تأليف

تحقيق

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة التحقيق
الحمد لله الذي عصم أولياءه من الزلل, وآمنهم من الفتن, ونزّهَهُم من الدنس, وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا, والصلاة والسلام على المبعوث بالحق بشيراً ونذيرا, وعلى آله الذين أوضحوا معالم الدين, ونشروا راية الهدى. 
وبعد:
فإن الكتاب المختلف في نسبته والمشتهر بـ((فقه الرضا عليه السلام)) قد اشتمل على كثير من الأحكام التي خلت منها الأصول الحديثية الأربعة, وأفاد منه الكثير من العلماء, وتناوله جمع من المحققين بالبحث والدراسة, وافترقوا فيه مذاهب شتى, وخلاصة ما ذهبوا إليه, وما ذُكِرت في هذا الكتاب, نوردها في النقاط التالية:
1.    إنه تأليف الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
2.    إنه كتاب ((الشرائع)) الذي كتبه والد الصدوق لولده الشيخ الصدوق رحمهما الله.
3.    إنه كتاب ((التكليف)) لمحمد بن علي الشلمغاني.
4.    إنه كتاب ((المنقبة)) للإمام الحسن بن علي العسكري ©.
5.    إنه مَجعولٌ كله أو بعضه على الإمام الرضا عليه السلام.
6.    إنه من مؤلفات بعض أصحاب الإمام عليه السلام.
7.    التوقف فيه وفي نسبته.
دواعي التأليف:
لقد ألّف الشيخ علي قدس سره كتاباًَ أسماه ((توضيح المكاسب)) بثلاثة مجلدات, شارحاً فيه كتاب ((المكاسب)) للشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره , وعند وصول المؤلف لذكر حديث من ((الفقه الرضوي)) بدأ يشرع قدس سره بتأليف رسالة مستقلة متكاملة, يبيّن فيها نسبة الكتاب, وحجيته, وأقوال العلماء فيه, وموقفهم منه, وأدلتهم على ذلك, مع سرد زمني لظهور الكتاب, ذاكراً في نهاية الرسالة رأيه فيه.
زمن التأليف: 
أمّا زمن تأليف الرسالة فيتضح من تاريخ شروع الشيخ قدس سره بتأليف كتابه ((توضيح المكاسب)), والذي يصرح فيه بأنه قد شرع بتأليفه في الثامن عشر من شهر صفر سنة (1358هـ), وقد انتهى من تأليف الكتاب في السادس من شهر ذي القعدة من سنة (1363هـ), فيكون زمن كتابة الرسالة ما بين الشروع والانتهاء من شرح ((المكاسب)).
دواعي التحقيق:
إضافة إلى ما ذكرته من أهمية هذه الرسالة, ولعلمي بأن فن التحقيق هو إحياء الكتاب المخطوط, ولقول رسول الله ص: (من ورّخ مؤمناً فكأنما أحياه)( ), فقد آثرْتُ أن يُصَب جهدي في إحياء هذا التراث, وإظهاره للنور, فإن هذه المخطوطة لم تُنشر سابِقاً, وطال زمن انزوائها منتظرة انتظامها مع سلسلة ما حُقِقَ وطُبِعَ من مؤلفات المؤلف العديدة.
وصف النسخة الخطية:
المخطوطة التي حصلتُ عليها هي نسخة المؤلف الوحيدة التي دَبَجَها يراعه المُبارَك, ولم تُكَثّر بنُسَخٍ أُخَر, وهي قليلة الأخطاء, قد ملأها المؤلف بالحواشي, ورَمَّجَ بعض الفقرات, مما يدل على مراجعته لها مراراً. وهي موجودة في خزانة مكتبة كاشف الغطاء العامة.
وقد اطلعت على كتابات للشيخ المؤلف هي عيْن ما هوَ موجود في رسالته هذه, موجودة في حواشي النسخة الحجرية من كتاب ((مجمع الفوائد ومخزن الفرائد)), في القسم الخاص برسالة السيد محمد هاشم الجهارسوقي الخوانساري في تحقيق حال فقه الرضا عليه السلام, مما اعتبرته بعض نسخة ثانية راجعناها في بعض الفقرات.
والنسخة المعتمدة في التحقيق بقياسات: 19.5سم طولاً, و15سم عرضاً, وبمعدل أسطر: 12 إلى 16 سطر للصفحة, وطول السطر: 11سم تقريباً, وعدد صفحاتها: 52 صفحة. 
منهجية التحقيق:
اتبعت في تحقيق المخطوطة الأمور التالية:
1.    وضع عنوان للرسالة, وقد أسميناها ((كشف ابن الرضا  عن فقه الرضا عليه السلام)), عملاً برأي أحد العلماء في ذلك, إذ لم يصدر المؤلف رسالته هذه بعنوان. إضافة إلى وضع عناوين داخلية لكل موضوع, مما يسهل على القارئ قراءة ومتابعة ما يريده بيسر وسهولة, دون جهد وعناء.
2.    تصحيح بعض الكلمات التي وردت في المخطوطة محرّفة أو مصحّفة, كما قمنا بمطابقة رسم بعض الحروف لما هو مشهور من كتابتها في اللغة العربية, كرسم الهمزة مثلاً, والتفريق بين الهاء والتاء في آخر الكلمات, وغيرها.
3.    الرجوع إلى الكتب المختصة في تفسير المفردات الغريبة, وتوثيق الحوادث التاريخية, وترجمة الأعلام والمدن والمصنفات الوارد ذكرها في المخطوطة.
4.    تخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة المذكورة في النسخة الخطية.
5.    كتابة سيرة موجزة عن حياة آية الله العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء -مؤلف الكتاب-.
6.    عمل فهارس خاصة بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأسماء الأعلام والكتب والمدن؛ لِما يترتب على ذلك من فوائد.
7.    سرد المصادر والمراجع التي اعتُمِدت في التحقيق, وترتيبها هجائياً, وذكرها بشكل مفصّل.
8.    عمل فهرس عام للكتاب وموضوعاته.
عرفان وتقدير:
قد أحسن الظن بي الدكتور الشيخ عباس كاشف الغطاء, وتفضل عليّ إذ أعطاني نسخة والده الأصلية الفريدة, وهذا ديدنه في رعاية الباحثين, وتقديم التسهيلات لهم, له مني خالص التقدير. وأخص بالشكر الجزيل الشيخ محمداً الكرباسي؛ لتوجيهاته, وتقديم الوثائق الخاصة بالمؤلف, وبعض الكتب الحجرية التي أعانتني في هذا العمل. وكذلك الشيخ هادي أبن الشيخ طه؛ لاقتطاع شيء من وقته الثمين ومقابلته معي الكتاب. كما أتقدم بخالص الثناء والتقدير للأستاذ المحقق أبي جعفر أحمد الحلي, لمتابعته مراحل التحقيق. ولا يفوتني تقديم الثناء إلى الشيخ أحمد كاشف الغطاء لرعايته الكتاب حتى الانتهاء. 
سائلاً الله عز وجل أن يجعلني عند حسن ظن عباده المؤمنين, فإنه أرحم الراحمين.    
   
       مصطفى ناجح الصرّاف
17/ ربيع الثاني/ 1432هـ

 

 

 

 

ترجمة المؤلف
نسبه:
هو الفقيه الكبير, الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا (1310-1366هـ) ابن الشيخ هادي (1290-1361هـ) ابن الشيخ عباس (1242-1315هـ) ابن الشيخ علي صاحب ((الخيارات)) (1197-1253هـ) ابن الشيخ الكبير جعفر صاحب ((كشف الغطاء)) (1156-1228هـ) ابن الشيخ خضر (ت: 1181هـ) الجناجي النجفي المالكي. 
ولادته ونشأته:
ولد قدس سره  سنة (1331هـ) الموافقة (1910م) في محلة العمارة من محالّ النجف الأشرف, شب في بيت علمي, ونشأ مع أسرة أدبية تنحدر من سلالة عربية عريقة ينتهي نسبها إلى مالك الأشتر( ), وتولى تربيته جده العلامة الهادي كاشف الغطاء, فكان يلقنه المعارف والحكم, ويغذيه ويدربه على مراقي الفضل والعبقرية, فنشأ خير منشأ( ). وبعد أن فرغ من القراءة والكتابة توجه نحو المبادئ من العلوم الأولية, فأتقنها ومهر بها, وجدّ في تحصيل العلوم الدينية من الأصول والفقه حتى صار يُشار إليه بالبنان( ). فأصبح من فضلاء هذه الأسرة المصلحين, ومن حملة العلم النابهين, تفوّق على أقرانه وزاحم الشيوخ في معارفهم, وسبق الكثير منهم في معلوماتهم( ).
أساتذته:
ومِن أشهر أساتذته الأعلام من غير أسرته الفقيه الكبير الشيخ كاظم الشيرازي, الذي كان مِنْ ألْمع الأساتذة المُدرّسين يوم كانت النجف تَعجُّ بآلاف الطلبة ومئات المحصّلين, وكان هذا الشيخ ذا نظر ثاقب ورأي حصيفٍ وفكرةٍ نـقـّادةٍ, وكان يمتاز أيضاً بقوَّة التقرير وجزالة التحرير والفراسة الصادقة في تمييز مواهب تلامذتـه, ومنْ مصاديق قوّة التَّوَسُّم فيه أنـَّه قدَّم شيخنا المترجَم أعلى الله مقامه على سائر حُضّار بحثه، بلْ كان يُؤثره بإلقاء مطالب عالية في الفقه وأصوله على نحو الاختصاص ولم يشاركه غيره من كبار تلاميذه في حضورهـا, ثم بلغ الأمر بالشيخ الشيرازي أنْ حرَّم على الشيخ كاشف الغطاء أنْ يحضر درس غيره من الأعلام, هذا والشيخ بعد لمّا يزلْ غضَّ الإهاب، لم يخْلع بُرْدَ الفتوَّة، ولم ينـزع جلباب الشباب, وكان جُـلَّ تحصيله عليه حتى تبحر في علوم الفقه والأصول, وتضلَّعَ من المعقول والمنقول, وبلغ درجة الاجتهاد المُطْلق قبل الثلاثين من عُمُرهِ المبارك.( ) 
ومن أساتذتـه في المعقول العلامة السيد علي اللكنهوي في الفلسفة والمنطق والعقائد,( ) ومن أساتذته أيضاً الشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ محمد حسين النائيني.   
تلامذته:
وتلامذتُـهُ هم جمهرةٌ صالحةٌ من كبار العلماء والباحثين والأدباء والنُّحاة واللَّغـَوييّن, من مشاهيرهم:
•    السيد جمال الدين نجل المرجع الديني الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي  قدس سره .
•    أخوه السيد علي نجل السيد الخوئي  قدس سره .
•    العلاّمة الحجة الكاتب الإسلامي الشهير الشيخ باقر شريف القرشي.
•    العلاّمة الفقيه الشيخ عبد الكريم القطيفي.
•    العلاّمة الشاعر الكبير الشيخ عبد المنعم الفرطوسي.
•    العلاّمة الكاتب الإسلامي الشهير الشيخ أسد آل حيدر صاحب كتاب ((الإمام الصادق والمذاهب الأربعة)).
•    الخطيب الكبير العلاّمة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
•    العلاّمة الشيخ نور الدين الجزائري.
•    العلاّمة الدكتور مهدي المخزومي كبير علماء النحو.
•    العلاّمة الشيخ حسين آل زاير دهام المخزومي النجفي.
دوره الديني والعلمي:
إن شعور الشيخ علي كاشف الغطاء نفسه إن واجبه الديني يفرض عليه أن يكون في وسط الأحداث, مرشداً وناصحاً وموجهاً ومسانداً, كان هو المحفّز للقيام بجلائل الأعمال,  وقد كان له بجميع مشاركاته فاعلية وقوة وتأثير, ويمكن الإشارة إلى السمعة الطيبة والمكانة المرموقة التي احتلتها أسرته ـ آل كاشف الغطاء ـ في المجالات الدينية والعلمية والسياسية قد ساهمت إلى حد كبير في بزوغه, فهذه الأسرة العربية الصميمة قدّمت الزعماء الدينيين على امتداد قرنين من الزمان (القرن التاسع عشر والقرن العشرين)( ). 
رُجِع إليه في التقليد بعد المرجع الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء, فقد بلغ درجة الاجتهاد المطلق قبل الثلاثين من عمره, وتولى إمامة الجماعة في الصحن الحيدري الشريف في مكان والده وجده الهادي رحمهما الله, وانتقلت إليه مكتبة جده وأبيه, وأضاف إليها كثيراً من الكتب المطبوعة والمخطوطة, فهي من مكتبات النجف المهمة( ).  
وقد كان الشيخ كاشف الغطاء يتصف بِسِمات الرجل الجادِّ الذي يعمل بنشاط وحماس في كل موقف يرى فيه مصلحة للإسلام والمسلمين( ), فكان يسعى بكل ما أعطي من حول وطول في قضاء حوائج المؤمنين, والحفاظ على دماء المسلمين, والدعوة لوحدة الصف, فرمته سهام أعدائه بأباطيل وأراجيف وأوهام يُسألون عنها أمام مالك يوم الدين.   
إجازته في الرواية:
  يروي الشيخ المترجَم بالإجازة عن جدّه الإمام الهادي عن العلاّمة الكبير الفقيه الأصولي الرجالي الشهير السيد أبي محمد الحسن آل صدر الدين  الموسوي العاملي الكاظمي, وصورة إجازتهِ لهذا العيلم الفذّ محفوظة في مكتبة الأسرة وقد كتبها السيد المذكور للشيخ الهادي جدّ المترجم على نحو التفصيل وفيها من الفوائد ما لا يستغني عنه فقيه ومُحدّث( ).
ويروي عنه جماعةٌ منهم نجله الدكتور الشيخ عباس كاشف الغطاء والعلامة السيد عبد الستار الحسني.   
 آثاره العلمية:
وله قدس سره  مصنفات قيّمة في مختلف فنون المعرفة الإسلامية, من الفقه والأصول والمنطق والتراجم والمناظرات بينه وبين كبار علماء الأمة من الفريقين, ومن أشهر آثاره:
أولاً: المطبوعة:
•    النور الساطع في الفقه النافع, بحوث في الاجتهاد والتقليد, طبع في مجلدين.
•    نقد الآراء المنطقية. طبع في مجلدين.
•    نهج الصواب إلى حل مشكلات الأعراب.
•    نهج الهدى, في علم الكلام.
•    نظرات وتأملات, وهو شذرات من المطارحات العلمية والمناظرات الأدبية بينه وبين الدكتور فلييب حتي.
•    أسس التقوى لنيل جنة المأوى, رسالة عملية.
•    مرشد الأنام لحج بيت الله الحرام.
•    أدوار علم الفقه وأطواره.
•    باب مدينة علم الفقه. 
•    التعادل والتعارض والترجيح.
•    مصادر الحكم الشرعي والقانون المدنـي, جزأين.
ثانياً: المخطوطة:
•    مختصر تراجم المعصومين b. 
•    كتاب الأحكام, أربعة عشر مجلداً في علم أصول الفقه.
•    شرح كفاية الأصول, عشرة مجلدات.
•    شرح الرسائل, تسعة مجلدات.
•    شرح المكاسب, ثلاثة مجلدات.
•    نقد الآراء الفلسفية.
•    شرح منظومة السبزواري, مجلدان.
•    الكلم الطيب, ثمانية مجلدات.
•    إظهار الحق, مختصر من شرح كبير على حاشية الشيخ المُلا عبد الله اليزدي.
•    الأحكام الدرية في المسائل النحوية.
•    كواكب الحكماء فيما اخترناه من كتب القدماء.
وفـــاتـــُـهُ:
    لبَّى نداء ربه بعد أنْ أكمل تكبيرة الإحرام من فريضة العشاء, وكان ذلك في ليلة الأربعاء 19 رجب الأصَمّ من سنة (1411هـ), ودفن في مقبرة جدّهِ الشيخ الأكبر كاشف الغطاء في محلة العمارة من محال النجف الأشرف.( )

