تأليف

سَعَد نعمَة عَلِيّ

الناشر 

العراق ـ النجف الأشرف

1434هـ ـ 2013م

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر

الحمد لله الذي أنزل كتابه المعجز الحكيم بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى الصادق الأمين، وآله الأطهار الميامين.

وبعد: فإن للمباحث اللغوية أهمية بالغة الأثر في دراسات علماء الحوزة العلمية لما لها من مساس متميز و(مدخلية) فاعلة في غير ما جانب من جوانب (البحث الأصولي), ولعلاقة هاتيك المباحث بكثير من المسائل والقضايا الدلالية لإثبات وقوع الحقيقة والمجاز وتقريرات الأصل في فهم الأدلة السمعية هو الأخذ بالمعنى الحقيقي لا المجازي إلا مع القرائن الصارخة للمعنى الحقيقي. والبحث في دلالة اللفظ على المعنى من حيث الشمول وعدمه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي وما يصرف (الأمر) إلى الإباحة إذا جاء (الأمر) بعد (الحظر) ومباحث (الوضع) بأقسامه إلى آخر ما سيقف عليه القارئ الكريم في فصول هذه الرسالة القيمة.

وقد بلغ البحث اللغوي عند علماء الأصول في النجف الأشرف أعلى درجات التمحيص والتحقيق وتطور تطوراً بالغاً من خلال تطور الدراسات الأصولية ضرورة أن تطور الدراسات الأصولية يستلزم سريانه في جميع الموضوعات المكونة لنسيجها والداخلة في ضمن بناء هيكلها وتركيبها, وإلا كان هذا التطور غير مستوف لشروطه.

وقد كان لعلماء آل كاشف الغطاء (الدور المتميز) والجهود المضاعفة في هذا المجال, وقد واكب غير واحد من أساطين فقهائهم حركة (التطور اللغوي) التي بلغت ذروتها في العصر الأخير، وتوفر بعضهم كآية الله الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء على دراسة أحدث النظريات في فلسفة اللغة وعلم الأصوات وأوعبها بحثاً وتمحيصاً بما يشهد له أنه (سبق زمانه) وفاق في هاتيك التطلعات أقرانه، هذا إلى جانب ما أولوه من اهتمام كبير في متابعة مسار (التطور الدلالي) وقد كان لهم في هذه المجالات مؤلفات نفيسة هي في (القمة) مما (توصل) إليه المحققون من أساطين الحوزة العلمية.

وهذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم هو شاهد عدل على ما أشرنا إليه ونبهنا في الجملة عليه، وقد قدمه منضد عقوده ومُوَشّي فصوله الأستاذ الباحث سعد نعمة علي لنيل درجة (الماجستير) فشكر الله سعيه ووفقه فيما هو بصدده من نشر التراث العلمي والذخائر اللغوية, ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نقدم الشكر المتواصل إلى القائمين على مؤسسة كاشف الغطاء العامة والعاملين فيها وعلى رأسهم أمين المؤسسة العام سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة الدكتور عباس آل كاشف الغطاء دامت بركاته الذي كرس حياته المباركة لخدمة العلم ونشر تراث اهل البيت Š داعين له وللجميع بطول البقاء ومواصلة العطاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين

وبعد..

فقد انطلقت فكرة هذه الرسالة عندما اطلعت في إحدى مكتبات النجف الأشرف على كتاب (الصوت وماهيته والفرق بين الضاد والظاء)، للشيخ لآية الله محمد رضا كاشف الغطاء، وأدركتُ أن الشيخ عرض فيه إلى مسائل صوتية ولغوية مهمة، ثم اطلعت على رسالة الشيخ هادي كاشف الغطاء في فنّ التجويد فكان معضّدا لسابقه في إقرار هذا الموضوع وإثباته في نفسي، وكان من جملة الحوافز لي هو اختيار مدينة النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية، لعام 2012م، ذلك بأنّ البحث اللغوي عند علماء هذه الأسرة يعدّ جزءً من الدرس اللغوي في هذه المدينة المقدّسة.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه قد سبقني إلى دراسة الجانب النحوي عند علماء آل كاشف الغطاء، الباحث باسم خضير خيري، في رسالته الموسومة (الدراسات النحوية عند آل كاشف الغطاء)([1])، تناول فيها المنظومات النحوية عند الشيخ عباس والشيخ هادي وجهود الشيخ محمد رضا والشيخ علي النحوية.

وجاءت خطتي في هذه الرسالة، في مقدمة وتمهيد، وفصلين كبيرين، وخاتمة.

ذكرتُ في المقدمة خطة الرسالة، والمنهج الذي اتبعته فيها، مع صورة مجملة للمصادر التي اعتمدتها.

وتناولت في التمهيد: التعريف بأسرة آل كاشف الغطاء، وترجمة موجزة لعلماء هذه الأسرة، الذين تناولت جهودهم اللغوية، ومصادرهم في هذه الجهود.

وخصصت الفصل الأول: بالبحث الصوتي عند علماء هذه الأسرة، وجاء في ثمانية مباحث خصصت الأول منها للحديث على مسائل فيزيائية الصوت عند الشيخ محمد رضا، لذلك كان عنوان هذا المبحث (علم الأصوات الفيزيائي)، وخصصت الثاني بالحديث عن مسائل العملية السمعية عند الشيخ محمد رضا، لذلك كان عنوانه (علم الأصوات السمعي)، وتناولت في المبحث الثالث، وصف الشيخ محمد رضا للجهاز النطقي عند الإنسان، ووظائف أعضائه وأثرها في إنتاج الصوت اللغوي، وأمراض النطق وعيوبه، وتقوية الأداء الصوتي، لذلك سميت هذا المبحث بـ(علم الأصوات النطقي).

ودراستي لهذه المسائل ذات الطابع العلمي، والطبي، والتشريحي، تنطلق من الغرض الذي كان الشيخ محمد رضا يقصده في دراسته لهذه المسائل، وهو الوصول إلى معرفة علمية ومنهجية للأصوات اللغوية، واستيعاب ظواهرها، وتغيراتها، ومنها قضية الضاد والظاء، فضلا عن أنّ الاهتمام بهذه المسائل العلمية كان السبب الرئيس في تطور الدراسات الصوتية واللغوية.

وتناولت في المبحث الرابع: مخارج الحروف عند الشيخ هادي والشيخ محمد رضا، وفي المبحث الخامس صفات الحروف عندهما، وفي المبحث السادس عدد الحروف العربية عندهما.

وخصصت المبحث السابع: بالحديث على الفرق بين الضاد والظاء عند الشيخ محمد رضا، والمبحث الثامن للحديث على ما أشار إليه الشيخ هادي، والشيخ محمد رضا، من تأثير بعض الأصوات في بعض، عند المجاورة في الكلام المتصل، وصور هذا التأثير.

أمّا الفصل الثاني: فتناولت فيه البحث الدلالي عند علماء هذه الأسرة، وجاء في ستة مباحث تناولت في المبحث الأول منها مسائل لغوية، أشار إليها علماء آل كاشف الغطاء، مثل مباحث وضع اللغة، وحقيقة هذا الوضع، والمشرّع الوضعي، والاجتهاد في اللغة، وكون اللغة نظاما يتألف من الحروف والحركات، ودراستي لهذه المسائل تأتي لسببين:

الأول: السير على منهج الدلاليين العرب المحدثين، عندما يمهّدون لدراساتهم الدلالية بالحديث على اللغة، من حيث نشأتها، وتطورها، وأغراضها، ونظامها.

والآخر: علاقة هذه المسائل اللغوية عند الأصوليين، بكثير من الموضوعات، والقضايا الدلالية كإثبات وقوع الحقيقة والمجاز، وغيره([2]).

وتناولت في المبحث الثاني: تعريف الدلالة، وأقسامها، والعلاقة بين الدال والمدلول عندهم، وفي المبحث الثالث طرائق الدلالة عندهم، وفي المبحث الرابع ما ذكروه من مباحث دلالة اللفظ على المعنى من حيث الشمول وعدمه، مثل العام وتخصيصه، والخاص، كالمطلق والمقيد، والأمر والنهي.

وتناولت في المبحث الخامس: الحقيقة والمجاز عندهم، وفي المبحث السادس ما أشاروا إليه من تصحيحات لغوية.

وأتبعتُ الرسالة بخاتمة: تحتوي على ملخص عام لموضوعاتها، واهم النتائج.

ولعلّ القارئ يلاحظ إن بعض المباحث لا يذكر فيها سوى عالم واحد، وفي بعضها أكثر من ذلك، وهذا الأمر ليس مقصودا، وإنّما جاء على وفق المادة اللغوية التي استطعت الوصول إليها.

ومصادري في هذه الرسالة الأساسية، هي مؤلفات علماء آل كاشف الغطاء، المخطوطة، والمطبوعة، واستعنت في دراستها بالمصادر اللغوية القديمة، أهمها كتاب سيبويه (180هـ)، وكتب ابن جني (392هـ)، وكتب علماء التجويد والأصول، وأفدت كثيرا من الكتب الصوتية، واللغوية الحديثة.

أمّا المنهج الذي اتبعته فهو المنهج الوصفي التحليلي، مع شيء من المقارنة، أمّا الوصف فلأني أعرض الجهود اللغوية عند علماء أسرة معينة، في مدّة زمنية معينة، وأمّا التحليل والمقارنة، فلأنّي أعرض بحثا لغويا، عند علماء ليسوا لغويين بالدرجة الأساس، بل هم علماء فقه وأصول، فكان لا بدّ من عرض هذا البحث على اللغويين المحترفين، قدمائهم، ومحدثيهم، لمعرفة قيمة ما كتبوه، وللكشف عن التمايز والتشابه.

وأتقدم بخالص الشكر والامتنان، إلى كل من مدّ لي يد العون، في سبيل إتمام هذا البحث وأخص أستاذي المشرف، الدكتور عائد كريم علوان الحريزي، لما أسداه لي من خالص النصح، ولما بذله من جهد في سبيل تقويم هذا البحث، فالله أسأل أن يجزيه عني وعن العلم خير الجزاء.

كما أود هنا أن أدعو الله أن يجزي بالخير أيادي كثيرة كانت وراء إتمام هذا البحث, ولولاها لما كان بصورته التي هو عليها الآن, وأخص بالذكر الأستاذ الفاضل الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء على مواكبته لهذا العمل منذ بدايته, وعلى الملحوظات والمقترحات والتوجيهات والمساعدات المختلفة التي قدمها لي, والتي أغنت البحث فكرا ومنهجا, كما أخص بالذكر الشيخ شريف كاشف الغطاء وولده الشيخ أمير اللذين وفرا لي فرصة الاطلاع  على أهم المخطوطات والمصادر التي تخص علماء آل كاشف الغطاء, كما أتوجه بالشكر أيضا إلى المؤسسات والمكتبات التي ساعدتني في إتمام هذا البحث, وأخص بالذكر مؤسسة ومكتبة كاشف الغطاء العامة, ومكتبة الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء العامة, وإلى العاملين فيها, والشكر موصول أيضا إلى الأساتذة والزملاء والأصدقاء الذين ساعدوا الباحث في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود  وما توفيقي إلا بالله.

وقد تصدت مؤسسة كاشف الغطاء العامة المتمثلة بأمينها العام سماحة الحجة الشيخ الدكتور عباس آل كاشف الغطاء مشكورة لطباعة هذه الرسالة, فلهم مني جزيل الثناء سائلاً الله تعالى أن يجزيهم وافر العطاء.

الباحث

 

 

تمهيد

التعريف بأسرة آل كاشف الغطاء ومصادر دراساتهم اللغوية

أسرة آل كاشف الغطاء:

وهم من نسل الشيخ جعفر الكبير ابن الشيخ خضر بن محمد بن يحيى بن مطر بن سيف الدين... بن إبراهيم الآخذ بثأر الإمام الحسين  عليه السلام  ابن مالِكِ الأشتر النخعي  ·([3]). فهم من عشائر آل إبراهيم من فخذ (آل عِلي) بكسر العين([4]). وهم من الأسر المهاجرة إلى مدينة النجف الأشـرف لِطلب العلم, ولِمجاورة الإمام أمير المؤمنين عليّ  عليه السلام ([5]), فقد هاجر جدّهم الأكبر الشيخ خضر(ت 1181هـ) من قرية جناجية وتعرف أيضاً بـ (جناجة) وأصلها ـ فيما قيل بـ قناقيا، في الحلة إلى النجف الأشرف في بداية القرن الثاني عشر الهجري([6]).

وَلقّبت هذه الأسرة بـ(آل كاشف الغطاء) نسبةً إلى كتاب (كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء) الذي ألفهُ جدّهم جعفر الكبير (ت 1228هـ)([7]), ومنهم من تلقّبَ باسم الشيخ جعفر نفسه كالشاعر والأديب المشهور صالح الجعفري (ت 1979هـ )([8]).

وتعد هذه الأسرة من ألمع الأسر العلمية والأدبية في العراق وأعرقها عموماً, والنجف الاشرف خصوصاً([9]), امتدت زعامتها الدينية أكثر من قرنين من الزمان([10]), وخدمتْ العلم والدين خدمات جليلة([11]), , وخرجتْ وأنجبت بفحول المجتهدين, وجهابذة العلم([12]), فهُم علماء وقادة, ومصلحون([13]), وفيما يأتي ترجمة موجزة لأبرز علماء هذه الأسرة, ممّن تناولت الرسالة جهودهم اللغوية.

1. الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء (1156-1228هـ) (1374-1813م):

هو الشيخ جعفر بن خضر بن محمد بن يحيى بن مطر بن سيف الدين المالكي, من أساطين الفقه, والكلام, وشيخ مشايخ المسلمين([14]), وزعيم الامامية ومرجعها الأعلى في عصره([15]), تلمّذَ على والده الشيخ خضر وعلى الشيخ محمد الفتوني, وحضر أبحاث علماء الفقه في عصره منهم الوحيد البهبهاني (ت 1206هـ) وقد وُصِفَ بـسعةِ العِلم وشــدة التواضع([16]).

وفي عصره تعرضت الحوزات العلمية ومذهب أهل البيت عليهم السلام  إلى هجمات فكرية, وعسكرية, تصدى لها الشيخ جعفر بصبر وثبات, فقد تصدى لدعوات الأخباريين الذينَ دعوا إلى الأخذ بظواهر النصوص الشرعية, وترك الاجتهاد, لذلك ألّفَ الشيخ كتابهُ (الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الإخباريين), فتقلصَ ظل الأخباريين وأزدادَ نشاط الأصوليين([17]), ودافع الشيخ جعفر عن مدينة النجف الأشرف دفاعاً قوياً إذ وقف بوجه الغارات والحملات الوهابية في سنة1217هـ([18]), ولهُ آثار علمية متنوعة مشحونة بالتحقيق والتدقيق([19]), كان أبرزها (كشف الغطاء), (مطبوع محقق), وغاية المأمول في علم الأصول (مخطوط).

2. الشيخ هادي آل كاشف الغطاء (1289-1361هـ) (1872-1942م):

هو الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن الشيخ جعفر الكبير([20]), قرأ على الشيخ الملا كاظم الخراساني (1329هـ), وعلى السيد محمد كاظم اليزدي (1337هـ).

وهو أحد أعلام النجف المقدمين, ومن عَمَدِ فضلاء أسرة آل كاشف الغطاء([21]), ومن العلماء الذين أجادوا في الفقه والأصول([22]), وكان أديبا, شاعراً, لغوياً, بليغ التتبع في المِلَلِ والنِّحَلِ والسِّيَر والعربية ومتن اللغة([23]), وكانت له مكتبة خاصة تعد من أنفس مكتبات النجف الاشرف وأكثرها قيمة, وفيها عدد غير يسير من المخطوطات والنوادر([24]), وكان مولعاً بشعر المتنبي, وانتخب منه مجموعة سماها (المحمود من شعر أحمد), أو (الطيب من شعر أبي الطيب)([25]).

وله مؤلفات ورسائل عديدة في مواضيع مختلفة([26]), أبرزها:

أ. رسالة في فن التجويد, وهي مطبوعة بتحقيق د. خليل إبراهيم المشايخي, وهي النسخة التي اعتمدت عليها في هذه الرسالة. وأرى أن تضاف هذه الرسالة إلى قائمة كتب علم التجويد, التي ذكرها د. غانم قدوري الحمد منذ ظهور مؤلفاته الأُوَل في القرن الرابع الهجري حتى أواخر القرن الثالث عشر الهجري([27]), وأن تأخذ هذه الرسالة مكانتها المتميزة, للأسباب الآتية:

1. إن الشيخ هادياً أول من استعمل عبارة (فن التجويد)، بدلا من عبارة (علم التجويد)، وعلل الشيخ سبب استعماله لفظة (فن) بقوله: (وهذا العلم هو نتيجة فنون القراءة وثمرتها، وهو كالموسيقى، من جهة أنّ العلم لا يكفي فيه، بل هو عبارة عن ملكة حاصلة من تمرن امرئ بفكه، وتدربه بالتلقف عن أفواه معلميه)([28]).

2. إنّ آخر كتاب اعتمد عليه د. غانم قدوري الحمد هو كتاب (خلاصة العجالة)، للدركزلي (ت1327هـ)([29])، وذكر الشيخ هادي انّه ألف رسالته في سنة 1321هـ([30])، فإن كان الدركزلي ألف (خلاصة العجالة) بعد هذا التأريخ، فإنّ الشيخ الهادي سيكون أسبقَ منه في التأليف، وإن كان ألف كتابه في أواخر القرن الثالث عشر الهجري كما يفهم من كلام د. الحمد([31])، فإن الفارق الزمني بين كتابه (خلاصة العجالة) ورسالة الشيخ هادي لا يتعدى الثلاث عشرة سنة.

3. إنّ الشيخ هادياً ابتعد في رسالته عن إيراد خلافات العلماء في جزئيات الأحكام، واقتصر على الآراء المتفق عليها، وإذا ما اضطر لعرض خلاف ما في مسألة معينة، فإنه كان يرجح ما يراه مناسبا([32]).

ب. الكشكول، ويتكون من جزأين، تحدث فيه الشيخ هادي عن قضايا تأريخية، ولغوية، واجتماعية، وسياسية (مخطوط).

 جـ. مصادر نهج البلاغة ومداركه (مطبوع).

 د. مستدرك نهج البلاغة (مطبوع).

 هـ. نظم الزهر من نثر القطر(مخطوط).

3. الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء (1310-1366هـ) (1893-1946م):

هو ابن الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء([33])، قرأ العلوم الأولية على والده الشيخ هادي، وقرأ الأصول والفقه خارجا على السيد أبو الحسن الأصفهاني (ت1365هـ)، وعلى الميرزا حسين النائيني (ت 1355هـ).

وهو من العلماء النابغين، والمبرّزين في الفضل، والفقه، والأصول([34])، وكانت له إحاطة بالنحو والمنطق والمعاني والبيان، والفقه و الأصول، والهندسة، والعلوم الرياضية، والآداب([35])، وله آراء مبتكرة ومستحدثة، ضمّنها مؤلفاته في العلوم المختلفة([36])، ومن هذه المؤلفات:

أ. تعليقات وشروح على الجزء الخامس من حقائق التأويل في متشابه التنزيل للشريف الرضي (ت406هـ)، طبعته جمعية منتدى النشر النجفية.

ب. رسالة في الخط العربي (مخطوط)، فقدت هذه الرسالة في السنوات الأخيرة.

ج. زيد بن علي، (مطبوع).

د. الشريف الرضي حياته وآثاره، (مطبوع).

هـ. الصوت وماهيته والفرق بين الضاد والظاء، ودرس فيه الصوت الإنساني واللغوي دراسة علمية منهجية، جاعلا من هذه الدراسة مدخلا لبحث قضية الضاد والظاء، طبع هذا الكتاب بتحقيق د. خليل إبراهيم المشايخي، إلا أنّ التحقيق لم يكن بالمستوى المطلوب، وجاءت النسخة المحققة مشحونة بالأخطاء الطباعية والتحقيقية، التي أربكت النص، وأتعبت الباحث، وتمثلت إبدال المحقق بعض الألفاظ الصحيحة للمؤلف، بألفاظ مخطوء بها من عنده، لا تنسجم مع معنى النص وسياقه، وانّ بعض الكلمات والفِقْرات لم يتمكن المحقق من قراءتها بصورتها الصحيحة، فأثبتها كما هي على ظواهرها وغموضها، وتمكنْتُ بعد جهد وعناء من قراءة هذه الألفاظ والفقرات بصورتها الصحيحة، وذلك بالرجوع إلى النسخة المخطوطة (الأصل)، التي اعتمدْتُ عليها في هذه الرسالة.

و. الفصول الرائقة في الأمثال العامية الشائعة، درسَ فيه الأمثال العامية النجفية، دراسة وصفية، محللا ألفاظها، وشارحا معانيها، ومشيرا إلى الظواهر الصوتية والصرفية فيها، ومحددا الألفاظ الدخيلة والأعجمية الواردة في هذه الأمثال. (مطبوع بتحقيق د. خليل المشايخي).

ز. نقد الاقتراحات المصرية في تيسير النحو (مطبوع).

4. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (1294-1373هـ) (1877-1954م):

هو ابن الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا بن الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء([37])، حضر عند الشيخ الملا كاظم الخراساني، صاحب كفاية الأصول، وعند السيد محمد كاظم اليزدي، وهو أستاذه وأستاذ أخيه الأكبر الشيخ أحمد الخاص، وحضر عند الشيخ محمد تقي الشيرازي (ت1339هـ) زعيم ثورة العشرين في العراق.

انتهت إليه المرجعية العليا بعد وفاة أخيه الشيخ أحمد كاشف الغطاء سنة 1344هـ، وذاع صيته منذ ذلك الوقت، ونبغ حتى أضحى كبير علماء المشرق على الإطلاق([38])، وعلما من أعلام الطائفة ([39]).

كان موسوعيا في علمه، برع في كل فن، وأخذ من كل علم بطرف([40])، حاضر في علمي الفقه والأصول نصف قرن من الزمان([41])، حتى عُدّ من أكبر أساتذة البحث الخارج في الفقه والأصول([42])، والدلالة([43]) وأشهرهم، وكان فوق ذلك أديبا من أئمة القريض، والفصاحة، والبيان، والتأليف([44]).

ناقش كبار المفكرين المعاصرين له، مثل د. أحمد أمين، والأديب والفيلسوف أمين الريحاني، والأب انستاس ماري الكرملي، وكانت له مواقف وطنية وسياسية مشهودة في مقارعة الانكليز([45])، وتميز بتوجّهه الإصلاحي في المجال الفكري والسياسي، والاجتماعي، والتعليمي([46]).

وله الكثير من المؤلفات منها:

أ. أصل الشيعة وأصولها، طبع أكثر من عشرين طبعة، وترجم إلى لغات عديدة.

ب. تحرير المجلة، وهو شرح لمجلة الأحكام العدلية، التي أصدرتها الحكومة العثمانية سنة 1876م، وشرحها الشيخ شرحا فقهيا، على مذهب أهل البيت عليهم السلام ، درّسَتْ بكلية الحقوق بجامعة بغداد، (مطبوعة في خمسة أجزاء بتحقيق الشيخ محمد الساعدي).

ج. تعليقة على كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضي علي بن عبد العزيز الجرحاني (مخطوط).

د. تعليقتان على ديواني السيد جعفر الحلي، والسيد محمد سعيد الحبوبي (مخطوطتان).

هـ. رسالة في مباحث الألفاظ (مطبوع).

و. تعليقة على شرح الشيخ عبده لنهج البلاغة (مخطوط).

ز. تعليقة على أدب الكاتب لابن قتيبة الدينوري (ت276هـ)، وذكر الشيخ أنه اعتمد في أكثر هذه التعليقة على كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي (521هـ)([47])، الأمر الذي يدل على أمانته العلمية، وحسن اختياره، لأنّ شرح البطليوسي يُعدّ من أوسع وأهم شروح أدب الكاتب([48])، ووصفه يوهان فك بـ(الشرح النفيس القيمة)([49])، (مخطوط).

ح. تعليقة على مقامات الحريري (ت516هـ) قال في الصحيفة الأولى منها: (استقصيتها بالنظر والسبر، والتعليق، والتصحيح) (مخطوط).

ط. تعليقة على كتاب البيان والتبيين للجاحظ (255هـ) (مخطوط).

والذي لاحظته في ضوء اطلاعي على هذه التعليقات أنّ الشيخ يصبّ اهتمامه فيها على الأمور الآتية:

1. ضبط الكلمات التي تحتاج إلى ذلك، بوضع أشكال الحركات، أو النص عليها.

2. شرح الألفاظ التي تحتاج إلى ذلك، وتوضيحها.

3. الإشارة إلى مواضع التصحيف والتحريف فيها.

4. الإشارة إلى مواضع التناقض في الآراء، أو الخطأ في نقل الأخبار اللاتي يقع فيها مؤلفو الكتب التي يعلق عليها.

وهذه الأمور تدل على الحسّ اللغوي الذي يتمتع به الشيخ، ومدى حرصه على تراث لغته العربية المقدس.

أ. دائرة المعارف العليا، ضَمّنَه الشيخ مجموع آرائه في مختلف العلوم الفقهية، والأصولية، والحكمة، والفلسفة، والأدب، والسياسة، وعلوم القرآن، والتفسير (مخطوط).

ب. الكُنّاشة، وهي عبارة عن موسوعة علمية، ضمّنها مختارات شعرية لمختلف الشعراء، ووجدتُ فيها مختارات من الشعر الفارسي، قام الشيخ بمقابلتها بأبيات تناظرها في المعنى من الشعر العربي، وهذا من أبرز مصاديق الأدب المقارن.

ج. المراجعات الريحانية، ضَمّنَهُ مناظراته التي جرت بينه وبين الأديب أمين الريحاني، والأب أنستاس الكرملي، وجرجي زيدان. (طبع في جزأين، بتحقيق السيد محمد عبد الحكيم الصافي).

د. مختصر كتاب الأغاني (مخطوط).

هـ. رسالة في العروض، حققها مؤخرا الباحث فلاح حسن عباس، كلية التربية، جامعة كربلاء.

