تأليف

  (1331 - 1411هـ)

منشورات

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

 

العراق ـ النجف الأشرف ـ محلة العمارة ـ مقابل العتبة العلوية المقدسة من جهة باب الشيخ الطوسي

 

7801006730 – 00964 / info@kashifalgetaa.com / www.kashifalgetaa.com

 

كلمة الناشر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

للاطلاع على المراحل التي تمرّ بها العلوم، ومعرفة مبتدأها إلى منتهاها، أهمية بالغة لم يغفل عنها آية الله العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء، لاسيما علم الفقه الذي تعدّدت أدواره وتنوّعت أطواره وتفرّقت مذاهبه واختلفت مدارسه وتكثّرت مصادره، فلم يترك رحمه الله مؤلفاته الفقهية كـ(الأحكام) و(التعارض والتعادل والترجيح) و(النور الساطع) و(أسس التقوى) و(مرشد الأنام) و(مصادر الحكم الشرعي) دون أن يُعرّف القارئ بالمراحل التي مرّ بها هذا العلم، مُفَصِّلاً الأحداث التي أثّر وتأثّر بها، وقد أردفه بمدخل لهذا العلم بكتابه (باب مدينة علم الفقه)، ليقدِّم لنا منظومة فقهية متكاملة تُطلِع القارئ على كل شاردةٍ وواردة.

 

وقد دأبت مؤسسة كاشف الغطاء العامة تتبع مثل هذه المصادر المهمة لتقدِّمها بعلمية محقَّقة وطباعة مزدانة، ومنها الكتاب الذي بين يديك، ليكون على خلاف ما كان عليه في الطبعة الأولى، شاكرة في الوقت ذاته جهود المحقِّق المتميّزة وكل مَن ساهم في إتمامه لاسيما سماحة الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء أميناً وراعياً لمؤسسة كاشف الغطاء العامة. 

 

الناشر

 

كلمة المحقق

الحمد لله رب العالمين، حمداً معتبراً كثيراً متصلاً إلى يوم الدين، يكشف الغطاء عن سابغ نعمه على المؤمنين، والصلاة والسلام على من بلّغ رسالة رب العالمين، إلى مَن لم يكن يحضرهم فقيه يعلمهم أمور الدين، فانحرفوا عن الطريق القويم، وعلى آله الذين هذّبوا الأحكام من بعدِهِ ووَضَعوها على النَّهج المستقيم، لاسيّما بابُ مدينة علم الفقه أمير المؤمنين  عليه السلام.

بين أيدينا كتاباً جليلاً في علم الفقه وادواره، يذكر فيه الادوار التي مر بها علم الفقه على مراحل التاريخ الاسلامي، بدءً من عهد الرسول الاعظم  صلى الله عليه واله وسلم الى المرحلة المعاصرة للمصنف، بِنَفس العالم الذي هضم تاريخ الفقه، ودرسه بعمق، فصاغَ خلاصة ذلك بقلمٍ سيال في ادبياته ومعلوماتهِ عنها؛ إذ أراد لطالب العلوم الشرعية أن يكون ملماً بها، وبتعريف علم الفقه وكتبه وأنواعه وشرفه ومنزلته بين سائر العلوم.

وقد بيّن المصنف مبادئ علم الفقه وتعريفه وموضوعه ورؤوسه على نحو أوسع مما ذكره في كتابه (باب مدينة علم الفقه) مع إضافات جليلة تُهيء الطالب لدراسة أعمق من ذلك كله ليكون مستعداً للخوض في غمار المناهج الحوزوية، وقد جعل المصنِّف من هذين الكتابين مقدمة لدورة فقهية وأصولية متكاملة يأتي بها كتابه الآخر الموسوم بالنور الساطع في الفقه النافع في الاجتهاد والتقليد، ويتبعه أيضاً كتاب في العبادات والمعاملات، ثم بدورة أصولية يبتدِئُها بمصادر الحكم الشرعي، وبعد ذلك كله يأتي كتاب الأحكام الموسّع في علم الاصول وتعارض الأدلة الشرعية.

لقد كانت للمصنف منهجية خاصة في ذلك كله، وطريقة مميزة عمّن سبقه ممن صنّف في أصول الفقه، وذلك بتبويبه تبويباً حديثاً قائماً على أربعة عناوين هي: الحاكم والحكم والمحكوم عليه والمحكوم به.

وهذه طبعة جديدة للكتاب تقدمها مؤسسة كاشف الغطاء العامة، مع إضافة بعض التخريجات التي لم تكن موجودة في الطبعة الاولى، لكثرة المصادر والوثائق التي رجع لها المصنف في مطاوي كتابيه، فتكون بذلك قد أعانت الطالب على الاطلاع على ما حول دراسته ومناهجه لكي يفهم أسباب دراسته لهذه الكتب المنهجية مثل المكاسب والكفاية وغيرهما.

وأتقدم بالشكر والامتنان الى الشيخ كريم الكمولي والشيخ مهودر السلمي لمشاركتهما في مراجعة بعض فصول الكتاب.

ولا أنسى أن أشكر جهود العاملين في المؤسسة على إخراج الكتاب بحلّته الجديدة، لاسيما أمينها العام سماحة الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء ابن الشيخ علي كاشف الغطاء، ونائبه الشيخ أحمد كاشف الغطاء.

فجزاهم الله خير جزاء المؤمنين، سائلا المولى عز وجل أن يوفقهم على ما بذلوه إنه سميع مجيب.

                                                                                        

 

تحسـيـن غازي الـبلـداوي

ترجمة المؤلف

نسبه:

هو الفقيه الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي صاحب (الخيارات)  ابن الشيخ الكبير جعفر صاحب (كشف الغطاء) ابن الشيخ خضر، الجناجي النجفي المالكي.

ولادته ونشأته:

ولد  رحمه الله  سنة (1331هـ) في محلة العمارة من محالّ النجف الأشرف، شب
في بيت علمي، ونشأ مع أسرة أدبية تنحدر من سلالة عربية عريقة ينتهي
نسبها إلى مالك الأشتر⁽[1]⁾، وتولى تربيته جده العلامة الهادي كاشف الغطاء، فكان يلقنه المعارف والحكم، ويغذيه ويدربه على مراقي الفضل والعبقرية،
فنشأ خير منشأ⁽[2]⁾، وبعد أن فرغ من القراءة والكتابة توجه نحو المبادئ من العلوم الأولية، فأتقنها ومهر بها، وجدّ في تحصيل العلوم الدينية من الأصول والفقه حتى صار يُشار إليه بالبنان⁽[3]⁾، فأصبح من فضلاء هذه الأسرة المصلحين،
ومن حملة العلم النابهين، تفوّق على أقرانه وزاحم الشيوخ في معارفهم،
وسبق الكثير منهم في معلوماتهم⁽[4]⁾.

أساتذته:

ومِن أشهر أساتذته الأعلام من غير أسرته الفقيه الكبير الشيخ كاظم الشيرازي، الذي كان مِنْ ألْمع الأساتذة المُدرّسين يوم كانت النجف تَعجُّ بآلاف الطلبة ومئات المحصّلين، وكان هذا الشيخ ذا نظر ثاقب ورأي حصيفٍ وفكرةٍ نـقـّادةٍ، وكان يمتاز أيضاً بقوَّة التقرير وجزالة التحرير والفراسة الصادقة في تمييز مواهب تلامذتـه، ومنْ مصاديق قوّة التَّوَسُّم فيه أنـَّه قدَّم شيخنا المترجَم أعلى الله مقامه على سائر حُضّار بحثه، بلْ كان يُؤثره بإلقاء مطالب عالية في الفقه وأصوله على نحو الاختصاص ولم يشاركه غيره من كبار تلاميذه في حضورهـا، ثم بلغ الأمر بالشيخ الشيرازي أنْ حرَّم على الشيخ كاشف الغطاء أنْ يحضر درس غيره من الأعلام، هذا والشيخ بعد لمّا يزلْ غضَّ الإهاب، لم يخْلع بُرْدَ الفتوَّة، ولم ينـزع جلباب الشباب، وكان جُـلَّ تحصيله عليه حتى تبحر في علوم الفقه والأصول، وتضلَّعَ من المعقول والمنقول، وبلغ درجة الاجتهاد المُطْلق قبل الثلاثين من عُمُرهِ المبارك⁽[5]⁾.

ومن أساتذتـه في المعقول العلامة السيد علي اللكنهوي في الفلسفة والمنطق والعقائد⁽[6]⁾، ومن أساتذته أيضاً الشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ محمد حسين النائيني.  

تلامذته:

وتلامذتُـهُ هم جمهرةٌ صالحةٌ من كبار العلماء والباحثين والأدباء والنُّحاة واللَّغـَوييّن، من مشاهيرهم:

• السيد جمال الدين نجل المرجع الديني الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي  قدس سره .
• أخوه السيد علي نجل السيد الخوئي  قدس سره .
• العلاّمة الحجة الكاتب الإسلامي الشهير الشيخ باقر شريف القرشي.
• العلاّمة الفقيه الشيخ عبد الكريم القطيفي.
• العلاّمة الشاعر الكبير الشيخ عبد المنعم الفرطوسي.
• العلاّمة الكاتب الإسلامي الشهير الشيخ أسد آل حيدر صاحب كتاب (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة).
• الخطيب الكبير العلاّمة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
• العلاّمة الشيخ نور الدين الجزائري.
• العلاّمة الدكتور مهدي المخزومي كبير علماء النحو.
• العلاّمة الشيخ حسين آل زاير دهام المخزومي النجفي.

دوره الديني والعلمي:

إن شعور الشيخ علي كاشف الغطاء نفسه إن واجبه الديني يفرض عليه أن يكون في وسط الأحداث، مرشداً وناصحاً وموجهاً ومسانداً، كان هو المحفّز للقيام بجلائل الأعمال،  وقد كان له بجميع مشاركاته فاعلية وقوة وتأثير، ويمكن الإشارة إلى السمعة الطيبة والمكانة المرموقة التي احتلتها أسرته ـ آل كاشف الغطاء ـ في المجالات الدينية والعلمية والسياسية قد ساهمت إلى حد كبير في بزوغه، فهذه الأسرة العربية الصميمة قدّمت الزعماء الدينيين على امتداد قرنين من الزمان (القرن التاسع عشر والقرن العشرين)⁽[7]⁾.

رُجِع إليه في التقليد بعد المرجع الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، فقد بلغ درجة الاجتهاد المطلق قبل الثلاثين من عمره، وتولى إمامة الجماعة في الصحن الحيدري الشريف في مكان والده وجده الهادي رحمهما الله، وانتقلت إليه مكتبة جده وأبيه، وأضاف إليها كثيراً من الكتب المطبوعة والمخطوطة، فهي من مكتبات النجف المهمة⁽[8]⁾. 

وقد كان الشيخ كاشف الغطاء يتصف بِسِمات الرجل الجادِّ الذي يعمل بنشاط وحماس في كل موقف يرى فيه مصلحة للإسلام والمسلمين⁽[9]⁾، فكان يسعى بكل ما أعطي من حول وطول في قضاء حوائج المؤمنين، والحفاظ على دماء المسلمين، والدعوة لوحدة الصف، فرمته سهام أعدائه بأباطيل وأراجيف وأوهام يُسألون عنها أمام مالك يوم الدين.  

إجازته في الرواية:

يروي الشيخ المترجَم بالإجازة عن جدّه الإمام الهادي عن العلاّمة الكبير الفقيه الأصولي الرجالي الشهير السيد أبي محمد الحسن آل صدر الدين الموسوي العاملي الكاظمي، وقد كتبها السيد المذكور للشيخ الهادي جدّ المترجم على نحو التفصيل وفيها من الفوائد ما لا يستغني عنه فقيه ومُحدّث⁽[10]⁾.

آثاره العلمية:

وله  رحمه الله  مصنفات قيّمة في مختلف فنون المعرفة الإسلامية، من الفقه والأصول والمنطق والتراجم والمناظرات بينه وبين كبار علماء الأمة من الفريقين، وهي:

أولاً: المطبوعات:

1. أدوار علم الفقه وأطواره، الكتاب الذي بين يديك، من طبعاته في دار الزهراء في بيروت سنة (1399هـ).
2. أسس التقوى لنيل جنة المأوى، وهي رسالته العملية، وكانت الطبعة الرابعة منه في سنة (1391هـ) من قبل مطبعة الآداب في النجف الأشرف.
3. باب مدينة علم الفقه، طبع في مطبعة دار الزهراء في بيروت سنة (1405هـ).
4. التعادل والتعارض والترجيح، طبعته مؤسسة الذخائر سابقا -كاشف الغطاء حالياً- وعادت طباعته مطبعة سليمانزاده في قم سنة (1430هـ).
5. كشف ابن الرضا عن فقه الرضا، رسالة مستلة من كتابه شرح المكاسب، طبع في بيروت من قبل مطبعة صبح سنة (1432هـ).
6. المختصر من مرشد الأنام لحج بيت الله الحرام، الطبعة الأولى من قبل المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة (1374هـ)، والثانية في النجف أيضا في مطبعة الآداب سنة (1398هـ).
7. مصادر الحكم الشرعي والقانون المدنـي، (مجلدان)، طبع الأول منه في مطبعة الآداب في النجف الأشرف سنة (1408هـ)، والثاني في مطبعة العاني في بغداد سنة (1410هـ).
8. نظرات وتأملات، وهو شذرات من المطارحات العلمية والمناظرات الأدبية بينه وبين الدكتور فلييب متي.
9. نقد الآراء المنطقية (مجلدان)، طبعته المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف، وطبعة أخرى من قبل مطبعة سليمانزاده في قم سنة (1427هـ).
10. نهج الصواب إلى حل مشكلات الإعراب، طبعته مؤسسة الذخائر سابقاً.
11. نهج الهدى في علم الكلام، المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة (1354هـ).
12. النور الساطع في الفقه النافع، تقريراً لبحثه الخارج في الفقه (أربعة مجلدات)، الطبعة الأولى منه من قبل مطبعة الآداب في النجف الأشرف سنة (1381هـ)، والثانية من قبل ستارة في قم المشرفة في سنة (1430هـ).

ثانياً: المخطوطات:

1. إظهار الحق، شـرح لحاشية الشيخ ملا عبدِالله اليزدي.
2. الحق اليقين في تراجم المعصومين  عليهم السلام .
3. رسالة في أمارية اليد.
4. رسالة في وحدة الوجود.
5. شـرح الرسائل (ستة عشر مجلدا).
6. شرح العروة الوثقى، تقريراً لدروس استاذه الشيخ كاظم الشيرازي.
7. شـرح المكاسب (اربعة مجلدات).
8. شرح تجريد الاعتقاد.
9. شرح كفاية الأصول (عشرة مجلدات).
10. شـرح منظومة السبزواري.
11. كتاب الأحكام، تقريراً لبحثه الخارج في الأصول (ستة مجلدات).
12. الكلم الطيب، مجموعة رسائل ومقالات.
13. الكواكب الدرّية في الأحكام النحوية.

وتعمل مؤسسة كاشف الغطاء العامة على تحقيق وإخراج تلك الدرر ضمن موسوعة تراث الشيخ علي آل كاشف الغطاء.

 

مقدمة المصنف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد: فيقول المفتقر إلى الله تعالى علي ابن المرحوم الشيخ محمد رضا ابن المغفور له الشيخ هادي من آل كاشف الغطاء.

تطور علم الفقه

إنّ علم الفقه لما كان من العلوم التي ترتبط بواقع الحياة وصميمها، لأنه تُعالج فيه الوقائع والحوادث الداخلية والخارجية، حيث أنه العلم بالأحكام الإلهية لأفعال المكلفين، فكان ولابدّ أنْ تصقل مسائله العقولُ وتنقح مطالبه الأفكارُ، ويناله التطور الذي ينال كلّ علمٍ من العلوم التي يكون لها هذا الشأن.

كيف لا وموضوعه هو أفعال المكلّفين، وهي تتغير بتغير الزمن، وتتطور بتطور الحياة، وكم كان الفرق بين الحياة في صدر الإسلام وبينها في هذه الأيام.

فقد صارت استفادة قوانينه وتطبيقها على الحوادث النازلة، والوقائع المتجددة واستنباط الوظائف الدينية في الحياة العملية واستلهام الأحكام الشرعية منها، تحتاج إلى مهارة علمية ومقدرة فنية، لانقطاع زمن الوحي، وهذا أمرٌ يتجدَّدُ بتجدُّدِ الحوادث، ويختلف باختلاف الأفهام وسعة الاطلاع، فكان تطور علم الفقه بتطور الزمن، وتجدده بتجدد الأحداث أمراً لازماً لطبيعة موجوديته ولنفس حيويته، وأنْ تمرّ به أدوار مختلفة منذ نشأته حتى اليوم.

وعلى الفقيه الاطلاع على هذه الأدوار وتاريخ تطوّرها باختلاف الظروف والأحوال وتعدُّد مظاهرها الناتج عن اختلاف المذاهب والأنظار وتفاوت العقائد والأفكار، بل يكاد أن يكون من المحتّم على من أراد زيادة البصيرة في هذا العلم، التعرُّف بما قطعه هذا العلم من الخطوات والعقبات في مضمار رقيِّهِ وتقدّمه، الذي أبرزه بهذه الصورة في هذه الحياة، فإنّ في ذلك عرضاً للأسس العامة للثقافة الدينية، وبياناً لمناهج دراستها العلمية الفقهية، وهو ما يزيد الفقيه معرفة وخبرة واطلاعاً وبصيرة، والذي حصّلناه من بطون الكتب المحرّرة في هذا الموضوع، واستخرجناه من المؤلفات في هذا العلم، أنّه قد مرَّت بهذا العلم أدوار متعددة.

 

الدور الأول دورُ التّشريع للأحكام الشرعية يبدأ هذا الدور من بعثة النبي 7 الى وفاته

حيث أنّ الأحكام الشرعية هي التي يتركز عليها علم الفقه؛ لكونها هي التي يُبحث في علم الفقه عن ثبوتها لأفعال المكلفين، وهذا الدّور يبدأ من زمن بعثة الرسول  صلى الله عليه واله وسلم، وقد كانت عندما أكمل الأربعين سنة من عمره، قبل هجرته للمدينة المنوّرة بثلاث عشرة سنة، حيث كانت بعثته سنة (610م) تقريباً عندما صعقه الوحي في غار حراء فقال له [تعالى]: [اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 6 خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ6 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ 6 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 6 عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ]⁽[12]⁾ فارتعدت  صلى الله عليه واله وسلم فرائصه، ورجفت جوانبه، وعاد إلى أهله قائلاً: زمّلوني، فزمّلوه حتّى ذَهَبَ عنهُ الَفَزعُ والرَّوع⁽[13]⁾.

مكان الوحي ومبدؤه

كان ذلك الوحي في 27 من رجب عند الإمامية⁽[14]⁾، وفي 17 من شهر رمضان عند أهل السنة، في الموضع الذي كان محلّ عبادته  صلى الله عليه واله وسلم بضواحي مكة المكرمة (غار حراء)، ثمَّ أخذ المسلمون يتلقُّون من الرسول  صلى الله عليه واله وسلم الأحكام الدينية وما يوحى إليه فيه في دار الأرقم بمكة المكرمة.

ثمّ بعد ذلك أصبحَ منزلُ رسولِ الله  صلى الله عليه واله وسلم في مكّة المكرّمة هو الذي فيه يتلقى منه  صلى الله عليه واله وسلم الأحكام الفقهية والقوانين السماوية.

ومن بعد ذلك كان مسجده  صلى الله عليه واله وسلم في المدينة المنوّرة هو الموضع الذي
يأخذ منه  صلى الله عليه واله وسلم الأحكام الشرعية والمعارف الإلهية، وينتهي هذا الدور بوفاته  صلى الله عليه واله وسلم بعد الهجرة للمدينة المنوّرة بعشر سنين أي: سنة (633م).

مقدار الزمن الذي بلّغ فيه  صلى الله عليه واله وسلم الرسالة

فتبليغه  صلى الله عليه واله وسلم يبلغ اثنتين وعشرين سنة وعدّة أشهر. وقد ذكر بعضهم بأنه عبارة عن اثنتين وعشرين سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماً⁽[15]⁾، وقد كانت دعوته  صلى الله عليه واله وسلم سرّاً بعد بعثته إلى مدّة ثلاثِ سنوات، وبعدها أمره اللهُ تعالى بأنْ يجهر بدعوته بقوله تعالى: [فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ]⁽[16]⁾، واستمرت دعوته ما يقارب ثلاث عشرة سنة في مكة المكرمة، وقد نزل عليه من القرآن ما يقارب ثلثيه، ثم ذهب للطائف بعد بعثته بعشر سنين سنة (620م).

وقت الإسراء والمعراج وفرض الصلاة

وفي السنة الحادية عشرة من بعثته المصادف سنة (621م) وقت الإسراء والمعراج، وفرضت الصلوات الخمس اليومية.

وقت ⁽[17]) هجرته  صلى الله عليه واله وسلم

ثمَّ هاجر من مكة إلى المدينة المنوّرة في السنة الثالثة عشرة من بعد بعثته وقد وصلها يوم الجمعة 2 تموز سنة (623م).

مبدأ التاريخ الإسلامي

وكانت هجرته هذه هي بدء التاريخ الإسلامي الهجري القمري، وفي المدينة تكوّنت الدولة الإسلامية بقيادة الرسول  صلى الله عليه واله وسلم، وأخذ الرسول يبيّن الأحكام الإسلامية حتى كملت، فنزل قوله تعالى: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا]⁽[18]⁾، وكان نزولها قبل وفاة الرسول  صلى الله عليه واله وسلم بثلاثةِ أشهر، ولم تنزل بعدها آيةٌ من آيات الأحكام.

مدة نشره  صلى الله عليه واله وسلم للأحكام

كانت مدة نشره  صلى الله عليه واله وسلم للأحكام في المدينة المنوّرة عشرُ سنواتٍ، نَزَلَ فيها من القرآن ثلثه الأخير وشيءٌ يسيرٌ منه.

الأعمال التي قام بها  صلى الله عليه واله وسلم في المدينة المنوّرة

وفي السَّنَة الأولى من الهجرة بنى  صلى الله عليه واله وسلم المسجد النبوي، وبنى مسجد قبا، وفيها شُرع الجهادُ والأذان وصلاة العيدين.

وعن الواقدي⁽[19]⁾ أنه لا خلاف بين الحجازيين، في أنه في هذه السنة 12 ربيع الثاني زيد في الصلاة ركعتان، بعد أن كانت ركعتين حضراً وسفراً، ولعلّه هو مراد الشيخ الطوسي من قوله في مصباحه (في أول سنة من الهجرة استقرَّّ فرض صلاة الحضر والسفر)⁽[20]⁾.

وفي السنة الثانية من الهجرة، تحوّلت القبلةُ من المسجد الأقصى - وهو بيت المقدس- إلى الكعبة، بعد أنْ صلّى المسلمون إلى بيت المقدس (16) شهرا.

وفيها كان أوّل خُمس خمّسَهُ النبيّ  صلى الله عليه واله وسلم فأخذ الصَّفايا والخُمس في غزوة بني قينقاع، وأعطى الباقي لأصحابه.

وفي شهر شعبان منها، شرع صوم شهر رمضان، بعد ما كان الصَّوم ثلاثة أيام من كل شهر. وفيها فرضت زكاة الفطرة.

ثم بعد ذلك فرضت في هذه السنة زكاة الأموال، وسُنَّتْ صلاةُ العيد، وتزوّج الإمامُ علي  عليه السلام بفاطمةَ سيدة النساء بنت رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم، وفي السنة الرابعة شرع القصر في صلاة المسافرين.

وفي السنة الخامسة أُبْطِلَتْ عَادَةُ التبنّي التي كان العرب يعاملون فيها الربيب معاملة الابن الحقيقي.

وفي السنة السادسة فُرِضَ الحج، وفيها توجَّهَ النبيُّ  صلى الله عليه واله وسلم مع أصحابه إلى مكَّةَ معتمراً فمَنَعَهُ المشركون.

وفي السَّنةِ السَّابعَةِ اعتمر النبيّ  صلى الله عليه واله وسلم.

وفي السّّنَةِ التاسعة حجّ بالناس أبو بكر.

وفي السنة العاشرة توفى إبراهيم ابن النبي.

وفيها حَجَّ النبيُّ  صلى الله عليه واله وسلم حَجَّةَ الوَدَاع، وخطب خطبته، المعروفة، وبيّن فيها أنَّ علياً خليفته.

أسماء سِنِيّ هِجْرتِه  صلى الله عليه واله وسلم

وقد سمّى المسلمون السنوات من هجرته إلى وفاته بأسماء مخصوصة، فالأولى بعد الهجرة سمّوها سنة الإذن، والثانية سنة الأمر بالقتال، والثالثة سنة التمحيص، والرابعة سنة الترفئة، والخامسة سنة الزلزال، والسادسة سنة الاستئناس، والسابعة سنة الاستغلاب، والثامنة سنة الاستواء، والتاسعة سنة البراءة، والعاشرة سنة الوداع، وكانوا يستغنون بذكرها عن عددها من الهجرة.

كيفية بيان التشريع في هذا الدور

وفي هذا الدور كان التشريع للأحكام، إمّا بآيةٍ من القرآن العظيم، أو بالسنة من النبي الكريم  صلى الله عليه واله وسلم. والسّنّة منه  صلى الله عليه واله وسلم عبارة عن كلامه  صلى الله عليه واله وسلم أو كتابته  صلى الله عليه واله وسلم أو فعله  صلى الله عليه واله وسلم أو تقريره وإمضائه  صلى الله عليه واله وسلم، فإنّ هذه الأربعة تسمّى باصطلاح الفقهاء بالسنة، نقلاً من معناها اللغوي الذي هو الطريقة، ويسمى الحاكي للسنة بالخبر أو الحديث، وهو تارة يكونُ متواتراً، وتارة يكون خبراً غيرَ متواتر، ويسمّى بالخبر الواحد.

وقد تطلق السّنّة على ما يعمّ الحاكي والمحكيّ.

اتجاه التشريع في مكة المكرمة

وكان التشريعُ في مكة المكرمة متجهاً نحو تركيز العقيدة، وإصلاح الفاسد منها، ومكافحة الإلحاد والشرك بالله، وإثبات الرسالة المحمدية.

اتجاه التشريع في المدينة المنوّرة

وفي المدينة المنوّرة كان متّجهاً إلى سَنِّ الأحكام الشرعيّة والقواعد الفقهية، حتى كَمُلَ الدّينُ وتمَّت رسالةُ سيّد المرسلين، ولم يَتْرُكْ حادثة صغيرة أو كبيرة إلاّ ونجد حكمها بنصوصه أو آثاره أو في كلياته وأصوله، وترك معرفة الوقائع المتجدّدة لِفَهْمِ المتفقّهين في قوانينه، وهذا ما صيّر الدين الإسلامي يتماشى مع سائر العصور، خاتمة للأديان، وصالحاً للبقاء في كلّ حال وزمان.

مصدر التشريع في الدور الأول

إنّ مصدر التشريع في هذا الدور هو الوحي المنزل على النبي  صلى الله عليه واله وسلم من قبل رب العالمين، سواء كان التشريع بآيةٍ قرآنية أو بالسّنّة النبوية.

اجتهاد الرسول

وقد نُسِب إلى الشّافعيَة والمالكية وبعض الحنفية القول بأنّ التشريع قد
 يكون مصدره اجتهادُ رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم وما أدّى إليه رأيه لا بالوحي المنزل
عليه.

وذهب أصحابنا الإمامية والأشعرية وكثيرٌ من المعتزلة والمتكلّمين إلى عدمِ ذلك منه  صلى الله عليه واله وسلم، وقد أشبعنا المقام بحثاً وتنقيحاً في المجلد الأول من كتابنا الأحكام الشرعية وشؤونها⁽[21]⁾.

إلا أنّه لا يُنْكَرُ أنَّ الاجتهادَ قد كانَ عند الصَّحابة بالمعنى الأعم، فإنّ فهم أحكام الوقائع من بعض النصوص الدينية يحتاجُ إلى إعمال الرّأي، وبذل الوسع والجهد، وهو لا محالة يصدر عن الصحابة عند عدم تيسّر وصولهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم، بل ربما يرجعون لحكم العقل إذا لم يكن لديهم نصُّ يمكن استلهامُ الحكم الشرعي للحادثة النازلة بهم؛ لانسداد باب العلم فيها.

ومن هذا الباب ما روي من أنّ النبيّ  صلى الله عليه واله وسلم قد أذن لمعاذ بن جبل⁽[22]⁾ لما بعثه إلى اليمن أنْ يجتهد فيما إذا لم يجد نصّاً من الكتاب أو السنة في الواقعة التي هي محل ابتلائه⁽[23]⁾، وإنّك لتلمس الاجتهاد من بعض الصّحابة عندما أمَرَ النبيُّ  صلى الله عليه واله وسلم بعضَ الصحابة ألاّ يصلّي العصر إلاّ في بني قريظة، فكان فريقٌ منهم لم يصلّوا العصر على الرَّغْمِ مِنْ فوات وقته حتّى وصلوا لبني قريظة تعبُّداً بالنّصّ، بينما الفريقُ الآخر اجتهد وأعْمَلَ رأيَهُ فصلّى العصر قبل الوصول لبني قريظة قبل فوات وقت العصر، وقال إنّ المقصود الحثّ على الإسراع بالوصول لبني قريظة لا التعبد المحض⁽[24]⁾.

إكمال الدين

وفي هذا الدّور كَمُلَ بيانُ الأحكامِ الشّرعية، وبيانُ مصادرها.

إطلاق كلمة الفقه والفقيه

وكانت كلمة (الفقه) في هذا الدور، تطلق على معرفة سائر الأحكام، سواء كانت أصولية أو فرعية، وسواء كانت أخلاقية أو تعبدية، وكان (الفقيه) في هذا الدور مَنْ حَفِظَ آياتٍ من القرآن الشريف، وعرف معانيها، وناسخها من منسوخها، ومتشابهها من محكمها، وخاصَّها من عامِّها، ومُقيَّدها من مطلقها.

تسميةُ الفُقَهاء بالقرّاء في هذا الدّور

وكانوا يُسمُّوْنَ الفقهاءَ بالقرّاء، أي: الذين يقرؤون الكتاب، باعتبار أنَّ هذا أمر يُميّزهم عن عامّة الناس، لأن الأميّة كانت منتشرة وعامّة، ولما كمل علم الفقه فيما بعد ذلك، وأصبح علماً مستقلاً، وأبدلت أسماؤهم بالفقهاء.

المعروفون بالفتوى في هذا الدور

وكان المعروفون في الفتوى في هذا الدور أبو بكر، وأبو الدرداء⁽[25]⁾، وأبو رافع⁽[26]⁾، وأبو سعيد الخُدْرِي⁽[27]⁾، وأُبَيّ بن كعب⁽[28]⁾، وأبو أيوب الأنصاري⁽[29]⁾، وحذيفة بن اليمان⁽[30]⁾، وجابر الأنصاري، وزيد بن ثابت⁽[31]⁾، وسلمان الفارسي، وعبد الرحمن بن عوف⁽[32]⁾، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن عفان، وعمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن العاص⁽[33]⁾، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل.

المرجع في تشخيص الحكم هو الإمام علي  عليه السلام

وكان الإمام علي  عليه السلام هو المرجع الأعمّ في تشخيص الحكم الشرعي بعد النبي  صلى الله عليه واله وسلم، ففي المحكي عن الطبقات الكبرى، ج2، ص332، طبع بيروت عن ابن عباس أنه قال (إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا فلا نعدوها)⁽[34]⁾ ومثله عن كتاب (الجرح والتعديل) للحافظ الرازي⁽[35]⁾، والصواعق لابن حجر⁽[36]⁾، وتاريخ الخلفاء للسيوطي⁽[37]⁾، ونظيره عن الاستيعاب⁽[38]⁾ ج2، ص 462 طبع حيدر آباد، وتهذيب التهذيب للعسقلاني⁽[39]⁾، ج1، ص337 طبع حيدر آباد، والإصابة⁽[40]).

قول عائشة في الإمام علي  عليه السلام

وقد تواتر عن عائشة إنّ علياً (أعَلَمُ الناس بالسُّنّة) كما في الاستيعاب⁽[41]⁾ وتاريخ الخلفاء للسيوطي⁽[42]⁾ وإسعاف الراغبين⁽[43]⁾ وذخائر العُقْبى⁽[44]⁾ والمناقب للخوارزمي⁽[45]⁾ وغيرها.

ومما يدل على ذلك قول عمر (أقضانا علي) كما في الطبقات الكبرى⁽[46]⁾، وأخبار القضاة⁽[47]⁾، والمستدرك⁽[48]⁾، والتاريخ الكبير لابن عساكر⁽[49]⁾، وطبقات المالكية⁽[50]⁾، وغيرها من كتب الأخبار والتراجم.

وعن الاستيعاب بسنده عن المغيرة (ليس أحد منهم أقوى قولاً في الفرائض من علي)⁽[51]⁾.

من اشتهر من الفقهاء في هذا الدور

واشتهر من الفقهاء: عبد الله بن عباس، حتى سُمّي البحر، لكثرة علمه. وسلمان الفارسي الذي قال فيه النبي  صلى الله عليه واله وسلم أنّه من أهل البيت⁽[52]⁾.

وعمّار بن ياسر الذي قال فيه النبي  صلى الله عليه واله وسلم: أنه مع الحق والحق معه⁽[53]⁾. وأُبيُّ بنُ كَعْب⁽[54]⁾ الذي رُوي عن الرسول  صلى الله عليه واله وسلم أنه أقرأ أُمَّتهِ⁽[55]⁾.

وجود الفقه والاجتهاد في هذا الدور

فالفقه في هذا الدور موجود لدى القرّاء؛ لكون الفقه هو: ملكة العلم بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية، وهم لوجود الكتاب والنبي  صلى الله عليه واله وسلم فيما بينهم كانت عندهم الملكة المذكورة، كما أنّ الاجتهاد أيضاً موجود عندهم؛ لأنّ الاجتهاد هو القدرة على الاستنباط، ولا رَيْبَ عندَهُم في ذلكِ لسهولة الاستنباط في هذا الدور.

قصة معاذ بن جبل

ويدلُّ على وجودِهِ عندهم قصّة معاذ بن جبل، حيثُ أمره النبيُّ  صلى الله عليه واله وسلم بالاجتهاد عند فَقْدِ النّص⁽[56]⁾. وقول النبيّ  صلى الله عليه واله وسلم في المجتهد أنه إذا أخطأ له أجرٌ واحد وإذا أصاب كان له أجران⁽[57]⁾.

واقعة بني قريظة

وقد وقع مع الصَّحَابَة الاجتهاد كما تقدم في واقعة بني قريظة لمّا أمَرَ النبيُّ صلى الله عليه واله وسلم المسلمين بأنْ لا يصلّوا العصر إلا في بني قريظة، فصلاّها بعضُهم قبل الوصول لبني قريظة لفوت الوقت عند الوصول إليهم واجتهد في قولِ النبيّ  صلى الله عليه واله وسلم بحمله على أنّ المقصود طَلَبُ الإسراعِ في الوصول إليهم لا تأخّر الصلاة عن وقتها.

اجتهاد عمار

وهكذا اجتهد عمّار بن ياسر في التيمّم حيث تمعَّكَ في التراب⁽[58]⁾.

القضاء في هذا الدور

وكان القضاء في هذا الدور منحصراً في رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم أو من يقيمه مقامه.

كتابة الأحكام في هذا الدور

وكتبت في هذا الدور الأحكامُ الشّرعية، ويسمّى ما كتب فيه بالصّحائف، منها صحيفة أمير المؤمنين علي  عليه السلام الصحيفة التي ذكرتها كتب
الفريقين⁽[59]⁾، ومنها ما أمر رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم بعد هجرته للمدينة بكتابته،
كأحكام الزكاة، وما تجب فيه، ومقادير ذلك، وقد كُتِبَتْ في صحيفتين.
 ومنها ما أَعْطَاهُ  صلى الله عليه واله وسلم إلى عُمَرَ بن حزم⁽[60]⁾ لما ولي اليمن أحكاماً مكتوبة من الفرائض والصدقات والديات وغير ذلك⁽[61]⁾. ومنها ما أعطاه  صلى الله عليه واله وسلم لعبد الله
بن حكيم ⁽[62]⁾ من الكتاب الذي فيه أحكام الحيوانات الميتة⁽[63]⁾. ومنها ما أمر به  صلى الله عليه واله وسلم من كتابة خطبته يوم فتح مكة لرجل من اليمن حين سأله ذلك⁽[64]⁾.

ومنها ما دفعه إلى وائل بن حجر⁽[65]⁾ عندما أراد الرجوع إلى بلاده حضرموت من الكتاب الذي فيه أحكام الصلاة والصوم والربا والخمر وغيرها⁽[66]⁾.

ومما كتب من الصحائف في هذا الدور

 صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص⁽[67]⁾، وذكروا أنّ فيها ما يكفي كاتبها في معرفة الشريعة كلّها في جميع أبواب الفقه، وإنْ كنّا لا نُؤمِنُ بهذه المبالغة؛ لأنّ عبد الله بن عمرو بن العاص وأباه قد أسلما قبل وفاة رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم بسنتين، وكان له من العمر حين إسلامه خمس عشرة سنة، ولم يكن له من الصّلة والمعاشرة مع الرسول ما يؤهله لذلك. وقد طعن فيها الحافظ ابن كثير في المجلد الأول من تاريخه المسمى بالبداية والنهاية⁽[68]⁾.

ومنها صحيفةُ سعد بن عُبادَةَ الأنصاري⁽[69]⁾، وصحيفةُ عبدِ الله بن
أبي أوفى⁽[70]⁾.

وصَحِيفةُ جابر بن عبد الله⁽[71]⁾، وصُحُفُ عبدِ اللهِ بن عبّاس⁽[72]⁾. وصحيفة سَمُرَةَ بن جُنْدُب⁽[73]⁾⁽[74]⁾.

أمر الرسول زيد بن ثابت بتعلم كتابة اليهود

وحُكيَ عن أهل التاريخ أنّ رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم في السنة الرابعة من الهجرة
أمر زيد بن ثابت أنْ يتعلّم كتابة اليهود ليكتب لهم ويقرأ ما يكتبونه
له  صلى الله عليه واله وسلم([75])، وفي مختصر جامع بيان العلم ص37 عن أنس بن مالك عن
رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم أنّه قال: (قيّدوا العلم بالكتابة). إلا أنّ الكتابة للأحكام
الشرعية لم تكن معروفة لدى الصحابة في هذا الدور، وكان نوعٌ من
الصَّحَابة يحفظون الأخبار والآثار على صدورهم مستغنين بذلك عن كتابتها وجمعها.

ما يمتاز به هذا الدَّوْرُ

ومما يمتازُ به هذا الدور إنّه لم يكن فيه مجال للخلاف في الأحكام الشرعية لوجود الرسول  صلى الله عليه واله وسلم فيما بينهم، وقوله  صلى الله عليه واله وسلم هو فصل الخطاب.

زَمَنُ انْتِهاءِ الدّور الأول وزَمَنُ انقراضِ الصَّحابة

وقد انتهى هذا الدّورُ بوفاة رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم بالمدينة يوم الاثنين سنة (10هـ)، كما انقرض عَصْرُ الصحابة في سنة (100هـ) حيث كان آخر واحد منهم أبو الطفيل الكناني⁽[76]⁾ مات سنة (100هـ)، وقيل كان آخر واحد منهم هو سهل بن سعد الساعديُّ([77]) توفي بالمدينة وهو ابن مائة سنة (91هـ).

المراد بالصحابي

والصحابي مَنْ لقيَ النبيّ  صلى الله عليه واله وسلم مسلماً، ومات على ذلك، وقد قبض النبي  صلى الله عليه واله وسلم عن مائة وأربعة عشر ألف صحابي. والتابعيّ من لقي الصحابيّ مسلماً، ومات على ذلك. وأمّا من أسلم في زمن النبي  صلى الله عليه واله وسلم ولم يلقه، ولكنّه لقي صحابياً فهو معدودٌ من التابعين.

خُلاصَةُ تاريخ حياة الرسول  صلى الله عليه واله وسلم

وتتلخّصُ حياته  صلى الله عليه واله وسلم بأنّ بدايتها يوم ولادته  صلى الله عليه واله وسلم 20 نيسان عام الفيل سنة (570م)، وهو العام الذي جاء فيه أبرهة من ملوك الحبشة لهدم الكعبة، صباح الاثنين في مكة المكرمة 17 ربيع الأول أو 12 منه.

وبعدها بأربعين سنة بعث رسولاً من رَبّ العالمين من غار حَرَاء في ضواحي مكّة المكّرمة الذي كان محلّ عبادته، وفيه هَبَطَ عليه الوحي الأمين، فقال له: [اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 6 خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ 6 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ 6 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 6 عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ]⁽[78]⁾، يوم الاثنين 27 رجب عند الإمامية، و17 شهر رمضان عند السنة، المصادف سنة (610م).

فكان  صلى الله عليه واله وسلم أعجوبة من عجائب الزَّمَن في مواقفه الرّائعة وآياتهٍ الباهرة، وجهاده العظيم، يعجز عن حصرها القلم، وعن وصف واقعها المفرد العلم.

وبعد عشرة سنين من بعثته توفي كافله أبو طالب⁽[79]⁾ وزَوْجَتُه خديجة⁽[80]⁾ أمّ المؤمنين، فهاجَرَ للطّائف، يدعو بَني ثقيف لنُصْرَته على قريش، فقابلوه بالأذى، ورجع بعد شهر لمكّة المكرمة.

ثم هاجر إلى المدينة المنوّرة في أول ربيع الأول في السنة الثالثة عشرة من بعثته الموافقة لسنة (623م) أو سنة (622م)، وبقي فيها عشر سنين يُرْشِدُ النّاس للأحكام الشرعية.

ثم ذهب بعدها لجوار ربِّهِ مسموماً 28 صفر سنة (10هـ) وقيل 12 ربيع الأول، فيكون عمره الشريف (63) سنة، وعند جماعة أنّ يوم ولادته وهجرته ووفاته  صلى الله عليه واله وسلم يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول.

وعن اْبن عباس أنَّ النبيَّ  صلى الله عليه واله وسلم، ولِدَ يومَ الاثنين، وأوحي إليه يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين، وخرج من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وقبض يوم الاثنين⁽[81]⁾.

ما يجعل الأفكار صرعى في هذا الدور الأول

ومما يدهش الفكر والنظر في هذا الدور أنّ النبيّ  صلى الله عليه واله وسلم عند مرضه الذي التحق به إلى الرفيق الأعلى أراد أنْ يكتُبَ كتاباً لا يَضَلُّ بعده أبداً، فمنعه عمر عن ذلك وقال: (إنّ رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم قد غلبه الوجع، وهو يهجر، وعندكم القرآن، وحسبنا كتاب الله)، وأوجب ذلك اختلاف الحاضرين عنده، فمنهم من أراد الكتابة، ومنهم من أبى ذلك مكتفياً بكتاب الله تعالى، فلمّا رأى الرسول  صلى الله عليه واله وسلم خصومتهم قال  صلى الله عليه واله وسلم: (قوموا). وما فتئ ابنُ عبّاس بعدها يرى أنَّهم أضاعوا شيئاً كثيراً حيث لم يسرعوا إلى كتابة ما أراد النبي  صلى الله عليه واله وسلم إملاءه⁽[82]⁾.

النبي في مرضه يهجر وأبو بكر لم يهجر

مع أنّ أبا بكر عند مرضه أيضاً أراد ذلك، ولم يمنع منه مانع، ولم يقل قائل: عندنا القرآن، وحسبُنا كتاب الله، فاستحضر عُمَرُ عثمانَ بْنَ عفّان واستكتبه استخلاف عُمَرَ على المسلمين⁽[83]⁾.

كتبة الخلفاء الأربع

وقد كان أبو بكر قد اتخذ عثمانَ كاتباً له، كما اتخذ عمرُ زيدَ بن ثابت كاتباً له، كما اتخذ عثمانُ مروانَ بن الحكم كاتباً له، واتَخَذَ عليٌّ  عليه السلام عبدَ الله بن أبي رافع⁽[84]⁾ مولى رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم كاتباً له.

الدور الثاني يبدأ من وفاة النبي 7 الى سنة (36هـ) )]

 

الدور الثاني
مبدأ الدور الثاني ومنتهاه

إنّ الدور الثاني للفقه يبدأ من وفاةِ الرّسول  صلى الله عليه واله وسلم سنة (11هـ)، وينتهي بخروج معاوية عن طاعةِ خليفةِ المسلمين عليّ  عليه السلام سنة (36هـ).

كتابة القرآن المجيد

وقد اتّجه فيه المسلمون وخلفاؤهم إلى كتابَةِ أوّلِ مصدرٍ للفقه الإسلامي، وهو القرآن الشريف، واستنساخه وجمعه حِفظاً له من الضّياع، ومن اختلاط آياته بالأحاديث النبوية.

أوّل من تصدَّى لجمع القرآن الإمام علي  عليه السلام وشهادة العلماء بذلك

وأول من تصدّى لذلك هو أمير المؤمنين علي  عليه السلام، فقد روي عنه  صلى الله عليه واله وسلم أنّه قال لما قبض رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم: (أقسَمْتُ أو حلفت أنْ لا أضعَ ردائي على ظهري حتّى أجمع بين اللوحين، فما وَضَعْتُ رِدائي حتّى جمعت القرآن)⁽[85]⁾، كما جاء ذلك في الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص12 طبع المكتبة التجارية.

وعن السيوطي⁽[86]⁾ عن ابن الغرس من حديث محمّد بن سيرين عن عكرمة: (لما كان بدء خلافة أبي بكر قَعَدَ عليّ بن أبي طالب في بيته فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك، فأرسل إليه فقال: (أكرهت بيعتي)، فقال: خشيتُ كتابَ الله يزاد فيه فحدّثتُ نفسي أنْ لا ألبس ردائي إلاّ للصلاة حتى أجمعه، قال له أبو بكر: فإنّك نعم ما رأيت)⁽[87]⁾.