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 
[التسلسل التاريخي لظهور الكتاب]
اختلف الفقهاء في صحته واعتباره, وقد ظهر هذا الكتاب في أيام المجلسي ووالده( ), والمحكي عنهما رحمهما الله انه قد جاء به المحدث القاضي أمير حسين( ) إلى إصفهان( ) مستنسخاً له من نسخة جاء بها أهل قم( ) عندما كان مجاوراً لبيت الله الحرام, مدَّعياً قدس سره  أنّ تاريخ هذه النسخة يوافق تاريخ عصر الرضا عليه السلام, وإن على ظهرها مكتوب إنه يسمى بـ ((الفقه الرضوي)), وإنه كان فيها بعد الحمد والثناء: (أما بعد فيقول علي بن موسى الرضا)( ), وإنه في مواضع منها بخط الرضا عليه السلام, وإن عليها إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء, وإنّ من كان عنده هذا الكتاب ذكر: إنه وصل من آبائنا, إن هذا الكتاب من تصنيف الإمام عليه السلام, وبذلك قد حصل العلم العادي للقاضي مير( ) حسين بأنه من تأليف الإمام عليه السلام, وأكثر عباراته توافق ما يذكره محمد الصدوق ابن بابويه( ) قدس سره  في كتاب ((من لا يحضره الفقيه)) من غير مستند( ). مع أنّ الصدوق قال في المحكي من كلامه: (إنه لا يروي في كتابه من لا يحضره الفقيه إلا ما يفتي به ويحكم بصحته)( ). 
بل المحكي عن والد المجلسي: إن عبارة هذا الكتاب عين عبارة ما يذكره علي بن بابويه والد الصدوق( ) في رسالته لابنه محمد الصدوق( ) إلا نادراً( ). 
ويلوح من الشيخ المفيد( ) قدس سره  الأخذ به والعمل بما فيه في مواضع من المقنعة( ). 
قال صاحب الحدائق قدس سره ( ) في كتاب النكاح في مبحث الشقاق: (وهو نظير ما قدمنا في غير موضع من إفتاء الصدوق وأبيه في الرسالة إليه بعبارات هذا الكتاب ومن أجل ذلك اعتمدنا عليه فيما تضمنه من الأحكام)( ), ومن هنا قد استظهر والد المجلسي قدس سره  إن الكتاب كان عند الصدوق قدس سره  وعند أبيه قدس سره  كما استظهر إنه كان عند المفيد قدس سره  وإنهم كانوا يعتقدون أنه من تأليف الإمام عليه السلام.( ) 
وحكي عن شيخين فاضلين صالحين ثقتين( ) أنهما قالا: (إن كتاب فقه الرضا قد أُتي به من قم المقدسة إلى مكة المشرفة وعليه خطوط العلماء وإجازتهم وخط الإمام عليه السلام في عدة مواضع)( ), ثم قال قدس سره : (ومن هذا الكتاب تبين عذر قدماء الأصحاب فيما أفتوا به)( ). 

 
[العلماء الذين أثبتوا نسبة الكتاب إلـى الإمام عليه السلام]
وقد ذهب إلى اعتبار هذا الكتاب جملة من الفقهاء منهم: 
[1]- المجلسي قدس سره . 
[2]- ووالده. 
[3]- والفاضل الكاشاني( ) شارح ((المفاتيح))( ). 
[4]- والشيخ يوسف البحراني. 
[5]- والشيخ محمد باقر البهبهاني( ). 
[6]- والسيد مهدي بحر العلوم( ). 
[7]- وصاحب الرياض( ). 
وظاهر المصنف( ) قدس سره  صحة التمسك به,( ) وظاهر المرحوم -عم جدنا( )- الشيخ موسى كاشف الغطاء( ) احتمال اعتماد المشهور عليه في استقبال القبلة بالأصابع( ). 
وكذا ذهب بعضهم( ) إلى اعتباره عند إعواز النصوص, وإنه ينفع في مقام ترجيح أحد الخبرين على الآخر, كما ذكروا ذلك الأصحاب في جملة من كتب الفتاوى منها كتاب ((المقنع))( ) لشيخنا الصدوق قدس سره , وحيث ذكر فيه قدس سره  إنما يورده فيه هو ما كان مبيناً ثابتاً من المشايخ الفقهاء الثقات( ), حتى إن بعض متأخري أصحابنا قد يذكرون فتاوى هذا الكتاب في عداد الأخبار( ).
 ومنها: كتاب ((الهداية))( ) له قدس سره ؛ لأنه مأخوذ من متون الأخبار المعتبرة لدى المؤلف قدس سره , وهذا هو الذي دعا المجلسي قدس سره  لإدراجِ فتاواه في ضمن ما جمعه من الأخبار. 
ومنها: كتاب شرائع الصدوق الأول علي بن بابويه, الذي هو عبارة عن رسالة لابنه الصدوق الثاني, فقد حكي عن ((الذكرى))( ), والشيخ أبي علي بن شيخنا الطوسي( ) رحمهما الله, إن الأصحاب يتمسكون بفتاواه عند إعواز النصوص( ), وعده ابنه محمد الصدوق في ضمن الكتب المعتمد عليها, بل حُكيَ إنه قدم بعض مضامينه على بعض الأخبار( ).
ومنها: كتاب نهاية( ) الشيخ الطوسي قدس سره , فإنه قد ألّفه في فتاويه المأخوذة
 من متون الأخبار على ما هو المحكي من كلامه في فاتحة المبسوط( ), وخاتمة الاستصبار( ).

 
[العلماء الذين نفوا نسبة الكتاب إلـى الإمام عليه السلام]
وذهب جماعة إلى عدم اعتباره؛ لجهالة مؤلفه, منهم: 
[1]- صاحب ((الوسائل))( ). 
[2]- وكذا صاحب ((تحفة الأبرار))( ). 
[3]- ومنهم صاحب ((الفصول))( ). 
وذهب جماعة إلى انه بعينه رسالة علي بن بابويه قدس سره  إلى ولده الصدوق قدس سره , وهو المعروف بـ((شرائعه)), وإن الاشتباه إنما نشأ من اشتراكٍ في الاسم, والكنية, واسم الأب مع الإمام الرضا عليه السلام, فإن اسم كل منهما (علي), وكنيته (أبو الحسن), واسم الأب (موسى), وقد نسب هذا القول للميرزا عبد الله أفندي( ), والميرزا محمد بن الحسن الشيرواني( ), وهو غريب فإن علي بن بابويه أبوه الحسين والحسين بن موسى. 
هذا مع إن في الكتاب تلقيب الاسم بالرضا هكذا (علي بن موسى الرضا)( ), مع إن الرضا ليس لقباً لابن بابويه, كما أن في الكتاب (أروي عن أبي العالم)( ), وفيه أيضاً (مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت)( ), مع إن النسخة المكية كما سيجيء -إن شاء الله تعالى- كان تأريخ كتابتها سنة مِئَتيْن, والقمية كما سيجيء -إن شاء الله تعالى- تأريخ كتابتها زمن الرضا عليه السلام ( ), كما ذكره السيد( ), ووفاة علي ابن بابويه قدس سره  سنة ثمان أو تسع وعشرين وثلثمائة, مع أن في رسالة علي ابن بابويه تصدير بعض المطالب (يا بني افعل كذا)( ) كما حكي عنها, وليس في ((فقه الرضا)) ذلك. 
واحتمل في هذا الكتاب احتمالات كثيرة إلاّ انه لما كان لا شاهد عليها, والذين ذكروها لم يذكروها على سبيل الجزم؛ لذا أعرضنا عن التعرض لها.
والمحكي عن السيد حسن الصدر( ) قدس سره  إنه قد ألّف كتاباً سماه ((فصل القضا))( ) أثبت فيه أنّ ((فقه الرضا)) هو بعينه كتاب ((التكليف))( ), إلاّ مقداراً من ديباجته فإنه أُلحِق بأوّل كتاب ((التكليف)), وقد عيّن قدس سره  مكان الإلحاق.( ) وهذا كتاب التكليف قد ألّفه محمد بن علي الشلمغاني( ) المقتول سنة (322), ألّفه حال استقامته, وقد رواه عنه أبو المفضل الشيباني( ), والمفيد, ووالد الصدوق, إلاّ حديثاً في باب الشهادات, وهو شهادة الرجل لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم.( ) وفي الذريعة إن في ((غيبة الشيخ الطوسي))( ) ص(267) (عن روح بن الحسين بن روح انه قرأ الحسين بن روح كتاب التكليف من أوله إلى آخره, وقال: ما فيه من شيء إلا وقد روي عن الأئمة b إلاّ موضعين أو ثلاثة, فإنه كذّب عليهم في روايتها)( ), ولا يخفى إن هذا ينافي ما سيجيء -إن شاء الله تعالى- من أنّ النسخة التي ظفروا بها مخطوطة سنة (200هـ), وينافي ما فيه من إنه (أروي عن أبي العالم)( ), وينافي ما فيه من قوله: (مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت)( ). ولعل الشلمغاني كان عنده كتاب ((فقه الرضا)) فاعتمد عليه ونقل منه.
وبعضهم احتمل أنه كتاب ((المنقبة))( ) الذي نسبه ابن شهر آشوب( ), والشيخ علي بن يونس العاملي( ) للإمام الحسن العسكري عليه السلام.