5. الشيخ علي كاشف الغطاء (1331-1411هـ) (1913-1993م):

هو ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء([50]).

تلقى المعرفة من أبيه الشيخ محمد رضا، ومن جده الشيخ هادي، ثمّ تتلمذ على المجتهد الكبير الشيخ كاظم الشيرازي (ت 1367هـ) واختص به وكان الشيرازي يقدمه على سائر تلامذته ونال درجة الاجتهاد وهو دون الثلاثين، إلى أن أصبح عالما محققا([51])، وحضر مجلس درسه جمهرة من خيرة النابغين، منهم د. مهدي المخزومي، و د. الشيخ أحمد الوائلي (رحمهما الله تعالى)([52]).

انتقلت إليه مكتبة جدّه وأبيه، وأضاف إليها كثيرا من الكتب، المطبوعة والمخطوطة، وتعدّ الآن من أهم المكتبات في النجف الأشرف وأنفسها([53]).

مؤلفاته:

أ. الأحكام. خمسة أجزاء (مخطوط).

ب. أدوار علم الفقه (مطبوع).

ج. التعارض والتعادل والترجيح (مطبوع).

د. نهج الصواب في حل مشكلات الإعراب (مطبوع).

هـ. نقد الآراء المنطقية وحل مشكلاتها (مطبوع).

و. النور الساطع في الفقه النافع (مطبوع).

مصادر الدراسة اللغوية عند آل كاشف الغطاء.

اهتم علماء آل كاشف الغطاء بجمع الكتب والمخطوطات، وتأسيس المكتبات، ما يجعل مصادر دراساتهم متنوعة ومتشعبة، وفي ضوء المباحث اللغوية التي وجدتها عندهم لاحظت اعتمادهم فيها على عدد من المصادر الأساسية، وهي:

1. الكتب اللغوية والنحوية القديمة، أهمها كتاب سيبويه، وكتب ابن جني أهمها كتاب الخصائص، وكتب ابن الحاجب (646هـ) مثل الكافية والشافية، والمزهر للسيوطي (911هـ).

2. كتب علم التجويد القديمة، فقد سبقوا الكثير من الدارسين المحدثين، في استثمار المادة الصوتية واللغوية المهمة في هذه الكتب، فالمعروف أنّ هذه الكتب كانت مجهولة ومهملة عند الدارسين المحدثين، إلى وقت متأخر([54]).

3. كتب الفلاسفة المسلمين، كالفارابي ( ت 339هـ)، وإخوان الصفاء (القرن الرابع الهجري)، وابن سينا (428هـ).

4. كتب علم أصول الفقه.

5. المعجمات اللغوية.

6. الجرائد والمجلات، والموسوعات العلمية التي كانت تصدر في بداية القرن العشرين، وهذا ما بدا واضحا عند الشيخ محمد رضا، فقد أحال على بعضها في كتابه (الصوت وماهيته)([55]).

 

 

 

مدخل

اهتمَ عُلماء العربية القُدامى بدراسة الصوت اللغوي, فكانوا بذلك من السباقين إلى الاهتمام بهذه الجزئية من الدرس اللساني, بل كانوا متقدمين على كثير من أمم الأرض في ذلك([56]).

وكان الخليل (ت 175هـ) أول من عني بدراسة الأصوات وأشهرهم, فوجه عنايته لأوزان الشعر, وإيقاعه, وابتدع لنا علم العروض, الذي لا يعدو أن يكون دراسة صوتية لموسيقى الشعر([57]), وألف معجم العين وأقامه على أساس صوتي يتمثل باعتماد مخارج الحروف في ترتيب الأبواب, ودرس في مقدمة العين مخارج الحروف وصفاتها, وسار على نهج الخليل فريق من أصحاب المعجمات كابن دريد (ت 321هـ) في مقدمة الجمهرة([58]).

وخصص النحاة بعض الأبواب في كتبهم لدراسة الأصوات. فقد مهد سيبويه لدراسة الإدغام بدراسة مخارج الحروف وصفاتها([59]), وسار على نهجه من جاء بعده من النحاة([60]).

وكان لفلاسفة العرب المسلمين نتاجات مهمة في مجال الأصوات, وخصوصاً ما يتعلق بالجانب الفيزيائي للأصوات([61]), ولعلماء البلاغة مباحث صوتية مهمة فيما يتعلق بعيوب النطق وتنافر الحروف وتآلفها([62]).

 

 

الفصل الأول

البحث الصوتي

 

المبحث الأول: علم الأصوات الفيزيائي.

المبحث الثاني: علم الأصوات السمعي.

المبحث الثالث: علم الأصوات النطقي.

المبحث الرابع: مخارج الحروف.

المبحث الخامس: صفات الحروف.

المبحث السادس: عدد الحروف العربية.

المبحث السابع: الضاد والظاء.

المبحث الثامن: الأصوات في حالة المجاورة.

 

 

المبحث الأول

علم الأصوات الفيزيائي

1. الصّائت:

استعملَ الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء مصطلح (الصّائت) بمعنى مصدر الصوت, وعرّفهُ بقولهِ: (الصائت هو ذلك الجسم المهتز)([63]), يقول الدكتور إبراهيم أنيس: (أثبت علماء الصوت بالتجارب, أن كل صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهتز)([64]).

واهتزاز مصدر الصوت سَببُهُ عند الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء حركة الأجسام المختلفة([65])، وتسمى عند المحدثين (حركة مصدر الصوت)([66]), وقد أشار الفارابي([67]), وإخوان الصّفاء([68]), وابن سينا([69]), إلى هذهِ الحركة حينما قرروا أنَ أصل الأصوات هو حركة الأجسام المختلفة, وما ينتج عن هذهِ الحركة من قرع أو قلع.

وأشار الشيخ محمد رضا إلى (أن نوع حركة الأجسام يختلف باختلافها, وأن ذلكَ فيها أجمع على مقياس ثابت, وموازين لا تتحول)([70]), ويقصد الشيخ (بنوع الحركة) التردد الخاص للجسم المتحرك والذي تتحكم فيه مجموعة من العوامل المادية المتعلقة بالجسم نفسه مثل كتلة الجسم، وبالنسبة إلى الوتر الطول، ونسبة الشد، وبالنسبة إلى التجاويف الحجم والشكل([71]), وهذهِ العوامل قصدها الشيخ بقولِ في النص السابق: (باختلافها).

وعن كيفية تحول اهتزازات مصدر الصوت إلى صوت, يقو ل الشيخ محمد رضا: (إن تلك الاهتزازات إذا كانت على درجات معلومة من السرعة, ومقادير موزونة, ووقعـت على الأذن شعرنا بصوت)([72]), فالاهتزاز يحتاج إلى شروط معينة لكي يتحول إلى صوت, وهذهِ الشروط التي أشار إليها الشيخ في النص السابق بقولهِ: (إذا كانت على درجات معلومة...) هي التي تُميّز الصوت المنتظم من غيرهِ مـن الأصّوات غير المنتظمة, يقول الدكتور تمّام حسان: (فالجرس أيّ أثر ٍ سمعي ّغيرِ ذي ذبذبة مستمرة مّطردة, كالنقرة على الخشب أو الطبلة... وأما الصوت بالمعنى العام (الذي يشمل اللغوي وغير اللغوي) فهو الأثر السمعي الذي بهِ ذبذبة مستمرة مطردة, حتى لو لم يكن مصدرهُ جهازاً صوتياً حياً)([73]).

ويطلق الشيخ محمد رضا مصطلح (الصائت) على جهاز النطق عند الإنسان([74]), يقول الدكتور أحمد مختار عمر: (مصدر الصوت هو أيّ شيء يُسبب اضطراباً في ضغط الهواء, وهو في أصوات اللغة أعضاء النطق)([75]).

2. الموجة الصوتية:

يرى الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء أن الصوت لا يّقع كما هو بصورة مباشرة على أذن السامع وإنما يتحول إلى موجات صوتية بوساطة تكاثف الهواء بصورة متتابعة وتنتقل هذه الموجات إلى أذن السامع([76]), وعن نشوء الموجة الصوتية يقول الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء: (ومن كل اهتزازة (ذبذبة) تحدث موجة صوتية, فهذه الموجة مؤلفة من هواء متكاثف, وهواء متلطف)([77]), يقول مالمبرج: (وتنشأ الموجه بدورها من ذبذبة (حركة متكررة)([78]), وتنشأ الموجة الصوتية أيّضاً بسبب تخلخل وانضغاط الهواء([79]), يقول الشيخ محمد رضا: (تنتقل الأصّوات عادةً في آذاننا بحركة تموجية في الهواء إن أمواج الصوت في الهواء أمواج طولية, أي أنها أمواج تخلخل وانضغاط)([80]), والموجة الطولية التي أشار إليها الشيخ هي من مميزات الموجة الصوتية, وهي التي تهتز فيها جزيئات الوسط لمسافات قصيرة في خط انتشار الموجة نفسه([81]).

ويشك الشيخ محمد رضا في صحة الرأيّ الذي يقول: إن الموجات الصوتية تحدث على شكل كرات أو دوائر فقط, ويرى الشيخ أن هذه الموجات الصوتية تكون مختلفة الأشكال, وشَبه الشيخ دقائق الهواء في حال تموجه بدقائق الرمل المهتز([82]), ويبدو أن الشيخ يقصد بهذا الشك ما ذكره إخوان الصفا من أن الهواء إذا تموج حدث من حركته شكل كروي([83]).

3. الناقل:

استعمل الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء مصطلح (الناقل)، ويقصد به الأوساط التي تنتقل بها اهتزازات الصائت (مصدر الصوت)([84])، وقد عرض إخوان الصفا, وابن سينا قضية الأوساط الناقلة للصوت, وهي عندهم تلك الأجسام التي يسهل انخراقها مثل الهواء والماء([85]), وهذه الأوساط عند الشيخ محمد رضا هي جميع الأوساط المرنة غازية كانت (ومثل لها بالهواء) أو سائلة (ومثّل له بالماء، أو جامدة (ومثّل لها بالارض)([86]), يقول الدكتور ابراهيم أنيس: (أثبتوا (علماء الصوت) أن هزات مصدر الصوت تنتقل في وسط غازي, أو سائل, أو صلب, حتى تصل الى الأذن الإنسانية)([87]), وخص الشيخ محمد رضا الهواء بالحديث عن الأوساط الناقلة, لأن الهواء بحسب قوله: (أكثر الموصلات استعمالا)([88]).

ويؤكد الشيخ محمد رضا خاصيةَ المرونة في الاوساط الناقلة للصوت, يقول: (ولا بد أن يكون (الوسط الناقل) جسماً مرناً... ومرادنا بالمرونة انه يعود إلى حالته الأصلية بعد انضغاطه)([89]).

4. مزايا الصوت:

استعمل الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء مصطلح (مزايا الصوت)([90]).

قاصداً به ما يسمى في الدرس الصوتي الحديث بـ(عناصر الصوت)([91])، أو مقاييس الصوت الفيزيائية([92]), مثل الشدة والعلو والسرعة, يقول الشيخ: (وشدة أو علو الصوت وسرعته تتوقفان على سعة الاهتزازات ولطاقة الهواء وكثافته... وكلما زادت الحرارة درجة زادت السرعة (سرعة الصوت) قدماً وتتساوى الأصوات في السرعة إذا كان الموصل (أي الوسط الناقل) واحداً)([93])، يقول الدكتور ابراهيم أنيس: (تتوقف شدة الصوت على سعة الاهتزازة وهي (سعة الاهتزازة) المسافة المحصورة بين الوضع الأصلي للجسم المهتز في حالة السكون وأقصى نقطة يصل إليها الجسم المهتز)([94])، وقال الشيخ محمد رضا: (دلت التجارب على أن علو الإحساس الصوتي في الأذن يتوقف على الطاقة الموجودة في الموجة الصوتية فإذا وجد صوتان يتفقان في التردد أحدهما اكبر سعة, فالأكبر سعة اكبر طاقة وأعلى صوتاً)([95]), يقول الدكتور تمام حسان: (فإذا اتسع ذلك المدى (يقصد مدى سعة الاهتزازة) كان الصوت عالياً, وإذا ضاق كان الصوت منخفضاً)([96]).

ويرى الشيخ محمد رضا أن سرعة الصوت تختلف تبعاً لمرونة الوسط الناقل([97]), لذلك أشار الشيخ إلى أن سرعة الصوت في الماء أكثر من ثلاثة أضعاف سرعته في الهواء, والسبب كما ذكره الشيخ هو أن مرونة الماء أعظم من مرونة الهواء([98]).

وقابل الشيخ محمد رضا بين مزايا الصوت, ومزايا السمع أو الإدراك, بقوله: (إن النوع الخاص للتموج الصوتي, ودرجة الصوت, وقيمته الموسيقية, إنما تدرك بواسطة الألياف التي يتألف منها الغشاء المخطط الحلزوني, فيكون كل خيط منها بمثابة سلك أو وتر مهيأ للتأثر من صوت خاص)([99]), ويبدو أن الشيخ يقصد بـ(النوع الخاص للتموج الصوتي) ما يسمى (بنوع الصوت), (وهو تلك الصفة الخاصة التي تميز صوتاً من صوت وإن اتحدا في الدرجة والشدة)([100]), ونوع الصوت هو أثر سمعي([101]), ودرجة الصوت في قيمته الموسيقية في الأذن لذلك تقاس هذه الدرجة بالسُلّم الموسيقي([102]).

وأشار الشيخ محمد رضا إلى ظاهرة الانعكاس الصوتي, وذكر الشيخ أن هذا الانعكاس يحدث نتيجة رجوع الموجة الصوتية لملاقاتها جسماً, لا يكون موصّلاً, لأنه غير مرن لذلك سماه أيّضاً (الترجيع)([103]), ويسميه ابن سينا الصدى([104]) أما الشيخ محمد رضا فيرى أن الانعكاس لا يتحول إلى صدى إلا بتوافر شرطين: الأول بعد الجسم العاكس عن مركز الصوت, والآخر تكرار الانعكاس مرات متعددة([105]) أيّ أن مفهوم الانعكاس عند الشيخ أعم من الصدى وهو مفهوم يتفق مع الدرس الصوتي الحديث([106]).

5. ماهية الصوت:

استعمل الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء مصطلح (ماهية الصوت) في دراسته لظاهرة الصوت بالمعنى العام([107]), وورد عنده أيضا مصطلح (جوهر الصوت وحقيقته)([108]), وهذان المصطلحان يردان بكثرة في أحاديث الفلاسفة والمناطقة([109]), خصوصاً حينما تدور هذه الأحاديث حول حقيقة الأشياء, ومنها حقيقة الصوت([110]).

وحقيقة الصوت عند الشيخ محمد رضا هي (عبارة عن شعورنا بالاهتزازات والتموجات بما أودعه اللّه فينا من الإحساس السمعي)([111])، ويستنتج الشيخ أيضاً أن الصوت غير موجود خارج نطاق السمع, وذلك بقوله: (فلو لا حاسة السمع وواعيته لم يكن في الوجود صوت... ولو لا الإحساس السمعي لكان العالم كله صمتا... فما نحسبه من أن الصوت كما نسمعه أمر قائم في نفسه سمعناه, أو لم نسمعه يحتم علينا البرهان العلمي إنكاره أشد الإنكار)([112]), ويبدو أن الشيخ يقصد بهذا الإنكار ما ذهب إليه ابن سينا من أن الصوت موجود في الخارج لا من حيث هو مسموع([113]).

والذي ذهب إليه الشيخ محمد رضا فيما يخص حقيقة الصوت يؤيده الدرس الصوتي الحديث, يقول د. إبراهيم أنيس: (الصوت ظاهرة ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها)([114])، ويقول الدكتور تمام حسان: (الصوت هو الأثر السمعي)([115])، لكن من حيث المتلقي لا من حيث المصدر.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المسائل السابقة التي بحثها الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء, وهي الصائت (مصدر الصوت), والموجات الصوتية, والأوساط الناقلة, ومزايا الصوت (عناصره), وماهية الصوت (حقيقته) تبحث في البحث الصوتي المتأخر في نطاق ما يسمى بـ(علم الأصوات الفيزيائي) أو (الاوكستيكي, acastic)([116]). وهو علم يهتم بدراسة الخصائص المادية أو الفيزيائية لأصوات الكلام في أثناء انتقالها من المتكلم إلى السامع)([117])، والإلمام بهذا العلم وبقضاياه مهمٌ لدارس اللغة, يقول الدكتور كمال بشر: (علم الأصوات الفيزيــائي ربما يكـون أقرب إلى الدقـة, وأكثر عونـاً على الوصـول إلى أعماق الصوت اللغوي وأسراره)([118]), ويقول الدكتور غانم قدوري الحمد: (إن توضيح بعض القضايا المتعلقة بفيزياء الصوت يكشف لدارس أصوات اللغة أمورا لا غنى له عنها إذا أراد أن ينطلق من فهم صحيح لحقائق الصوت وهو يعالج أصوات اللغة)([119]).

ومن الدارسين المحدثين من يتوسع في معنى هذا العِلم, فيجعلَهُ شاملاً أيّضاً لعلم الأصّوات السمعي([120]), ويرى الدكتور كمال بشر أنَّ هذا التوسع جاءَ نتيجة الترجمة غَير الدقيقة لمصطلح ( (Acoutic phoneticsوهو منهج يؤدي إلى الخلط بين علم الأصّوات الفيزيائي, وعلم الأصوات السمعي([121]).

والملاحظ أن الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء لم يقع في هذا الخلط وعدم الدقة, الذي وقعَ فيه من جاء من بعدهِ من الدارسين المحدثين, بدليل أن الشيخ بحثَ مسائل فيزيائية الصَّوت السابقة تحتَ عنوان الصائت (مصدر الصوت), والناقل (الأوساط الناقلة), وماهية الصوت (حقيقته), أمّا مسائل علم الأصّوات السمعي, فقد بحثها الشيخ محمد رضا بشكل مستقل تحتَ عنوان المتلقي, والسامعة, والجهاز السمعي.

 

 

المبحث الثاني

علم الأصوات السمعي

1. المتلقّي:

المتلقّي عند الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء هو الجهاز السمعي عند الإنسان, وقد أفصَحَ الشيخ عن هذا المعنى بقولهِ: (نعني بالمتلقي هنا الجهاز السمعي من بواديه إلى أعماقهِ... ومن ظواهرهِ إلى خفاياه)([122]).

وقد أكد الشيخ محمد رضا في أكثر من موضع أهمية الحاسّة السمعية في إدراك الأصوات وتمييزها([123]), وممّا قالهُ في هذا الشأن: (ولا سبيلَ لنا إلى معرفة تنوعات الأصوات واختلافاتها إلاّ الحاسة السمعية, وهي الحكم الوحيد في ذلكَ لا غير, والمقاييس الفنية مهما بُولغَ في ضبطها وإتقانها لا تفي بالمطلوب, وان ضبط بها عدد الاهتزازات والتذبذبات ضبطاً متقناً)([124]), فالشيخ في هذا النص يرى أن المقايّيس الفنية أو الآلات التجريبية التي تقوم بوظائف تشابه وظائف الجهاز السمعي لا يمكن أن تكون بديلا عن الوعي السمعي, لذلك قال في أثناء حديثه عن الجهاز السمعي: (ولا نبحث عما عداه كالصحيفة في الآلة الحاكية التي ترتسم عليها الاهتزازات الصوتية بواسطة الإبرة الكاتبة)([125]), وأهمية الوعي السمعي التي أكدها الشيخ يؤيدها الدرس الصوتي الحديث, يقول الدكتور محمود السعران بعد أن تحدث عن أجهزة تسجيل الذبذبات: (يجدر بنا أن نذكر أن الأذن السليمة المرهفة المدربة, هي المعتمد الاساسي لدارسي الأصوات)([126]), فالإدراك السمعي الصحيح للأصوات اللغوية إذا تحقق مكن السامعين من ميز الأصوات اللغوية بعضها من بعض وتعرفها([127]), لذلك فإن عملية تصنيف الأصوات اللغوية تقوم في أغلبها على أساس سمعي([128]).

2. السامعة:

السامعة عند الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء تعني الأذن, ولعل الشيخ أخذ هذا المصطلح من إخوان الصفا, حيث ورد في رسائلهم تعبير (القوة السامعة)([129]), كما أن (السامعة) وردت في الشعر العربي بمعنى الأذن أيضاً يقول طرفة: (كسامعتي شاةٍ بحومل مفردِ...)([130]), ويجمع على سوامع([131]), والسامعة عند الشيخ محمد رضا مؤلفة من ثلاثة أقسام:

القسم الخارجي: ويسمى أيضاً (الأذن الخارجية)([132])، وذكر الشيخ أن هذا القسم مؤلف من الصيوان, والصماخ, وعرف الصماخ بأنه أنبوبة قمعية نافذة في عظام الرأس وفي نهايتها الداخلية غشاء شفاف يسمّى الطبلة([133])، لذلك يسمى الصماخ أيضاً بـ(الممر السمعي)([134])، أو القناة السمعية([135]).

القسم المتوسط: ويسمى أيضاً (الأذن الوسطى)([136]), وذكرَ الشيخ أن
هذا القسم مؤلف من غشاء الطبلة, لذلك فإنّ بعض المحدثين يسمي هذا
القسم بـ(طبلة الأذن)([137])، وأشارَ الشيخ إلى أن هذا الغشاء يفصل بين القسم
 المتوسط والخارجي, وأنه يفصل بينهُ وبين القسم الداخلي نافذتان مسدودتان بغشاء سماها الشيخ بـ(الكوّة البيضية, والكوة المستديرة)، وما بينَ الغشائين صُنيديق الطبل([138])، وأشار الشيخ إلى أن القسم المتوسط توجد فيه أربع
عظيمات هي أجمل عظام وأصغرها في جسم الإنسان, مرتبة على هيأة
سلسلة وترتبط ببعضها بأربطة عضلية على هيأة خط منكسر, يَصل بينَ
غشاء الطبلة, والكوة البيضية وعلى حسب أشكالها تسمى المطرقي, والسنداني, والعدسي, والركاب([139]).

وأشار الشيخ إلى أن هذا القسم المتوسط يضم ما سّماه (بوق أستاكيوس)([140]), وعرفه بأنه أنبوبة ممتدة من صنيديق الطبل الى مؤخر البلعوم([141])، وظيفتها تحقيق التوازن بين الهواء المحصور في صنيديق الطبل والهواء الخارجي([142]), وتسمى أيّضاً (بوق اوستاش)([143])، أو (قناة اوستاكي)([144]).

القسم الداخلي (الأذن الداخلية): وسماه الشيخ محمد رضا أيضاً بـ(التيه)([145]) وأشار أيضاً إلى (أن هذا القسم هو الضروري للسمع، ويمكن إزالة ما عداه من الأقسام مع بقاء حاسة السمع)([146]), وذلك لأن إصابة الأذن الخارجية أو الوسطى تؤدي صمم التوصيل، ويستطيع المصابون به إدراك الصوت بالتوصيل العظمي، أما إصابة الأذن الداخلية فتؤدي إلى صمم الإدراك([147])، لأن الأذن الداخلية فيها أعضاء السمع الحقيقية ([148]).

وقسّم الشيخ محمد رضا الأذن الداخلية على ثلاثة أقسام: الأول الحلزون ويقصد به (القوقعة)([149])، وهو الجزء الأساس من الأذن الداخلية([150])، والثاني: القنوات الهلالية وهي ثلاث: واحدة أفقية، واثنتان شاقوليتان([151])، والثالث: الدهليز، ويوصل القسم المتوسط بالقنوات الهلالية والحلزون ([152])، وأشار الشيخ أيضا إلى أن القسم الداخلي للأذن توجد فيه سوائل وعصب السمع منتشرة ومتشعبة([153]), وأشار ابن سينا إلى هذا العصب وسماه العصب الحاس للصوت([154])، أما وظائف أقسام الأذن, فقد أشار إليها الشيخ محمد رضا بقوله: (بالأذن الظاهرة (الخارجية) تجمع الأصوات على غشاء الطبلة... وينفعل غشاء الطبلة بتموجات الهواء, ويوصلها إلى العظيمات, ويخفف من شدة الأصوات أيّضاً, والقسم المتوسط يفصل الارتجاجات, الحاصلة في غشاء الطبلة من تموجات الهواء... والقسم الداخلي مملوءة تجاويفه سيالاً مائياً تنتهي إليه خويطات العصب السمعي وهي توصل الأصّوات إلى الدماغ)([155]).

3. العملية السمعية:

وصف الشيخ محمد رضا كيفية حدوث عملية السمع بقوله: (بواسطة الأذن نشعر بتموجات الهواء الحاصلة من ارتجاج الأجسام, وهذه التموجات هي التي تسبب الأصوات... والخلاصة أن الصيوان يمسك بالموجة الهوائيـة، وتنطلق منه مادة بالأنبوبة إلى غشاء الطبلة, وتمرّ بسلسلة العظيمات إلى الدهليز والقنوات الهلالية وعصب السمع, فاهتزاز الجسم الصائت (مصدر الصوت) ينعكس في تعاريج الصيوان, وبعد نفوذه في الصماخ, ووصوله يؤول إلى ارتجاج هذا الغشاء, وارتجاجه يسري إلى الغشاء الثاني فيرتج, وإذا ارتجّ تموجت السوائل في التيه)([156]), وقد أشرتُ قبل قليل إلى أن الشيخ ذكر أنّ هذه السوائل والأعصاب المتصلة بها هي التي توصل الأصوات إلى الدماغ, ويرى الشيخ محمد رضا أن التموجات الصوتية قد تصل إلى مراكز الإحساس السمعي عن طريق الجدران العظمية للقسم الخارجي والداخلي([157])، وأغلب الظن أن الشيخ يشير هنا إلى ما يسمى حديثاً بـ(التوصيل العظمي), وهو عبارة عن توصيل الصوت إلى الدماغ, بوساطة التأثير على القسم الداخلي للأذن, وذلك بوساطة تذبذب عظام الجمجمة([158]).