وأخرج ابنُ سعد وابنُ عَبْدِ البَرّ في الاستيعاب عن محمّد بن سيرين⁽[88]⁾ (قال نبئت أن علياً أبطأ عن بيعـة أبي بكر فقـال: أكرهتَ إمارتي، فقال: آليـتُ بيمين أن لا ارتدي بردائي إلا للصلاة حتى أجمع القرآن)⁽[89]⁾ الحديث.

وفي الإتقان، ج1، ص59 أنّ علياً  عليه السلام قال: (آليتُ على نفسي أنْ لا آخذ عليّ ردائي إلاّ لصلاة الجمعة حتى أجمع القرآن فجمعته)⁽[90]⁾.

وفي إرشاد الساري⁽[91]⁾ ج7، ص459، وفتح الباري⁽[92]⁾ ج9، ص43، وعمدة القارئ⁽[93]⁾ ج9، ص304. ما يدل على جمع علي  عليه السلام للقرآن.

وعن الدرر⁽[94]⁾ عن تفسير عليّ بن إبراهيم بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله الصادق  عليه السلام: (أنّ رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم قال لعلي  عليه السلام: يا علي القرآن خلف فراشي في الصحف والجريد والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيّعوه كما ضيّع اليهودُ التوراةَ فانطلق عليٌ  عليه السلام فجمعه في ثوب أصفر ثمّ ختم عليه في بيته وقال: لا أرتدي حتى أجمعه وإنّه كانَ الرَّجُلُ يأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه).

ويقولُ المؤلف لهذا السفر إني قد شاهدت قطعة منه في خزانة الأمير  عليه السلام، وشاهدتُ قطعةً من قرآنِ عليّ  عليه السلام في خزانة ضريح رأس الحسين  عليه السلام في مصر.

وفي رحلة ابن بطوطة⁽[95]⁾ ج1، ص25 عددٌ من الآثار الموجودة في الرباط المبني على ضفاف النيل مصحف أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب  عليه السلام بخطّ يده، وذكر ابنُ النديم في الفهرست، ص41، إنّ عند أبي يعلى حمزة الحسني مصحفاً بخط عليّ يتوارثه بنو الحسن⁽[96]⁾.

وإذا لاحظنا هذا الخبر وهذا الأثر مع ما ثبت من جمع القرآن من الرقاع عند رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم كما يرشد إلى ذلك ما هو المحكي عن مستدرك الحاكم⁽[97]⁾ ج2، ص611، ومسند الطيالسي⁽[98]⁾ ص270، والمحبّر لابن حبيب⁽[99]⁾ ص286، وتاريخ الشام⁽[100]⁾ ج7، ص210، وفتح الباري⁽[101]⁾ ج9، ص440، ثم أضفنا إلى ذلك كلَّهِ ما في صحيح البخاري في كتاب العلم باب (39)⁽[102]⁾، وفي باب كتاب الجهاد والسير باب (171)⁽[103]⁾، وفي كتاب الجزية باب (10)⁽[104]⁾، وغير ذلك من الأخبار المتظافرة الدالة على أنَّ الكتابَ المجيد كان عند أمير المؤمنين علي  عليه السلام.

فإِنّا نستفيدُ من المجموع أنَّ القرآنَ الذي جَمَعَهُ هو القرآن الذي كان عند رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم الموجود في الرّقاع التي كانت في بيتِ رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم، وكانت منتشرة فجَمَعَها عليّ  عليه السلام، وكتبها في كتابٍ خاصّ، ولم يجمع  عليه السلام القرآن كما جمعه الغير من صدور حَفَظَةِ القرآن، ولا مما في أيدي المسلمين من العُسُب (جمع عسيب) وهو جَريدُ النّخل،حيث كانوا يكشفونَ الخوص ويكتبون في الطرف العريض، ولا من (الأكتاف) (جَمْعُ كتف) وهو عظم البعير أو الشاة يكتبون عليه بعد أن يجف، ولا من (الأقتاب) (جَمْعُ قَتَبٍ) وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه، ولا من (قطع الأديم) وهو الجلد، فعليُّ عليه السلام لم يجمع القرآن من هذه الأشياء، وإنّما جمعه وكتبه مما هو موجود عند رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم من الرّقاع.

جمع الإمام علي  عليه السلام للقرآن حسب التنزيل

وأمّا ما في إرشادِ السَّاري⁽[105]⁾ ج7، ص459، وما حُكِيَ عن عُمْدَةِ القاري للعيني⁽[106]⁾ ج9، ص304، وعن فتح الباري⁽[107]⁾ ج9، ص43 من جمع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  عليه السلام لكتاب الله على حسب النزول لعلّ المراد به هو جمع القرآن مع التعليق على آياته الكريمة، وبيان وقت نزولها، وفي من نزلت، وإلا فعلي لا يعقل أنْ يغيّر كيفيّة الجَمْعِ التي صَنَعَهَا رَسولُ الله  صلى الله عليه واله وسلم.

جمع أبي بكر للقرآن

ثمّ إنه بعد ذلك تصدّى أبو بكر إلى جمع القرآن، بعد سنتين من
خلافته، فيكون جمعه للقرآن بعد جمع الإمام عليّ له؛ لأنّ الراوية المتقدّمة،
قد دلّتْ على جمع الإمام علي  عليه السلام له بعد وفاة رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم بلا فصل، والرواية التي دلت على جمع أبي بكر له قد دلّت على أنّ أبا بكر قد جمعه
بعد واقعة اليمامة بين المسلمين وبين أهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب
التي استشهد فيها مِنْ حَفَظَةِ القرآن سبعونَ من الصحابة سنة اثنتي عشرة للهجرة.

ففي صحيح البخاري ما حاصله: (أنّ زيد بن ثابت K قال: أرسل عَلَيّ أبو بكر عند مقتل أهل اليمامة، فإذا عُمَرُ بنُ الخَطّابِ عنده، قال أبو بكر: إنّ عمر أتاني فقال: إنّ القتل قَدِ آسْتَحَرَّ (أي: اشتدَّ) يومَ اليمامة بقرّاء القرآن، وإني أخشى أن يستمرّ القتل بالقرّاء بالمواطن الأخرى فيذهب كثيرٌ من القرآن وإنّي أرى أنْ تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف تفعل ما لم يفعله رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم، قال عمر: هو والله خيرٌ، فلم يزل عمر يراجعني حتّى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي هو رأي عمر.

قـال زيد: قال أبو بكر: إنّك رجــل شـابّ عاقل لا نتهمـك وقد كـنت تكتبُ الوَحْيَ لرسولِ الله  صلى الله عليه واله وسلم فتتبّع القرآن فاجمعه. قال زيد: فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم قال: هو والله خير، قال زيد: فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العسب⁽[108]⁾ واللخاف⁽[109]⁾ وصدور الرجال حتى وجدتُ آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره [لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ]⁽[110]⁾ حتى خاتمة البراءة.

فكانت الصحف عند أبي بكر حتّى توفاهُ اللهُ، ثمّ عندَ عُمَرَ مدَّةَ حياتهِ، ثمّ عند حفصة⁽[111]⁾ بنت عمر)⁽[112]⁾.

وعلى هذه الرواية فيكون قد تمّ جَمْعُ القرآن كُلِّهِ خلالَ سَنَةٍ واحدة؛ لأنّ بين واقعة اليمامة المذكورة، وبينَ وفاة أبي بكر سنة واحدة مع أنّ الجمع قد كان من العسب واللخاف وصدور الرجال.

تسمية القرآن بالمصحف

وعن الإتقان أنّه قد أخرج ابنُ أشته⁽[113]⁾ في كتاب المصاحف، من طريق موسى بن عقبة⁽[114]⁾ عن ابن شهاب قال: لما جمعوا القرآن فكتبوه على الورق قال أبو بكر: التمسوا له اسماً، فقال بعضهم: السِّفر وقال: ذلك اسم تسميه اليهود فكرهوا ذلك، وقال بعضهم: المصحف فإنّ الحبَشَةَ يسمّون مثله (المصحف) فاجتمع رأيُهُم على أنْ يسمّوه المصحف⁽[115]⁾.

جمع عثمان للمصحف

ثمّ أنّه بعد انتهاء غزو أرمينية وأذربيجان توجّه حذيفةُ اليماني القائد المشهور للمدينة محذّراً عثمان من اختلاف القّراء في قراءة القرآن، فإنّ أهل الكوفة يقرؤون بقراءة ابن مسعود، وأهل البصرة يقرؤون بقراءة أبي موسى، وأهل الشام ودمشق يقرؤون بقراءة أبيّ بن كعب، وأهلُ حِمْص يقرؤون بقراءة المقداد بن الأسود⁽[116]⁾، وطلب منه توحيد القراءة.

وبعد مشاورة عثمان لبعض أصحاب الرسول في ذلك عزم عثمان على تنفيذ فكرة حذيفة، فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر، أنْ أرسلي إلينا بالصُّحُف ننسَخُها في المصاحف، ثمّ نرُدُّها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمَرَ زيدُ بن ثابت المدني، وثلاثةٌ من قريش، عبدُ الله بن الزبير⁽[117]⁾، وسعيدُ بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام⁽[118]⁾ أنْ يكتبوها من صحفِ حفصة التي جُعِلَتْ لهم أصلاً، وقال عثمان: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنّه إنما نزل بلسان قريش، ففعلوا حتّى إذا تّم نَسْخُ الصُّحُفْ في المصاحف رَدَّ عثمانُ الصُّحُفَ إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مُصْحَفٍ أنْ يُحرق⁽[119]⁾.

الرد على السيوطي

ويمكنُ تحديدُ الوقت الذي حصل فيه ذلك بما بعد سنة ثلاثين هجرية؛ لأنّ الغزو المذكور كان في سنة ثلاثين، وعليه فلا وجه لما حكي عن إتقان السيوطي من أنه حدَّده بسنة خمس وعشرين⁽[120]⁾ وبعضهم حدده بسنة (650م)، هذا ولكن التاريخ لم يروِ لنا أنّ المصحف الذي جمعه علي  عليه السلام قد أحرق، فقد عُدّتْ المصاحفُ التي أُحْرِقَت، ولم يُذْكَرْ مَعَهَا مُصْحَفُ عليّ  عليه السلام.

الأمر العجيب في جمع الخلفاء للمصحف

والأمرُ العجيب الملفت للنظر هو عدم تعرّض الأخبار والمؤرخين إلى أنّ أبا بكر وعمر وعثمان راجعوا علياً في مُصْحَفِ رسولِ الله  صلى الله عليه واله وسلم عندما تصدّوا لجمع القرآن الكريم، وهكذا لم يُراجعوا المصحف الذي كتبه الإمام علي  عليه السلام على مصحف رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم، مع أنّ الأخبار والتاريخ قد تظافرت على وجود مصحف رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم عند الإمام علي  عليه السلام وأنّه قد كتب الإمام علي  عليه السلام المصحف عليه، كما أنّه مما يُلْفِتُ النظر عدم وجود كبار الصحابة في من جمع القرآن بأمر عثمان، فليس فيهم عبد الله بن العباس، ولا عبد الله بن عمر، ولا الإمام علي  عليه السلام، ولا غيرهم.

إرسال الحفاظ مع المصاحف المرسلة للأقطار

ثمّ إنّ المعروف أنّ عثمان أرسل مع المصحف الخاص بكلِّ إقليم حافظاً يوافق قراءته، فكانَ زيدُ بن ثابت مقرئ المصحف المدني، وعبدُاللهِ بنُ السائب⁽[121]⁾ مقرئ المكي، والمغيرة بن شهاب⁽[122]⁾ مقرئ الشامي، وأبو عبد الرحمن السلمي⁽[123]⁾ مقرئ الكوفي، وعامر بن عبد القيس⁽[124]⁾ مقرئ البصري.

تشكيل أبي الأسود المصاحف وتنقيطها

ولما ظهر الإلحان في قراءة البعض للقرآن توجهت العناية إلى أن يشكلوا المصاحف، وينقّطوها حَذَرَاً من الغَلَط في القراءة للقرآن والإلحان فيها، فانبرى إلى ذلك أبو الأسود الدؤلي، فإنّ المشهور أنّه أوّل من شَكَّل القرآن ونقطه، فكان يَجْعَلُ علامَةَ الفتحة نقطة على أوّل حرف، والضمّة نقطة على آخر الحرف والكسرة نقطة تحت أوله، وبقي الأمر كذلك إلى زمنِ الخليل بن أحمد فوضع الحركات على النحو الموجود لدينا.

خلاصة الكلام في شرح هذا الدور الثاني

وخلاصَةُ الكلام أنّ في هذا الدور الثاني قد توجّهت عنايةُ المسلمين إلى المصدر الأول للتشريع، وهو القرآن الشريف، وإخراجه بصورة يستفيدُ من منهله العذب سائر المسلمين.

وكان الفقه الإسلامي هو المعمول به عند المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم الداخلية والخارجية، والمرجع فيه هم الصحابة، وقول الخليفة هو الفصل، وفي الأقطار البعيدة إذا نزلت بهم الحادثة يرجعون لما عندهم من أمير ذلك البلد، وهو بدوره إذا لم يعرف الحكم يرجع للصحابة الذين معه في البلد، فإْن كانَ عندَهُم أثرٌ من رسولِ الله  صلى الله عليه واله وسلم حَكَموا به وإلاّ اجتهد أمير البلد فيها.

المصدر لمعرفة الأحكام الشرعية في هذا الدور الثاني

والمصدرُ لمعرفة الأحكام الفقهية الإسلامية عندهم خمسةٌ: الأول: الكتاب، الثاني: السنة، الثالث: الإجماع، الرابع: استشارة الصحابة وأهل البصيرة في الحكم، الخامس: الرأي، بأن يستنبط الحكم الشرعي بفكرِهِ وتأمّلهِ فيما تقتضيه المصلحة ودفع المفسدة أو بالقياس والمقارنة.

والحاصل: أنّهم إذا نزلت بهم حادثة أو وقعت واقعة رجعوا إلى كتاب الله في معرفة حكمها بحسب فهمهم، فإنْ لم يجدوا حكمها فيه رجعوا للسُّنَّة، وسألوا من الصحابة عمَّن يحفظ في هذه الحادثة حديثاً عن النبي  صلى الله عليه واله وسلم، فإنْ لم يجدوا ذلك استشاروا، فإنْ أجمعوا على حكمها بما تستوحيه عقولهم أخذوا به وانْ اختلفوا اجتهد خليفة المسلمين فعمل بالقياس وبما تقتضيه المصلحة.

ففي كتاب عمر إلى شريح⁽[125]⁾: (إذا حضرك أمر لا بدّ منه فانظر في كتاب الله فاقض به، فإنْ لم يكن ففيما قضى رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم، فإنْ لم يكن ففيما قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإنْ لم يكن فإنْ شئت أنْ تجتهد برأيك فاجتهد وإنْ شئت أنْ تؤامرني ولا أرى مؤامرتك إيّاي إلا خيراً لك)⁽[126]⁾.

وفي كتاب أعلام الموقعين ج1، ص243، أنّ أبا عبيدة ذكر في كتاب القضاء قال (حدّثنا كثير بن هاشم عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله فإنْ وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإنْ لم يجد في كتاب الله نَظَرَ في سُنّة رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم فإنْ وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإنْ أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أنّ رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم قضى فيه بقضاء، فربّما قام إليه القوم فيقولون: قضى بكذا وكذا، فإنْ لم يجد سنّة سَنَّها النبيُّ  صلى الله عليه واله وسلم جَمَعَ رؤساءَ النّاس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيءٍ قضى به⁽[127]⁾).

وكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعياه أنْ يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قد قضى فيه بقضاء؟ فإنْ كان لأبي بكر فيه قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به.

وروي عن ميمون بن مهران⁽[128]⁾ أنّ أبا بكر وعمر إذا لم يجدا في كتاب الله ولا في سنة رسوله حكماً للواقعة يجمعان الناس للاستشارة في استنباط حكمها بالاجتهاد والرأي، فان اتفق المستشارون في الرأي، أخذوا به.

وروي أنَّ عمر أمَرَ شُريحاً أنْ يعمل في الكوفة كذلك، ويبني على ذلك قضاءه⁽[129]⁾.

وكان بعضهم يحترم اجتهاد صاحبه، فقد روي أنّ عمر بن الخطاب لقي رجلاً له قضية نظرها الإمام علي  عليه السلام فعرضها الرجل على عمر حين لقيه في الطريق فقال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، فقال الرجل فما يمنعك والأمر إليك فقال عمر: لو كنت أردّك إلى كتاب الله وسنة رسوله  صلى الله عليه واله وسلم لفعلت، ولكن أردك إلى رأي والرأي مشترك، ولست أدري أيّ الرأيين أحق⁽[130]⁾.

وفي هذا الدور عمل بالقياس، وكـان أوّل مـن بَذَرَ ذلك وأمَرَ بالعـمل به هو عـمر بن الخطاب، ففي كتابه لأبي موسى الأشعري (اْعرف الأشباه والأمثال وقِس الأمور عند ذلك على نظائرها)⁽[131]⁾.

وفي هذا الدور نشأ الخلافُ بين الشيعة والسنة في الخلافة، فالأوّلونَ يقولونَ بخلافِة الإمام عليّ بن أبي طالب  عليه السلام بعد النبي  صلى الله عليه واله وسلم بنصٍّ من الله تعالى والنبيّ صلى الله عليه واله وسلم وبعده أولاده، وأمّا أهل السنة فيقولون بأنّ الخليفة بعد الرسول هو أبو بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان ثم عليّ.

ولذا كان الشيعة في هذا الدور يرجعون لأمير المؤمنين عليّ  عليه السلام وأولاده الإمام الحسن  عليه السلام والإمام الحسين  عليه السلام وأمّهم فاطمة الزهراء I، والصحابة العدول الثقاة كسلمان والمقداد وأبي ذر ونحوهم في معرفة أحكامهم الشرعية؛ لاعتقادهم بعصمته  عليه السلام وعصمة أولاده الأحد عشر وأنّهم عندهم عِلْمُ ما كان ويكون حتى إرشُ الخدش⁽[132]⁾؛ ولحصول الوثوق بالصحابة العدول.

شروط قبول الخبر الواحد عند الخلفاء

وينقل أنّ أبا بكر لم يقبل الحديث عن رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم إلاّ إذا جاء بشاهد على صدقه، وأنّ عمر كان يطلب البيّنة ممّن روى له الحديث عن النبي  صلى الله عليه واله وسلم، وأنّ علياً  عليه السلام يُحلِّفُ الرّاوي على أنّه سَمِعَ الحديثَ من النبي  صلى الله عليه واله وسلم⁽[133]⁾.

رجوع الشيعة للأئمة هو رجوع للسنة النبوية

هذا ولا يخفى أنّ الرجوعَ للأئمة  عليهم السلام  عند الشيعة من الرجوع للسنة النبوية؛ لقول الصادق  عليه السلام كما في الشافي⁽[134]⁾، وفي أصول الكافي في كتاب فضل العلم ص103: (أنّ حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدّي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله قول الله)⁽[135]⁾.

وقد ذكرنا في كتابنا (باب مدينة الفقه) في مبحث واضع الفقه: إنّ عند الإمام علي  عليه السلام الجامعة، سبعون ذراعاً كلّها من إملاء رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم وبخط الإمام علي عليه السلام، وفيها حتى إرش الخدش⁽[136]⁾، وقد ذكرناه أيضاً في مبحث إيداع الرسول لبيان بعض الأحكام للأئمة الأطهار عليهم السلام .

ويرشدك إلى أنّ الرجوعَ إليهم  عليهم السلام  رجوعٌ للسُّنّة النبويّة أنّ فقهاء الشيعة عندما تجيءُ الرواية عن الأئمة  عليهم االسلام  إذا قال فيها الإمام  عليه السلام: (وأنا أصنعُ كذا)⁽[137]⁾ لم يتّبعوه في عمله، وإنما يحملون ذلك على الاستحباب والأولوية، كما أنّهم يعملون بالأخبار النبوية وإنْ كانت مروية من غير طرق أصحابهم، إذا كان رواتها موثوقين، أو حصل لهم الثقة بصدورها من النبي  صلى الله عليه واله وسلم، وكتب الشيعة مشحونة بذلك.

وفي الدور الثاني وقع الاختلاف بين الصحابة في عدة أشياء.

الاختلاف في تدوين الحديث

منها الاختلاف في تدوين السنّة، فكان عليٌّ وابنه الحسن  عليهما السلام  ممن يرى كتابتها، كما نَصََّ على ذلك السيوطي في تدريب الراوي⁽[138]⁾، وعن ابن شهر اْشوب⁽[139]⁾ إنّه قال: أوّل من صنَّف في الإسلام عليّ  عليه السلام، ثم سلمان الفارسي، ثم أبو ذر⁽[140]⁾.

ونقل الكثير من الفريقين أنّ علياً ابن أبي طالب  عليه السلام كتب الجامعة من إملاء رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم، وكانت تبلغ سبعين ذراعاً⁽[141]⁾، وكتب العهد لمالك الأشتر⁽[142]⁾، والوصية لاْبنه محمد بن الحنفية⁽[143]⁾.

وهذا أبو رافع مولى رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم والذي أهداه له العباس بن عبد المطلب وسمّاه النبي  صلى الله عليه واله وسلم إبراهيم، وكان ملازماً للإمام علي  عليه السلام وخرج معه إلى الجمل وهو ابن خمس وثمانين سنة، وقيّم الإمام علي  عليه السلام على بيت ماله في الكوفة كان يقول: (بايعتُ البيعتين وصلّيتُ القبلتين وهاجرت الهجر الثلاث فقيل وما الهجر الثلاث، فقال: الأولى إلى الحبشة والثانية للمدينة، وهذه الثالثة للكوفه مع أمير المؤمنين)⁽[144]⁾، قد كتب السنن والأحكام والقضايا، وكان ولداه عبيد الله وعليّ كاتبي أمير المؤمنين علي  عليه السلام.

وقد كتب الأول منهما كتاباً في الوضوء والصلاة وسائر الأبواب،
وكتب الثاني منهما كتاباً في فنون الفقه والوضوء والصلاة وسائر الأبواب، وكان أهل البيت يعظّمون كتاب عليّ بن أبي رافع، ويطلبون من شيعتهم الرجوع إليه.

وكان لسلمان مدوّنة في الحديث⁽[145]⁾، وألّف الأصبغ بن نباته كتابين: مقتل الحسين، وعجائب أحكام أمير المؤمنين علي  عليه السلام، وألّف سُليم بن قيس كتابه في الإمامة⁽[146]⁾، وألَّفَ ميثم صاحب أمير المؤمنين كتاباً في الحديث يروي عنه الكثير من المحدثين، وغيرهم من المؤلفين⁽[147]⁾.

وكان عمرُ بن الخطاب ممن يمنعُ من كتابة الحديث وتدوينه، وقد سبَّبَ ذلك ضياعُ أعظم ثروة علمية، والتفريطُ بأعظم مرجع بعد القرآن الكريم، ويا حبّذا لو أمر بجمع الأحاديث مع التحفّظ على صحّتها، كما صنع الخليفة الأول في جمع القرآن الكريم لَمَا استطاعَ أهلُ الأغراض الافتراءَ والكذب والدسّ في السنّة كما لم يستطيعوا ذلك في القرآن الكريم.

الاختلافُ في خروج الفقهاء من المدينة

ومنها الاختلافُ في خروج الفقهاء من المدينة، فإنّ عمر كان يمنعُ خروج الفقهاء لسائر الأمصار إلاّ ما أخرجه للقيام بالوظيفة، كالولاية والقضاء، وقيادة الجيوش، بخلاف الإمام علي  عليه السلام.

الاختلاف في الرجوع إلـى الرأي

ومنها الاختلافُ في الرُّجوعِ إلى الرأي فكان الإمامُ علي  عليه السلام يمنع منه، ويقول (لو كان الدّينُ بالرأي لكان أسفل القدم أولى بالمسح)⁽[148]⁾، كما في المحلّى لاْبن حزم، وكان على ذلك طريقة الأئمة الأحد عشر من بعده، حتى قال الإمام جعفر الصادق لأبان بن تغلب⁽[149]⁾ المتوفّى سنة (141هـ) (أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست مُحِقَ الدّين)⁽[150]⁾، وكان أكثر أهل الحجاز على هذه الطريقة، ويؤكّدُ صحّتها قوله تعالى: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ]⁽[151]⁾ فإنّ الرجوع إلى الرأي في المسألة معناه أمّا الإهمال للدين فيها، أو الالتزام بنقصان الدين وعدم كماله بالنسبة إليها، وفي جامع بيان العلم ج2 ص76 عن النبي  صلى الله عليه واله وسلم: (أعظم فتنة على أمّتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيحلّلون الحرام ويحرّمون الحلال)⁽[152]⁾.

مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي

وكانت هذه الطريقة، أعني المنع من الأخذ بالرأي هي التي اتّبعتها مدرسةُ أهل الحديث، وتسمّى بمدرسة المدينة، وبمدرسة الحجاز، وكان ممّن أخذ بهذه الطريقة سعيد بن المسيب المتوفى سنة (93هـ)، وتلّقى منه هذه الطريقة الكثير من فقهاء الحجاز وغيرهم.

من أخذ هذه الطريقة وحرّم الإفتاء بالرأي

وممن أخذ بهذه النزعة سالم بن عمر⁽[153]⁾، فإنّه كان يرفض الإفتاء بالرأي، فإذا سئل عن حكم واقعة لم يسمع فيها شيئاً: (قال لا أدري، لعلّي إذا أفتيتُ لك برأي ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا أجدك فماذا يكون مصيري)⁽[154]⁾. وممّن اتبع هذه المدرسة زيد بن ثابت.

ولم تكن مدرسة الحديث - أعني من اتخذ هذه الطريقة - هم خصوص فقهاء الحجاز، بل الكثير منهم من أقطار أخرى، كعامر الشعبي⁽[155]⁾ التابعي، فإنّه من فقهاء الكوفة، وسفيان الثوري⁽[156]⁾ من تابع التابعين أحد أعلام الكوفة في الفقه، ويزيد بن أبي حبيب المصري⁽[157]⁾، والأوزاعي الشامي⁽[158]⁾.

وكانوا في طرق استنباطهم للأحكام الشرعية لا يعتمدون إلاّ على العلم أو العلمي، بمعنى: أن الحكم الشرعي: إمّا أنْ يقوم عليه الدليل العقلي الذي يوجب العلم والقطع به، كالدليل العقلي على حسن ردّ الأمانة، فإنّ الدليل العقلي المفيد للقطع حُجّة بنفسه، وليست الأحكام الشرعية الفرعية أعظم شأناً من الأحكام الشرعية الاعتقادية، والدليل العقلي المفيد للقطع حجة فيها، فبالطريق الأولى في الأحكام الشرعية الفرعية.

وإمّا أنْ يقوم على الحكم الشرعي الفرعي الدليلُ الذي قامَ الدليلُ القطعيّ على حُجّيّته كالخبر الصَّحيح الذي عمل به المشهور، فإنّ الدليلَ المفيدَ للقطع قام على حجيته، وهكذا ظواهر القرآن، ولذا لم يعتبروا القياس والاستحسان لكونهما أدلّة لا تفيد القطع بالحكم، ولم يَقُمْ دليلٌ يفيد القطع بحُجّيتها.

وينسب لبعضهم بأنّ مدرسة الحديث لم يكتب لها البقاء حيث اختفت بوفاة الإمام الظاهري سنة (270هـ)⁽[159]⁾، ولعلّه أرادَ عند بعض طوائف الإسلام، وإلاّ فمدرسة الحديث لا تزالُ باقيةً ما بقي الإسلام.

وقد خالف عمر بن الخطاب في ذلك حيث استعمل الرأيَ بصورةٍ واضحة في استخراج الأحكام الشرعية، وهو أوّلُ مَنْ أمَرَ بالعمل بالقياس وبَذَرَ بذرَتَهُ، ففي كتابه لأبي موسى الأشعري: (إعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور في ذلك على نظائرها)⁽[160]⁾.

وكانت طريقته هي التي اتبعتها مدرسة أهل الرأي في العراق، وتسمّى بمدرسة الكوفة، حيثُ قد تأثّر أكثرُ أهل العراق بفقه ابن مسعود في الكوفة، وابنُ مسعود يسير على طريقة عمر، فكانوا لا يُحْجِمونَ عن الفتوى برأيهم فيما لم يجدوا نصاً، بل يتبعون في فتواهم العلل التي يستخرجونها من النصوص، وإنْ خالفت ظواهر النصوص، ويبنون الأحكام على العلل وإنْ خالفت ظواهر الأدلة.

فمدرسةُ الرأي تعتمد على الأدلّة التي تفيـدُ الـظنّ وإنْ لـم يَقُـمْ الـدليـل القـطعي على حُجيّتهـا، فاعتمـدوا على مـثل القياس والاستحسانات مع أنّه لم يقم الدليل القطعي على حجيتها.

ولم تكُن مَدْرَسَةُ الرأي- أعني: من اتخذ هذه الطريقة- هم خصوص فقهاء أهل الكوفة، بل الكثير منهم من أقطار أخرى، فإنّ في المدينة نفسها كان ربيعة بن عبد الرحمن المتوفى سنة (136هـ) أحد كبار التابعين من أهل هذه المدرسة ولذا سُمّيَ بربيعةَ الرّأي⁽[161]⁾.

نواةُ مدرسة الرّأي ومدرسة الحديث

والحاصل أنّ هذا الاختلاف في معرفة الحكم الشرعي كان نواةً وبذرة لوجود مدرستين للفقهاء، عُرِفَتا فيما بعد باسم مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، وكان أكثرُ المذاهب عَمَلاً بالقياس الحَنفيّةَ ولذا صارَ عندهم دليلاً مستقلاً في مقابل الرأي، وخصّوا اسم الرأي بحكم العقل من غير طريق القياس.

انتشار الفقهاء في أوائل خلافة عثمان

وفي هذا الدور عند أوائل خلافة عثمان انتشر الفقهاء في الأمصار الإسلامية، وأخذ أهلُ كُلّ قطرٍ يأخذونَ ممّن نَزَلَ عليه من الصَّحابة الفتوى والرواية، والعلم والمعرفة، بعد أنْ كانَ عمر بن الخطاب لا يمكّنهم من الخروج من المدينة المنوّرة إلا للقيام بالأعمال التي تخصّ الخلافة.

فخرج عبد الله بن عباس لمكّة المكّرمة، وتوفي بالطائف سنة (68هـ). وخرج للكوفة علقمة بن قيس النخعي المتوفى سنة (62هـ)⁽[162]⁾ وسعيد بن جبير الذي قتله الحجاج سنة (95هـ) وإبراهيم بن يزيد النخعي المتوفى سنة (96هـ)⁽[163]⁾ وخرج لمصر عبد الله بن عمرو بن العاص، الذي كان يلوم أباه على القيام في الفتنة. وخرج انس بن مالك للبصرة المتوفى سنة (93هـ).

وبقي في المدينة المنوّرة جماعةٌ منهم الإمام علي  عليه السلام، وزيد بن ثابت الذي كان عثمانياً ولم يشهد مع الإمام علي  عليه السلام حروبه، والمتوفى سنة (45هـ)، وعبد الله بن عمر بن الخطاب الذي ندم على تركه القتال لخصوم علي  عليه السلام ولحروبه، والمتوفى سنة (73هـ)، وسعيد بن المسيّب التابعي المتوفّى سنة (94هـ)، ولقد كانَ بينَ سعيد وبين عكرمة مولى ابن عباس منافرة، فكان يكذّب عكرمة، وعكرمة يخطّئه في فتواه.

من أعمال عمر في هذا الدور

وفي هذا الدور استقضى عمر بن الخطاب شُريحاً المتوفى سنة (78هـ) على الكوفة، وأرسل للكوفة عبد الله بن مسعود الصّحابي المتوفى سنة (32هـ) معلّماً ووزيراً، وكان يأخذ أهلُ الكوفة منه الحديث إلى أنْ صار بينه وبين عثمان كَدُورَة فاستقدمه للمدينة ومات فيها، وبعث عبد الرحمن الأشعري⁽[164]⁾ لتفقيه الناس، وهو الذي تفقّه على يَدِهِ التّابعونَ بالشَّام سنة (78هـ)، وكان المرجعُ في كلِّ بلد فتاوى من كان فيه من الصحابة والتابعين.

المرجع في الفتوى في هذا الدور الثاني

وكان المرجع في الفتوى في هذا الدّور هُمُ الصَّحابة والتّابعون، وكان المرجع في الفتوى عند التحيّر فيها من الجميع هو الإمام علي  عليه السلام كما تَشْهَدُ بذلك السير والتاريخ حتى قال فيه عمر: (لولا عليّ لهلك عمر)⁽[165]⁾، (ولا يفتينَّ أحدُكُم في المسجد وعليٌّ حاضر)⁽[166]⁾.

الأسف على إهمال مثل البخاري لأكثر روايات علي  عليه السلام

ويؤسفنا جداً أن يكون مثل الإمام علي  عليه السلام الذي تربى في حجر النبوة وهو أكثر الصحابة مصاحبة للنبّي  صلى الله عليه واله وسلم وباب مدينة علمه وفقهه أنْ تكون روايته وفقهه قليلة في كتب الرّوايات كالبخاري ومسلم بحيثُ لا تتناسَبُ مع المدّة التي قضاها مع الرسول  صلى الله عليه واله وسلم وبعده.

ما يستوقف الفكر في هذا الدور الثاني

وكيفما كان، فالذي يستوقف نظري في هذا المقام أمور:

الأول: إعراضهم عن القرآن الكريم الذي جمعه الرسول  صلى الله عليه واله وسلم، فإنّه لا يعقل أنْ يكون الرسول قد ترك القرآن بلا جمعٍ مبعثراً في الصّدور والعظام واللخاف، مع أنّه الدستور الشرعي لصلاح الأمة، وهو خاتمة الأنظمة الإلهية، مع ما في ذلك من تعريضه للتلف وللتحريف والتبديل الذي عابه الله على اليهود والنصارى بالنسبة لتوراتهم وإنجيلهم.

وقد دلَّت الروايات المتظافرة على أنّه كان مجموعاً عند رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم في إضبارة خاصة، كما في أحكام القرآن، وفتح الباري⁽[167]⁾، ومستدرك الحاكم⁽[168]⁾، وتاريخ الشّام والمحبّر لابن حبيب⁽[169]⁾، ومسند الطيالسي⁽[170]⁾.

وفي صحيح البُخاري في فضائل القرآن عن أنس بن مالك أنّ أربعةً من الصحابة جَمَعُوا القرآنَ في زمن حياة رسول الله، وهم معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد⁽[171]⁾، واختلفت الرواية عنه في الرابع بين أبي الدرداء وأُبيّ بن كعب.

وفي إرشاد السَّاري ما يَدُلُّ على جَمْعِ ابن عُمَرَ لَهُ في عَهْدِ الرَّسول  صلى الله عليه واله وسلم⁽[172]⁾.

وعليه فما وَجْهُ إعراض القومِ عن هذا القرآن والتجائهم إلى جَمْعِهِ من اللَّخاف والعُسُب وصُدُورِ الرّجال.

الثاني: إعراضهم عن القرآن الذي كتبه الإمام عليّ بن أبي طالب  عليه السلام على نسخة الرسول  صلى الله عليه واله وسلم.

الثالث: إعراضهم عن كبار الصحابة وحفظة القرآن في جمعهم للقرآن الكريم كالإمام علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وابن مسعود، وغيرهم من حفظة القرآن الكريم.

الرابع: منعُ الخليفتين أبي بكر وعمر من كتابة السنة، وإصرارهما على ذلك، مع أنه في ذلك حفظها من التحريف والتبديل ومعرفة القوانين الإسلامية على الوجه الأكمل، ولم يكن سبيلٌ للدسّ والافتراء من قبل أعداء الإسلام وأصحاب الأهواء؛ لقرب العهد بالرسول  صلى الله عليه واله وسلم والخوف من ولاة الأمور، كما هو الشأن في القرآن الكريم، مع أن الرسول  صلى الله عليه واله وسلم أمر بالكتابة لأبي شامة اليماني وأجاز لعبدِ الله بن عمرو بن العاص أنْ يكتب عنه  صلى الله عليه واله وسلم الحديث⁽[173]⁾، كما تقدم.

وكان عليهم أنْ يحفظوا السنّة بالتدوين، كما حفظوا القرآن بالتدوين، مع أنّ في السنة أحكاماً أكثر، وشرحاً للقرآن أجدر، بل هي المكمّلة للأحكام التي لم تأت صريحة في القرآن العظيم، والمبينّة للقوانين التي أجْمَلَ بيانَها التنزيل الكريم، وفيها من الثروة الفقهية ما يعرف بها حتى أرش الخدش.

وقد دخل على المسلمين من ترك تدوينها بادئ بدء ضررٌ عظيم أوجب أنْ يشقّ عصا وحدتهم واختلاف كلمتهم وانقسام آرائهم.

والقولُ بأنّ تدوينها يوقعُ الخلط بينها وبين القرآن الكريم ناشئٌ من الجهل ببلاغةِ القرآن وإعجازها، فإنّها هي المميّزة بين التعبير الإلهي النازل للإعجاز، وبين الحديث النبويّ الصادر لبيان الأحكام.

ثم إنّ ذلك لا يوجب المنع، وإنمّا يوجب المحافظة من الاختلاط بينهما، ولعلّ التدوين كان أحْسَنُ شيءٍ للتفرقَة بينهما لو خشي من الاختلاط.

الخامس: منع الخليفة عمر من خروج الصحابة والفقهاء من المدينة المنوّرة إلا بإذنٍ خاصّ منه، مع أنّ في ذلك نشرُ الأحكام الإسلامية وتفهيمها للمسلمين.

وإذا ضممنا هذين الأمرين الرابع والخامس إلى ما ذكرنا من منع عمر أنْ يكتب الرسول  صلى الله عليه واله وسلم في حال مرضه كتاباً لن يضلّوا بعده أبداً ترى أنّه قد ذهب من أيدينا ثروةٌ علمية عملية كانت تُزيلُ هذا الانشقاق بين صفوف المسلمين في الخلافة الإسلامية، وتمنعُ من انفصام عُرى وحدتها في الأحكام الشرعية.

وقت وفاة أبي بكر وعمر وعثمان

وفي هذا الدور توفي أبو بكر سنة (13هـ)، وتوفي عمر بن الخطاب سنة (23هـ) وقتل عثمان بن عفّان سنة (35هـ).

موقف الإمام علي  عليه السلام من قتل عثمان

وقد أرسل الإمام علي  عليه السلام ولديه الإمام الحسن والإمام الحسين  عليهما السلام  لحمايته، فكانا على باب داره يحفظانه، حتى تسلَّق القومُ على حائطِ قصره فنزلوا عليه وقتلوه.

 

 

الدور الثالث  العوامل التي أوجبت انشقاق المسلميـن يبدأ هذا الدور سنة (36هـ) الى أواخر القرن الأول الهجري

 

الدور الثالث

مبدأُ الدّور الثالث ومنتهاه والعوامل التي أوجبت انشقاق المسلميـن

ثم يبدأ الدّورُ الثالث من حيث ينتهي الدور الثاني، أي: من سنة (36هـ) إلى خلافة عمر بن عبد العزيز سنة (99هـ).

فإنّ في هذا الدور أعلن معاويةُ الخروجَ عن طاعة أمير المؤمنين، وانشقّ المسلمون نصفين، بعد أنْ كانوا في الدّورين السابقين يداً واحدة، يرجع بعضهم لبعضٍ في تفهُّم المسائل الشرعية، وكانتْ الشّيعَةُ متفقة مع السُّنّة لا يَجْرؤ أحدُهُم على مخالفة الآخر في الظاهر؛ للمحافظة على وحدة الصف، وجمع الكلمة، والأخوة الدينية الإسلامية.

أمّا في هذا الدّور فقد عصفت بهم ريحٌ عاتية مزّقتهم شرّ مُمزّق،
وفرقتهم أيدي سبا، بالخروج على خليفة المسلمين الإمام عليّ أمير
المؤمنين  عليه السلام، فأعلن معاويةُ العصيانَ، وجمع جموعه على خليفة
المسلمين، وكان ذلك أوّلُ حَدَثٍ في الإسلام شَقَّ عُرى وحدَتهِم، وفرّق
ما اجتمع من صفوفهم، وأثارها فتنةً شعواء ليومِ المحشر، تقذِفُ علينا بحُمَمٍ
كأنّها جِمالة صُفْر⁽[174]⁾، غيّرت الاتجاهاتِ الرّوحيّة، وبلبلت الأفكار
 الدينية، وسبَّبَت التطاول على مركز الخلافة الإسلامية، التي هي رَمْزُ
الوحدة والأخوّة في ذات الله.

وقعة الجمل

وما كانتْ وقعةُ الجمل إلا نتيجة لخروج معاوية وإعلانه العصيان، فإنّ مكة لم تتألّب فتخرج على الإمام علي  عليه السلام إلا بَعْدَ أنْ أعلن معاويةُ العصيانَ، وتأهّب الإمامُ عليٌ  عليه السلام للذّهاب بجيشه لحرب معاوية.

وقعةُ النهروان

وحتّى وقعة النهروان فإنّها كانت نتيجة لإعلان معاويةَ الحربَ للإمام علي عليه السلام واستعماله الخدعة في رفع المصاحف.

موقف الأموييـن من العلوييـن والمنكرات التي ارتكبوها

وكان من جرّاء إعلان الأمويين الحربَ على الإمام عليّ  عليه السلام أنْ يوجّهوا جهودهم لبسط سلطتهم وسطوتهم مهما كلّفهم الأمر، وبالغوا في تكوين دولتهم ونفوذ سلطانهم، حتى بكشف العورات، وإبداء السوءات، كما فعل ذلك ابن العاص وبسر بن أرطأة⁽[175]⁾.

وسعوا وراء إشباع شهواتهم وتنفيذ أمانيهم ورغباتهم وإنْ تجاوز ذلك الحدّ، وخالف الشرع، فسبّوا خليفَةَ المسلمين⁽[176]⁾ على منابرهم ثمانية وخمسين سنة⁽[177]⁾، وسفكوا الدّماء الزكيّة الطّاهرة من ذرية رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم، وانتهكوا الحرمات الإلهية، وأسرفوا بالقتل والفتك في المسلمين، والسلب والنهب لحجّاج بيت الله المؤمنين، فقتلوا عبد الله بن حنظلة وسبعمائة من المهاجرين والأنصار.

وأغاروا على المدينة المنوّرة، وأحرقوا دورها حتى دار أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم، ثمّ بعد هذا أباحوها للجند ثلاثة أيام يقتلون فيها الناس، ويسلبونَ الأموال ويسبون النساء.

ورموا الكعبة بالمنجنيق بعد نصبه على جبل أبي قبيس، فاحترق سقفها وأستارها، كما رماها الحجّاجُ مرَّةً ثانية في أيّامهم وبأمرهم.

واتخذوا الخصيان، ومنعوا حَجَّ بيتِ الله الحرام، واضطهدوا الفقهاء، فجَلَدُوا سعيد بن المسيب المسمّى بفقيه الفقهاء، وشهّروا به في أسواق المدينة، ومَنَعُوا الناس من الاجتماع به.

واغتالوا مُحَمَّد بن أبي بكر الفقيه الصالح بالسمّ، ونكّلوا بسعيد بن جبير المقرئ الفقيه المحدّث الزاهد التابعي العالم بالتفسير، وكان يلقّب بجهبذ العلماء، ولم يرعوا العبد الصالح حِجر بن عدي⁽[178]⁾ بقتلهم إيّاه، وهو من أبطال الفتح لنهاوند، وفي الكامل لابن الأثير إنّ (الناس يقولون: أول ذل دخل الكوفة موت الحسن بن علي وقتل حجر ودعوة زياد)⁽[179]⁾، أي: دعوة معاوية لزياد بن سميّة، بأنّه أخوه لأبيه أبي سفيان.

وقتلهم عَمْرُو بن الحمق⁽[180]⁾ من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم، وكان مُقَرَّباً عِندَه، وكان رأسُهُ أوّلَ رأسٍ طيف به في الإسلام، وصلبهم لرشيد الهجري، وقتلهم ميثم التمار⁽[181]⁾ قبل قدوم الحسين للكوفة بعشرة أيام، وقتلهم قنبر مولى أمير المؤمنين، وقتلهم العالم الورع كميل بن زياد⁽[182]⁾.

واستلحاق أولاد الزّنا بهم، كزياد بن أبيه⁽[183]⁾حيثُ استلحقه معاوية بأبيه مُقِراً بأخوّتِهِ له، على حين أنّ الشريعة الإسلامية لا تُبيح ذلك ولا ترضاه.

قال الحسن البصري: (ثلاثٌ كُنَّ في معاويةَ لو لم يكن إلاّ واحدة منهنّ لكانت موبقة، إنتزاؤه على هذه الأمة بالسُّفهاء، واستلحاقه زياداً وقد قال الرسول  صلى الله عليه واله وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، وقتله لحجر بن عدي وأصحابه، فيا ويله من حجر وأصحاب حجر)⁽[184]⁾، وبمثل هذا ينسب القول لسعيد بن المسيب حيث نقل عنه أنه يقول: (قاتَلَ اللهُ معاوية كان أوّل من غَيَّرَ قضاء الرسول، وقد قال  صلى الله عليه واله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر)⁽[185]⁾.

فصل الدولة عن الدين

وقد فَصَلوا الدّولَةَ عن الدّين وأصْبَحَتْ الخِلافَةُ أمويّة دُنيويّة إرثية،
لا إسلامية ولا أخروية ولا شوروية، وجعلوا الفقه ينفصل عن الحياة
العملية تدريجياً، ويكون علمياً، أكثر منه عملياً، مما سَبَّبَ انفصالَ الفقهاء عن السلطة، وانصرافهم عن الدولة، حتى قال أسيد بن حضير الأنصاري: (لا أقضي ما وليت بما قال معاوية)⁽[186]⁾، وبلغ بهم أن يُغْروا بَعْضَ الرُّواةِ والفقهاء بالكَذِبِ على رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم لتأييد مقامهم، وتثبيتِ مراكزهم وإضعاف مُخالِفيهم فتطاولوا على مقام الرسول  صلى الله عليه واله وسلم بالكذب عليه، وأقحموا في الفقهاء من لم يستكمل عناصر الاجتهاد لديه، ولم يستنتج الحكم الشرعي بالنظر السليم المجرّد عن الهوى فيه، وشجَّعوهم على الإفتاء بما لم ينزلْ بهِ اللهُ من سلطان.

