June / 13 / 2016 | عدد الزيارات : 101خلال لقاء خاص مع مدير عام دار الكتب والوثائق


د.سعد اسكندر: نفرح جداً بكون المؤسسات التابعة للحوزة العملية والمدارس الدينية لها اليد في حماية الذاكرة التراثية العراقية

خاص/ المركز الاعلامي لمؤسسة كاشف الغطاء العامة

في خضم المتغيرات التي تطرأ على الواقع العام للدولة العراقية، وما يترتب عليها من تغير للواقع الثقافي يحتّم على المؤسسات الثقافية أن تكون في موقع المسؤولية، من هذا المنطلق ولتسليط الضوء على عمل المؤسسات الثقافية التي من شأنها النهوض بالواقع الحالي إيجابياً، التقينا مدير عام دار الكتب والوثائق في بغداد الدكتور سعد بشير اسكند فاستقبلنا في مكتبه وكان لنا معه هذه الوقفة.

س/ أهلا وسهلا بكم.. هل لكم أن تحدثونا عن آلية عمل دار الكتب والوثائق؟

  • أهلا وسهلا بكم وبكادر مؤسسة كاشف الغطاء العامة في دار الكتب والوثائق، إن الدار مؤسسة حكومية عامة تحتوي على مؤسستين، الأولى المكتبة الوطنية والتي تعنى بتوثيق النتاج الفكري والثقافي العراقي أي حماية الذاكرة العراقية والتعريف به إلى العالم الخارجي، والمؤسسة الثانية هي المركز الوطني للوثائق الذي يمثل الذاكرة التاريخية للبلد، المؤسستين واحدة مكملة للأخرى والمركز الوطني يعمل على حفظ وجمع الوثائق الرسمية المهمة باعتبارها مصدراً للمعلومات تتناول مختلف جوانب الحياة للدولة العراقية منذ تأسيسه.

بالنسبة غلى مهام الدار فبعد 2003 قمنا بتوسيع العمل بحيث نتعامل مع الوثائق الحساسة والتي تركتها مؤسسات النظام البائد والتي تكون لها اهمية على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي او الأمني بالنسبة لقضايا ضحايا النظام السابق.

نسعى إلى تعزيز العلاقات لا فقط مع المؤسسات الحكومية في المحافظة وإنما مع المؤسسات غير الحكومية مثل مؤسسة كاشف الغطاء العامة في النجف الأشرف ومع الأوقاف الشيعي والسني والمسيحي.

إننا نمتلك علاقات متميزة مع مؤسسة كاشف الغطاء العامة ولمدة طويلة قائمة على أسس صحيحة وتعاون ودعم من قبلهم في المؤسسة فهي تدعم الدار من خلال تحويل المايكروفيلم والمايكروفيش والتي هي عبارة عن لقطات من وثائق عراقية قديمة الى نظام الديجيتل.

س/ حدثنا عن قانون حفظ الوثائق؟

  • في كل دولة متحضرة هنالك قانون يمنع اتلاف الأوراق الرسمية ويحدد مدى الاستفادة منها والقانون جاء لحماية الذاكرة العراقية ومنع العبث بألأوراق المهمة فأول قانون صدر عام 1942 قانون منع اتلاف الأوراق الرسمية وتكامل القانون سنة 1963 فهو قانون يحمي الوثائق من التلف وإصابتها بأضرار وحفظها والاستفادة منها للأجيال اللاحقة وبالتالي استخدام هذه الوثائق بطرق مشروعة لحماية النسيج الاجتماعي والثقافي في الدولة العراقية.

س/ كيف تدعم مؤسسة كاشف الغطاء الدار؟ وما مدى تأثير ذلك؟

  • إن الوثائق لدينا بأشكال ورقية أو فيلمية او رقمية، ومؤسسة كاشف الغطاء العامة في النجف الأشرف مشكورة ساهمت في تحويل الفيلم إلى الشكل الرقمي ، والصيغة الرقمية تجعلها اكثر استفادة، فهي عملية جوهرية بالنسبة غلى عملية الإسراع للإطلاع على المعلومة الشيء الآخر أن عملية الرقمنة الالكترونية هي حفظ للنسيج الأصلي فالمؤسسة تساعدنا في جزء حيوي مهم من عملنا.

س/ ما مدى فاعلية الدار في الجمعيات والمجالس الدولية للوثائق؟

  • إن الجمعيات الدولية ليست كلها فاعلة، فالـIFLA أقل فاعلية من المجلس الدولي للوثائق والأرشيف، حاليا نحن أعضاء في المجلس الدولي للأرشيف وفقدنا عضويتنا في جمعية الوثائق الـIFLA بسبب امتناع الجهات الحكومية من دفع الاشتراك السنوي وغالباص ما تدفع الاشتراكات متأخرة مما يمنعنا من المشاركة في المؤتمرات الدولية والامتناع عن رسم السياسات والاجراءات وهذا كله يعتمد على دفع الاشتراكات.

إن التعاون بين مؤسسة كاشف الغطاء ودار الكتب والوثائق في مجالات عدّة، وفي النية أن تساهم مؤسسة كاشف الغطاء العامة في فتح فرع لدار الكتب والمخطوطات في محافظة النجف الأشرف فالتعاون مفتوح ومساهمات المؤسسة فاعلة.

س/ كلمة اخيرة؟

  • شرف كبير أن تساهم مؤسسة كاشف الغطاء العامة في الحفاظ على التراث العراقي، إننا اليوم سعداء للقائنا الشيخ أحمد كاشف الغطاء نائب امين عام مؤسسة كاشف الغطاء العامة والوفد المرافق له خلال زيارتهم الدار، وهذه الزيارة حقيقة ضرورية جداً لتعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة بين المؤسسات الدينية وغيرها، هذا يفرح كثيراً فالتعاون بين مؤسسة كاشف الغطاء العامة ودار الكتب والوثائق جاد ومثمر وهو تعاون بين متكافئين.

نحن نفرح جداً بكون المؤسسات التابعة للحوزة العملية والمدارس الدينية لها اليد في حماية الذاكرة التراثية العراقية. وفي النهاية أقول إن مدينة النجف الأشرف مستودع العلم ويتم التعامل مع الوثائق والمخطوطات فيها بطريقة علمية صحيحة.

 
 
البرمجة والتصميم بواسطة : MWD