ومن عجائب الأذن عند الشيخ محمد رضا أنها (تميز الأصوات فتحللها وترد كلاً إلى أصله)([159]), يقول الدكتور أحمد مختار عمر: (وقد وجد أن الأذن تستطيع أن تميز آلافاً مؤلفة من الأصوات)([160]).

وهذه المسائل السمعية السابقة التي تناولها الشيخ محمد رضا تبحث في الدرس الصوتي الحديث في نطاق ما يسمى بـ(علم الأصوات السمعي)([161]), وهو أحدث فروع علم الأصوات على الإطلاق, ويُعنى هذا العلم كما فعل الشيخ محمد رضا بدراسة ميكانيكية الجهاز السمعي من حيث تموجات الأصوات واستقبالها([162]), ويرى الدارسون المحدثون أن عناية علماء اللغة اقتصرت زمناً طويلاً على عملية إنتاج الكلام وبعض جوانب فيزياوية الصوت, أماّ الجانب السمعي للأصوات فقد تخلّفت الدراسة فيه أشواطاً بعيدة([163]), إذا: (من النادر أن نجد بحثاً صوتياً خاصاً, أو بحثاً لغوياً عاماً, يعرض لهذا العلم ومشكلاته)([164]), لذلك يتفق الدارسون المحدثون على أهمية دراسة الجانب السمعيّ, وعلى وجوب التعمق في مسائلهِ([165]).

 

المبحث الثالث

علم الأصوات النطقي

أولا: أعضاء النطق

ذكر الشيخ هادي كاشف الغطاء أعضاء النطق في أثناء حديثهِ على مخارج الحروف([166]), على وفق طريقة القدماء, أمّا الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء فقد وصفَ أعضاء النطق على وفق منهج الدرس الصوتي الحديث, إذ وضعَ بحثاً مستقلاً للحديث عن هذه الأعضاء قال في بدايته: (ولأجل أن أوقفك على شيء من بدائع التكوين نتوسع في بيان بنية هذا الأرغَن الإلهي البديع)([167]).

1. الرئتان:

أشار الشيخ محمد رضا إلى أثرهما في عملية التصويت في غير موضع([168]), وشبههما في أحد المواضع بالمنفاخ في الأرغن([169]), وهو تشبيه متداول عند اغلب الدارسين المحدثين([170])، ويرى الدارسون أنّ إضافة الرئة إلى أعضاء النطق أمرا ضروريا, لأنها لا تقل أهمية عن سائر الأعضاء([171]).

2. القصبة الهوائية:

يسميها الشيخ هادي (قصبة الرئة)([172]), وهي تسمية ابن سينا في القانون([173]), وأشار الشيخ محمد رضا إلى أثرهما في عملية التصويت وسماها (قناة الهواء)([174]), لأنها تَصل بين الرئتين والحنجرة([175]), وبرهنت البحوث الحديثة أنها تُستَغل أحيانا بوصفها فراغا رنّانا([176]).

3. الحنجرة:

يقول الدكتور إبراهيم أنيس: (لقد عدَّ القدماء والمحدثون هذا العضو الأداة الأساسية للصوت الإنساني)([177]), وهذا ما أشار إليه الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء بقولهِ: (الحنجرة العضو الأساسي في التصويت)([178]), وأشار أيضا في موضع آخر إلى أن الحنجرة مصدر مادة الصوت عند الإنسان([179]).

ولِهذا فإن البحث الصوتي الحديث يعطي مساحة أوسع للحديث عن الحنجرة ومكوناتها([180]), وفي هذا يقول د. غانم قدوري الحمد : (إنَّ من الانجازات المهمة لعلم الأصوات الحديث إدراك دور الحنجرة في عملية التصويت)([181]), ولو أن الدكتور الحمد قال: (دور الوترين) وهما أهم أجزاء الحنجرة لَكانَ أدق, لأن دور الحنجرة عموماً قد أشار إليه أيضاً ابن سينا وهو من القدماء بقولهِ: (الحنجرة عضو غضروفي خُلِقَ آلة للصوت)([182]), كما أنهُ (ابن سينا) ذكرَ الحنجرة في كتابه (أسباب حدوث الحروف)([183]), ووصفَ غضاريفها الثلاثة.

وغضاريف الحنجرة كما يقول الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء: (أربعة لها أسماء معروفة في كتب التشريح وترتبط وتتحول بعضها على بعض برباطات وعضلات)([184]), وكذلك الحال عند عدد من الدارسين المحدثين([185]), في حين أنها (الغضاريف) ثلاثة عند ابن سينا([186])، وأغلب الدارسين المحدثين([187]), ويبدو أن هذا الاختلاف في العدد يعود إلى عدّ الغضروفين, الهرميين وهما من غضاريف الحنجرة غضروفين مستقلين أوعدّهما غضروفا واحدا, لتشابههما في الشكل والوظيفة.

وقد وصف الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء الحنجرة وغضاريفها بقوله: (فهذه الأنبوبة الغضروفية المعروفة بالجوزة الكائنة على هيأة مخروط قاعدته إلى الأعلى نحو اللّسان وعلى شكل مثلث منفرج والمؤلفة (الحنجرة) من قطع غضروفية متصلة بعضها ببعض وباللّسان والفك...)([188]), وكذلك قوله في موضع آخر: (وتعتمد هذه الأوتار على غضروفين احدهما يقابل الآخر يتباعدان ويتقاربان بالأداء)([189]).

ويشير الشيخ بقوله (الأنبوبة) في النص السابق إلى ما تتخذه الحنجرة من هيئة تجويف غضروفي([190]), ويقصد بقوله: (الجوزة) ما يسمى بـ(الغضروف الترسي)([191]) أو (الدرقي)([192]), وهذا الغضروف يُرى بارزاً الى أمام في رقاب الرجال([193]), ويسميه المحدثون (تفاحة آدم)([194]), وهو أهم غضاريف الحنجرة لاحتوائه على الوترين الصوتيين, إضافة إلى أنه أكبر الغضاريف.

أما قوله في نصوصه السابقة: (وعلى شكل مثلث منفرج) وقوله: (وتعتمد هذه الأوتار على غضروفين... الخ), فهو يشير في ضوئهما إلى ما يسمى بـ(الغضروفين الحنجريين)([195]), أو (الغضروفين الهرميين)([196]), أو (النسيجين الخلفيَّيْن الهرميَّيْن)([197]), وهما على شكل هرم([198]), مثلث القاعدة([199]), ويتحركان بنظام العضلات الذي يسيطر عليهما([200]), وهذه العضلات هي التي تعطي المتكلم القدرة على التحكم في فتحة المزمار([201]), وهو ما أشار إليه الشيخ محمد رضا بقولهِ: (وإذا تقلّصَت بعض العضلات في جدران الحنجرة ازداد المزمار ضيقاً عند الحاجة)([202]).

4. الوتران الصوتيان:

وهما أهم أعضاء جهاز التصويت عند الإنسان([203])، ومصدر حدوث الصوت فيه([204]), وهما يحددان صفتي الجهر والهمس([205])، لذلك أدت عدم معرفة العرب القدماء لهما([206])، إلى عدم اكتمال نظرتهم إلى هاتين الصفتين من حيثُ التعريف وبعض الأصوات المتصّفة بهما([207]).

ومما يؤكد إدراك الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء أهمية الوترين الصوتيّين ووظيفتهما أنهُ ذكرَ كلمة الأوتار ومرادفاتها في أكثر من عشرين موضعاً في كتابهِ (الصوت وماهيتهُ) وأطلق عليها في بعضها اسم (أوتار النطق والتلفظ)([208]).

وقد وَصَفَ الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء الوضعية التي تتخذها الأوتار الصوتية في الحنجرة بقوله: (وهي موضوعة مَثنى بصورة متناظرة)([209]), وقولهِ في موضع آخر: (يكون في تجويفها (تجويف الحنجرة) أربع ثنيّات غشائية على كل جانب منها ثنيَّتان... ويتألف جانباهما من نسيج مرِن)([210]), فالشيخ يشير هنا إلى ما يذكره الدرس الصوتي الحديث من أن الأوتار الصوتية تقع متقابلة على قمة القصبة الهوائية وبشكل متواز([211]), أمّا قولهِ: (الثنيّات) فهو مصطلح آخر في الأوتار الصوتية([212]), يقول الدكتور عبد الصبور شاهين: (وقد يفضّل بعض اللغوين تعبير الثنيّات أو الطيّات الصوتية)([213]), أمّا النسيج المرن فهو من أهم مكونات الأوتار الصوتية([214]), وهو كما يقول مالمبرج: (عبارة عن رباط عظميّ)([215]).

وفي موضع آخر ميز الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء بين الوترين الصوتيّين الصحيحين والكاذبين أو الزائفين([216]), وحدد موقع كل منهما بقولهِ: (وهما (الوتران الصحيحان) غير الكاذبين اللذين فوقهما فإنهما لا يصوتان)([217]), فمصدر الصوت حسب قول الشيخ في موضع آخر هو: (الحبل (الوتر) الأسفل ونظيرهُ (الوتر الذي يقابله) اللذان هما في الفتحة السفلى من الحنجرة)([218])، أما التجويف بين الوترين العلويين (الكاذبين) والسفليين (الصحيحين) فأشار إليه الشيخ محمد رضا واصطلح عليه اسم (بطين الحنجرة)([219]), ويسميها مالمبرج (بطينات مورجاني)([220]), وأشار (مالمبرج) إلى أن هذه البطينات لها اثر رنيني على النغمة الحنجرية([221]).

أما لسان المزمار فقد أشار إليه الشيخ محمد رضا والى وظيفته بقوله: (وللمزمار(يقصد فتحة المزمار) قطعة غضروف خلف اللّسان تشبه ورقه من زهر الزنبق هي مصراع يمنع مرور الطعام إلى قناة الهواء، أي القصبة تسمى لسان المزمار)([222])، ويسميه بعض المحدثين بـ(الغلصمة)([223]), ومصطلح (لسان المزمار), ذكره ابن سينا في القانون)([224]), وجعل له وظيفة صوتية فقال: (وخلق لأجل التصويت الشيء الذي يسمى لسان المزمار) مما جعل الدكتور أنيس يذهب إلى أن ابن سينا كان يقصد بـ(لسان المزمار), ما يسمى عند المحدثين بـ(فتحة المزمار)([225]).

5. فتحة المزمار:

عرفها الشيخ محمد رضا بقوله: (فرجة المزمار هي الفتحة التي بين الأوتار)([226]) وهي بحسب قول الشيخ في موضع آخر: (شق ضيق بين الوترين الصوتيين يمتد من مقدم تجويف الحنجرة إلى مؤخره)([227]), وفتحة المزمار تأخذ أوضاعا مختلفة من حيث الانفتاح والتضييق([228]), وهذه الأوضاع تخضع لإرادة المتكلم, وذلك بفضل العضلات التي تتمتع بها غضاريف الحنجرة, والتي أشار إليها الشيخ محمد رضا فيما سبق, وأشار الشيخ إلى هذه العضلات والى وظيفتها بوضوح بقوله: (وتغير العضلات اتساع فرجة المزمار)([229]), يقول فندريس: (وتستطيع هذه الأوتار بفضل نظام للحركة لطيف التدبير يديره عدة أزواج من العضلات أن تأخذ أوضاعا مختلفة)([230]), وقد أشار الشيخ إلى هذه الأوضاع وما يتبعها من صفتي الجهر والهمس, في حديثه عن صفات الأصوات.

6. التجاويف:

إنّ جهاز التصويت كما يقول فندريس: (يكون ناقصاً لو أنه كان مكوناً من الحنجرة وحدها)([231]), وإن التكملة اللازمة لهذا الجهاز كما يقول فندريس أيضاً: (تأتيه من التجاويف التي تفتح عليها الحنجرة)([232]), وهذا الأمر أشار إليه الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء بقوله: (إن أجواف الأنف وجوف الفم اللّسان والشفتين ترافق الحنجرة في عملها وتساعدها فهي معدودة من متممات جهاز التصويت أي كعوامل مساعدة)([233]), يقول الدكتور تمام حسان: (أما كيف يتحول هذا الجرس (ذبذبة الأوتار في الحنجرة ) إلى حس له درجة وعلو وقيمة فذلك سيتوقف على عوامل مساعدة يمكن تسميتها حجرات الرنين)([234]), فهذه التجاويف والتي تخلع على كل صوت طابعه الخاص([235]), يمكن عرضها على النحو الآتي:

أ. تجويف الحلق:

وهو عند المحدثين الجزء الذي بين الحنجرة والفم([236]), أما القدماء فيقسّمونه على (أقصى) و(وسط) و(أدنى)([237]), ويقصدون بـ(أقصى الحلق) الحنجرة([238]), لذلك فإن مفهوم الحلق عند القدماء أوسع, وقسّم الشيخ هادي كاشف الغطاء الحلقَ إلى (ابتداء) و(وسط) و(وآخر)([239]), والحلق فضلاً عن كونه يشكل مخرجاً لأصوات لغوية خاصة يستغل بصفة عامة كفراغ رنّان يضخم بعض الأصوات([240]), وهو ما أشار إليه الشيخ محمد رضا بقوله: (وينوّع الصوت حجم الحنجرة... وحالة الحلق)([241]).

ب - تجويف الفم:

ويبدأ من نهاية تجويف الحلق وينتهي بالشفتين([242]), وأشار إليه الشيخ محمد رضا في أكثر من موضع([243]), وشبهه برأس أنبوبة الأرغن([244]), ولأنّ هذا التجويف يضم أكثر أعضاء جهاز النطق([245])، فإنه يتغير بصورة كبيرة في الشكل والحجم([246]), مما يسمح له القيام بأدوار رئيسة في إخراج الأصوات الكلامية([247]), يقول الشيخ محمد رضا: (ومن ذلك يتغير شكل جوف الفم في فتحتيه الأمامية والخلفية, ومن هذه التبدلات تتغير نغمات الصوت المزماري ورنينه)([248]).

ج. التجويف الأنفي:

يسميه الشيخ هادي بـ(الخياشيم)([249])، وهو مصطلح القدماء([250])، أمّا الشيخ محمد رضا فيسميه (أجواف الأنف)([251])، و(المجريان الأنفيان)([252])، وهيَ تسميات حديثة([253]), وأشار الشيخ محمد رضا إلى أن هذا التجويف يُسهِم في إظهار شِدة الأصوات اللغوية، وذلكَ بِقولِهِ: (ينضَمّ إلى الحنجرة في إحداث الصوت الجدران المطاطة في أجواف الأنف، فإنها يحدث فيها بعض الاهتزازات المرافقة لاهتزاز الأوتار, لذلك تشتدّ الأصوات الحاصلة في الحنجرة)([254])، يقول د. أنيس: (إنَّ هذا التجويف يستغل كفراغ رنّان يضخم بعض الأصوات حينَ النطق)([255]).

 7. الفك الأعلى:

وهيَ تسمية الشيخ هادي([256])، أما الشيخ محمد رضا فيسميه (سقف الفم)([257]).

 و(الحنك)([258])، يقول مالمبرج: (أمّا سقف الفم فهوَ الحنك)([259])، ويسمى أيضاً الفك الأعلى([260])، ويتكون الفك الأعلى من ثلاثة أجزاء: الأول هو اللثة، ويسميها الشيخ هادي (أقصى الثنايا)([261])، وهي تسمية مقاربة لتسمية القدماء (أصول الثنايا)([262])، أما الشيخ محمد رضا فيسميها (قبّة الحنك)([263])، نظراً لِشكل اللثة المحدّب والمحزّز([264])، والثاني: هو وسط الحنك, ويسمى أيضاً (الحنك الصلب)([265])، أو (الغار)([266])، والثالث: هو الحنك اللّين ويسمى أيضاً أقصى الحنك([267])، أو الطبق([268]), أو الحنك الرخو([269]), أو غشاء الحنك([270]), أو حجاب الحنك([271]), ويسميه الشيخ محمد رضا (شراع الحنك) وذلك بقولهِ: (ويتنوع اللفظ بحسب حركاتها (يقصد حركات أعضاء النطق) الإرادية من فتح الفم واللّـسـان، وشراع الحنك...)([272])، لأن شراع الحنك (الحنك اللّين) هو الجزء الوحيد الذي يخضع للحركة من أجزاء الفك الأعلى([273])، إضافة إلى أن مفردة (الشراع) تطلق في المعجم على الشيء الذي يخضع للارتفاع والانخفاض([274])، فعندما يرتفع بمَعيّة اللهاة يغلَق طريق الهواء إلى الأنف فتحدث الحروف الفموية، وعندما ينخفض بمعيّة اللهاة يغلق طريق الهواء إلى الفم فتحدث الحروف الأنفية (الميم والنون)([275]).

 لذلك أطلقت لفظة (الشراع) على العنق([276]).

8. اللّسان:

يقسمهُ القدماء على: (أقصى) و(وَسط) و(طرف) و(حافة)([277])، أمّا المحدثون فلا ترد عندهم (حافة اللّسان) ويجعلون نهاية اللّسان أو ذلقه داخلة في طرفه([278])، وقد اتبعَ الشيخ هادي القدماء في تقسيم اللّسان على أربعة أقسام, إلاّ انهُ استعمل(أول اللّسان) بدل (طرفه) وذلكَ في أثناء حديثه عن مخارج الحروف([279]).

وعلى الرغم من أن المحدثين اختلفت مصطلحاتهم في تقسيم اللسان([280])، إلاّ أنهم يتفقون على أهميتهُ في عملية النطق لأنهُ مرن وكثير الحركة في الفم([281])، ولذلك ذكرهُ الشيخ محمد رضا ضمن أعضاء جهاز التصويت التي تغيّر وتبدل بحركاتها شكل جوف الفم في فتحتيه الأمامية والخلفية([282]).

9. الأسنان:

وهيَ من أعضاء جهاز التصويت الثابتة([283])، ويسميها القدماء (الثنايا)، وَتُقسم عندهم عـلـى عـليـا وسـفـلـى([284])، وهـو مـا أخَـذَ بـهِ الشيـخ هـادي في
أثنـاء حديثه عن مخارج الحروف([285]). واستعمل الشيخ محمد رضا مصطلح (الأسنان)([286])، إلى جانب مصطلح (الثنايا)([287])، وأشار إلى أن الصوت يتنوع بوساطة الأسنان([288])، ويحدث هذا التنوع باتصال اللسان بها عند نطق بعض الأصوات([289]).

10. الشفتان:

وهما من أعضاء جهاز التصويت المتحركة([290])، لذلك فإنهما يتخذان أوضاعاً مختلفة يتنوع الصوت بواسطتها([291])، يقول الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء: (ويتنوع (الصّوت) بحسب حركاتها الإرادية من فتح الفم ومد الشفتين أو قصرهما... إلخ)([292])، وفي موضع آخر أشار الشيخ محمد رضا إلى أوضاع حركية أخرى للشفتين مثل (الانفتاح) و(الإطباق)([293]), الذي تؤدي معه الشفتان دور الحائل الذي يعترض مجرى الهواء وما يتبعه من تنوعات صوتية([294]).

 ثانياً: أمراض النطق وعيوبه:

في أثناء حـديـثـهِ عـن جـهـاز التـصـويـت عَـرَضَ الشـيـخ محـمـد رضـا بـعـض

الأمراض التي تصيب هذا الجهاز وأثرها في الصوت الصادر منهُ، يقول: (تؤثر بعض الأمراض التي تطرأ على الأنف والفم وطرق التنفس تأثيراً بيناً في الصوت)([295])، وقال أيضاً: (الالتهاب البسيط والأورام التي تنمو في الحبال الصوتية والتصاق الحبل وعدم حركتهِ من أسباب البَحّة والخشونة... وَيُفقَد الصوت من عدم القدرة على تحريك الأوتار)([296])، وفي أثناء حديثهِ عن الفرق بينَ الضاد والظاء أشارَ الشيخ محمد رضا إلى بعض العيوب التي تؤثر في نطق هذين الحرفين وبقية الحروف يقول: (والذي تسقط جميعُ أسنانه أنطق بالضاد من الذي يسقط بعضها وكذا الأمر في الحروف جَميعها)([297])، وقال في اللّثغة وهيَ من عيوب النطق([298])، (واللّثغة إبدال مخرج للحرف بمخرج آخر قريب منه, لـِعجز في الجهاز المكيف للصوت عن أداء تلك الكيفية من مخرجها الطبيعي, لـعرض أصلي أو طاريء يوجب تشنجاً في بعض أعضاء أعصاب ذلك الجهاز، أو تمدداً فيه... وَجمع إلى ذلك أنّه منزوع الثنايا السفلى وغير ذلك)([299]).

وكما هو واضح من كلام الشيخ فإن اللثَّـغة من العيوب الفسيولوجية (العضوية)([300])، مثل إبدال السين تاءا أو الراء لاما... والقاف كافا([301]).

ثالثاً: تقوية الأداء الّصوتي:

وفي المقابل أيضاً نجد الشيخ محمد رضا يشير إلى بعض العوامل التطبيقية التي تساعد على تقوية أعضاء جهاز التصويت، يقول: (ويعين على نمو الأعضاء الصّوتية ويدفع بعض الأمراض عنها ويقوّيها ويُمَدد الصدر تمديداً صحيحاً الترتيل والقراءة بصوت مرتفع ولفظ الحروف من مخارجها بإتقان, وإذا كان الرأس والجذع منتصبين تزداد حركات تلك الأعضاء حرية وفاعلية ويصير الصوت أكثر وضوحاً)([302])، وقال في موضع آخر: (وللرياضة دخل عظيم وفائدة لا تخفى)([303]).

وقد عُرفَ عن علماء التجويد والقراءات اهتمامهم بالتدريب المستمر في نطق الأصوات ورياضة اللسان([304])، أمّا في البحث اللغوي المتأخر فإن الأمور التي ذكرها الشيخ محمد رضا فضلا عن أمور أخرى تُسمى (تمارين فن الأداء الصوتي)([305]), وهذا الموضوع إلى جانب موضوع أمراض النطق وعيوبه يُعدّان من مكملات الدراسة الصوتية اللغوية([306])، ومن الجوانب التطبيقية فيها([307]).

رابعاً: الصوت الإنساني والصوت اللغويّ:

في أثناء حديثهِ عن جهاز التصويت تحدثَ الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء عن (كيفية حدوث الصوت الإنساني)، الأمر الذي تعرضَ لهُ أيضاً أغلب الدراسات الصوتية المتأخرة تحت عنوان (كيف يحدث الصوت الإنساني)([308])، أو (كيفية إحداث أصوات الكلام البشري)([309])، أو (عملية التصويت)([310]).

والصوت الإنساني عند الشيخ محمد رضا لا يخرج عن ظاهرة الصوت بالمعنى العام، فهو: (يحدث من اهتزاز الوترين الصحيحين في الحنجرة عندما يضرب عليهما الهواء مدفوعاً من الرئة)([311])، يقول الدكتور إبراهيم أنيس: (هو (الصوت الإنساني) ككل الأصوات ينشأ من ذبذبات مصدرها في الغالب الحنجرة)([312])، وهو ما أشار إليه الشيخ محمد رضا أيضاً في موضع آخر بقولهِ: (إنَ مادة الصوت تقوم به الحنجرة)([313]).

وقول الشيخ: (مدفوعاً من الرئة) إشارة واضحة إلى عملية الزَفير التي تشتمل على ارتفاع الحجاب الحاجز وهبوط الأضلاع، ونتيجة ذلك أن يندفع الهواء بكمية كبيرة من الرئتين، ومن ثمّ حدوث عملية التصويت([314]).

تلك الاهتزازات بعدَ أن تصدر من الفم أو الأنف تنتقل خلال الهواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل إلى الأذن([315])، الأمر الذي أكدهُ الشيخ في موضع آخر في قولهِ: (فالقصبة بمنزلة أنبوبة الأرغن، ووترا الحنجرة بمنزلة فمها، والفم والمنخران بمنزلة رأس الأنبوبة التي تتصل منه اهتزازات عمود الهواء فيه بالهواء الخارجي)([316]).

والصّوت الإنساني كما يقول الدكتور إبراهيم أنيس: (معقّد، إذ يتركب من أنواع مختلفة في الشدة ومن درجات صوتية متباينة)([317])، وهو ما أشار إليه الشيخ محمد رضا وهو يصف جهاز النطق بقولهِ: (الذي يصنع كل نوع من الأصوات من اللّحن الجرش غير المطرب إلى الصوت الرخيم الحلّو الشبيه بِصَرصَرة الصّافور وما بينهما من الأصوات)([318])، وهذا التنوع في درجة الصوت الإنساني تؤثر فيه عِّدة عوامل([319])، ويمكن عرض هذهِ العوامل كما أشار إليها الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء على النحو الآتي:

1. حالة الوترين الصوتيين: يقول الشيــخ: (وينوعُ الصوت... اختلاف حالةِ الأوتار في كثرة التذبذبات وقلتها)([320])، يقول الدكتور عبد الرحمن أيّوب: (عندما تكون الذبذبات كثيرة نسمع صوتاً دقيقاً، أمّا إذا كانت قليلة فإنـَّنا نسمع صوتاً غليظاً)([321])، وكثرة ذبذبة الأوتار وقلتها تتوقف أيضاً على عدد من العوامل تعود إلى الأوتار نفسها منها:

أ. الطول والقِصرَ: يقول الشيخ محمد رضا: (ولمّا كان الوتران الصوتيان في النساء والصِّبيان أطولَ منهنّ في الرجال... كانت أصوات الفريقين الأولين أعلى من أصوات الرجال. يقول الموسيقيون: إن أعلى أصوات الرجال... في الثانية (528) اهتزازة، وفيما يناسبهُ... في النساء (1056) اهتزازة)([322]).

ب. التوتر: يقول الشيخ أيضاً: (ويكون الصّوت صريراً عالياً إذا توتَر الحبل ويكون واطِئاً إذا انخفض التوتر)([323])، يقول الدكتور أنيس: (كلما زادَ توترهما زادت نسبة اهتزازهما في الثانية فتختلف تبعاً لهذا درجة الصوت)([324])، والصَّرير الذي أشار َإليهِ الشيخ هو تنوع من تنوعات الجَهر يتصف بالعلوّ([325]), ويُستَنْتَج من كل ذلك أنّه كلّما زاد توتر الوتران زادت حدّة الصوت وهذا يدلّ على أنّ وتري المرأة أشدّ توترا من وتري الرجل.