اختلاطُ صحيح الحديث بضعيفه

وبهذا وذاك اختلطَ صحيحُ الحديث بضعيفه، وحسنه بسقيمه، وأدخل
 في الدّينِ ما ليس من الدّين، وفُسِّرَتْ آياتُ القرآنِ الكريم بما تهوى الأنفس وتشتهيه، وأصبحت مُهِمَّةُ علماء الحديث والفقهاء والمفسّرين شاقّة مُتعِبَة في معرفة الحكم الشرعي والنص الصحيح النبوي والتفسير للمراد الإلهي، وهذا هو السّببُ الأول الذي دعا العلماءَ لتكوين فِكْرَةِ تلخيصِ الروايات، والتفسير، والفتاوى، وتنقيتها عن الشّوائب والمفتريات والمفتعلات.

موقف الإمام علي  عليه السلام من العبث في الدين

وأمّا جماعَةُ الإمام عليّ  عليه السلام فكانوا يأخذون بالكتاب، وما انصياعهم للرّافعين للمصاحف يومَ صِفّينَ إلاّ من جهة تمسّكِهم بالكتاب المبين، وقد رَدُّوا الروايات التي تخالفه حتى لو كانت رُواتُها في أسمى دَرَجَاتِ الصِّحة. وعند فقد نصّ الكتاب أو ظاهرِهِ أخذوا بالسُّنّة إذا صَحّتْ روايتها، حتى لو كان نَقَلَتُهَا على غير طريقتهم.

أخذ الشيعة بروايات أهل السنة وإجماعاتهم

وقد أوجب الشيخ الطوسي في كتاب العدة⁽[187]^{) _} وهو صاحب كتابي الحديث عند الشيعة: (الاستبصار والتهذيب)- وجوب العمل بالخبر من طريق المخالفين إذا لم يكن للشيعة في حكمه خَبَرٌ مخالِفٌ ولا يُعرَفُ لَهُمْ فيهِ قَوْلٌ.

كيف؟ وقد عملتْ الشيعةُ بما رواه حَفْصُ بن غياث العامّي الكوفي القاضي⁽[188]⁾ وغيره من غير الشيعة. وفي الكتب الأربعة المعوّل عليها عند الشيعة، الكثير من أخبارها تنتهي إلى غير الشيعة. ويأخذون بالإجماع إذا كان كاشفاً كَشْفاً قطعياً عن سُنَّةِ الرّسول  صلى الله عليه واله وسلم، وقد ملئت كتبهم الفقهية من الاستدلال به، ككتب الشيخ، والسيّد المرتضى⁽[189]⁾، والعلاّمة⁽[190]⁾ وغيرهم.

حتى أنَّ بعض علماء الشيعة يعمل بالإجماع الذي ينقله مالك عن أهل المدينة في مُوَطَّئِهِ لكشفه عن رأي المعصوم عنده، ويعمل الشيعةُ بالرّأي إنْ كَشَفَ عن الحكم الشرعي كشفاً قطعياً لا ظنياً لعدم حجية الظن.

وفي أخبارِ الشّيعَةِ ما يَدُلُّ على ذلك، كما في باب العقل من كتاب الكافي⁽[191]⁾ فالعَجَبُ من بعض الكَتَبَةِ في هذا المقام أنْ ينفي عن الشيعة العمل بالكتاب والسنة المروية عن غيرهم والإجماع والرأي.

المرجع في الفتوى في هذا الدور الثالث

وفي هذا الدور كان المرجعُ الأعلى في الفتوى هو الإمام عليّ  عليه السلام؛ لأنَّهُ هو خليفة المسلمين إلى سنة استشهاده سنة (41هـ).

المذاهب الستة في هذا الدور

واتّفَقَ في هذا الدور أنْ تكوّنت للمسلمين مذاهب ستة، وعندما نرجع لتاريخها وأصلها وأساسها نجد أنَّ ما عدا الأول منها كانَ بسبب خروج معاوية على الإمام علي  عليه السلام، ولولاه لكان الإسلام على المذهب الأوّل منها وهي:

المذهب الأول

المذهب الأوّل أتباع الإمام علي  عليه السلام، وهم بين قائلٍ بأنّه رابع خليفة، وبين قائل بأنّه أول خليفة.

المذهب الثاني

والثاني وهم أصحاب الجمل، وهم يذهبون إلى أنّ علياً ليس بخليفةٍ، وليس الخلفاء الذين عندهم إلا ثلاثة، وكان مرجعهم في الفتيا عائشة وطلحة⁽[192]⁾ والزبير⁽[193]⁾ وقد انقرض هذا المذهب بموت عائشة في سنة (58هـ).

المذهب الثالث

والثّالِثُ مَذْهَبُ الأمويّين، وهم الذين يَرَوْنَ أنَّ الخليفةَ بعد عثمان هو معاوية بن أبي سفيان، ثم من بعده أولاده، وهذا المذهب قد انقرض في المشرق والمغرب بعد ذهاب دولة الأمويين فيهما.

المذهب الرابع

والرابع مذهب المرجئة، وهم الذين اعتزلوا الناس ولم يقاتلوا وأرجأوا الحكم لله تعالى، ومن هؤلاء عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة⁽[194]⁾، وأسامة بن زيد⁽[195]⁾، وأبو سعيد الخدري، وحسَّان بن ثابت، ومسلمة بن مخلد⁽[196]⁾ وغيرهم، وعندهم أنّ الإيمان مجرّد الاعتقاد، ولا أثر للعمل في تحققّه، ولا تنافيه المعصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وقد تلاشت هذه الفرقة في العصر الأموي.

المذهب الخامس

والخامس مَذْهَبُ أهل النّهروان، وهم الخوارج ويُسمًّونَ (الحرورية)؛ لأنّهم خرجوا من الكوفة بعد أنْ صَمَّموا على مُحارَبَةِ الإمام عليّ  عليه السلام إلى قرية قريبة للكوفة تُسَمَّى (حروراء)، وأمّروا عليهم عبد الله بن وهب الرّاسبي⁽[197]⁾ من الأزد، وقد حاربهم الإمام عليّ  عليه السلام في موضع يسمّى بالنهروان، وهزِمهم، شَرَّ هزيمة، وقد قوي أمرُهُم في زَمَنِ الدَّولَةِ الأُمَويّة، فكان قسمٌ منهم اتَّخَذَ (البطائح) قرب البصرة مركزاً لهم، وقسمٌ استولى على حضرموت واليمامة والطّائف، وكانت الحرب بينهم وبين الأمويين مستمرّة، ولمّا جاءَ العَبّاسيون ضَعُفَتْ شوكتُهُم، وانحطّ شأنهم، ولا يزالُ قِسمٌ منهم يحتلُّ بعض الإمارات في الخليج العربي، وعندنا كتاب قديم في معتقداتهم وكتاب جوهر النظام في فروعهم⁽[198]⁾، ومذهبهم صحَّةُ خلافة أبي بكر وعمر وعثمان في صدرها الأول، أي: مدّة ستّ سنوات، وعليّ قبل التحكيم، ويطعنون في طلحة والزبير وعائشة ويكفّرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، ويشترطون في الخليفة أنْ يكون باختيار المسلمين، ولا يصحُّ أنْ يتنازل، ولا أنْ يَحْكُم غيرُه في قضاياه، ويَرَونَ أنَّ العمل بالفرائض الدينية كالصلاة والصوم والزكاة وترك المحرمات جزء من الإيمانُ وليس الإيمان الاعتقاد وَحْدَهُ بدون العمل بالفرائض. وإنَّ مرتكب الكبيرة والذي لا يعمل بالفرائض كافر. ويرى قِسْمٌ منهم إنَّ القرآن وَحْدَهُ هو المصدر للأحكام الشرعية، وليس غيره مصدراً لها، وأنّه يَجبُ الخروج على السلطان الجائر، وقد افترقوا إلى فِرَقٍ عديدة، ومنهم الإباضية وهم تحت سلطنة عمان.

المذهب السادس

السادس المذهب الكيساني، ويُعزى هذا المذهب لكيسان مولى لعليّ  عليه السلام⁽[199]⁾ وقد أسَّسَه عَقِبَ مقتل الحسين  عليه السلام يدعو فيه إلى الخلافة لمحمّد بن الحنفية، وكان من أتباعِهِ كُثَيّرُ عَزَّةَ⁽[200]⁾ الشاعر المعروف.

الكتب التي ألفت في هذا الدور ولا تزال موجودة لدينا

ويوجد في مكتبتنا في هذا الدور كتاب سليم بن قيس⁽[201]^)، الذي توفي مُستتراً عن الحجّاج سنة (90هـ)، وقد أدرك سُليمُ الإمامَ علياً  عليه السلام والأئمّة من ذرّيتهِ إلى زَمَنِ الباقر  عليه السلام، وهو مجموعَةٌ من الأخبار التاريخية، يستفيد منها الفقيه أحكام بعض المواضع الفقهية، كالجهاد ونحوه، وما يتعلق بالإمامة من الأحكام الشرعية، وهو من أقدم الكتب التي بين أيدينا، توجد منه نسخة خطية قديمة في مكتبة جدّي الهادي وطُبعَ بالحروف.

وفي هذا الدّور كَتَبَ هَمّام بن مُنبّه⁽[202]⁾ أخو وهب صحيفتَهُ التي رواها عن أبي هريرة، وقد رواها أحمد في مسنده بكاملها⁽[203]⁾. وقد ذكر أهل التاريخ أنَّ هَمََّاماً كان يوم وفاة أبي هريرة عمره ثماني عَشْرَةَ سنة. ويُوجد لدينا تفسيرُ ابن عباس الموسوم بتنوير المقباس عن تفسير ابن عباس المتوفى سنة (68هـ) اختصره صاحب القاموس من تفسير ابن عباس الكبير⁽[204]⁾.

فقهاء الدور الثالث

وكان في هذا الدور الثالث من الفقهاء:

عبدُ الله بن عمر بن الخطاب المتوفى سنة (73هـ) أسلم مع أبيه وهو صغير، وقد ندم على عدم مشاركته للإمام علي في حروبه، وأكثر من روى عنه ابنه سالم، ومولاه نافع، وينقل عن الشعبي أنّه قال (كان ابن عمر جَيّد الحديث ولم يكن جَيّد الفقه)⁽[205]⁾.

ومنهم أبو هريرة المتوفّى سنة (58هـ)، أسلم سنةَ سبعٍ من الهجرة أي: قبل وفاة الرسول بثلاث سنين، مع أنّه أكثر روايةً من أبي بكر وعمر والإمام علي. ففي مسند أحمد بن حنبل يكون مسند أبي هريرة (313) صفحة بينما مسند علي  عليه السلام فيه (85) صفحة، ومسند أبي بكر (14) صفحة، ومسند عمر (41) صفحة.

ومنهم سعيدُ بن المسيّب المتوفّى سنة (94هـ)، وهو زعيم مدرسة أهل الحديث وقد حُكيَ عن الذهبي أنّه قال في سعيد بن المسيب: (أنّه أعلم الناس بالقضاء وسيد التابعين وليس فيهم أحد أوسع علماً منه)⁽[206]⁾، وذكر أهل التاريخ أنّه أبى أنْ يُزوِّجَ ابنته للوليد بن عبد الملك⁽[207]⁾، وزوّجها لأحد الفقراء اسمه (أبو وداعة)، وكان لا يقبل جوائز السلطان وكان بينه وبين الحَسَن البصري مكاتبة. وكان سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمّد بن أبي بكر⁽[208]⁾، وأبو خالد الكابلي⁽[209]⁾ من ثقات الإمام علي بن الحسين  عليهما السلام  وحوارييه.

ومنهم إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي⁽[210]⁾ المتوفى سنة (96هـ) زعيم مدرسة أهل الرأي والقياس، وشيخ حمّاد بن أبي سليمان⁽[211]⁾ الذي هو شيخ أبي حنيفة. وقد نقل حديثه البخاري ومسلم، ويذهب إلى أنَّ الأحكام الشرعية لها علل، وأنَّ على الفقيه إدراكها ليجعل الأحكام الشرعية تدور مدارها خلافاً لسعيد بن المسيّب الذي يذهب إلى لزوم متابعة الكتاب والسنة من دون الرجوع لعلل الأحكام.

ومنهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي⁽[212]⁾ المتوفّى سنة (94هـ) وكان كثير الرواية.

ومنهم سعيدُ بن جبير فإنّه من أعلام الفقهاء الذين تخرّجوا من مدرسة الكوفة، وعن ابن حجر في تقريبه: إنه فقيه ثبت ⁽[213]⁾، قتله الحجَّاجُ صبراً سنة (65هـ)، وقد عدَّه اليعقوبي من الفقهاء الذين يُفتون الناس في عصر الوليد وسليمان بن عبد الملك⁽[214]⁾. وعن ميمون بن مهران أنه قال: مات سعيد بن جبير وما على وجه الأرض رجل إلاّ ويحتاجُ إلى علمه، وكان ابنُ عباس إذا سأله أهل الكوفة عن أمور دينهم يقول أليس فيكم سعيدُ بن جبير⁽[215]⁾.

ومنهم علقمة بن قيس النخعي الكوفي المتوفى سنة (62هـ) وقد روى عنه البخاري ومسلم.

وعن الذهبي أنه قال: (كان فقيهاً إماماً بارعاً ثبتاً فيما ينقل، صاحب خير وورع)⁽[216]⁾، وكان على رأس من تخرَّج من مدرسة الفقه في الكوفة.

ومنهم الأسود بن يزيد النخعي⁽[217]⁾ المتوفّى سنة (95هـ) ابن أخي علقمة بن قيس المتقدم ذكره، وكان عالم الكوفة.

ومنهم الحرث بن عبد الله الهَمْداني⁽[218]⁾، وعن ابن أبي داود إنه أفقه الناس⁽[219]⁾، وعن أبي جعفر الطبري في ذيل المذيل: إنّه تعلّم منه الشعبي الفرائض والحساب⁽[220]⁾.

ومنهم أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة (69هـ) في البصرة بالطاعون، وكان في طليعة أهل العلم، وعن الراغب الأصفهاني في مفرداته⁽[221]⁾: (إنّه كان من أكمل الرجال رأياً وعقلاً)، وقد وضع علم النحو بتعليم الإمام علي  عليه السلام، وقد روى عنه البخاري ومسلم، وعن الأغاني: أنّه من وجوه التابعين وفقهائهم ومحدّثيهم⁽[222]⁾، وعن ابن خلكان انه من سادات التابعين وأعيانهم⁽[223]⁾ وهو أول من أعرب القرآن العزيز وتلميذه يحيى بن يعمر العدواني⁽[224]⁾ المتوفى سنة (129هـ) بخراسان، وهو أول من نقط القرآن الكريم.

ومنهم عروة بنُ الزبير بن العوام⁽[225]⁾، المتوفى سنة (94هـ)، ذكر الذهبي: أنّه عالم المدينة، ويحكى عن الزهري أنّه قال فيه: إنّه بحرٌ لا ينضب⁽[226]⁾.

ومنهم عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، المتوفى بالطائف سنة (68هـ)، وكان يُسمّى بترجمان القرآن، وعليه يدورُ عِلْمُ أهلِ مَكَّةَ في التّفسير والفقه.

ومنهم مسروق بن الأجدع الهمُداني⁽[227]⁾، المتوفّى سنة (63هـ)، تتلمَذَ على الإمام علي  عليه السلام، وعن الشعبي: أنّه أعلم من شُريح القاضي⁽[228]⁾.

ومنهم عبيدة بن عمرو السلماني⁽[229]⁾ المتوفى سنة (72هـ) وكان يفتي الناس في الكوفة وأخذ الفقه من الإمام علي  عليه السلام.

ومنهم أنس بن مالك خادم رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم، المتوفى سنة (93هـ)، وقد سكن البصرة وكان من علمائها.

ومنهم عبد الرحمن الأشعري، المتوفى سنة (78هـ)، بعثه عمر بن الخطاب إلى الشام ليفقه الناس.

ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص، المتوفى سنة (65هـ)، أخذ المصريون عنه علماً كثيراً، وكان يلومُ أباه على القيام مع معاوية في الخروج على الإمام علي  عليه السلام، وحضر صِفّين مع الإمام علي  عليه السلام، إلاّ أنّه يقال أنّه لم يَسُلَّ سيفاً خوفاً من العقوق.

واتفق في هذا الدور أنْ قُتِلَ الإمامُ عليّ  عليه السلام بسيف ابن ملجم⁽[230]⁾سنة (40هـ) واستشهد الإمام الحسن  عليه السلام بسم معاوية له سنة (49هـ).

أخذ الفقهاء من الإمام الحسن  عليه السلام

وقد أخذ الفقهاء والعلماء من الإمام الحسن  عليه السلام الكثير من
الأحكام الشرعية. وكلماته ومواعظه أكثر من أن تعدّ وتحصى، وألّفَ في
الفقه، كما نصّ على ذلك السيوطي في كتابه تدريب الراوي⁽[231]⁾، وقد قاسم
ماله مرّتين أو أكثر، وحَجَّ خمساً وعشرين حَجّةً ماشياً، والركائب تُقادُ بينَ يديه.

استشهاد الإمام الحسيـن  عليه السلام

واستشهد الإمام الحسين  عليه السلام بقتل يزيد بن معاوية له سنة (61هـ)، وعن الترمذي أنّ النبي  صلى الله عليه واله وسلم قال: (حُسينٌ منّي وأنا من حسين أحَبَّ اللهُ مَنْ أحَبَّ حُسيناً)⁽[232]⁾، وهو صاحِبُ الدُّعاءِ المعروف في يوم عَرَفَة، الذي اشتمل على الأسرار الدينية والمعارف الإلهية والبلاغة المنطقية، وما يدهش العقول ويخلب الألباب.

استشهاد الإمام زين العابدين  عليه السلام

واستُشْهِدَ الإمامُ عليّ بن الحسين  عليهما السلام  بِسمّ الوليد بن عبد الملك سنة (95هـ)، والذي يقول في حقّه الزهري: ما رأيتُ أحداً أفقَهُ من عليّ بن الحسين⁽[233]⁾.

وروى عنه مالك في موطّئه وعن ابن المسيّب أنّه قال: ما رأيتُ أورع⁽[234]⁾ منه، وهو صاحب الصّحيفة السجّادية، البالغة منتهى البلاغة في أدعيتها، كَتَبَها ولدُهُ الباقر  عليه السلام بإملاء أبيه  عليه السلام، وكتبها ولده زيدٌ الشهيد  عليه السلام بإملاء أبيه  عليه السلام، وكانت النُّسختان قد وصلتا للإمام للصادق  عليه السلام، وكان يُقبّلُهُما ويقول في نسخة الإمام الباقر: (هذا خطُّ أبي وإملاء جدي)⁽[235]⁾، وفي نُسخة زيد: (هذا خَطُّ عمّي وإملاء جدي)، وقد قوبلت النّسختان فلم يكن بينهما مخالفة، وكان من تلاميذه القاسم بن محمّد بن أبي بكر، وسعيدُ بن المسيب، وأبو خالد الكابلي.

وذكر الكثير من أهل التاريخ انه مات مسمُوماً بسمّ الخليفة الأموي سنة (95هـ)، السنة التي مات فيها الكثير من الفقهاء.

الإمام الباقر  عليه السلام

ومن الأئمّة في هذا الدور أبو جعفر مُحمّدُ بن عليّ بن الحسين، المعروف بالباقر  عليه السلام، إلاّ أنّه استشهد في الدّورِ الرابع سنة (114هـ)، وقد دَوَّنَتْ عنهُ أئمّة المذاهب.

الانتقال إلـى قم في هذا الدور

وفي هذا الدور سنة (83هـ)، انتقل جملة من التابعين إلى قم.

 

الدور الرابع

يبدأ هذا الدور من نهاية القرن الاول الهجري إلى أوائل القرن الرابع الهجري

 

الدور الرابع
مبدؤه ومنتهاه

وهو يبتدئ من زمن خلافة عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم سنة (99هـ)، الذي كانت خلافته سنتين وخمسة أشهر، وينتهي هذا الدور بأفول نجم الدولة العباسية بأوائل القرن الرابع الهجري والقرن العاشر الميلادي، حيث أنّ باب الاجتهاد انسدّ عند أهل السنة في آخر هذا الدور؛ لتصريحهم بأنّه لم يُرَ مجتهدٌ منهم بعد محمّد بن جرير الطبري⁽[236]⁾ المتوفى سنة (310هـ).

ما حدث من الأمور التي تخصُّ علم الفقه في هذا الدور الرابع

وفي هذا الدّور حدثت أمورٌ تخصُّ هذا العلم.

الأول: منها أنَّ هذا العلم قد نال من الدّعاية والعناية والتشجيعِ والترغيب حظاً وافراً، فهذا عُمَرُ بنُ عبد العزيز أرسلَ العلماء إلى الآفاق الإسلامية لتعليم أهلها الأحكام الشرعية الإسلامية، وقد روى لنا التاريخ أنّه بَعَثَ عشرة من العلماء التابعين إلى أهل أفريقيا لتعليم أهلها الدين.

ذهاب الفقهاء إلـى المدن

وأخذ الفقهاء يتفرّقون في المدن، فكان في مكّة سفيان بن عيينة⁽[237]⁾. وفي المدينة مالك وربيعة الرأي. وفي الكوفة سفيان الثوري وأبو محمد البجلي([238])، وأبو حنيفة. وفي البصرة الحسن البصري. وفي بغداد أحمد بن حنبل، والظاهري، والطبري، وأبو ثور([239])، وابن أبي عمير([240])، وهشام بن الحكم، وفي دمشق الأوزاعي. وفي مصر الشافعي والليث بن سعد.

انتقال السلطة من الأموييـن إلى العباسييـن

والثاني منها: انتقالُ السّلطة والسلطنة من الأمويين إلى العباسيين سنة (132هـ) باسم الدين.

ظهور دولة العباسييـن بادئ بدء بمظهر الدين

وهذا ما أوجب أنْ يظهر العباسيّون بمظهر المحافظين على الشريعة المحمّدية، ويصبغوا الدّولَةَ بصبغَةِ الدّين، ويتوجّهوا لعلمائها الرّوحانيين، ويشيدوا بالفقه والفقهاء الرّبانيين، وقد أدركوا خطأ الأُمويّين، في بعدهم عن الصحابة والتابعين، وعدم رعايتهم للفقهاء الروحانيين.

وهذا ما دعا العباسيين أنْ يرجعوا لهم في المسائل الشرعية، وحلّ الخصومات باسم الأحكام الدينية، وبلغ بالعباسيين الحدّ في تشييدهم مجد الفقهاء أنْ يتمنّى المنصور أنْ يجلس في مصطبة، وحوله أهل العلم والحديث، ويأمر مالك بن انس أنْ يكتب له كتاباً يتجنّب فيه رُخَصَ ابن عباس، وشدائد ابن عمر، فكتب (الموطأ) سنة (174هـ)⁽[241]⁾.

ويقال: أنّ المنصور أراد أن يَحمل الناس على العمل بالموطأ، وأبى مالِكُ ذلك⁽[242]⁾.

ويبعث هارون الرشيد ولديه الأمين والمأمون ليتعلّما الأحكام الشرعية من مالك والشّيباني، ويطلب من أبي يوسف أنْ يكتُبَ له كتاباً في الخَرَاج⁽[243]⁾.

وأمَرَ هَرْثَمَة ابن أعين⁽[244]⁾ حينَ ولاّهُ خُراسان برعايةِ العمل بالأحكام الشرعية والرجوع للفقهاء في معرفتها. وقد صَبَّ - وهو الخليفةَ - الماءَ على يدي أبي معاوية الضّرير أحد الفقهاء. وأنْ يجمع المأمون العلماء ويبحث معهم المسائل الدينية، ويبحث معهم في إثبات أفضلية الإمام عليّ بن أبي طالب  عليه السلام.

إلا أنّ الحقيقة أنّهم أرادوا أنْ يتذرَّعوا بالدّين للقضاء على أهل الدّين، ويتّخذونه وسيلةً لتوطيد سلطانهم، ورفع مقامهم، كما يشهد بذلك إسرافهم في قتل الصلحاء، وسبي النساء، والولوغ بدماء الأبرياء، واتباع الشهوات، فكان سَفّاحُهم سفّاكاً للدماء، ومنصُورُهم نصيراً للباطل، ورَشيدُهُم مُرْشِداً للضّلال، ويُدْرِكُ ذلك كلُّ من ألقى السمع وتبصر في التاريخ.

دولة الأدارسة

والثالث منها: أنّ في هذا الدور تكوّنت دولَةُ الأدارسة في المغرب الأقصى برئاسة إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  عليه السلام⁽[245]⁾، حيثُ بويع في مدينة (وليلي) من المغرب الأقصى يوم الجمعة 4 رمضان سنة (172هـ) أيّام خلافة هارون الرشيد، وقد أسّسوا مدينة فاس، وبنوا فيها المدارس العلمية، وأنشأوا فيها المكتبات، واستمرّوا في نشر المعارف الدينية إلى أن انتهى أمر خلافتهم سنة (309هـ) على أيدي الفاطميين.

دولة العلوييـن

الرابع منها: تكوّنت دولة العلويين في طبرستان برئاسة الحسن بن زيد⁽[246]⁾ المنتهي نسبه إلى أمير المؤمنين علي  عليه السلام في سنة (250هـ)، وعلى أيديهم أسلم أهل الدّيلم، والجبل، وذهبوا مذهب التشيّع، ونال على أيديهم الفقهاء حسن الكرامة وعظيم المنزلة، واستمرّت دولتهم لسنة (316هـ).

دولة البويهييـن

الخامس منها: ظُهورُ دولة البُويهيين برئاسة أبي شُجاع الملقب بعماد الدولة⁽[247]⁾، وكان ابتداء سلطانه في شيراز سنة (321هـ)، وكان لهم الحب العظيم للعلم والعلماء، وفتحوا المدارس وعَمَّروا ما خَرَبَ منها، ودرّوا على الفقهاء وباقي أرباب العلوم الأرزاق، واستمرّت سلطتهم لسنة (447هـ).

دولة الفاطمييـن

السادس منها: ظهور دولة الفاطميين في بلاد المغرب سنة (296هـ) برئاسة عبيد الله المهدي⁽[248]⁾، الذي اعتنق مذهب الإسماعيلية، وقد بنوا القاهرة، وأنشأوا فيها جامع الأزهر سنة (358هـ)، والجامعات، والكليات، ودار الحكمة، والمكاتب العامة، وينسب للدّروز الاعتقاد بأنَّ الحاكم بالله الخليفة الفاطمي قد غاب سنة (411هـ)، واستمرّت دولتهم لسنة (567هـ).

دولة الحمدانييـن

والسابع منها: ظهورُ دولة الحمدانيين برئاسة حَمْدَان التغلبي⁽[249]⁾، سنة (281هـ)، وقد قامت بخدمة العلم والعلماء والفقهاء واستمرّت دولتهم لسنة (392هـ).

تدوين السنة على نطاق واسع

والثامن منها: أنَّ في هذا الدَّور الرّابع شَعَرَ الفقهاءُ بضرورة تدوين السنة التي هي المصدر الثاني للفقه على نطاق واسع، وكان مبدأ الأمر هو محاولة عمر بن عبد العزيز جَمْعَ الحديث في أوائل القرن الثاني للهجرة، المصادف للقرن الثامن للميلاد.

فكتَبَ إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم⁽[250]⁾ قاضي المدينة المنوّرة وواليها، وإلى باقي عُمّاله في الأمصار يأمرهم بتدوين أحاديث الرسول، ولكن عمر بن عبد العزيز قد عاجله الأجل قبل إتمام جمعها من قبل عامله ابن حزم، بيد أنّه قد حقَّق أمله في زمن حياته محمّد بن مسلم الزهري المدني التابعي المتوفى سنة (124هـ)، فقد دوّن لعمر بن عبد العزيز كتاباً في ذلك، وأخذ عمر يبعث إلى مصر دفتراً من دفاتر هذا الكتاب.

وكان الزُّهْريُّ يفتخر ويقول: (لم يدوّن هذا العلم أحد قبل تدويني)⁽[251]⁾ ويحكى أن الزُّهريَّ قد أملى على بَعْضِ وُلْدِ هشام بن عبد الملك⁽[252]⁾ أربعمائة حديث، وإنّها كانت مكتوبةً لديه، وكان يَطُوفُ على العلماء، ويكتبُ كلَّ ما سمعه منهم، وقالت له امرأته: إنّ هذه الكتب أشدّ عليَّ من ثلاث ضرائر⁽[253]⁾.

أول من دوّن السنّة وأول من صنّفَها وبوّبها

وقد رَوَىَ الرُّواةُ: أنّ أول من دوّن العلم هو محمّد الزُّهري المذكور، وإنّ أول من صنّف، وبوّب سعيد بن أبي عروبة⁽[254]⁾. وألَّفَ مكحول الشَّامي⁽[255]⁾ المتوفى سنة (116هـ) كتاب السنن في الفقه وكتاب المسائل في الفقه⁽[256]⁾.

أقدم كتاب وصل إلينا في الحديث

وأقدم كتاب ألّف في الأحاديث الفقهية قد وصل إلينا المجموع الفقهي الذي رواه إبراهيم بن الزبرقان⁽[257]⁾ ونصر بن مزاحم⁽[258]⁾ عن الإمام زيد، الذي استشهد بأمر هشام بن عبد الملك الأموي سنة (121هـ)، فإنّه أقدم من الموطأ بنصف قرن، وكان الإمام جعفر الصادق المتوفى سنة (148هـ) يحثُّ العلماء والرّواة على تدوين السنّة، فقد نُقل عنه بعدّة طرقٍ إنه قال: (اكتبوا فإنّكم لن تَحْفَظوا حتى تكتبوا)⁽[259]⁾.

محاولة المنصور تدوين الفقه بتحريض ابن المقفع

وعندما تحوّلت الخلافة من الأمويين إلى العباسيين سنة (132هـ) حاول المنصور العباسي تدوين الفقه بنحوِ يكون هو المرجع للأقطار الإسلامية، بتحريض من ابن المقفع⁽[260]⁾ المتوفى سنة (144هـ)، صاحب ترجمة كليلة ودمنة، فقد طلب من المنصور أنْ يَضَعَ قانوناً عامّاً يؤخَذُ من الكتاب والسنّة، وعند عدمهما يؤخذ مما يرتضيه العدل والصالح العام، فيكون ذلك هو المرجع لسائر الأقطار الإسلامية.

والظاهر أنّ هذه الفكرة بقيت في ذهن المنصور فلمّا حَجَّ سنة (148هـ) الموافق سنة (765م)، طَلَبَ من مالك أنْ يحمل الناس عـلى مذهـبه، فـأبى مـالـك ذلـك وقال: (لكلّ قومٍ سَلَفٌ وأئمّة، فإنْ رأى أمير المؤمنين إقرارهم على حالهم فليفعل)⁽[261]⁾، فاقتنع المنصورُ بما قاله مالك، ولم ينفّذ فكرة ابن المقفع.

وفي سنة (163هـ) الموافق لسنة (777م) ذهب المنصور مرة ثانية للحجّ وعرض الفكرة الأولى على مالك وقال له: (ضع الفقه ودوّن منه كتباً وتجنّب شدائد عبد الله بن عمر، ورُخَصَ عبد الله بن عباس، وشوارِدَ عبد الله بن مسعود، وأقصد إلى أواسط الأمور، وما اجتمع عليه الأئمّة والصّحابة؛ لنحمل النّاس إنْ شاء الله على علمك وكتبك ونثبتها في الأمصار ونعهد إليهم أنْ لا يخالفوها)، فكتب مالك الموطـأ وأصَرَّ على موقفه ولم يرض لحمل الناس على مذهبه⁽[262]⁾.

ولما جاء هارون الرشيد للخلافة طلب من مالك أنْ يكون كتابه الموطأ مرجعاً للقضايا والفتوى، ويوزّع منه نسخاً على الأمصار الإسلامية للعمل على طبقه، فأبى مالك ذلك، وأصَرَّ على فكرته السابقة ⁽[263]⁾.

فبقي الأمر على ما هو عليه من اختلاف المذاهب في الفقه الإسلامي.

زمن كثرة التصنيف والتدوين للسنة والفقه والتفسير

ويمكنُ أنْ يقال: إنّ التأليف والتصنيف وتدوين السنة والفقه والتفسير قد كثر في عام (143هـ). فصنّف وألّف في بغداد محمّد بن مسلم⁽[264]⁾ المتوفى سنة (150هـ)، كتابه الأربعمائة مسالة. ومحمّد بن حسن الشيباني المتوفى سنة (189هـ) ألّف كتبه وطبع منها الشيء الكثير. وأبو يوسُفُ القاضي عند هارون الرشيد.

وفي مكَّة المكرّمة ألَّفَ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج⁽[265]⁾ المتوفى سنة (150هـ) كتبه.

وفي المدينة المنوّرة صَنَّفَ مُحمًّدُ بن إسحق⁽[266]⁾ المتوفّى سنة (151هـ) ومالك بن أنس المتوفّى سنة (179هـ).

وبالبصرة الربيع بن صبيح⁽[267]⁾ المتوفى سنة (160هـ)، وسعيد بن أبي عروبة المتوفى سنة (156هـ)، وحمّاد بن سلمة المتوفى سنة (167هـ)، وحمّاد بن عيسى الذي أغرقه السيل في موضع الإحرام عندما أراد أن يغتسل سنة (209هـ)، فإنّ له عدة كتب منها كتاب الصلاة.

وألّف بالكوفة أبانُ بن تغلب المتوفى سنة (141هـ)، ويوجد في آخر السرائر مستطرفات من كتبه مطبوعة⁽[268]⁾، وسفيان بن سعيد الثوري المتوفى سنة (161هـ)، وهشام بن الحكم المتوفى سنة (199هـ) صاحب الكتب الكثيرة والمناظرات الجليلة، وحمّاد بن عثمان⁽[269]⁾ المتوفى سنة (190هـ)، وعبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن فهد الأنصاري⁽[270]⁾ المتوفى سنة (147هـ)، ومحمّد بن قيس البجلي المتوفى سنة (151هـ)، ومحمد بن مروان الذهلي⁽[271]⁾ المتوفى سنة (161هـ)، ومعاوية بن عمار⁽[272]⁾ المتوفى سنة (175هـ) وقد استطرف صاحب السرائر من كتبه بعض الأحاديث في آخر سرائره.

وبالشام صنّف عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى سنة (157هـ)، والوليد بن مسلم⁽[273]⁾.

وباليمن صنف معمر بن راشد⁽[274]⁾ المتوفى سنة (153هـ). وقد ظهر في الآونة الأخيرة كتاب المصنّف لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني المتوفى سنة (211هـ) والمولود سنة (126هـ)، ومؤلَّفه قد طُبع في بيروت في أحد عشر مجلّداً ضخماً وعليه فيكون قد عاصر مالك صاحب الموطأ.

وصنف بخراسان ومرو عبد الله بن مبارك⁽[275]⁾ المتوفى سنة (181هـ).

وبالرّي جريرُ بن عبد الحميد⁽[276]⁾.

وبمصر الليث بن سعد المتوفى سنة (175هـ).

وبواسط هيثم بن بشير⁽[277]⁾.

أول من قام بتكثير أبواب الحديث

ويحكى أنّ أبا بكر بن أبي شيبة أوّل من قام بتكثير الأبواب، وكان الحديث في هذه الكتب ممزوجاً بأقوال الصحابة والتابعين.

ما أطلق عليه المصنف

وأطلق على هذا النوع من الجمع اسم المصنّفات، وأشهرها موطّأُ مالك. وعند الزيدية مجمع الإمام زيد⁽[278]⁾.

من افرز أحاديث الرسول

ثم جاء بعد هؤلاء من أفرد وأفرز أحاديث الرسول  صلى الله عليه واله وسلم عن فتاوى الصحابة والتابعين، وكان ذلك ما بعد المئتين من الهجرة.

ما أطلق عليه اسم المسند

وأطلق على هذا النوع اسم المسانيد.

أول من ألف في الأحاديث المسندة

ويقال: إنّ أوّل من ألفّ في ذلك هو أبو داود الطيالسي المتوفى سنة (204هـ)، وأكثر المسانيد روايةً وحديثاً هو مسند أحمد ابن حنبل المتوفى سنة (241هـ).

أول من ألف النوادر والمراد منها

ولعلّ محمّد بن حسن الشيباني صاحب هارون الرشيد المتوفى سنة
 (179هـ) أول من ألف في النوادر، وهي في مصطلح أهل الحديث: الأخبار
التي ليس بمضمونها خبر آخر، أو يكون ولكنه قليل جداً، وليس لها
معارض، ومُسَلَّم صحتها، بخلاف الشواذ، فإنّها الأخبار غير الصحيحة أو لها معارض.

وكتاب نوادر الحكمة تأليف الشيخ الجليل محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي⁽[279]⁾، يشتمل على عدّة كتب، وعن ابن شهر آشوب: أنّه اثنان وعشرون كتاباً كما في مجمع البحرين⁽[280]⁾.

ثم جاءت بعد هذه الطبقة- أي: ما بعد المائتين والخمسين من الهجرة- طبقة أخرى، فاختارت من الأحاديث التي كانت موجودة في بطون الكتب وصدور الرجال.

العلماء الذين نالوا الشهرة

وكان الذين نالوا الشهرة منهم دون سواهم في التأليف وكتبهم موجودة لدينا، منهم محمّد البخاري⁽[281]⁾ المتوفى سنة (256هـ)، وبلغت أحاديث كتابه على ما حكي (7275) حديثاً، المكرر منها (3000) حديثاً.

ومسلم بن الحجاج النيسابوري⁽[282]⁾ المتوفى سنة (261هـ)، وأحاديث كتابه على ما حكي (12000) حديثاً.

وأبو داود سليمان السجستاني⁽[283]⁾ المتوفى سنة (275هـ).

ومحمّد السلمي الترمذي⁽[284]⁾ المتوفى سنة (279هـ).

ومحمّد القزويني المعروف بابن ماجه⁽[285]⁾ المتوفى سنة (273هـ).

واحمد بن شعيب النسائي⁽[286]⁾ المتوفى سنة (303هـ).

وكتب هؤلاء الستة هي المعروفة بالصحاح الستة عند أهل السنة.

والمحاسن للبرقي⁽[287]⁾ المتوفى سنة (274هـ).

ومختلف الحديث لأبي محمّد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة⁽[288]⁾ المتوفّى سنة (276هـ)، دافع فيه مؤلّفه عن الأحاديث التي زعم أهلُ المعقول بأنّها تُناقض الكتاب المجيد أو يتناقض بعضها مع بعض.

والغيبة للنعماني⁽[289]⁾ من علماء القرن الثالث.

وأبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار⁽[290]⁾ المتوفى سنة (290هـ) صاحب بصائر الدرجات المطبوع سنة (1285هـ).

وأبو محمّد الحسن الحلبي⁽[291]⁾ المتوفى سنة (381هـ) صاحب تحف
العقول.

وأبو حنيفة النعمان، قاضي⁽[292]⁾ مصر، صاحب دعائم الإسلام، المتوفى سنة (363هـ).

كيفية الفتوى

وكان الفقهاء يُفتونَ في المسألة بلفظ الحديث، بحذف إسناده، دون أنْ يذكروها بألفاظهم وآرائهم، وفيما سبق كانوا يُفتون في المسألة بذكر الرواية بإسنادها، وأما في عصرنا الحاضر فتذكر الفتوى بلفظ رأي المجتهد.

علم الرجال ورجال الجرح والتعديل

ثم جاء إلى جانب أهل الحديث رجالٌ بحثوا عن حال الرواة من حيث صحة الاعتماد على روايتهم، من كونهم عدولاً، أو [ثقاة]، أو ضعافاً،
أو ضابطين، وقد عُرفوا بتسميتهم برجال الجرح والتعديل، وقد وضعوا
كتباً في ذلك.

أول من صنف في علم الرجال

وأوّل من صنّف في علم الرجال هو عبد الله بن جبلة بن أبْجَرْ الكناني⁽[293]⁾ المتوفى سنة (219هـ) عن عمر طويل، ثمّ كثر التأليف والتصنيف في هذا الموضوع.

أقدم كتاب لدينا في علم الرجال

ولعل أقدم كتاب لدينا في هذا الموضوع لأهل السنة طبقات ابن سعد المتوفى سنة (230هـ)، وللشيعة هو رجال أحمد بن محمد بن خالد البرقي المتوفى سنة (274هـ)، وعلى نهجه سَلَكَ أغلب مؤلّفي الشيعة في الرجال، كالشيخ الطوسي وغيره.

وسببُ ذلك وجودُ الأحاديث المكذوبة في السنّة بكثرة من جهة دَسّ أهل الضّلالة فيها، أمّا معاداةً للإسلام، أو لإبراز نفسه مبرز أهل الحديث، أو استنكافاً من الجهل، أو نحو ذلك، فكان الشخص الذي يُريد معرفة الحكم من السنة يقع أمام عقبة كؤود صعبة لمعرفة الصحيحة منها من غيرها، فوضعوا كتباً تشرح حال الرّواة من هذه الناحية.

الميزان في صحة الرواية الوثوق بها

ثم قام إلى جانب ذلك طبقة جعلوا الميزان في صحّة الرواية هو الوثوق بصدورها، وهو إنّما يحصل بالعمل بها والاستناد إليها من قبل الكثير من المتقدمين.

الميزان في ضعف الرواية

والميزانُ في ضعف الرواية هو إعراضُ المشهور من المتقدمين عن العمل بها، فلو كانت الرواية رُواتُها كلُّهم عدول، وقد أعرض عنها المشهور من المتقدمين، وهي بمرأى منهم ومسمع، فهي ضعيفة عندهم.

وبعضهم اعتبر الشهرة في الرواية، وأعرض عن الرواية الشاذة، فإذا كانت الرواية اشتهر نقلها أخذ بها، وإذا لم يروها إلاّ القليل طرحها، فالميزان عندهم شهرة نقلها لا شهرة العمل بها.

الأسباب لكثرة المذاهب الفقهية في الدور الرابع

وفي هذا الدور كثرت المذاهب الفقهية وتعددت الآراء في المسائل الشرعية وذلك لأسباب كثيرة.

أحدها: -ولعلّه هو الأهم- عدم اهتمام ولاة الأمور بادئ بدء بتدوين السنة، بل منعهم عنها، فإنّ عَدَمَ كتابتها قد أدّى إلى تحريفها، والدسّ فيها مما أوْجَبَ اختلاف الفقهاء في الاعتماد عليها فتجدُ بعضهم اعتمد على نوع منها في حكم المسألة دون أنْ يعتمد الآخر عليه.

ثانيها: تفاوُتَهم في سعة الاطّلاع على السنّة، فَتجِدُ أنَّ بَعْضَهُم اطّلَعَ على روايةٍ في معرفةِ حُكْمِ المسألة، دون أنْ يطَّلِعَ الآخرون عليها ممّا جَعَلَ المطّلِعَ يُفتي بما اطّلَعَ عليه دُون أنْ يُفتي الآخر به.

ثالثها: اختلافُ الأفهام لمعاني آيات القرآن، وأحاديث الأحكام.

رابعها: اختلاف الفقهاء في أدلة الأحكام، كاختلافهم في حُجّية القياس، ودليليته على الحكم، وكتب أصول الفقه قد بسطت البحث في ذلك.

خامِسُها: اختلافُ مدارك الفُقَهَاء لِعِلَلِ الأحكام المُوجِبَةِ لِسَرَيانِ الحُكْم، فإنّ بعضهم قد يَطَّلِعُ على عِلّة الحكم، لِعُمْقِ تفكيره، فيسريه بها دون الآخر.

سادسها: السياسة، كان لها عظيم الأثر في تحصيل بعض الفتاوى في مقابل الفتاوى التي لا توافق أذواقهم وسيرهم. ولعل من هذه الجهة كثرت الحيل في الخروج عن حكم المسألة، فإنّها كانت لسلاطين الوقت.

سابعها: التّعارُضُ بينَ الأدلّة، وقد شرحته كتب الأصول وبسطت البحث فيه أحسن شرح وألطف بسط.

والحاصل: أنّ في هذا الدور الرابع كثرت المذاهب؛ لكثرة الفقهاء فيه، مع اختلافهم في دليلية بعض الأدلة، والاطلاع على ما هو الدليل منها، دون اطلاع الآخرين، أو فهم الحكم من المطلع عليه، دون فهم الفقيه الآخر منه، أو الداعي رغبة الدولة والاتجاه السياسي، فإنّ هذه الأمور أبرز الأشياء لتعدّد المذاهب في هذا الدور، ولكنّ المذاهب التي قُدّر لها الدّوامُ والشُّهْرَةُ والبقاء حتى الآن عدة مذاهب:

مذهب الإمامية

الأول منها: مذهب الإمامية، وراعينا في تقديم بعضها على بعض بحسب الزمان، ومع التّساوي في القِدَم الزّماني، نُقدِّم الأشهر من المتساويين بالنسبة للآخر، والأشهر هو الذي يكون أتباعه أكثر ودائرته أوسع، وعليه فيكون أول المذاهب هو مذهب الإمامية باعتبارِ أنّه أقدمها زماناً، وأكثرها شُهْرَةً وانتشاراً بالنسبة لما قارنه من المذاهب.

وجهُ التسمية بالإمامية وبمذهب أهل البيت

وسُمّي بهذا الاسم نسبةً للإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  عليه السلام، باعتبار أنّ هذا المذهب يتركَّزُ على إمامته  عليه السلام بعد رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم، بلا فصل.

ويسمّى أيضاً بمذهب أهل البيت؛ لأنّ أهل البيت هم المقصودون في آية التطهير عند علماء التفسير، وهم النبي  صلى الله عليه واله وسلم، وعلي  عليه السلام، وفاطمة I، والحسن عليه السلام، والحسين  عليه السلام.

وأهل هذا المذهب يتمسّكون بهؤلاءِ الخَمْسَةِ حيثُ يتّبعون أقوالهم وأفعالهم وتقاريرهم دُونَ باقي المذاهب، فإنّهم لا يتبعونهم في ذلك.