 
[الاستدلال على أن الكتاب للإمام  عليه السلام]
واستدل القوم للقول بأنه كتاب الإمام عليه السلام بوجوه:
[الدليل] الأول: [الاستدلال على وثاقة المير حسيـن القاضي]:
إن السيد مير حسين ثقة, قد وثقه المجلسي قدس سره  ووصفه الميرزا عبد الله في رياض العلماء( ): (بأنه فاضل عالم جليل نبيل)( ), وقد أخبر بأن هذا الكتاب له عليه السلام, وهذا خبر صحيح داخل في عموم ما دل على حجية خبر الواحد, وأيضاً كما تقدم عن المجلسي قدس سره  انه أخبره بذلك ثقتان عدلان. 
وأورد على هذا الدليل المحدث النوري قدس سره ( ) بأن مستند علم( ) السيد مير حسين بأن الكتاب المذكور للإمام عليه السلام إنما هو ناشئ من الحدس بملاحظة الخطوط المنسوبة إليه التي كانت على هوامش الكتاب, والإجازات التي كانت عليه من الأفاضل, فلا يشمل خبره أدلة حجية خبر الواحد( ). 
أجاب قدس سره  عن هذا الإشكال بما حاصله إن الأخبار الحدسية إذا كانت
من مبادئ محسوسة, وأمور حسية يلزم من العلم بها العلم بالمخبر عنه
غير( ) المحسوس, كانت أدلة حجية الخبر تشمله, كالإخبار بالعدالة, أو الشجاعة, والإيمان بناءً على تفسيرها بالملكة, وهكذا سائر الصفات
النفسية, والولادة, والنسبة, وأمثالها مما يكون الإخبار عن نفس المخبر عنه بالحدس.( )
وقد أورد على هذا الجواب بعض أساتذة العصر( ) بما حاصله: إن الأخبار الحدسية إذا كانت من مبادئ حسية إنما تكون مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد إذا كان بين الأمر الحدسي وبين الأمور الحسية ملازمة عادة, بحيث يلزم من العلم بها العلم بالمسببات الحدسية, كما في الأمثلة المذكورة, وأما إذا انتفت الملازمة العادية, فأدلة حجية الخبر لا تشمله, وهذا الشرط مفقود فيما نحن فيه, فإن الأمور التي استند إليها السيد مير حسين في إخباره قابلة للمنع, فإنه كيف يعلم أحد أن الخطوط في النسخة للإمام عليه السلام, وإن الإجازات للأعلام
إلا من طريق الحدس الشخصي. 
فالأمور المذكورة حدسية لا حسية, وعلى تقدير كونها حسية, فلا ملازمة بينها وبين النتيجة, وهو كون الكتاب للإمام عليه السلام.( )
ولا يخفى ما فيه, فإن الأمور الحسية التي استند لها السيد أمير حسين هي كون تاريخ الكتاب يوافق تاريخ عصر الإمام الرضا عليه السلام, مع وجود اسمه عليه السلام, واسم أبيه عليه السلام في أوله, ومشاهدته للخط الذي هو خط الإمام عليه السلام عنده, ومشاهدته لإجازات العلماء الأفاضل المكتوبة عليه, ولابد أن يكون المراد منها إجازة روايته عن الإمام عليه السلام, وقوله في أول الكتاب: (يقول عبد الله علي بن موسى الرضا أما بعد)( ). 
وقوله [في]( ) (ص4)( ) في باب الأغسال: (وليلة تسع وعشرة( ) من رمضان هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين عليه السلام)( ). وقوله في (ص22) (وأروي عن أبي العالم عليه السلام)( ) فإن الإمام موسى يلقب بالعالم, والتسليم عليه يدل على ذلك. وقوله [في]( ) (ص21) (وكذلك فعلت أنا بأبي)( ), فقد حكي عن ((الفوائد))( ) إن صاحب الكتاب لو لم يكن معصوماً, وفعله حجة, لم يكن فائدة في قوله: (وكذلك فعلت أنا بأبي).( ) 
ومن المعلوم إن هذه الأمور الحسية توجب العلم بكون الكتاب مؤلَّفاً للإمام عليه السلام, لكل من اطلع عليها, فإن كل من شاهد اسم شخص على كتاب, ورأى الخط عليه خطاً يعرفه إنه لصاحب ذلك الاسم, ورأى كتابة بعض العلماء على ذلك الكتاب المجيزة لروايته عن صاحبه, يعلم علماً عادياً بنسبته لصاحبه, ويشهد لذلك ما نراه من نسبة الفتوى لصاحب الكتاب بمجرد وجودها في كتاب وقد سجّل اسمه عليه, ومنسوب إليه, ولو في بعض كتب التراجم, أو وجود خط بعض العلماء على هوامشه, أو إجازاتهم في آخره.
والأولى أن يقال في الإيراد على هذا الاستدلال, أن يقال: إن خبر السيد مير حسين قدس سره  لا تشمله أدلة خبر حجية الخبر الواحد, من جهة انه إخبار عن موضوع خارجي, وهو كون هذا كتاب الإمام عليه السلام, فهو لا يدخل في الرواية, وإنما هو داخل في باب الشهادة, والواحد لا يقبل فيها. 
إن قلتَ: إنه قد ذكر المجلسي الأول قدس سره  إنه قد أخبره ثقتان عدلان بأن الكتاب للإمام الرضا عليه السلام, فتكون البينة العادلة قد قامت على كون الكتاب للإمام عليه السلام.
قلنا: هذه البينة إنما توجب ثبوت ذلك لمن قامت عنده, وهو المجلسي, لا لمن لم تقم عنده, ونحن لم تقم عندنا.
إن قلتَ: إن مثل السيد بحر العلوم, والبهبهاني رحمهما الله, ونحوهما ممن نُقِل عنهم اعتمادهم على الكتاب, يكون شهادة منهم على ذلك عندنا.
قلنا: إنهم إنما يذكرون ذلك مستندين إلى الأدلة, فلابد من ملاحظة أدلتهم.
الدليل الثاني لهم: [كتابة الكتاب لأحمد السكيـن]: 
ما ذكره الميرزا عبد الله الأصفهاني في رياض العلماء, من أن أحمد السكين( ), وقد يقال أحمد بن السكين, كان مقرباً عند الإمام الرضا عليه السلام, وقد كتب لأجله الرضا عليه السلام كتاب فقه الرضا, وهذا الكتاب بخط الرضا عليه السلام موجود في الطائف( ), بمكة المعظمة, في جملة كتب السيد علي خان المدني ثم الهندي الحسيني الحسني ابن الأمير نظام الدين( ), وهذه النسخة بالخط الكوفي, وتأريخها سنة مائتين من الهجرة, أي قبل وفاة الرضا عليه السلام بسنتين( ), وعليها إجازات العلماء, وخطوطهم, وإن الأمير غياث الدين( ), الذي هو من أجداد السيد علي خان( ), ذكر في بعض إجازاته بخطه هذه النسخة, ثم أجاز هذا الكتاب لبعض الأفاضل بخطه أيضاً. 
وهذه الإجازة موجودة في كتب السيد علي خان عند أولاده بشيراز( ). 
وفي ((فوائد السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي)) المطبوعة في مقدمة كتاب فقه الرضا( ), إنه قدس سره  وجد نسخة من هذا الكتاب في الكتب الموقوفة على الخزانة الرضوية( ), وقد كُتِب عليها إن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام صنّف هذا الكتاب لمحمد بن السكين( ), وإن أصل النسخة وجدت في مكة المشرفة بخط الإمام  عليه السلام, وكان بالخط الكوفي, فنقله المولى المحدث الميرزا محمد( ) - وكأنه صاحب الرجال - إلى الخط المعروف( ). انتهى. 
وفي ((الفصول)) إنه نقل عن بعض أجلاء أصحابنا( ) انه قال في رجاله ما لفظه: (السيد الجليل محمد بن أحمد بن محمد الحسيني صاحب كتاب الرضا عليه السلام ثقة)( ) قال: والظاهر إن المراد بكتاب الرضا هو هذا الكتاب( ). انتهى. 
وفي مستدرك النوري قدس سره : (إن الظاهر بل المقطوع إن محمد تصحيف أحمد, أما ضمن نقلها من الخط الكوفي( ) إلى العربي, أو من الناسخ, وإن أحمد السكين في طبقة الإمام الرضا عليه السلام؛ لأن بينه وبين السجاد عليه السلام ثلاثة من الآباء, بعدد ما بينهما)( ). انتهى. 
ولا يخفى ما فيه, فإن بين أحمد السكين وبين السجاد عليه السلام أربعة من الآباء, لأن أحمد ابن جعفر ابن السيد محمد المحروق ابن السيد أبي جعفر محمد بن زيد الشهيد بن زين العابدين عليه السلام, كما هو المحكي عن رياض العلماء( ), وكما هو المحكي عن السيد علي خان فيما جمعه من سلسلة الآباء( ). 
ولعل المحدّث النوري قدس سره  اشتبه عليه الحال من جهة تكرر الاسم - محمد -. نعم, المحكي عن صورة إجازة الأمير صدر الدين محمد( ) للسيد الفاضل 
علي بن القاسم الحسيني اليزدي( ), الموجودة في كتاب إجازات البحار( ), إنه قال: (ثم إن أحمد السكين جدي صحب الإمام الرضا عليه السلام من لدن كان 
بالمدينة( ) إلى أن شخص تلقاء خراسان( ) عشر سنين, فأخذ منه العلم, وإجازته عليه السلام عندي)( ). 
وقد أورد على هذا الدليل الثاني بعض أساتذة العصر( ) بـ(أنه لا مدرك لنا لإثبات أن هذا الكتاب الذي بأيدينا المسمى بـ ((فقه الرضا)) كان له عليه السلام, وإنه هو الذي كان موجوداً في مكتبة السيد علي خان, خصوصاً مع ملاحظة أنّ ظهوره كان من قم)( ). 
وفيه ما لا يخفى, فإنه ليس هناك كتاب للرضا عليه السلام يسمى بـ((فقه الرضا)) إلاّ هذا الكتاب الذي بأيدينا, وأمّا ما عداه فله أسماء خاصة, كـ((صحيفة الرضا))( ) التي رواها الطبرسي( ) و((عيون أخبار الرضا))( ) و((الرسالة 
الذهبية))( ) و((طب الرضا))( ) التي صنفها للمأمون( ). ثم إن في زمان الميرزا عبد الله أفندي الأصفهاني لم يكن الكتاب المعروف بهذا الاسم إلا هذا الكتاب الذي ينقل عنه المجلسي الأول, والمجلسي الثاني في ((البحار)) وكانت ((البحار)) عنده فلا يعقل أن يقصد بهذا الاسم غير هذا الكتاب.
إن قُلتَ: إن في المحكي من كلام الميرزا عبد الله أفندي في الفصل الخامس من القسم الأول من كتابه: وأما ((الفقه الرضوي)) فقد مَرّ في ترجمة السيد أمير حسين, الحق إنه بعينه كتاب الرسالة المعروفة لعلي بن موسى بن بابويه( ), فمن هذا الكلام يُستفاد إنما اطلع عليه في خزانة السيد علي خان غير ما أتى به السيد أمير حسين من مكة, لنسبته ما في الخزانة للإمام الرضا عليه السلام, ونسبة ما أتى به أمير حسين لعلي بن بابويه.
قلنا: إن ما تقدم منه في ترجمة السيد أمير حسين, كما هو المحكي عنه نسبة كتاب ((فقه الرضا)) لعلي بن بابويه على سبيل القيل, حيث ذكر فيها إنه قد يُقال إن هذا الكتاب بعينه رسالة علي بن بابويه, ثم قال: وكان الأستاذ العلامة       -وهو محمد بن الحسن الشيراوني- يميل إلى ذلك, ثم أيّد عدم نسبته للإمام عليه السلام؛ لاشتماله على غريب من المسائل, كتوقيت قضاء غسل الجمعة بما بعده من أيام الأسبوع, والمروي المشهور اختصاصه بيوم السبت( ). وأنت خبير إن هذا إنما ذكره على سبيل الاحتمال في الكتاب, لا على سبيل الجزم, فيكون قبل اطلاعه على النسخة( ) المكية التي كانت عليها بتصريحه خطوط العلماء, وإجازاتهم, وقبل عثوره على إجازة الأمير غياث الدين, كما ذكره النوري قدس سره . وكيف كان فهذا لا يستدعي تغاير النسختين, وكون كل منهما كتاباً على حدة؛ لأن هذا الكتاب صار معروفاً بهذا الاسم, فلو كان غيره لنبه على ذلك. هذا ولو سلمنا ذلك فهذا الاحتمال لا يجيء في كلام بحر العلوم قدس سره ؛ لأنه ظاهر في هذا الكتاب الذي بأيدينا إنه شاهده في الخزانة الرضوية. ثم إن دعوى ظهوره في قم لا تنافي ذلك, فإن سبب ظهور هذا الكتاب هو من المجلسيين رحمهما الله, ومصدر حصولهما عليه كان من قم, بواسطة أمير حسين, وهذا لا ينافي وجود نسخة منه بخط كوفي لا يتيسر قراءتها لكل أحد في مكتبة في بلاد الطائف التي يقل فيها التشيع.
الدليل الثالث: [حكاية السيد الجزائري عن مشاهدة النسخة في خزانة المجلسي قدس سره ]:
ما حُكي عن المرحوم السيد نعمة الله الجزائري( ) في مقدمات شرحه للتهذيب( ) حيث قال: (إن كتاب الفقه الرضوي الذي أُتي به من بلاد الهند في هذه الأعصار إلى إصفهان, وهو الآن في خزانة شيخنا المجلسي أدام الله أيامه, فإنه قد اشتمل على مدارك كثيرة للأحكام, قد خلت منها هذه الأصول الأربعة وغيرها)( ).
قال النوري قدس سره : (وظاهره: إن هذه نسخة أخرى غير التي كانت في قم, وهذا مما يؤيد الوثوق والاطمئنان)( ).
ودعوى بعضهم( ): إن من المحتمل أن المراد بالرضا معناه اللغوي, فإنه كثيراً ما يسمي المؤلفون كتبهم بذلك, فمدفوعه بقولهم: (عليه السلام), فإن الرضا بمعناه اللغوي لا يسلم عليه.
الدليل الرابع: [إن الكتاب للإمام عليه السلام إملاءً أو كتابةً]:
إنه إما أن يكون الكتاب للرضا عليه السلام إملاءً أو كتابةً, أو لعلي بن بابويه, أو للواضعين والجاعلين. 
والاحتمالان الثاني والثالث باطلان فيتعين الأول.
أما بطلان الاحتمال الثاني؛ فلأن عبارات الكتاب لا تساعد على ذلك لما فيه متكرراً من قوله: (أبي العالم) عليه السلام وفي أوله: (علي بن موسى الرضا), وذاك علي بن الحسين بن موسى, ووصفه بالرضا, وابن بابويه لا يوصف به.
وأما الاحتمال الثالث, فبطلانه قد تعرض له المرحوم النوري, وصاحب المفاتيح( ) رحمهما الله بما حاصله: ولا يخفى إنه لا داعي للوضع في مثل
 ذلك, فإن غرض الواضعين تزييف الحق, وترويج الباطل, والغالب وقوعه
 من الغلاة( ), والمفوّضة( ), والكتاب خالٍ من ذلك, فإنما اشتمل عليه الكتاب
 من الأصول, والفروع, والأخلاق أكثرها مطابق لمذهب الإمامية, وما
 صَحّ عن الأئمة c على طريقة سائر كتب قدماء الإمامية العاملين بأخبار الآحاد( ).
إن قلتَ: إنه قد يتعلق غرض الواضع بدس القليل في الكثير, بل هذا أقرب لحصول مطلوبه, وهو إخفاء الواقع.
 قلنا: غرض الواضعين توهين مقام الأئمة c بتزييف العقائد الإسلامية, ولذا غالب ما وقع من الغلاة والمفوضة هو ذلك, والكتاب المذكور لم يشتمل عليها. وأما تزييف الأحكام الشرعية الفرعية فهو لا يضر بمقام الأئمة c؛ لكثرة الاختلاف فيها. ثم إن هذا الكتاب لو كان من المجعولات لكان الجاعل يروجه, ويدعو الناس إليه, ويأمرهم بالاعتماد عليه, حتى يروّج به الباطل, ويتحقق مقصود الجاعل, ولكان يظهر من الأئمة c في عصر الحضور أو الغيبة تكذيبه, كما وردت الأخبار في شأن الكذّابين, والوضّاعين, وخرجت في ردهم التوقيعات المشهورة بين الأصحاب, ولكان أهل الرجال يذكرون كلمات الأصحاب في رده.
الدليل الخامس: [موافقته لكتب معتبرة]: 
ما ذكره النوري قدس سره , وصاحب الفصول, وغيره من موافقة أكثر فتاويه لفتاوى الصدوقين, والمفيد في ((المقنعة)), و((من لا يحضره الفقيه)), و((رسالة الشرائع)), بل أكثر عباراته عين عبارة رسالة الشرائع مع ما استبان من طريقة الصدوقين من الاقتصار على متون الأخبار, وإيراد لفظِها في مقام بيان الفتوى, ولهذا عَدّ الصدوق رسالة والده إليه من الكتب التي عليها المُعَوّل, وإليها المرجع, وإنما لم يظهروا ذلك خوفاً من تشكيك الناس فيهم, نظير علمائنا الذين كانوا يجتمعون بالحجة عليه السلام, ويأخذون بعض الأحكام منه, ولكنهم لا يظهرون ذلك خوفاً من تكذيب الناس لهم, وإلصاق بعض التهم بهم, وهكذا مأخذ جملة من فتاوى القدماء التي لا دليل عليها ظاهراً يكون موجوداً فيه, فيظهر إنه كان مرجعهم ومستندهم في تلك الفتاوى, وهذا ما يدل على اعتباره عندهم, وصحة نسبته للرضا عليه السلام, حتى إنه كان جماعة يعملون بشرائع الصدوق عند إعواز النصوص. فلا بد أن يكون ذلك من جهة أخذها من النصوص, والأخبار, ولا نص يطابقها إلا الكتاب المذكور.( ) 
ودعوى صاحب الفصول قدس سره : (إن الصدوق قدس سره  قد جمع في كتاب ((عيون أخبار الرضا)) جميع ما وقف عليه من الأخبار, والآثار المروية عن الرضا عليه السلام, فلو كان قد عَثَرَ على هذا الكتاب لنقله, أو لنبّه على وجوده)( ).
مدفوعة: بأن الكتاب المذكور لم يضعه للأحكام الشرعية الفرعية, بل لإظهار مقام الإمام عليه السلام الكريم, مع احتمال إنه لم يَطّلِع عليه إلاّ بعد تأليفه لـ((عيون أخبار الرضا)), مع إنه يحتمل لأسباب أخرى يريد إخفاءه, وعدم إظهاره؛ لمقاصد خاصة, كمن يخفي الاجتماع بالحجة عليه السلام, فإن كثيراً من العلماء ممن يحصل له الاعتماد على بعض الكتب والروايات, ويخشى إظهار ذلك
خوفاً من عدم الاعتناء بفتاواه, والقدح فيها. ولعل الصدوق خشية من
 عدم الاعتناء بكتابه أخفى ذلك, وصرّح بأنه: (لا يروي فيه إلا ما يعتقد بصحته)( ), مع إنه لم يتعرض في الكتاب المذكور لـ((الرسالة الذهبية)) التي ألّفها  الرضا عليه السلام على ما قيل( ).