1. سَعَـة الرئتين وحالة التجاويـف: يقـول الشيخ: (وَينوّع الصّوت حجمُ الحنجرة وسَعة الرئتين وحالتهما وحالة الحلق والمجريان الأنفيّان)([326]).

2. الحالة الاجتماعية: يقول الشيخ: (وللعادة والمهنة شأن يُذكر في تغيّر الصّوت، فإنَ الحدّادين وغيرهم من الذين تكون أعمالهم مقرونة بأصوات قوية يمارسون أعضاءهم أكثر من ذوي الأعمال الخالية من الصوت، وبذلك تتغيّر بنية الأعضاء بل تتنوع ألحان الصوت)([327])، يقول الدكتور محمد محمد داود: (ومن الصوت الإنساني يمكنكَ التمييز بين لغات طبقات اجتماعية مختلفة... مثل أصحاب بعض الحرف)([328]).

أمّا الصوت اللغوي فلا يكفي في حدوثه اندفاع الهواء خلال الوترين الصوتيَّيْن في الحنجرة فقط، وإنما تشترك في إنتاجه أيضاً أعضاء جهاز التصويت التي تقع فوق الحنجرة([329])، الشيء الذي أشار إليه الشيخ محمد رضا بقولهِ: (إنَ مادة الصّوت تقوم به الحنجرة، أمّا كيفياتهُ الحرفية فهيَ وظيفة ما عداها من أعضاء الصوت)([330])، والكيفيات الحرفية التي أشارَ إليها الشيخ تتمثل في عملية نطق الأصوات اللغوية وما يتبعها من مخارج وصفات، يقول الدكتور تمام حسّان: (وعملية النطق تحدث في أيّة نقطة ممّا بينَ الشَفَتين والأوتار الصوتية)([331]).

وقّد بحثَ الشيخ محمد رضا عملية إنتاج الصوت اللغوي تحتَ عنوان: (كيفَ تتكون الحروف والحركات والألفاظ)، وأجملها بقولِه: (إن الحروف الهجائية في كل لغة تنشأ من الأحوال التي تطرأ على الهواء في أثناء مروره في الأعضاء السالفة الذكر، ويتنوع اللفظ بحسب حركاتها الإرادية من فتح الفم ومدّ الشفتين أو قصرِهما لأبعاد فتحة الفم من الحنجرة أو تقريبها إليها في أثناء التلفظ، وحركة الفك الأسفل واللسان وشراع الحنك والخدود بصورة مختلفة، ومن ذلك يتغيّر شكل جوف الفم في فتحتيه الأمامية والخلفية، ومن هذه التبدّلات تتغيّر نغمات الصوت المزماري ورنينه فنحسّ بنوع خاص من الصوت)([332]).

ويشير الشيخ في النص السابق إلى محورين تحدث خلالهما الأصّوات اللغوية، أما الأول فيتمثل في تيار الهواء المندفع من الرئتين خلال أعضاء النطق، وأما الآخر فيتمثل في حركة هذه الأعضاء نفسها، يقول الدكتور تمام حسّان: (فالصوت اللغوي إذاً ذو جانبين أحدهما عضوي والآخر صوتي، أو بعبارة أخرى أحدهما حَرَكي والثاني تنفسيّ)([333]).

أما كلمة (الأحوال) التي وردت في نص الشيخ السابق فيقصد بها ما يطرأ على الهواء في أثناء مروره في أعضاء النطق من اعتراضات ومعوّقات تؤثر في مجراه الطبيعي، والتي أطلقَ عليها في موضع آخر مصطلح (الحوائل)([334])، أو (العوارض)([335])، يقول الدكتور أحمد مختار عمر: (العملية النطقية لا يمر معها الهواء حراً طليقاً وإنما يصادف الهواء... أنواعا من الضغط والكبح والتعويق، والهواء حينَ يكبح يُولّد صوتاً)([336]).

أمّا حركات أعضاء جهاز التصويت الإرادية التي وردت في النص السابق للشيخ محمد رضا كاشف الغطاء فإنها تؤثر في شكل ومجرى اهتزازات عمود الهواء المندفع خلال هذهِ الأعضاء([337])، كما أن الاختلافات الصوتية التي يمكن إدراكها تعود الى هذه الحركات([338])، فقوله: (مدّ الشفتين... إلخ) إشارة إلى وضع (الاستدارة)([339])، أو (التبويز)([340])، أو (البروز)([341])، وينتج عن هذا الوضع أن تشكل الشفتان (غرفة رنين) رابعة أطلق عليه بعض المحدثين([342]) اسم (التجويف الشفوي)، وينتج عن هذا الوضع إطالة تجويف الفم([343])، وهو ما أشار إليه الشيـخ بقوله: (لإبعاد فتحة الفم من الحنجرة)، والعكس يحصل عندما ترجع الشفتان إلى الوراء([344]). وهو ما أشار إليه الشيخ أيضاً بقوله في النص السابق: (أو قصرهما)، وقوله مشيراً إلى ما ينتج عن هذا الوضع: (أو تقريبهما(فتحة الفم) إليها (إلى الحنجرة)).

والأوضاع السابقة للشفتين لا يقتصر أثرها في نطق الصوامت (الحروف)، بل لها أثر أيضاً في نطق الصوائت (الحركات)([345])، يقول الدكتور غالب فاضل المطلبي: (إن أصوات المد القصيرة أو ما يعرف بالحركات قد أخذت أسماءها في العربية من هذهِ الأوضاع التي تتخذها الشفتان... بل من الواضح أنّ مصطلح (حركات) قد جاءَنا أيّضاً من حركات الشفتين)([346])، وفي هذا يقول الشيخ علي كاشف الغطاء في موضع آخر: (لأن الضمّ هو ضم الشفتين)([347]).

أما اللسان فتأتي أهميته في عملية النطق من كونه مرناً وكثير الحركة في الفم([348])، فهو إذا يُغيّر من شكل جوف الفم كما قال الشيخ في النص السابق، وأيضاً قولهُ في موضع آخر: (وينوّع الصوت... ارتفاع الذقن واللسان وانخفاضهما)([349])، يقول الدكتور أحمد مختار عمر: (ومع صعود اللسان فإنّ حجم الفم يَصغر وحجم تجويف الحلق يَكبر)([350])، ولا يقتصر أثر اللسان على نطق الصوامت وإنما له أثر أيضاً في نطق الصوائت، يقول الدكتور غالب فاضل المطلبي: (إنَّ عضلة اللسان هيَ الجزء الفعّال في عملية تنوّع أصوات المدّ (الصوائت))([351])، وقد وَضَعَ دانيل جونز مقاييس (ضوابط) للصوائت اعتمادا على موضع اللسان في جوف الفم من حيث الارتفاع والانخفاض([352]).

أمّا حركة شراع الحنك التي أشار إليها الشيخ فإنها تؤثر في مجرى الهواء, وذلكَ عندما يرتفع مع اللهاة وينخفض عند نطق الحروف الفموية والأنفية([353])، وفيما يخص حركة الفك الأسفل فيمكن ملاحظتها حينما ننظر إلى شخص وهو يتكلم([354])، وتسمى بـ(الحركات المصاحبة)([355])، التي تصاحب حركات أعضاء النطق.

ثُمَّ يُقرر الشيخ أنّ عملية تيار الهواء وحركات أعضاء جهاز التصويت اللتان ذكرهما فيما سبق تؤديان بالنتيجة إلى (تغيير نغمات الصوت المزماري ورنينه فَنَحسّ بنوع خاص من الصّوت)، ويقصد الشيخ بـ(الصوت المزماري) الصوت المتكوّن في الحنجرة وبالتحديد في فتحة المزمار، يقول الدكتور تمام حسّان: (فَيمر (الهواء) بينهما (بين الوترين) فيتذبذبان ويكون لذلك جرس يتردد صداه في حجرات الرنين... ويتكون من مجموع الجرَس والأصداء الرنينية حسٌّ لهُ مقوماته الخاصة من درجة وعلو وقيمة)([356]).

خامساً: تصنيف الأصّوات اللغوية

أشار الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء إلى أن هذه الأصوات تُقسَم على أصناف معينة وفقاً لأسس معينة على النحو الآتي:

1. تصنيف الأصوات إلى حروف وحركات: وَرَد هذا التصنيف في قوله: (فالأصوات تتنوع نغماتها إلى ما نسميه حرفاً والنغمات تختلف إلى ما نسميه حركة من تطورات أجواف الفم بصورة مختلفة خلال التصويت)([357])، والملاحظ أن الشيخ اعتمد على أساسين([358])، في هذا التصنيف: الأول: الأساس الصوتي وذلك لأن اختلاف النغمات وتنوّع النبرات كما أشار الشيخ هيّ تغيّرات صوتية تُدرك عن طريق السّمع، أمّا الآخر: فهو الأساس العضوي والفسيولوجي ويتمثل بقولهِ: (من تطورات أجواف الفم...)، فعند النطق بالحركة يمرُّ الهواء في الفم حراً طليقاً([359])، أما الحرف فيقوم كما يقول فندريس: (على أن الهواء يتوقف مؤقتاً بفعل عقبة تصادفهُ لدى عبوره والعقبة توجد في الفم على وجه العموم)([360]).

وينبغي الإشارة إلى أن مصطلحي (النغمة) و(النبرة) الواردَين عند الشيخ محمد رضا في نصه السابق واقترانهما (النغمة والنبرة) بالحديث عن الأصوات إلى الدرس اللغوي العربي القديم خصوصاً الأصولي([361]), والفلسفي منه، فقد كان ابن سينا يرى أن الكلام يتركب من (هيئة ونغمة ونبرة)([362])، وَوَرَد عنه أيّضاً قوله: (ومن أحوال النغم: النبّرات، وهي هيئات في النغم مدّية، غير حرفية... ويكون فيها إشارات نحو الأغراض، وربما كانت مطلقةً للإشباع... ولتفخيم الكلام)([363]).

1. تصنيف الأصوات إلى مخارج وصفات: يقول الشيخ انقسمت الحروف على شفوية ولسانية وحَلَقية باعتبار مخارجها وقُسِّمت أيضاً باعتبار تنوع أصواتها إلى انغلاقي (يقصد به الشديد أو الانفجاري) وطنّان (مجهور) واهتزازي (احتكاكي)([364])، وكما هو واضح فإن هذا التصنيف جاءَ وفقاً لهيئة أعضاء جهاز التصويت على وفق لتنوع الأصوات في السّمع.

ويُطلق حديثاً على عملية تصنيف الأصوات اللغوية مصطلح (علم اللسانيات التصنيفي)([365])، وهو العلم (الذي يتبع منهجاً لسانياً معاصراً في دراسة الظاهرة اللغوية بقصد تصنيفها إلى عدة أصناف وفقاً لمعايير مختلفة)([366]).

وما ذكرهُ الشيخ محمد رضا عن جهاز التصويت عند الإنسان ووظائف أعضائه، والأمراض والعيوب التي تصيب هذا الجهاز والأمور التطبيقية التي تقوّيه وتوضح الصوت الصادر منه، وكذلك ما ذكرهُ الشيخ عن كيفية إنتاج الصوت الإنساني والصوت اللغوي وأسس تصنيفه، هذه الأمور تبحث في البحث الصوتي واللغويّ المتأخر تحت عنوان (علم الأصوات النطقي، أو الوظائفي أو الفسيولوجي أو الوصفي)([367])، وهو أقدم فروع علم الأصوات العام([368])، وأكثرها انتشاراً([369])، وهو يدرس أعضاء النطق وأثر كل منها في عملية النطق([370])، ويعالج هذا العلم أيضاً عملية إنتاج الأصوات اللغوية وطريقة هذا الإنتاج([371]).

ولقد كانت الدراسات الصوتية في القديم كما يقول الدكتور بشر: (مبنيةً في أساسها على هذا الجانب النطقي... وظل الحال على هذا النـحـو مـن الاعـتـمـاد على ذوق الأصّوات والملاحظة الذاتية أجيالاً متعاقبة إلى أن نشدَ علماء الأصوات في الفترات الأخيرة من الزمن المعونة من العلوم الأخرى، فاستعانوا بعلم التشريح وعلم الأحياء والفسيولوجيا)([372])، وهذه الاستعانة نجدها عندَ الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء حيث أشار في أثناء حديثه عن جهاز النطق إلى كتب علم التشريح([373])، ومدية المشرح([374])، والفسيولوجيَِّين([375])، وقال بعدَ أن انتهى من وصف أعضاء جهاز النطق: (فهذا وصف لخريطة تشريحية لهذا الجهاز البديع)([376]).

ويشكل علم الأصوات النطقي زيادة على علم الأصوات الفيزيائي والسمعي ما يسمى في الدرس الصوتي الحديث بـ(عناصر العملية الكلامية)([377])، أو مسائل علم الأصوات اللغوية([378]).

وقد وصف الشيخ محمد رضا القسم الذي تناول فيه هذه العلوم الثلاثة بــ(القسم التمهيدي العلمي)([379])، وقال أيضاً: (فالصائت (علم الأصوات النطقي)، والناقل (علم الأصوات الفيزيائي) والمتلقي (علم الأصوات السمعي)، هي عناوين مباحثنا في هذا القسم من الكتاب)([380])، وهو توجّه منهجي سليم أخذت به الدراسة الصوتية الحديثة صراحةً أو ضمناً، فقد أطلق الدكتور أحمد مختار عمر على الفصول التي تناولَ فيها علم الأصوات الفيزيائي والسمعي اسم (الفصول التمهيدية)([381])، وكذلك الحال عند الدكتور محمود فتح الله الصغير([382])، إضافة إلى حرص أغلب الدارسين المحدثين على أن يمهدوا لـِبحوثهم الصوتية واللغوية بهذه العلوم الثلاثة، ويشيروا إلى أهميتها في فهم الدرس الصوتي واللغوي([383]).

 

المبحث الرابع

مخارج الحروف

يُعدّ هذا الموضوع عمود الدراسة الصوتية واللغوية، ومن أهم مباحثها، وتأتي هذه الأهمية من كونه يعين الدارسين في التعرف على أسرار الكثير من الظواهر الصوتية واللغوية([384]).

وأول من تعرض لهذا الموضوع هو الخليل بن احمد الفراهيدي([385])، ومن بعده تلميذه سيبويه([386])، إلا إنهما لم يبينا المراد بمصطلح المخارج أو كيفية حدوثها([387])، وقد جاء بعدهما ابن جني فتقدم خطوة مهمة عندما قرّب لنا المراد بمخارج الحروف وكيفية حدوثها، فقد نقل تشبيه بعضهم الحلق والفم بالناي، وشبهه هو بوتر العود([388]).

ويتضح في ضوء شرح ابن جني لمراده من هذه التشبيهات أن مخارج الحروف، واختلاف أصواتها يأتي نتيجة ما يتعرض له مجرى الهواء في الحلق والفم من الحصر والتضييق، وكان يسمي الموضع الذي يتم فيه حصر الصوت أو ضغطه بـ(المقطع)، ويسميه ابن سينا بـ(المحبس)، الذي يشكل حسب قوله: (العلة العامة)([389])، لحدوث الحروف، أما مصطلح (المخرج) فغالبا ما يستعمله ابن سينا مع عملية تسرب الهواء أو إطلاقه بعد حبسه([390]).

أمّا علماء التجويد والقراءات فقد حرصوا على تعريف المخرج بأنه الموضع الذي ينشأ منه الحرف([391])، وهو التعريف الذي اختاره الشيخ هادي كاشف الغطاء بقوله: (إن المخرج موضع تتولد فيه الحروف)([392])، وقال أيضا: (فأينما اعتمد ذلك الحرف فذلك مخرجه)([393])، ومصطلح (الاعتماد) الوارد في كلام الشيخ هادي هو من مصطلحات سيبويه([394])، وفسره د. إبراهيم أنيس بأنه تلك العملية العضوية المطلوبة في إصدار الصوت، والتي تلازم النَفَس منذ خروجه من الرئتين حتى انطلاقه إلى الهواء الخارجي([395])، وفسره د. تمام حسان بـ(الضغط)([396]).

أما مصطلح (الموضع)، فقد استعمله سيبويه إلى جانب مصطلح (المخرج)([397])، وهذان المصطلحان فسرهما الدارسون المحدثون تفسيرات مختلفة، فذهب د. إبراهيم أنيس إلى أن (الموضع) عند سيبويه هو مجرى الهواء من الرئتين إلى الأنف والفم([398])، وفسر (المخرج) بأنّه نقطة اتصال العضوين في أثناء النطق بالحرف([399])، وذهب د. تمام حسان إلى أن (الموضع) عند سيبويه هو منشأ الضغط أو الاعتماد وهو الحجاب الحاجز([400]).

وذهب د. عبد الغفار حامد هلال إلى أن (الموضع) و(المخرج) عند علماء التجويد والقراءات وردا بمعنى واحد محدد، وهو المكان الذي ينتهي عنده تكوّن الحرف وظهوره([401]). ويظهر عند الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء مصطلح (التماس)، الذي يحصل بين العضوين من أعضاء النطق، وما يتبعه من عملية تولد الحروف([402])، ويصطلح الدرس الصوتي الحديث على موضع التماس أو التقارب اسم (موضع النطق)([403])، وهناك كما يقول فندريس: (مواضع تماس متنوعة)([404]).

وسار الشيخ محمد رضا على منهج ابن جني في المقارنة بين ما يحصل في جهاز النطق في أثناء تكون مخارج الحروف، وما يحصل في الآلات الموسيقية في أثناء إصدارها الأصوات، وذلك بقوله: (وهذه الأعضاء التي هي آلات النطق كالآلات الموسيقية، التي بمرور الهواء بين فرجها وانقساماتها، والتوائها واعتدالها، نسمع صوتا خاصا، فإن اللسان بارتفاعه إلى سقف الفم، وانخفاضه، وميله لإحدى الجهتين، واتصاله بالأسنان([405])، وبإطباق الشفاه وانفتاحها(5)، ومرور الهواء بنفخه من بين ذلك، يحدث الصوت الخاص، الذي نسميه الحرف الكذائي كما عرفت ذلك)([406]).

ويرى الشيخ محمد رضا أن أعضاء النطق تتعاون جميعها في إيجاد مخرج الحرف، وذلك بقوله: (وكل واحد من تلك الأعضاء له دخل في تكون كل حرف من الحروف الهجائية، ولولا وضعه على تلك الكيفية الخاصة لما حصل الحرف الكذائي، فالجميع تتعاون وتتشارك في إيجاده، وحينئذ فمعنى أن الحرف مخرجه كذا، أن العضو الكذائي يكون تبدل وضعه الطبيعي أظهر من باقي الأعضاء)([407])، فهو يفسر نسبة المخرج إلى عضو معين، بأنها إنما تكون باعتبار أن هذا العضو يتعرض إلى عملية تبديل في وضعه الطبيعي، تجعله أظهر (أبرز) من باقي الأعضاء، في أثناء إصدار الحرف([408])، يقول د. كمال بشر: (إن الإشارة إلى موضع النطق، بصيغة الإفراد لا تعني أنّ موضع النطق عضو واحد، فقد يشترك عضوان أو أكثر في إصدار الصوت الواحد)([409]).

ويُفهم من كلام الشيخ محمد رضا أن الصوت عنده أعم من الحرف، وذلك في ضوء قوله في النص السابق: (يحدث الصوت الخاص الذي نسميه الحرف)، ووردت عنده في مواضع أُخَر عبارة (الصوت الحرفي)([410])، وعبارة (صوت الحرف)([411])، التي تدل على أنه يعد الحرف حالة خاصة، تعرض للصوت عند حصول المخرج، وهذا موافق لما يقرره الدرس الصوتي الحديث في الفرق بين (الصوت) و(الحرف)([412])، فـ(الحرف) عند المحدثين مصطلح تجريدي فكري، يطلق لأغراض تقسيمية([413])، وهو ما أشار إليه الشيخ بقوله في النص السابق: (الذي نسميه الحرف الكذائي)، بمعنى تواضعنا على تسميته بالحرف اصطلاحا وعرفا.

1. عدد المخارج:

يقول الشيخ هادي كاشف الغطاء: (ومخارج الحروف سبعة عشر مخرجا على الأصح)([414]), وهو بهذا يعد متابعا لبعض علماء التجويد، الذين ذهبوا هذا المذهب في تحديد عدد المخارج إذ قال ابن الجزري (ت 833هـ) (أما مخارج الحروف فقد اختلفوا في عددها، فالصحيح المختار عندنا وعند من تقدمنا من المحققين، كالخليل بن احمد، ومكي بن أبي طالب، وأبي القاسم الهذلي، وأبي الحسن شريح، وغيرهم، سبعة عشر مخرجا... وقال كثير من النحاة والقراء (يقصد سيبويه ومن تابعه)([415])، هي ستة عشر، فأسقطوا مخرج الحروف الجوفية، التي هي حروف المد واللين، وجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق، و(الواو) من مخرج المتحركة، وكذلك الياء وذهب قطرب والجرمي والفراء وابن دريد وابن كيسان، إلى أنها أربعة عشر، فاسقطوا مخرج النون واللام والراء، وجعلوها من مخرج واحد وهو طرف اللسان)([416]).

ولاحظ الدارسون أن الخليل لم يقل إن المخارج سبعة عشر([417])، وعلى الرغم من أنّ الآراء قد اختلفت في عدد المخارج عند الخليل([418])، إلا إنها لم تصل إلى هذا العدد، ويبدو أن هذا الربط بين من ذهب إلى أن المخارج سبعة عشر والخليل، جاء نتيجة لما ذهب إليه (الخليل) من أن الألف والواو والياء هوائية، تخرج من الجوف([419]).

ويُرجع الدارسون هذا الاختلاف في عدد المخارج، بين القدماء
أنفسهم، وبين القدماء والمحدثين، إلى عدد من الأسباب، منها اختلاف الملاحظة الذاتية، والاختلافات الفردية في الخبرة الصوتية واللغوية بوجه عام بين المتكلمين([420])، والتطور الصوتي([421])، ومنها التقارب والتداخل بين مخارج النطق، فليس هناك حدود فاصلة فصلا تاما بين بعض هذه المخارج، ومن ثمّ فإنه من الجائز أن تنسب مجموعة من الأصوات إلى مخرج معين، وينسبها باحث آخر إلى مخرج آخر قريب منه، أو متصل به، أو متداخل معه([422]).

ويرى الشيخ محمد رضا أن كل حرف له مخرج واحد([423])، وأن المخارج التي ذكرها علماء العربية تقريبية لا تحقيقية([424])، ومما قاله في هذا الشأن: (يمكن أن يكون لحرف واحد حقيقة مخرجان، نعم لا يمكن أن يخرج حرفان من مخرج واحد)([425])، ويعد ابن الحاجب أقدم من ذهب إلى مثل هذا الرأي([426])، وذلك بقوله في الشافية: (ومخارج الحروف ستة عشر تقريبا، وإلا فلكل مخرج)([427])، وذهب إلى مثل هذا الرأي أيضا السيوطي([428]).

ويُفهَم من كلام بعض الدارسين المحدثين أن هذا الرأي يعد مقبولا على نحو من التخصيص والتجزئة، يقول د. كمال بشر (المخرج يعني النقطة الدقيقة التي يصدر منها أو عندها الصوت، والحيز يعني المنطقة التي قد ينسب إليها صوت أو أكثر، فتنعت به على ضرب من التعميم، وإن كان لكل صوت نقطة مخرج محددة، فالثاني (الحيز) أوسع مساحة من الأول (المخرج)([429])، ورغم ذلك يبقى هذا الرأي كما وصفه بعض الدارسين بأنه مخالف لجمهور العلماء، قدماء ومحدثين([430]).

ويرى الشيخ محمد رضا ضرورة التمييز بين تعدد المخارج واختلافها([431])، وقال: (ليس تعدد الحروف منشأه تعدد المخارج، إنما منشؤه اختلافها)([432])، وأشار ابن جني إلى هذا المعنى بقوله: (تختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها)([433])، يعني اختلاف مخارجها، وهي حقيقة يؤيدها الدرس الصوتي الحديث([434]).

وعرض الشيخ هادي كاشف الغطاء مخارج الحروف على النحو الآتي:

الأول: ابتداء الحلق من قصبة الرئة، وهو مخرج الهمزة والهاء([435]).

ويعني الشيخ بـ(ابتداء الحلق) ما يعنيه القدماء بـ(أقصاه) إلى الحلق، بدليل عبارة (من قصبة الرئة)، يقول كانتينيو: (الحروف الأقصى حلقية، أي التي تقرع في أقصى الحلق، أو بالأحرى في رأس قصبة الرئة... نحو الهمزة والهاء)([436])، والهمزة والهاء يخرجان على وفق الدرس الصوتي الحديث من أعمق مناطق النطق في العربية، وهي الحنجرة، وتحديدا من بين الوترين الصوتيين (فتحة المزمار)([437])، وبذلك لا يوجد خلاف بين القدماء والمحدثين في هذا المخرج، لأن المحدثين اتفقوا على أن ابتداء الحلق أو أقصاه عند القدماء يشمل الحنجرة بالمعنى الأوسع([438]).

والملاحظ أن الشيخ هادي لم يذكر الألف مع الهمزة والهاء في هذا المخرج كما فعل سيبويه ومن تابعه([439])، والسبب يعود إلى أنه متابع لمتأخري علماء التجويد، الذين خالفوا سيبويه، عندما أخرجوا الألف من حروف أقصى الحلق، ونسبوها مع الواو والياء المديات إلى الجوف([440]).

وإخراج الألف من هذا المخرج تؤيده الدراسة الصوتية الحديثة، لأن الألف يُعدُّ حديثا من الحركات (الصوائت)([441])، لذلك اتفق أغلب الدارسين المحدثين على عدم دقة وضع سيبويه للألف مع الهمزة والهاء، ونسبتها إلى أقصى الحلق، لأن ذلك يعد خلطا بين مخارج الحروف (الصوامت), ومخارج الحركات (الصوائت)([442]).

الثاني: وسط الحلق، وهو مخرج العين والحاء([443]).