ويُسمّى هذا المذهب أيضاً بمذهب التشيع؛ لأنّ معتنقيه قد شايعوا علياً، وذرّيته وتابعوهم، ويسمّون بالشيعة؛ لأنّ الشيعة هي الفرقة الموالية، وهم موالون للإمام علي  عليه السلام وذريته، ومفردها شيعي.

ما روته السنة عن النبي  صلى الله عليه واله وسلم في مدح الشيعة

وقد روي عن رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم من طرق أهل السنة، (أنّ علياً وشيعته في الجنة) ما بلغ حدّ التواتر كالعسقلاني في لسان الميزان⁽[294]⁾. والخطيب الخوارزمي في المناقب⁽[295]⁾. والترمذي في المناقب⁽[296]⁾. والحافظ في فردوس الأخبار⁽[297]⁾. وابن الجوزي في التذكرة⁽[298]⁾. وعلاء الدين في منتخب كنز الأخبار. والسيوطي
في الدر المنثور⁽[299]). والآلوسي في تفسيره⁽[300]⁾. والخطيب البغدادي في تاريخ
بغداد⁽[301]⁾ وغيرهم.

الفرقة الجعفرية

وقد افترق أصحابُ المذهب الإمامي إلى عدّة فرقٍ إلا أنَّ الذي قُدِّرَ لها البقاء فرقتان، إحداهما: فرقة الإمامية الجعفرية، وثانيهما: الفرقة الزيدية.

أما الفرقة الجعفرية فهم أتباع الإمام جعفر الصادق  عليه السلام وسُمّيتْ بالجعفرية نسبة للإمام جعفر الصادق  عليه السلام.

وهي التي تقولُ بإمامة عليّ  عليه السلام بعد رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم بلا فصل، وبعده ابنه الحسن  عليه السلام، ثم أخوه الحسين  عليه السلام، ثمّ ابن الحسين علي  عليه السلام، ثم محمد الباقر عليه السلام، ثم جعفر بن محمد الصادق  عليه السلام، المولود سنة (83هـ) والمتوفى سنة (148هـ).

وجه التسمية بالجعفرية

وإنّما نُسِبَتْ هذه الفرقةُ للإمام جعفر دون باقي الأئمة  عليهم السلام  بسبب كثرة
نشره  عليه السلام لهذا المذهب أكثر بكثير من باقي أئمة هذا المذهب، حتّى نَهَلَ من معين معدنه  عليه السلام مثلُ أبي حنيفة وأمثاله، كما ذكره تهذيب التهذيب⁽[302]⁾ والإسعاف⁽[303]⁾ للسيوطي، وروى عنه مالك في الموطّأ وأطرى عليه كما هو المحكي عن شرح الزرقاني على الموطأ⁽[304]⁾، وتاريخ القضاء في الإسلام⁽[305]⁾.

الفرصة التي أتاحت للصادق  عليه السلام نشر مذهب التشيع

ولا ريب أنَّ الفرصة قد أتاحت له بسط الأحكام الشرعية؛ لأنّه كان  عليه السلام في أواخر الدّولة الأموية، وأوائل الدّولة العباسية، الزّمن الذي انتقلت به الخلافة من الأمويين إلى العباسيين، وكانت الكوفة هي مركز الانتقال حيث تمَّتْ بها البيعة للسفّاح⁽[306]⁾، والسلطة الزمنية مشغولة بنفسها عن السلطة الدينية، ممّا أوجب أنْ ينفسح للإمام الصادق  عليه السلام المجال لبسط الأحكام الشرعية ونشر المعارف الإلهية والأخلاق الإسلامية، وتربيةُ رهطٍ كثيرٍ من طلاّب المعارف الدينية.

تلاميذ الإمام الصادق  عليه السلام

وهذا الحَسَنُ بن علي الوشاء،⁽[307]⁾ يقول لابن عيسى القُمّي: (إنّي أدركتُ في مسجد الكوفة تسعمائة شيخ كلٌّ يقول حدثني جعفر بن محمد  عليه السلام)⁽[308]⁾.

وهذا أبان بن تغلب⁽[309]⁾ وهو أحد القراء المشهورين يروي عن الصادق  عليه السلام ثلاثين ألف حديثاً.

الصادق  عليه السلام المؤسس الأول للمدارس الفلسفية في الإسلام

وعن تأريخ العرب لمير علي⁽[310]⁾ أنّ الإمام الصادق  عليه السلام يعتبر في الواقع أول من أسّس المدارس الفلسفية المشهورة في الإسلام، ولم يكن يحضر حركته العلمية أولئك الذين أصبحوا مؤسّسي المذاهب فحسب، بل كان يحضرها طلاب الفلسفة والمتفلسفون من الأنحاء العامة.

وقد تواتر النقل بأنّ الرواةَ عنه قد بَلَغَوا أربعة آلاف رجل⁽[311]⁾.

اعتبارُ المذهب الجعفري مذهباً خامساً

وفي الآونة الأخيرة اعتبر مذهباً خامساً للمذاهب السنية الأربعة، وقُرِّرَ تدريسُهُ في جامعة الأزهر، وفي معهد الدّراسات العربية العالية.

وفي الصّواعِقِ المُحرقة لابن حَجَر أنّ الصادق (نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان، وروى عنه الأئمة الأكابر كيحيى بن سعيد وابن جريح ومالك والسفيانين وأبي حنيفة وأيوب السختياني)⁽[312]⁾.

ومن الغريب أنّ البخاري لم يرو عنه شيئاً.

وفي ميزان الاعتدال للذهبي: (إنّ التشيّع كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رُدَّ حديثُ هؤلاءِ لذَهَبَتْ جميع الآثار النبوية)⁽[313]⁾.

وفي الموطأ لمالك تجد الرواية الكثيرة عن فقهاء الشيعة كالقاسم وسعيد بن المسيب وابن جبير.

كما أنّ الكثير من فقهاء السنّة ومحدّثيهم قد رووا عن الأئمة  عليه السلام، فقد روى الزهري ومالك ومحمد بن إسحاق والسفيانان وابن أبي ليلى⁽[314]⁾ والطبري والبلاذري⁽[315]⁾ وابن سعد وابن حنبل الشيء الكثير من أخبارهم  عليه السلام.

انقسام الجعفرية

وقد انقسمت الفرقة الإمامية الجعفرية إلى عدة أقسام إلا أنّ الذي قُدِّرَ له البقاء قسمان:

القسم الأول: هو الفرقة الإثنا عشرية وهي المنتشرة في الآفاق، وسُمّيت بذلك لذهابها إلى أنّ الأئمة اثنا عشر من قريش، واحداً بعد واحد، بعد رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم.

صحاح السنة تذكر أنّ بعد رسول الله يتولـى الأمر اثنا عشر اميراً

كما يظهر ذلك من الصِّحاح كالبخاري⁽[316]⁾في الجزء الرابع صحيفة 158 وأحمد بن حنبل⁽[317]⁾ في الجزء الخامس صحيفة 87، والترمذي⁽[318]⁾ في الفتن صحيفة 46.

وقد كان لفقهاء الإمامية الإثني عشرية من التّصنيف فيما يَخُصُّ علم الفقه أنواع وأقسام.

أنواع تصانيف الشيعة الإثني عشرية في الفقه

Xالنوع الاولZ: ويسمّى بالأصول والجوامع

ككتب الأخبار التي ألّفت في زمن الأئمة الإثني عشر في الأحاديث المروية عن طريق أهل البيت.

مقدار كتب الأصول

وهي تزيد على ستة آلاف وستمائة كتاب، كما في الفائدة الرابعة من كتاب الوسائل⁽[319]⁾، وقد عُرِضَ منها على الأئمة  عليهم السلام ، ككتاب يُونس بن عبد الرحمن حَيثُ عرض على الإمام العسكري  عليه السلام، وككتاب عُبيد الله بن أبي سعيد⁽[320]⁾ على الإمام الصادق  عليه السلام وككتاب الفضل بن شاذان⁽[321]⁾ على العسكري  عليه السلام، وقد اشتهر كتابُ حَريز عندهم.

المعتبر من كتب الأصول

وقد كان موضع الاعتبار والأهمية منها أربعمائة كتابٍ سُمّيت في ألسنة الفقهاء بالأصول الأربعمائة، ويوجد الكثير منها في مكاتب النجف إلاّ أنّ تدوين أكثرها إلاّ ما شَذَّ لم يكن مُرَتّباً على أبوابِ الفقه؛ إذ أنَّ أربابها كانوا يكتبون كل ما يَسْمَعون من الأئمّة بحسَبِ الزّمن لا بحسب أبواب الفقه.

المرجع لكتب الصحاح الأربعة وتعدادها

وقد كانتْ هي الأساسُ والمرجع لتدوين الكُتُبِ الأربعة المسمّاة بالصّحاح الأربعة، والجوامع الأربعة، وهي الكتب الأربعة التي كان تدوينها حسب أبواب الفقه.

التعريف بكتاب الكافي

أوّلها كتاب الكافي للشيخ أبي جعفر محمّد الكليني المتوفّى سنة (329هـ)، وهو يشتمل حسبما حكاه بعض الثقاة على (16199) حديثاً في الأصول والفروع، مع أنّ أحاديث البخاري بحذف المكرر (4000)، ومثله أحاديث مسلم بحذف المكرر، وأحاديث الموطأ وسنن الترمذي والنسائي لا تبلغ عدد أحاديث مسلم.

التعريفُ بكتاب من لا يحضره الفقيه

وثانيها: كتابُ مَنْ لا يحضره الفقيه للشيخ أبي جعفر الصدوق محمد بن علي الحسين القمّي المتوفّى سنة (381هـ)، ويشتمل حسبما نقله الثقاة على (5963) حديثاً.

التعريفُ بكتاب مدينة العلم

وكان له كتابٌ في الأخبار سمّاه بمدينة العلم أكبرُ من كتابه هذا،
كان موجوداً إلى زمانِ الشهيد الأول، ثُمَّ فُقِدَ، ولم يعثر عليه، رغم
كثرة التحريات عنه.

التّعريف بكتاب التهذيب والاستبصار

وثالثها ورابعها كتابُ التَّهذيب المشتمل على ما ذَكَرَهُ الثقاة على (13590) حديثاً للشيخ الطوسي  رحمه الله  المتوفى سنة (460هـ)، وكتاب الاستبصار المشتمل على ما ذَكَرَهُ الثقاة على (5511) حديثاً أيضاً للشيخ الطوسي  رحمه الله ، وكلّها مطبوعة بعدّة طبعات ولها شروح مطبوعة.

التعريف بكتاب الوافي

وسيجيء إنْ شاء الله أنّ ملا محسن الفيض الكاشاني⁽[322]⁾ المتوفّى سنة (1091هـ) قد جمع روايات هذه الكتب الأربعة حسب أبواب الفقه، وشرح أحاديثها شرحاً وافياً في كتابٍ سَمَّاهُ الوافي قد طُبع في إيران.

التعريف بالوسائل

ثُمَّ جاءَ محمّد الحُرّ العاملي⁽[323]⁾ المتوفى سنة (1104هـ) فجمع روايات هذه الكتب الأربعة، مع زيادة من كتب أخرى، كانت موضع اعتماده، ورتّبها حسب أبواب الفقه، وسمّاه بكتاب الوسائل، طبع عدة مرات.

التعريف بالمستدرك

ثم جاء محمّد حُسين النوري⁽[324]⁾ المتوفى سنة (1320هـ)، فاستدرك على كتاب الوسائل المذكور ما فات صاحبه، وأسماه بالمستدرك، قد طبع أكثر من مرة. وقد توفرت كتب الأخبار وتوسعت عند الشيعة وتيسرت.

التعريف بالبحار

فقد كان المرحوم محمّد باقر المجلسي⁽[325]⁾ المتوفى سنة (1110هـ) قد ألف موسوعته الكبرى في الأخبار في ستة وعشرين مجلداً سمّاها بالبحار طبعت غير مرة.

النوع الثاني: ما جُمِعَتْ فيه نصوصُ الأخبار بألفاظها بحذف أسانيدها مرتبة على أبواب الفقه

والموجود عندي منها مطبوعاً المقنع للصدوق  رحمه الله ، والهداية له  رحمه الله ، والمقنعة للمفيد  رحمه الله ، والنهاية للشيخ الطوسي  رحمه الله ، وكان بعض الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها.

النوع الثالث: ما جُمِعَتْ فيه نصوصُ الأخبار من غير التزامٍ بألفاظها مع إسقاط أسانيدها مرتّبة على أبواب الفقه

والموجودُ لديّ منها المراسم لأبي يعلى⁽[326]⁾، والوسيلة للشيخ أبي
جَعْفَر⁽[327]⁾ والكافي لأبي الصلاح⁽[328]⁾.

النوع الرابع: ما جمعت فيه القواعد الشرعية

كقواعد الشهيد، وقواعد جدّنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء المطبوعة في إيران.

النوع الخامس: ما ألّفَ في المسائل الفقهية

وهو على قسمين:

أحدهما: ما اشتمل على الوسائل التي هي موضوعُ الخلاف، وإقامة الحجة على المختار من الأقوال وهو على نوعين:

الأوّل: ما اشتمَلَ على مسائل الخلاف بين الإمامية والسنّة، ككتاب الخلاف للشيخ الطوسي، وقد طبع عدة طبعات.

الثاني: ما اشتمل على مسائل الخلاف بين الإمامية، ككتاب المختلف للعلامة الحلي، وقد ذكر مؤلفه العلاّمة أنّه أول من صنّف، في هذا الموضوع وككتاب مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي⁽[329]⁾ الذي ألّفه بطلبٍ من جدّنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء يشتمل على بيان الخلاف في مسائل كتاب القواعد للعلامة الحلي، وقد يتعرض لخلاف أهل السنة، وقد طبع في مصر.

وثانيهما: ما يشرح فيه المسألة الفقهية ويذكر آراء الفقهاء فيها مع أدلتهم على ما اختاروه فيها، ويذكر رأيه فيها مع الدليل عليه، ككتاب المستند للنراقي⁽[330]⁾، وكتاب أنوار الفقاهة للمرحوم الشيخ حسن كاشف الغطاء⁽[331]⁾.

النوع السادس: ما ألّف في المسائل الفقهية التي انفردت الإمامية في حكمها عن غيرهم

وتسمّى بالانفرادات، كالانتصار للسيد المرتضى، وككتاب الأعلام للمفيد، فإنّه ذكر فيه ما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام، وخالفتهم فيه أهل السنة.

النوع السابع: ما اشتمل على التفريع على النصوص الفقهية

وفرض الفروع وتخريجها على الأصول، وقال الشيخ الطوسي في أول كتابه المبسوط: (إنّ الإمامية لم يكونوا يفرّعون إلى زمانه، وكانوا يقفون عند النصوص التي وصلت إليهم يداً بيد عن قدمائهم، وإنّ مخالفيهم قد طعنوا به عليهم)⁽[332]⁾، وإنّ كتابه أول كتاب في هذا المسلك.

ولقد أجاد أحسن إجادة المرحوم الشيخ حسن كاشف الغطاء في كتابه أنوار الفقاهة في تفريعه الفروع الممكنة الحصول على الأصول.

النوع الثامن: الشروح لكتب الفقه أو التعليق عليها

كشروح شرائع المحقق الحلي، وهذا النوع قد كثر في الأزمنة المتأخرة. وكالجواهر للمرحوم الشيخ محمد حسن([333])، وكموارد الأنام للمرحوم الشيخ عباس نجل الشيخ علي⁽[334]⁾.

النوع التاسع: الرسائل العملية التي تجمع فتاوى المجتهد حسب أبواب الفقه

كالعروة الوثقى للسيد كاظم⁽[335]⁾، وسفينة النجاة للشيخ أحمد كاشف الغطاء⁽[336]⁾، وهداية المتقين لجدّنا الهادي⁽[337]⁾.

النوع العاشر: أجوبة المسائل الفقهية بنحو الاستدلال

الفتوى عند الشيعة

إنّ الفتوى بالحُكْمِ الشّرعي قد تطوّر بيانُها عند الشّيعة الإمامية الأثني عشرية، فقد كان أصحابُ الأئمة يُفتون الناس بنقل نفس الحديث للمستفتي، مثل زرارة بن أعين⁽[338]⁾، ويونس بن عبد الرحمن، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، وأبان بن تغلب⁽[339]⁾، وجميل بن دراج⁽[340]⁾، ومحمّد بن أبي عمير، والحسن بن علي بن فضال، وصفوان بن يحيى وغيرهم، ثم تطوّرت الفتوى عندهم فأخذوا يفتون بنصّ الرواية من دون ذكر السند، ثمّ تطّورَتْ الفتوى فأخذوا يفتون بما أدّى إليه اجتهادُهُم في حكم الواقعة الشرعي بتعابيرهم الخاصّة.

والحاصل: أنّه لمّا وَقَعَتْ الغيبة الكبرى للحجة المهدي  عجل الله فرجه الشريف  سنة (329هـ) بوفاة عليّ بن محُمّد السَّمَري⁽[341]⁾ السفير الرابع للإمام الثاني عشر انحصرتمعرفة الشيعة للحكم الشرعي في الحوادث والوقائع بفتوى فقهائهم بأمر الحجة  عجل الله فرجه الشريف  لهم بذلك على يد السفير الرابع، فرجعوا لهم واحتاج الفقهاء إلى إعمال اجتهادهم في معرفة أحكام المسائل التي تعرض عليهم بردّها لأصولها الموجودة في الكتاب والسُنَّة، وما تقتضيهِ القواعِدُ الشرعية والموازين العقلية، وتشخيصُ ما قام إجماع الشيعة عليه، إلى غير ذلك مما يقتضيه الاجتهاد ويتطلبه الاستنباط.

فأول من انبرى لهذا العمل هو الحَسَنُ بنُ عليّ العماني⁽[342]⁾، شيخ فقهاء الشيعة والذي استَجَازَهُ صاحبُ كامل الزيارة⁽[343]⁾ سَنَة (329هـ)، وقد صَنَّفَ كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، وعاصر الكليني، وعليّ بن بابويه⁽[344]⁾.

الزعامة الدينية للشيعة

والظاهر أنَّ الزَّعامة الدينية للشيعة كانت له بعد الغيبة الصغرى، فإنّها قبل ذلك لم تكن إلاّ لإمام العصر أو السُّفراء بينه وبين الخلق، ثُمَّ من بعده انتقلت الزَّعامة الدينية لمحمّد بن أحمد بن جنيد الإسكافي المتوفّى سنة (381هـ)، صاحب كتاب تهذيب الشيعة وكتاب الأحمدي، ثمّ من بعدهما للشيخ محمّد المفيد المتوفى سنة (413هـ)، وكان كتابه المقنعة مداراً للدراسة بين الفقهاء، وهو الذي علّق عليه الشيخ الطوسي وسَمَّى تعليقه عليه بالتهذيب. ثُمَّ من بَعْدِهِ عَلَمُ الهدى السيد المرتضى المتوفى سنة (436هـ). ثمّ من بعده الشيخ الطوسي. وهكذا مرجع بعد مرجع وزعيم بعد زعيم.

عقيدة الشيعة الإثني عشرية في علم الأئمة  عليهم السلام  بالأحكام الشرعية

ويتلخّصُ مَذْهَبُ الشيعة في الأئمة الإثني عشر أنّ علمهم  عليهم السلام  بالأحكام الشرعية ليس من طريق الاجتهاد كسائر المجتهدين، وإنّما هو من طريق إيداع النبي  صلى الله عليه واله وسلم للأحكام عندهم، وهم معصومون من الخطأ في بيان الأحكام كالنبي صلى الله عليه واله وسلم، وقد ذكرنا ذلك في كتابنا بابُ مدينة الفقه عند الكلام منّا في الواضع لعلم الفقه، وفي الدور الثاني لعلم الفقه أنّه عند الأئمة  عليهم السلام  كتابُ عليّ  عليه السلام الذي هو بإملاء رسولِ الله  صلى الله عليه واله وسلم وخَطّ عليّ  عليه السلام، وإنَّ فيهِ حتًّى إرْشُ الخدش⁽[345]⁾.

وتقدّم أنّ الرسول  صلى الله عليه واله وسلم أودع بيانَ قسمٍ من الأحكام للائمّة الأطهار  عليهم السلام ، وأنّهم لا يزالون يتوارَثونَ هذا الأمر إلى الإمام الثاني عشر  عجل الله فرجه الشريف .

نعم إنّهم لو أرادوا أنْ يعلموا بالأحكام من طريق الإلهام وانكشاف الواقع لتأتّى لهم ذلك كما يتأتّى لهم ذلك لو أرادوا العلم والمعرفة بأيّ شيء من حقائق المخلوقات والكائنات؛ لقدسية نفوسهم  عليهم السلام ، وفي الخبر: (عبدي أطعني تكن مثلي)⁽[346]⁾، وفي كتاب الحجة من أصول الكافي، ص231، (إنّ الأئمة إذا شاؤوا أنْ يَعْلَموا عَلِموا)⁽[347]⁾.

الدليلُ على أنّهم  عليهم السلام  لو أرادوا أنْ يعلموا علموا

ويشهدُ لذلك أنّهم مع غزارة علمهم وكثرة بيانهم للعلوم وضخامة ما أورثوه للشيعة من الأحاديث والأخبار لم تجد في كتب التراجم والتاريخ المعتبرة عند شرح حال أحدهم أنْ يُذكر أنّه تتلمذ على أحدٍ من الفقهاء. أو روى عن أحد من الرواة، وهو أدلُّ دليلٍ على أنّ علمهم قد حَصَلَ لهم من رسول
 الله  صلى الله عليه واله وسلم، أو بطريق انكشاف الواقع له.

وهذا الإمامُ جعفر الصادق قد بيَّن لجابر بن حيّان⁽[348]⁾ أسرار علم الكيمياء، وشَرَحَ لغيره أسرارَ الكائنات حتَّى ما كان منها في السَّماوات، وهكذا من قبله ومن بعده من الأئمة  عليهم السلام  مع أنّهم لم يذكر عنهم  عليهم السلام  أنّهم دَرَسوا وتتلمَذوا على يدِ أَحَدٍ من العلماء بأسرار الطبيعة.

وما يكون ذلك إلاّ لانكشاف الواقع لأنفسهم  عليهم السلام  وافتضاح أسرار العالم لديهم  عليهم السلام  ومن راجع البحار لا سيّما كتاب السماء والعالم⁽[349]⁾ منه يرى ما يجعل الأفكار حيرى والعقول صرعى من الأخبار الواردة عنهم  عليهم السلام ، المشتملة على مختلف العلوم والفنون.

وعليه فيكونُ عصر النّصّ عند الشيعة ينتهي بأوّل الغيبة الكبرى سنة (330هـ) للإمام الثاني عشر، ويكونُ وُجودُ الأئمة  عليهم السلام  استمراراً لوجود النبي صلى الله عليه واله وسلم.

بخلاف أهل السنّة فإنّ عصر النّصّ عندهم ينتهي بموتِ رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم.

وإنّ رجوع فقهاء الشيعة في معرفة حكم المسألة للاجتهاد إنّما كان عند بُعْدِهم عن النبي  صلى الله عليه واله وسلم وعن أئمتهم  عليهم السلام ، أو بعد غيبة الإمام الثاني عشر  عجل الله فرجه الشريف .

بخلاف أهل السنة، فإنّه كان عند بُعْدِهِمْ عن النّبيّ  صلى الله عليه واله وسلم، أو بعد موته  صلى الله عليه واله وسلم.

وأن الأئمة  عليهم السلام  عند الشيعة معصومون من الخطأ والنسيان، كالرسول  صلى الله عليه واله وسلم، فتكون أقوالهم  عليهم السلام  وأفعالهم  عليهم السلام  وتقاريرهم  عليهم السلام  كأقوال وأفعال وتقارير الرسول  صلى الله عليه واله وسلم حُجَّةٌ على الحكم الشرعي، ولذا تَجِدُهُم يُعبّرون عن السنّة التي هي الدليلُ على الحكم الشرعي بقولهم: (سنة المعصوم)، ولا يخصّون النبّي  صلى الله عليه واله وسلم بالذّكر؛ لكون السنة التي هي الحُجَّةُ عندهم، هي قولُ النبيّ  صلى الله عليه واله وسلم، وقول الأئمة، وفعل النبي  صلى الله عليه واله وسلم، وفعل الأئمة، وتقريرُ النبي  صلى الله عليه واله وسلم، وتقرير الأئمة  عليهم السلام .

فلا فرق بين النبي  صلى الله عليه واله وسلم والأئمة الإثني عشر عندهم في الاطّلاع على الحكم الشرعي وانكشاف الواقع إلاّ أنّ النبي  صلى الله عليه واله وسلم ينكشف له الواقع من طريق الوحي، والإمام ينكشف له الواقع من طريق القرآن المجيد، أو من قولِ مَن قبله من الأئمة، أو من الكتاب الذي أملاه رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم للإمام علي  عليه السلام، فإنّ الكتاب المذكور كما قد عرفت أنّ فيه حتى إرش الخدش⁽[350]⁾.

وقد عرفت أنَّ الأئمة كان عندهم طريقُ الإلهام والكشف لمعرفة الواقع بدليل أنّهم كانوا يُملونَ الحقائق العلمية والأسرار الكونية من طريق انكشاف الواقع لهم بالإلهام.

إنّ الأئمة لم يستعملوا طريق الإلهام في الكشف عن الأحكام

ولكنّهم  عليهم السلام  لم يَصْدُرْ منهم نصٌّ على أنّهم  عليهم السلام  استعملوا هذا الطريق أو احتاجوه في معرفة الأحكام الشرعية حتّى في مستسرهم فإنهم  عليهم السلام  كانوا في بيان الأحكام الشرعية قد أشاروا لمصدرها من القرآن الكريم أو السنّة أو من الكتاب الذي خَطَّه الإمام علي  عليه السلام من إملاء رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم، ولم يشيروا قطّ لطريق الإلهام في معرفة الأحكام، وذلك يدلُّ على عدم ارتكابهم له.

فالشيعة ترجع للائمة  عليهم السلام  في معرفة الأحكام الشرعية باعتبار أنّها مرويّة لديهم عن الرسول  صلى الله عليه واله وسلم، ولذا لو قالَ الإمامُ: أنا أعمل كذا لم يُحْمَلْ على الإلزام وإنّما على الأولويّة والاستحباب والاحتياط.

طريقة الشيعة في معرفة أحكام الشريعة

إنّ للشيعة الإثني عشرية الإماميّة عند عَدَم التمكُّن من الرجوع للائمّة أو الحرج عليهم في ذلك طريقتين لمعرفة الأحكام الشرعية:

إحداهما: يسمّى أصحابها بالأصوليين؛ لرجوعهم في معرفة الحكم الشرعي للأدلة الأربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، وهي تسمّى بالأصول؛ لأنّ الأصل ما ابتنى عليه غيره، وهذه الأربعة يبتني عليها معرفة الحكم الشرعي.

وكيف كان فهذه الطريقة هي عبارةٌ عن الرجوع للكتاب المجيد، وعند عدم معرفة الحكم الشرعي منه يرجعون للسنّة المرويّة عن الرسول  صلى الله عليه واله وسلم أو عن الأئمة عليهم السلام  بسندٍ يكون معتبراً عندهم.

ورجوعهم للكتاب أو السنة إنما هو بالعمل بنصوصها أو ظواهرها ولا يأخذون بالسُّنّةِ لو خالفت الكتاب، كما لا يأخذون بسنّة الأئمة لو خالفت سنّة الرسول  صلى الله عليه واله وسلم الثابتة عندهم، وعند فقد ذلك كُلِّهِ يرجعون للعقل الحاكم بالبراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الاستصحاب عند من اعتبرها من باب العقل، وإلا فمَن اعتبرها من باب قيامِ الكتاب والسنة عليها يكون رجوعه إليها من باب الرجوع للكتاب والسنة.

وأمّا رجوعهم للإجماع فإنْ كان من باب الحدس لرأي المعصوم من الاتفاق فهو من باب الرجوع للعقل، وإنْ كان من باب إحراز دخول المعصوم في جملة المجمعين فهو من باب الرجوع للسنّة، وتوضيح ذلك وتفصيله يطلب من كتب أصول الفقه للشيعة.

طريقة استنباط الاخبارييـن للحكم الشرعي

Xالقسم الثانيZ: يُسمّـى أصحابُها بالإخباريين؛ لعدم عملهم بالأدلّة الأربعة، وإنّما يعملون بأصلٍ واحد، وهو الاخبار، وبعضهم مَنْ جَوَّزَ العَمَلَ بالكتاب أيضاً، ولم يعملوا بالأصول الأربعة بأجمعها، فإنّ الكثير منهم مَنَعَ من العمل بأصل البراءة حَتَّى في الشُّبْهَةِ الوُجوبية.

وطريقتهم في معرفة الأحكام الشرعية هي الرجوع للأخبار، وعدم رجوعهم للإجماع وللعقل، بل وعند الكثير منهم عدم حُجّية الكتاب لاختصاص فهمه بمَنْ نَزَلَ عليهم، وهم الرسول  صلى الله عليه واله وسلم والأئمة  عليهم السلام .

حتّى حَصَر الكثيرُ منهم الحُجيّة بالأخبار المُودَعَة في الكتب الأربعة: الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار، وغيرها من الكتب المعتبرة، باعتبار أنّ البيان للأحكام قد كمل بها، ولذا غاب الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف ، آخذين بظواهرها من دون فرق بين الصّحيح منها، وبين الضّعيف، وبين الشّاذ الذي لم يعمل به الأصحاب، وبين المشهور المعمول به، وبين المرسل،وبين المسند.

وبناؤهم على أصالة الحرمة في الأشياء المحتملة حرمتها.

بل الكثير منهم بناؤه على أصالة الوجوب في الأشياء المحتمل وجوبها، وذلك لاعتبارهم الاحتياط في الشُّبُهات.

 ومَنَعوا من الاجتهاد وحَرَّموا العَمَل بالظنّ الحاصل بالاجتهاد، وأنّه ليس بحجة.

ومنعوا من دراسة علم أصول الفقه، باعتبار أنه طريقٌ للاجتهاد، وتسمّى هذه الفرقة من الشيعة بالمحدَِّثين والإخباريين.

من نقح طريقة الأخبارييـن

وعُمْدَةُ مَنْ نقَّحَ طريقَتَهُم المذكورة الميرزا مُحَمّد أمين الأسترآبادي⁽[351]⁾ في فوائده المدنية، ومن مشاهير علمائهم السيّد نعمة الله الجزائري⁽[352]⁾، وصاحب الحدائق الناضرة  رحمه الله ⁽[353]⁾.

وقَويَتْ هذه الطّريقَةُ في القرن الحادي عشر الهجري والثاني عشر، وأوائل الثالث عشر، ولكنَّ الطريقة الأصولية تغلَّبت عليها بمواقف الوحيد البهبهاني⁽[354]⁾ المتوفى سنة (1206هـ) ثُمَّ من بعدِهِ تلميذُهُ جَدُّنا الشَّيخ جعفر، كما ذكرته كتب التاريخ.

عَدَمُ عَمَلِ الشيعة بالقياس

ولا تَعْمَلُ الشّيعَةُ بالقياس، وأنكرته أشَدَّ الإنكار؛ لأنّ الدين قد كمل أيام الرسول  صلى الله عليه واله وسلم، إلاّ أنّ القسم الكثير منه قد أودعه الرسول  صلى الله عليه واله وسلم عند الأئمة  عليهم السلام  إمّا لعدم الابتلاء بالوقائع المحكومة به في ذلك العصر، أو لعدم المصلحة في إظهاره في ذلك الوقت، وإلى زمن الغيبة الصغرى قد كمل ظهوره وتم إخراجه.

وبعضهم يرى بأنَّ بعض أحكام الأشياء اقتضت المصلحةُ إخفاءَها إلى زمن ظهور الحجة، أو لأنّ وقائعها لا توجد إلاّ ذلك الوقت، وعند ظهوره  عجل الله فرجه الشريف  يُظْهِرُ تلك الأحكام.

وبلغَ إنكارُ الأئمة  عليهم السلام  للعمل بالقياس، وعدم الأخذ بالرأي أنْ يقول الإمام الصادق  عليه السلام لأبان بن تغلب المتوفّى سنة (141هـ) (السُنَّةُ إذا قِيسَتْ مُحِقَ الدّين)⁽[355]⁾.

الإسماعيلية والبهرة والآغاخانية

القسم الثاني من الإمامية هو القسم المسمّى بالإسماعيلية، وهم الذين يقولون بإمامة إسماعيل بعد إمامة أبيه جعفر الصادق  عليه السلام، ومن بعد إسماعيل ولده محمد، ثمّ في أعقابه، ولا يقولون بإمامة الإمام موسى الكاظم  عليه السلام الأخ لإسماعيل؛ لأنه لا إمامة لأخوين عندهم بعد الحسن والحسين.

وتتلخّصُ عقيدتهم في الإمامة: بأنّه لابُدّ من وجود إمامٍ معصوم في كُلِّ وقت من نسل الإمام عليّ بن أبي طالب  عليه السلام وفاطمة I منصوصٌ عليه من الإمام الذي قبله من والد إلى ولد حتّى تقوم القيامة، وهم على طائفتين:

الأولى: المسمّاة بالمستعلية والبهرة، وتبدأ الإمامة عندهم من الإمام علي  عليه السلام ثم لابنه الحسن  عليه السلام ثم للحسين  عليه السلام ثم في أعقابه.

الطائفة الثانية: المسمّاة بالنزارية والمسمّاة بالأغاخانية، فالإمامُ بعد الإمام علي  عليه السلام هو الحسين، ولا يعدّون الإمام الحسن  عليه السلام في عداد الأئمة، واتّفقت الطائفتان على إمامة الحسين، ثمّ لابنه علي، ثم لابنه محمد الباقر، ثم لابنه جعفر الصادق، ثم لابنه إسماعيل، ثم في أعقابه، ويقولون: إن إسماعيل لم يَمُتْ قبل أبيه الإمام جعفر الصادق  عليه السلام، وإنّه قد رُؤيَ بالبصرة بعد خَمْسِ سنواتٍ من موت أبيه.

وإنّ أباه الإمام الصادق  عليه السلام أخفى وجوده، وأظهر موته خوفاً عليه من الخلفاء العباسيين، حيث كانت دلائل الإمامة ظاهرةٌ عليه، واستتر سنة (145هـ) حتّى مات سنة (158هـ).

ولكن الشيعة الاثني عشرية يعتقدون بموت إسماعيل أيّام أبيه سنة (143هـ)، وإنّه أظهر إمامته خوفاً على ولده موسى  عليه السلام لعلمه بموت إسماعيل قبله، وبقاء موسى بعده، فإذا أظهر إمامة إسماعيل وقد مات قبل الإمام لم يبق للأعداء الخوف من الإمام موسى  عليه السلام حتى يقتلوه.

وقت ظهور المذهب الإسماعيلي

وقد ظَهَرَ هذا المذهب بواسطة الدولة الفاطمية في المغرب التي أسسها سنة (297هـ) إمامهم المهدي عبيد الله بن الإمام الحسين⁽[356]⁾ في الجزائر، واتّخذ تونس عاصمة له، وفي سنة (358هـ) افتتح مصر إمامهم المعز لدين الله الفاطمي⁽[357]⁾ بن الإمام المنصور ابن الإمام القائم بأمر الله بن الإمام المهدي المتقدم ذكره، بقيادة جوهر الصقلي⁽[358]⁾.

وطريقتهم في معرفة الأحكام الشرعية هي الأخذ بما في كتاب دعائم الإسلام، طبع في مصر، وكتاب الاقتصار، طبع في دمشق، وكتاب الهمّة في آداب أتباع الأئمة  عليهم السلام ، طبع في مصر، والجميع من تأليف أبي حنيفة نعمان بن أبي عبد الله مُحمّد بن منصور المغربي⁽[359]⁾، المتوفى سنة (367هـ)، وليس لهم فقهٌ سوى ما دوّنه لهم هذا الرجل، وقد عيّنه القائم بأمر الله الفاطميّ الخليفة الثاني قاضياً، وبقي يشغل هذا المنصب إلى زمن الخليفة الرابع المعز لدين الله فجعله قاضي القضاة، وداعي الدعاة، ثمّ تولى هذا المنصب من بعده أولاده.

والمهم من هذه الكتب عندهم هو (دعائم الإسلام)، فهو القانون الأساسي لهم، ولا يزال كذلك حتّى اليوم عند طائفة البهرة منهم، وهو يشتمل على مرسلات عن الإمام الصادق  عليه السلام وآبائه  عليهم السلام  تطابق فقه الإمامية الاثني عشرية.

ويحكى أنّ يعقوب بن كِلِّس⁽[360]⁾ وزير العزيز بالله⁽[361]⁾ أحضر في سنة (380هـ) جماعة الفقهاء وأهل الفتيا وأخرج لهم كتاباً في الفقه قد عمله، وقال: هذا عن الإمام العزيز بالله عن آبائه الكرام، وهذا الكتاب يعرف بالرّسالة الوزيرية.

ويعتمدون في تاريخهم على كتاب (افتتاح الدعوة)، طبع في بيروت.

وقد أسّس الفاطميون جامع الأزهر لتدريس هذا المذهب، وكان التدريس لمذهب مالك والشافعي في الجامع العتيق، وبذلوا قصارى الجهد لإحلالِ المذهب الإسماعيليّ محلّها.

واستمرت الخلافة الفاطمية في مصر حتى عهد المستنصر بالله⁽[362]⁾.

انشقاق الدولة الفاطمية

وبعد وفاته سنة (487هـ) وقع النزاع بين ولديه الأكبر نزار⁽[363]⁾، وبين الأصغر منه المستعلي بالله⁽[364]⁾، فبُويعَ الثاني في مصر، وأدّى ذلك إلى انقسام الإسماعيلية إلى فرقتين:

المستعلية، وهي التابعة للمستعلي، وهي التي قامت أئمّتُها بالخلافة في مصر، إلى أنْ جاءَ صَلاحُ الدّين الأيوبي، وأزال الدولة الفاطمية، وأتلف جميع ما أمكنه إتلافه من الآثار العلمية لهذه الدولة، فزال القضاء بالمذهب الإسماعيلي، وحَلّ مكانه القضاء بالمذهب الشافعي، إلى أنْ جاءَ الظاهر بيبرس⁽[365]⁾، فعَدَّدَ القضاة من المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية.

وتوجد هذه الفرقة فعلاً في الهند، وباكستان، واليمن، والشرق الأقصى، وانجلترا، وتسمّى فعلاً هذه الفرقة بالصورتية نسبةً لبلد صورة في الهند، وبالبهرة ومعناها بالهندية التّجار؛ لأنّ عَمَلَ أغلبهم التّجارة.

وهُمْ يؤمنونَ بوُجودِ إمامٍ مستورٍ انتقلت له الإمامة من المستعلي بالله بالتوارث، ولداً بعد ولد.

وله داعٍ مطلق ظاهر، وهو اليوم السّلطان الدكتور محمد برهان الدين، وقد زارنا في بيتنا عدّة مرّات، وحضرنا المؤتمر الإسلامي الذي عَقَدَهُ في بومبي، وكان شخصيّةً فذّةً يتمتَّع بأخلاق عالية، وأدب راقٍ.

ويأتي عندهم بعد مرتبة الدّاعي المطلق، مأذونُ الدّعوة، وهو اليوم سيدي خزيمة قطب الدين([366])، وقد زارنا في بيتنا، وكان رَجُلاً يجمع الخصال الحميدة في منطقٍ بليغ، وأدب جمّ، ومرتبته هي مرتبة أخذ العهد والميثاق، وتأتي بعدها مرتبة المكاسر، وهي مرتبة جذب الأنفس المستجيبة.

ومما يعتمدون عليه في عقائدهم كتابُ (تاجُ العقائد)⁽[367]⁾، طبع في بيروت.

الفرقة الآغاخانية

والفرقة الثانية، من الإسماعيلية: هي الفرقة المسمّاة بالنّزارية، وهي التي تسمّى بالأغاخانية فعلاً، وهي التابعة لنزار بن المستنصر، فقد خَرَجَ من مصر مع أخيه عبد الله بعد أنْ بايع أهل مصر أخاه المستعلي إلى الإسكندرية، وبايعه أهلها ولقّبوه بالمصطفى لدين الله، وقامت الحرب بين الخليفتين الأخوين، انتهت بانتصار المستعلي فانتقلت الفرقة النزارية من مصر إلى فارس، وجعلت المقر قلعةَ الموت.

وقد أيّدَ الدَّعوى النّزارية ومَهَّدَ لها الأمور الحَسَنُ بن الصبَّاح⁽[368]⁾، بعد أنْ فلت من أيدي خُصَمَائه أتباعُ المستعلي، فكان يدعو لإمامةِ نزار بعد أبيه، ولبطلان خلافة المستعلي في الشام وأطرافها وخوزستان ونواحيها وأصفهان وتوابعها.

ثم انتقلت هذه الفرقة من إيران إلى الهند؛ لسوء التفاهم الذي وقع بين إمامها حسن علي شاه الحسيني⁽[369]⁾، وبين سلطان إيران محمّد بن علي شاه، واتخّذ بومباي مقراً له ولأتباعه.

وقد نقل لي مشايخنا الكرام قُدّس سرهم أنّ أغاخان الثاني علي بن حسن شاه المذكور نُقِلَ جثمانه بعد أن حُنّط في بومباي إلى كربلاء، وأنّ زوجته عالية شمس الملك القاجارية ابنة نظام الملك رئيس وزراء إيران⁽[370]⁾ في عهد فتح علي شاه سلطان⁽[371]⁾ إيران، قد أتتْ بابنها آغاخان الثالث محمد شاه وهو صغير السن ومعه جماعة من أتباعه النزارية فحلقت رأسه تحت ميزاب الذهب في جانب الصحن الشريف القبلي، ثم أتت به لدارنا المعروفة بدار كاشف الغطاء وطلبت كتاباً فقهياً لدراسة ولدها المذكور فقدم لها جدّي العباس ابن الشيخ علي كتاب الشرائع للمحقق. وكان بخطٍّ جيّد في ورقٍ من التّرمة.

وتذْهَبُ هذه الفرقة إلى أنَّ الإمامة في ذرّية نزار نسلاً بعد نسل حتّى تقوم القيامة، وإنّ إمامهم آغاخان الرّابع من ذريته، إلا أنَّ أحكامهم وأنظمتهم قد تطوّرت بتطور الزمن، وأصبحت لا تتفق مع تنظيماتها السابقة، ولا يعدّون الإمام الحسن  عليه السلام في عداد أئمتهم، بل ينتقلون من أمير المؤمنين علي  عليه السلام إلى ولده الإمام الحسين  عليه السلام بخلاف المستعلية.

الزيدية

الفرقة الثانية من فرق الإمامية هي الفرقةُ المسمّاة بالزّيدية، وتسمّى بمذهب الشيعة، ومذهب أهل البيت، كما تقّدم في تسمية المذهب الجعفري بذلك.

وهم يفترقون عن الفرقة الجعفريّة في الإمام الخامس محمّد الباقر  عليه السلام، فالجعفرية يقولون بإمامته، والزيدية يقولون بإمامة أخيه زيد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  عليه السلام، وقد وُلد زيد سنة (76هـ)، واستشهد سنة (122هـ).

ويقولون بإمامته بعد إمامة أبيه  عليه السلام، وإمامة الحسن والحسين، وأبيهما علي بن أبي طالب  عليهم السلام ، ثمّ كلُّ فردٍ فاطميٍّ من ذرية الحسن والحسين  عليهما السلام  متديّن خارجٌ بالسيف تكون فيه الإمامة بشروطها من العلم الباهر، والفضل الظاهر، والشجاعة والسخاء، وجودة الرأي، بلا تردّد، والقوَّةُ على تدبير الأمور والوَرَع المشهور.

وكان زيد يتمتَّعُ بشخصيّةٍ علمّية دينية أوجبت أنْ يلتَفَّ حوله رَهْطٌ من أهل العلم والفقه، وكان من تلاميذه أبو حنيفة، حضر عنده سنتين.

ويعتمدون على المجموع الفقهي المنسوب إليه، وشرحه الرّوض النضير لمؤلفه شرف الدين السياغي⁽[372]⁾ المتوفى سنة (1221هـ)، وتمّمه السيّد عباس بن أحمد من آل إبراهيم من علماء القرن الرابع عشر، وقد طبع معه.

ولماّ كان هذا المجموع غير مستوف لشتات المسائل الفقهية بحيث [لا] يستغنى به عمّا عداه اعتمدوا في الفقه على يحيى بن الحسين بن القاسم الرّسّي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  عليه السلام⁽[373]⁾ وعلى كتبه في الفقه مثل: الأحكام، والمنتخب، والفنون، وله في الأصول وغيرها كتاب اسمه المجموع.

وعندهم الاجتهادُ شَرْطٌ في أئمَّتِهم ويعدّون فقهاءَهُم من أهل مَدْرَسَةِ الرّأي.

وهذا يحيى الذي أسّس حكومة أهل البيت الزيدية في اليمن سنة (288هـ)، وكان هو الإمام الأول في صنعاء، وذلك عن طلب أهل اليمن له من المدينة المنوّرة، ولا تزال الإمامة في أبنائه إلى هذا الزمان، وعليه تخرّج فقهاء الزيدية وأئمتهم، وقلّدوه في آرائه، حتى لقّبوا بالهادوية، ولم يتعدّوها فهو عندهم كأبي حنيفة والشافعي من أئمة أهل السنة، وأدلته في الفقه أدلّتهم.

من أراد التوسع في بحث الأدلة فعليه بكتاب (الأنوار في أدلة الأزهار) لمؤلفه الإمام أحمد بن يحيى⁽[374]⁾ المتوفى سنة (841هـ)، وكتاب (البحر الزاخر) وتخريجه كتاب (الغيث المدرار) وغيرها، وكتاب (التجريد) للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني⁽[375]⁾،وكتابُ (الشَّفاء) للأمير الحُسَينْ بن بَدْرِ الدِّين⁽[376]⁾.

ويتبعون في عقيدتهم مذهب الاعتزال، وهم الآن في اليمن، ويقال: إنّه يوجد منهم في أفريقية الشّمالية، وفي طبرستان.