 
حجة القائليـن بعدم كون فقه الرضا من تأليف 
الإمام عليه السلام أو إملائه
احتج الذاهبون إلى عدم كون ((فقه الرضا)) من تأليف الإمام عليه السلام, ولا من إملائه بوجوه:
[الدليل] الأول: [عدم تعرّض علمائنا المتقدميـن إليه في مصنفاتهم]:
ما ذكره صاحب الفصول, والسيد محمد هاشم الخونساري( ) من عدم تعرّض علمائنا المتقدمين إليه في مصنفاتهم الواصلة إلينا, مع ما نراه من خوضهم في جمع الأخبار, وضبط الآثار, بل العادة قاضية لو كان هذا الكتاب موجوداً لديهم لاشتهر بينهم غاية الاشتهار, ولم يبق مخفياً في مدة تقرب من ألف سنة؛ لتوفر الدواعي عليه( )؛ لأنه من أجَلّ مصنفات المصنفين في هذا الباب, ولعدم تطرق ما يتطرق من الاحتمالات في الإخبار إليه, من احتمال سهو الراوي, أو نقصانه, أو قصوره في فهم المراد أو تَعَمّد الكذب, ولِبُعد ما فيه عن التقية؛ لما تفضل الله على الرضا عليه السلام, وشيعته من الإعزاز والاحترام, فكانت التقية مرفوعة في مدة مديدة, من أواخر عصره, في العراق وما والاها, لاسيما أهل قم, فإنها كانت في عصره مملوءة من علماء الشيعة, وكانوا لا يتقون من المباحثة في أمر الإمامة, وغصب حقوق أهل البيت b, وإظهار بدع الخلفاء. ومن هذا يظهر إنه لا مانع من اشتهاره وانتشاره, إذ المانع لا يكون إلا التقية, ولا تقية في زمانه( ).
ودعوى انه لعله كان معروفاً في عصره عليه السلام, وإنما خفي بعده, باعتبار اشتداد التقية في عصر مولانا الجواد عليه السلام, والعسكريين K, لا سيما في خلافة المتوكل( ). مدفوعة إن عروض التقية بعد الاشتهار بين علماء الطائفة المعاصرين له عليه السلام لا يقتضي المنع من عدم وصوله إلى المتأخرين منهم؛ لأن التقية إنما تمنع من الظهور عند المخالفين, لا الخفاء على الموالين, ولذا أخبار الطعن على الخلفاء وتزييف مذاهب أهل السنة بقيت محفوظة مع شدة التقية.
وبالجملة إنه لو كان من تأليفه عليه السلام لكان يظهر أيام ظهور أمره عليه السلام, وكان يأمر الطائفة بالرجوع إليه, وباعتبار ذلك كان يشتهر غاية الاشتهار بين العلماء, وأرباب الأخبار, كما هو الحال في ((الصحيفة الذهبية)) التي ألّفها الإمام الرضا عليه السلام للمأمون, فإنها كانت مشهورة بين القدماء, مع إنها في الطب.
 واحتمال إن المانع هو التقية, مدفوع بأنه لا تقية في أواخر زمانه عليه السلام, بدليل ما وقع بينه وبين المخالفين من المناظرات في أمر الإمامة, وسائر بدع أهل الخلافة.
 والجواب عنه: يمكن دعوى اشتهاره بين ]الرواة]( ) لما في كتب التراجم
 من كون بعض الرواة ممن له كتاب عن الرضا عليه السلام, أو له نسخة عن الرضا عليه السلام أو صاحب كتاب عن الرضا عليه السلام, ففي المحكي عن رجال منتجب الدين( ): (إن السيد الجليل محمد بن احمد بن محمد الحسيني صاحب ((كتاب الرضا عليه السلام)))( ). 
وفي المحكي عن النجاشي( ): (إن محمد بن علي بن الحسين بن زيد الشهيد ابن زين العابدين عليه السلام له نسخة يرويها عن الرضا عليه السلام)( ) وإن (وريزة بن محمد الغساني له كتاب عن الرضا عليه السلام)( ) وإن (موسى بن سلمة كوفي له كتاب عن الرضا عليه السلام)( ) وان (الحسن بن محمد بن الفضل روى عن الرضا عليه السلام نسخة)( ), وإن (علي بن مهدي بن صدقة له كتاب عن الرضا عليه السلام)( ), فإن هذا من المحتمل ان المراد به كتاب ((الفقه))( )؛ وعليه فلا يمكن البت بأنه ليس بمشهور. 
هذا مضافاً لما في ((المستدرك))( ) من أن ما ذكره المستدل( ) من قضاء العادة, ذلك لا وجه له, فهذه رسالة أبي عبد الله عليه السلام التي كتبها إلى أصحابه( ), وأمرهم بدراستها, والنظر فيها, وتعاهد العمل بها, فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم, فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها, فلو كانت العادة تقتضي الانتشار كان اللازم وصول هذه الرسالة إلينا بأزيد من ألف طريق, ووجودها في أغلب المصنفات, والمجاميع المناسبة لها, مع إنه ليس لها في غير ((الروضة))( ) لثقة الإسلام عين ولا أثر, فكيف بـ((فقه الرضا)) الذي كتبه عليه السلام لأبي جعفر احمد السكين, وهو حامله( ) في الكوفة أو قم أو إصفهان. انتهى ملخصاً.( ) 
وأقول: هذا, ونظير ذلك, الكتب التي عُرِضت على أحد الأئمة c, وأثنوا على مؤلفيها, كـ((كتاب عبيد الله بن علي الحلبي))( ), الذي عُرِض على الصادق عليه السلام, وكتابي يونس بن عبد الرحمن( ), والفـضل بن شاذان( ) المعروضين على العسكري عليه السلام, فإن هذه الكتب بمنزلة الكتب المؤلَّفة للأئمة b في الصحة, مع إنها لا انتشار لها بين أيدينا. ونظير ذلك ((كتاب علي عليه السلام))( ), و((صحيفة فاطمة ™))( ), مع إن المانع من نشره لا ينحصر في التقية التي نفاها في عصره عليه السلام, فقد يكون المانع هو حرص صاحب الكتاب عليه لما فيه من كتابة الإمام عليه السلام, أو حُب اختصاص المعرفة به, أو الخوف عليه من التلف, أو إنه إذا ظهر للناس انه عليه خط الإمام عليه السلام سرقوه منه للتبرك به, كما صنعوا مع دعبل الخزاعي( ) في أخذ جبة الإمام عليه السلام منه, والقصة معروفة( ), كما نشاهد في كثير من أهل الكتب, أو عدم سكناه في بلد مدة يمكن استنساخه فيه, أو عدم وجود مَن فيه أهلية لاستنساخه.
الدليل الثاني لهم: [عدم إخبار الأئمة به والإرجاع إليه]:
إن هذا الكتاب لو كان للإمام عليه السلام لكان الأئمة b من بعده يأمرون بالرجوع إليه, ولأخبروهم به كما أخبروا بـ((كتاب علي عليه السلام)), و((صحيفة فاطمة ™)). 
وأجاب عن ذلك المرحوم النوري بما حاصله: إنه ما كان دأبهم e إرجاع شيعتهم لا سيما السائلين منهم إلى ما دون قبلهم e من آبائهم e, وأصحابهم e الذين أخذوه منهم. هذا كتاب ((ديات أمير المؤمنين عليه السلام))( ) مِن الأصول المعروفة المعروضة على الصادق عليه السلام, لم نجد أحداً ممن سأل الإمام الصادق عليه السلام قد أحاله عليه. وهذه ((الصحيفة السجادية))( ) قد كانوا يسألون الأئمة b ما يقضون به حوائجهم, فيعلمونهم ذلك, ولا يحيلون أحداً عليها. وهكذا الأصول المدونة في عهد الصادقين ¥, خصوصاً ما جمعه محمد بن مسلم( ), وزرارة( ) واضرابهما لم يأمر أحد من الأئمة بالرجوع إليها( ). 
أقول: وهذه ((رسالة الصادق))( ) عليه السلام, التي ذكرها صاحب ((الروضة)) لم يأمر أحد الأئمة بالرجوع إليها, ولعل السر في ذلك إن في الإرجاع إليها يكون نقصاً في مقامهم العلي, واتهامهم بالجهل.
[الدليل الثالث: كثرة المراسيل في الكتاب]:
الدليل الثالث للسيد محمد هاشم الخونساري قدس سره  ما حاصله: إن في الكتاب كثيراً من المراسيل كألفاظ (رُوي) و(يُروى) و(نَروي) و(قيل) ونظائرهم, ولا يخفى إن من تتبع الأخبار, ولاحظ سياق كلمات الأئمة الأطهار c, خصوصاً ما صدر عن مولانا الرضا عليه السلام, ومَن تقدّمه, إن أمثال ذلك لا يكون صادراً عنهم, وهذا يوجب الظن القوي, بل القطع بعدم صدور هذا الكتاب منهم c, ألا ترى إن مَن تتبع عبارات شخص بحيث عرف إن ديدن هذا الشخص التكلم على نهج خاص, وطريقة معهودة, ثم وقف على كتاب يُنْسب إليه, وكانت عبارة هذا الكتاب على نهج آخر, وأسلوب آخر, اتضح إن هذا الكتاب لم يصدر منه, ونفاه عنه( ).
والجواب عنه: إن القرآن الشريف كان فيه مثل ذلك, ففي سورة هود: [وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ]( ), [وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ]( ). 
وأجاب النوري قدس سره  بما حاصله: انه إن كان المراد من كلمات الأئمة الأطهار إن كانت كتبهم c ومؤلفاتهم فليس بأيدينا كتاب منها حتى
 يُستكشف منه أسلوبهم, ونهجهم فيه, وإن كان المراد بها أخبارهم التي 
بأيدينا فهي كلمات متشتتة في أحكام مختلفة, وأجوبة لمسائل متفرقة لا 
يُقاس نهج التأليف, وأسلوبه عليها. هذا مضافاً إلى أنه قد صدر منهم c 
نظير ذلك, ففي ((رسالة أبي الحسن الهادي عليه السلام))( ) إلى شيعته في الرد على 
أهل الجبر والتفويض( ), المروية في ((تحف العقول))( ): (فإنا نبدأ من 
ذلك( ) بقول الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض ولكن منزلة بين المنزلتين)( ), إلى أن قال: (وروي عنه عليه السلام( ) انه قال: الناس في القدر ثلاثة)( ) إلى أن قال عليه السلام( ) (وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام حين أتاه نجدة يسأله عن معرفة الله)( ), إلى أن قال عليه السلام (وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال لرجل سأله بعد انصرافه عن الشام... الخبر)( ).( ) 
وفي ((غيبة الشيخ الطوسي)) :قدس سره  (السند المعتبر في مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر( ) عن الحجة عليه السلام عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة, هل يجب عليه أن يكبر؟ الجواب, قال عليه السلام: إن فيه حديثين: أمّا أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير, وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر, ثم جلس ثم قام, فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير, وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى, وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا)( ). (وعن الفص الحديد( ), هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ الجواب: فيه كراهة وفيه أيضاً إطلاق, والعمل على الكراهية)( ).( )
وفي ((احتجاج الطبرسي))( ), في مسائل أخرى للحميري, وسأل( ): (هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب عليه السلام: إن كانت ربّيت في حجره فلا 
يجوز, وإن لم تكن ربّيت في حجره, وكانت أمها في غير عياله( ), فقد روي انه جائز)( ).
الدليل الرابع: [التعبير بلفظ العالم برواية الإمام عن غيره]:
ما ذكره السيد المذكور( ), من أن كثيراً من مطالبه وأحكامه رواها مؤلِّف الكتاب المذكور( ) عن غيره, مما عبّر فيها عن قائلها بـ(بعض العلماء)( ) أو (العالم)( ), وهذه الطريقة, وهو التعبير عن الإمام بـ(العالم) أو (الفقيه) أو نحوهما لم توجد في شيء من أخبارهم, ولم تعهد من أحد منهم c قبل الغيبة الصغرى. نعم, في زمن الغيبة الصغرى يوجد في بعض التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة نظير ذلك( ).( )
وجوابه: إن العالم في الغالب الإمام موسى عليه السلام كما صرّح به جماعة, منهم: الكشي( ), والشيخ فرج الله الحويزي( ), وصاحب الوسائل في خاتمتها( ), وغيرهم. 
وهناك روايات متعددة عبّر بها عن الإمام عليه السلام بالعالم, كرواية الصدوق قدس سره  بإسناده في ((التوحيد))( ) عن محمد بن عيسى( ) قال: قرأت في كتاب علي بن هلال( ) إلى العالم( ) يعني أبا الحسن عليه السلام( ). 
والمحكي عن الشيخ قدس سره : إن علي بن هلال من أصحاب الرضا عليه السلام( ), ورواية ((جمال الأسبوع))( ) عن أحمد بن محمد الجوهري( ) يروي فيها محمد بن سنان( ) عن العالم عليه السلام( ). 
ورواية كتاب ((عمل شهر رمضان))( ) لابن طاوُس في دعاء الليلة 
السابعة [عشر]( ) فإنه فيه: (رويناه بإسناده إلى العالم عليه السلام)( ) وفي ((مكارم الأخلاق))( ): (روي عن العالم عليه السلام ثلاثة لا يحاسب عليها المؤمن... الخبر)( ), وفيه أيضاً: (قال العالم عليه السلام: [في]( ) القرآن شفاء من كل داء)( ), وفيه: (روي عن العالم أنه قال: مَن نالته علة... الخبر)( ), وفي ((علل الشرائع))( ) للصدوق عن علي بن أحمد( ) بسنده إلى إسحاق بن اسماعيل النيسابوري( ): (إن العالم كتب إليه - يعني الحسن بن علي ¥ - إن الله عز وجل... الخبر)( ), قال النوري قدس سره : (وإنما فسّره بالعسكري؛ لعدم انصراف الإطلاق إليه)( ), وفي المحكي عن ((توحيد الصدوق)) عن علي بن أحمد بسنده عن المعلى( ) قال: (سُئل العالم عليه السلام كيف علم الله)( ). 
وأما إطلاق العلماء على الأئمة الأطهار فمنها قوله تعالى: [إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ]( ), ففي بعض الروايات( ) تفسيره بالأئمة c, ومنها ما رُوي عن أبي عبد الله عليه السلام بعدة طرق في ((الكافي)) وغيره أنه قال: ( [يغدوا]( ) الناس على ثلاثة أصناف عالم ومتعلم وغثاء, فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء)( ).
الدليل الخامس: [اشتماله على نقل أخبار متعارضة]: 
ما ذكره صاحب الفصول من اشتماله على نقل أخبار متعارضة في 
موارد عديدة, من غير إشارة إلى طريق الجمع بينها, ولا إلى ما هو الحق 
منها, ولا إلى جواز الأخذ بكل منها من باب التسليم, فيستفاد منه قاعدة كلية وذلك قوله [في] (ص6): (اغسل ثوبك منه -أي من دم الحيض- ومن البول والمني قَلّ أم( ) كثر, وأعد منه صلاتك, علِمتَ به أم لم تعلم, وقد رُوي في المني: إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي, فلا إعادة عليك)( ): وكقوله [في] (ص41): (ورُوي في دم دماميل( ) يصيب الثوب والبدن, أنه قال: يجوز [فيه الصلاة]( ), وأروي أنه لا يجوز)( ), وكقوله [في] (ص27): (وتجزي البقرة عن خمسة, وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد, وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد)( ) إلى غير ذلك.( )
وجوابه أولاً: إن الإمام عليه السلام قد بيّن الحق في هذه الموارد, فإنه عليه السلام في المورد الأول والثالث ذكر أحد القولين على سبيل انه هو الواقع, ثم ذكر رواية القول الآخر, وهذا شائع بين المؤلِّفين, فإنهم يذكرون رأيهم على سبيل الجزم ثم ينقلون القول الآخر, إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك كما صدر منه عليه السلام في باب النفاس (ص21), حيث ذكر روايات متعارضة مع ما ذكره عليه السلام, ثم أمر بالأخذ بأي منها على سبيل التسليم( ), فإنه في هذا المورد يجوز ذلك لقيام القرينة على عدم لزوم العمل برأيه عليه السلام. وأما المورد الثالث فقد أظهر عليه السلام الحق مع القول الثاني؛ لأنه نسب روايته لنفسه دون القول الآخر, فانه نسب روايته لغيره, ويمكن أن يكون غرضه عليه السلام بيان الكراهة؛ لأن الجمع الدلالي بين الروايتين هو الكراهة, فلذا لم يتعرض للأخذ بكل منها من باب التسليم, فلو ذكر الكراهة لقال فيه القائل: إنها خلاف الروايات, ولكنه عليه السلام ذكرها لبيان الكراهة بأحسن وجه؛ ليبين اطلاعه على الروايات الأخرى المعارضة, حتى لا يقدح بمقامه الكريم بالغفلة عنها, أو يُعترَض بها عليه.
وأجاب النوري قدس سره : 
أولاً: باحتمال إن الكتاب من إملائه عليه السلام لا تأليفه, ويكون ذِكْر المعارض من المُملى عليه لا منه عليه السلام( ). ولا يخفى ما فيه فان الزيادة تعتبر تحريف من المملى عليه, ثم الظاهر انه تأليف الإمام عليه السلام, ثم إن هذا لا يجيء في المورد الثاني إلا بالتزام زيادة كلتا الروايتين. 
وثانياً: بالنقض, بالخبر الصادر عن إمام للسامع الذي عنده من الأئمة ما يعارضه مع علم الإمام عليه السلام بذلك من دون أن يشير الإمام عليه السلام إلى طريق الجمع, ولا إلى ما هو الحق. 
وثالثاً: بالحل, أنهم b أفهموا أصحابهم طريق العلاج في موارد ابتلائهم بالأخبار المتعارضة, وكانت دائرة بين أصحابهم, خصوصاً أخبار التسليم منها, وإذا كانوا b قد عرّفوهم طريق العلاج فلم يحتاجوا إلى بيانه في كل مقام وجد التعارض.( )