وسط الحلق عند القدماء يمثل الحلق الحقيقي عند المحدثين, وهو الجزء الذي يقع بين الحنجرة والفم([444])، لذلك يصف المحدثون العين والحاء بأنهما حلقيان([445])، وبعضهم يستعمل مصطلح (أدني حلقي)([446])، أو (بلعومي حنجري)([447]).

الثالث: آخر الحلق، وهو مخرج الغين والخاء([448]).

الرابع: أول اللسان([449])، وهو مخرج القاف مع ما يحاذيه من الفك الأعلى([450]).

الخامس: أقصى اللسان لكن بعد مخرج القاف، وهو مخرج الكاف، مع ما يحاذيه من الفك الأعلى([451]).

ويعني الشيخ هادي بـ(آخر الحلق) ما يعنيه القدماء بــ(أدنـاه مـن الـفـم)([452])،

ويشكل مخرج الغين والخاء نقطة خلاف بين القدماء والمحدثين([453])، فأغلب المحدثين يذهبون إلى أن الغين والخاء تنتج عن اتصال مؤخر اللسان (أقصاه) بالطبق (الحنك الرخو أو اللين)، ويقع الطبق في أقصى الحنك الأعلى، فهي عندهم حروف أقصى حنكية([454]), أو قصوية([455]). أو طبقية([456]), أو رخوة([457]), وضم بعض المحدثين القاف إلى الغين والخاء ووصفها باللهوية([458])، نسبة إلى اللهاة.

ويفسر الدارسون مذهب القدماء في مخرج الغين والخاء، بأنه جاء نتيجة توسعهم في دلالة مصطلح (الحلق)، فهم (أي القدماء) يطلقون هذا المصطلح على تلك المنطقة الكبيرة التي تشمل الحنجرة والحلق وأقصى الحنك، لذا فإنّ (آخر الحلق) عند الشيخ هادي أو (أدناه) عند القدماء, يعني (أقصى الحنك) بالتعبير المعاصر([459]).

ولكن هذا التفسير المتقدم واجه إشكالية أخرى تتعلق بمخرج القاف وترتيبها، فالقاف عند الشيخ هادي كما هي عند القدماء([460])، تنتج عن اتصال أول اللسان (أقصاه) بالحنك الأعلى، وتحديدا بالمنطقة الرخوة منه([461]), في حين أن القاف الفصيحة عند المحدثين (لهوية), نسبة إلى اللهاة، التي تقع في نهاية الحنك الرخو من جهة الحلق([462]), لذا فإنّ اللهاة تدخل ضمن منطقة الحلق بالمعنى الأوسع عند القدماء حسب التفسير المتقدم، ولذلك كان يفترض بالقدماء حسب رأي المحدثين([463])، أن يعدوا القاف ضمن الحروف الحلقية، وان تكون القاف كما هي عند أغلب المحدثين أعمق من الخاء والغين, لا تالية إياهما.

وبرز أكثر من رأي عند المحدثين في تفسير هذه الإشكالية، فذهب بعضهم إلى أن القدماء ربما كانوا ينطقون القاف الحديثة (جافا)، وهو صوت مجهور يشبه الكاف الفارسية أو لفظ القاف في اللهجة العامية العراقية، وهي بهذا الوصف تكون من موضع الخاء والغين، أو من موضع تال إياهما([464])، وذهب بعضهم إلى أن الغين والخاء يكونان بعيد مخرج القاف، أو قبيلهما، كلاهما ممكن مما يؤدي إلى الاشتباه في تعيين المخرج([465])، وتابع بعض المحدثين القدماءَ في أنّ القاف أقرب إلى الفم من الغين والخاء([466])، وكل رأي له أدلته المفصلة في مظانها.

وحدد الشيخ محمد رضا مخرج القاف بقوله: (وإذا مسّ اللسان شراع الحنك في مؤخر تولد(ق))([467]), ولفظة (مؤخر) في هذا النص قد تعود إلى (شراع الحنك) ويقصد به الحنك الرخو، فيكون الشيخ عندها قد أشار إلى موضع (اللهاة) من دون تسميتها، وبالتالي تكون القاف عنده لهوية, وقد تعود لفظة (مؤخر) إلى اللسان، بمعنى أقصاه, فتكون القاف عنده أقصى حنكية، أو رخوة أي طبقيّة.

أما الكاف فإن أغلب المحدثين يجعلونها أمام القاف لا خلفها، ومن مخرج الغين والخاء نفسه([468])، وبعضهم وافق القدماء في مخرج الكاف وترتيبها([469]).

ويرى الدارسون أن الحروف الحلقية وهي (ء، هـ، ع، ح، غ، خ)، تتميز بها، أو بمعظمها فصيلة اللغات السامية من اللغات الأُخَر([470])، وأشار الشيخ محمد رضا إلى هذا التميز بقوله: (والساميون مفطورون بأصل خلقتهم على النطق بالحروف الحلقية، والطفل السامي في حضانته ينطلق لسانه بها، بعد النطق بالباء والميم والدال بأفصح ما يكون، مع ان غير السامي يضطر لرياضة طويلة، حتى يستطيع النطق بها، ولا يحسنها كما ينبغي بنبرتها الخاصة)([471]).

السادس: وسط اللسان مع ما يحاذيه من الفك الأعلى، وهو مخرج الجيم والشين، والياء التي لغير المد([472]).

ويسمي القدماء حروف هذا المخرج بـ(الأصوات الشجرية)، نسبة إلى (شجر الفم) وهو منفتحه([473])، بينما يسميها أغلب الدارسين المحدثين بـ(الأصوات الغارية)، نسبة إلى الغار وهو (الجزء الصلب من الحنك الأعلى، ويقع بين اللثة والحنك الرخو)([474])، لذلك يسميها بعضهم بـ(الأصوات الصلبة)([475])، وبعضهم يسميها (أصوات وسط الحنك)([476])، أو (الأدنى حنكية)([477]).

وعلى الرغم من أنّ بعض المحدثين يميل إلى التفصيل، فيفرقون بين الشين والجيم (لثوية حنكية) والياء (حنكي وسيط)([478])، إلا أنهم يشيرون إلى صحة ما ذهب إليه القدماء, لأن بين الجيم والشين والياء قربا شديدا في المخرج([479])، ووصف الشيخ هادي الياء في هذا المخرج بأنها التي لغير المد([480])، يعد من الملاحظات التي أضافها علماء التجويد في هذا المخرج([481])، وهي إضافة مهمة أزالت اللبس والغموض الذي سببه عدم وصف سيبويه للياء في هذا المخرج([482]).

السابع: حافة اللسان مع جانبه الأيمن والأيسر مع ما يحاذيه من الأضراس، وهو مخرج الضاد([483]).

وهذا الوصف لصوت الضاد مبني على وصف القدماء ونطقهم له([484])، أما الدرس الصوتي الحديث فيصف الضاد بناءً على النطق المعاصر، بأنه أسناني لثوي، ويضعونه في مخرج واحد مع الطاء والتاء والدال([485])، وبعضهم وصفه بأنه أدنى حنكي([486])، أو سني مطبق([487]).

وهذا الاختلاف في نطق الضاد بين القدماء والمحدثين ليس سببه خطأ القدماء في وصفه([488])، لأنّهم وصفوا هذا الصوت كما يقول كانتينيو: (وصفا حسنا كافيا نوعا ما)([489])، بل السبب يعود باتفاق المحدثين إلى تطور صوت الضاد([490]).

الثامن: أول اللسان مع ما يحاذيه من أقصى الثنايا العليا، وهو مخرج اللام([491])، ويقصد الشيخ هادي بـ(أول اللسان) أوله من جهة الفم، ويسمى طرفه، أو حافته، أو ذلقه([492]).

واللام حسب هذا الوصف تحدث باعتماد أول اللسان (طرفه) على أقصى الثنايا (الأسنان) العليا، قرب اللثة، وهو وصف لا يختلف عن وصف المحدثين([493])، وإن اختلفت التسميات([494])، بين أدنى حنكي([495])، أو لثوي حنكي([496])، أو لثوي([497])، أو سني([498]).

التاسع: أول اللسان مع مخرج اللام، وهو مخرج النون, مع ما يحاذيه من الثنايا العليا([499]).

الملاحظ أن مخرج النون عند الشيخ هادي هو من مخرج اللام نفسه, إلا أن اللام عنده أعمق, بدليل استعماله لفظة (أقصى) مع الثنايا في مخرج اللام, وعدم استعماله لها في مخرج النون, وهو ما قصده ابن الجزري بقوله في مخرج النون: (أسفل اللام قليلا)([500]), وهذا الوصف لا يختلف عن وصفه عند المحدثين([501])، عندما يصفون (النون) بأنه (سني)([502]), أو (أسناني)([503]).

العاشر: أول اللسان, مع مخرج النون, مع فاصلـة قـلـيـلـة, وهـو مخـرج الـراء

 المهملة، مع ما يحاذيه من الثنايا العليا([504]). ويستعمل القدماء والمحدثون لفظة (فويق) مع الثنايا في هذا المخرج, أو عبارة (مما يليها بقليل)([505]), لذلك يصف المحدثون الراء بأنه (لثوي)([506])، أما قول الشيخ: (مع فاصلة قليلة)، فلم يرد في وصف القدماء لهذا المخرج, وأغلب الظن أن الشيخ يقصد بهذا القول ما يذكره الدرس الصوتي الحديث, من أن نطق الراء ينتج عن عدة ضربات, يقوم بها اللسان (طرفه) على اللثة، وهذه الضربات تسبب اغلاقات أو وقفات أو تقطيعات (فواصل) قصيرة، في ممر الهواء الخارج من الرئتين يفصل بينها أصوات رنينية قصيرة أيضا([507]), لذلك توصف الراء بأنها مكررة([508]).

الحادي عشر: أول اللسان, مع أقصى الثنايا العليا، وهو مخرج الطاء والدال المهملتين, والتاء المثناة من فوق([509])، وهذه الحروف يسميها بعض المحدثين (أسنانية)([510])، وبعضهم يسميها (لثوية)([511])، واغلبهم يسمونها (أسنانية لثوية)([512])، والتسمية الأخيرة تتناسب مع عبارة القدماء (أصول الثنايا العليا)([513])، وعبارة (اقصى الثنايا العليا) عند الشيخ هادي.

وحدد الشيخ محمد رضا مخرج الدال بقوله: (فإذا تماس اللسان مع الأسنان، أو مع قبة الحنك (اللثة)، تولد صوت الحرف (د)([514])، فتكون الدال وهي من مخرج الطاء والتاء نفسه عنده أسنانية لثوية.

الثاني عشر: أول اللسان، مع أول الثنايا العليا, وهو مخرج الذال والظاء المعجمتين, والثاء المثلثة([515]).

وتخصيص الثنايا في هذا المخرج بـ(العليا)، يعد من إضافات علماء التجويد([516])، لان سيبويه وابن جني يذكر ان (أطراف الثنايا) فقط([517])، وهذا الوصف لا يختلف عن الوصف المعاصر، لأن هذا المخرج مبني عند المحدثين على (اتصال طرف اللسان بالأسنان العليا)([518]), لذلك يصف المحدثون الذال والظاء والثاء بأنها (أسنانية), أو (مما بين الأسنان)([519]).

الثالث عشر: أول اللسان مع أول الثنايا السفلى, وهو مخرج السين والصاد المهملتين، والزاء المهملة([520]).

تخصيص الثنايا في هذا المخرج بـ(السفلى) ذهب إليه بعض العلماء كالقرطبي (ت 461هـ)([521])، وابن الجزري([522])، لان الثنايا لم ترد مخصصة في وصف سيبويه وابن جني لهذا المخرج([523])، والمحدثون يذكرون أن هذا المخرج مبني على اتصال أول اللسان، أو طرفه بالأسنان العليا أو أصولها([524]) (أسناني لثوي([525])، أو لثوي([526]))، إلا أنهم يشيرون إلى أن التقاء طرف اللسان بالأسنان السفلى في هذا المخرج يعد مقبولا وممكنا([527]).

الرابع عشر: الثنايا العليا, مع وسط الشفة السفلى, وهو مخرج الفاء([528]).

وهو بهذا الوصف أيضا عند المحدثين، لذلك يصفون الفاء بأنه شفوي أسناني([529]).

الخامس عشر: وسط الشفتين([530])، وهو مخرج الواو التي لغير المد، والباء الموحدة، والميم، إلا أن الباء تخرج من بطن الشفة، والميم من خارج الشفة([531]).

ويُقصِر أكثر المحدثين الحروف الشفوية على الباء والميم فقط، أما الواو فمخرجها عندهم من أقصى اللسان مع أقصى الحنك الأعلى, مع استدارة الشفتين، فالأدق حسب رأيهم أن يوصف الواو بأنه شفوي حنكي قصي([532]).

ويرى الدارسون أن وضوح استدارة الشفتين مع الواو، وعدم وضوح اقتراب اللسان من الحنك معها, هو الذي جعل القدماء ينسبون مخرج الواو إلى الشفتين فقط([533])، كما يرى بعض الدارسين([534])، أن هذه الأسباب هي نفسها التي جعلت بعض المحدثين يتابعون القدماء في مخرج الواو([535]).

وعندما يفرق الشيخ هادي بين الباء والميم في هذا المخرج، بان الأول يخرج من بطن الشفة والثاني يخرج من خارجها، فانه يعني بذلك أيضا أن الباء أعمق من الميم، يقول د. محمد حسن حسن جبل: (وانطباق الشفتين مع الميم يتم في نقطة اقرب إلى ظاهر الشفتين، أي خارجها، من نقطة التقائهما مع الباء، وبضغط وإحكام اخف مما مع الباء)([536]). وأشار الشيخ محمد رضا إلى الأصوات الشفوية بقوله: (إذا انطبقت الشفتان على بعضهما أو على اللسان، تولد (ب))([537])، وقال أيضا: (الميم تقارب الواو في المخرج)([538]).

السادس عشر: فضاء الفم, وهو مخرج الألف والواو والياء المدي([539]).

ويعني الشيخ هادي بـ(فضاء الفم) ما يعنيه علماء التجويد المتأخرون بـ(مخرج الجوف)، الذي جعلوه خاصا بحروف المد الثلاثة: الألف، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها([540])، ويرجع بعض الدارسين أصل فكرة تخصيص مخرج مستقل لحروف المد إلى ما ذكره الخليل من وصفه لهذه الحروف بأنها هوائية([541]).

ويتميز هذا المخرج بأنه خاص بالحركات الطويلة (الصوائت الطويلة)([542])، وتسمية (فضاء الفم)، أو (الجوف)، تشير إلى المزية الأساسية التي تتمتع بها هذه الأصوات، وهي حرية مرور الهواء في أثناء النطق بها، من غير حدوث احتكاك([543]).

السابع عشر: الخيشوم، وهو موضع الغنة، وذلك مخرج النون والميم في أثناء الإخفاء مع غنة، والإدغام مع غنة([544]).

ويرى الدارسون المحدثون أن هذا المخرج إضافي لا ضرورة له([545])، لان النون في هذا المخرج تعد فرعا عن النون الأصلية، وكذلك الميم، وكل ما يحصل هنا حسب رأي المحدثين هو أن النون والميم في حالة الإخفاء والإدغام مع غنة، يتعرضان إلى نوع من التأثر بمجاورة الأصوات بعدهما، ونتيجة لهذا التأثر، فان معتمد طرف اللسان على الثنايا العليا، أو أصولها، مع الميم الأصلية يزول ويميل اللسان أو يتهيأ للنطق بمخرج الحرف الذي بعد النون([546])، وهذا الحال يمكن أن ينطبق على الشفتين حينما تخفى الميم مع غنة بملاقاتها الباء، وفي سبيل الحفاظ على صوتي النون والميم، وعدم فنائهما فناءا تاما في الأصوات المجاورة لهما، يلجأ الناطقون وخصوصا القراء إلى إخراج الهواء مع النون والميم من الخيشوم، فتنشأ الغنة، فهذه الأسباب كما يرى المحدثون هي التي دفعت القدماء وتابعهم الشيخ هادي الى ذكر هذا المخرج([547]).

2. أصول مخارج الحروف:

في أثناء حديث الشيخ محمد رضا عن كيفية تكون الأصوات اللغوية، قسم مخارج الحروف على ثلاثة أقسام كبرى بقوله: (ولذلك انقسمت الحروف على شفوية ولسانية وحلقية باعتبار مخارجها)([548])، وكل قسم من هذه الأقسام يضم عددا من المخارج المتقاربة([549])، فقسم (الشفوية) يضم (الفاء، والباء، والميم، والواو غير المدية)، وقسم (اللسانية) يضم جميع الحروف التي يشترك اللسان بجميع أقسامه في تكوين مخارجها وهي (القاف، الكاف، الجيم، الشين، الياء غير المدية، الضاد، اللام، النون، الراء، الطاء، الدال، التاء، الذال، الظاء، الثاء، السين، الصاد، الزاي)، وقسم (الحلقية) يضم (الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء).

ويرى الدارسون أن هذا الاتجاه في تقسيم المخارج يأتي لتيسير فهم العلاقات الصوتية واللغوية، التي يشترك بها أفراد كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فضلا عن قرب مخارجها([550]).

والملاحظ أن ترتيب المخارج عند الشيخ محمد رضا بدأ من الشفتين, وانتهى بالحلق، وهو الترتيب الذي سارت عليه الدراسة الصوتية الحديثة، في حين أن الشيخ هادي اتبع الترتيب المعاكس الذي يبدأ من (أول الحلق) وينتهي بـ(الشفتين), وهو ترتيب القدماء.

 

 

المبحث الخامس

صفات الحروف

1. الجَهر والهمَس:

عرّفَ الشيخ هادي كاشف الغطاء الهمَسَ بأنهُ (الصّوت الخفي)([551])، ولم يُعـرِّفْ الجهر إلاّ أنهُ يمكن أن يُستنتج من تعريفهِ للهمس، أن الجهر عنده هو (الصوت الظاهر)، وهذا الاتجاه في تعريف هاتين الصفتين قد برزَ عند بعض العلماء منهم مكي بن أبي طالب (ت 437)([552])، وابن الجزري([553])، وهم يشيرون بهذا إلى أن المجهور أوضحُ في السمع من المهموس([554])، ويرى بعض الدارسين المحدثين أنّ هذا الاتجاه في تعريف الجهر والهمس لا يمكن الأخذ بهِ لأنهُ لا يصلح للتطبيق على كل الأصوات المجهورة والمهموسة([555]).

وَعرَّفَ الشيخ علي كاشف الغطاء الجَهر بأنه (خروج الحرف بصوتٍ قوي)([556]), وعرّف الهمس بأنه (خروج الحرف بصوتٍ غير قوي)([557])، وهذا التعريف مستوحى من تعريف طاش كبرى زاده (ت 968هـ)، الذي يقول: (إن تكيّف (أي النفَس) كلّه بكيفية الصوت حتى يحصل صوت قوي كان مجهورا، وإن بقي بلا صوت يجري مع الحرف كان الحرف مهموسا)([558]), وقد وُصِفَ هذا التعريف بأنه أهم تعريف بعدَ تعريف سبيبويه ([559])، لأنه يبيّن أنّ المجهور أقوى من المهموس لا بسبب قوة الاعتماد، وإنما بسبب تكيّف النَفَس كلّه بكيفية الصوت([560]).

أمّا في الدرس الصوتي الحديث فإنَّ ضابط الجهر والهمس فيه يعتمد على اهتزاز الوترين الصوتيّين مع الأول (الجهر)، وعدمه مع الثاني (الهمس)([561])، واهتزاز الوترين الصوتيّين يعتمد على الوضعية التي تكون عليها فتحة المزمار التي بينهما([562]).

وفي مواضع متفرقة من كتابه (الصوت وماهيته) أشار الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء إلى أوضاع فتحة المزمار وربط بين هذه الأوضاع وارتفاع الصوت وانخفاضه، يقول: (فإذا كان الإنسان صامتاً كانا (يقصد الوتريين الصوتيّين) مرتخيين ومتثنيين، وفتحة المزمار بينهما واسعة فلا يصوتان (أي لا يهتزان) بوقوع الهواء عليهما)([563])، وهذا الوضع تنتج عنه صفة الهمس، يقول كانتينو: (أمّا إذا ارتخت الأوتار الصوتية... فإن الصوت يصبح مجرد نَفَس... وذلك ما يحدث عند النطق بالحروف المهموسة)([564])، ويقول الدكتور أحمد مختار عمر: (حينَ يتم إنتاج الصوت وهي (فتحة المزمار) في حالة انفتاح يسمى الصوت مهموساً)([565]).

أمّا الوضع الخاص بصفة الجهر، وهو وضع التضييق فقد أشار إليه الشيخ محمد رضا بقوله: (وإذا أرادَ أن يصوّت شدّهما بقدر ما يريد أن يرفع الصوت فتضيق فتحة المزمار بينهما)([566])، وقال أيضاً: (وإذا تقلصت بعض العضلات في جدران الحنجرة ازداد (يقصد المزمار) ضيقاً عند الحاجة)([567])، يقول د. إبراهيم أنيس: (وَحينَ تنقبض فتحة المزمار يقترب الوتران الصّوتيان أحدهما من الآخر فتَضيق فتحة المزمار... فإذا اندفع الهواء خلال الوترين وهما في هذا الوضع يهتزّان اهتزازاً منتظماً... والأصوات اللغوية التي تصدر بهذهِ الطريقة... تسمى أصواتاً مجهورة)([568]).

وفي موضع آخر جمَعَ الشيخ محمد رضا الأوضاع السابقة لـِفتحة المزمار بقولـه: (وتعتمد هذهِ الأوتار على غضروفين (يقصد الغضروفين الهرميَّيْن) أحدهما يقابل الآخر، يتباعدان أو يتقاربان بالأداء لكي تشدّ الأوتار أو ترخى عند رفع الصوت أو خفضه)([569])، فقوله (تُشَد) (يتقاربان)، (رفع الصوت)، إشارة إلى حالة التضييق، وما ينتج عنها من صفة الجهر، وقوله: (تُرخى)، (يتباعدان)، (خفض الصوت)، إشارة إلى حالة الانفتاح، وما يتبعها من صفة الهمس.

 ووردت عند الشيخ محمد رضا ثلاثة مصطلحات قَصَدَ بها صفة الجهر، وهذهِ المصطلحات الثلاثة تحمل طابعاً سمعياً، وهيَ على النحو الآتي:

أ. الرنين: يقول الشيخ: (ومن هذه التبدلات (يقصد التبدلات
الحاصلة في جوف الفم) تتغيّر نغمات الصوت المزماري ورنينه
فَنحس بنوع خاص من الصوت)([570])، ويسمى الرنين أيضاً بـ(الدوي) أو
(الطنين)([571])، وهو أثرٌ سمعي يحدث عند نطق الأصوات المجهورة بسبب اهتزاز الوترين وما يتبعه من اهتزازات التجويف الحنجري والفموي والأنفي([572])، ويمكن الشعور بهذا الرنين عند سَدّ الأذنين بالأصابع، أو عند وضع الكف على الجبهة([573])، ويرى الدارسون أن (صوت الصّدر) الوارد في كتاب سيبويه([574]), كان يقصد به ظاهرة (الرنين) التي تصاحب الأصوات المجهورة([575]).

ب. الـطنـّان: ورَدَ هذا المصطلح في قول الشيخ: (وَقُسِّمَت (يقصد الحروف) أيضاً باعتبار تنوع أصواتها إلى انغلاقي (أي إنفجاري أو شديد) وطنّـان...)([576])، ويبدو أن هذا المصطلح الصوتي مأخوذ من تحريك الأوتار الصوتية بصورة سريعة ومتكررة عند نطق الصوت المجهور، يقول المستشرق الألماني شادة: (المجهورة تمتاز عن المهموسة بشدّ الأوتار الصوتية، أو مطّـها حتى يستطيع النَفَس من أطنانها)([577]).

ج. الصـَّرير: يقول الشيخ: (ويكون الصوت صريراً عالياً إذا توتر الحبل، ويكون واطئاً إذا انخفض التوتر الطبيعي)([578])، والصرير هو تنوّع من تنوّعات صفة الجهر يصاحبه تذبذب جزء من المزمار ببطء، وتذبذب الجزء الباقي بشكل عادي([579]).

وقد حَصَرَ الشيخ هادي كاشف الغطاء الحروف المهموسة والمجهورة بقوله: (اعلم أنَّ حروف (فحثه شخص سكت) موصوفة بالهمس... وغير هذه العشرة من سائر الحروف الهجائية موصوفة بالجهر)([580])، وبهذه الطريقة أيضاً حصرها الشيخ علي كاشف الغطاء([581])، وهذا الحصر هو نفسه حصر القدماء للحروف المجهورة والمهموسة([582])، وهو حصر يتفق مع الدرس الصوتي الحديث باستثناء ثلاثة حروف منه هي: الهمزة، والطاء, والقاف, لأن الطاء والقاف صوتان مهموسان وفق النطق المعاصر([583])، أما الهمزة فقد ذهبَ بعضهم إلى أنها صوت لا هو بالمجهور ولا هو بالمهموس([584])، وذهب بعضهم إلى أنها صوت مهموس([585]), وتابع بعض المحدثين القدماء في أن الهمزة والطاء والقاف مجهورات([586]).

2. الشّدة والرَّخاوة:

نظر الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء إلى هاتين الصفتين من زاويتين: الأولى مقدار اعتراض مجرى هواء الصوت الخارج من الرئتين, إذ قال: (فإذا انسدّ طريق خروج الهواء بواسطة اللّسان أو الشفتين, إما في بدايـة الـصـوت, أو في نهايته، فلا شك أن هذا الانسداد يسبب نغمة خاصة هي إحدى الأصوات الهجائية (وهي الأصوات الشديدة عند القدماء([587])، والانفجارية عند المحدثين([588])) وكلما يقطع خروجه، ويحول دون خروجه على مجراه الطبيعي بسدّ إحدى مخارجه أو تضييقه... ينتج ذلك حرفاً خاصاً)([589]), فقد أشار الشيخ في هذا النص إلى حالة الاعتراض الكامل لمجرى هواء الصوت (الانسداد) كما هي الحال مع الأصوات الشديدة (الانفجارية)([590])، وهذا الاعتراض الكامل أشار إليه سيبويه بكلمة (المنع) الواردة في تعريفه للحروف الشديدة([591])، أي منع جريان هواء الصوت, كما أشار إليه ابن سينا في تعريفه للحروف المفردة (الشديدة) بأنها تنتج عن (حبسات تامة للصوت)([592]).