الحنفية

والثاني من المذاهب: مذهب الحنفية، وهم الذين يعملون بمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بـن ثابت بـن زوطي بن ماه، المولود سنة (80هـ) بالكوفة، تفقَّه فيها، وتوفّي في بغداد سنة (150هـ)، وقد روى عنه تلاميذه في الحديث مسانيد عديدة بلغت على ما يحكى خمسة عشر مسنداً، منها مسند القاضي أبي يوسف يعقوب المتوفى سنة (182هـ)، ومسند محمّد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة (189هـ) وغيرها، جَمَعَها قاضي القُضَاة محمّد الخوارزمي أبو القضاة⁽[377]⁾ المتوفّى سنة (655هـ) في كتاب واحد أسماه (جامع المسانيد).

لكنّ ابن خلدون يذكر في مقدمته أنّ الأحاديث المروية عن أبي حنيفة تبلغ سبعة عشر حديثاً أو نحوها⁽[378]⁾.

ولأبي حنيفةَ كتابٌ أسماه بالفقه الأكبر، وهو رسالةٌ صغيرة في العقائد شرحه ملاّ علي القاري⁽[379]⁾ طُبِعَ مع الشرح في مصر.

وكان أكـثر تلقيـه لعلم الفقه من شيخـه حمّاد بـن سليمان المتوفى سنة (120هـ)، تلميذ إبراهيم بن يزيد النخعي⁽[380]⁾ المتوفى سنة (96هـ)، تلميذ علقمة بن قيس⁽[381]⁾، وعلقمة تلميذ الإمام علي  عليه السلام.

وقد قضى اثنتين وخمسين سنة من عمره في العصر الأُمَويّ والباقي في العصر العباسي، ولمّا أسَّسَ المنصورُ بغداد كان أبو حنيفة من العلماء الذين استقدمهم إليها.

طريقة أبي حنيفة في استنباط الأحكام

وكانت طريقته في الاستنباط للأحكام الشرعية على ما نقل عنه من الأخذ بكتاب الله، فإذا لم يجد فيه أخَذَ بسنّة رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم المتواترة، أو ما اتفق علماء الأمصار على العمل بها، أو ما رواها صحابيّ أمام جمعٍ منهم، ولم يخالف فيها أحد، فإذا لم يجد ذلك أخذ بإجماع الصحابة، فإذا لم يجد ذلك اجتهد، وعمل بالقياس، فإذا قَبُحَ القياس عَمَلَ بالاستحسان. وكان تشدّده في عدم العمل بالسنّة سبباً في كثرة أخذه بالقياس والاستحسان والاجتهاد والرأي.

وقد تتلمذ على الإمام جعفر الصادق  عليه السلام وعلى أبيه الإمام محمد الباقر  عليه السلام وعلى زيدِ بن عليّ أخي الباقر، وقد أكثر تلميذاه أبو يوسف ومحمّد الشيباني من الرواية عن الإمام الصادق  عليه السلام في مسنديهما لأبي حنيفة.

الوحشة بيـن أبي حنيفة وبيـن فقهاء الكوفة

وصارت وحشة ونفرة بين أبي حنيفة وبين عظماء فقهاء أهل الكوفة:

كسفيان بن سعيد الثوري المولود سنة (97هـ)، والمتوفى سنة (161هـ)؛ لأنّ أبا حنيفة من أهل الرأي، وسفيان من أئمة الحديث.

وكشريك بن عبد الله النخعي(1) قاضي الكوفة من قبل المهديّ العباسي المولود سنة (95هـ) والمتوفى سنة (177هـ)، ويعُزى تنافرهما لسببية تنافر الأقران.

وكمحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المولود سنة (74هـ) والمتوفى سنة (148هـ)، وكان من أصحاب الرأي، وصار قاضياً عند بني أمية وبني العباس، وهو الذي يقول الثوريّ فيه وفي ابن شبرمة (فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة)⁽2⁾، ويعزى تنافرهما إلى سببية المخالفة بينهما في كثير من المسائل، فطالما ابن أبي ليلى يقضي، ويفتي أبو حنيفة بخلافه.

أقسام مسائل الفقه عند الحنفية

ومسائل الفقه عند الحنفية ثلاثة أقسام:

الأول: الأصول، وهي المسائل التي رواها الثِقاتُ عن أبي حنيفة، أو أحد تلاميذه كأبي يوسف وزفر⁽[382]⁾، ومُحمَّدُ بنُ حَسَن الشيّبانّي وغيرهم، ممّنْ سمع من نفس أبي حنيفة، وتَسمَّى بظاهر الرّواية، وقد جَمَعَها مُحمَّدُ بن الحَسَنْ المذكور في كتب ستة تعرف بكتب ظاهر الرواية، أو مسائل الأصول، وسيجيء إنْ شاء الله ذكرها. وعن هذه الكتب أخذت جمعية مجلة الأحكام العدلية أكثر مسائلها المدوّنة فيها.

الثاني: النوادر، وهي المسائل التي رواها الموثوق بهم عن أبي حنيفة أو عن أصحابه، ولكنْ لم تشتهر روايتها، وتسمّى بكتب النوادر أو مسائل النوادر ككتاب أمالي محمّد في الفقه.

الثالث: الفتاوى، وهي المسائلُ التي أفتى بها مجتهدوا الحنفية المتأخرون، فيما لم يرو فيه رواية عن أبي حنيفة ولا عن أصحابه، ولكن كانت
الفتوى تخريجاً على مذهبه، ويقال: إنّ أول كتاب عرف في هذا القسم،
أعني فتاوى الحنفية هو كتاب النّوازل لأبي ليث السمرقندي⁽[383]⁾ المتوفى سنة (373هـ).

تلاميذ أبي حنيفة الأربعة

وقد انتشر مذهب أبي حنيفة بواسطة تلاميذه الأربعة:

(أحدهم) يعقوب، المعروف بأبي يوسف، المتوفى سنة (182هـ)، فإنّه لما ولى هارون الرشيد القضاء لأبي يوسف سنة (170هـ) لم يقلّد القضاء هارون إلاّ لمن أشار إليه أبو يوسف، واعتنى به.

قال ابن حزم: مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان، الحنفي بالمشرق، والمالكي بالأندلس⁽[384]⁾.

والمعروف أنّ أبا يوسف أول من صنف الكتب على مذهب أبي حنيفة، ولم يصل إلينا حسب اطّلاعنا من كتبه إلاّ رسالته في الخراج كتبها للرشيد، وقد طبعت بمصر، وكتاب اختلاف أبي حنيفة وأبي ليلى، وقد نقله الشافعي هو وكتاب سير الأوزاعي في كتاب الأم، وقد ناقش الشافعي الكثير من أقوال أبي يوسف في كتابه الأم المذكور⁽[385]⁾.

و(ثانيهم): تلميذه زفر بن الهذيل الكوفي.

و(ثالثهم): تلميذُهُ محمّد الشيباني، وإليه يرجع الفضل في تدوين المذهب الحنفي، وله كتب ستة، تسمّى بكتب ظاهر الرواية، المبسوط، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والسير الكبير، والسير الصغير، والزيادات قد جمعت في هذه الستة بعد حذف المكرّر منها في كتاب الكافي لأبي الفضل المعروف بالحاكم⁽[386]⁾ المتوفّى قتلاً سنة (334هـ)، ثم شرح الكافي السرخسي⁽[387]⁾ في كتابه المبسوط. وكان بين محمّد الشيباني وبين أبي يوسف وحشة.

و(رابعهم): الحسن اللؤلؤي الكوفي.

وكان هؤلاء الأربعة نسبتهم لأبي حنيفة نسبة التلاميذ لأستاذهم، لا نسبة المقلدين إلى مرجعهم؛ لاستقلالهم بما به يفتون وقد يخالفونه في الفتوى.

وعن طبقات الحنفية: أنّ أوّل من كَتَبَ كُتُبَ أبي حنيفة أسد بن عمرو⁽[388]⁾.

وعنها أيضاً أنّه قيل: أنّ نوح بن أبي مريم⁽[389]⁾ عُرِفَ بالجامع؛ لأنّه أول من جمع فقه أبي حنيفة⁽[390]⁾، وينسب إلى أبي حنيفة أنه قال: (هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب، والله لا أدري أنّ قولي هو الحقّ فقد يكون الباطل الذي لا أشكّ فيه)⁽[391]⁾.

ويرى أبو حنيفة وأصحابه رأي المرجئة من أنّ المعاصي مهما كان نوعها لا تمنع من الإيمان، كما لا تنفع من الكفر الطاعات.

والمعروف أنَّ الغالب على الحنفية أنّهم يتبعون في عقائدهم مذهب
أبي منصور الماتريدي⁽[392]⁾، وليس بين مذهب الماتريدي، وبين مذهب الأشعري خلاف، إلا في بضع عشرة مسألة، والباقي من الحنفية أشعريّون على قلة
جداً.

ويَغْلِبُ وجودُ المذهب الحنفي بين أهل السنّة فعلاً في العراق والشام والأتراك العثمانيين، والألبان وسكان بلاد البلقان والأفغان، وبلاد القوقاز والهند.

الطعن في مذهب أبي حنيفة

وقد طعنَ الظاهريّةُ بالمذهب الحنفي بأنّه فلسفة فارسية. ورَمَى ابنُ حزم أبا حنيفة وأتباعه بالكلام القارص، فوصف أقوال أبي حنيفة وأتباعه بالكذب وبالكلام الأحمق البارد⁽[393]⁾. وسدّد سهامه الخطيب البغدادي في تأريخه بعبارات خشنة عليه وعلى أتباعه⁽[394]⁾. وقالت مجلّة الأحكام العدلية⁽[395]⁾ عن المذهب الحنفي بخصوصه في تقريرها الذي رفعته للصدر الأعظم عالي باشا سنة (1286هـ) بأن مذهب الحنفية قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة. ووقع فيه اختلاف كثير، ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية.

المالكية

الثّالثُ من المذاهب: مذهب المالكية، وهم أتباعُ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، ويُحكى عن الواقدي أنّه من الموالي، ووالده المذكور غير أنس الصحابي المعروف، ولد بالمدينة سنة (93هـ)، وأقام بها ولم يرحل عنها، ومات بها سنة (179هـ)، أي: بعد وفاة أبي حنيفة بتسعٍ وعشرين سنة، وقبل وفاة أبي يوسف بثلاثِ سنين.

وشيخُهُ في الفقه الإمام جعفر الصادق  عليه السلام، وربيعةَ الرّأي التابعي، وسمع الحديث من نافع مولى ابن عمر والزهري، وكان يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لتدريس الفقه.

ومن تلاميذِهِ: الشّافعيّ، وعبد الله بن وهب⁽[396]^)، ومحمد بن حسن الشيباني، وأسد بن الفرات، وكان لتلاميذه اجتهادات تخالف فتاويه إلا أنها لا تخرج عن دائرة قواعده.

وكان مالك يعتمدُ فـي فتاويه على الكتاب، ثمّ السنة، ثـم عمل أهـل المدينة، وقد يردُّ الحديثَ إذا لم يعمل به أهلُ المدينة، ثمّ بقول الصحابي إذا لم يستند للرأي، ثم بالقياس.

ونسب إليه العمل بالمصالح المرسلة، والاستحسان، والاستصحاب، والذرائع، والعرف، والعادة.

 وانتشر مذهبه في شمال افريقية والأندلس.

ولمالك كتاب اسمه الموطأ، ومعناه: (الممهد)، ويحكى عن ابن فهر⁽[397]⁾ أنّه لم يسبق أحدٌ مالكاً بهذا الاسم، وكان من ألَّفَ في زمانه يُسمّي كتابه بالجامع أو بالمصنَّف أو بالمؤلّف، ورواه عنه الكثيرونَ ممّن أخذوه عنه، وكان في رواياتهم اختلافٌ من حَيْثُ الزّيادَةَ والنُّقْصان، إلاّ أنّه لم يَصِلْ إلينا حسب اطّلاعنا منها إلاّ اثنان، رواية يحيى الليثي⁽[398]⁾ التي شَرَحَها الزّرقاني والسيوطي، ورواية محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وحُكيَ أنّ ما في الموطأ من الأحاديث سبعمائة حديث، ويقال: أنّ التي صحَّتْ عنده منها نحو خمسمائة حديث.

وعادتُهُ في هذا الكتاب أنْ يَذْكُرَ الأحاديثَ، ويَضُمَّ إليها جُمْلَةٌ من فتاوى بعض الصَّحَابة والتابعين، ويُضيفُ إليها أحياناً ما يؤدّي إليه اجتهادُهُ، وينقل عن مالك انه قال: إنّما أنا بشر أُخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي كلَّ ما وافق الكتاب والسنّة فخذوا به، وما لم يوافقهما فاتركوه)⁽[399]⁾.

وأشهر الكتب في المذهب المالكي هي المدوَّنة لتلميذه أسَدُ بن فرات، والتي أخَذَها سحنون⁽[400]⁾ ورتَّبَها ونَشَرَها باسم المدوَّنة الكبرى.

المطارحة التي دَارَتْ بيـنَ مالك وبيـن الليث

وقد دارَتْ بينَ مالك وبينَ الليث بن سعد فقيه مصر مطارحاتٌ، نقل بعضَها ابنُ القيّم⁽[401]⁾، فكان مالكُ يرى أنّ عَمَلَ أهل المدينة حُجّةٌ يؤخَذُ بهِ، وإنّ الحديث يُرَدُّ إذا لم يَعْمَل به أهلُ المدينة.

وقد رَدّ عليه الليث: بأنَّ المدينةَ وإنْ كانت منزل المهاجرين والأنصار إلاّ أنَّهم قد خَرَجوا عنها للجهاد في سبيل الله، فجنَّدوا الأجناد منها، وكانَ في كلِّ جُنْدٍ منهم طائفةٌ يعملون بالكتاب والسنَّة، ويجتهدون برأيهم.

سببُ انتشار مذهب مالك

وسبَبُ انتشار مذهب مالك في الأندلس، هو أنَّ يحيى بن يحيى بن كثير الأندلسي قد صار مالكياً بعد أنْ كان أوزاعياً، وقد رَجَعَتْ الفتوى إليه، وعظم أمره، فكان المنتصر لا يقلّد أحداً منصب القضاء إلا بإشارته.

وسببُ انتشار مذهب مالك في أفريقية هو أنّ سحنون بن سعيد لما
ولي القضاء في أفريقية نشر مذهب مالك، ثمّ المعز بن باديس⁽[402]^)، فإنّه
حمل جميع أهل افريقية على التمسّك بمذهب مالك، وتَرَكَ ما عداه من المذاهب.

ونشر مذهبه فـي مصر عبد الرحيم بن خالد⁽[403]^)، وعبد الرَّحمن بن القاسم⁽[404]^)، إلـى أنْ قدم الشافعيُّ إلـى مصر سنة (198هـ)، فتبعـه جماعة من أعيانها، فقويَ مذهب الشافعي إلى أنْ قدم القائد جوهر من أفريقية سنة (358هـ)، وبنى مدينة القاهرة وكان شيعياً فانتشر مذهب التشيّع في مصر، ولم يبق بمصر مذهب سواه، إلى أنْ جاء صلاح الدين بن أيوب سنة (564هـ)، وأزال القضاء الشيعي، فاختفى المذهب الشيعي، وظهر المذهب المالكي والشافعي، وكان صلاح الدين المذكور على عقيدة الأشعريّين، وأوقف عليهم في مصر مدرسته الناصرية.

والمعروف أنّ المالكية يتبعون مذهب الأشعري في عقائدهم، كما أنَّهم يسمّون بأصحاب الحديث.

ويوجد المذهب المالكي فعلاً بنحو الغلبة في المغرب الأقصى والجزائر، وتونس، وطرابلس، وفي السودان، والصَّعيد، والكويت.

الشافعية

والرابع من المذاهب: مذهبُ الشافعية.

وهم أتباع أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، وقد أنهى بعضهم نسبه لعبد المطلب بن عبد مناف جدّ النبي  صلى الله عليه واله وسلم، وقيل: إنّ جدَّه شافع كان مولى لأبي لهب بن عبد المطلب.

ولد بغزَّةْ سنة (150هـ)، وتوفي في مصر سنة (204هـ)، وبعد سنتين من ميلاده حملته أمه إلى موطن آبائه بمكّة.

وتلمذ على يدِ شيخ الحرم ومفتيه مسلم بن خالد الزنجي(1)، وسفيان بن عيينة، ورحل إلى المدينة، وتلمذ على مالك صاحب الموطأ، ودرس عليـه الموطأ، وعلى إبراهيـم بـن محمد بـن يحيـى المدني(2)، تلميـذ الإمـام الصادق  عليه السلام، وأكثرَ الشافعيُّ من الرواية عنه.

ثم ذهب لليمن، وقد بلغ سن الثلاثين للقيام بعملٍ يساعِدُهُ على دَهْرِهِ، واتّهم هناك بالتشيع، فأمر هارون الرشيد بحمله إليه سنة (184هـ)، وجيء به للرشيد وهو بمدينة الرقّة، وبعد ذلك أمر بإطلاقه، واتّصَلَ بمحمّد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، ثم رجع لمكّة المكرمة، ثم عاد للعراق مرّة ثانية سنة (195هـ)، زمان خلافة عبد الله الأمين⁽[405]^)، ثمّ عاد للحجاز، وفي سنة (198هـ) قدم العراق مرة ثالثة، ومنه سار إلى مصر، ونزل بالفسطاط، ولم يزل بها حتى مات سنة (204هـ).

وفي مقدمة طبقات الشافعية أنّه لما قتل الإمام موسى بن جعفر  عليه السلام في بغداد خرج الشافعيُّ من العراق إلى مصر.

طريقة الشافعي في استنباط الأحكام الشرعية

وطريقته في الاستنباط: أنْ يأخذ بظواهر القرآن، إلاّ إذا قام الدليلُ على
 عدم إرادة ظاهرها، وبعده بالسنُّة، وكان يَعْمَلُ بخبرِ الواحد الثقّة الضابط
ولو لم يكن مشهوراً، خلافاً للحنفيّة، ولا موافقاً لعمل أهل المدينة،
خلافاً لمالك، ثمّ بعد ذلك يعمل بالإجماع، وعدم الخلاف، ثمّ بعد ذلك
يعمل بالقياس إذا كانت علته منضبطة، ورَدَّ أشَدَّ الرَّدِّ على عمل
الحنفية بالاستحسان، وألّفَ فيه كتاباً سمَّاهُ إبطالُ الاستحسان⁽[406]⁾، ورَدَّ
عمل المالكية بعمل أهل المدينة، وأبْطَلَ العَمَلَ بالمصَالح المرسلة، وأنكر
الأخذ بقولِ الصحابيّ؛ لأنه يحتمل أنْ يكون عن اجتهادٍ أخطأ فيه، ورفض الحديث المرسل، إلاّ مراسيل ابن المسيّب؛ لأنّه يرى أنَّ القوم متفقون
على صحتها.

أشهر تلاميذ الشافعي

 ومن أشهر تلاميذه وأصحابه أبو ثور إبراهيم⁽[407]⁾، فقد أخذ من الشافعي، وصار له مذهبٌ خاصّ وأتباع، لكنّه لم يُقدَّر له البقاء، ومنهم أحمَدُ بن حنبل إمام الحنبلية، والحسن الزعفراني⁽[408]⁾ الذي يروي عنه البخاري، وغيره من أئمة الحديث إلاّ مسلماً. والحسين الكرابيسي⁽[409]⁾ الذي تجنَّبَ الناسُ روايةَ الحديث عنه. وأحمد بن يحيى البغدادي⁽[410]⁾ المتكلم الذي لازم الشافعي في بغداد ثم صار من أصحاب داود وتبعه في رأيه. ويوسف بن يحيى المصري⁽[411]⁾ الذي مات مسجوناً ببغداد في فتنة خلق القرآن سنة (231هـ)، وغيرهم. ومِنْ أَهمِّ كُتُبِهِ التي وَصَلَتْ إلينا هو كتابُ الأمِّ في الفقه الذي أملاه على الرّبيعِ المرادي⁽[412]⁾، وطريقته فيه: أن يذكر المسألة ودليلها، ويردّ على خصمه فيها، والجزء السابع منه اشتمل على مواضيع مختلفة ورسائل متعددة.

نسبة كتاب الشافعي لغيره

ويحكى عن الغزالي في إحياء العلوم، وعن أبي طالب المكي⁽[413]⁾ في كتاب قوت القلوب⁽[414]⁾: إنّ كتاب الأمّ لم يصنفه الشافعي، وإنّما صنفه تلميذه أبو يعقوب البويطي، ثمّ زاد عليه الربيع بن سليمان، وتصرّف فيه، وأظهره بهذا المظهر.

وكان لمذهب الشافعي شيوعٌ في مصر والشام، وما وراء النهرين، وبعض بلاد العرب، وكذا في الحرمين قبل ظهور المذهب الوهّابي بالحجاز، وينقل عن الشافعي أنّه قال: (لا تقلّدوني، وإذا صَحَّ خبرٌ يخالف مذهبي فاتّبعوه، واعلموا أنّه مذهبي)⁽[415]⁾.

النزاع بيـن الشافعية وغيرهم

وعن المقدسي: أنَّ سجستان وسرخس كانت تَقَعُ فيهما عَصَبيّاتٌ بين الشافعية والحنفية تُراقُ فيها الدّماء، ويدخلُ بينَهُمُ السلطان⁽[416]⁾.

وعن المقدسي في أحسن التقاسيم⁽[417]⁾ قال: (رأيتُ أصحاب مالك يبغضون الشافعي)، ويقولون: (أخذ العلم من مالك ثمّ خالفه).

والمعروف أنّه يتّبع غالب الشافعية مذهب أبي الحسن الأشعري إلاّ ما شَذَّ.

ويغلب وجود هذا المذهب فعلاً في الرّيف المصري، وفلسطين، وبلاد الأكراد وبلاد أرمينية.

الحنبلية

والخامسُ من المذاهب: مَذْهَبُ الحنبليّة وهم أتباعُ أحْمَد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي، وُلِدَ ببغداد سنة (164هـ). وتوفّي ببغداد سنة (241هـ).

وهو الذي يقول في حقّه الشافعيّ خَرَجْتُ من بغداد، وما خلّفْتُ رَجُلاً أفضل ولا أفقه من أحمد بن حنبل.

 صنّف المسند الذي يحتوي على نيّف وأربعين ألف حديث، ورتَّبَه بحسب السَّنَد، لا بحسب أبواب الفقه، فجَمَع لكلّ راوٍ أحاديثه، وقد توفي قبل أن ينقحه ويهذبه، وقد رواه عنه ابنه عبد الله⁽[418]⁾ بعد أن نقّحَهُ وهذَّبه، واتُّهم بأنّه قد أضاف للمسند بعض الأخبار الموضوعة، كما أنَّ بعضهم ذكر أنّ ابنه أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبا بكر القطيعي⁽[419]⁾ أضاف له بعض الزيادات.

وله في الأصول كتاب طاعة الرسول، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب العلل.

وهو الذي امتنع من القول بخلق القرآن، رغم إصرار المأمون على
خلقه وإجابة العلماء له، وبقي مصرّاً على ذلك من سنة (218هـ) وهي السنة التي دعا فيها المأمون العلماء للقول بخلق القرآن إلى سنة (233هـ)، السنة التي أبطل المتوكل فيها تلك الدعوة، وترك للناس حريّة الرأي في خلق القرآن وعدمه.

ودرس الحديث على هيثم بن بشير⁽[420]^)، وعلى الإمام الشافعي، ولم يكتب في الفقه إلا ما أجاب به عن بعض المسائل، والمنقول عنه أنّه حَرَّمَ على تلاميذه كتابة الفقه، إلا أنَّهم لم يستجيبوا له، فقد كتب تلميذه عبد الملك بن مهران⁽[421]⁾ وغيره الفقه عنه وجمعوا فتاويه وأقواله الفقهية، وجعلوها أساساً لمذهبه الذي نَسَبوهُ اليه.

طريقة احمد بن حنبل في استنباط الأحكام الشرعية

وطريقته في الاستنباط أنْ يأخذ بالنصّ كتاباً أو سنةً حتّى المرسل والضعيف منها، ويقدِّمُ الكتابَ على السُّنّة عند التعارض في الظاهر، ثمّ إنْ لم يجدْ النصَّ أخذ بما يُفتي به الصّحابة ولم يختلفوا فيه، وعند الاختلاف بين الصحابة في المسألة رَجَّحَ قولَ من كان أقرب للكتاب أو السنة، فإنْ لم يظهر له ما هو الأقرب حكى الخلاف.

وينقل عنه أنّه يأخذ بالحديث المرسل، ويقدِّمُهُ على القياس والرأي إذا لم يكن ما يُعارضه شيءٌ من الكتاب أو السُّنّة أو قولُ صحابي أو اتفاق على خلافه⁽[422]⁾، وإلاّ استعمل القياس والاستصحاب والذرائع والمصالح المرسلة، وكانت القاعدة عنده في العقود والشرائط قاعدة الإباحة إلاّ إذا قام الدليل على المنع.

أشهر أصحاب أحمد

ومن أشهر أصحابه أحمد بن هاني الأثرم⁽[423]⁾، الذي روى عنه الفقه والحديث. وعبد الملك الذي كتب الفقه عنه، وولداه صالح الذي ورث الفقه عن أبيه وولي القضاء على خلاف سنّة أبيه، وعبد الله الذي ورث الحديث عن أبيه وروى مسند أبيه، واتّهمَهُ بعضُهُم بأنّه قد أضافَ لمسند أبيه بَعْضُ الأخبار الموضوعة.

ويحكى أنّ محمّداً بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ ألّف كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء، ولم يذكر أحمد بن حنبل، فقيل له في ذلك فقال: لم يكن فقيهاً وإنّما كان مُحدّثاً.

وقد انتشر هذا المذهب في بعض بلاد العراق وما وراء النهرين، وظهر في مصر متأخراً، وكان أوّل من ولي قضاء الحنابلة بدمشق الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ⁽[424]⁾ ثمّ الصّالحي المتوفّى سنة (682هـ)، والذي هو شيخ أحمد بن تيمية، وقد قام ابن تيمية وابن القيّم بنشر هذا المذهب، وناضلا عنه، وحرّضا الناس على تعليمه، وأخذت به نجد في أوّل عهد الوهابيين، ثمَّ سادَ جميعَ بلاد الحجاز في هذا العصر.

وحكى عن ابن حنبل أنّه قال: (انظروا في أمر دينكم فإنّ التقليد لغير معصوم مذموم)، واستفحل المذهب الحنبلي في بغداد في القرن الرابع حتّى إذا مَرَّ بهم شافعيّ أغروا به العِميان فضَرَبوهُ بعصيِّهم حتى كاد يموت. وعن طبقات السبكي إنّ أكثر فضلاء متقدمي الحنابلة أشاعرة⁽[425]⁾.

المذاهب المنقرضة

إنَّ المذاهب الإسلامية التي قُدِّر لها البقاء حتّى الآن، بمعنى أنّها لا يزال لها أتباع يسيرون عليها حتّى هذا الوقت، واتّسع أفقها، وكَثُرَ أتْبَاعُها هيَ المذاهب المتقدِّمةُ الخمسة، وهناك مَذَاهِبُ أُخْرى وُجِدَتْ في هذا الدَّور، وحصل لها أتباع يسيرون عليها ولكنّها انقرضت وزالت.

مذهب الأوزاعي

أشهرها مذهبُ الأوزاعيين، أتباع عبد الرحمن الأوزاعي، ولد ببعلبك سنة (88هـ)، وتوفي في بيروت سنة (157هـ)، ودفن في محلّة منها تعرف باسمه، وكان يميل لبني أمية، وقد عمل بمذهبه أهلُ الشام، ثمّ انتقل مذهبه إلى الأندلس مع الداخلين إليها من نسل بني أمية، ثمّ اضمحل مذهبه في الشام، وحلَّ محلّه مذهب الشافعي، وانقرض في الأندلس، وحل محلّه مذهب المالكي، وذلك في منتصف القرن الثالث، وكان ممن يكره القياس.

مذهب الظاهري والداودي

ومن المذاهب المنقرضة مَذْهَبُ الظّاهريين والداوديين، وهو مذهبُ داود بن عليّ بن خلف الأصفهاني، المعروف بالظاهري، ولد بالكوفة سنة (202هـ)، ونال رئاسة العلم في بغداد، مذ كان شافعياً، وانتقل سنة (223هـ) إلى نيسابور، ثمَّ جاء لبغداد، وماتَ فيها سنة (270هـ). واتَّخَذَ لَنْفسِهِ مَذْهَباً خاصّاً وهو العَمَلُ بظاهر الكتاب والسنّة، ما لم يَقُمْ دليلٌ على خلافِهِما، وعَدَم البحث عن علل الأحكام، فإنْ لم يجد نصّاً عَمِلَ بالإجماع، إذا صَدَرَ عن الصَّحَابة أو عن جميع العلماء، ورفض القياس والاستحسان والتقليد والرأي رَفْضاً باتّاً، وقال: إنّ في عموم النصوص من الكتاب والسنّة ما يفي بكلّ جواب.

عدمُ تحقّق الإجماع

بل يُحكى عنه عدم إمكان تحقّق الإجماع بعد عَصْر الخلفاء الأربعة؛ لتفرّق الصّحابة وانقسامهم بسبب السياسة والحكم، قال ابن حزم: (التّابعون لم يُحْصِهِمْ أحدٌ ولا يَعْرفُ الكثيرَ مما قالوا فمَن ادّعى إجماعَ هؤلاء فهو كاذب)، وعنده أن الآية الكريمة: [فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ]⁽[426]⁾ هي جامعةٌ لكلِّ ما تكلّم الناسُ فيه من أوّلِهِم إلى آخرهم.

وللظّاهريّ عِدّةُ مؤلّفات يُنْسَبُ له القول بجوازِ أنْ يكونَ القاضي امرأة.

وقد استمرَّ مذهبه متّخذاً إلى منتصف القرن الخامس، ثم أخذ بالاضمحلال والأفول، ويُحكى عن ابن حزم الأندلسي المتوفى سنة (456هـ) أنّه قام بنشر هذا المذهب في القرن الخامس ببلاد الأندلس والذود عنه. وألّف ابن حزم كتاب الإحكام لأصول الأحكام الذي هو أحسن ما ألّف في أصولِ المذهب الظاهري، وكتاب المحلّى الذي هو أَحْسَنُ ما ألّف من الكتب المتداولة في الفقه على مذهب الظاهرية، وكانَ ابنُ حزم كثيرُ الوقوع في العُلَمَاء المتقدّمين لا يكاد يسلم أحدٌ
من لسانه حتّى قيل في حقه: (كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج الثقفي شقيقين)⁽[427]⁾.

وخاصَمَهُ عُلَمَاءُ وقته فردّوا قوله، وأجمعوا على تضليله، وشنّعوا عليه ونهوا عوامّهم عن الدنوّ منه.

وهو القائل: (إنّ مذهبين انتشرا في بدء أمْرِهِما بالرّياسة والسلطان: الحنفيّ بالمشرق والمالكي بالمغرب)⁽[428]⁾، والمحكي عن ابن فرحون⁽[429]⁾ في الديباج المذهب أنّه قد عدَّ المذهب الظاهري من المذاهب المعمول بها في زمنه أي: في القرن الثامن⁽[430]⁾، والظاهر إنّه قد درس في أواخر القرن الخامس، أو كان في حُكْم المندرس، كما يظهر من جملة من العلماء.

مذهب مُحَمَّد بن جرير

ومن المذاهب المنقرضة مَذْهَبُ مُحمَّد بن جرير بن يزيد، ولد سنة (224هـ) بآمل طبرستان، وتوفي في بغداد سنة (310هـ)، صاحب التفسير المعروف، والتاريخ المشهور، كان شافعياً، ثمّ اتخّذ مذهباً له، واستمرّ مذهبه متّبعاً إلى منتصف القرن الخامس للهجرة، ونُسِبَ إليه القول بجواز كون القاضي امرأة، كما تقدّم نسبة ذلك للظاهري؛ خلافاً لباقي مذاهب السنة الأربعة المشهورة والموجودة حتى اليوم.

 هذه هي أشْهَرُ المذاهب المندثرة، وهناك مَذَاهِبُ لفقهاء لم ينتشر مذهبهم كالليث ابن سعد إمام أهل مصر وصديق الإمام مالك، والذي يقول فيه الشافعي: إنّه أفقه من مالك، ولكن لم يحصل له أصحاب ينشرون مذهبه⁽[431]⁾.

القراءات السبعة

وفي هذا الدّور الرابع كما اختلفت المذاهب في استنباط الأحكام الشرعية كذلك اختلفت القراءات للقرآن الكريم وتكثرت، إلا أنّ الذي اشتهر منها في كلّ قطر في هذا الدور هي القراءات السبعة.

فبالمدينة المنوّرة اشتهرت قراءة نافع بن أبي نعيم⁽[432]⁾ توفي سنة (167هـ).
وبمكّة قراءة عبد الله بن كثير⁽[433]⁾، توفي سنة (120هـ). وبالبصرة قراءة
أبي عمرو بن العلاء المازني⁽[434]⁾، توفي سنة (154هـ)، وبدمشق قراءة عبد الله بن عامر⁽[435]⁾، توفّي سنة (118هـ)، وبالكوفة أبو بكر عاصم بن أبي النجود⁽[436]⁾ توفّي سنة (128هـ)، واليوم يُقْرَأُ القرآنُ بقراءته، وبالكوفة أيضاً حمزة ابن حبيب الزيات⁽[437]⁾ توفّي سنة (145هـ). وبالكوفة أيضاً أبو الحسن عليّ بن حمزة الكسائي⁽[438]⁾، من أولاد الفرس، توفي سنة (179هـ).

ويلي هذه القراءات في الشهرة ثلاث قراءات أخرى. قراءة أبي جعفر يزيد القعقاع المدني⁽[439]⁾ توفي سنة (130هـ) وقراءَةُ يعقوب بن إسحاق الحضرمي⁽[440]⁾، توفي سنة (205هـ)، وقراءة خلف بن هشام البزاز⁽[441]⁾ وتسمّى هذه القراءات مع السبعة المذكورة بالقراءات العشر.

ويليها في الشهرة أربع قراءات أخرى قراءة ابن محيصن محمد بن عبد الرحمن المكي⁽[442]⁾، ويحيى بن المبارك اليزيدي⁽[443]⁾، والحسن بن أبي الحسن البصري الفقيه⁽[444]⁾، والأعمش سليمان بن مهران⁽[445]⁾.

العُلوم العقلية

وفي هذا الدور الرابع انتشرت العلومُ العقليّة والفلسفية والكلاميّة، واتّسَعَ أفق المعارف بواسطة ترجمة الكثير من الكتب الأجنبية، وأدّى ذلك إلى تعليل الأحكام الشرعية.

انشقاق الفقهاء إلـى أهل الحديث وإلـى أهل الرأي

فقويَ الرأيُ في معرفة الأحكام الشرعية، مما أدّى إلى انقسام الفقهاء إلى طائفتين، وتضخُّمِ كلٍّ من القسمين واتّساعِ أفقهما مختلفين.

طائفة أهل الرأي

الطائفة الأولى: تسمّى بأهل الرّأي، والتي كانت برئاسة عبدِ اللهِ بن مسعود في الكوفة، وهم مَنْ يُجيلونَ النَّظَرَ والفِكْرَ في العِلَلِ الشرعية، والأغراض من الأحكام الإلهية؛ ليَعْرفوا حُكْمَ الواقعة الشَّرعيّة، دونَ الوقوف على دلالة النصِّ، فهم يأخذون بالرّأي والاجتهاد، ويَبْحَثون عن عِلَلِ الأحكام لمعرفة حُكْمِ الوقائع النازلة بهم.

الطّائفةُ الثانية أهل الحديث

الطائفة الثانية: وتسمّى بأهل الحديث التي كانت برئاسة سعيد بن المسيب في الحجاز، وهم يعتمدون في معرفة الأحكام الشرعية على دلالة النصوص وظواهر الألفاظ، وينفرون من الأخذ بالرّأي والاجتهاد، وعدم التعمّق في استخراج العلل للأحكام والإستحسانات، بعكس الطائفة الأولى فإنّها لم تأخُذ من الأحاديث إلاّ قليلها ولا من الآيات إلا نصوصها، وكان رجوعهم في كثيرٍ من المسائل الفقهية إلى حُكْمِ العَقْلِ والرَّأي والاجتهاد بالقياس والاستحسان، وهذا ما أدَّى إلى انقسام مدرسة الفقه إلى مدرستين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث.

خاتمة المطاف

إنّ مصادر الفقه في هذا الدور، أعني: الدور الرابع، كانت كثيرةٌ تختلف باختلاف اعتبار الفقهاء لها، وكان في طليعتها: الكتاب، والسنة، والإجماع، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصالح المرسلة، والاستحسان والاستصحاب، والبراءة، والاحتياط، والتخيير، وكانوا يقدّمون عَمَل أهل المدينة على القياس؟ باعتبار أنّ عَمَل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن رسول
الله  صلى الله عليه واله وسلم، فيكون بمنزلة رواية جماعة عن جماعة فهو أولى بالتقديم.

ونشطت فيه حركة جمع الروايات والأحاديث والآثار الشرعية.

وقد كان التأليف في هذا الدور بادئ بَدْءٍ هو ضَمُّ الأحاديث بَعْضُها إلى بَعْضٍ حَسْبَ أبواب الفقه، كأحاديث الصّلاة، وأحاديث الصوم، وغير ذلك، كما في مسندِ زيد ونحوه، وقد يمتزج بأقوال الصّحابة والتابعين ممن يرى حُجَّةَ قولهم، كما في موطأ مالك.

ثم جاء بعد ذلك فكرة المسانيد، فكان يفرد كلّ شخص بأحاديثه عن أحاديث غيره، كما في مسند ابن حنبل.

ثمّ جاء بعد ذلك مَنْ قام باختيارِ ما هو المعتبر لديه من الأخبار فألّفوا الصحاح.

مجموع الإمام زيد أقدم كتب الأخبار

ولكنّ الظاهر أنّ مجموع الإمام زيد الشهيد أقدم ما بأيدينا من كتب الأخبار فقد استشهد سنة (121هـ) أو سنة (122هـ)، وهو مرتّب على أبوابِ الفقه، كما أنَّ مناسك الحجّ له، - طبع بغداد-، مرتّبٌ على أبوابِ الحجّ.

وكيف كان فلا يُنكر أنّه في هذا الدور قد كثر تأليف كتب الأخبار التي هي أهمّ مصدر لعلم الفقه، وقويت الحركة نحو الفقه قوّة منقطعة النظير، وتظافرت الجهود على ضبط مسائله، وتأسيس أصوله وقواعده، ودوّنت فيه العلوم التي تساعد على استنباط مسائله، كعلوم القرآن، وعلم الكلام، والعلوم العربية، ونحو ذلك، مما أوجب ازدهار الفقه واتّساع دائرته وكثرة مسائله.

الإمام محمد الباقر  عليه السلام

وفي هذا الدور الرابع استُشْهِدَ الإمام محمّد الباقر  عليه السلام بسمّ هشام بن عبد الملك سنة (114هـ)، وعن الطبقات الكبرى لابن سعد (أنّه كان عالماً عابداً ثقة عند المسلمين روى عنه أبو حنيفة وغيره من أئمة أهل العلم والمذاهب)⁽[446]⁾، وعن تذكرة ابن الجوزي⁽[447]⁾: عن عطاء أحد أعلام التابعين أنّه قال: (ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبي جعفر الباقر، لقد رأيت الحكم بن عيينة⁽[448]⁾ عنده كأنّه عصفور مغلوب)⁽[449]⁾، وعن ابن الأثير في جامع الأصول (أنّه مجدد مذهب الإمامية على رأس المائة الأولى)⁽[450]⁾.

الإمام جعفر الصادق  عليه السلام

وفيه استشهد الإمام جعفر الصادق  عليه السلام بسمّ المنصور سنة (148هـ)، وقد قضى شطراً من حياته ما يقارب الخمسَ عشرة سنة في حكومة الأمويين، والشطر الآخر من حياته في حكومة العباسيين. وعن الملل والنحل أنَّ أبا عبد الله الصادق (ذو علم غزير في الدِّين وأدبٍ كامل في الحِكْمَةِ وزُهْدٍ بالغٍ في الدُّنيا وَوَرَعٍ تامّ عن الشهوات)⁽[451]⁾.

الإمام موسى الكاظم  عليه السلام

وفيه استُشْهِدَ الإمامُ موسى الكاظم  عليه السلام بسمّ الرشيد سنة (183هـ)،
وهو الذي ذكر عنه القرماني صاحب كتاب (أخبار الدول) أنّه ما خابَ المتوسِّلُ به في قضاء حاجةٍ قط، وعن الشافعي: أنّ قبر موسى الكاظم⁽[452]⁾ ترياقٌ مجرّبٌ لإجابة الدعاء. قال الخليفة العباسي للإمام موسى الكاظم  عليه السلام: (أنّ الناس يقولون لا تحريم في القرآن للخمر، فقال الإمام  عليه السلام: بل هي محرّمة في كتاب الله قال تعالى [يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ]⁽[453]⁾، فهي إثم والإثم محرّم، بنصّ القرآن حيث قال [قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ]⁽[454]⁾)⁽[455]⁾.

الإمام علي بن موسى الرضا  عليه السلام

وفيه استُشهد الإمامُ عليُّ بن موسى الرِّضا  عليه السلام بسمّ المأمون سنة (203هـ)، وكان قد نَصَبَهُ وليّاً للعهد، ويَنْسِبُ له جُمْلَةٌ من أصحابنا كتاب فقه الرضا، وقد طبع في إيران، وكتب الشيخ النوري في مستدركه بحثاً مفصّلاً عنه، قد أثبت فيه صحّة نسبة الكتاب إليه سلامُ اللهِ عليه⁽[456]⁾.

كتاب فقه الرضا

وإنْ كان في عقيدتي أنّ الكتاب على تقدير صحّة النسبة أنّه قد مَزَجَهُ بعضُ الرُّواةِ بالرّوايات المعارضة لما فيه، وهكذا يُنسب إليه المسند، ويسمّى بصحيفة الرضا  عليه السلام، وقد طبع مع مسند الإمام زيد في بيروت بواسطة مكتبة الحياة، وذكر المؤرّخون أنّ الإمام الرضا  عليه السلام إذا مَرَّ ببلدٍ أخذ الفقهاءُ والعلماء بلجام دابّتِهِ ليفيض عليهم من علمه وفضله.

الإمام محمد الجواد  عليه السلام

وفيه استُشهد الإمام محمد الجواد  عليه السلام بسمّ المعتصم⁽[457]⁾ سنة (220هـ)،
وله مواقف مع يحيى بن أكثم⁽[458]⁾ في علم الفقه مع صِغَرِ سنّه تكونُ من معاجز الفن.

الإمام علي الهادي  عليه السلام

وفيه استشهد الإمام عليّ الهادي  عليه السلام بسمّ المعتزِّ العباسي⁽[459]⁾ سنة (254هـ)، وقد دوّنَتْ مناقبَهُ واحتجاجاته كتبُ الأخبار والتاريخ.

الإمام الحسن العسكري  عليه السلام

وفيه استشهد الإمام الحسن العسكري  عليه السلام بسمّ المعتمد⁽[460]⁾ أو المعتَضد⁽[461]⁾ سنة (260هـ)، ويُنسَبُ له تفسير للقرآن الكريم، قد طبع وشكك في صحة نسبته له بعض الفقهاء، وقد أشبع البحث عنه النوري في مستدركه⁽[462]⁾،وصاحب الذريعة⁽[463]⁾، وفي مناقب ابن شهر آشوب ج3، ص525 ذكر أنَّ الكندي أحرق جميع ما ألفه في تناقض القرآن بواسطة الإمام الحسن العسكري  عليه السلام⁽[464]⁾.

غيبة الحجة المهدي عجل الله فرجه الشريف

وفي هذا الدور غابَ الإمامُ الثّاني عَشَرْ المهديّ الحُجَّةُ القائم المنتظر سنة (260هـ) الغيبة الصغرى، حيث لم تنقطع السّفارة بينه وبين الشيعة، وأمّا غيبته الكبرى التي انقطعت فيها السفارة، فقد كانت في الدّور الخامس حيثُ أنّها وقعت سنة (329هـ).

فقهاء الدور الرابع

وفي هذا الدور الرابع برز جماعة من الفقهاء لا يسعنا حصرهم، ولكن نذكر قسماً منهم على سبيل المثال.

 يونس بن عبد الرحمن

منهم يونس بن عبد الرحمن، فقد ألّف ما يزيدُ على ألف مجلّد من الكتب، وكان لا يترك التأليف إلاّ للصلاة والطعام وقضاء الحاجة.

محمد بن أبي عمير

ومنهم محمّد بن أبي عمير توفي سنة (217هـ)، ويُروى عن الجاحظ أنّه قال فيه: إنّ محمد بن أبي عمير كان أوثق الناس عند الخاصة والعامة⁽[465]⁾، ويحكى عن ابن بطّة أنه قال فيه: إنّه ألّفَ أربعاً وتسعين كتاباً، وقد تلفت كتبه في الحبس، فلذا كانت رواياته مرسلة إلاّ أنّها معتبرة عند العلماء⁽[466]⁾.

صفوان بن يحيى البجلي

ومنهم صفوان بن يحيى البجلي المتوفى سنة (210هـ) وعن ابن النديم أنّه ألّفَ ثلاثين كتاباً⁽[467]⁾.

أحمد البزنطي

ومنهم أحمد بن محمّد البزنطي المتوفّى سنة (221هـ) من المؤلفين في الفقه.

الحسن الوشاء

ومنهم الحسن بن علي الوشّاء ألّف في الفقه كتباً كثيرة.

الحسن السّراد

ومنهم الحسن بن محبوب السّراد المتوفى سنة (224هـ)، له كتاب المشيخة، مبوّب على معاني الفقه.

أحمد الأشعري

ومنهم احمد بن محمد بن عيسى الأشعري، له مؤلفات في الفقه كثيرة، ومحمد بن خالد الأشعري، ومحمد بن علي الأشعري صاحب المؤلّفات والمصنفات، وله كتاب اسمه نوادر تصنيف المصنفين، كانت نسخة منه بخطّ الشيخ الطوسي عند صاحب السرائر استطرف منها بعض الأخبار، وطبع المستطرف منها مع السرائر.

علي بن مهزيار

ومنهم عليّ بن مهزيار الأهوازي، بلغت مؤلّفاته ستة وثلاثين كتاباً.