 ورابعاً: إن في كتاب ((فقه الرضا عليه السلام)) الإشارة إلى طريق العلاج, ففي باب النفاس قال: (والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة [أيام]( ), وتستظهر بثلاثة أيام, ثم تغتسل, فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة. وقد روي ثمانية عشر يوماً, وروي ثلاثة وعشرين يوماً, وبأي هذه الأحاديث أخذه من جهة( ) التسليم جاز)( ).( )
[الدليل السادس: سؤال الإمام عليه السلام لغيره]:
الدليل السادس ما في الفصول أيضاً: من أنه في الكتاب في باب القدر: (سألت العالم عليه السلام أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال: الله أعدل( ) من ذلك. فقلتُ له: ففوّض إليهم؟ فقال: هو أعز من ذلك. فقلت له: فتصف( ) لنا المنزلة بين المنزلتين... الخ)( ), ولا خفاء في أن مثل هذا السؤال مما يبعد صدوره عن الإمام.( ) 
وجوابه: إن هذا لا يدل على جهل الإمام عليه السلام, إذ لعل السؤال كان لأجل البيان للواقفية( ), فانه جماعة وقفوا على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ولا يؤمنون بإمامة الرضا عليه السلام, ولعل أغلب ما ذكره الإمام عليه السلام من الرواية عن العالم لهذه الجهة. ومن جهة ان السؤال كان لإظهار الحق أمام الغير فكتبه الإمام عليه السلام في كتابه كما هو الواقع ولم ينسبه لنفسه؛ لئلا يُقال عليه. وقد وقع نظير ذلك من الأئمة b لمن تفحص الأخبار, ففي المحكي عن ((لب اللباب)) للراوندي( ) إن أمير المؤمنين عليه السلام سأل رسول الله عشر مسائل: (أولها: قال: يا رسول الله كيف أدعو الله؟ قال: بالصدق والوفاء. الثاني: ما أسأل الله؟ قال ص: العافية. الثالث: ما أصنع لنجاتي؟ قال ص: كل حلالاً( ), وقُل صدقاً. الرابع: قال: فما النور؟ قال ص: القرآن. الخامس: قال: فما الفساد؟ قال ص: ظهور الكفر والبدع والفسق. السادس: قال: فما عليّ؟ قال ص: أمْر الله ورسوله. السابع: فما الحيلة؟ قال ص: ترك الحيلة. الثامن: قال: فما الحق؟ قال ص: الإسلام والقرآن والخلافة. التاسع: قال: فما الوفاء؟ قال ص: شهادة أن لا إله إلا الله. العاشر: قال: فما الراحة؟ قال ص: الجنة)( ).
الإيراد السابع: [مخالفة الكتاب لجملة من ضروريات المذهب]: 
وفي عقيدتي إنه أهمها, وهو للمرحوم الميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري( ), إن كثيراً من أحكام ذاك الكتاب مما خالف جملة من ضروريات المذهب وقطعياته, وجملة منها مما لا يناسب قواعد مذهبنا, ولا مذهب مخالفينا, وجملة مما لا يساعد عليه مُعظم أصحابنا, ولا ما انعقد عليه إجماعهم في سائر الأعصار والأمصار:
1. فمن ذلك ما وقع في باب مواقيت الصلاة (ص3) من قوله: (وان غسلت قدميك, ونسيت المسح عليهما, فان ذلك يجزيك؛ لأنك قد أتيت بأكثر ما( ) عليك, وقد ذكر الله الجميع في القرآن, المسح والغسل, قوله تعالى: [وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ]( ) أراد به الغَسل بنصب اللام, وقوله: [وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ]( ) بكسر اللام, أراد به المسح, وكلاهما جائزان)( ), وهذه العبارة ظاهرة في جواز كل من غسل الرجلين ومسحهما في الوضوء, وعدم بطلانه بالغسل, عمداً ونسياناً, اختياراً أو اضطراراً, وان الوضوء لا يبطل بالغسل, كما هو المفهوم منه قبل ذلك عند ذكره وصف وضوء أمير المؤمنين عليه السلام انه غسل قدميه( ), وهذا خلاف ضرورة المذهب, كما صرّح به الشيخ قدس سره  في ((التهذيب))( ), والعلامة في ((نهج الحق))( ). بل التخيير بينهما كما هو صريح الكتاب لا يناسب شيئاً من مذاهب الفريقين, فان العامة 
تذهب إلى وجوب الغسل, فلا يمكن حمل الكتاب على التقية, مع إن أحكام هذا الكتاب لا تُحمَل على التقية, كما عرفت أنّ عصر الرضا عليه السلام ليس فيه تقية.( ) 
نعم, بعض متأخري أصحابنا كالأردبيلي( ) قدس سره , وجماعة ممن تأخر عنه( ), لم يمنعوا من جريان الماء في المسح قليلاً( ), وظاهر الشهيد قدس سره  في ((الذكرى))( ) جواز غسل الرجلين مطلقاً في صورة صدق المسح أيضاً( ). 
2. ومن ذلك ما وقع فيه (ص5) من تحديد الكر من الماء وهو قوله: (والعلامة في ذلك أن تأخذ حجراً وترمي( ) به في وسطه, فإن بلغت أمواجه
من الحجر جنبي الغدير( ) فهو دون الكر, وان لم يبلغ فهو كر)( ), وهذا 
الحكم مخالف لما ذهب إليه جمهور أصحابنا, ولم نعرف قائلاً به عدا الشلمغاني على ماحكاه جماعة( ), وهو قريب مما حكي عن أبي حنيفة( ) من تحديده إياه بما لا يتحرك أحد جنبيه بتحرك الآخر, واحتمال وروده مورد التقية مدفوع بما مر.
3. ومن ذلك ما وقع في ((باب لباس المصلي)) (ص16) و(ص41) من جواز الصلاة في جلد الميتة بتعليل: (إن دباغته طهارته)( ), ولا يخفى إن كلا الأمرين غير معمول به بين أصحابنا, بل أولهما: مخالف لضرورة المذهب, والثاني: وإن كان موافقاً للمحكي عن الاسكافي( ) قدس سره , إلا انه مسبوق بالإجماع على خلافه, وملحوق به كأكثر مذاهبه في الأحكام.
4. ومن ذلك ما وقع في الكتاب (ص9), من نفي كون المعوذتين من القرآن, وعدّهما من الرقى,( ) وهو خلاف ما ثبت بصحاح الأخبار, وعلم من ضرورة المذهب. نعم, خالف في ذلك ابن مسعود( ) كما في ((كشف اللثام))( ). 
5. ومن ذلك ما وقع فيه (ص9), من أحكام الشك والسهو في أجزاء الفرائض اليومية( ), مِن أحكام بعضها موافقة للعامة, وبعضها لم يوافق عليها أحد من أصحابنا, إلا علي بن بابويه والإسكافي وبعض نادر من أصحابنا. 
6. ومن ذلك ما وقع في باب النكاح (ص30), من اشتراط حضور شاهدين في النكاح الدائم( ), وهذا مخالف لما استقر عليه المذهب. 
7. ومن ذلك ما في أواخر الكتاب (ص63), من التفصيل في أمر المتعة, وهو قوله: (ونهي عن المتعة في الحضر لمن كان له مقدرة على الازدواج والسرية( ), وإنما المتعة نكاح الضرورة للمضطر الذي لا يقدر على النكاح, منقطع عن أهله وولده)( ), وهذا مخالف لضرورة المذهب, ولا يناسب ما هو المعروف من مذهب العامة أيضاً.( ) 
ومن شاء أن يقف على أكثر من ذلك فعليه بإمعان النظر في تضاعيف الكتاب المذكور, فإن نظائر هذه الأحكام وجد في غير موقع منه.( ) 
وقد أجيب عن هذا الإشكال: 
أولاً: ما ذكرناه في مجلس الدرس( ) من أن ذلك لا يوجب أن ينفي نسبة الكتاب للإمام عليه السلام, فإنّ القائلين بوقوع التحريف في القرآن الشريف لا ينفون نسبة القرآن إلى الله تعالى,( ) بل نقتصر في ذلك على عدم العمل بتلك الروايات المخالفة للمذهب, كما نصنع في الروايات المقطوعة الصدور التي أعرض عنها الأصحاب, وكانت مخالفة للمذهب, فإن في أخبار آل بيت محمد i الكثير منها, ولا يخفى ما فيه, فان ذلك يسقط الاحتجاج به؛ لأنه لم يبق لنا وثوق بما يتمسك به انه من الكتاب, وقد اشتبه فيه الحجة باللا حجة, نظير من ذهب لعدم التمسك بالقرآن من جهة التحريف. 
وثانياً: انه لا يشترط في التقية حضور من يخاف منه, بل علمهم e بابتلاء المخاطب في هذه المسألة بما يوجب التقية كاف في صدور التقية منهم e, كأمر الإمام عليه السلام ابن يقطين( ) بالوضوء على طريقة العامة في زمن خاص؛ لعلمه عليه السلام بابتلائه بذلك( ), فلعله عليه السلام كان يعلم بابتلاء أحمد السكين الذي كتب الكتاب له في هذه المسألة بالتقية, خصوصاً وكان أحمد السكين ليس مستقراً في مكان, بل المعروف عن سيرته انه يذهب لكل مكان فيه الأعداء ليظهر فضائل أهل البيت e. وأما ما في الكتاب مما هو مخالف للتقية فلِعلم الإمام عليه السلام بعدم ابتلاء أحمد السكين بذلك, مضافاً إلى أن من المحتمل إن الإمام عليه السلام كتبه أيام التقية, قبل ولاية العهد, هذا مع أن بعض الفروع يمكن أن يكون الإمام عليه السلام لا يستطيع الفتوى بالواقع, كما إن الأمير عليه السلام أبقى شريحاً( ) في القضاء حسب مصلحة الوقت, فلعل مصلحة الوقت تقتضي ذلك. 
ولكن هذا الجواب لا يلائم التفصيل في أمر المتعة؛ لكون المتعة خلاف التقية, ولا يلائم ما فيه من الأمور التي تخالف مذهبنا ومذهب العامة, كما تقدم في المورد الأول. 
وثالثاً: ما يظهر من كلام المجلسي قدس سره : إن الكتاب من إملائه عليه السلام, لا انه قد ألفه بيده( ), فيكون نظير الأصول المسموعة من الإمام عليه السلام( ), والإملاء يجوز معه الخطأ على الجامع له, ولعل الجامع للكتاب جمع بين ما سمع منه عليه السلام في مقام التقية وغيرها وأوردها جميعاً, ويؤيد ذلك ما في الكتاب من (قال وقال), ولكن لا يخفى إن هذا ينافي دعوى كونه بخط الإمام عليه السلام, أو إن عليه خط الإمام عليه السلام, وانه قد ألّفه لأحمد السكين. 
ورابعاً: إن جميع ما ذكر قابل للتوجيه: 
أما المورد الأول: فالظاهر انه أراد الغسل الذي يتحقق معه عنوان المسح بقرينة قوله: (لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك)( ), وإلا لكان قد أتى بغير ما هو عليه. ثم إن الظاهر إن هذا كان مَن عنده الكتاب قد ألحقه به في الهامش؛ لأنه قد ذكر في الصفحة الأولى كيفية الوضوء ثم تعرض للصلاة, فمن لاحظ الكتاب وجد هذا المطلب قد أُلحِق به. وأما قوله في (ص1): (ونروي إن أمير المؤمنين عليه السلام)( ) فيمكن أن يكون الإمام عليه السلام ذكره؛ لئلا يرد الواقفية عليه بان الإمام قد غفل عن هذه الرواية وأمر بالمسح على القدمين, فذكر هذه الرواية بعد الأمر بالمسح, إشارة منه إلى أنها قد صدرت تقية. 
وأما المورد الثاني: فالظاهر إنما جعل ذلك في الكتاب علامة لكون الماء في الغدير كراً, بمعنى انه لو شُوهد غدير ماء ولم يُعلَم مقدار مائه, لا بالمساحة, ولا بالوزن, فيُعرف انه بالغ للكر بهذه العلامة, وهذا لا مانع منه. 
وأما المورد الثالث: فالموجود في الكتاب في باب اللباس (ص16): (ولا تصل في جلد الميتة على كل حال)( ), والموجود (ص41): (وان كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل( ) الله أكله فلا بأس وكذلك الجلد فإن دباغته طهارته)( ), وأنت خبير بان العبارة الأولى تمنع من الصلاة في جلد الميتة حتى مع الدباغة, والعبارة الثانية إنما تدل على طهارة جلد غير الميتة مما يحل أكله بالدباغة, فلا بد أن يكون المراد بالطهارة هو طيبه, وصحة استعماله؛ لأن الصلاة فيما لا يطيب استعماله مكروهة, وذلك لان جلد غير الميتة طاهر. 
وبهذا عبّر في الكتاب بعد اسطر بقوله: (وذكاة الجلود الميتة دباغتها)( ) فتعبيره بالذكاة إشارة إلى هذا المعنى. 
وأما المورد الرابع: فالظاهر من الكتاب إن تركهما في الصلاة من جهة رواية رُوِيت في إنهما ليسا من القرآن( ), والذي يلاحظ المسألة من أولها وآخرها يرى أنّ صاحب الكتاب في معرض ذِكر الصلاة بصورة حسنة, فذكر أوامر بأشياء مستحبة, ونواهٍ عن أشياء مثل: (فلا تطل في الصلاة إذا كنت تؤم الناس)( ), وكأنه علل النهي عن الإتيان بهما في الصلاة بالرواية المذكورة؛ لئلا يؤاخِذ المصلي القارئ لهما بهذه الرواية, فيكون تركه لهما في صلاته ممن جَبّ الغيبة عن نفسه. 
وأما المورد الخامس: فالظاهر انه ذكره في الكتاب لأجل التنبيه على عدم العمل به, وإن كان مروياً عنهم, حيث قال: (وقد نروي عن أبي عبد الله عليه السلام)( ), وهو ظاهر في كون الخبر صادراً على وجه لا يصح العمل به بقرينة (قد) الدالة على التقليل, ويؤيد ما ذكر داخل في الرواية عن أبي عبد الله الروايات الموجودة في ((من لا يحضره الفقيه)) المتضمنة لذلك عن أبي عبد الله( ). هذا مع وجود التكرار في الكتاب في هذا المطلب, مما يدل على انه مذكور فيه على سبيل الرواية, على انه قد أفتى بمضمونها الصدوق والإسكافي وبعض الأصحاب( ), كما اعترف به الخصم( ), ولعل المشهور لم يقف على هذا الكتاب, ولو وقف عليه لأفتى بمضمونه.
وأما المورد السادس: فيُحمَل على الاستحباب, كما يُحمل عليه ما دَلّ على الإشهاد في بعض الأخبار, وبقرينة قوله: (واحتج إلى الشهود)( ). 
وأما المورد السابع: فهو ليس في النسخة التي كتبت فيه بخط الرضا عليه السلام, 
فإن في النسخة المطبوعة (ص56) ما لفظه: (وجدت في نسخة معتبرة انه يكتب كاتبها: إلى هنا بخطه عليه السلام ومن باب فضل صوم شعبان إلى آخر الكتاب
من ملحقات ((فقه الرضا)) في أغلب النسخ)( ), ولا ريب إن ذلك كتاب على حدة. وقد ذكر النوري قدس سره : انه لم يكن عند المجلسي قدس سره  وصاحب الوسائل أزيد من ذلك, كما لا يخفى على من راجع البحار والوسائل, وان أكثر النسخ إلى باب فضل صوم شعبان,( ) وما ذكره الخصم في مسألة المتعة إنما هو 
في الملحق, وقال النوري قدس سره  ما حاصله: إن ما نقله الخصم في أمر المتعة ليس 
في النسخة الصحيحة القمية, وإنما هو في النسخة الأخرى التي أُلحِقت بها ((نوادر أحمد بن محمد بن عيسى))( ), وأدرج فيها ما يُظَنُّ كونه أيضاً من إملائه عليه السلام.( ) ونفس الخصم قدس سره  قال في كتابه (ص15)( ): (انه بعد مضي سنين عديدة من تأليف هذا الكتاب( ) وقفت على كتاب ((نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي)) فوجدته مطابقاً لهذه الأخبار المذكورة المسندة في الكتاب, وقد حصل لي الظن القوي, المتاخم للعلم بان هذه الأخبار مأخوذة من ((النوادر)), ويؤيده أن الحديث الأول الذي ذُكر في الكتاب أول رواته أحمد بن محمد بن عيسى, وهذا موافق لطريقة قدماء أهل الحديث, حيث يذكرون في أول كتبهم المصنفة أساميهم. انتهى)( ). ويؤيده أيضاً أنّ صاحب ((الوسائل)) لا يعتمد على ((الفقه الرضوي)), وقد نقل عن النوادر( ), والمنقول غير ما هو موجود في بعض النوادر الملحقة. ثم لا يخفى انه أراد بـ(الحديث الأول): هو الحديث المذكور أولاً في باب فضل صوم شعبان, لأنه هو الذي كانت فيه السلسلة كذلك, ولا بد من جعله هو الأول, فلا بد أن يريد من قوله (هذه الأخبار المذكورة المسندة) هي التي أولها ذلك الحديث, فيكون ذلك دليلاً على إلحاقه بـ((فقه الرضا)), وليس من ((فقه الرضا عليه السلام)).
[الدليل الثامن: رواية الإمام عليه السلام عن الرواة]:
الإيراد الثامن على نسبة الكتاب للإمام عليه السلام: ما وُجِد فيه من الروايات عن الرواة كقوله: (عن النعمان عن زرعة عن المفضل عن أبي عبد الله)( ): ونحو ذلك وهذا لا يناسب مقام الإمام عليه السلام. 
وجوابه: إنك قد عرفت أنّ هذه الأخبار المسندة كانت من الملحق بكتاب ((فقه الرضا)), وهي بعد (ص56). 
إن قلت: إذا جوّزنا ذلك في أواخر أبواب الكتاب, فنحتمل في سائر أبوابه كذلك, فكيف يُطْمأنُ في سائر أبوابه, وكيف يترجّح إن ما عداه هو كلام الإمام عليه السلام ليؤخذ به, ويثبت به أحكام الله تعالى, فإذن لا اطمئنان لنا بأن ما عداه هو كتاب الرضا عليه السلام. وحيث لم يحصل الاطمئنان لم يتجه بناء العمل عليه؛ لأن المدار على أصالة عدم التحريف والتصحيف ونظائرها من الأصول العشرة الجارية في ألفاظ على وصف الظن والاطمئنان لا على التعبد المحض. 
قلنا: قد حصل لنا الاطمئنان من خلو النسخ المصححة من ذلك, والنقل بأن خط الاطمئنان عليه السلام كان إلى هذا المورد.
الإيراد التاسع: [عدم فصاحة عبارات الكتاب]: 
ما ذكره صاحب ((المفاتيح)) بما حاصله: لو كان الكتاب للإمام عليه السلام لكانت عباراته فصيحة, مع أنها ليست كذلك كما يشاهده المتتبع( ). وأجاب قدس سره : بأن الحكمة قد تقتضي التعبير بذلك؛ لتوقف فهم المسائل عليه, أو حكمة خفية( ). 
أقول: إن الكتاب قد نُقِل من الخط الكوفي, ولعل الناقل لم يكن له الأهلية في النقل, أو عدم مهارته في قراءته, أو في القواعد العربية, أو كان ذلك من قلم النسّاخ كما ذكره النوري قدس سره .( ) 
هذا غاية ما يمكن أن يقال أو قيل في هذا الكتاب ونسأله تعالى أن يهدينا للصواب. 
 