وأطلق الشيخ محمد رضا على هذه الحروف التي يحصل معها اعتراض كامل لمجرى هواء الصوت اسم (الانغلاقي)([593]), وهو مصطلح حديث ([594])، يشير إلى الحالة العضوية التي تحصل مع هذه الحروف (الانسداد), لذلك يسميها بعض المحدثين (انسدادية)([595]).

وأشار الشيخ في النص السابق إلى أن هذا الانسداد قد يحدث في بداية الصوت أي في الحنجرة عندما يسد الوتران الصوتيان مجرى هواء الصوت فتحدث همزة القطع([596]), أو في نهايته عند انطباق الشفتين على بعضها فتحدث الباء([597]). والتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا في نطق التاء, والدال, والطاء (والضاد على وفق النطق المعاصر)، ويلتقي أقصى اللّسان بأقصى الحنك الأعلى عند نطق الكاف، ويلتقي أقصى اللسان باللـّهاة في حالة القاف([598]).

أمّا حالة التضييق التي أشار إليها الشيخ في النص السابق فتنتج عنها الأصوات الرَخوة كما يسميها القدماء([599]), ويسميها المحدثون احتكاكية, لأنَّ الهواء عندما يجد منفذا ضيقا يحتك بجدران الممّرات الصوتية، وهذا الاحتكاك يُحدِث نوعاً من الصَفير أو الحَفيف([600]).

أمّا الزاوية الأخرى التي نظرَ الشيخ منها إلى هاتين الصفتين فتتمثل في طريقة زوال اعتراض مجرى الهواء، فقال: (وهذه الحوائل (يقصد بالحوائل الأعضاء التي يتم بواسطتها اعتراض مجرى الهواء كاللسان والشفتين) قد ترتفع (تزول) دفعة واحدة كما في الحرف (ب)، وقد ترتفع تدريجياً كما في الحرف (س)، وقد ترتفع بصورة اهتزاز كما في الحرف (ز)([601])، فقوله (ترتفع دفعة واحدة) إشارة إلى حالة الانفصال المفاجئ الذي يعقب الانسداد التام مع الأصوات الشديدة، وحينها يندفع الهواء مُحدِثاً صوتاً انفجاريا([602])، لذلك تسمى هذه الحروف أيضاً (آنية) أو (وقتية)، لأنها تزول وقت زوال العائق ولاتمتد([603]) الأمر الذي أشار إليه سيبويه بـ(منع جريان الصوت)([604])، كما أشار إليه ابن سينا بقوله: (لأنها لا تمتد البَتّة, إنما هي مع إزالة الحبس فقط)([605]).

أمّا في حالة الأصوات الرخوة (الاحتكاكية)، فزوال العائق يكون تدريجياً, لذلك تسمى (ممتدة) أو (استمرارية)([606]), أي انَّ الصوت يجري معها, والأصوات الرخوة بعضُها مهموس مثل صوت (السين) وبعضها مجهور مثل صوت (الزاي)، لذلك قال الشيخ محمد رضا مميزاً بينهما: (وقد ترتفع بصورة اهتزاز كما في الحرف (ز)، فالاهتزاز الذي يكون مع الزاي هو اهتزاز الأوتار الصوتية, وما يتبعهُ من اهتزاز التجاويف.

وعرّفَ الشيخ علي كاشف الغطاء الشّدة بأنها: (انحصار الحرف في مخرجه عند إسكانه فلا يجري)([607]), وَعرّفَ الرخاوة بأنها: (عدم انحصار الحرف في مخرجه... فيجري الصوت جرياً تاماً)([608])، وهذا التعريف هو تعريف ابن الحاجب([609]), الذي استعمل كلمة (الحصر) في تعريف الشديد بدلاً من كلمتي (المنع) و(الحبس) الواردتين في تعريف سيبويه وابن سينا.

والحروف الشديدة عند القدماء ثمانية([610]), حددها الشيخ علي كاشف الغطاء بقوله: (ويجمعها قولك: (أجد قط بكت)([611]), وما عداها فهي رخوة (احتكاكية), أما المحدثون فقد اخرجوا حرف الضاد من الحروف الرخوة, وضمّوه إلى الحروف الشديدة على وفق النطق المعاصر([612]), أما صوت (الجيم) فقد تطور في النطق المعاصر إلى صور متعددة([613]), ويرى أغلب المحدثين أن الجيم التي تُسمَع من القراء المعاصرين في مصر، والتي تكون مركبة من الشدة والرخاوة هي الأقرب إلى الفصحى([614]), وبعضهم يرى أن الجيم التي تسمع في العراق هي الأقرب إلى الفصحى, لأنها انفجارية كما وصفها القدماء([615]).

3. التوسط:

عرّف الشيخ هادي كاشف الغطاء هذه الصفة بقوله: (حروف (لم نرع) موصوفة بالتوسط بين الشدة والرخاء)([616]), وعرفها الشيخ علي كاشف الغطاء بقوله: (التوسط هو أن لا ينحصر (يقصد الصوت) انحصاراً تاماً, ولا يجري جريا تاماً, والمتوسطة يجمعها قولك: (لن عمر), وما عداها فرخوة)([617]), فالحروف المتوسطة كما يتضح من التعريفين السابقين ومن كلام سيبويه وغيره من القدماء([618]), هي الحروف التي لا تتوفر فيها شروط الشدة كاملة, ولا تتوفر فيها شروط الرخاوة كاملة, فمن ناحية الشدة تشتمل هذه الأصوات على الاعتراض التام لمجرى الهواء, لكنها من ناحية أخرى تفتقد إلى شرطين آخرين من شروط الشدة، وهما حبس الهواء لمدّة معينة, والانفجار المفاجئ, ومن ناحية الرخاوة تشتمل هذه الأصوات على جريان الصوت لكن هذا الجريان لا يُحدِث احتكاكاً, أو حفيفاً, أي إن الحروف المتوسطة ليست شديدة, وليست رخوة, وقد فسرها بهذا المعنى أغلب المحدثين([619]).

إلا أن بعض المحدثين ذهب إلى أن الحروف المتوسطة عند سيبويه وغيره من القدماء هي الحروف التي تجمع ما بين الشدة والرخاوة([620]), وهذا التفسير غير دقيق, لأنه لا يتناسب مع معنى التوسط أو البينية, كما أن هذا التفسير يخلط بين معنى الأصوات المركبة, ومعنى الأصوات المتوسطة, وقد وقع في هذا الخلط الدكتور غانم قدوري الحمد، إذ قال وهو يتحدث عن معنى الأصوات المتوسطة: (فهي تبدو شديدة (انفجارية) في مبدئها, رخوة (احتكاكية) في منتهاها...)([621]) فالأصوات التي تبدأ شديدة وتنتهي رخوة (تجمع ما بين الشدة والرخاوة), هي باتفاق المحدثين (الأصوات المركبة)([622]) ولا يوجد من هذه الأصوات في اللغة العربية إلا صوت (الجيم) على وفق النطـق المعاصـر([623]), أما الأصوات المتوسطـة فإنها لا تنتهي بالرخاوة (الاحتكاك), لأن هواء الصوت يخرج معها حراً طليقا ًمن دون عائق([624]).

والأصوات المتوسطة كما ذكرها الشيخ هادي والشيخ علي خمسة, يجمعها قولهم: (لم نرع) أو (لن عمر), وهذا العدد هو الذي يفهم من كلام سيبويه, وقال به أغلب علماء العربية والتجويد([625])، وهو العدد الذي أيّده الدرس الصوتي الحديث([626]), باستثناء صوت (العين), فهو عند أغلب المحدثين صوت احتكاكي (رخو)([627]), وذهب الدكتور محمد حسن حسن جبل إلى أن جميع الأصوات المتوسطة هي أصوات رخوة([628]), وهو رأي غير دقيق, لأن المتوسطة لا يتوافر فيها الاحتكاك, وهو من أهم شروط الرخاوة.

4. الإطباق والاستعلاء والتفخيم:

وَصَفَ الشيخ هادي كاشف الغطاء أصوات (الصاد, والضاد, والطاء, والظاء) بالإطباق([629]), لكنه لم يبين المراد من هذه الصفة, ومعنى الإطباق كما أشار إليه القدماء والمحدثون هو أن هذه الأصوات الأربعة في أثناء تكوّن مخارجها ترتفع مؤخرة اللسان باتجاه الطبق (الحنك الرخو), فيصبح شكل اللسان مقعراً ينحصر الصوت فيه([630]), ولاحظ المحدثون أن حالة الإطباق يصحبها أيضاً بروز مؤخرة اللسان نحو الجدار الخلفي للحلق, لذلك يسميه بعض المحدثين (التحليق)([631])، ووصَفَ الشيخ هادي حروف (خص ضغط قظ) بالاستعلاء([632]), لكنه أيضاً لم يبُيّن المُراد من هذه الصفة, والاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان (مؤخره) إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف, وهو يشمل أصوات الإطباق الأربعة زيادة على إلى الخاء والقاف والغين([633]), فالاستعلاء أعم من الإطباق, وكل صوت مطبق مستعلٍ, وليس كل مستعلٍ مطبقا ً([634]).

أمّا التفخيم فهو الأثر السمعي الناتج عن الإطباق([635]), وقد عرّفه الشيخ محمد رشا كاشف الغطاء بقوله: (ومعنى التفخيم توسعه في ممر الصوت الحرفي ناشئ من وضع خاص لأحد أعضاء التصويت)([636]), فقد ربطَ الشيخ في هذا التعريف بين ظاهرة التفخيم والإطباق بشكل واضح([637]), فقوله: (توسعة في ممر الصوت...) إشارة إلى العامل الأهم في حدوث التفخيم, وهو التغيّر في التجويف الفموي من خلال التوسعة لهواء الصوت, فَيحدث هذا التوسع رنيناً مسموعاً هو التفخيم([638]), أمّا سبب هذا التوسع كما أشار إليه الشيخ ( ناشئ عن وضع خاص لأحد أعضاء التصويت)، وهذا الوضع الخاص هو وضع التقعر الذي يتخذه اللسان عند عملية الإطباق([639]). والتفخيم مصطلح يتسم بالعموم([640]), لأنه ينطبق على الأصوات المفخمة بطبيعتها وهي حروف الإطباق الأربعة, وينطبق أيضا على الأصوات التي تكتسب التفخيم بالسياق, وهي القاف والغين والخاء, واللام, والواو([641]).

5. القلقلة:

قال الشيخ هادي كاشف الغطاء: (وحروف (قطب جد) موصوفة بالقلقلة إن كانت ساكنة مثل [الَّذِينَ يَبْخَلُونَ...] (آل عمران 180)، وفي حالة الوقف تكون القلقلة فيها أبين مثل [وَلَهُمْ عَذَابٌ] (البقرة 7)...)([642])، وحروف (قطب جد) لها سمة مشتركة هي كونها في رأي القدماء مجهورة شديدة([643]), والجهر والشدة من صفات القوة([644]), وإذا ما وردت هذه الحروف الخمسة ساكنة في درج الكلام, أو في حالة الوقف فإنها تفقد معالم هذه القوة, وتضعف, وتشتبه بغيرها([645]). وفي سبيل إبقاء صفة الجهر والشدة في هذه الحروف وبيان خواصها الأساسية في حالة السكــون أو الوقــف تتبــع بصوت خفيف([646]), سماه سيبويه بـ(الصويت)([647]), وشبهه علماء التجويد بالنبرة([648]), ويسميه المحدثون (شبه حركة)([649]) أو (حركة مختلسة)([650]), ويكون هذا الصويت أو شبه الحركة في حالة الوقف كما أشار الشيخ هادي أبين أي أظهر وأشد([651]), لذلك تسمى القلقلة في هذه الحالة قلقلة كبرى([652]), أما إذا كانت وسطاً أي في درج الكلام سميت قلقلة صغرى([653]).

وأغلب المحدثين يُخرجون أصوات: القاف: والطاء: والجيم, من حروف القلقلة, لأن هذه الأصوات فقدت شرطاً من شروط القلقلة بحسب النطق المعاصر, فالجيم فقدت الشدة, والقاف والطاء فقدتا الجهر([654]).

6. الصفير:

وصف الشيخ هادي كاشف الغطاء حروف, الصاد, والسين, والزاي, بالصفير, وعلّل هذه التسمية بأنها مأخوذة من (صفير الطائر في حالة طيرانه)([655]), وقد شاع عند علماء التجويد ربطهم بين تسمية (الصفير) وأصوات الطبيعة([656]), مشيرين في هذا الربط إلى قوة هذه الحروف الثلاثة من الناحية السمعية, لأن حروف الصفير كما يقول سيبويه: (أندى في السمع)([657]), والصفير يأتي بسبب قوة الاحتكاك مع هذه الحروف الثلاثة, نتيجة لضيق مجرى هواء الصوت([658]).

7. الانحراف:

وصف الشيخ هادي كاشف الغطاء اللام والراء بالانحراف([659]), أما اللام فإن الانحراف فيها يعني خروج هواء الصوت من ناحيتي اللسان([660]), نتيجة لوجود عائق في وسط الفم, لذلك توصف أيضا بأنها (جانبية)([661])، وأما الراء فلا ينطبق عليها وصف الانحراف بالمعنى المتقدم([662]), وإنما هي مكررة نتيجة لضربات طرف اللسان المتلاحقة على اللثة([663]).

ويُعد الشيخ في ضمه الراء إلى اللام تحت صفة الانحراف متابعاً لبعض علماء التجويد مثل مكي بن أبي طالب([664])، وابن الجزري([665]), معتمدين في ذلك على وصف سيبويه للراء بالانحراف, لكن الملاحظ أن سيبويه يستعمل مصطلح الانحراف بمعنيين مختلفين: الأول: معنى عام, ويقصد به انحراف المخرج إلى المخرج المجاور له, وهذا المعنى هو الذي قصده سيبويه عندما وصفَ الراء بالانحراف إلى اللام([666]), وبهذا المعنى جمع سيبويه الراء واللام، حيث قال عنهما في باب الإدغام: (لأن فيهما انحرافاً نحو اللام قليلا)([667]), والآخر: معنى خاص, ويقصد به خروج هواء الصوت من ناحيتي مستدق اللسان بحسب تعبيره([668]), والانحراف بهذا المعنى لم يصف به سيبويه صراحةً إلا اللام([669]), وعندما نجد مكي بن أبي طالب, وابن الجزري, يعللان وصفهما الراء واللام بالانحراف بقولهما: (لأنهما انحرفا عن مخرجهما...)([670]), فهذا يعني إنهما ربما يقصدان بالانحراف المعنى الأول لا الثاني.

 

المبحث السادس

عدد الحروف العربية

قال الشيخ هادي كاشف الغطاء: (والحروف الهجائية على الأصح تسعة وعشرون حرفا)([671])، وهو بهذا الرأي متابع لجمهور النحاة واللغويين القدماء([672])، وذهب الفرّاء (207هـ)، وأبو العباس المبرّد (285هـ) إلى أنّ عدد الحروف الهجائية ثمانية وعشرون حرفا([673])، وهذا الاختلاف في عدد الحروف يرجع إلى حرف الهمزة، أهو حرف مستقل عن الألف، أم هما حرف واحد؟ فعلى الأول تكون حروف الهجاء العربي تسعة وعشرين حرفا، وعلى الثاني ثمانية وعشرين([674]).

أما الدرس الصوتي الحديث، فإنّ الألف تعدّ فيه من الحركات الخالصة (صائت طويل)([675])، لذلك فإنّ عدد الحروف الصوامت عند المحدثين ثمانية وعشرون حرفا([676]).

وطرح الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء رأيا جديدا في عدد الحروف العربية بقوله: (المعروف المشهور أنّ الحروف الهجائية ثمانية وعشرون، وقد جعلوا لكل حرف رسما خاصا في كتابته، ولكنّنا إذا اعتبرنا الموازين التي بها تتعدّد الحروف، وراعينا الحروف من جهة التلفظ بها, كان عددها أكثر من ذلك، بحسب اختلاف مخارجها والنطق بها، فإنّ النطق والمخرج يختلفان أشدّ الاختلاف في الحرف الواحد، رقيقه أو خفيفه، ومغلّظه أو مفخمه، فهذه الحروف وهي (ر، ب، ل، م، ن، ي، و، ف، د، ز، س، ش، ذ، ث)، رقيقها ومغلظها، خفيفها ومفخمها، مختلفان أشد الاختلاف خارجا ومخرجا، ولفظا وملفوظا، راجع كتب التجويد، فكل واحد منهما بحالتيه حرفان مستقلان، ولا يؤثر في تعددهما رسمهما بصورة واحدة، ويمكن أن يستطيع الشخص لفظ الرقيق، ولا يستطيع النطق بالمغلظ، ويلزم من ذلك أن ترتقي الحروف الهجائية العربية إلى تسعة وثلاثين)([677])، فهو يرى أن عدد الحروف العربية إنّما يكون ثمانية وعشرين إذا نظرنا إلى الناحية الكتابية أو الرمزية لهذه الحروف، أما إذا نظرنا إليها من الناحية النطقية، فإنّ عددها سيرتفع إلى تسعة وثلاثين، وتوصل الشيخ إلى هذا العدد، واستدل عليه باعتماده أسسا تتلخّص بالآتي:

1. التفريق بين الجانب الكتابي والجانب النطقي للغة: فالكتابة كما أشار الشيخ في النص السابق هي من جعل الإنسان بهدف تسجيل اللغة وحفظها، وهي تمثل إحدى مراحل هذا التسجيل, لأنّ الكتابــة بــدأت تصويريـة، وبمرور الزمن استعمل الإنسان نظــام الكتابة, وهو نظام أكثـر بساطـة، يتكون من عدد محدود من الرموز، يمثل كل رمز وحدة صوتية معينة من أصوات اللغة([678])، والكتابة بطبيعتها تشتمل على عدة عيوب([679])، ومن بين هذه العيوب ما أشار إليه الشيخ محمد رضا بقوله في النصّ السابق): وقد جعلوا لكل حرف رسما خاصا...)، يقول د. تمام حسان: (وكانت الحروف التي يشتمل عليها هذا النظام قد جرى تطويعها للكتابة منذ زمن طويل فكان لكل حرف منها رمز كتابي يدل على الحرف في عمومه، دون النظر إلى ما يندرج تحته من أصوات)([680])، مثال ذلك حرف (النون) الذي يندرج تحته عدد من الأصوات المختلفة فيما بينها في المخرج والصفة، فالنون الموجودة في كلمة (نقول) غيرها في (إن ثار)، و(إن ظهر)، و(منكم)، و(إن شرق)... الخ، لكن الكتابة الهجائية تمثل هذه النونات برمز واحد([681])، وهذا العيب لا يقتصر على الكتابة العربية وحدها، بل يشمل جميع الأبجديات والكتابات المعروفة([682])، وهو أمر يؤكد (وجوب عدم الثقة بنظام الكتابة العادي لتمثيل الصوت المنطوق)([683])، لأنّ الكتابة (ليست إلا وسيلة ناقصة للتعبير عن الأصوات اللغوية)([684])، ويفسر الدارسون اشتمال الكتابة العربية على هذه العيوب، بأنّها جاءت نتيجة الغرض العملي الذي وضعت له، وهو تسجيل الحروف، أو الوحدات الصوتية التي تدخل في بناء الجذور اللغوية، ولها قيمة دلالية، لذلك توصف الأبجدية العربية بأنّها تشكيلية أو فونيمية([685]).

وتفرقة الشيخ محمد رضا بين الجانب الكتابي، والجانب النطقي للغة، تنسجم مع المنهج اللغوي الحديث، وهي من ناحية أخرى تفرقة بين الصوت والحرف، فالحرف يمثل الجانب الاول (الكتابي)، والصوت يمثل الجانب الثاني (النطقي)([686]).

2- عدّ حالات التفخيم، والترقيق، والتخفيف أصولا مستقلة، والتغليظ هو مصطلح مرادف للتفخيم([687])، أما التخفيف فيبدو أنّ الشيخ يقصد به حالة الإخفاء بغنّة التي تكون مع الواو والميم الساكنتين، ويستعمل القدماء مصطلحي الإخفاء والتخفيف بصورة مترادفة([688])، ويمكن أن ينطبق التخفيف على الواو والياء، لأنّهما يكونان خفيفين في حالة السكون وثقيلين في حالة الحركة كما تذكر كتب علم التجويد([689]), وعَدّ الشيخ هذه الحالات أصولا مستقلة لأنها تختلف حسب قوله في النص السابق: (خارجا ومخرجا ولفظا وملفوظا)، اما (خارجا)، فيقصد به أنّ هذه الحالات تختلف من الناحيـة السمعية، وهو اختلاف أشار إليه القدماء، لأنهم عندما يستعملون مصطلحات التفخيم، والتغليظ، والتسمين، والترقيق، والتخفيف، فهم يشيرون إلى أثرها السمعي، وأكدّ الدرس الصوتي الحديث اختلاف هذه الحالات سمعيـاً وفيزيائيا([690])، أما (مخرجا) و(لفظا) فيقصد بهما الشيخ أنّ هذه الحالات تختلف من حيث موضع النطق وطريقته، فالتفخيم والترقيق سببهما عضوي يتمثل في الإطباق وعدمه بحيث تكون النقطة الأمامية من اللسان هي مخرج الصامت المرقق، وتكون النقطة الخلفية هي مصدر الصامت المفخم([691])، وهذا الاختلاف في موضع النطق وطريقته ينطبق أيضا على النون والميم في حالة الإخفاء بغنة (التخفيف) وغيرها من الحالات([692]), وينطبق أيضاً على الواو والياء في حَالة السكون (التخفيف), وحَالة الحركة (الثقل), مما سيأتي تفصيله بعد قليل.

أمّا قوله: (وملفوظاً) فَيبدو أن الشيخ يقصد به أن هذه الحالات تختلف بها دلالة الألفاظ, وهو اختلاف ينطبق على بعض الحروف التي ذكرها الشيخ في النّص السابق, ولا ينطبق على بعضها الآخر.

ثم نجد الشيخ محمد رضا يَعرضُ دليلاً آخر. يؤكّد به اخِتلاف الحالات السابقة, وذلك بقولة في النصّ السابق: (ويمكن أَن يستطيع الشخص لفظ الرقيق, ولا يستطيع النّطقَ بالمغلظ) فهو هنا يشير بوضوح إلى ما يسمى فـــي البحث الصوتي الحديث بـ(بالعادات النّطقية أو الصَّوتية)([693]), وتسمى أيضاً (التنوعات الفردية)([694]), وقدَ كان اكتشافات هذه العادات أحد أسباب ظهور نَظرية الفونيم يقول الدكتور أحمد مختار عمر في أثناء حديثة عن أسباب ظهور هذه النظرية: (لاحظَ العلماء أنَّ أبناء اللّغة يتجاهلون بعضَ الفروق)([695]), وقال أيضاً: (كذلك نوجد فروق بين الأفراد قدَ ترجع إلى اختلافَات تَشريحية, أو عادات فَردية, أَو خَصائص لَهجية)([696]), ومن أثار هذه العادات النطقية أو الفروق ما لاحظه الدارسون المحدَثون من ميلِ بعض القبائل في اللّهجات العربية الحديثة إلى أصوات التفخيم, في حين يميل بعضها إلى أصوات الترقيق, أو الميْل إلى تَرقيقِ أصوات التفخيم, والعكسُ أَيضاً([697]). وبَعد الذي تقدَّم نَجد الشيخ محمد رضا يصرَّح باستقلالية هذه الحالات التي ذكرها, وذلك بقوله في النّص السابق: ((فكل واحد منهما (يقصد من الحروف الأربعة عَشر التي ذَكرها في النَّص السابق) بَحالتيه (أي حالة التفخيم والترقيق, والإخفاء, والإظهار والخفيف (الساكن), والثقيل (المتحرك)) حرفان مستقلان)([698]), وقوله: (حرفان مستقلان), يمكن أن يُؤخذَ بمعنييْنِ: الأول: إنهما مستقلان من الناحية الصّوتية المحضة فقط, أي انّه يريد أنْ يقول: إنَّهما صَوتان مستقلاّن.

الآخر: إنهما مستقلان من الناحية الصّوتية, والدلالية أَو الوظيفيَّة, ويبدو أنّ هذا المعنى هو الأقرَب إلى قصَد الشيخ بحسب ظاهر عبَارته, فضلا عن أنّه قد وَردَ في أكثر من موضع أن هناك إشارات واضحة تدل على تمييز الشيخ محمد رضا بين مصطلحي (الصوت) و(الحرف) ومن ثمّ فإنّه حينما يقول: (إنهما حرفَان مستقلاّن) فهو يقصد ما يَعنيه مصطلح (الحرف) وعلى أية حال فإنّ الحروف التي ذكرها الشيخ في النّص السابق ليست على مقياس واحد, فبعضها يكون التفخيم, والترقيق, والتخفيف معها يحمل طابعاً تمييزياً من الناحية الصوتية والدلالية, وبعضُها تَكون هذه الحالات معه تحمل طابعاً تمييزياً من الناحية الصوتية فقط, لذلك فإنّ هذه الأمور لا تتضح إلا بعد عرضَ الحروف التي ذكرها الشيخ بشكل تفصيلي، وذلك على النحو الآتي:

1. الباء, والثاء, والزاي, والشين, والفاء:

هذه الحروف مرققَّة في الأصل, ويصيبها التفخيم بالسياق([699])، فإذا كان الشيخ يقصد أنّ التفخيم الذي يصيب هذه الحروف الخمسة يكون حرفا مستقلا من الناحية النطقية فقط، فهو أمر أكده الدرس الصوتي الحديث، يقول الدكتور أحمد مختار عمر: (إنّ من الأصوات المرققة ما يكتسب التفخيم تحت عامل المماثلة، ولكنه يكون في هذه الحالة ألوفونا (تنوعا صوتيا) لنفس الفونيم)([700])، وإن كان الشيخ يقصد أنّ التفخيم الذي يصيب هذه الحروف يجعلها حروفا مستقلة صوتيا ودلاليا، فهو أمر مخالف لجميع القدماء والمحدثين، لأن التفخيم الذي يصيب هذه الحروف لا يؤدي إلى تغيير معاني الكلمات بحسب نظرية الفونيم.