الفضل بن شاذان النيسابوري

ومنهم الفضل بن شاذان النيسابوري بلغت كتبه مائة وثمانين كتاباً في مختلف المواضيع.

عبد الله بن سعيد الكناني

ومنهم عبدُ الله بنُ سعيد بن حَنَان الكناني ألّف في الفقه والحديث كتباً كثيرة.

عبد الله القمي

ومنهم عبدُ اللهِ بن جعفر القمّي شيخُ القميين له أكثر من ثلاثين كتاباً في مواضيع مختلفة.

عمر بن مسلم التميمي

ومنهم عمر بن مسلم التميمي الكوفي، له مؤلّفاتٌ كثيرة في الفقه.

الحسيـن بن سعيد الأهوازي

ومنهم الحُسين بن سعيد الأهوازي، وأخوه الحسن، وعن ابن نديم أنّهما ألّفا أكثر من ثلاثين كتاباً.

الحسن البرقي

ومنهم الحَسَنُ بن خالد البرقي، صاحبُ تَفْسير العسكري.

مُحَمَّد بن مسعود العياشي

ومنهم محمد بن مسعود العياشي، صاحب تفسير العياشي، الذي طبع في الآونة الأخيرة على ما قيل، وقد بلغت مؤلّفاته مائتي مؤلف.

أحمد بن محمد البرقي

ومنهم أحمد بن محمد بن خالد البرقي المتوفى سنة (274هـ)، ويحكى عن النَّجَاشي⁽[468]⁾ وغيره أنّ له أكثر من تسعين مؤلفاً.

محمَّد بن معافى

ومنهم مُحمَّد بن معافى بن جعفر المتوفى سنة (265هـ)، له كتابُ شرايع الإيمان، وكان من أصحاب الكاظم  عليه السلام وابنه الإمام الرضا  عليه السلام.

إبراهيم الثقفي

ومنهم إبراهيم بن محمد الثقفي المتوفّى سنة (283هـ)، وله مؤلّف في الفقه والأحكام.

إبراهيم الأسلمي

ومنهم إبراهيم بن محمّد بن يحيى المدني الأسلمي المتوفّى سنة (184هـ)، له كتاب مبوّب في الحلال والحرام، رواه عن الإمام الصادق  عليه السلام.

عبيد الله بن شعبة

ومنهم عبيد الله بن علي بن أبي شعبة، له كتاب في الفقه كبير، عرضه على الإمام الصادق  عليه السلام، فصحّحه واستحسنه، وقال: ليس لهؤلاء في الفقه كتاب مثله⁽[469]⁾.

محمد بن سيرين

ومنهم محمّد بن سيرين مولى أنس بن مالك المتوفّى سنة (110هـ)، سكن البصرة، علاّمة في تعبير الرؤيا، ويُعَدُّ من فقهاء عصره.

القاسم بن محمد بن أبي بكر

ومنهم القاسم بن محمد بن أبي بكر المتوفى سنة (108هـ)، وعن ابن خلكان أنّه من سادة التابعين، وأفضل أهل زمانه⁽[470]⁾، وعن أبي الزّناد: (ما رأيتُ
فقيهاً أعلم من القاسم). وعن طبقات ابن سعد⁽[471]⁾: (أنّه كان إماماً فقيهاً ثقة ورعاً كثير الحديث). وعن عمر بن عبد العزيز أنّه قال له: (لو كان لي من الأمر
شيءٌ لاستخلفت أعيمش بني تيم) يعني: القاسم، وكان في عهده أربعة من الملوك الوليد وسليمان أولاد عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك.

طاووس اليماني

ومنهم طاووس بن كيسان اليماني، المتوفى بمكة سنة (106هـ)، روى البخاري عنه عن مجاهد وغيره، وعن الذهبي: (إنّه كان شيخ أهل اليمن وبركتهم وفقيههم وله جلالة عظيمة)⁽[472]⁾.

قتادة

ومنهم قتادة بن دعامة المتوفّى سنة (118هـ) كان ضَريراً حافظاً، وفقيهاً، ورأساً في العربية، واللّغة، والتأريخ، والنَّسَبْ سَكَنَ البَصْرَةَ.

سُلَيْمَانُ بن مهران

ومنهم سليمان بن مهران الأسدي الكوفيّ الملقّب بالأعمش، وكان محدّث أهل الكوفة، ولم يكن أحد في زمانه أكثر منه حديثاً، ولقّب بالأعمش لسيلان دمعته، وضعف بصره، وكان مزّاحاً، فقد قصد داره أهل الحديث (فخرج إليهم وقال: لولا أنّ في منزلي من هو أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم)⁽[473]⁾، وكان يعني بذلك: زوجته.

وبعث إليه هشام بن عبد الملك قرطاساً ليكتب له فيه مناقب عثمان، ومساوئ علي  عليه السلام، فأخذ القرطاس ووضعه في فم شاة وقال للرسول
هذا جوابه، فقال له الرسول: لقد توعّدني بالقتل إنْ لم آته بجوابك. فأخذ القرطاس وكتب عليه بعد البسملة: أمّا بعد فلو كان لعثمان مناقب أهل الأرض لما نفعتك ولو كان لعلي مساوئ أهل الأرض ما ضرّتك، فعليك بخويصَةِ نَفْسِكَ⁽[474]⁾.

يَحْيى بن يَعْمُر

ومنهم يحيَى بن يَعْمر العَدْوانيّ الوشقي المُضَريّ، المتوفى سنة (129هـ)، وهو أول مَنْ نَقطَ القرآن، وقد حُُكِيَ عن ابن خلّكان: إنّه تابعيٌّ شيعيّ، كما: أنّه أوّل من أعرب القرآن أُستاذه أبو الأسود الدؤلي⁽[475]⁾.

عامر بن شراحيل

ومنهم عامر بن شراحيل الشعبي، المتوفى سنة (104هـ)، روى عن الإمام علي  عليه السلام، وولي قضاء الكوفة، وكان من مدرسة أهل الحديث.

الحسن البصري

ومنهم الحَسَنُ البَصري المتوفى سنة (110هـ)، ويحكى عن القاضي عياض عدُّهُ من الأئمة وأصحاب المذاهب المقلّدة المدوّنة⁽[476]⁾، وعن أعلام الموقعين إنّه (جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمة)⁽[477]⁾.

عطاء بن رباح وغيره

ومنهم عطاء بن رباح المتوفّى سنة (115هـ). ومنهم عِكْرِمَةُ مولى ابن
عباس المتوفى سنة (115هـ). ومنهم مسلم بن خالد الزنجي المتوفى سنة (179هـ). ومنهم عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى سنة (157هـ). ومنهم الليث بن سعد المتوفى سنة (175هـ). ومنهم أبو بكر محمّد بن مسلم الزهري المتوفى سنة (124هـ).

خندق الأسدي وموقفه من أهل البيت

ومنهم خندق بن بدر الأسدي المستشهد سنة (100هـ) بعرفات، عندما وقف بها في الموسم وذكر فضل أهل البيت عليهم السلام وظُلْمَ الناس لهم وغصب حقهم وقد ساء الباقر  عليه السلام مقتله.

أبان بن تغلب

ومنهم أبانُ بن تغلب المتوفّى سنة (141هـ) أحدُ القرّاء المشهورين والفُقهاء البارزين. ومنهم ثابتُ أبو حمزة الثمالي، المتوفى سنة (150هـ)، الذي روى الدعاء المعروف.

جابر الجعفي

ومنهم جابر الجعفي الكوفي، المتوفّى سنة (128هـ)، الوَرِعُ الصَّدوق. ومنهم أبو حنيفَةَ مؤسِّسُ المذهب الحنفيّ، المتوفى سنة (150هـ) بالحبس، وقد ذكرناه في تعداد المذاهب.

زرارة بن أعيـن

ومنهم زرارة بن أعين، الذي قال فيه الإمام الصادق: (ما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة). ويسمّى بأوتاد الأرض: (زرارة وأبو بصير ليث المرادي، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي)⁽[478]⁾، ولزرارة أخوة أربعة معروفون بالعلم، وهم حمران النحوي اللغوي، وبكير الثقة الجليل القدر، وعبد الملك الثقة الجليل القدر، وعبد الرحمن الجليل القدر.

من توفي في هذا الدور من علماء الأدب وشعرائه

وتوفي في هذا الدور الخليلُ بن أحمد سنة (160هـ) مُدوِّنُ علم العروض، وعلم متن اللغة.

وتوفّي معاذُ بن مسلم الهرَّاء⁽[479]⁾ سنة (187هـ)، واضِعُ عِلْمِ الصَّرف، وقرأ عليه الكسائي، وهو ابنُ عَمّ مُحمَّد الرّواسي الذي هو أول من ألّف من الكوفيين في النحو كتاباً.

وقتل دعبل الخزاعي⁽[480]⁾ الشاعر المعروف سنة (242هـ)، وقتل يعقوب
بن السكّيت⁽[481]⁾ اللغوي سنة (244هـ)، بتفضيله علياً وابنيه على الخليفة
العباسي.

وتوفي أبو تمام الطائي سنة (231هـ) في الموصل. وتوفّي الفيلسوف المعروف الكندي⁽[482]⁾ سنة (250هـ).

العلوم العقلية

وقد ظهرت العلوم العقلية في هذا الدور الرابع، واتّسع أفقها وانتشرت كتبها وكان من أشهر المتكلمين فيها عمرُو بن عُبيد⁽[483]⁾ المتوفّى سنة (144هـ)، وأبو الهذيل العلاّف⁽[484]⁾ المتوفى سنة (235هـ)، وعمرو الجاحظ⁽[485]⁾ المتوفى سنة (255هـ).

فإنَّ الفلسفة اليونانية وغيرها قد دخلت البلاد الإسلامية بعد قرنين، إلاّ أنّه قد أوضح المسلمون مسائلها، وأضافوا إليها الشيءَ الكثير، وأخرجوها بهذه الحُلَّةِ الجميلة بعد أنْ هذَّبوها ونقَّحوها وناقَشُوا ما كانَ مُخالِفاً للعقيدَةِ الدِّينية والآياتِ القرآنية، فَظَهَرَتْ خالِصَةً من الآراء الإلحادية والخرافات التقليدية، وأزالوا عنها الحجب والغموض، وفتحوا باب المناقشات والمباحث فيها، وأعطوا للعقل حريّة الفكر، وأضافوا إليها مباحث قيّمة، كمبحث النبوّة والإمامة، ورتّبوها ترتيباً حسناً حتى أصبحت العلوم العقلية غيرُ العلوم العقلية اليونانية أو الرومانية والفارسية والهندية.

وكان أظهر طابع على العلوم العقلية الإسلامية هو قُدرتها على الجمع
بين الدين والفلسفة والحكمة والمعرفة، وللإسلام الفضل الأكبر في حفظ
الفلسفة اليونانية وغيرها من الفلسفات القديمة، فإنّ النصرانية عندما ضَرَبَتْ سُرادِقُها على بلادِ اليونان خافَتْ من فلسفتها على دِينها فمَنَعَتْ من تدريسها،
ودَفَنَتْ كتُبُهَا تحتَ التّراب في الدهاليز والأنفاق، حتى استطاعَ المأمونُ⁽[486]⁾ سنة (204هـ- 819م) أنْ يحصل على الكثير من هذه الكتب، وقد أصابها التلف.

كما أنّ للإسلام الفضل الأكبر على الديانتين اليهودية والمسيحية فقد أخرجهما القرآن الكريم بحليتهما الواقعية المجردة عن الأوهام والخرافات التي لم ينزل الله بها من سلطان.

الدور الخامس دور التقليد عند أهل السنة يبدأ هذا الدور من أوائل القرن الرابع الهجري إلى سقوط الدولة العباسية في منتصف القرن السابع الهجري  الهجري

 

 

الدور الخامس

دَوْرُ التقليد عند أهل السنة

يبدأ هذا الدور بما انتهى إليه الدَّورُ الرّابع، أي إنّه يبدأ من أوائل القرن الرابع إلى سقوط الدولة العباسية سنة (656هـ) بزحفِ التتر على بغداد، وسقوطها بأيديهم، فإنّ في هذا الدّور قد تفككت عُرى الوحدة الإسلامية بخلافاتٍ طائفية ومذهبية، وانقسامات عنصرية وطبقية، وتمّزق شَمْلُ المسلمين، فالبويهيون في فارس، والفاطميون في شمال أفريقيا، والأمويون في الأندلس، والإخشيديون في سورية ومصر، والساسانيون في خراسان، والقرامطة في البحرين، والحمدانيون في الموصل.

هذا وبغداد عاصمة الدولة العباسية منقسم بعضُها على بعضٍ، تعصف بها الزوابع السياسية، والفتن الداخلية؛ لنيل التاج أو الصّولجان، لا للصالح العام، ويُغار عليها من كلّ جانبٍ ومكان، حتَّى هرب الخليفة العباسي المتقي⁽[487]⁾ من بغداد خوفاً من الجيش البريدي الزاحف عليها، واستنجد بناصر الدولة⁽[488]⁾ في الموصل، فأنجده، وأرجعه إليها، فضعفت الرَّغبةُ من العلماء في الاجتهاد لتبلبل الأحوال واضطراب الأوضاع.

أضف إلى ذلك أنّ الدولة نظراً لضعفها في هذا الدور أصبحت لا تمنح المنصب الديني ولا القضاء للذي يعمل برأيه، وإنّما تنصب من كان مقيّداً ومتّبعاً لمذهب من المذاهب، وتفرض عليه اجتنابَ كُلِّ قضاءٍ يخالف ذلك المذهب خوفاً من تبلبل الأفكار، وحدوث الانشقاق والانقسام، وأخذوا لا يجعلون شخصاً في منصب من المناصب الدينية إلاّ إذا كان متّبعاً لأحد المذاهب السنيّة المشتهرة المعروفة كالحنفيّة والظاهرية والشافعية ونحوها من المذاهب، ولا يكيلون وزناً للمجتهد المنفرد، فأوجب أنْ ينصرف أهلُ السنّة عن الاجتهاد، حتّى أنّه لم يبق بعد محمّد بن جرير الطبري المتوفى سنة (310هـ) من يجتهد في الأحكام الشرعية.

وبطبيعة الحال أصبحت النتيجة الحتمية عندهم بعد هذا الزمن الإجماع والاتفاق على العمل بالمذاهب السابقة وانسداد باب الاجتهاد.

والإجماعُ عندهم حُجّة لا تُرَدّ، ودليل لا يُفَنَّد، فأفتوا استناداً لهذا الإجماع بسدّ باب الاجتهاد، وحصر المذاهب التي يُرجع إليها بالمذاهب السابقة، وأصبح هذا الدّورُ للفقه الإسلامي السنّي في هذه الفترة من الزمن دورُ التقليد المحض لأهل السنة.

وكان من جرّاء ذلك أنْ يحصر علماؤهم أبحاثهم ضمن نطاقٍ خاص وإطار مخصوص، فكان كلُّ واحدٍ منهم في هذا الدّور لا يتجاوزُ بحثه حدودَ مَذْهَبِ فقيهٍ سابق، قد قلَّدَه، لا يحيد عنه، ولا يتعداه لغيره، ويرى أنّ ما قاله مُقلَّدُهُ هو الصحيح، وما عداه من الآراء خطأ لا يتّبع.

ولم يُرَ من يجتهد في الأحكام الشرعية فيأخذ أحكامه من أدلّتها غير متقيّد برأي أحدٍ من الأئمة، ورضوا لأنفسهم التقليد ولإمامٍ معيّن، واعتبارِ فتاواه كأنّها نصٌّ من الشارع المقدّس، فأصبحوا عالة على فقهِ أبي حنيفة، ومالك، والأوزاعي، والظاهري، وأمثالهم ممن كانت مذاهبهم متداولة.

والتزم كلٌّ منهم مذهباً معيناً لا يتعدّاهُ وبَذَلَ كُلَّ ما أُوتيَ من قوّة في نُصْرَةِ ذلك المذهب جُمْلَةً وتفصيلاً، ويأخذونَ أحكامهم الشرعيّة منه، دون أنْ يرجعوا للكتاب والسنّة.

فكان الفقيهُ في هذا الدّور هو الذي يستنبط الأحكامُ الشرعيّة من كُتُبِ أحدِ الفقهاءِ السَّابقين، ويسمّى ذلك بالاجتهاد المقيّد بل لا يستجيز لِنَفْسِهِ أنْ يُخالِفَ فتوى الفقيه الذي قلَّدَه ولو قامت عليها الأدلة من الكتاب والسنّة.

وقد بَلَغَ هذا التعصُّبُ المذهبيّ في هذا الدّور إلى أنْ يقولَ أبو الحسين الكرخي⁽[489]⁾ رئيسُ الفقه الحنفيّ في العراق المتوفى سنة (340هـ) (أنّ كُلَّ آيةٍ أو حديثٍ يخالف ما عليه أصحابُنا فهو مؤوّلٌ أو منسوخ)⁽[490]⁾، وإلى أنْ يقول صاحب الدّرّ المختار: (إنّ مَنْ ارتَحَلَ عن المذهب الحنفيّ إلى المذهب الشافعي يُعزّر)⁽[491]⁾.

وأصبحَتْ كلماتُ أئمّتهم وعباراتهم هي المصدرُ الذي يستنبطون منه الحكم الشرعي، حتى أنّه في المغرب لما استولى عليه عبد المؤمن بن علي⁽[492]⁾ ألزم العلماء الاجتهاد، وترك التقليد، فأحرق كتب الفروع كلّها، وأمر بوضع كتب أحاديث الأحكام، وكذا فعل حفيده يعقوب⁽[493]⁾ سنة (595هـ).

وقد بلغ التطاحُنُ بينَ الفقهاء وأتباعهم في هذا الدّور ومُهاجَمَةِ بَعْضِهِم البعض من ناحية التعصُّب والتحيّز للفقهاء السّابقين حَدَّ التقاتل كما يظهر ذلك من ابن الأثير، ج8، ص106⁽[494]⁾.

وكان نتيجة ذلك أنْ تأثّر الفقهُ بالجمود لَدَىَ أهل السنّة، وأصبَحَ بعيداً عن واقع الحياة، رُغم تطوّر الحضارة، وتبدّل الأوضاع، فقد حدثت أشياءٌ وأحوال لم تَكُنْ في عصر انفتاح باب الاجتهاد، حتّى يُعالِجُها فقهاؤهم السّابقون، ولا يحقَّ للمتأخّرين منهم أنْ يُعالجوها؛ لانسدادِ بابِ الاجتهاد عليهم.                

وجهُ الانحصار بالمذاهب الأربعة في هذا الدَّور الخامس ومبدئه

وبعد ذلك في هذا الدور انحصرت المذاهب المتبعة عند السنة في أربعة: الحنفية. والمالكية. والحنبلية. والشافعية.

وكان بذرة انحصارها هو القادر العباسي⁽[495]⁾ الذي تولّى الخلافة الإسلامية سنة (381هـ)، فإنّه كان ذا سياسة وكياسة وظهر بمظهر الصّلاح والتقوى حتى عدّه ابن الصلاح⁽[496]⁾ من الفقهاء الشافعية، وأخذ الفقهاء يعقدون الاجتماعات برئاسته، بصفة كونه زعيماً دينياً، فيصدرون الفتاوى بتحريم حرّية الرأي، وتكفير بعض الطوائف كالفاطميين، ومهاجمة المعتزلة وتكفير من يعتنقها.

وأمر أربعةً من الفقهاء أنْ يصنِّفَ كلَّ واحدٍ منهم مختصراً على مذهبه من المذاهب الأربعة.

فصنّف الماوردي⁽[497]⁾ الإقناع على مذهب الشافعي، وصنّف أبو الحسين القدوري⁽[498]⁾ مختصراً على مذهب أبي حنيفة، وصنّف أبو محمد عبد الوهاب⁽[499]⁾ مختصراً على مذهب المالكي، وصنّف آخر مختصراً على مذهب الحنبلي، وأمر الخليفةُ القادرُ العمل بها لأجل تقليل الآراء في الأحكام الشرعية⁽[500]⁾.

ولا ريب أنَّ هذا العمل من القادر يُوجبُ اتّساع رقعةِ المذاهب الأربعة، وكثرة المتبوعية لها، وضعف باقي المذاهب السنّية، وقلّة متبوعيّتها، وندرة الدّعاة لها؛ لأنّ الخلافة العباسية مهما تطوّر الوضعُ بها وانحطّ نفوذها الزمني فهي لم تفقد سيادتها الرّوحية، وبقيتْ تحتفظُ بزعامتها الدينية عَمَلاً وعقيدةً، والخليفةُ العباسي وإنْ فَقَدَ سلطته الزمنية إلاّ أنّه لم يتجرّد حتّى عند رعيّته عن كونه إماماً روحياً وزعيماً دينياً، ومصدراً لجميعِ السُّلطات الإلهية، وإنّه الرئيسُ الفعليّ للحكومة الدينية، فإذا صَدَرَ منه الأمر بالعَمَل بتلك المذاهب الأربعة لا ريب كان معناه إلغاءُ العمل بما عداها من المذاهب بحكم الزعيم الديني، ولا ريب أنَّ ذلك يُوجِبُ اضمحلالاً شيئاً فشيئاً حتّى تتلاشَى.

وبالفعل أخذت باقي المذاهب بالتّلاشي شيئاً فشيئاً، حتّى إذا عَصَفَتْ العاصِفَة الكبرى، وحلّتْ الطامّة العُظْمى سنة (656هـ) باحتلال المغول (التتر) بغداد، وبَلَغَ منهم التخريب والتهديم والحرق والذبح مُنتهى المبلغ ستّة أسابيع، حتّى صارت الدّماء تنسابُ على الطرقات وصبغت ماء دجلة باللون الأحمر القاني عدّة أميال، وهدّمت الجوامع والمدارس، وأحرقت الكتب والنفائس، وقتل المغول (التتر) الخليفة المستعصم⁽[501]⁾ وأولاده، ولم ينجُ منهم نافخ ضرم، وانقرضت بذلك الخلافة العباسية في بغداد، وظلَّ الأفق السنّي طوال ثلاث سنين ونصف بلا خلافة، وأصبح بحاجة لزعيمٍ ديني.

وقد أدرك بيبرس الملقّب بالظاهر، ملك مصر من ملوك دولة المماليك، بعد أنْ تغلب على المغول حاجةَ العالم الإسلامي إلى إحياءِ الخلافة، فاستدعى إليه أحمد بن الظاهر محمّد بن الناصر العباسي(2) الذي نجا من حبائل المغول، وهو عمّ المستعصم الذي قتله المغول، فبايعه الملك، وقاضي القضاة تاجُ الدّين، وكبار الفقهاء والناس بالخلافة سنة (660هـ) أو سنة (659هـ)، ولقب أحمد بالمستنصر بالله، وأصبحت القاهرة من ذلك الحين مقرّاً للخلفاء العباسيين، وكانوا يلقّبون بالأئمة وكانت سلطتهم لا نفوذ لها إلاّ من الجانب الدينيّ فقط.

ثم أراد الملك بيبرس أن يسترجع بغداد للخلفاء العباسيين، فأعدَّ العدَّة وجهّزَ الجيوش، وتوجّهَ مع الخليفة المستنصر المذكور فلمّا احتلوا دمشق عاد الملك بيبرس إلى مصر، وتقدّم الخليفة المستنصر قاصداً بغداد، وقبل أنْ يصل إليها وصلت إليه المغول وقتلوه وأغلب أصحابه، ولم تكن خلافته إلاّ خمسة أشهر وعشرين يوماً.

وكان في حلب رجلٌ ينتسب للعباسيين اسمه أحمد بن عليّ نجا مختفياً من بغداد استقدمه الملك بيبرس إلى مصر وبايعه بالخلافة ولقّب بالحاكم بأمر الله سنة (661هـ)، فعادت الخلافة العباسية في مصر برعاية ذلك الملك الظاهر، إلاّ أنها كانت منصباً دينياً محضاً حتّى دخول السلطان سليم⁽[502]⁾ المشهور بالفاتح لمصر فتنازل له آخر الخلفاء العباسيين عن منصب الخلافة وأصبحت الخلافة لملوك آل عثمان.

وفي سنة (663هـ) وبعد أنْ امتدّ النفوذ الديني للخليفة العباسي الحاكم بأمر الله أحمد المتقدم ذكره للعالم الإسلامي حتى للحجاز، بواسطة السلطان الملك الظاهر بيبرس، نَصَبَ الخليفةُ العباسيُّ المذكور برعاية الملك الظاهر المذكور بالدّيار المصرية وبدمشق أربعةَ قضاةٍ شافعيّ ومالكيّ وحنفيّ وحنبليّ، وركّز العقيدة الأشعرية، فكان هذا العمل من الخليفة الذي يمثل المقام الديني مؤكّداً لما صنعه الخليفة العباسيّ القادر، من أمره بالعمل بالمذاهب الأربعة، فأخذ يتضاءل ما تبقى من غير المذاهب الأربعة، حتّى لم يَبْقَ في سنة (665هـ) في مجموع أمصار الإسلام مذهبٌ لأهلِ السنّة يُعْرَف غير هذه المذاهب الأربعة، ولا عقيدة غير عقيدة الأشعري، وعُوديَ مَنْ تمذْهَبَ بغيرها، ولم يولّ قاضٍ ولا تقبل شهادة شاهد، ولا يقدّم للخطابة والإمامة والتدريس أحدٌ منهم لم يكُنْ مُقلّداً لأحدِ هذه المذاهب الأربعة خصوصاً.

وقد أخذ يقوى المركز الديني للخليفة المذكور وطفق يتوسع نفوذ السلطان الظاهر المذكور، وهما يحملان الشّعار بالتمسّك بالمذاهب الأربعة، فكانَتْ النتيجَةُ الحتميّة هي حصولُ الإجماع والاتفاق من علمائهم على أتباع المذاهب الأربعة، وعدم صحّة تقليدِ ما عَدَاها، والإجماعُ حُجَّةٌ عند أهل السنة يُوجِبُ الفتوى بمقتضاه، فأفتى الفقهاءُ منهم بوجوبِ اتباع هذه المذاهب الأربعة وتحريم ما عداها، ولم تبق عقيدةٌ عند أهل السنة إلا عقيدة الأشعري، وأوجب ذلك عليهم أنْ يتّجه نشاطهم الفقهي في هذا الدور نحو تكميل المذاهب الأربعة الفقهية، من الترجيح لرواياتِ الفتاوى المختلفة عن أئمّتها الأربعة، والتخريج لِعِلَلِها المسمّى بتخريجِ المناط والفتوى في ما لم يوجد فيه فتوى منهم بالقياس بواسطة تلك العلل.

مشاهير علماء الدور الخامس

ومِنْ مشاهير عُلماءِ الحنفيّة في هذا الدّور هو عليُّ بن مُحمَّد البُزدوي⁽[503]⁾ المتوفى سنة (483هـ)، ألّف المبسوط أحد عشر مجلداً.

 ومن مشاهير علماء المالكية في هذا الدور محمّد الأبهري⁽[504]⁾ المتوفى سنة (375هـ) ألّف عدّة كتب في شرح مذهب مالك، ومحمد بن رشد⁽[505]⁾ المتوفى سنة (595هـ) صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

ومن مشاهير علماء الشافعية في هذا الدور أحمد النيسابوري المتوفى سنة (432هـ) ألّفَ كتابَ الأحكام، وأبو حامد الغزَّالي⁽[506]⁾ المتوفى سنة (505هـ) صاحب المستصفى في أصولِ الفِقْه، طبع أكثر من مرة.

الشيعة الإمامية في هذا الدور الخامس

أما الشيعة الامامية في هذا الدور فقد نشطت عندهم الحركة العلمية وخلّفوا لنا ثروة فقهية كبرى في هذا الدور، رُغم أنَّ أئمتّهم بدأوا يختفون عنهم في الأزمنة المتأخرة من زمن الإمام العاشر عليّ الهادي  عليه السلام، فإنّه احتجب عن كثير من الشيعة إلاّ عن عددٍ يسير من خواصّه، وجاء بعده ابنه الإمام الحادي عشر الحسن العسكري  عليه السلام، فكان يُكلِّمُ شيعته الخواص، وغيرهم من وراء
الستر غالباً إلاّ في الأوقات التي يَرْكَبُ فيها لدارِ السُّلْطان، فلمّا تُوفّيَ سنة (260هـ) جاء بعدَهُ الإمامُ الثاني عشر، وكان قد استتر عن أعْيُنِ شيعَتِهِ سنة (266هـ).

السفراء الأربعة

وجَعَلَ بينه وبينهم السفراء الأربعة، أبو عمرو عثمان بن سعيد، ثمّ بعده ابنه محمد بن عثمان المتوفى سنة (304هـ)، ثمّ بعده أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي المتوفى سنة (326هـ)، ثمّ بعده أبو الحسن عليّ بن محمّد السمري المتوفى سنة (329هـ)، وكان هؤلاء هُمُ الوسائطُ بينه وبين شيعته، ويصدر
منه  عجل الله فرجه الشريف  بواسطتهم: التوقيعات، وأجوبة المسائل، وبيان الأحكام الشرعية، وغيرها، ويعرفون خطه  عجل الله فرجه الشريف .

وبوفاة محمد السمري وقَعَتْ الغيبةُ الكُبرى وانسدَّ بابُ السّفارة والنيابة الخاصة، وفوّض  عجل الله فرجه الشريف  الأمر إلى الفقهاء العالمين بالأحكام الإلهية، المطّلعين على الأخبار والأحاديث الشرعية، وجَعَلَهُم النّواب عنه  عجل الله فرجه الشريف .

والحاصل: أنّه في زَمَن الإمام العاشر إلى الإمام الثاني عشر كان من الصعوبة معرفة الحكم الشرعي للحادثة، والكتب الموجودة عندهم لم تكن سهلة المأخذ، فقد تقدّمَ أنّ نوعها غيرُ مبوّب مع ما فيها من الأحاديث غير المقبولة، مع أنّ بعض الأخبار كانت محفوظةً في الصُّدور يُخْشَى ضياعُها، فانبرى علماؤهم للقيام بسدّ هذه الخِلّة، وكان في طَليعَتِهِم محُمَّد بن يعقوب الكليني  رحمه الله  المتوفى سنة (329هـ).

كتاب الكافي

فألَّفَ كتاب الكافي، الذي جَمَعَ فيه من الأحاديث ما صَحَّ عنده، ونَظَمَها حَسْبَ أبوابِ الفقه والأصول، وهو من أعظم كُتُبِ الشّيعة، وأكثرها فائدة، وأجلّها شأناً، وقد ألّفه في زمن السُّفَراء الأربعة، أي: في زمن غيبَةِ الإمام الثاني عشر الصغرى.

ويحكى عن ملاّ خليل القزويني شارحُ الكتاب المذكور أنّ كتاب الكافي عُرِضَ على الإمام الثاني عشر فاستحسنه.

ويحكى عن الوحيد البهبهاني⁽[507]⁾ أنّ الشيخ الكليني قد لاقى في جمع كتابه الكافي الأتعاب والمشاقّ بسفره إلى البلدان والأقطار، واجتماعه بشيوخ الرواة والإجازات، وظفره بالأصول الأربعمائة، والكتب المعمول عليها في الأحاديث، وقد مضى على تأليفه له عشرون سنة.

وعن الشهيد الأول: أنَّ أحاديثَ الكافي تزيدُ على الكتب الستة لأهل السنة، فقد أُحصيَتْ إلى (16199) حَديثاً مَعَ أنَّ أحاديثَ البُخاري، بحذف المكرّر (4000) حديثاً، ومثله صحيح مسلم بحذف المكرر، وأحاديث الموطأ، وسنن الترمذي والنسائي لا تبلغ عدد صحيح مسلم.

رسالة والد الصدوق

وقد كَتَبَ في هذا الدّور عليُّ بن الحسين⁽[508]⁾ والد الصدوق، المتوفّى سنة وفاة السمري  رحمه الله  آخر السفراء، وسنة وفاة الكليني  رحمه الله  سنة (329هـ) لولده الصدوق رسالةً في الأحكام الشرعية، يأخذ الأصحاب الفتوى منها إذا أعوزتهم النصوص؛ لأنّها عبارة عن نصوص الأحاديث بحذف إسنادها؛ ثقةً به واعتماداً عليه، تجد قِطَعَاً منها في كُتُبِ وَلَدِهِ الصّدوق، ومختَلَف العلاّمة، وكفى في جلالة قدره ما في التوقيع المنقول عن الإمام العسكري  عليه السلام من وصفِهِ له بالفقيه المعتمد.

ما قد وصلنا من كتب الأخبار

ومما قد وَصَلَ إلينا من كُتُبِ الأخبار المؤلّفة في زمن الغيبة الصغرى كتابُ الغيبة للنعماني، ألفّه سنة (300هـ)، كما وَصَلَ إلينا الكافي المتقدم ذكرَه، ثمّ كثر بعد الغيبة الصغرى التأليف من الشيعة في الأخبار والأحاديث، فألّف عليّ بن أحمد الكوفي⁽[509]⁾ المتوفى سنة (352هـ) من الكتب ما يزيد على الخمسين في الفقه، والفلسفة، والردّ على أهل العقائد والمذاهب الفاسدة، وغيرها، وألّف جعفر بن قولويه⁽[510]⁾ المتوفى سنة (368هـ) أو سنة (369هـ) كتاب كامل الزيارة.

من لا يحضره الفقيه

وألّفَ الصدوقُ المتوفّى سنة (381هـ) كتاب من لا يحضره الفقيه، المطبوع عدة طبعات، أحصيت أحاديثه فكانت (5963) حديثاً، مرتّبةً حَسْبَ أبوابِ الفقه، وقد سمَّاهُ بهذا الاسم اقتباساً من اسم الكتاب الذي ألّفه الرازي في الطب وسماه بمن لا يحضره الطبيب، ويقول في حقّه صاحب مرآة الجنان إنّه البارع في الكلام والجدل والفقه⁽[511]⁾. وربّما زارَهُ عَضُدُ الدولة⁽[512]⁾ وإنّ له أكثر من مائتي مصنف.

الاستبصار والتهذيب

وألّف الشيخُ الطوسي المتوفّى سنة (460هـ) الاستبصار والتهذيب، لمطبوعين عدة طبعات وهذان الكتابان مع كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه تُعْرَفْ عند الإمامية بالصِّحاح الأربعة؛ لكون مؤلّفيها لم ينقلوا فيها إلاّ ما صَحَّ عندهم روايته.

الوسائل

وقد جَمَعَ مَحمَّد الحرُّ العامليّ المتوفّى سنة (1104هـ) روايات هذه الكتب الأربعة مع زيادَةٍ من كُتُبٍ أخرى كانت موضعَ اعتمادِهِ وصحيحةً عنده في كتاب أسماه الوسائل طبع عدة مرات.

الوافي

كما جمع ملاّ مُحسِن الفيض الكاشاني المتوفى سنة (1091هـ) روايات هذه الكتب الأربعة، وشرح أحاديثها شرحاً وافياً في كتاب أسماه الوافي.

المستدرك

وجاء المرحوم محمد حسين النوري⁽[513]⁾ المتوفّى سنة (1320هـ)، فاستدرك على كتاب الوسائل المذكور ما فَاتَ صاحبه، أسْمَاهُ المستدْرَك.

البحار

ثمَّ أخذت كتب الأخبار عند الشيعة تتوسَّع، حتى جاء المرحوم محمد باقر المجلسي⁽[514]) المتوفى سنة (1110هـ) فألف تلك الموسوعة الكبرى في الأخبار المسمّاة بالبحار، إلاّ أنّ فيها الدرة والأجرّة ولم نطَّلع على من سبقهم من فقهاء الشيعة أنْ يجمع الأحاديث وينظّمها هذا التنظيم ويبوّبها هذا التبويب، وإنّما كان جمعهم للأخبار التي سمعوها من الأئمة بالذات أو بالواسطة حسب موضع الحاجة الشخصية اعتماداً على وجود الأئمة عليه السلام عندهم، فإذا ابتلوا بمسألة كان من السَّهْلِ عليهم معرفتها من منبعها وهو إمام ذلك الوقت.

مبدأ تدوين علم الفقه عند الشيعة

ولم يدوّن الشيعةُ في هذا الدور الخامس إلى زمن الغيبة الكبرى سنة (329هـ) علم الفقه على النّهْج المعروف فعلاً، من تحرير المسائل الفقهية، وبيان الدليل عليها إذا لم تكن بديهية، وبيان أصحّ الأقوال فيها أو أظهرها أو ظاهرها إذا كانت مختلف فيها، بل كانت فتاواهم المدوّنة هي نصوصُ الأحاديث، إلى أنْ جاءَ ابن أبي عقيل الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمّد العماني الحذّاء شيخ الشيعة ووجهها وفقيهها، فإنّه أوّلُ من حرَّر المسائل الفقهية وذَكَرَ لها الأدلّة، وفَرَّعَ عليها الفروع في ابتداء الغيبة الكبرى.

وقد أثنى الشيخ المفيد على كتابه (المتمسك بحبل آل الرسول) في الفقه.

وقد أدرك زمان السمري، آخر السفراء، وزمان الكليني، وعاصر الصدوق عليّ بن بابويه، واستجازه جعفر بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارة المتوفى سنة (369هـ) أو سنة (368هـ).

وجاء بعده الشيخ الفاضل أبو علي محمّد بن أحمد بن جنيد الإسكافي المتوفى سنة (381هـ)، صاحب كتاب تهذيب الشيعة في عشرين مجلداً، يشتمل على جميع أبواب الفقه، وكتاب المختصر في الفقه الأحمدي، اختصر به كتابه التهذيب، وهو الذي وصل لأيدي المتأخرين، ومنه انتشرت مذاهبه وأقواله، فقد قام K بتحرير المسائل الفقهية على وجه الاستدلال، وقد أدرك زمان السمري والكليني صاحب الكافي.

ورأيت بخط والدي K أنّ الإسكافي هو الذي دَوَّنَ الأصول على مذهب الإمامية، وكذا تحرير الفتاوى في الكتب الفقهية.

قال العلامة المجلسي في كتابه مرآة العقول: وهو المتبحّرُ والمطّلعُ على كثير من أصول القدماء وكتبهم: (إنّ الإفتاءَ لم يكن شائعاً في زمن الكليني  رحمه الله  وما قبله بل كان مدارهم على نقل الأخبار وكانت تصانيفهم مقصورة على جمعها وروايتها)(1)، وبالطبع مراده  رحمه الله  عند الشيعة الإثني عشرية، وإلاّ فالسنّة كانت الفتاوى عندهم أكثر من أنْ تحصى.

ثم جاءَ من بعد ابن جُنيد والإسكافي تلميذُهُما الشيخُ محمَّد الملقّب
بالمفيد K المتوفى سنة (413هـ) فألّف ما يُقاربُ المائتي كتابٍ، ومنها كتابه المسمّى (بالمقنعة)، الذي بَين مصادره، وذكر أدلّته من الأخبار والأحاديث الشيخ الطُّوسي وأسماه (بالتهذيب) أحد الكتب الأربعة، ومن جلالة قدر المفيد رحمه الله  في الأوساط الدينية أنّه كان يزوره عضد الدولة.

ثم جاء من بعده تلميذُهُ عَلَمُ الهدى الشريف المرتضى المتوفى سنة (436هـ)، فألّف كُتُبَه في أصول الدّين كالشافي، وفي أصول الفقه كالذريعة، ويقال: إنّه أول كتاب صُنّف في هذا الباب للشيعة، ولم يكن لهم في علم أصول الفقه قبل هذا إلاّ رسائل مختصرة، وألّف  رحمه الله  في فروع الفقه النّاصريات والانتصار وغيرهما.

ثم جاء مِنْ بَعْدِهِ في هذا الدّور الشَّيخُ محمَّد الطُّوسي المتوفّى سنة (460هـ) صاحب كتاب التهذيب والاستبصار فألّف كتابَ الخِلاف في الفقه الاستدلالي، وكتاب المبسوط، المملوءِ بالفروع الفقهية، والذي ذَكَرَ فيه: بأنّه لا يزالُ يَسْمَعُ من معاشر مخالفينا من المتفقهين يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية، وإنّ هذا جَهْلٌ منهم بمذهبنا، وقِلَّةُ التأمّلِ لأصولنا.

وألَّفَ كتابَ النهاية، الذي هو موضع العناية من الفقهاء، وكان الفقهاء يتبعون طريقة الشيخ الطوسي، ومنهجه في الاستدلال والاستنتاج، ولم يخرجوا عن ذلك مدّة تقارب القرن من الزمن لحسن ظنّهم بالشيخ، بل قيل: أنهم كانوا مقلّدين له حتّى أنّ البعض لقّبهم بالمقّلدين له فيما استنبط، والمقتفين أثره
فيما اجتهد واستنتج، لا يتعدّون عمّا قال، ولا يخرجون عن رأيه في البحث والمقال، إلى أنْ جاء في هذا الدّور محمّد بن إدريس الحلي(1) المتوفى سنة (598هـ) فهاجَمَ طريقة الشيخ الطوسي في الاستنتاج، وشنَّ الحملة على آرائه الفقهية في كتابه السرائر، وفتح باب التمسُّك بالأدلّة العقلية، بينما كان المعتمَد عليه في الأزمنة السابقة الإجماع والنصّ والظاهر دون الأدلة العقلية، ثمّ
تبع ابن إدريس K تلاميذه ومن جاء بعده من فقهاء الشيعة في حرّية الرأي ومناهج الاستدلال والاستنتاج، ضمن نطاق الأدلة الأصولية الصحيحة لديهم، التي قام عندهم على حجّيتها القطع أو القطعي، واتّسع أفق البحث والنظر
فيها حتّى اليوم، وأوجب ذلك ثروة فقهية عند الشيعة لا تكاد تَجِدُها عند غيرهم.

عِلْمُ دِرايةِ الحديث

وفي هذا الدور الخامس دُوِّنَ علمُ دراية الحديث، وكان أوَّلُ مَن دَوَّنَه، كما في كشف الظنون أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة (405هـ)⁽[515]) وتَبِعَهُ ابنُ الصَّلاح الحافظ الشافعي المتوفَّى سنة (643هـ).

ما وَصَلَ إلينا من المؤلّفات في هذا الدور الخامس

وفي هذا الدور- أي: الدور الخامس- وَصَل إلينا من المؤلّفات في علم الرجال والترجمة للرواة والأصحاب فهرستُ ابن النديم⁽[516]⁾ المتوفى سنة (385هـ)، ورجال الكشي، فإنّه من أعلام القرن الرابع، ورجالُ النَّجَاشي المتوفى سنة (450هـ).

أول من ألف في علم الرجال

وقد أثبتَ العلاّمة الجليل الوَرِعُ السيّد حَسَنْ الصَّدْر، بأنّ أوّل من ألّف في علم الرجال أبو محمّد عبد الله بن جبلة الكناني المتوفى سنة (219هـ)⁽[517]⁾ لا ما قاله السيوطي من أن أول من تكلم فيه شعبة المتوفى سنة (260هـ).

الشيخ الرئيس ابن سينا

وفي هذا الدور توفي الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا الحسين سنة (428هـ)، يوم الجمعة من شهر رمضان، ويظهر من آخر كتابه الشفاء تشيُّعَه، وإنْ كان نسبه بعضهم إلى أنّه تفقه على مذهب أبي حنيفة.

الزمخشري

وتُوفّيَ الزمخشريُّ سنة (538هـ)، صاحب كتاب الكشّاف في تفسير القرآن المجيد.

جامع الأزهر

وفي هذا الدور أنشأ جوهر الصّقليّ قائدُ الخليفة الفاطمي سنة (359هـ) جامعَ الأزهر، واقتصر فيه على التدريس على المذهب الفاطمي، ويذكر أنّ أول كتاب درس فيه هو كتاب (الاقتصاد في فقه آل الرسول)، ثمّ كتاب (دعائم الإسلام في الحلال والحرام).

طلب جلال الدين تلقيبه بملك الملوك

وفي هذا الدور الخامس سنة (429هـ) طلبَ جلالُ الدّولة بن القائم بأمر الله أنْ يخاطبه الناس بملك الملوك، فقالوا له: نستفتي الفقهاء بذلك فأفتى بالجواز أبو الطيّب الطبري(1)، والصيمري(2) وابن البيضاوي، والكرخي، ولُقِّبَ بملك الملوك، وامتنع صديقه الفقيه أبو حسن الماوردي، وأفتى بالحرمة، ولزم بيته خوفاً من القتل، وفي ذات يوم أرسل عليه ومدحه على تصلُّبِهِ في ذاتِ اللهِ وعدم فتواه.

إظهار الشعائر الحسينية في هذا الدور

وفي هذا الدّور سنة (352هـ) أمَرَ مُعِزُّ الدولة البويهي أنْ تغلق الدّكاكين وأنْ تُظْهِرَ الناسُ الحزن في عاشِرِ محرّم على الحسين  عليه السلام كما أمَرَ بإظهار الزينة في البلد يوم 18 ذي الحجة فرحاً بعيد الغدير.

اتخاذ أهل السنة  26 ذي الحجة عيداً

وفي مقابل ذلك اتخّذ أهل السنة يوم 26 ذي الحجة عيداً لأنه يوم دخول النبي  صلى الله عليه واله وسلم وأبي بكر إلى الغار، وجعلوا يوم 18 محرّم يوم حزنٍ؛ لأنّه قُتِلَ فيه مصعب بن الزبير.

 

الدور السادس يبدأ من أواخر القرن السابع الهجري الى أواخر القرن الحادي عشر الهجري

 

الدور السادس

وهو يَبدأُ من أواخر القرن السابع الهجري، وينتهي بأواخر القرن الحادي عشر، حيث بدأ فيه النّهوض من أهل السنة بالخروج عن التقليد والتحرّر من الجمودِ على آراءِ المتقدّمين تدريجاً بشكلِ دَوائرَ ضيّقة، ثمّ أخذتْ تتسع شيئاً فشيئاً حيثُ أنّ تبدّل الظروف والأحوال، وتطوّر الأوضاع والحوادث، وتجدّد المصالح والمفاسد، والمسايرة لركب الحضارة، كانَ الناس من فقهائهم في حَرَج وضيق من الجمود على التقليد للمجتهدين المتقدّمين، وأصبَحَ من المحتَّم عليهِم الرُّجوع للمصادر الفقهيّة الأصلية، ومنابعه الأوّلية، والخروجُ من التقيُّد بفتاوى السابقين.