[رأي الشيخ علي  قدس سره  في الكتاب]
والذي يظهر لي أنّ الكتاب للإمام عليه السلام, ولكن المالكين له ألحقوا به بعض الروايات, إما سمعاً منه عليه السلام, أو ثقة بصدورها منهم e بخيال أنهم e نفس واحد, فنطقهم واحد, وقد تقدم عن بعضهم( ) أنّ الكتاب فيه خط الإمام, وهذا ما يدل على وجود شيء في الكتاب ليس بخط الإمام عليه السلام, وإنما أضافها صاحب الكتاب بحسن نية, ولكن لم يعلم بأن ظروفهم مختلفة, وأفهام الرواة عنهم e متفاوتة, فلذا الكتاب ليس عندنا مبرر للاعتماد على رواياته باعتبار أنها كلام الإمام عليه السلام, وإنما لنا الاعتماد على أن راويها محمد السكين أو أحمد, فيكون حكمها حكم روايات كتب الأخبار, ولعل ما يوجد في أثناء الكتاب بلفظ أو أي إشارة إلى صاحب الكتاب ـ محمد السكين ـ هو يروي وما فيه من قوله نروي مراده الأصحاب. والله أعلم بحقيقة الأحوال.  

فهرس الآيات القرآنية
                الآية    السورة - الآية    الصفحة
[وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ]    سورة المائدة, آية: 6    62
[وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ]    سورة هود, آية 44    52
[وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ]    سورة هود, آية 44     52
[إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ]    سورة فاطر, آية: 28    58