2. الدال، والذال، والسين:

هذه الحروف الثلاثة مرققة([701])، والمقابل المفخم لها هي (الطاء والظاء والصاد)([702]) على التوالي، وهذه الحروف الثلاثة المفخمة هي حروف مستقلة صوتيا ودلاليا وكتابيا، قديما وحديثا.

3. الراء:

وهذا الحرف يرقق ويفخّم على وفق أحكام خاصة([703]), والقدماء جميعا يعدّون الراء المفخمة صفة، أو فرعا للراء المرققة([704])، أما الشيخ محمد رضا فيرى استقلالية الراء المفخمة عن المرققة فإن كان الشيخ يقصد أن هذه الاستقلالية صوتية فقط، فهو أمر ذهب إليه المحدثون المتأخرون لذلك يضعون رمزا للراء المرققة، وآخر للمفخمة، في الكتابة الصوتية([705])، أما إذا كان الشيخ يقصد أن هذه الاستقلالية دلالية أيضا فهو رأي مخالف لجميع القدماء والمحدثين، لأنّ ترقيق الراء وتفخيمها ليس له دلالة تمييزية بين معاني الكلمات، إلا ان بعض الدارسين المحدثين لاحظ أن الترقيق والتفخيم في الراء له دلالة تمييزية في لهجات المغرب العربي، فيقولو:) دار) بالتـرقيـق بمعنـى عمل، ويقولـون: (دار) بالتفخيـم بمعنى أبدل وجهته([706]).

4. اللام:

ترقق اللام وتفخم على وفق حالات معينة([707])، والقدماء عاملوا اللام المفخمة على أنها فرع أو صفة للام المرققة([708])، فإن كان الشيخ محمد رضا يقصد أنّ استقلالية اللام المفخمة صوتية فقط فهو أمر أشار إليه المحدثون، يقول د. إبراهيم أنيس: (فالفرق الصوتي بين اللام المرققة والمغلظة، هو نفس الفرق الصوتي بين الدال والضاد، والتاء والطاء)([709])، لذلك وضع بعض الدارسين المحدثين رمزا مستقلا للام المرققة، وآخر للمفخمة في الكتابة الصوتية([710])، وبذلك يكون الشيخ محمد رضا قد سبق الدارسين المحدثين في عدّ اللام المفخمة حرفا مستقلا عن المرققة من الناحية الصوتية، أما إذا كان الشيخ يقصد أن اللام المفخمة حرف مستقل عن المرققة صوتيا ودلاليا، فهو رأي مخالف لجميع القدماء ومعظم المحدثين، يقول د. أنيس: (ولكن الرسم العربي لم يرمز إلى اللام المغلظة برمز خاص, تختلف باختلافه الكلمة، ولهذا نعد نوعي اللام صوتا واحدا، أوفونيما واحدا)([711])، وذهب بعض من الدارسين المحدثين إلى مثل ما ذهب إليه الشيخ على وفق هذا المعنى (عدّ اللام المفخمة حرفا مستقلا دلاليا عن المرققة) وهم كل من د. سلمان العاني([712])، و د. أحمد مختار عمر([713])، معتمدين في هذا الرأي على ما ذهب إليه برجسون في مقاله المشهور (اللام المفخمة في اللغة العربية)([714])، الذي عدّ فيه اللام المفخمة فونيما (حرفا) مستقلا في اللغة العربية([715])، وذهب د. محمد حسن جبل إلى أنّ اللام المفخمة لها قيمة دلالية (وظيفية)، لكنها لا تدخل في بناء الجذور([716])، وبذلك يكون الشيخ محمد رضا قد سبق برجسون ومن تابعه من المحدثين في 5 هذا الشأن.

5. الميم والنون:

يبدو أن الشيخ محمد رضا يقصد بحالتي الميم والنون تلكما الحالتين اللتين يكونان فيها مظهرين، واللتين يكونان فيها مخفيين بغنّة أو خفيفين، ونص القدماء والمحدثون على وجود اختلاف في المخرج والصفة بين كل حالة من هذه الحالات([717])، إلا أن القدماء عاملوا الإخفاء بغنّة مع الميم والنون على أنّه صفة أو فرع([718])، فإن كان الشيخ يقصد أنّ حالة التخفيف (الإخفاء بغنّة) مع الميم والنون تجعلهما حرفين مستقلين صوتيا فقط فهو أمر ما سارت عليه الدراسة الصوتية الحديثة إذ يضع بعض الدارسين المحدثين رمزين للميم، وآخرين للنون في الكتابة الصوتية ([719]).

أمّا إذا كان يقصد أنّ هذا الاستقلال صوتي ودلالي فهو رأي مخالف للقدماء وللمحدثين، لأن التخفيف مع الميم والنون عند الفريقين لايؤدي إلى تغير معاني الكلمات.

6. الواو والياء:

أغلب الظن أن الشيخ محمد رضا قصد الواو والياء أيضا بقوله في النص السابق: (وخفيفها)، وأشار مكي بن أبي طالب إلى أنّ الواو والياء فيهما خفاء (خفيفة) إذا سكنتا, وفيهما ثقل إذا تحركتا([720])، وهذا التقسيم للواو والياء من حيث السكون والحركة يؤدي إلى تقسيمهما تقسيما آخر، وقد أشار الشيخ محمد رضا إلى هذا التقسيم الآخر بقوله: (والواو والياء تارة حرفا لين، وأخرى حرفا مدّ كما في بَيْع، ويبيع، وإن كان (أي حرف المدّ) متحركا فهو بمنزلة الصحيح مثل وَعَد ويسر)([721])، فالواو والياء إذا وقعتا متلوّتين بحركة، ساكنتين بعد فتح، فإنّهما يلحقان بالحروف (الصوامت)([722])، لضيق مجرى الهواء فيهما في هذه الحالات (احتكاكيات)([723])، ويسميان في هذه الحالة أيضا (أنصاف صوائت أو شبه حركة) من حيث موضع النطق([724])، أما إذا كانتا ساكنتين وقبلهما حركة مجانسة (حسب تعبير القدماء)، فهما في هذه الحالة حرفا مدّ، ويعدّهما الدرس الصوتي الحديث من الحركات (صوائت طويلة)([725])، وقد أشار الشيخ محمد رضا إلى هذه العلاقة بين الواو والياء المدّيّتين والحركات بقوله في موضع آخر: (لأنّ الواو (واو المد) عبارة عن ضمّتين)([726])، يقول د. البكوش: (إنّ الحركة الطويلة (واو المد وياء المد) تعادل من حيث المدى حركتين قصيرتين)([727]).

فالواو والياء ذوا طبيعتين أو حالتين مزدوجتين([728])، أشار إليهما القدماء، إلّا إن التماثل في الرمز الكتابي جعل القدماء لا يميزون بينهما التمييز الدقيق([729])، كما إن وحدة الرسم أوهمتهم وأدّت إلى وقوعهم في تفسيرات غير دقيقة في الصرف العربي([730])، لذلك فإنّ الشيخ محمد رضا لما أزال هذا العائق والوهم بقوله: (ولا يؤثر في تعدّدهما رسمهما بصورة واحدة)، نجده يقـول: (فكـل واحد منهما بحالتيه حرفــان مستقـلان)، صوتيا ووظيفيــا، وهو أمـر أكده الـدرس الصوتي الحديث([731])، يقول د. كمال بشر: (وشتّان بين الحالتين نطقا ووظيفة)([732])، وبعد الذي تقدم ينبغي الإشارة إلى أنّ ما طرحه الشيخ محمد رضا في عدد الحروف العربية والأسس التي اعتمدها في هذا الطرح، تعدّ في الدرس الصوتي الحديث من أهمّ قضايا نظرية الفونيم، وتبحث في ضمن إطارها([733])، فهذه النظرية (مهما كان تفسيرها انبثقت من ملاحظة كيفيّات النطق المختلفة، ووظائف الأصوات المتنوّعة، ومن محاولة وضع ألفبائيات للّغات المختلفة)([734])، وهذه النظرية اختلفت في تفسيرها الآراء والاتجاهات([735])، ومن ضمن هذه الاتجاهات اتجاه يرى أصحابه أن مكونات الفونيم هي ملامح صوتية مميّزة، أو خصائص نطقية، كالجهر والهمس، والتفخيم والترقيق([736])، فهذا الاتجاه يدخل النطق الفعلي وسماته في الحسبان عند النظر في الفونيمات وتعيينها([737]) وهذا الاتجاه هو الأقرب إلى ما طرحه الشيخ محمد رضا في عدد الحروف العربية.

والذي يشير إلى علاقة ما طرحه الشيخ محمد رضا في عدد الحروف بنظرية الفونيم هو الحذر الذي بدا واضحا في بداية كلام الشيخ عن عدد الحروف العربية إذ قال: (وما زالت تجول في الخاطر منذ أمد بعيد، ولأنها غير معهودة عند أئمة العربية، كنّا نستوحش من التصريح بها، ولكنّي ظفرت بمن صرّح بها من عهد قريب)([738]).

والذي يؤكد هذا الأمر أنّ الشيخ محمد رضا قد بدا واضحا في أكثر من موضع في كتابه (الصوت وماهيته) اهتمامه بالأخبار العلمية واللغوية بوساطة الجرائد والمجلات([739])، والموسوعات العلمية([740]).

وتوجد في ضمن مؤلفات الشيخ محمد رضا مخطوطة عنوانها (رسالة في الخط العربي)، يتّضح في ضوء عنوانها أنّ لها علاقة بما طرحه الشيخ في عدد الحروف العربية، وخصوصا فيما يتعلق برسم الحروف، والجانب الكتابي للغة، وربما يكون الشيخ تناول فيها هذه الموضوعات وغيرها، بشكل أكثر تفصيلا، لكن هذه الرسالة فقدت، عندما صودرت مكتبة كاشف الغطاء العامة ومؤسسته في تسعينيات القرن العشرين.

 

المبحث السابع

الضاد والظاء

كان صوت الضاد منذ العصور الأولى للبحث اللغوي عرضة لأنواع مختلفة من التغيير والتبديل والالتباس بغيره من الأصوات([741])، لذلك عدّ هذا الصوت مثالا للتطور التاريخي لأصوات العربية([742])، واختفى هذا الصوت بوجه عام من اللسان العربي الحديث([743])، وتحوّل إلى صور مختلفة أشهرها نطقه كالظاء، كما هو الحال في العراق([744]), وتونس([745]), وبعض لغات المغرب العربي([746]).

وتوسَّع الخلط بين الضاد والظاء بشكل كبير في القرن الرابع الهجري, لاضطراب الألسنة حينذاك في التمييز بين الصَّوتين من الناحية النطقية والكتابية([747]), وحاول العلماء منذ ذلك الوقت أن يعالجوا هذا الخلط و يساعدوا على التحرر منه([748]), وذلك بتأليف كتب خاصة([749]), هدفها وضع ضوابط معينة للفرق بين الصوتين([750]), و استمرَّت حركة التأليف في هذا الاتجاه منذ ذلك الوقت, وصولاً إلى العصر الحديث, وأَخذت هذه الحركة اتجاهين رئيسين: الأول معجمي, يهتم بجمع المواد الظائية والضادية, في سبيل حفظها, وعدم الخلط بينها([751]), والآخر صوتي يهتم ببيان مخرج كل من الضاد والظاء, وما يتميز به كل عن الأخر([752]), وهذا الاتجاه اتبعه القسم الأكبر من علماء التجويد([753]), وهو أهم من الاتجاه الأول في معالجة قضية الضاد والظاء([754]).

ويٌعد كتاب (الصّوت وماهيته والفرق بين الضاد والظاء), للشيخ محمد رضا كاشف الغطاء, الأول في العصر الحديث من حيث اتباعه منهج المعالجة الصوتية والنطقية في التفريق بين الضاد والظاء, وقد أدرج الشيخ محمد رضا مؤلَّفَه ضمن هذا المنهج أو الاتجاه, عندما أشار إلى أن غرضه من التعرض لقضية الضاد والظاء هو (ذكر الموازين الطبيعية اللغوية, التي بها نستعين على معرفة ما يلزم النطق به ظاءً, لزوماً لغويا طبيعيا، وهذه هي الجهة المهمة التي تنفع في الألفاظ المجهول ضبطها)([755])، وقضية الضاد والظاء, هي السبب الرئيس الذي دعا الشيخ محمد رضا إلى تأليف كتاب (الصوت وماهيته), إذ ذكر الشيخ أن هذا الكتاب جاء جواباً لرسالة وجهها إليه بعض أذكياء طلبة العلم في الحوزة العلمية في النجف الاشرف([756]), ومنها (ما يقول الأستاذ العلامة دام فضلة في الفارق المعتبر شرعا بين الضاد والظاء الذي يوجب الإخلال به فساد القراء شرعاً؟ ومن أين نشأ الالتباس بينهما؟...)([757]), وهذا الأمر يدل بوضوح على اتساع دائرة الخلط بين الضاد والظاء في ذلك الوقت في مدينة النجف الاشرف خاصةً, وفي العراق عامةً فامتد هذا الخلط إلى أوساط الحوزة العلمية, والطبقات المثقفة, ناهيك عَن عامة الناس.

والمُلاحظ أن الشيخ محمد رضا لم يعالج قضية الضاد والظاء مباشرةً, بل مهَّد لها بدراسة ظاهرة الصَّوت, فيزيائياً, وسمعياً, ونطقياً, وبدراسة كيفية تكوّن الصّوت اللغوي من حيث المخارج والصفات, وهي مَزِيّة خلت منها كتب الفروق قديما وحديثاً, وذلك لأن قضية الضاد والظاء, هي بالأساس قضية صوتية, وتمثل جزءا من النظام الصوتي العام, وتحكمها قوانينه, وإنَّ معالجة الشيخ محمد رضا هذه القضية ضمن الإطار الصوتي العام, الذي يحكمها, هي معالجة منهجية دقيقة تذكرنا بمنهج سيبويه عندما مهَّد لظاهرة الإدغام بدراسة مخارج الحروف وصفاتها.

وفي مواضع متفرقة, أشار الشيخ محمد رضا إلى تفرّد اللغة العربية بحرف الضاد, واستشهد بقول ابن جني: (واعلم أن الضاد للعرب خاصة, ولا يوجد في كلام العجم, الا في القليل)([758]), وممّا قاله الشيخ في هذا الشأن: (وقد استأثرت اللغة العربية من دون جميع اللغات بحرف الضاد, الحرف الذي لا يقدر غير المتولدين منهم أن يلفظوه حسَناً, وحتى الساميات أخوات العربية لا يوجد فيها هذا الحرف, والأقوام الذين يتكلمون العربية وليسوا من العرب, لا يحسنون النطق به إلا بتكلف)([759]).

إلا أنّ المتأخرين من الدارسين المحدثين أشاروا بوضوح إلى أنَّ حرف الضاد لا يقتصر وجوده على اللغة العربية وحدها، بل يوجد في غيرها من اللّغات السّامية([760]), أمّا ما أشار إليهِ الشيخ من صعوبة النطق بالضاد عند غير العرب، فهو أمر أكده الدارسون المحدثون([761]), وأشاروا إلى أن هذه الصعوبة هي السر في شيوع فكرة أن الضاد خاص بلغة العرب([762]).

وأشار القدماء إلى صعوبة النطق بالضاد الفصحى([763]), إلا ان هذه الصعوبة اشتدت في العصر الحديث, وأصبحت من أهم أسباب تغير حروف الضاد, واختلاطه بغيره من الأصوات([764]), وأشار الشيخ محمد رضا إلى صعوبة النطق بالضاد الفصحى بقولة وهو يتحدث عن الضوابط التي ذكرها أهل اللغة للنطق بالضاد والظاء: (وهذا الضبط عسير جداً, بل متعذر, إلا أن تكون للعرب في القرون الأولى مزية نطقية, يستطيعون أن يخرجوا بها صوتاً من المخارج النطقية خاصاً, فقدناها نحن أبناؤهم، أو أضعناها)([765]), ويلاحظ في ضوء هذا النص أن الشيخ يرجع صعوبة النطق بالضاد الفصحى إلى سبب عضوي, يتعلق باختلاف أعضاء النطق من جيل إلى آخر، و وهذه النظرية (على ما بها من جاذبية وطرافة لم يستطع أحد من علماء التشريح البرهنة عليها، بل لقد برهن معظمهم على أن أعضاء النطق عند الإنسان, تتّحد في جميع مفاصلها)([766]).

وفي موضع آخر أرجع الشيخ محمد رضا تغير حرف الضاد وصعوبته إلى أمرين: الأول, حث بعض علماء التجويد على التكلف في إخراج الضاد, والثاني صعوبة نطق الضاد عند الأقوام غير العربية([767]), الذين دخلوا الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية, ومن ثم يرى الشيخ (أن اللسان متى كان عربياً مستقيماً, خرج الحرف من مخرجه قهراً, بلا كلفة ولا صعوبة, وصَعُبَ إخراجه من غيره)([768]), يقول الدكتور كمال بشر: (والرأي عندنا أن الصعوبة في نطق الضاد ليسَ عُسراً مطلقاً يعود إلى الصوت نفسه, إنَّه عُسْر يرجع إلى واحد من أمرين: الاختلاف في نطقه باختلاف البيئة, والثقافة, والخبرة, والدّربة, أو الاختلاف في ترجمة وصف السابقين لهذا الصوت... ومعلوم أنه لا يعسرُ, ولا يصعب نطق أصوات اللغة على أهليها, متى كانوا منتمين إلى الجماعة اللغوية صاحبة هذه اللغة)([769]).

وأكَّد الشيخ محمد رضا أثر الأقوام غير العربية في تغيّر نطق الضاد والظاء, عندما أشار إلى أنَّ صور نطق الظاء زاياً مفخَّمة, أو ثاءَّ مفخَّمة, ونطق الضاد ذالاً مفخَّمة, هي عبارة عن لثغة, أصابت اللسان العربيّ, بسبب اختلاط العرب بالأقوام غير العربية, أو حواشيها([770])، فنطق الظاء زاياً مفخَّمة كما يشيع في مصر اليوم([771])، هو نطق مُستَهجَن تركي الأصل([772]), وكذلك نطق الظاء ثاءً([773]), وقد ذكره سيبويه ضمن الحروف غير المستحسنة([774]), أمّا نطق الضاد ذالاً مفخمة فقد ذكره ابن الجزري ضمن الصور النطقية للضاد, وأشار إلى أنَّ هذه النطق لا يجوز([775]).

وذكر الشيخ محمد رضا أنَّ السبب الذي دعا علماء العربية لتمييز الضاد من الظاء، هو أنَّ هذين الحرفين لا يوجد بينهما فرق في السمع([776]), وأنَّ الصَّوت الخارج منهما متحدَّ من الناحية السمعية([777]), وقد أشار القدماء والمحدثون إلى التقارب السمعي بين الضاد الظاء, وعدَّ هذا التقارب من أهم أسباب اختلاط الضاد بالظاء, أو العكس, يقول الصاحب بن عُباد (ت 385هـ): (إذ كانا حرفين قد اعتاصت معرفتهما على عامة الكتاب, لتقارب أجناسهما في المسامع)([778]), وقال مكي ابن أبي طالب: (ولولا اختلاف المخرجين, وما في الضاد من استطالة, لكان لفظهما واحداً, ولم يختلفا في السمع)([779]), وذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى أنَّ الخلط القديم بين الضاد والظاء سببه أنَّ هذين الحرفين كان وقعهما في الآذان متشابها([780]), ويقول الدكتور محمد حسن حسن جبل عن الضاد الفصحى: (وهي رخوة تشبه صدى صوتها صَدى صوت الظاء)([781]), أمّا من ناحية المخرج فيرى الشيخ محمد رضا أنّ بين الضاد والظاء تعدداً في المخرج لا اختلاف([782]), و ورد في مخارج الحروف تأكيد الشيخ محمد رضا على أنّ تعدد الحروف سببه اختلاف المخارج لا تعددها([783]).

وبناءً على ما مرّ يستنتج الشيخ محمد رضا أنّ الضاد والظاء حرف واحد, يقول: (ومن البديهي أننا مهما فرقنا بينهما بالنطق فالسمع لا يجد بينهما فرقاً, وهذا أمر وجداني..., ومتى علمنا أنَّ الحس السمعي هو الحاكم الوحيد في هذا الباب, نجزم قطعاً بأنَّه ليس عندنا إلا حرف واحد, وكيفية واحدة لصوت ذي مخرجين, وتعدد المخرج لا يقتضي تعدد الحرف الخارج)([784]).

والقول بعدم اختلاف مخرج الضاد عن الظاء يتعارض مع ما ورد عن القدماء من وصف مختلف لمخرجيهما([785]), ولأنّه (من المستبعد أن يجعل واضع اللغة رمزين مختلفين لنطق واحد)([786]), ذهب الشيخ محمد رضا إلى أنَّ العرب إنّما فرقوا بين الضاد والظاء في الخط لسببين: الأول تعدد المخرج لا الخارج([787]), والثاني من اجل ضبط الكلمات التي تنطق بالضاد والتي تنطق بالظاء, تواضع العرب واصطلحوا على وضع رمزين للضاد والظاء([788]).

وقد أشار بعض الدارسين المحدثين إلى احتمالات قريبة مما ذكره الشيخ محمد رضا, فقد نقل د. كمال بشر عن د. سلوى ناظم ذهابها إلى أن الضاد الفصحى لم تكن وحدة صوتية مستقلة في بداية الأمر, بل كانت أمثلتها تنوعات نطقية لوحدات صوتية هي الصاد أو الظاء, أو لكلتيهما, وبمرور الزمان تجمعت هذه التنوعات, واقتربت بعضها من بعض نطقاً، وربما وظيفة وكونت لنفسها نطاقا خاصاً، وأصبحت فونيماً مستقلاً عرفت فيما بعد بالضاد([789]), ووصف الدكتور كمال هذا الرأي بأنه (يعد مقبولاً لكنه لم يعتمد على المعيار الأساسي لتعرف حقيقة الأصوات وهو السماع الفعلي)([790]), كما نقل الدكتور كمال بشر عن بعض اللغويين (لم يُسَمِّه) ذهابه إلى أن الصاد والضاد كانتا صورتين لوحدة صوتية مستقلة([791]), ويشير الدارسون المهتمون بالدراسات المقارنة إلى أن اللغة السامية الأم تعرضت إلى نوعين من أنواع الانحراف هما اندماج فونيمات معينة وانشقاق فونيمات أخرى([792])، ومن الممكن أن تكون الضاد والظاء قد تعرضتا في فترات سابقة إلى حالة الاندماج ثم انشقتا في فترات لاحقة, خصوصاً وان أكثر الدارسين المحدثين يشيرون إلى أن نطق الضاد الفصحى كان قريباً جداً من نطق الظاء أو أنها كانت ظاءً جانبية([793]), لذلك فإن الخلط بين الضاد والظاء تزايد يوماً بعد آخرمنذ القدم، حتى ان بعض الدارسين أشار إلى أن الضاد والظاء في لهجة عدن حرف واحد، لأن هذه اللهجة لا تفرق بين الضاد والظاء لا باعتدادهما صوتين ولا باعتبارهما حرفين([794])، وقد ذكر بعض الدارسين أن بعض اللهجات العربية الحديثة ينطقون الضاد الفصحى والظاء بدال مفخَّمة([795])، أي أن الصوتين تساويا حتى في الصورة النطقية البديلة عنهما فهذه الإشارات وغيرها تعطي للمتعرضين لقضية الضاد والظاء مساحة واسعة لطرح الآراء والاحتمالات.

إلا ان الشيخ محمد رضا تعامل في نهاية الأمر مع الضاد والظاء على أنهما حرفان مختلفان مخرجاً ومتحدان خارجاً (سمعياً)، إذ قال: (فإنا نعترف باختلاف المخرج من حيث وضع جملة الأعضاء الصوتية، وإن كان ممر الصوت وانفتاحاته والخارج منهما متحداً)([796]), لذلك استشهد الشيخ بعدد من النصوص التي نصت على أن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس ومخرج الظــاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليـا ([797])، وأشار الشيخ إلى أنّ اتحاد الضاد والظاء في السمع يرجع إلى اتحادهما في الصفات الصوتية كالجهر و الرخاوة ([798]).

وذكر الشيخ محمد رضا أن المستوى التركيبي للكلمات وما يفرضه من خفة أو ثقل وتكلف في النطق له أثر في ضبط بعض الكلمات بالضاد وبعضها بالظاء، يقول (وإذا نظرنا إلى الألفاظ التي نقلت عن أئمة اللغة بالظاء وجدناها غالباً واقعة بين حرفين قريبين من مخرجها... أو بعد حرف أو قبله كذلك، على نحو لو أردنا أن نخرجها من المخرج الذي نسميه مخرج الضاد لحصل من ذلك صعوبة في النطق وتكلف تأباه اللغة...، وقد ذكر جماعة من أهل اللغة أن بعض الألفاظ تشترك فيها الضاد والظاء([799]), ولو نظرنا إلى تلك الألفاظ لوجدنا ذلك الحرف مكتنفاً بحرفين أو مسبوقاً أو ملحقاً بحرف، يكون نسبته إلى مخرج الظاء كنسبته إلى مخرج الضاد, فنحن واقعون في الكلفة على كل حال مثل عظ وعض)([800]), وما ذكره الشيخ مشابه لما ذكره ابن مالك (ت 672هـ) في قصيدته (الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد)([801]) من أن الظاء تتميز من الضاد بتقدم شين مثل شِظاظ([802]), أو جيم مثل الجظ ([803]).