فكان ممن استبقَ البابَ في هذا المضمار، وخَرَجَ عن التقليد، ورَجَعَ لأدلة الأحكام من الكتاب والسنّة ونحوها من المصادر، تقيُّ الدّين السّبكي الشافعي^([518]) المتوفى سنة (756هـ)، ونجم الدّين أبو ربيع الطوفي^([519]) المتوفى سنة (716هـ)، وابن تيمية المتوفى سنة (728هـ)، والذي اعتقلوه في القاهرة حتّى كَتَبَ السُّلْطانُ إلى دمشق: (إنّ من اعتقد اعتقاد ابن تيمية حَلَّ مالُه ودمُه)، وتلميذه ابنُ القيّم^([520]) المتوفى سنة (751هـ) الذي نكبوا به بألسنتهم، وخليل بن اسحاق الكردي المصري^([521]) المتوفى سنة (776هـ).

وقد كان لعلماء الشيعة اليد الطُّولَى في إخراج فقهاءِ السنّة من التقليد؛ لكثرة احتجاجاتهم عليهم، ومباحثتهم مَعَهُم فيهِ، فكانَ في بغداد عاصمة الدولة الإسلامية، تجد فقهاء الشيعة قد ناقشوا أربابَ المذاهب السنية بصورة حادّة في النوادي والمجالس العامة، والتأليف على ضوء الكتاب والسنة، وتلمسُ ذلك في كتب من تقدم على هذا الدور منهم كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، فأدّى ذلك إلى اليقظة في نفوس متبحّري علمائهم نحوَ الاجتهاد والخروج عن التقليد.

وفي هذا الدّور السّادس ظَهَرَتْ الدّولَةُ الصَّفوية في إيران برئاسة الشاه إسماعيل بن حيدر^([522]) المنتهي نَسَبُهُ إلى الإمام مُوسَى بن جعفر  عليه السلام سنة (905هـ)، وقد بالغوا بإكرام العلماء حتّى جعلوا أمر المملكة بيد فقيه العصر المحقّق الثاني الشيخ علي الكركي، وشيّدوا المدارس والمساجد، وألّف الشيخ البهائي الكثير من الكتب باسم الشاه عباس، كالجامع العبّاسي ونحوه، واستمرّ مُلْكُهُم إلى سنة (1148هـ)، وهي السنة التي جلس فيها نادر شاه على سرير الملك.

الفتاوى الهندية

وفي أواخر هذا الدور ألّف السلطان محمّد عالمكير^([523]) أحد ملوك الهند لجنة من مشاهير علماء الهند برئاسة الشيخ نظام لتصنع كتاباً جامعاً لظاهر الروايات التي اتفق عليها المذهب الحنفي، فألّفوا في ذلك كتاباً قد عُرِفَ بالفَتاوَى الهندية، يذكر فيه آراء الفقهاء، ثم يتبع بفتوى اللجنة؛ ليكون مرجعاً للحكّام والقضاة والمفتين، إلا أنّ هذا الجمع لم يكن رَسمياً ولا شبهَ الرّسمي ليكون ملزماً لهم.

وقد نَبَغَ في هذا الدور أبو القاسم جعفر الحلي المتوفى سنة (676هـ) صاحب كتاب الشرائع والمختصر النافع، والعلامة الحلي حسن بن يوسف المتوفى سنة (726هـ) صاحب التآليف الكثيرة في الفقه، والشهيد الأول أبو عبد الله محمد بن الشيخ جمال الدين المستشهد سنة (786هـ) صاحب الذكرى والقواعد واللمعة وغيرها.

استشهاد الشهيدين الأول والثاني

وكان استشهادُُ الشهيد الأول بفتوى برهان الدين المالكي^([524]) وابنُ جَمَاعَة الشّافعي^([525]) بقتله فحبس سنة، ثمّ قُتل بالسيف ثم أحرق بالنّار.

والشهيدُ الثاني زين الدين بن عليّ بن أحمد العاملي المستشهد سنة (966هـ)^([526]) فألّف الكتب القيّمة في علم الفقه، وفي طليعتها المسالك في شرح الشرائع، وشرح اللمعة للشهيد الأول.

والمحقق الأردبيلي المتوفى سنة (993هـ)^{([527])([528])} شارح الإرشاد.

الدور السابع يبدأ هذا الدّور من أواخر القرن الحادي عشر الهجري إلى ما نحنُ فيه

 

الدور السابع

يبدأ هذا الدّور من أواخر القرن الحادي عشر الهجري إلى ما نحنُ فيه، فقد أدرك المسلمونَ والعرب ما وصل إليه حاضرُهُم واستيقظ الوعيُ الدينيّ والقومي فيهم، وقاموا بنهضةٍ واسعة بحركاتٍ باسم الدين والرجوع للكتاب والسنة، والخروج عن التقليد بشكلِ دوائر واسعة.

الحركة الوهابية

ففي نجد والحجاز كانت الحركة الوهّابية التي قام بها محمّد بن عبد الوهاب التميمي النّجدي المتوفّى سنة (1206هـ)، في القرن الثاني عشر الهجري المصادف للقرن الثامن عشر الميلادي، متّخذاً الدّين شعاراً لها، والرُّجوع للكتاب والسنّة وعمل السلف هدفاً لها.

وكانت بداية ظهوره سنة (1143هـ) وانتشر أمرُهُ واشتهر سنة (1150هـ) بسبب غاراته على الأماكن المقدّسة وتهديمِ الأضرحة المعمّرة، وكان بينَه
وبينَ جدّنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء مكاتبات ومطارحات، قد طبعت
في إيران، وقد حَضَر بحثَ جدِّنا المذكور في النجف الأشرف. وحَضَر بالبَصرة عند الشيخ مَهدي البصري. وكان ممن قام بنصره ونشر دعوته أميرُ المشرق
 سعود أمير الدرعية^([529])، ثم بعده ولده محمّد، ثم من بعد محمد أولاد
 محمّد وأحفاده.

حركة السنوسي وغيرها

وفي ليبيا ظهر محمد بن السنوسي^([530]) داعياً لنبذ التقليد ومناشداً للرجوع لمصادر الدين الحنيف.

وفي السودان ظهرت حركة المهدي^([531]) تهدف لذلك.

وفي مصر قام السيد جمال الدين الأفغاني^([532]) مع تلميذه الشيخ محمد عبدة^([533]) والسيد رشيد رضا^([534]) بمحاربة التقليد، حتى صرّح الأخير في مجلته المنار بقوله (لن يستطيع شعب إسلامي أن يتحمل أثقال تقليد المقلدين لمذهب واحد).

حركة كاشف الغطاء

وفي العراق وإيران قامَ جدُّنا كاشف الغطاء^([535]) المتوفّى سنة (1228هـ) صاحب كشف الغطاء بمحارَبَةِ الجمودِ الفِكْريّ الفقهي علماً وعملاً، وقَضَى بجهودٍ جبّارة على الدعوة للبقاء على تقليد الأموات، وعلى الدّعوة للتقيُّدِ بالرّجوع لأصل واحد هو الأخبار، وعلى الدعوة لنبذ العمل بأصول الفقه من الكتاب والإجماع والعقل، ودعا  رحمه الله  للعمل بأصول الفقه التي قام القطع والقطعيُّ على حجيتها وصحة التمسك بها.

ثم أنه  رحمه الله  بذل قصارى جهده وتبعه على ذلك أشباله رحمهم الله على تمصير النجف الأشرف، وبناء السّور لها، ونقل الدراسة الدينية إليها، واستدعى العلماء في العلوم الإسلامية حتّى الطب والفلك والحساب، ودعا العَرَبَ والعَجَمَ للدّراسة الدينية فيها، فولَّد الحركة العلمية الفقهية، حتّى أصبحت النجف الأشرف هي المركز العام للدراسة الدينية ولا تزال بحمد الله باقية حتى الآن، وإنّك لا تجد فقيهاً شيعياً أو مرجعاً للتقليد إمامياً إلا وتنتهي سلسلة أساتذته إليه  رحمه الله .

النجف الأشرف

واليومُ النّجف الأشرف غنيّة بالعلوم الدينية والمعارف الإلهية خَرَّجَتْ رجالاً وأقطاباً من الفقهاء من مختلف الأقطار الإسلامية، وقد توفّرت فيها الدراسة الحرّة للعلوم الإسلامية، ما لم تتوفر لغيرها من المعاهد والمدارس، وأوفدت الكثير من خرّيجيها لكثير من الأقطار لتعليم الفقه وإرشاد الضال والدعوة للإسلام.

وقد أنشأنا فيها المدارس الدينية استهدفنا فيها جَمْعَ الكلمة ووَحْدَةَ الصَّفِّ ومحارَبَةَ التبشير، ولاقينا في سيرنا هذا العقبات الكؤود، وقد اجتزناها بحول الله وقوته، ونسأله تعالى التوفيق لإنجاز رسالتنا على الوجه الأكمل.

أخذت كلية الشريعة في الجامعة الأزهرية وخاصة في قسم الدراسات العليا في تدريس الأحكام الفقهية وأدلتها عند مختلف المذاهب والآراء، ويعرضونها على ما في كتاب الله وسنّة نبيه، غير متقيدة بمذهب خاص.

وبمثل ذلك قام المعهدُ العَرَبيّ للدّراسات الإسلامية.

ويقوم الآن مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة بدَوْرٍ فعَّالٍ في مُعَالَجَةِ المسائل الفقهيّة المستحْدَثَة التي هي محلُّ الابتلاء، وبيان الحكم الشرعي لها، مستمدين معرفتها من الكتاب والسنّة، من غير تقيّد بمذهب من المذاهب الإسلامية، حَضَرْنا فيه بأنفسنا، أو بالنيابة عنَّا غيرَ مرّة، وأهمّ ما عالجنا فيه موضوع التأمين على الحياة والمعاملات المصرفية والأهلّة واليانصيب.

محاربة الإلحاد والتبشير

ولابد لنا من التنبيه على أمرٍ ذي بالٍ هو محاربة الإلحاد والتبشير للإسلام في عقائده وفروعه، فقد كان المبشّرون والملحدون يدعون الدول الإسلامية لنبذ القواعد والأحكام الإلهية، ويعمدون لهدم مقوّمات الشريعة الإسلامية، وإذابة شخصيتها الدينية، بحجة اختلاف الآراء فيها، وإنّ الإسلام نَظَريّ لا واقعي، وإنّه لا يتماشى مع رَكْبِ الحَضَارة، ولا يمكن لدولة أنْ تتخذه مبدءاً لسلوكها وسيرها في خِضَمِّ هذه الحياة العملية، ولابد لنا من العمل بالقوانين الغربية، والتشريعات الدولية.

مجلة الأحكام

وهـذا مـا دعـا الحكـومة العثمانية يـومَ كانت تتَّسِم بالخلافة الإسلامية أنْ تكلّف جماعة من العلماء أسموها بجمعية المجلّة، بوضع قانونٍ في المعاملات المدنية من الفقه الحنفي، مع الأخذ بالقول الموافق لمصالح الناس في المذهب الحنفي، وكان ذلك في آخر القرن الثالث عشر الهجري.

أعضاء اللجنة التي وضعت المجلة

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء برئاسة أحمد جودت باشا^([536]) ناظر ديوان الأحكام العدلية، وعضوية أحمد خلوصي وأحمد حلمي من أعضاء ديوان الأحكام العدلية، ومحمد أمين الجندي، وسيف الدين من أعضاء شورى الدولة، والسيد خليل مفتش الأوقاف، والشيخ محمّد علاء الدين بن عابدين^([537])، فرفعت تقريراً للصدر الأعظم عالي باشا سنة (1286هـ) جاء فيه:

(إنّ علم الفقه بحرٌ لا ساحل له، واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية، وعلى الخصوص مذهب الحنفية؛ لأنّه قام فيه مجتهدون كثيرون، متفاوتون في الطبقة، ووقع فيه اختلافاتٌ كثيرة، ومع ذلك لم يَحْصَلْ فيه تنقيح، كما حصل في فقه الشافعية)^([538]).

ثم إنّ اللجنة باشرت عملها من سنة (1285هـ) واستمر حتى سنة (1293هـ) مع تغيير في الأعضاء، فاجتمعوا برئاسة وزير العدل ورسموا قوانين سُمّيت بمجلّة الأحكام العدلية كانت في الأصل باللغة التركية، ثمّ ترجمت إلى اللغة العربية، وفي سنة (1293هـ) صَدَرَ الأمرُ بالعمل بها في كلِّ الأقطار الإسلامية الخاضعة للدولة العثمانية المتكوّنة من الأتراك، والتي كانت عاصمتها استانبول.

رفض مصر للعمل بمجلة الأحكام

إلا أنَّ مصر رَفَضَتْ الأخذ بقوانين المجلّة المذكورة بأمر خديويّها إسماعيل متظاهراً بحبّه للاستقلال والتخلّص من التبعية للدولة العثمانية.

وقد بدأ من ذلك الوقت حتّى الآن تتّجه مصر في تشريع القوانين غير متقيّدَةٍ بمذهب خاص، مراعيةً في ذلك رُوحَ العَصْرِ ومستمدّة من الفقه الإسلامي.

وكانت مجلة الأحـكـام الـمذكـورة تتكـون مـن (1851) مـادة وتـتـنـاول هـذه الـمواد: أحكام البيوع، والاجارات، والكفالة، والحوالة، والرهن، والأمانات، والهبة، والغصب، والإتلاف، والحجر، والإكراه، والشفعة، والشركات، والوكالة، والصلح، والإبراء، والإقرار، والدعوى، والبيّنات، والتحليف، والقضاء.

ولعل آخر من شرحها هو جدُّنا المرحوم الهادي، ولكنّ الظاهر أنّه لم يتمّ شرحه لها.

وابنُ عمِّنا الأكبر وجدّ ولدينا حسين وأيمن المرحوم الشيخ مُحمَّد حسين كاشف الغطاء في أربعة مجلدات مطبوعة في النجف الأشرف.

خروج الدولة العثمانية عن التقليد

وبعدَ ذلكَ رأتْ الدّولَةُ العثمانيّة ضرورةَ الخروجِ عن التقليد، والتقيّد بمذهب خاص، فسنّتْ في سنة (1326هـ) قوانين العائلات التي تختصُّ بالزواج والفرقة، مستمدّة في الكثير من مسائلها من غير المذهب الحنفي، كالأخذ بنظرية إفساد الإكراه لعقد الزواج والطلاق.

ولما رفضتْ مصر الأخذ بقانون المجلّة المذكورة اتّجَهَتْ إلى قانون فرنسا بحجّة أنّ كتب الفقه الإسلامي بوضعها لا يمكن التقنين منها، وقد أحْدَثَ ذلك ضَجَّةَ الرأي العامّ، وسخَطُهُ عليها، وعلى إثر ذلك قام علماءُ الفقه عندهم بتأليف قوانين مستمدة من المذهب الحنفي لإثبات إمكان التقنين من الفقه الإسلامي إلاّ أنّها لم يَكُنْ لها نصيبٌ أنْ تُصْبَغَ بصبغَةٍ رسمية وبَدَأ النّاسُ في مصر يُظْهِرونَ الشَّكوى لولاة الأمر والقضاء من التقيّد بالمذهب الحنفيّ.

خروج مصر من التقليد

فأوجب ذلك أنْ تخرج مصر في هذا الدور عن التقليد
والتقيد بمذهب معيّن، فسنَّتْ قانوناً برقم 56 سنة (1923م) لم تتقيد
بالمذاهب الأربعة، وأخذت فيه بفتوى عبد الله بن شبرمة^([539])،
وعثمان البتي^([540])، وأبي بكر الأصم^([541]).

وجاء في مذكرة قانون 25 سنة (1929م) التفسيرية: بأنّه موافق لآراء بعض المسلمين ولو من غير أهل المذاهب الأربعة، وأنّه ليس هناك مانعٌ شرعيٌّ من الأخذ بقولِ غيرهم خصوصاً إذا ترتب عليه نفعٌ عام، وقد خطا القانون الشرعيّ بهذا التعديل خطوةً واسعة إلى الأمام، وكان قائدُ هذه الحركة الشيخ المراغي^([542]) شيخ الأزهر.

وقد وضع لهذا التعديل مذكرة إيضاحية جاء في آخرها: (وإنّي مع احترامي لرأي القائلين باستحالة الاجتهاد المطلق أُخالفهم في رأيهم وأقول: إنّ في علماء المعاهد الدينية في مصر من توفّرت فيهم شروط الاجتهاد ويُحْرَمُ عليهم التقليد)^([543])، وبذلك فتح باب الاجتهاد فعادت إلى الفقه روح الحياة، وكان هو أوّل من اقترح الدراسة المقارنة بين المذاهب في كليات الأزهر، وصارت بذلك مادّة من مواد الدراسة المقررة في السنة الرابعة لكلية الشريعة الإسلامية.

خروج سوريا من التقليد

ثم خَطَتْ سوريّا فوضعت قانوناً شاملاً لجميع أحكام الأُسَرْ من الزواج، وما يتفرع عنه من: نفقةٍ ونسب وحضانة وطلاق وتفريق وعدّة، ولجميع أحكام الأهلية وما يتفرع عنها من نيابةٍ شرعية عن القاصرين كالولاية والوصية والقيمومة، ولجميع أحكام الميراث، وكانت أحكام هذا القانون مستمدّة من مختلف المذاهب الإسلامية.

اليمن

وأيضاً اليمن لم تعمل بقانون المجلّة، وكان المذهب الرسميّ الذي يطبق وحده هو المذهب الزيدي.

المملكة العربية السعودية

وهكذا المملكة العربية السعودية لم تعمل بقانون المجلّة، وكان المذهب الحنبليّ هو المذهب الرسمي الذي تعمل به، وبعد اكتشاف البترول ألحقت به بعض القوانين الحديثة لبعض الأمور المستحدثة كنظام السيارات ونظام النقد ونحو ذلك.

إيران

وأما إيران فهي لم تعمل بالمجلّة، وكانت تطبّق القانون الشيعي الاثنى عشري.

باكستان والهند

وهكذا باكستان والهند فإنّهما في زمن الاحتلال البريطاني سنَّتْ السلطة سنة (1772م) قانوناً ينصُّ على أنَّ الشريعة القرآنية يعمل بها في جميع قضايا الإرث والزواج وغيرها من العادات، فاقتضى ذلك أنْ يرجع القضاة ورجال القانون إلى الفقه الإسلامي في دعاوى المسلمين.

وقد اشتهر عند الحنفية منهم كتاب الهداية([544]^)، ثمَّ الفتاوى الهندية العالمكيرية^([545]) والسراجية^([546]) وغيرها.

واشتَهَرَ عند الجعفرية منهم كتابُ شرايع الإسلام للمحقّق الحلي  رحمه الله . وقد ترجم (بايلي) القسم الكبير من كتاب الشرايع وبعض أبواب الفتاوى الهندية إلى اللغة الانكليزية وترجم (هاملتون) الهداية سنة (1791م) وترجم السير وليم جونز كتاب السراجية سنة (1792م)، وبعد منتصف القرن التاسع عشر بدأت الحكومات حَرَكَتَها التشريعيّة فأصدرت عِدَّةْ قوانين، منها: قانون إلغاء الرِّق سنة (1823م)، وقانون الأوقاف سنة (1913م) وغيرها.

المذهب السلفي

وفي هذا الدور السابع ظهر المذهب الذي يدعو للرجوع للكتاب والسنة ويحارب التقليد للمذاهب ويسمى بالمذهب السلفي نسبة للسلف المتقدم فإنه كان مذهبهم وطريقتهم في معرفة الأحكام الشرعية هو أخذها من الكتاب والسنة الصحيحة، وقد قام بهذه الدعوة السيد جمال الدين الأفغاني وتلميذه من بعده الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية وقد أخذت مجلة المنار المصرية لصاحبها محمد رشيد رضا نشر مبادئ هذه الدعوة على صفحاتها.

والمذهب السلفي يقرب من المذهب الوهابي في الرجوع لأصل الشريعة من الكتاب والسنة الصحيحة، والاجتهاد على هذا الأساس، ونبذ الخرافات والبدع المخالفة للدين، والثورة على جميع التقاليد.

ويرى المذهبُ السلفي أنّ الشرع الإسلامي يتماشى مع الحضارة الحديثة، ويفتون بحلّية أكثر المعاملات التي اقتضتها الحاجات التجارية في هذا اليوم، وإنّ الصحيح المنقول في الشرع الإسلامي موافق دائماً لصريح المعقول، هذه هي دعوتهم ولكنّ المهم هو تطبيقُها على الوجهِ الصحيح.

فتنة الشيخية

وفي هذا الدور ظهرت فتنة الشيخية، الفرقة المسمّاة بالكشفية، وإليك ملخّص ما جاء في كتاب العبقات:

إنّ جماعة من فضلاء النجف عثروا على بعض رسائل للسيد كاظم الرشتي^([547]) القاطن في كربلاء، فرأوا فيها ما يستنكرونه، ويرونه من الكفر والضلال، فاجتمعوا، وكان رئيسُهُم الشيخ موسى بن الشيخ عيسى ابن الشيخ خضر  رحمه الله ، وكلّموا الشيخ علي  رحمه الله ^([548]) بن الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء في الحكم بكفر السيد كاظم، فأبى وامتنع، فلمّا أيسوا منه ذهبوا لصاحب الجواهر الشيخ محمد حسن  رحمه الله ، فأطلعوه على رسائل السيد كاظم المذكور، وطلبوا منه الحكم بكفره، فقال صاحب الجواهر  رحمه الله : إنّ حكمي لا يفيد وحدي مع وجود الشيخ علي كاشف الغطاء، فذهبوا إلى الشيخ علي، وقالوا له: إذا حكم الشيخ محمد حسن فما أنت صانع، فقال: لا أبطل حكمه، فحكم الشيخ محمد حسن  قدس سره  بكفر السيّد كاظم ومن اتّبعه، وأحرق جميع رسائله بعد انتزاع الآيات والأحاديث والأسماء الشريفة منه، وأمر بأنْ تُمحى من زيارة الأمير  عليه السلام الزيارة المسماة (بشيشم) بعض الفقرات الموهمة بالربوبية للأمير  عليه السلام كفقرة (السلام عليك يا منزل المن والسلوى) وغيرها مما ظاهره الغلو.

وكان امتناع الشيخ علي عن الحكم بكفره أوجب عدم قتله.

قال المرحوم الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء:

حدّثني السيد جعفر جلال، وكان من الملازمين للشيخ علي كاشف الغطاء: إنّي كنت في أثناء هيجان الفتنة المذكورة عند الشيخ علي المذكور، فبينما نحن جالسون؛ إذ دخل علينا حسن آغا بن صادق آغا وكان من أعاظم رؤساء الشيعة وذا ثروة مشهورة، وبعد أن استقرّ به المجلس خاطب الشيخ علي  رحمه الله  فقال له: يا مولاي جئتك في أمرٍ مهمّ فقال  رحمه الله : لا أهمّك الله وما هو؟ فقال: أنا حيرانٌ في أمر السيد كاظم الرشتي، وما تكليفنا معه؟ فبعضكم يكفره، وبعضكم يؤيّده، وبعضكم يسكت عنه، فقال الشيخ علي  رحمه الله : أنا مع القسم الثالث. فخرج على حيرة يجر رجليه بعد أن لثم يـد الشيـخ وقـدميه.

واتـفـق أنْ سـافَرَ المرحوم الشَّيـخ علي كاشف الغـطـاء لكربلاء في موسم أحدى الزيارات، وكان المرحوم صاحب الجواهر قد جاء إلى كربلاء، فجمع السيد سعيد ثابت كليدار كربلاء وحاكمها بين الشيخ علي  رحمه الله  والشيخ صاحب الجواهر  رحمه الله  مع السيد كاظم الرشتي المذكور في الصّحن الحسينيّ، ووقف السيد سعيد وبيده سيف مسلول، وقال لهم: بيني وبين السيد كاظم هذا المجلس، فإنْ حكمتم بكفره ضربتُ عنقه فـعلاً، وأخمدت ثائرة هذه الفتنة، وإلا ضربت عنق من يتكـلـم عليه، فقال الشيـخ عـلي للسيد سعيد: ومن الحاكم؟ فقال له: أنت الحاكم والحكم، فقال الشيخ علي  رحمه الله  للشيخ محمد حسن صاحب الجواهر  رحمه الله : سله عمّا في نفسك منه، فقال الشيخ حسن للسيد كاظم: أسألك عن فقرتين في رسائلك صريحة في الكفر وهي هذه، وأخرج رسالة كانت تحت ردائه وفتحها فناقش السيد كاظم في دلالتهما على الكفر، فلمّا سَمِعَ الشيخُ عليّ ذلك نفض ثيابه وقام، والتفت إلى السيد سعيد وقال له: يا سيّد سعيد الحدودُ تدرأ بالشبهات وحفظ النفوس في شرعنا من أهمّ الواجبات^([549]).

الحركة العلمية في كربلاء

وفي هذا الدور- أعني: الدور السابع- ازدهرت كربلاءُ بالفقهاء النوابغ ذوي المكانة السامية، والمقام الكريم، منهم الشيخ يوسف صاحب الحدائق، والآغا محمد باقر البهبهاني المتوفى سنة (1208هـ)^([550]) والسيد علي صاحب الرياض المتوفى سنة (1232هـ)^([551]) والسيد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط^([552])، والسيد محمد المجاهد بن صاحب الرياض المتوفى سنة (1242هـ)^([553])، وشريف العلماء^([554]) المتوفى بالطاعون سنة (1246هـ)، والشيخ محمد حسين الأصفهاني^([555]) المتوفى سنة (1255هـ).

الحركة العلمية في النجف الأشرف

وبعد هذا ازدهرت النجف الأشرف بفطاحل الفحول مثل السيد مهدي الطباطبائي بحر العلوم المتوفى سنة (1212هـ)، صاحب المصابيح وغيرها، وما زلنا نتوسل به إلى الله تعالى في قضاء حوائجنا وتيسير أمورنا، ولا يسع هذا المختصر عَدُّ فضائله وشرحُ مواقفه.

وجدُّنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفى سنة (1228هـ)، صاحب كشف الغطاء، والشيخ حسين نجف، وغيرهم من فطاحل العلماء، كالشيخ محمّد يونس^([556]) والشيخ محمد محي الدين وغيرهم.

وكان المرحوم السيّد مهدي يُصلّي في مسجد الطوسي، والشيخ جعفر في مسجد الهندي، والشيخ حسين في داره، وقد يصلي في الحرم، ولم تكن الصلاة في الصّحن الشريف معروفة قبل هذا.

ثم سافر الشيخ جعفر للحج، وجعل الشيخ حسين يُصلّي في مكانه.

موقف آل كاشف الغطاء من الحركة العلمية في النجف الأشرف

إنّه لمّا رَجع الشيخُ جعفر جدُّ أسرة آل كاشف الغطاء من الحج أجمع العلماء على أنْ يجعلوا أمرَ التدريس للسيد مهدي  رحمه الله ، وأمرُ الفتوى والتقليد للشيخ جعفر، حتّى أنّ المرحوم السيد مهدي أمَرَ أهلَهُ بتقليد الشيخ جعفر.

وأمْرُ صلاةِ الجَمَاعة للشيّخ حسين نجف، فلم يكن سواه إمامٌ في النَّجَف الأشرف، وكانت العُلَمَاءُ تقتدي به حتى السيّد مهدي والشيخ جعفر يصلّيان خلفه أغلب الأوقات، ولم يبق السيد مهدي  رحمه الله  إلاّ أياماً قليلة حتّى انتقل إلى جوارِ رَبِّهِ وأصبَحَ التّدريسُ منحصراً بالشيخ جعفر، حتّى ذَكَرَ المؤرّخون إنّه كان تحت منبره من المجتهدين ما لا يحصى عَدُّهُ، فضلاً عن المراهقين للاجتهاد.

وقد قام الشيخ جعفر  رحمه الله  بتمصير النجف، فبنى لها سوراً، وأسكن بها جملةً صالحة من بُيوتِ الَعَرب والعجم؛ لدرس العلوم الدينية فيها، وتولّى الزعامة الدينية، وأصبحت له المرجعية العامة في التقليد، وبلغ من حرصه على تقدّم الثقافة ونموّها أنْ استدعى جملةً من المهرة في سائر العلوم للنجف، وتصدّى لصدِّ هجمات الأعراب عليها، والتَزَمَ بإعاشة الطلاّب فيها، حتّى اشترى لهم الدور والمساكن، وبَذَلَ لهم حتّى مصارف الأعراس فضلاً عن اللوازم والضرورات.

الشيخ موسى كاشف الغطاء

ثم تولاّها من بعده ولدُهُ الأكبر الشيخ موسى المتوفى (1241هـ)، فكانت له المرجعية العامة للشيعة، وكان الأمر مُردَّداً بينه وبين الميرزا القمي  رحمه الله ، وقد سأله الفضلاء عن الشيخ موسى عندما قَصَدَ الحجّ عن طريق النجف، في سنة وفاة الشيخ جعفر  رحمه الله  فقال: (لا علم لي به ولكن أكتب لكم ثلاث مسائل، فإنْ أجابني نظرتُ في جوابه وميّزتُ مقدار علمه)، فكَتَبَ المسائل، وبعثها إلى الشيخ موسى وكان قبل الغروب، وقال للفضلاء أمهلوه عشرة أيام، فجاءوا بها للشيخ موسى وهو مشغولٌ بالوضوء لصلاة الغروب، فقال الشيخ موسى: إنّي مشغول بأمور مهمّة وقد أقلقت فكري والوقت ضيّق فقالوا له: (إنّه يمهلك عشرة أيام)، فقال  رحمه الله : قفوا فخُذُوا ما تيسّر على العجلة، ونادى أخاه الشيخ علي، وأخذ هو يملي عليه والشيخ علي يكتب، فما أتمّ وضوءه إلاّ وأتم الجواب عنها، فجاءوا بها للقمي  رحمه الله  وهو بعدُ لم يَقُمْ من مقامه، فتعجَّبَ غاية العجب، وقال: هذا لا يكون إلاّ للقادر القدير، فأمهلوني أراجعُ جوابه وأعطيكم غداً رأيي فيه، فلمّا بكروا عليه قال لهم: اسألوا الشيخ موسى عن اجتهادي فقد شكّكني عِلْمُهُ حفظه الله في أمري، ولا أرى أنْ أُقلَّدَ مع وجودِ مثله فعند ذلك قلّدَهُ الجميع.

ونقل لي الثقة العلاّمة الشيخ جعفر آل شيخ راضي عن الشيخ العلامة الشيخ مجتبى اللنكراني⁽[557]) أنّ صاحب القوانين([558]) حَضَرَ عند الشيخ موسى في الدرس، ولمّا عُرِضَتْ القوانينُ عليه قال: (هذه بضاعتنا ردت إلينا).

وقد أصلح بين الدولتين الإيرانية والعثمانية حقناً لدماء المسلمين، وقد تلمّذ على يدِهِ من العلماء ما لا يُحْصَى عَدُّهُ كشريف العلماء والشيخ الأنصاري.

الشيخ علي كاشف الغطاء

ثم جاء من بعده أخوه الشيخ علي المتوفّى سنة (1254هـ) الولد الثالث للشيخ كاشف الغطاء، فصارت له المرجعيّة باجتماع العلماء في مسجد الهندي، كالشيخ خضر شلال^([559]) والشيخ محسن خنفر، وأمثالهما، على تعيينه للمرجعية العامة وتقليده، وجعلت العلماء تحضر درسه، وينثر عليهم من العلوم ما لم يعهد مثله حتّى سُمّيَ بالمحقّق الثالث، ومن تلاميذه المعروفين: الشيخ مرتضى الأنصاري، وشريفُ العلماء، والسيّد إبراهيم صاحب الضوابط، والسيد مهدي القزويني^([560])، ومير فتاح صاحب العناوين، وغيرهم من العلماء الأساطين.

وعن البراقي أنّ درس الشيخ علي كانَ مشتملاً على ثمانمائة تلميذ كلُّهم ما بين مجتهد ومراهق.

الشيخ حسن كاشف الغطاء

ثم جاءَ من بعده أخوهما الشيخ حَسَنْ المتوفّى سنة (1262هـ) الولد الرابع للشيخ كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة.

سؤال المفتي الآلوسي للشيخ حسن

ومن عظمة فضله أنّ المفتي الآلوسي^([561]) صاحب التفسير سأله في محضر جماعة من العلماء عن وجود نصّ في الكتاب على النهي عن تخلّف الناس عن خلافة الأمير  عليه السلام، فأجابه المرحوم الشيخ حسن: (نعم) فتعجَّبَ الحاضرون فقال المفتي: فأت به فقرأ الشيخ حسن آية المباهلة فقال المفتي: وما الدلالة فيها؟ قال الشيخ حسن: أسألك ما المراد بأنفسنا قال المفتي: المراد النبي  صلى الله عليه واله وسلم والإمام علي عليه السلام، قال الشيخ حسن: قال الله تعالى [مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ]^([562]) وأراد الله بلفظ [نَفْسِهِ] هو الإمام علي  عليه السلام لا الرسول  صلى الله عليه واله وسلم وإلا لقال (عنه)، فإنّه أوجز وأبلغ وأصرح. وعليه فيكونُ أهلُ المدينة بعد الرسول  صلى الله عليه واله وسلم قد فَعَلوا ما نُهوا عنه وهو التخلُّف عن نفس الرسول والرّغبة عنها^([563]).

وينقل عن الشيخ محسن خنفر أنّه كان يقول: ليس أحدٌ في المتقدّمين والمتأخّرين أفضلُ من الشيخ حسن بن الشيخ جعفر.

وقد قام أحسن القيام بشؤون الحوزة العلمية، وشؤون الشيعة الإثنى عشرية سنة (1253هـ)، فإنّه قد رفع القتل عن أهل النجف الذي أراده الوزير نجيب باشا([564]) عندما كان والياً على العراق بعد عزل الوالي علي باشا([565])، فإنه بعد أنْ ذَبَحَ أهالي كربلاء شَرَّ مذبحةٍ في ذي الحجة سنة (1258هـ)، وقصد النجف فهَرَعَ الناسُ للشيخ حسن عندما سمعوا ذلك، فاجتمع عنده العلماء وأشرافُ البلد فأرسل الشيخ حسن رسالة بيد السيد جواد شبر لنجيب باشا يدعوه للضيافة عنده فحملها له وأعطاه إياها في مسجد الكوفة فلبّى الدّعوة ونزل ضيفاً على الشيخ حسن، وكان بمعيّته الشيخ وادي شيخ زبيد^([566]) والملا علي الخصي.

إلى غير ذلك من مواقفه الكريمة التي لا تحصيها الصفحات الكثيرة.

وقد كان من تلاميذ الشيخ حسن  رحمه الله  الذين صارت لهم المرجعية العامة السيد حسن الشيرازي.

ثُمَّ قامَ من بعده الشيخ محمّد بن أخيه الشيخ علي كاشف الغطاء المتوفى سنة (1268هـ) بأعباء الزّعامة الدينية والمرجعية في التقليد، قال صاحب نقد الرجال الشيخ عبد الرحيم^([567]): إنّ الشيخ محمّد من المجتهدين المعروفين والعلماء المبرّزين، وحوزةُ درسه مملوءةُ من الفضلاء والعلماء والطلبة.

قال المرحومُ صاحب العبقات: إنّ الشيخ محمّد أُلْقيتْ إليهِ مقاليدُ الرياسة، وهو يتولّى مفاتيح الحرم الحيدري^([568]).

السيد رضا الرفيعي

ثم أناب السيد رضا الرفيعي^([569]) منابه ثم جعله مكانه وهو الذي انحلّت به فتنة الزقرت والشمرت، وأنزلهم من رباياهم المسمّاة بالصناكر في النجف الأشرف، وأخذ العهد من رؤسائهم على عَدَمِ العَوْدِ إلى تقاتلهم وتناكرهم، وأحلفهم على ذلك بالقرآن الشريف عند رأس أمير المؤمنين  عليه السلام.

ثُمَّ من بعدِ وفاةِ الشّيخ الأنصاري  رحمه الله ^([570]) سنة (1281هـ)، قام بأعباء الزعامة الدينية والمرجعيّة في التقليد الشيخ مهدي كاشف الغطاء^([571]) المتوفى سنة (1288هـ) أخو الشيخ محمد المذكور، وقد قلّده حتّى أهالي أذربيجان، وقرباغ، وطبعت رسالته العملية في تبريز بأمرِ السلطان مظفّر الدين شاه، يوم كان فيها ولياً للعهد.

وكان المرحوم الشيخ الأنصاري يعتمد على الشيخ مهدي وينشر ذكره، ويعلن اجتهادَه فأخذ يعلو ويسمو حتّى أصبحت له المرجعيّة العامة بعد الأنصاري، وقد شَيَّدَ مَدْرَسَةً لطلاّب العلوم الدينية في النجف الأشرف، كانت مَحْبَساً لملا يوسف، وبنى مدرسَةَ جدِّه الشيخ جعفر كاشف الغطاء في النجف الأشرف المسمّاة بمدرسة المعتمد، والتي اشتهر مؤخّراً بمدرسة كاشف الغطاء أيضاً، وبنى مدرسةً لأهل العلم في كربلاء.

 ثم قام من بعده أخوه الشيخ عباس، وله مواقف جليلة ذكرها المؤرخون.

ثم قام من بعده الشيخ عباس نجل الشيخ حسن صاحب المؤلّفات الكثيرة، والمواقف العظيمة.

ثم من بعده الشيخ علي وولداه الشيخ أحمد والشيخ محمد الحسين، وجدّنا الشيخ هادي، وأبونا الشيخ محمّد رضا، لهم آثارٌ قيّمة وأعمالٌ عظيمة سجلها لهم التاريخ بأحرف من نور.

ومن علماء هذا الدور صاحب الجواهر المتوفى سنة (1266هـ) وكان للشريعة حارساً وعَلَمَاً ومرجعاً منفرداً.

ومن علماء هذا الدور الشيخ الجليل الشيخ راضي^([572]) المتوفى سنة (1288هـ) ابن بنت المرحوم الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء وابنُ عمّه، ومن تلاميذه الشيخ جعفر الواعظ المشتهر بالتستري^([573])، وله المقام العظيم في نفوس رجال الدين، وحضر مجلس درسه العلماء المبرزون.

ومن عُلَمَاءِ هذا الدَّور السيّد الكوه كمري المتوفى سنة (1299هـ)^([574]) وكان له المرجعية في النجف الأشرف بعد المرحوم الشيخ مهدي كاشف الغطاء.

ومن علماء هذا الدور السيد حسن الشيرازي المتوفى سنة (1312هـ)^([575]) وبعد وفاة السيد حسين الكوه كمري سنة (1299هـ) انفرد بالزعامة السيد حسن المذكور، ولكنّه انتقل من سكنى النجف إلى سكنى سامراء لسوء التفاهم الذي حصل بينه وبين أهالي النجف، فإنّهم على ما رَوَاهُ لي الثقةُ العالم الشيخ جعفر من آل الشيخ راضي عن العلامة السيد جعفر بحر العلوم، بأنَّ أهالي النَّجَفْ طلبوا من السيّد الشيرازي أنْ يرفع الجنديّة الإجبارية عنهم، كما كان قد رفعها عنهم المرحوم الشيخ راضي المتقدّم ذكره فقال  رحمه الله : أيُّ أمرٍ استفدناه من أهالي النجف حتَّى نرفع ذلك عنهم، فأوجب ذلك أنْ تقع وحشةٌ بينه وبين أهالي النجف أوْجَبَتْ أن يرتحل منها، ثمّ استقر رأيه على الانتقال لسامراء.

ومن علماء هذا الدّور المحقّق الشيخ كاظم الخراساني المتوفى سنة (1329هـ)^([576]).

والسيد كاظم اليزدي المتوفى سنة (1337هـ) اللذان انتقلت الزعامة الدينية والدراسة العلمية من سامراء إلى النجف الأشرف بانتقالهما ثم تفرد السيد كاظم بالمرجعية بعد وفاة الشيخ كاظم.

ثم بعد وفاة السيد كاظم رجعت المرجعية العامة لميرزا محمد تقي الشيرازي المتوفى سنة (1338هـ) في كربلاء؛ لأنّه كان قد سكن فيها بعد وفاة أستاذه السيد محمد حسن الشيرازي المتقدم الذكر.

ثم انتقلت للنجف الأشرف، واشترك فيها أستاذنا السيد أبو الحسن الأصفهاني^([577]) والميرزا حسين النائيني^([578]) والشيخ أحمد كاشف الغطاء^([579])، أسأله تعالى أن يرحم الجميع.

ومن عُلَمَاءِ هذا الدّور الشيخ قاسم بن محمد محيي الدين^([580]) من الفقهاء المبرزين المتوفى سنة (1237هـ). ومن علماء هذا الدور أحمد بن محمد مهدي النراقي^([581]) المتوفّى سنة (1245هـ)، أكمل علومه بالحضور عند المرحوم بحر العلوم وجدّنا كاشف الغطاء في النجف، ورجع لبلده كاشان، وتوفي فيها، ونقل جثمانه منها، ودفن في النجف الأشرف، جنب والده ولمّا جدّد بناء أسس الصحن الشريف في زماننا، وُجِدَتْ جثتاهما على حالهما لم يطرأ عليهما تغيير كأنما دفنا في هذه الساعة، وهو صاحبُ المؤلّفات العظيمة الجليلة كمستند الشيعة ولوالده جامع السعادات.

ومن علماء هذا الدور الشيخ محمّد تقي المتوفى سنة (1248هـ) شارح المعالم صهر الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء.

ومن علماء هذا الدور السيد صدر الدين جد (آل الصدر)^([582])، المتوفى سنة (1263هـ) صهر الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء. ومن علماء هذا الدور الشيخ أسدُ الله التستري^([583]) المتوفى سنة (1234هـ)، صاحبُ مقابس الأنوار صِهْرُ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ولهُ رِسالَةٌ في المواسَعَة والمضايقة نُشِرَتْ باسم الشيخ مُرْتَضَى الأنصاري  رحمه الله  على ما ببالي.

ومن عُلَمَاءِ هذا الدّور الشيّخ مُحْسِنْ خنفر^([584])  المتوفّى سنة (1271هـ) وقد عُرِفَ بدقّة النظر وعمق التفكير.

ومن عُلَمَاءِ هذا الدّور الميرزا حبيبَ الله الرَّشتي^([585]) المتوفى سنة (1312هـ) قبل وفاة الميرزا الشيرازي بشهرين، وقد كان هو من رؤساء الحوزة العلمية في النجف يوم كان مركز الدراسة العلمية والزعامة الدينية في سامراء في عهد الشيرازي.

ومن علماء هذا الدور الشيخ جواد مُحي الدّين المتوفى سنة (1322هـ)^([586]).

ومن علماء هذا الدور الشيخ محمد حسن المامقاني^([587]) المتوفى سنة (1323هـ) حضر عند الشيخ راضي والشيخ حسن كاشف الغطاء والشيخ الأنصاري.

ومن محقّقي هذا العصر الشيخ ملا هادي الطهراني^([588])  المتوفى سنة (1321هـ).

ومن علماء هذا الدور الشيخ محمد طه نجف^([589]) المتوفى سنة (1323هـ) وكان من رؤساء الحوزة العلمية في النجف يوم كانت المركزية للدراسة في سامراء.

ومن علماء هذا الدور الميرزا حسين الخليلي^([590]) في النجف المتوفى سنة (1326هـ) من رؤساء الحوزة العلمية في النجف الأشرف.

ومن علماء هذا الدور في النجف الفاضل الشربياني^([591]) المتوفى سنة (1322هـ) وكانت له المرجعية في الفتوى والتدريس.

وهناكَ عُلَمَاءُ أكابرُ أعاظم لم يكن إهمالنا لهم إلاّ من جهة عدم التذكّر، ومن أراد الاطلاع فليراجع ما كتبه المرحوم الحجة الشيخ محمد حرز الدين^([592]) والمرحوم العلامة الشيخ أغا بزرك الطهراني^([593]) وغيرهما.

و الله حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهارس فنية

 

أولاً: فهرس الآيات.

ثانياً: فهرس الأعلام.

ثالثاً: مصادر التحقيق.

رابعاً: محتويات الكتاب.