فهرس الأحاديث

   

   الحديث                      القائل                         الصفحة
أروي عن أبي العالم     الإمام الرضا عليه السلام    28, 30, 33
اغسل ثوبك منه ومن البول والمني قَلّ أم...     الإمام الرضا عليه السلام    58
الله أعدل من ذلك...    الإمام الكاظم عليه السلام    60
الناس في القدر ثلاثة    الإمام الصادق عليه السلام    53
إن الله عز وجل...    الإمام العسكري عليه السلام    57
إن دباغته طهارته    الإمام الرضا عليه السلام    65, 69
إن فيه حديثين, أمّا أحدهما فانه إذا انتقل...     الإمام المهدي عليه السلام    53
إن كانت ربّيت في حجره فلا يجوز, وإن...      الإمام المهدي عليه السلام    54
بالصدق والوفاء...    النبي محمد ص    61
ثلاثة لا يحاسب عليها المؤمن...     الإمام الكاظم عليه السلام    57
        
فلا تطل في الصلاة إذا كنت تؤم الناس     الإمام الرضا عليه السلام    70
في القرآن شفاء من كل داء    الإمام الكاظم عليه السلام    57
فيه كراهة, وفيه أيضاً إطلاق, والعمل...        الإمام المهدي عليه السلام    54
لا جبر ولا تفويض ولكن منزلة بين المنزلتين    الإمام الصادق عليه السلام    53
مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت     الإمام الرضا عليه السلام    28, 30
مَن نالته علة...    الإمام الكاظم عليه السلام    57
واحتج إلى الشهود    الإمام الرضا عليه السلام    71
والعلامة في ذلك أن تأخذ حجراً وترمي...     الإمام الرضا عليه السلام    64
والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام...        الإمام الرضا عليه السلام    60
وان غسلت قدميك, ونسيت المسح...     الإمام الرضا عليه السلام    62
وان كان الصوف والوبر والشعر والريش...    الإمام الرضا عليه السلام    69
وتجزي البقرة عن خمسة, وروي عن...    الإمام الرضا عليه السلام    58
وذكاة الجلود الميتة دباغتها    الإمام الرضا عليه السلام    69
ورُوي في دم دماميل يصيب الثوب...     الإمام الرضا عليه السلام    58
وقد نروي عن أبي عبد الله عليه السلام    الإمام الرضا عليه السلام    70
وكذلك فعلت أنا بأبي    الإمام الرضا عليه السلام    33
ولا تصل في جلد الميتة على كل حال        الإمام الرضا عليه السلام    70
وليلة تسع وعشرة من رمضان هي الليلة...     الإمام الرضا عليه السلام    33
يغدوا الناس على ثلاثة أصناف عالم...            الإمام الصادق عليه السلام    58
يقول عبد الله علي بن موسى الرضا أما بعد            الإمام الرضا عليه السلام    32

فهرس أسماء النبي والأئمة ‹
محمد رسول الله ص: 61, 66
علي أمير المؤمنين عليه السلام: 33, 49, 50, 53, 61, 62, 68, 68
فاطمة الزهراء عليها السلام: 49, 50
علي بن الحسين عليه السلام: 36, 37
محمد بن علي الباقر عليه السلام: 51
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: 48, 50, 51, 52, 58, 68, 70, 72
موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: 28, 32, 33, 41, 55, 56, 57, 60, 61, 67
علي بن موسى الرضا عليه السلام: 20, 22, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 60, 61, 63, 71, 72, 73, 74
محمد بن علي الجواد عليه السلام: 46
علي بن محمد الهادي عليه السلام: 46, 52
الحسن بن علي العسكري عليه السلام: 30, 46, 49, 57
الحجة ابن الحسن المنتظر عليه السلام: 43, 53, 54
 

فهرس الأعلام
أحمد بن جعفر السكين: 34, 36, 37, 48, 67, 68, 74.
أحمد بن علي الطبرسي: 54 
أحمد بن علي النجاشي: 47 
أحمد بن محمد الجوهري: 56
أحمد بن محمد المقدس الأردبيلي: 63 
أحمد بن محمد بن عيسى: 71 
إسحاق بن إسماعيل النيسابوري: 57 
الحسن بن محمد الطوسي: 25
الحسن بن محمد بن الفضل: 47 
الحسن بن يوسف العلامة الحلي: 63 
الحسين بن روح: 29
الحسين بن موسى بن بابويه: 28
الفضل بن الحسن الطبرسي: 38 
الفضل بن شاذان: 48
عبد الله بن مسعود: 65
عبد الله بن هارون المأمون: 39, 46 
عبيد الله بن علي الحلبي: 48 
علي بن أحمد بن محمد: 57 
علي بن أحمد المدني: 34, 35, 37, 38, 39
علي بن الحسين القمي: 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 39, 41, 42, 65
علي بن القاسم اليزدي: 37 
علي بن عبيد الله منتجب الدين: 46 
علي بن محمد علي الطباطبائي: 23
علي بن مهدي بن صدقة: 47
علي بن موسى بن طاوس: 56 
علي بن هلال: 55
علي بن يقطين: 67
علي بن يونس العاملي النباطي: 30
فرج الله بن محمد بن الحويزي: 55
محمد باقر بن محمد أكمل: 23, 34 
محمد باقر بن محمد تقي المجلسي: 19, 23, 25, 31, 39, 40, 68, 71
محمد بن عيسى بن عبيد: 55
محمد بن محمد الشيخ المفيد: 21, 22, 29, 42
محمد بن مسلم بن رباح: 51
محمد بن مكي العاملي: 64
محمد بن منصور بن صدر الدين: 37
محمد بن يعقوب الكليني: 48, 51
محمد تقي بن مقصود المجلسي: 19, 20, 22, 23, 31, 34, 39, 40
محمد حسين الحائري: 27, 42, 43, 45, 58
محمد مهدي بحر العلوم: 23, 28, 34, 35, 40 
محمد هادي الفاضل الكاشاني: 23
محمد هاشم الخوانساري: 45, 51, 54, 62, 70, 71
مرتضى بن محمد أمين الأنصاري: 24
منصور بن صدر الدين الدشتكي: 35, 40
موسى بن جعفر كاشف الغطاء: 24
موسى بن سلمة الكوفي: 47     المعلى بن محمد البصري: 57
النعمان بن ثابت أبو حنيفة: 64
النعمان بن زرعة: 72
جعفر بن المعتصم المتوكل: 46
حسن بن هادي الصدر: 28 
حسين بن حيدر القاضي: 19, 20, 31, 32, 34, 39, 40
حسين النوري: 31, 36, 37, 40, 41, 42, 50, 52, 57, 59, 71, 73.
دعبل بن علي الخزاعي: 49
روح بن الحسين ابن روح: 29 
زرارة بن أعين: 51
سعيد بن هبة الله الراوندي: 61
شريح بن الحارث القاضي: 68
عبد الله أفندي الأصبهاني: 27, 31, 34, 39 
محمد باقر بن نقي الرشتي: 27
محمد بن أحمد الإسكافي: 65, 70
محمد بن أحمد الحسيني: 36, 47 
محمد بن الحسن الحر العاملي: 27, 55, 71, 72 
محمد بن الحسن الشيرواني: 27, 39 
محمد بن الحسن الطوسي: 25, 29, 53, 63
محمد بن الحسن بن سنان: 56
محمد بن عبد الله الشيباني: 29
محمد بن عبد الله الحميري: 53, 54
محمد بن علي الاسترابادي: 36
محمد بن علي الشلمغاني: 29, 30, 64 
محمد بن علي الصدوق: 20, 21, 22, 24, 25, 27, 42, 43, 55, 57, 70
محمد بن علي الحائري: 41, 73
محمد بن علي  بن الحسين: 47 
محمد بن علي بن شهراشوب: 30 
محمد بن عمر الكشي: 55
نجدة بن عامر: 53
نعمة الله بن عبد الله الجزائري: 40
 وريزة بن محمد الغساني: 47
يونس بن عبد الرحمن: 48 
يوسف بن أحمد البحراني: 21, 23