 

 

 

 

فهرس الآيات

الآية	السورة ورقم الآية	الصفحة
[اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 6 خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ ..] [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي..] [فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ] [فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ] [قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ] [لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ..] [مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ] [يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ]	سورة العلق: 1- 5 سورة المائدة: 3 سورة الحجر: 94 سورة النساء: 59 سورة الأعراف: 33 سورة التوبة: 128 سورة التوبة: 120 سورة البقرة: 219	21, 36 23, 57 22 154 162 46 223 162

 

فهرس الأعلا م

رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم: 21, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 75, 82, 83, 100, 107, 108, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 137, 160, 223

الإمام علي  عليه السلام: 24, 29, 41, 44, 45, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 91, 123, 127, 136, 170, 222, 223

فاطمة الزهراء £: 24

الإمام الحسن  عليه السلام: 72

الإمام الحسين  عليه السلام: 195

الإمام الباقر  عليه السلام: 86, 160

الإمام الصادق  عليه السلام: 112, 160

الإمام الكاظم  عليه السلام: 162

الإمام الرِّضا  عليه السلام: 162

الإمام الجواد  عليه السلام: 163

الإمام الهادي  عليه السلام: 163

الإمام العسكري  عليه السلام: 112, 164, 186

الإمام المهدي  عليه السلام: 119, 164

إبراهيم ابن النبي: 24

إبراهيم القزويني: 218

إبراهيم بن الزبرقان: 95

إبراهيم بن محمد الثقفي: 167

إبراهيم بن يزيد النخعي: 61

ابن أبي داود: 82

ابن أبي عمير: 90, 119, 165

ابن أبي ليلى: 111, 138

ابن إدريس الحلي: 146, 193

ابنُ أشته: 46

ابن الأثير: 161

ابنُ القيّم: 144

ابن المقفع: 96

ابنُ النديم: 43

ابن بطوطة: 43

ابن تيمية: 153

ابن جنيد الإسكافي: 120, 191

ابن حبيب: 43

ابن خلدون: 136

ابن خلكان: 82

ابن سينا: 194

ابن شهاب: 46

ابن شهر آشوب: 101

ابنُ عَبْدِ البَرّ: 42

ابن عساكر: 30

ابن عيسى القُمّي: 109

ابن فرحون: 155

ابن فهر: 143

ابن كثير: 33, 156

ابن ماجه: 102

ابن محيصن: 158

أبو الأسود الدؤلي: 49, 82, 170

أبو الحسن الأصفهاني: 228

أبو الحسين القدوري: 181

أبو الحسين الكرخي: 179

أبو الدرداء: 28

أبو الطفيل الكناني: 35

أبو الطيّب الطبري: 195

أبو أيوب الأنصاري: 28

أبو بكر القطيعي: 150

أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي: 81

أبو بكر: 24, 28, 37, 38, 41, 45, 47, 51, 53, 65, 81

أبو ثور: 90, 148

أبو جعفر بن فروخ الصفار:103

أبو حامد الغَّزالي: 149, 185

أبو حنيفة النعمان: 90, 103

أبو داود سليمان السجستاني: 101

أبو رافع: 28

أبو سعيد الخُدْرِي: 28

أبو سفيان: 72

أبو طالب: 36

أبو محمد البجلي: 90

أبو هريرة: 79

أُبَيّ بن كعب: 28

أحمد البزنطي: 165

أحمد النيسابوري: 185

أحمَدُ بن حنبل: 90, 111, 148, 150, 151, 152, 153

احمد بن شعيب النسائي: 102

أحمد بن عليّ: 183

أحمد بن هاني الأثرم: 152

أحمد بن يحيى البغدادي: 148

أحمد جودت: 209

أحمد حلمي: 209

أحمد خلوصي: 209

أحمد كاشف الغطاء: 118

أسامة بن زيد: 76

أسد بن الفرات: 143

أسد بن عمرو: 140

إسماعيل بن حيدر: 200

الأسود بن يزيد النخعي: 82

أسيد بن حضير الأنصاري: 73

الأصبغ بن نباته: 55

الأعمش سليمان بن مهران: 158

أغا بزرك الطهراني: 164

الآلوسي: 108, 222

الأمين: 91

أنس بن مالك: 34

أيوب السختياني: 110

البخاري: 62, 81, 82, 101, 111, 148, 168

برهان الدين المالكي: 201

بسر بن أرطأة: 70

البلاذري: 111

جابر الأنصاري: 28

جابر بن حيّان: 122

جرير بن عبد الحميد: 99

جعفر بحر العلوم: 227

جعفر بن محمد القمي: 120

جعفر جلال: 216

جعفر كاشف الغطاء: 116, 117, 216

جعفر يزيد القعقاع المدني: 157

جواد العاملي: 116

جواد شبر: 223

جواد مُحي الدّين: 230

الحاكم النيسابوري: 193

حبيب الله الرَّشتي: 229

حذيفةُ اليماني: 47

حذيفة بن اليمان: 28

الحُرّ العاملي: 114, 189

حسَّان بن ثابت: 76

حسن آغا بن صادق آغا: 216

الحسن البصري: 72, 77, 91, 170

الحسن الحلبي: 103

الحسن الزعفراني: 148

الحسن السّراد: 166

حسن الشيرازي: 224, 226

حَسَنْ الصَّدْر: 194

الحسن بن أبي الحسن: 158

الحَسَنُ بن الصبَّاح: 132

الحَسَنُ بنُ عليّ العمّاني: 120

الحسن بن علي الوشّاء: 165

الحسن بن علي بن فضال: 119

حسن علي شاه الحسيني: 132

حسن كاشف الغطاء: 117

الحسين الكرابيسي: 148

حسين النائيني: 228

حَفْصُ بن غياث: 74

الحكم بن عيينة: 161

حمّاد بن أبي سليمان: 80

حمّاد بن عثمان: 98

حمّاد بن عيسى: 98

حَمْدَان التغلبي: 93

خديجة بنت خويلد: 36

خزيمة قطب الدين: 131

خضر شلال: 221

الخطيب الخوارزمي: 107, 136

خلف بن هشام البزاز: 157

الخليل بن أحمد: 50

خليل بن اسحق الكردي: 200

خندق الأسدي: 170

داود الظاهري: 59, 90, 154, 179

دين الله الفاطمي: 128

الرازي: 29

الراغب الأصفهاني: 82

الرّبيعِ المرادي: 148

الربيع بن صبيح: 97

ربيعة بن عبد الرحمن: 60

رشيد الهجري: 72

رشيد رضا: 206, 215

رضا الرفيعي: 224

زرارة بن أعين: 119, 172

الزمخشريُّ: 195

زياد: 71, 72

زيد الشهيد: 160

زيد بن ثابت: 28

سالم بن عمر: 57

السّبكي: 199

السرخسي: 140

سعد بن أبي وقاص: 76

سعد بن عُبادَةَ الأنصاري: 33

سعيد بن أبي عروبة: 95

سعيدُ بن العاص: 47

سعيد بن المسيب: 57

سعيد بن جبير: 61

سعيد ثابت: 217

سفيان الثوري: 58, 90, 98, 110, 111, 137

سفيان بن عيينة: 89, 110, 111, 146

سلمان الفارسي: 28

سُليم بن قيس: 55

سليمان بن عبد الملك: 81

سليمان بن مهران الأسدي: 169

سَمُرَةَ بن جُنْدُب: 34

سهل بن سعد الساعديُّ: 35

سيف الدين: 209

الشريف المرتضى: 75

شريك بن عبد الله النخعي: 138

شمس الدين المقدسي: 149, 150

الشهيد الأول: 201, 202

الشهيد الثاني: 202

الشيخ البهائي: 200

الشيخ الطوسي: 23, 74, 104, 114, 115, 116, 117, 120, 166, 189, 192, 193, 200

الشيخ المفيد: 120, 191, 192, 200

صفوان بن يحيى: 119

صَلاحُ الدّين الأيوبي: 130

طاووس بن كيسان اليماني: 168

الظاهر بيبرس: 130

عالية شمس الملك: 132

عامر الشعبي: 58

عامر بن شراحيل الشعبي: 170

عائشة بنت أبي بكر: 29

العباس بن عبد المطلب: 55

عبد الرحمن الأشعري: 61

عبد الرحمن الأوزاعي: 58, 90, 98, 153, 170, 179

عبد الرحمن بن الحارث: 47

عبد الرحمن بن عوف: 29

عبد الرحيم بن خالد: 145

عبد الرزاق الصنعاني: 99

عبدِ الله بن أبي أوفى: 34

عبدَ الله بن أبي رافع: 38

عبدُ الله بن الزبير: 47

عبدُ اللهِ بنُ السائب: 49

عبد الله بن العاص: 29

عبد الله بن جبلة الكناني: 194

عبد الله بن جبلة بن أبْجَرْ الكناني: 104

عبد الله بن حكيم: 33

عبد الله بن حنظلة: 71

عبد الله بن سعيد الكناني: 166

عبد الله بن عباس: 29

عبد الله بن مبارك: 99

عبد الله بن مسعود: 29, 47, 59, 61, 64, 96, 159

عبد الله بن وهب الرّاسبي: 77

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: 97

عبد المؤمن بن القاسم: 98

عبد المؤمن بن علي: 179

عبيد الله المهدي: 93

عبيد الله بن أبي سعيد: 112

عبيد الله بن الحسين: 128

عبيد الله بن علي بن أبي شعبة: 168

عبيدة بن عمرو السلماني: 83

عثمان البتي: 212

عثمان بن سعيد: 186

عثمان بن عفان: 29, 37, 38, 47, 48, 49, 53, 60, 61, 65, 76, 77, 169

عروة بنُ الزبير بن العوام: 83

العزيز بالله: 130

عطاء بن رباح: 170

عكرمة: 41, 61, 170

العلامة الحلي: 201

علقمة بن قيس النخعي: 61

علي الخصي: 224

علي القاري: 136

علي الكركي: 200

عليّ بن إبراهيم: 42

عليّ بن حمزة الكسائي: 157

عليّ بن مُحمَّد البُزدوي: 184

عليّ بن محُمّد السَّمَري: 119

علي شاه سلطان: 133

عمار بن ياسر: 29

عمر بن الخطاب: 29, 30, 37, 38, 45, 48, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 69, 77, 80, 84

عُمَرَ بن حزم: 32

عمر بن عبد العزيز: 69

عمر بن مسلم التميمي: 166

عَمْرُو بن الحمق: 72

الفاضل الشربياني: 231

الفضل بن شاذان: 112, 166

الفيض الكاشاني: 114

القاسم بن محمد بن أبي بكر: 85, ...... 168

القائم بأمر الله بن الإمام المهدي: 129

قتادة بن دعامة: 169

كميل بن زياد: 72

الكوه كمري: 226

الليث بن سعد: 90

مالك الأشتر: 55

مالك بن انس: 91

المأمون: 91

مجتبى اللنكراني: 221

محسن خنفر: 221

المحقق الحلي: 201

محمّد الأبهري: 185

محمّد السلمي الترمذي: 102

مُحَمّد أمين الأسترآبادي: 126

محمد أمين الجندي: 209

محمد باقر المجلسي: 115, 190

محمد برهان الدين: 131

مُحَمَّد بن أبي بكر: 71

محمد بن أحمد بن يحيى: 100

محمد بن إسحاق: 111

محمد بن الحسن بن فروخ الصفار: 103

محمد بن الحنفية: 55

محمد بن السنوسي: 206

محمّد بن جرير الطبري: 89, 156

محمد بن خالد الأشعري: 166

محمّد بن سيرين: 41, 42, 168

محمد بن عثمان: 186

محمّد بن علي شاه: 132

محمّد بن قيس البجلي: 98

محمد بن مروان الذهلي: 98

مُحَمَّد بن مسعود العياشي: 167

محمّد بن مسلم الزهري: 94

محمد بن مسلمة: 76

محمد حرز الدين: 231

محمد حسن المامقاني: 230

محمد حسن النجفي: 118, 216, 217

محمد حسين الأصفهاني: 218

محمّد حُسين النوري: 115

مُحمَّد حسين كاشف الغطاء: 211

محمد طه نجف: 230

محمّد عالمكير: 201

محمد عبدة: 206

محمّد علاء الدين بن عابدين: 209

محمد كاظم الخراساني: 227

محمد محي الدين: 219

مروانَ بن الحكم: 38

المستعلي بالله: 130

مسروق بن الأجدع الهمُداني: 83

مسلمة بن مخلد: 77

مصعب بن الزبير: 196

مظفّر الدين شاه: 225

معاذ بن جبل: 27, 29

معاوية بن  ابي سفيان: 41, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 84

معاوية بن عمار: 98

المعز بن باديس: 145

معمر بن راشد: 99

المغيرة بن شهاب: 49

المقداد بن الأسود: 47

المقدس الأردبيلي: 202

مكحول الشَّامي: 95

مَهدي البصري: 205

موسى بن عقبة: 46

ميثم التمار: 72

ميمون بن مهران: 51

نافع بن أبي نعيم: 156

نجم الدّين أبو ربيع: 199

نعمة الله الجزائري: 126

نوح بن أبي مريم: 141

هادي الطهراني: 230

هارون الرشيد: 91

هَرْثَمَة بن أعين: 91

هشام بن الحكم: 98

هشام بن عبد الملك: 94, 95, 161

هَمّام بن مُنبّه: 79

هيثم بن بشير: 99

الواقدي: 142

وائل بن حجر: 33

الوحيد البهبهاني: 126

يحيى بن المبارك اليزيدي: 158

يحيى بن يحيى بن كثير: 144

يحيَى بن يَعْمرُ العَدْواني: 169

يزيد بن أبي حبيب المصري: 58

يعقوب بن إسحاق الحضرمي: 157

يعقوب بن السكّيت: 172

يعقوب بن كِلِّس: 129

يوسف البحراني: 126

يوسف بن يحيى المصري: 148

يونس بن عبد الرحمن: 112, 165

 

 

فهرس المصادر

القرآن الكريم.

1. الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق سعيد المجذوب، دار الفكر، بيروت، ط1، (1996م).
2. الاجتهاد في الإسلام، محمد مصطفى المراغي، الكتاب الغني للنشر مطبعة دار الجهاد، القاهرة، (1959م).
3. الاحكام، علي بن محمد رضا كاشف الغطاء، مؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف، ط1، (1995م).
4.  أخبار القضاة، محمد بن خلف بن حيان (وكيع)، تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط1، (1947م).
5. ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقلاني، مطبعة بولاق، مصر، ط7، (1325هـ).
6. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق حسن الخرسان، مطبعة خورشيد، نشر دار الكتب الإسلامية، ط4، (1390هـ).
7. الاستيعاب في أسماء الأصحاب، يوسف بن عبد الله القرطبي، طبع مع الإصابة، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، (1939م).
8. أسد الغابة، محمد بن الأثير، انتشارات إسماعيليان، طهران ناصر خسرو.
9. إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين، محمد بن علي الصبان، مصطفى البابي الحلبي، (1948م).
10.  إسعاف المبطأ برجال الموطأ، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق موفّق فوزي جبر، طبع ونشر دار الهجرة، بيروت، ط1، (1410هـ).
11. الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي العسقلاني، تحقيق عادل احمد عبد الموجود، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1415هـ).
12. أعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية)، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط1، (1955م).
13.  الأعلام، خيرُ الدين الزركلي، طبع ونشر دار العلم للملايين، ط5.
14. أعيان الشيعة، محسن الامين العاملي، حققة السيد الامين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان.
15.  الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، نشر دار الفكر، بيروت، (1956م).
16. إكليل المنهج في تحقيق المطلب، محمد جعفر الكرباسي، تحقيق جعفر الحسيني الاشكوري، دار الحديث، قم المقدسة، ط1، (1424هـ).
17. الاكمال في اسماء الرجال، ولي الدين التبريزي، مؤسسة أهل البيت  عليهم السلام ، قم المقدسة.
18. آل كاشف الغطاء مناهل عطاء، شاكر جابر موسى البغدادي، مطبعة الاديب، بغداد، (2000م).
19. الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت، ط2، (1980م).
20. الأمالي، محمّد بن الحسن الطوسي، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، طبع ونشر دار الثقافة، ط1، (1414هـ).
21.  الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، عبد الله بن مسلم الدينوري، تحقيق د. طه محمد زيني، نشر مؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة، ط1، (1413هـ).
22. أمل الامل، محمد بن الحسن الحر العاملي، تحقيق احمد الحسيني، مطبعة الاداب، النجف الاشرف.
23.  باب مدينة علم الفقه، علي بن محمد رضا كاشف الغطاء، دار الزهراء، بيروت، ط1، (1985م).
24. بحار الانوار، محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط2، (1983م).
25. بحر الفوائد في شرح الفرائد، محمد حسن الأشتياني، طبعة قديمة.
26. البداية والنهاية، إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق علي شيري، طبع ونشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، (1988م).
27. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني، دار الفكر، بيروت، (1414هـ).
28.  تاجُ المواليد في الأئمة ووفياتهم، احمد بن علي الطبرسي، نشر مكتبة المرعشي النجفي، قم، مطبعة الصدر، (1406هـ).
29. تاريخُ أسماء الثقات، عمر بن شاهين، تحقيق صبحي السامرائي، نشر الدار السلفية، ط1، (1404هـ).
30. تاريخ آل زرارة، محمد علي الأبطحي، قم المقدسة، (1399هـ).
31. تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق د. عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، (1998م).
32. تاريخ الأمم والملوك، محمد بن جرير الطبري، تحقيق نخبة من العلماء، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت.
33. تاريخ الخلفاء، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط1، (1952م).
34. تاريخ العراق بين الاحتلالين، عباس العزاوي المحامي، نشر دار العربية للموسوعات، ط1، (2004م).
35. تاريخ القضاء في الاسلام، محمود بن عرنوس، مطبعة الكليات الأزهرية، القاهرة.
36. تاريخ المدينة المنوّرة (أخبار المدينة المنوّرة)، عمر بن شبَّة البصري، تحقيق فهيم محمد شلتوت، نشر دار الفكر، مطبعة قدس، قم.
37. تاريخُ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي، طبع دار صادر، بيروت، نشر مؤسسة آهل البيت  عليهم السلام ، قم.
38. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، أحمد بن علي (الخطيب البغدادي)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1417هـ).
39. تاريخ فكر الاجتماع، محمد علي محمد، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، ط2، (1429هـ).
40. تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن الشافعي، تحقيق علي شيري، طبع ونشر دار الفكر، (1415هـ).
41. تأويل مختلف الحديث، محمّد بن عبد الله بن مسلم، تحقيق إسماعيل الأسعردي، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت.
42. تحف العقول عند آل الرسول  صلى الله عليه واله وسلم، الحسن بن علي الحراني، تحقيق علي اكبر الغفاري، نشر مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين، قم، ط2، (1404هـ).
43. تحفَةُ النُّظَّار في غرائب الأبصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة)، مُحمَّد بن عبد الله الطنجي، تحقيق لجنة من الأدباء، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، (1958م).
44. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، المدينة المنوّرة، ط1، (1959م).
45. تذكرة الحفّاظ، محمد بن أحمد الذهبي، نشر مكتبة الحَرَمْ المكّي بإعانة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية.
46. تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة، يوسف بن علي (سبط بن الجوزي)، دار الكتب العلمية، ط1، (2005م).
47. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، عياض بن موسى السبتي، تحقيق احمد بكير محمود، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت، (1967م).
48. التعديل والترجيح، سليمان بن خلف الباجي، دراسة وتحقيق احمد البزار.
49.  تقريبُ التهذيب، أحمد بن علي العسقلاني، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، (1415هـ).
50. تهذيب الأحكام، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق حسن الخرسان، مطبعة خورشيد، نشر دار الكتب الإسلامية، ط4.
51.  تهذيب التهذيب، أحمد بن علي العسقلاني، تحقيق صدقي جميل العطار، نشر دار الفكر، ط1، (1404هـ).
52. تهذيب الكمال في اسماء الرجال، جمال الدين يوسف المزي، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط4، (1985م).
53. جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، عمر بن يوسف القرطبي، دار الفكر، بيروت.
54. الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، ط1، (2002م).
55. الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، محمد بن الحسن الحر العاملي، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط1، (1982م).
56. الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي، تحقيق محمد عبد الله الشريف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (2005م).
57. حياة الحيوان الكبرى، كمال الدين الاميري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، (1418هـ).
58. الخراج، يعقوب بن إبراهيم، المطبعة السلفية، القاهرة، ط2، (1352هـ).
59. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، الحسن بن يوسف الاسدي، تحقيق جواد القيّومي، مؤسسة نشر الفقاهه، ط1، (1417هـ).
60. الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد بن علي الحنفي، دار الفكر، بيروت، ط2، (1386هـ).
61. الدرّ المنثور في تفسير بالمأثور، عبد الرحمن السيوطي، مطبعة الفتح، جدة، نشر دار المعرفة، ط1، (1365هـ).
62. الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، يوسف بن احمد البحراني، تحقيق ونشر شركة دار المصطفى الإحياء التراث بيروت، ط1، (2002م).
63. دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام، النعمان بن محمد التميمي، تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي، نشر دار المعارف، (1963م).
64. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن نور الرسيم، تحقيق مأمون محي الدين الجنابي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1996م).
65. ذخائرُ العُقبى في مناقبِ ذَوي القُرْبى، أحمد بن عبد الله الطبري، عن نسخة دار الكتب المصرية والخزانة التيمورية، نشر مكتبة القدسي، (1356هـ).
66. ذروٌ من حياة الشيخ علي كاشف الغطاء، عبد الستار الحسني، مؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف الاشرف، (1418هـ).
67. الذريعة الى تصانيف الشيعة، أغا بزرك الطهراني، دار الأضواء، بيروت، ط3، (1983م).
68. الذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
69. رجال الطوسي، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق جواد القيومي الاصفهاني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم المقدسة، (1415هـ).
70. الرسالة المستطرفة، محمد بن جعفر الكناني، تحقيق محمد المنتصر، نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط4، (1986م).
71. رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا، دار صادر بيروت.
72. روح المعاني، محمود الآلوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
73. روضة الواعظين، محمّد بن الفتال النيسابوري، تقديم محمد مهدي الخرسان، نشر منشورات الرضي، قم.
74. سَعْدُ السّعود، علي بن موسى الحسني، طبع ونشر المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، ط1، (1950م).
75. سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيقُ عبد الرحمن محمد عثمان، طبع ونشر دار الفكر، بيروت، ط2، (1983م).
76. سنن الدّارقطني، عليّ بن عمر الدار قطني، تحقيق مجدي بن سيد الشورى، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1996م).
77. سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق محمد أحمد الدهان، نشر مطبعة الاعتدال، دمشق.
78. السنن الكبرى، أحمد الحسين بن علي البيهقي، دار الفكر.
79. السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1991م).
80. سنن النسائي بشرح السيوطي، عبد الرحمن السيوطي، نشر دار الفكر، بيروت، ط1، (1930م).
81. سير إعلام النُّبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، (1413هـ).
82. شجرة النور الزاكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، تحقيق عبد المجيد الحيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (2003م).
83.  شرح الزرقاني على موطأ مالك، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1411هـ).
84.  شرحُ نهجِ البلاغة، عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي، تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم، نَشْرُ دار إحياء الكتب العربية، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، ط2، (1967م).
85. صحيحُ البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، طبع ونشر دار الفكر، بيروت، طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول، (1401هـ).
86. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، احمد بن حجر المكي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (1999م).
87. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الجيل، بيروت، ط1، (1992م).
88. طبقات اعلام الشيعة، آغا بزرك الطهراني، دار احياء التراث العربي، بيروت، ط1، (2009م).
89. طبقات الحنابلة، محمد بن أبي يعلى، دار المعرفة، بيروت.
90. طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين بن علي السبكي، تحقيق د.محمود محمد الطناحي، هجر للطباعة والنشر، ط2، (1431هـ).
91. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، نشر دار صادر، بيروت، لبنان.
92. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن حاضرهم من ذوي السلطان الأكبر (تاريخ ابن خلدون)، عبد الرحمن بن خلدون، طبع ونشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط4.
93. العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، محمد الحسين بن علي كاشف الغطاء، تحقيق جودت القزويني، دار بيان للنشر والتوزيع بيروت، (1982م).
94.  العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، محمد الحسين كاشف الغطاء، تحقيق جودت القزويني، ط1، (1998م).
95. العدة في أصول الفقه، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي، مطبعة ستارة، ط1، (1417هـ).
96. عُمْدَةُ القاري شَرْحُ صحيح البُخاري، محمود بن أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي، (1348هـ).
97. عيون أخبار الرضا  عليه السلام، محمد بن علي القمي، تحقيق حسين الأعلمي، طبع ونشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، (1404هـ).
98. الغارات، إبراهيم بن محمد الكوفي، تحقيق جلال الدين المحدث، مطبعة بهجت.
99. فتح الباري شرح صحيح البخاري، احمد بن علي العسقلاني، اوفسيت دار المعرفة، بيروت، ط2.
100. فلسفة التشريع في الإسلام، صبحي محمصاني، دار العلم للملايين، بيروت، ط3، (1961م).
101. فهرستُ أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي)، أحمد بن علي النجاشي، تحقيق موسى الشبري الزنجاني، طبع ونشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، ط5، (1416هـ).
102. فهرست التراث، محمد حسين الحسيني الجلالي، عدة معلقين، بيروت، لبنان، ط4، (1436هـ).
103. الفهرست، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق جواد القيّومي، مؤسسة نشر الثقافة، قم، ط1، (1417هـ).
104. الفهرست، محمد بن اسحق النديم، نشر دار المعرفة بيروت، (1978م).
105.  فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق علي بن محمد عيوض، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1، (2000م).
106.  فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق أحمد عبد السلام، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1415هـ).
107. قوت القلوب في معاملة المحبوب، محمد بن علي الملكي، ضبطه باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1997م).
108. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، تحقيق علي أكبر الغفّاري، المطبعة حيدري، نشر دار الكتب الإسلامية، آخوندي، ط3، (1367هـ).
109.  الكامل في التاريخ، علي بن محمد ابن الأثير، تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط2، (2007م).
110. الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي الجرجاني، تحقيق د. سهيل زكار، قرأها وزاد عليها يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، ط3، (1988م).
111. كتاب سليم بن قيس الهلالي، سليم بن قيس الهلالي، تحقيق محمد باقر الأنصاري.
112. كَشْفُ الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار، حسين النيسابوري الكنتوري، مطبعة بهمن، نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، ط2، (1409هـ).
113. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله، مع مقدمة السيد شهاب الدين المرعشي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
114. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علي المتقي الهندي، تحقيق بكري حياني، طبع ونشر دار الفكر، (1415هـ).
115. كنز العمال، علي المتقي بن حسام الدين الهندي، ضبطه وصححه بكري حيّاني، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، (1989م).
116. لسان الميزان، أحمد بن علي العسقلاني، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط2، (1390هـ).
117. ماضي النجف وحاضرها، جعفر بن باقر آل محبوبة، المطبعة العلمية، النجف الشرف، ط1، (1955م).
118. المبسوط في فقه الإمامية، محمد بن الحسن الطوسي، السيد محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية، طهران، (1387هـ).
119. مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي، تحقيق أحمد الحسيني، نشر مكتب نشر الثقافة الإسلامية، ط2، (1408هـ).
120. المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تحقيق جلال الدين الحسيني، نشر دار الكتب الإسلامية.
121. المحبَّر، محمد بن حبيب البغدادي، مطبعة الدائرة، (1361هـ) .
122.  المحلَّى، علي بن أحمد بن سعيد، تحقيق أحمد محمد شاكر، نشر دار الفكر، بيروت.
123. مختصر تاريخ العرب والتجديد الإسلامي، سيد أمير علي، ترجمة رياض رأفت، لجنة التأليف والترجمة والنشر، (1938م).
124. المدخل إلى كتاب الإكيل، محمد بن عبد الله (الحاكم النيسابوري)، تحقيق د.فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، الإسكندرية.
125.  مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشر، هاشم بن سليمان البحراني، تحقيق لجنة تحقيق، مطبعة دانش، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية، ط1، (1415هـ).
126. مرآة الجنان وعبرة اليقظان، عبد الله بن أسعد اليافعي، تحقيق خليل المنصور، منشورات العلمية، بيروت، ط1، (1997م).
127. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمد باقر المجلسي، دار الكتب الاسلامية، طهران، ط3، (1404هـ).
128. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، حسين النوري الطبرسي، تحقيق ونشر، مؤسسة آل البيت  عليهم السلام  لإحياء التراث، ط2، (1988م).
129. مستدرك علم رجال الحديث، علي النمازي الشاهرودي، طهران، ط1، (1412هـ).
130. المستدرك على الصحيحين، محمد بن محمد الحاكم النيسابوري، تحقيق د. يوسف المرعشلي، نشر دار المعرفة، بيروت، (1406هـ).
131.  مستَطْرَفات السرائر (باب النوادر)، موسوعة ابن إدريس، محمد بن احمد بن إدريس الحلي، تحقيق محمد مهدي الخرسان، مكتبة الروضة الحيدرية، النجف، العراق، ط1، (2008م).
132. مسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي، نشر دار الحديث، بيروت.
133. مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي التميمي، تحقيق حسين سليم أسد، طبع ونشر دار المأمون للتراث.
134. مسند أحمد، أحمد بن حنبل، طبع ونشر دار صادر، بيروت.
135. مسند الشهاب، محمد بن سلامة القضاعي، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، (1985م).
136. مصابيح الأحكام، محمد مهدي الطباطبائي، تحقيق وتصحيح مهدي الطباطبائي وفخر الدين الصافي، منشورات ميثم التمار، قم المقدسة، إيران، ط2، (1430هـ).
137. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، لبنان، ط1، (1991م).
138. مصنف ابنُ أبي شبية في الأحاديث والآثار، عبد الله بن محمد العبسي، تحقيق سعيد محمّد اللّحام، نشر وطبع دار الفكر، ط1، (1409هـ).
139. المصنَّف، عبد الرزاق الصَّنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، نشر المجلس العلمي.
140. معالم العلماء، محمد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني، مطبعة قم.
141. معاني الأخبار، محمد بن علي بن بابويه القمي، تحقيق علي أكبر الغفّاري طبع ونشر انتشارات إسلامي، (1379هـ).
142.  معجم المطبوعات العربية والمعرّبة، يوسف إليان سركيس، مطبعة المعارف، نشر مكتبة المرعشي النجفي، (1410هـ).
143. معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، مكتبة المثنى، بيروت.
144.  معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، أبو القاسم الخوئي، تحقيق لجنة تحقيق، ط5، (1413هـ).
145. الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.
146. من لا يحضره الفقيه، محمد بن علي بن بابويه القمي، تحقيق علي أكبر الغفاري، نشر جماعة المدرسين، قم، ط2، (1404هـ).
147. مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي المازندراني، المكتبة الحيدرية، النجف الاشرف، (1956م).
148. المناقب، الموفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي، تحقيق مالك المحمودي، طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، ط2، (1411هـ).
149. المنتخب من ذيل المذيل، محمد بن جرير الطبري، مؤسسة الاعلي، بيروت، (1939م).
150. المنتخب من مسند عبد بن حُميد، صبحي البدري السامرائي، طبع ونشر مكتبة النهضة العربية، ط1، (1988م).
151. منتهى المقال في أحوال الرجال، محمد بن اسماعيل المازندراني، تحقيق ونشر مؤسسة ال البيت  عليهم السلام  لإحياء التراث، قم، ط1، (1416هـ).
152. موسوعة العتبات المقدسة، قسم النجف، جعفر بن اسد الله الخليلي، دار المعارف، بغداد، ط1، (1386هـ).
153. موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية في مؤسسة الامام الصادق  عليه السلام، اشراف جعفر السبحاني، (1418هـ).
154. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن احمد الذهبي، تحقيق علي محمد معوض، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، (1995م).
155. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن احمد الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار المعرفة، بيروت، ط1، (1382هـ).
156. النتظم في تاريخ الملوك والأمم، عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفي عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1992م).
157.  نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين، محمد بن يوسف الحنفي، من مخطوطات مكتبة الإمام أمير المؤمنين  عليه السلام العامة، ط1، (1958م).
158. هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي، أوفسيت دار إحياء التراث العربي بيروت، عن طبعة استانبول، (1951م).
159. الوافي بالوفيات، خليل ابن أبيك الصفدي، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، (2000م).
160. وسائل الشيعة إلى تحصيلِ مسائل الشريعة، محمد بن الحسن الحر العاملي، تحقيقُ ونشر مؤسسة آل البيت  عليهم السلام  لإحياء التراث، المطبعة مهر، قم، إيران، ط2، (1414هـ).
161. وفيات الاعيان، احمد بن محمد ابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.

 

محتويات الكتاب

كلمة الناشر 5

كلمة المحقق. 7

ترجمة المؤلف.. 9

نسبه 9

ولادته ونشأته 9

أساتذته 10

تلامذته 11

دوره الديني والعلمي. 11

إجازته في الرواية 12

آثاره العلمية 13

وفاتُهُ 15

تطور علم الفقه 17

الدّور الأول: دورُ التّشريع للأحكام الشرعية 21

مكان الوحي ومبدؤه 21

مقدار الزمن الذي بلّغ فيه  صلى الله عليه واله وسلم الرسالة 22

وقت الإسراء والمعراج وفرض الصلاة 22

وقت هجرته  صلى الله عليه واله وسلم 22

مبدأ التاريخ الإسلامي. 23

مدة نشره  صلى الله عليه واله وسلم للأحكام 23

الأعمال التي قام بها  صلى الله عليه واله وسلم في المدينة المنوّرة 23

أسماء سِنِيّ هِجْرتِه  صلى الله عليه واله وسلم 25

كيفية بيان التشريع في هذا الدور. 25

اتجاه التشريع في مكة المكرمة 25

اتجاه التشريع في المدينة المنوّرة 25

مصدر التشريع في الدور الأول. 26

اجتهاد الرسول. 26

إكمال الدين. 27

إطلاق كلمة الفقه والفقيه 27

تسميةُ الفُقَهاء بالقرّاء في هذا الدّور. 28

المعروفون بالفتوى في هذا الدور. 28

المرجع في تشخيص الحكم هو الإمام علي  عليه السلام 29

قول عائشة في الإمام علي  عليه السلام 29

من اشتهر من الفقهاء في هذا الدور. 30

وجود الفقه والاجتهاد في هذا الدور. 31

قصة معاذ بن جبل. 31

واقعة بني قريظة 31

اجتهاد عمار. 32

القضاء في هذا الدور. 32

كتابة الأحكام في هذا الدور. 32

ومما كتب من الصحائف في هذا الدور. 33

أمر الرسول زيد بن ثابت بتعلم كتابة اليهود 34

ما يمتاز به هذا الدَّوْرُ. 35

زَمَنُ انْتِهاءِ الدّور الأول وزَمَنُ انقراضِ الصَّحابة 35

المراد بالصحابي. 35

خُلاصَةُ تاريخ حياة الرسول  صلى الله عليه واله وسلم 36

ما يجعل الأفكار صرعى في هذا الدور الأول. 37

النبي في مرضه يهجر وأبو بكر لم يهجر. 37

كتبة الخلفاء الأربع. 38

الدور الثاني. 41

كتابة القرآن المجيد 41

أوّل من تصدَّى لجمع القرآن الإمام علي  عليه السلام وشهادة العلماء بذلك. 41

جمع الإمام علي  عليه السلام للقرآن حسب التنزيل. 44

جمع أبي بكر للقرآن. 45

تسمية القرآن بالمصحف.. 46

جمع عثمان للمصحف.. 47

الرد على السيوطي. 48

الأمر العجيب في جمع الخلفاء للمصحف.. 48

إرسال الحفاظ مع المصاحف المرسلة للأقطار. 49

تشكيل أبي الأسود المصاحف وتنقيطها 49

خلاصة الكلام في شرح هذا الدور الثاني. 50

المصدر لمعرفة الأحكام الشرعية في هذا الدور الثاني. 50

شروط قبول الخبر الواحد عند الخلفاء 53

رجوع الشيعة للأئمة هو رجوع للسنة النبوية 53

الاختلاف في تدوين الحديث. 54

الاختلافُ في خروج الفقهاء من المدينة 56

الاختلاف في الرجوع إلـى الرأي. 56

مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. 57

من أخذ هذه الطريقة وحرّم الإفتاء بالرأي. 57

نواةُ مدرسة الرّأي ومدرسة الحديث. 60

انتشار الفقهاء في أوائل خلافة عثمان. 60

من أعمال عمر في هذا الدور. 61

المرجع في الفتوى في هذا الدور الثاني. 62

الأسف على إهمال مثل البخاري لأكثر روايات علي  عليه السلام 62

ما يستوقف الفكر في هذا الدور الثاني. 62

وقت وفاة أبي بكر وعمر وعثمان. 65

موقف الإمام علي  عليه السلام من قتل عثمان. 65

الدور الثالث: 69

وقعة الجمل. 70

وقعةُ النهروان. 70

موقف الأموييـن من العلوييـن والمنكرات التي ارتكبوها 70

فصل الدولة عن الدين. 73

اختلاطُ صحيح الحديث بضعيفه 73

موقف الإمام علي  عليه السلام من العبث في الدين. 74

أخذ الشيعة بروايات أهل السنة وإجماعاتهم 74

المرجع في الفتوى في هذا الدور الثالث. 75

المذاهب الستة في هذا الدور. 75

المذهب الأول. 76

المذهب الثاني. 76

المذهب الثالث. 76

المذهب الرابع. 76

المذهب الخامس.. 77

المذهب السادس.. 78

الكتب التي ألفت في هذا الدور ولا تزال موجودة لدينا 78

فقهاء الدور الثالث. 79

أخذ الفقهاء من الإمام الحسن  عليه السلام 84

استشهاد الإمام الحسيـن  عليه السلام 84

استشهاد الإمام زين العابدين  عليه السلام 85

الإمام الباقر  عليه السلام 86

الانتقال إلـى قم في هذا الدور. 86

الدور الرابع: 89

ما حدث من الأمور التي تخصُّ علم الفقه في هذا الدور الرابع. 89

ذهاب الفقهاء إلـى المدن. 89

انتقال السلطة من الأموييـن إلى العباسييـن. 90

ظهور دولة العباسييـن بادئ بدء بمظهر الدين. 90

دولة الأدارسة 92

دولة العلوييـن. 92

دولة البويهييـن. 92

دولة الفاطمييـن. 93

دولة الحمدانييـن. 93

تدوين السنة على نطاق واسع. 93

أول من دوّن السنّة وأول من صنّفَها وبوّبها 94

أقدم كتاب وصل إلينا في الحديث. 95

محاولة المنصور تدوين الفقه بتحريض ابن المقفع. 95

زمن كثرة التصنيف والتدوين للسنة والفقه والتفسير. 97

أول من قام بتكثير أبواب الحديث. 99

ما أطلق عليه المصنف.. 100

من افرز أحاديث الرسول. 100

ما أطلق عليه اسم المسند 100

أول من ألف في الأحاديث المسندة 100

أول من ألف النوادر والمراد منها 100

العلماء الذين نالوا الشهرة 101

كيفية الفتوى. 103

علم الرجال ورجال الجرح والتعديل. 103

أول من صنف في علم الرجال. 104

أقدم كتاب لدينا في علم الرجال. 104

الميزان في صحة الرواية الوثوق بها 105

الميزان في ضعف الرواية 105

الأسباب لكثرة المذاهب الفقهية في الدور الرابع. 105

مذهب الإمامية 106

وجهُ التسمية بالإمامية وبمذهب أهل البيت. 107

ما روته السنة عن النبي  صلى الله عليه واله وسلم في مدح الشيعة 107

الفرقة الجعفرية 108

وجه التسمية بالجعفرية 108

الفرصة التي أتاحت للصادق  عليه السلام نشر مذهب التشيع. 109

تلاميذ الإمام الصادق  عليه السلام 109

الصادق  عليه السلام المؤسس الأول للمدارس الفلسفية في الإسلام 110

اعتبارُ المذهب الجعفري مذهباً خامساً 110

انقسام الجعفرية 111

صحاح السنة تذكر أنّ بعد رسول الله يتولـى الأمر اثنا عشر اميراً 112

أنواع تصانيف الشيعة الإثني عشرية في الفقه 112

النوع الاول: ويسمّى بالأصول والجوامع. 112

مقدار كتب الأصول. 112

المعتبر من كتب الأصول. 113

المرجع لكتب الصحاح الأربعة وتعدادها 113

التعريف بكتاب الكافي. 113

التعريفُ بكتاب من لا يحضره الفقيه 113

التعريفُ بكتاب مدينة العلم 114

التّعريف بكتاب التهذيب والاستبصار. 114

التعريف بكتاب الوافي. 114

التعريف بالوسائل. 114

التعريف بالمستدرك. 115

التعريف بالبحار. 115

النوع الثاني: ما جُمِعَتْ فيه نصوصُ الأخبار بألفاظها بحذف أسانيدها مرتبة على أبواب الفقه 115

النوع الثالث: ما جُمِعَتْ فيه نصوصُ الأخبار من غير التزامٍ بألفاظها مع إسقاط أسانيدها مرتّبة على أبواب الفقه 115

النوع الرابع: ما جمعت فيه القواعد الشرعية 116

النوع الخامس: ما ألّفَ في المسائل الفقهية 116

النوع السادس: ما ألّف في المسائل الفقهية التي انفردت الإمامية في حكمها عن غيرهم 117

النوع السابع: ما اشتمل على التفريع على النصوص الفقهية 117

النوع الثامن: الشروح لكتب الفقه أو التعليق عليها 118

النوع التاسع: الرسائل العملية التي تجمع فتاوى المجتهد 118

النوع العاشر: أجوبة المسائل الفقهية بنحو الاستدلال. 119

الفتوى عند الشيعة 119

الزعامة الدينية للشيعة 120

عقيدة الشيعة الإثني عشرية في علم الأئمة  عليهم السلام  بالأحكام الشرعية 121

الدليلُ على أنّهم  عليهم السلام  لو أرادوا أنْ يعلموا علموا 122

إنّ الأئمة لم يستعملوا طريق الإلهام في الكشف عن الأحكام 123

طريقة الشيعة في معرفة أحكام الشريعة 124

طريقة استنباط الاخبارييـن للحكم الشرعي. 125

من نقح طريقة الأخبارييـن. 126

عَدَمُ عَمَلِ الشيعة بالقياس.. 127

الإسماعيلية والبهرة والآغاخانية 127

وقت ظهور المذهب الإسماعيلي. 128

انشقاق الدولة الفاطمية 130

الفرقة الآغاخانية 132

الزيدية 134

الحنفية 136

طريقة أبي حنيفة في استنباط الأحكام 137

الوحشة بيـن أبي حنيفة وبيـن فقهاء الكوفة 138

أقسام مسائل الفقه عند الحنفية 138

تلاميذ أبي حنيفة الأربعة 139

الطعن في مذهب أبي حنيفة 142

المالكية 143

المطارحة التي دَارَتْ بيـنَ مالك وبيـن الليث. 144

سببُ انتشار مذهب مالك. 145

الشافعية 146

طريقة الشافعي في استنباط الأحكام الشرعية 147

أشهر تلاميذ الشافعي. 148

نسبة كتاب الشافعي لغيره 149

النزاع بيـن الشافعية وغيرهم 150

الحنبلية 150

طريقة احمد بن حنبل في استنباط الأحكام الشرعية 152

أشهر أصحاب أحمد 152

المذاهب المنقرضة 154

مذهب الأوزاعي. 154

مذهب الظاهري والداودي. 154

عدمُ تحقّق الإجماع. 155

مذهب مُحَمَّد بن جرير. 156

القراءات السبعة 156

العُلوم العقلية 159

انشقاق الفقهاء إلـى أهل الحديث وإلـى أهل الرأي. 159

طائفة أهل الرأي. 159

الطّائفةُ الثانية أهل الحديث. 159

خاتمة المطاف.. 160

مجموع الإمام زيد أقدم كتب الأخبار. 161

الإمام محمد الباقر  عليه السلام 161

الإمام جعفر الصادق  عليه السلام 162

الإمام موسى الكاظم  عليه السلام 162

الإمام علي بن موسى الرضا  عليه السلام 163

كتاب فقه الرضا 163

الإمام محمد الجواد  عليه السلام 163

الإمام علي الهادي  عليه السلام 164

الإمام الحسن العسكري  عليه السلام 164

غيبة الحجة المهدي  عجل الله فرجه الشريف 165

فقهاء الدور الرابع. 165

يونس بن عبد الرحمن. 165

محمد بن أبي عمير. 165

صفوان بن يحيى البجلي. 166

أحمد البزنطي. 166

الحسن الوشاء 166

الحسن السّراد 166

أحمد الأشعري. 166

علي بن مهزيار. 167

الفضل بن شاذان النيسابوري. 167

عبد الله بن سعيد الكناني. 167

عبد الله القمي. 167

عمر بن مسلم التميمي. 167

الحسيـن بن سعيد الأهوازي. 167

الحسن البرقي. 167

مُحَمَّد بن مسعود العياشي. 167

أحمد بن محمد البرقي. 168

محمَّد بن معافى. 168

إبراهيم الثقفي. 168

إبراهيم الأسلمي. 168

عبيد الله بن شعبة 168

محمد بن سيرين. 168

القاسم بن محمد بن أبي بكر. 169

طاووس اليماني. 169

قتادة 169

سُلَيْمَانُ بن مهران. 169

يَحْيى بن يَعْمُر. 170

عامر بن شراحيل. 170

الحسن البصري. 171

عطاء بن رباح وغيره 171

خندق الأسدي وموقفه من أهل البيت. 171

أبان بن تغلب. 171

جابر الجعفي. 172

زرارة بن أعيـن. 172

من توفي في هذا الدور من علماء الأدب وشعرائه 172

العلوم العقلية 173

الدور الخامس.. 177

وجهُ الانحصار بالمذاهب الأربعة في هذا الدَّور الخامس ومبدئه 180

مشاهير علماء الدور الخامس.. 184

الشيعة الإمامية في هذا الدور الخامس.. 185

السفراء الأربعة 186

كتاب الكافي. 187

رسالة والد الصدوق. 187

ما قد وصلنا من كتب الأخبار. 188

من لا يحضره الفقيه 188

الاستبصار والتهذيب. 189

الوسائل. 189

الوافي. 189

المستدرك. 190

البحار. 190

مبدأ تدوين علم الفقه عند الشيعة 190

عِلْمُ دِرايةِ الحديث. 193

ما وَصَلَ إلينا من المؤلّفات في هذا الدور الخامس.. 194

أول من ألف في علم الرجال. 194

الشيخ الرئيس ابن سينا 194

الزمخشري. 194

جامع الأزهر. 195

طلب جلال الدين تلقيبه بملك الملوك. 195

إظهار الشعائر الحسينية في هذا الدور. 195

اتخاذ أهل السنة  26 ذي الحجة عيداً 196

الدور السادس.. 197

الفتاوى الهندية.................................................................... 201

استشهاد الشهيدين الأول والثاني. 201

الدور السابع. 205

الحركة الوهابية 205

حركة السنوسي وغيرها 206

حركة كاشف الغطاء 207

النجف الأشرف.. 207

محاربة الإلحاد والتبشير. 208

مجلة الأحكام 209

أعضاء اللجنة التي وضعت المجلة 209

رفض مصر للعمل بمجلة الأحكام 210

خروج الدولة العثمانية عن التقليد 211

خروج مصر من التقليد 211

خروج سوريا من التقليد 213

اليمن. 213

المملكة العربية السعودية 213

إيران. 213

باكستان والهند 213

المذهب السلفي. 214

فتنة الشيخية 215

الحركة العلمية في كربلاء 217

الحركة العلمية في النجف الأشرف.. 218

موقف آل كاشف الغطاء من الحركة العلمية في النجف الأشرف.. 219

الشيخ موسى كاشف الغطاء 220

الشيخ علي كاشف الغطاء 221

الشيخ حسن كاشف الغطاء 222

سؤال المفتي الآلوسي للشيخ حسن. 222

السيد رضا الرفيعي. 224

الفهارس الفنية...................................................................... 233

فهرس الآيات........................................................................ 235

فهرس الأعلام 237

فهرس المصادر. 245

محتويات الكتاب. 259