مصادر التحقيق
خير ما نبتدئ به: القرآن الكريم, كتاب الله المجيد.
1.    آل كاشف الغطاء مناهل عطاء, شاكر جابر موسى البغدادي, مطبعة الأديب, 2000م, بغداد.
2.    الاحتجاج على أهل اللجاج, أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت: 560هـ), تحقيق: السيد محمد باقر الخرسان, الناشر: دار النعمان للطباعة والنشر, 1386هـ, النجف الأشرف.
3.    أخبار القضاة, محمد بن خلف بن حيان المعروف بـ(وكيع) (ت: 306هـ), الناشر: عالم الكتب, مطبعة: عالم الكتب, بيروت.
4.    الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد, محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد (ت: 413هـ), تحقيق: مؤسسة آل البيت c لتحقيق التراث, الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع, مطبعة: دار المفيد, ط2, 1414هـ, بيروت. 
5.    الاستبصار فيما اختـلف من الأخبـار, محمد بن الحسن الشيـخ الطـوسي (ت: 460هـ), تحقيق: السيد حسن الخرسان, تصحيح: الشيخ محمد الآخوندي, الناشر: دار الكتب الإسلامية, مطبعة خورشيد, ط4, قم المشرفة. 
6.    الأعلام, خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي (ت: 1396هـ), الناشر: دار العلم للملايين, ط5, 1980م, بيروت. 
7.    أعيان الشيعة, السيد محسن بن عبد الكريم بن علي الأمين (ت: 1371هـ), تحقيق وتخريج: حسن الأمين, الناشر: دار التعارف للمطبوعات, بيروت.
8.    إقبال الأعمال, السيد علي بن موسى بن طاوُس (ت: 664هـ), تحقيق: جواد القيومي الإصفهاني, الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي, مطبعة مكتب الإعلان الإسلامي, ط1, 1414هـ.
9.    الأمالي, محمد بن علي الشيخ الصدوق (ت: 381هـ), تحقيق: مؤسسة البعثة, قسم الدراسات الإسلامية, الناشر: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة, ط1, 1417هـ, قم المشرفة.
10.    أمل الآمل في علماء جبل عامل, محمد بن الحسن الحر العاملي             (ت: 1104هـ), تحقيق: السيد أحمد الحسيني, الناشر: مكتبة الأندلس, بغداد, مطبعة الآداب, 1404هـ, النجف الأشرف. 
11.    بحار الأنوار, محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت: 1111هـ), الناشر: مؤسسة الوفاء, مطبعة مؤسسة الوفاء, ط2, 1403هـ, بيروت.
12.    تاج اللغة وصحاح العربية, إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: 393هـ), تحقيق: أحمد بن عبد الغفور عطار, الناشر: دار العلم للملايين, مطبعة دار العلم للملايين, ط4, 1407هـ, بيروت.
13.    تاريخ اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي (ت: 284هـ), الناشر: مؤسسة ونشر فرهنك أهل بيت c, قم, مطبعة دار صادر, بيروت.
14.    تحف العقول عن آل الرسول ص, الحسن بن علي ابن شعبة الحراني     (ت: 332هـ), تحقيق: علي أكبر الغفاري, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين, ط2, 1404هـ.
15.    تفسير الصافي, محمد محسن بن المرتضى الفيض الكاشاني (ت: 1091هـ), تحقيق: حسين الأعلمي, الناشر: منشورات الصدر, ط2, 1415هـ, طهران.
16.    تصحيح اعتقادات الإمامية, الشيخ المفيد, تحقيق: حسين دركاهي, الناشر: دار المفيد, مطبعة دار المفيد, ط2, 1414هـ. بيروت.
17.    التوحيد, الشيخ الصدوق, تحقيق: السيد هاشم الحسيني الطهراني, الناشر: جماعة المدرسين, 1387هـ, قم.
18.    توضيح المكاسب, الشيخ علي كاشف الغطاء (ت: 1411هـ), مخطوط, خزانة مكتبة كاشف الغطاء العامة, رقم المخطوطة: 1739.
19.    جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع, السيد علي بن موسى بن طاوُس (ت: 664هـ), تحقيق: جواد قيومي الاصفهاني, مطبعة اختر شمال, ط1.
20.    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة, المحقق يوسف بن أحمد البحراني (ت: 1186هـ), تحقيق: محمد تقي الايرواني, الناشر: جماعة المدرسين, قم المشرفة.
21.    حياة الإمام الرضا عليه السلام, الشيخ باقر شريف القرشي, الناشر: انتشارات سعيد بن جبير, مطبعة مهر, قم المشرفة.
22.    خاتمة مستدرك الوسائل, الميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي  
(ت: 1320هـ), تحقيق: مؤسسة آل البيت c لإحياء التراث, الناشر: مؤسسة آل البيت c لإحياء التراث, مطبعة استارة, ط1, 1415هـ, قم المشرفة.
23.    خلاصة الأقوال, الحسن بن يوسف العلامة الحلي (ت: 726هـ), الناشر: المطبعة الحيدرية, ط2, 1381هـ, النجف الأشرف.
24.    ذروٌ من حياة الشيخ علي كاشف الغطاء, السيد عبد الستار الحسني, الناشر: مؤسسة كاشف الغطاء العامة, 1418هـ, النجف الأشرف.
25.    الذريعة إلى تصانيف الشيعة, الشيخ أغا بزرك محمد محسن الطهراني      (ت: 1389هـ), الناشر: دار الأضواء, ط3, 1403هـ, بيروت.
26.    ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة, الشيخ محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول (ت: 786هـ), تحقيق: مؤسسة آل البيت c لإحياء التراث, الناشر: مؤسسة آل البيت c لإحياء التراث, مطبعة ستارة, ط1, 1419هـ, قم المشرفة.
27.    رجال النجاشي, أبو العباس أحمد بن علي النجاشي (ت: 450هـ), تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي, ط5, 1416هـ, قم المشرفة.
28.    رسالة في تحقيق حال فقه الرضا عليه السلام, من كتاب مجمع الفوائد ومخزن الفرائد, السيد محمد هاشم بن زين العابدين الموسوي الخونساري         (ت: 1318هـ), طبعة حجرية, 1316هـ, إيران.
29.    رياض العلماء وحياض الفضلاء, الميرزا عبد الله بن عيسى الأصبهاني التبريزي المشهور بالأفندي (ت: 1130هـ), تحقيق: السيد أحمد الحسيني, الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي, 1403هـ, قم المشرفة.
30.    رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل, السيد علي بن محمد علي الطباطبائي (ت: 1231هـ), تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, ط1, 1412هـ, قم المشرفة. 
31.    الشيخ علي كاشف الغطاء ودوره الإصلاحي الديني في العراق, صباح جابر عبد الحسين العادلي, رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التراث في الجامعة الحرة في هولندا, 1429هـ.
32.    الشيعة في الميزان, محمد جواد مغنية (ت: 1400هـ), الناشر: دار التعارف للمطبوعات, ط4, 1399هـ, بيروت.
33.    الصراط المستقيم, علي بن يونس العاملي (ت: 877هـ), تحقيق وتعليق: محمد الباقر البهبودي, الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية, مطبعة الحيدري, ط1, 1384هـ.
34.    العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية, الشيخ محمد الحسين بن علي كاشف الغطاء (ت: 1373هـ), تحقيق: جودت القزويني, الناشر: دار بيان للنشر والتوزيع, 1982م, بيروت.
35.    علل الشرائع والأحكام, الشيخ الصدوق, تقديم وتحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم, الناشر: منشورات المكتبة الحيدرية, مطبعة منشورات المكتبة الحيدرية, 1385هـ, النجف الأشرف. 
36.    عوائد الأيام, أحمد بن محمد مهدي النراقي (ت: 1244هـ), تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية, الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي, مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي, ط1, 1417هـ.
37.    غوالي اللآلي, الشيخ محمد ابن أبي جمهور الأحسائي (نحو: 880هـ), تقديم: السيد شهاب الدين النجفي المرعشي, تحقيق: الحاج أقا مجتبى العراقي, مطبعة سيد الشهداء عليه السلام, ط1, 1403هـ, قم المشرفة.
38.    الغيبة, الشيخ الطوسي, تحقيق: الشيخ عباد الله الطهراني؛ الشيخ علي أحمد ناصح, الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية, مطبعة بهمن, ط1, 1411هـ, قم المشرفة.
39.    فصل القضا في الكتاب المشتهر بفقه الرضا, السيد حسن الصدر الكاظمي العاملي (ت: 1354هـ), تحقيق: الشيخ رضا أستادي, من مجلة علوم الحديث, العدد العاشر, 1422هـ.
40.    الفصول الغروية في الأصول الفقهية, الشيخ محمد حسين بن محمد رحيم الحائري (ت: 1250هـ), الناشر: دار إحياء العلوم الإسلامية, مطبعة نمونة, 1404هـ, قم المشرفة.
41.    فقه الرضا عليه السلام, المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام, طبعة حجرية, دار الطباعة, 1274هـ.
42.    الفقه, المنسوب للإمام الرضا عليه السلام, تحقيق: مؤسسة آل البيت c لإحياء التراث, قم المشرفة, الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام, ط1, 1406هـ, مشهد المقدسة.
43.    فهرس التراث, السيد محمد حسين الجلالي, مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية, مكتبة النور, تراجم وتراث.
44.    فهرست ابن النديم, محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بابن النديم الوراق (ت438هـ), تحقيق: رضا. 
45.    الفهرست, الشيخ الطوسي, تحقيق: الشيخ جواد القيومي, الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة, مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي, ط1, 1417هـ.
46.    الفهرست, الشيخ منتجب الدين أبو جعفر علي بن عبيد الله بن الحسن الرازي (ت: 585هـ), تحقيق: السيد جلال الدين المُحَدِّث الأرموي, الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي, مطبعة مهر, قم المشرفة.
47.    الفوائد الأصولية, السيد محمد مهدي بن مرتضى بحر العلوم (ت: 1212هـ), الفائدة الخامسة والأربعون في مقدمة كتاب فقه الرضا ‡, الطبعة حجرية, مطبعة دار الطباعة, 1274هـ.
48.    الكافي, الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (ت: 329هـ), تحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاري, الناشر: دار الكتب الإسلامية, مطبعة حيدري, ط5, طهران. 
49.    كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة (ت: 1067هـ), الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيروت.
50.    كشف اللثام والإبهام عن كتاب قواعد الأحكام, لمحمد بن حسن الفاضل الهندي (ت: 1137هـ), طبعة حجرية, 1271هـ, إيران.  
51.    الكنى والألقاب, الشيخ عباس بن محمد رضا القمي (ت: 1359هـ), تقديم: محمد هادي الأميني, الناشر: مكتبة الصدر, طهران. 
52.    ماضي النجف وحاضرها, جعفر بن باقر بن جواد آل محبوبة النجفي   (ت: 1378هـ), المطبعة العلمية, ط1, 1955م, النجف الأشرف.
53.    المبسوط في فقه الإمامية, الشيخ الطوسي, تعليق وتحقيق: السيد محمد تقي الكشفي, الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية, المطبعة الحيدرية, 1387هـ, طهران. 
54.    مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان, أحمد بن محمد المقدس الأردبيلي (ت: 993هـ), تحقيق: أغا مجتبى العراقي؛ علي بناه الاشتهاردي؛ أغا حسين اليزدي الإصفهاني, الناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية, قم المشرفة. 
55.    مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام, السيد محمد بن علي الموسوي العاملي (ت: 1009هـ), تحقيق: مؤسسة آل البيت c لإحياء التراث, مشهد المقدسة, الناشر: مؤسسة آل البيت c لإحياء التراث, مطبعة مهر, ط1, 1410هـ, قم المشرفة. 
56.    مرآة الكتب, علي بن محمد بن محمد شفيع التبريزي (ت: 1330هـ), تحقيق: محمد علي الحائري, الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي العامة, مطبعة صدر, ط1, 1414هـ, قم المشرفة. 
57.    المسالك والممالك, أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري (القرن الرابع الهجري), المكتبة الكومبيوترية الشاملة, الإصدار الثاني.
58.    مصباح الفقاهة, السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت: 1413هـ), الناشر: مكتبة الداوري, المطبعة العلمية, ط1, قم المشرفة.  
59.    معاني الأخبار, الشيخ الصدوق, تحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاري, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, 1379هـ, قم المشرفة. 
60.    معجم البلدان, شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت: 626هـ), الناشر: دار إحياء التراث العربي, 1399هـ, بيروت.
61.    معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة, السيد الخوئي, ط5, 1413هـ.
62.    معجم المؤلفين, عمر رضا كحالة (ت: 1408هـ), الناشر: مكتبة المثنى؛ دار إحياء التراث العربي, بيروت.
63.    مفاتيح الأصول, السيد محمد المجاهد الطباطبائي الحائري (ت: 1242هـ), مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية, مكتبة النور, موسوعة فقه أهل البيت c.
64.    المقنع, الشيخ الصدوق, تحقيق: لجنة التحقيق التابعة للإمام المهدي عليه السلام, الناشر: مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام, مطبعة اعتماد, 1415هـ. قم المشرفة. 
65.    المقنعة, الشيخ المفيد, تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, ط2, 1410هـ, قم المشرفة. 
66.    مكارم الأخلاق, الشيخ رضي الدين أبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي (ت: 548هـ), الناشر: منشورات الشريف الرضي, ط6, 1392هـ.
67.    المكاسب, الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري (ت: 1281هـ), تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم, مطبعة باقري, ط1, 1415هـ, قم المشرفة. 
68.    الملل والنحل, أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني     (ت: 548هـ), تحقيق: محمد سيد كيلاني, الناشر: دار المعرفة, مطبعة دار المعرفة, بيروت.
69.    من لا يحضره الفقيه, الشيخ الصدوق, تحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاري, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, ط2, قم المشرفة.
70.    مناقب آل أبي طالب, أبو عبد الله محمد بن علي بن شهرآشوب           (ت: 588هـ), تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف, الناشر: المكتبة الحيدرية, المطبعة الحيدرية, 1376هـ, النجف الأشرف.
71.    منية الراغب في شرح بلغة الطالب, الشيخ موسى بن جعفر كاشف الغطاء (ت: 1241هـ), الناشر: مؤسسة كاشف الغطاء العامة, 1423هـ, النجف الأشرف.
72.    موسوعة طبقات الفقهاء, الشيخ جعفر بن محمد حسين سبحاني, مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية, مكتبة النور, تراجم وتراث.
73.    موسوعة العتبات المقدسة, قسم النجف, جعفر بن أسد الله بن علي الخليلي (ت: 1406هـ), الناشر: دار المعارف, ط1, 1386هـ, بغداد.
74.    النهاية في مجرد الفقه والفتاوى, الشيخ الطوسي, الناشر: انتشارات قدسي محمدي, قم المشرفة.
75.    الهداية في الأصول والفروع, الشيخ الصدوق, تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام, الناشر: مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام, مطبعة اعتماد, ط1, 1418هـ, قم المشرفة.
76.    وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, الحر العاملي, تحقيق: مؤسسة آل البيت c لإحياء التراث, الناشر: مؤسسة آل البيت c لإحياء التراث, مطبعة مهر, ط2, 1414هـ, قم المشرفة. 
77.    وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أحمد بن محمد بن ابراهيم ابن خلكان البرمكي (ت: 681هـ), تحقيق: إحسان عباس, الناشر: دار الثقافة, مطبعة دار الثقافة, بيروت.

فهرس الأمكنة والبقاع
إصفهان: 19, 40, 48
بيت الله الحرام: 19, 22, 34, 36, 39
خراسان: 38
الشام: 53
شيراز: 35 
الطائف: 34, 40 
العراق: 45
 قم: 19, 22, 38, 40, 41, 45, 48
الكوفة: 48
مجلس الدرس: 66
المدينة: 37
الهند: 40