وآراء الشيخ محمد رضا فيما يخص الضاد والظاء انعكست على الحكم الشرعي فيما يخص نطق الضاد, حيث يفهم من مجمل كلامه أن نطق الضاد كالظاء غير مبطل للصلاة، لأن الأحكام الشرعية بحسب رأيه موردها التشابه في الصفات الصوتية والمزايا النطقية([804])، وصرح بهذا الحكم بقوله) : ومما لا إشكال فيه أنه يصدق عرفاً أنه نطق نطقاً صحيحاً عربياً بما اشتمل على أحد الحرفين من أي مخرجٍ أخرجه، بعدما عرفت من اتحادهما ذاتاً، وإن تعدد المخرج لا يضر في تلك الوحدة على ما أوضحناه)([805]).

ولعل ما ذهب إليه الشيخ محمد رضا من أن المخارج التي ذكرها علماء العربية هي تقريبية لا تحقيقية له علاقة بهذا الحكم([806])، كما علل الشيخ ذهابه إلى هذا الحكم بأنه لا توجد لدينا أدلة قطعية على كيفية نطق العرب القدامى للكلمات الضادية أو الظائية، وذلك بقوله: (واعتبار أحد المخرجين بخصوصه لغةً أو شرعاً مما يُعْسَرُ الاطلاع عليه، والتهمة في نقله واضحة، واجتهاد الناقل لا يكون حجة)([807])، وعُدّ غياب النطق الفعلي للضاد من أهم أسباب هذا الخلط القديم الحديث بين الضاد والظاء([808])، فمن المقرر (أن أصوات اللغة بالذات لا يمكن تعرفها تعرفاً دقيقاً أو الوقوف على خواصها، إلا بالسماع لمنطوق واقع بالفعل، وأنّى لنا ذلك؟ فمعيار الحكم الصحيح غائب وهو النطق الفعلي، وفي غيابه مظنة الخطأ، أو الخلط في التطبيق)([809]).

 

المبحث الثامن

الأصوات في حالة المجاورة

عاملتْ المباحث الصوتية المتقدمة الأصوات بوصفها وحدات مستقل بعضها عن بعض، أو منعزلة([810])، ودراسة أصوات اللغة من هذه الناحية يطلق عليها معظم المحدثين اسم (الفوناتيك) أو (الفونتكس)، وتعني علم الأصوات، وهو علم يعنى بدراسة أصوات اللغة من حيث هي حركات عضوية فعلية، من دون النظر إلى اللغة التي تنتمي إليها([811])، أو كما يقول الشيخ محمد رضا: (في مطلق اللغات)([812]).

ودراسة أصوات اللغة لا تقتصر على هذه الناحية الطبيعية فحسب، بل إنّها تخضع لأحكام وقواعد في تجاورها، وامتداداتها([813])، يقول الشيخ محمد رضا: (يختلف الصوت الحرفي باختلاف ما يجاوره من الحروف، لِما يحدث في مخرجه من اختلاف الوضع باختلافها... ما يدل على أن الصوت الحرفي يتخذ له صفة خاصة من مخارج بعض الحروف الأُخَر إذا جاورها)([814])، ثم استشهد الشيخ بقول ابن الجزري: (وإحكام النطق بالحرف حالة الإفراد، لا تنفع ما لم يحكم في حالة التراكيب، لأنه ينشأ من التركيب ما لم يكن في حالة الإفراد، بحسب ما يجاور الحرف من مجانس، ومقارب، وقوي، وضعيف، ومفخم، ومرقق، فيجذب القوي الضعيف، ويغلب المفخم المرقق)([815]).

ودراسة الأصوات من هذه الناحية (أي كونها متجاورة في الكلام المتصل)، يطلق عليها معظم المحدثين اسم (الفونولوجيا)([816])، ويقصدون به دراسة التشكيل الصوتي([817])، أو علم وظائف الأصوات([818])، أو دراسة النظام الصوتي للغة من اللغات([819])، والناحيتان السابقتان في دراسة أصوات اللغة لا يمكن الفصل بينهما، فكلتاهما تأخذ من الأخرى، وتعتمـد عليها([820]), وتأثر الأصوات بعضها ببعض يكون غالبا نتيجة لأوضاع أعضاء النطق([821])، يقول الشيخ محمد رضا: (وتناسب المخارج في الحروف، وتقاربها، أو تباعدها، هي التي توجب تنافر الحروف الذي ذكره البيانيون، وهذا الذي ذكروه اعتبار نوعي، وإلّا فالأشخاص مختلفون في ذلك اختلافا شديدا، لاختلاف أعضاء أصواتهم، من حيث الطول، والقصر، ولين الأعصاب، وقساوتها)([822])، ومصطلح (النوعية) الذي ذكره الشيخ يشير إلى الناحية التشكيلية، أو الفونولوجية للكلام([823])، باعتباره كلا لا متجزّءا([824])، كما يشير أيضا إلى الناحية السمعية للكلام([825])، فالشيخ يضيف هنا اعتبارا آخر لتأثر الأصوات إلى جانب الاعتبار النوعي، يتمثل في اختلاف النطق الفعلي للأشخاص، نتيجة لاختلاف أعضاء النطق عندهم([826]).

1. الإدغام:

الإدغام عند القدماء هو إدخال الحرف الأول الساكن في الثاني المتحرك لعلاقة ما، حتى يصيرا من موضع واحد، فيرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة([827])، وهو عند المحدثين إفناء الصوت الأول في الثاني نتيجة التماثل، أو الاتصاف بصفات مشتركة، تسهل عملية فنائهما، أو اندماجهما، لذلك يسمونه (المماثلة الكاملة)([828]), وينقسم الإدغام من حيث طبيعة العلاقة بين الحرفين المدغمين، على إدغام المتماثلين بأن يكونا متفقي المخارج والصفات، كالباء مع الباء([829])، وإدغام المتقاربين بأن يكونا مختلفين لكن مخرجيهما متجاوران([830])، وإدغام المتجانسين بأن يكونا مختلفين لكن مخرجهما واحد([831]).

أ. إدغام المتماثلين:

أشار الشيخ هادي كاشف الغطاء إلى أن الحرفين المثلين يدغم كل منهما في الآخر([832])، ومثّل الشيخ لهذا النوع من الإدغام بقوله تعالى: [أَنْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ] (الأعراف: 160)، حيث تدغم الباء الساكنة من الكلمة الأولى في الباء الساكنة من الكلمة الثانية، ومثّل له أيضا بقوله تعالى: [أَيْنَمَا يُوَجِّهُّ] (النحل: 76)، حيث تدغم الهاء في الهاء في كلمة واحدة([833])، وأشار إلى إدغام هاء السكت في الهاء التي بعدها([834])، ومثّل لها بقوله تعالى: [مَالِيَهْ هَلك عنّي سُلْطَانِيَهْ] (الحاقة: 28, 29)، في إشارة إلى مذهب القارئ ورش (197)، الذي ورد عنه إدغامه هاء السكت في الآية السابقة، على الرغم من وجود مانع من الإدغام وهو الوقف المنوي على هاء السكت([835]).

ونبّه الشيخ هادي على عدم جواز إدغام الواو والياء في مِثْلَيْهِما، في قوله تعالى: [آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ] (البقرة: 25)، وقوله تعالى: [فِي يُوسُفَ] (يوسف: 7)، والسبب كما أشار إليه الشيخ هو الحفاظ على المد الموجود في الواو والياء من الزوال في حالة الإدغام، لذلك وجب الإظهار([836]).

ب. إدغام المتقاربين:

استعمل الشيخ هادي مصطلح (المتقاربين)([837])، وهو يعني به (المتجانسين) أيضا، كما هو الحال عند متقدمي علماء العربية والتجويد([838])، ويُعَدّ هذا النوع من الإدغام (أكثر تشعبا، وأوسع خلافا، سواء بين القراء أو بين اللغويين)([839]), إلاّ أنّ الشيخ هادياً اقتصر على عرض حالات الإدغام المتفق عليها بين القرّاء([840])، وهي:

1. إدغام التاء في الطاء والدال، ومثّل لهما الشيخ بقوله تعالى: [وَقَالَتْ طَائِفَةٌ] (آل عمران: 72) وبقوله تعالى: [أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا] (يونس: 89)، وسبب الإدغام هنا هو اتفاق الطاء والدال والتاء في المخرج (أسنانية لثوية)، واختلافها في الصفات (متجانسة)، فالتاء تشتمل على صفة قوية واحدة هي الشدّة، في حين تشتمل الطاء على ثلاث صفات قوية هي الجهر (في النطق الفصيح)، والشدّة، والتفخيم، وتشتمل الدال على صفتين قويّتين هما الجهر، والشدّة، لذلك تدغم التاء في الطاء والدال، وفقا للقاعدة العامّة التي تقول: إنّ الصوت الضعيف يدغم في الصوت القوي([841]).

2. إدغام الدال في التاء: ومثّل لهما الشيخ هادي بقوله تعالى: [مَا عَبَدتُّمْ] (الكافرون: 4)، ويعدّ الإدغام هنا خروجا عن القاعدة العامّة المشار إليها في أعلاه، وذلك لانّ الدال أقوى من التاء، وفُسِّرَ هذا الأمر في مثل هذه الحالة بأنّ التاء قد قويت بعِلّة خارجية، وهي كونها كلمة مستقلّة، لأنّها تاء الضمير([842]).

3. إدغام الذال في الظاء: ومثّل لهما الشيخ بقوله تعالى: [إِذْ ظَلَمُوا] (النساء: 64)، والذال والظاء يتّفقان في المخرج (أسنانية)، ويختلفان في الصفة (متجانسان)، والصوت الأقوى هو الظاء, لاشتماله على صفتي الجهر والتفخيم، بينما تشتمل الذال على صفة قوية واحدة هي الجهر.

4. إدغام الباء في الميم: ومثّل لهما الشيخ بقوله تعالى: [يَابُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا] (هود: 42), والباء والميم شفويان، مجهوران، إلاّ أنّ الميم انمازت عن الباء بالغنّة الملازمة لها([843])، فعملية الإدغام هنا تتم بتحوّل صوت الفم (الباء)، إلى نظيره من أصوات الأنف (الميم)([844]).

5. إدغام الثاء في الذال: ومثّل لهما الشيخ بقوله تعالى: [يَلْهَثْ ذَلِكَ] (الأعراف: 176)، والثاء والذال من مخرج واحد (أسنانية)، إلاّ أنّ الذال أقوى لأنّها مجهورة، والثاء مهموسة (متجانسان).

6. إدغام اللام في الراء: أشار الشيخ هادي إلى أنّ اللام تدغم في الراء، في مثل [قُلْ رَّبِّ] (طه: 114) [بَلْ رَانَ] (المطففين: 14)، عند كل القراء، إلاّ [بَلْ رَانَ] في رواية حفص، فإنّه يسكت على اللام سكتة لطيفة، وإذا سكت فلا بد من الإظهار([845])، وسبب إدغام اللام في الراء هو قرب مخرجيهما، إضافة إلى أنّ الراء أقوى من اللام، لأنّها مجهورة ومكررة.

2. أحكام النون الساكنة والتنوين:

النون الساكنة هي من الأصوات الساكنة (الصامتة)، وتكون في آخر الكلمة، وفي وسطها وتكون في الاسم والفعل والحرف([846])، أما التنوين فعرّفه الشيخ هادي بأنّه (عبارة عن نون ساكنة تلحق الآخر، بحيث تظهر في اللفظ دون الخط، والوصل دون الوقف)([847])، فالتنوين يُعدّ من الناحية الصوتية نونا ساكنة أيضا([848]).

ولكثرة تردد النون، وشدة تاثرها فيما يجاورها من أصوات حين تكون ساكنة([849])، أفرد لها علماء التجويد والقراءات فصولا مستقلة، درسوا فيها ما تتعرض له من أحكام تعاملية عند ملاقاتها بقية الحروف([850])، وحصر الشيخ هادي هذه الأحكام في أربعة أوجه:

الأول: الإظهار: ويكون كما أشار الشيخ عند ملاقاة النون الساكنة والتنوين حروفَ الحلق (الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء)([851])، والإظهار هنا يعني نطق النون الساكنة والتنوين نطقا خالصا من دون شائبة([852])، بأن يكون موضعهما من الفم([853])، باعتماد طرف اللسان على اللثة([854]), وذلك لبعد مخرج النون عن مخارج حروف الحلق الستـة([855])، فهذا التباعد يؤدي إلى بقاء القيمة الصوتيـة لكل حرف ناصعة واضحة([856])، والإظهار يـزداد حُسْنا كلما تباعدت المخارج([857]).

الثاني: الإدغام: يقول الشيخ هادي: (ويكون الإدغام عند ملاقاة حروف (يرملون)، لكن مع أربعة منها، وهي حروف ( ينمو) تحبّب الغنّة، وهي صوت رقيق، يخرج من آخر الخيشوم... ومع الحرفين الآخرين (اللام والراء) ليست الغنّة، بل يجب فيهما الإدغام فقط)([858]).

وفي هذا الوجه تصل النون الساكنة والتنوين إلى مرحلة الفناء التام، أو الجزئي، في حروف (يرملون)([859])، وهي حروف متقاربة في المخارج والصفات([860])، والإدغام يكون حسنا كلما تقاربت المخارج([861]). واختلف علماء الأداء والقراءة في مسألة إظهار الغنّة، في حالة إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف يرملون، إلاّ أن الشيخ هادي أشار إلى الرأي الأغلب الذي عليه جمهور العلماء من قراء ومجودين([862]).

ويسمى إدغام النون الساكنة في الواو والياء والنون إدغاما ناقصا، أو مماثلة غير كاملة، لأنّ النون لاتصل إلى مرحلة الفناء التام في هذه الحروف، لبقاء بعض صفاتها، وهي الغنّة([863])، أما إدغام النون في الميم، فيعدّ من الإدغام الكامل، لأنّ النون تفنى فناءا تاما في الميم، على الرغم من بقاء غنّة الميم المشدّدة([864]).

أما إدغام النون الساكنة في اللام والراء، فيكون كما أشار الشيخ هادي بلا غنّة، لذلك يسمى إدغاما كاملا، لأنّ النون تفنى فناءا تاما في اللام والراء([865])، فتنقلب مع الراء راءا، ومع اللام لاما([866])، وذلك للتقارب بين النون واللام والراء في المخرج (لثوية) وفي الصفة (الجهر), وقد تتحكم صياغة الأبنية العربية في ظاهرة الإدغام، فتقضي بإظهار ما حكمه الإدغام([867])، يقول الشيخ هادي: (إلاّ في كلمة صنوان من قوله تعالى: [صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ] (الرعد: 4)، وبنيان من قوله تعالى: [أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ] (التوبة: 109)، ودنيا من قوله تعالى: [فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا] (البقرة: 85)، وقنوان من قوله تعالى: [قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ] (الأنعام: 99)، فإنّهم منعوا الإدغام في هذه الألفاظ، لئلا تلتبس بالمضاعف)([868])، ففي هذه الألفاظ وقعت النون الساكنة قبل الواو والياء في كلمة واحدة ولم يشر الشيخ هادي إلى ورود النون الساكنة قبل الميم في كلمة واحدة في مثل كلمة (زنماء)، فإنّها داخلة في هذا الاستثناء أيضا([869]) لأنّ الإدغام هنا يؤدي إلى التوهم في أن الأصل ليس فيه نون فيؤدي إلى الالتباس بالمضاعف الذي على مثال فعّال نحو صوّان، وحيّان، وما أشبه ذلك([870]).

وذهب ابن قتيبة إلى إنّ (إن) إذا لم تكن عاملة في الفعل أظهرت (أن)، ولا تدغم النون في اللام نحو قولك: (علمت أن لا تقول ذلك)([871])، وقال البطليوسي شارحا رأي ابن قتيبة: (فلما كان اسم (أن) المخففة من الشديدة مضمرا بعدها، مقدّرا معها، صار حاجزا بينها وبين (لا) فبطل إدغام النون من (أن) في لام لا لأجل ذلك)([872])، فقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء معلقا على رأي البطليوسي: (... ولكنه لا يخلو من مناقشة فإنّ الإدغام من عوارض الألفاظ والحروف المنطوق بها، لا من توابع المعاني والمقدّرات، فإذا اجتمع الحرفان من حروف يرملون في النطق، لزم إدغامهما لزوما يقتضيه النطق، لا المعنى، وهذا ظاهر بعد التأمل)([873])، فالشيخ اعترض على إدخال المعنى، والتأويل، والتقدير في موانع الإدغام، لأنّ الإدغام عنده مطلب نطقي لا دلالي، فالمماثلة (تهدف إلى تيسير جانب اللفظ، عن طريق تيسير النطق، ولا تلقي بالا إلى الجانب الدلالي، الذي قد يتأثر، نتيجة تقاربا وتطابق الصوتين)([874]).

الثالث: الإقلاب يقول الشيخ هادي: (إذا التقت النون الساكنة والتنوين مع الباء يقلبان ميما مخففة مع غنّة)([875])، فهنا لا يعمل قانون الإدغام، بسبب البعد الشديد بين النون والباء في المخرج والصفة، وأيضا لا يوجد مجال للإظهار، لأنّ الباء (لم تبعد من النون، بعد حروف الحلق)([876])، فكان لا بدّ من حرف يتوسط، بين النون والباء، يساعد في التخلص من صعوبة النطق بالنون الساكنة والباء، فكان هذا الحرف هو الميم، لأنّه يشابه الباء في المخرج، ويشابه النون في الغنّة([877]), فقلَبت النون ميماً مخففة، في إشارة إلى حالة الإخفاء التي تحدث بعد قلب النون ميما, لأنّ حكم الميم إذا سكنت قبل الباء هو الإخفاء([878])، فالهدف من الاقلاب هو الاقتصاد في الجهد والتخفيف لأنّ اجتماع الميم مع الباء أخفّ من اجتماع النون مع الباء([879]).

الرابع: الإخفاء: يقول الشيخ هادي) الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإدغام تلزم الغنّة، وهو عند ملاقاة خمسة عشر حرفا وهي (التاء، الثاء، الجيم، الدال، الذال، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، الفاء، القاف، الكاف يقول الشيخ هادي: (الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإدغام، وتلزم الغنّة، وهو عند ملاقاة ماعدا الحروف المذكورة، من سائر الحروف الهجائية، وهي خمسة عشر حرفا (التاء، الثاء، الجيم، الدال، الذال، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، الفاء، القاف، الكاف، وهي قد تكون في كلمة، أو كلمتين)([880])، فتأثير هذه الحروف الخمسة عشر في النون الساكنة والتنوين هو (بين بين)، لأنّ مخارجها لم تقترب من مخرج النون كثيرا فتدغم فيها، ولم تبتعد عنها كثيرا فتظهر عندها([881])، ومخرج النون الساكنة في حالة الإخفاء يكون من الخياشيم فقط، ولا علاج على الفم في إخراجها، وذلك طلبا للخفة([882])، يقول سيبويه (كان أخف عليهم أن لا يستعملوا ألسنتهم إلاّ مرة واحدة)([883])، وذلك بارتفاع اللسان للنون المخفاة وللحرف الذي يليها ارتفاعه واحدة، إلاّ أنّ اللسان في ارتفاعه لنطق النون المخفاة لا يلتصق باللثة، بل يقترب منها فقط، اكتفاءا بالغنّة بهدف التخفيف، فعند ذلك لا يعود اللسان إلى قاع الفم ليستعدّ لنطق الحرف الذي بعد النون, بل يذهب مباشرة إلى هذا النطق وهو في حالة الارتفاع، ليحقق الإخفاء التقليل في الوقت والجهد([884]).

 3. أحكام الميم الساكنة:

ذكر الشيخ هادي كاشف الغطاء ثلاثة أحكام للميم الساكنة هي:

الأول: الإخفاء:

يقول الشيخ: (الميم الساكنة تخفى عند ملاقاتها الباء مع غنّة نحو [أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ] (البقرة: 33) ونحوه)([885])، وهناك خلاف بين علماء التجويد في حكم الميم الساكنة اذا تلتها الباء، فذهب بعضهم إلى الإخفاء كالقرطبي([886]), وابن الجزري([887]), ومال إلى هذا الرأي أغلب الدارسين المحدثين([888])، وذهب بعضهم إلى الإظهار، مثل مكي بن أبي طالب([889])، وهو الرأي الذي مال إليه د. غانم قدوري الحمد([890]).

ويبدو أنّ الإخفاء هو الأكثر مناسبة، لأنّ الإظهار لا يُستَحسَن إلاّ إذا تباعدت المخارج([891])، والميم والباء من مخرج واحد (شفوية)، يقول القرطبي: (وذلك أنّ الباء قربت من الميم في المخرج، فامتنع الإظهار)([892])، كما انّ إظهار الميم الساكنة عند الباء، يعني أن يحتفظ كلّ صوت بخواصه النطقية، وهو أمر يتطلب ثقلا وتكلفا واضحين([893]).

وذهب د. غانم قدوري الحمد إلى أنّ نطق الميم الساكنة قبل الباء، يكون واحدا عند من سماه إخفاء، وعند من سماه إظهارا([894])، وهو استنتاج غير دقيق، لانّ إخفاء الميم يعني تبعيضها، أي عدم كزّ الشفتين في التقائهما، فلا ينطبقان انطباقا تاما، ومصحوبا بالغنّة([895])، بخلاف حالة الإظهار.

الثاني: الإدغام:

يقول الشيخ هادي: (وتدغم الميم الساكنة مع غنّة بمثلها من الميم)([896])، وعلة الإدغام هنا هو التماثل([897])، ويسمى إدغاما ناقصا لبقاء الغنّة([898]).

الثالث: الإظهار:

يقول الشيخ هادي: (وتظهر الميم الساكنة إذا لقيت غير الباء والميم من سائر الحروف الهجائية، خصوصا عند ملاقاتها الفاء والواو، ويسمى إظهارا شفويا)([899])، ونبّه علماء التجويد على وجوب إظهار الميم الساكنة عند الفاء والواو، وذلك خوفا من الإدغام والإخفاء، لقرب مخارجهما، فضلا عن أنّ الميم بعدت عن الفاء والواو بالغنّة، وانطباق الشفتين انطباقا تاما، بخلاف الفاء والواو([900]).

4. أحكام اللام الساكنة:

أ. الإدغام: يقول الشيخ هادي: (اعلم أنّه قد اتفق القراء على إدغام (لام التعريف)، عند أربعة عشر حرفا، هي (التاء، الثاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، النون، اللام)([901])، وهو إدغام واجب، لاجتماع ثلاثة أسباب، هي، سكون لام التعريف، وكثرتها في الكلام، وقرب مخارج هذه الحروف الأربعة عشر من مخرج اللام([902]).

ب. الإظهار: أشار الشيخ هادي إلى أنّ (لام التعريف) تظهر عند أربعة عشر حرفا، هي ماعدا الحروف الشمسية المتقدمة ([903])، وسبب الإظهار هو بعد مخارج هذه الحروف من مخرج اللام([904])، وأشار الشيخ هادي إلى وجوب إظهار اللام الساكنة، إذا وقعت قبل النون([905])، ومثّل لها بكلمة [وَأَنزَلْنَا] (البقرة: 57)، وهو يقصد لام الفعل إذا وقعت ساكنة قبل النون، فقد نصّ علماء التجويد على وجوب إظهار هذه اللام، لأنّ اللسان يسارع إلى إدغامها في النون، بسبب القرب الشديد في المخرج والصفة ([906])، ويعلل علماء التجويد وجوب إظهار هذه اللام، بأنّ اللام من حقها أن لا تدغم في النون، لأنّها ابتعدت عن النون بصفة الانحراف (الجانبية)، وبسعة مخرجها([907]).

5. الترقيق والتفخيم:

ومن ظواهر تفاعل الأصوات، وتأثرها ببعضها، بسبب التركيب والمجاورة تغيير صفات الحروف، كتفخيم الراء واللام، وترقيقهما، في أحوال معينة([908]).

أ. تفخيم الراء وترقيقها:

أصل الراء عند الشيخ هادي هو التفخيم، والترقيق عارض لها([909])، وهو رأي جمهور علماء القراءة والتجويد([910])، وأشار الشيـخ هادي إلى أنّ الراء عند بعض علماء التجويد ليس لها أصل في الترقيق، ولا في التفخيم، بل هو (الترقيق والتفخيم) تابع لحركتها([911])، وهو الرأي الذي ذهب إليه القرطبي([912])، ومال إليه الدارسون المحدثون([913])، وابتعد الشيخ هادي عن اختلافات القراء في عرضه لأحكام الراء من حيث الترقيق والتفخيم، وعرض تلك الأحكام بحسب حركة الراء، وحركة ما قبلها وذلك على النحو الآتي:

1. إذا كانت الراء مفتوحة، أو مضمومة، فإنّها تفخم، أما إذا كانت مكسورة، فإنّها ترقق([914]) وهو حكم عام يتفق عليه القدماء والمحدثون([915]).

2. إذا كانت الراء ساكنة في ابتداء الكلمة، أو في وسطها، وكان ما قبلها مفتوحا، أو مضموما، فإنّها تفخم، أمّا إذا كان ما قبلها مكسورا، فإنّها ترقق([916])، بشروط: الأول، أن لا تكون الكسرة عارضية([917])، مثل [ارْتَبْتُمْ] من قوله تعالى: [فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ] (المائدة: 106)، ومثل [أَمْ ارْتَابُوا] (النور: 50)، لأنّ الراء في هذه الحالة تفخم([918]).

الثاني: أن لا يكون بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء، كالطاء في (قرطاس) من قوله تعالى: [وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ] (الأنعام: 7)، والصاد في (مرصاد) من قوله تعالى: [إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا] (النبأ: 21)، لأنّ الراء في مثل هذه الحالة تفخم، لأجل حرف الاستعلاء الذي بعدها، وتوجد حالة خاصة فيها خلاف، أشار إليها الشيخ هــادي بقوله: (وفي راء (فرق) من قوله تعالى: [فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ] (الشعراء: 63). خلاف، والتفخيم فيه أولى)([919])، إذ ذهبَ بعض العلماء إلى ترقيـق راء (فرق)، بحجـة أنّ حرف الاستعلاء (القاف).

قد ضعف، لوقوعه بين كسرتين، وذهب بعضهم إلى التفخيم تماشيا مع القاعدة العامة، وبعضهم أجاز الوجهين([920])، أما إذا وقع حرف الاستعلاء بعد الراء، في كلمة منفصلة، فحكم الراء الترقيق([921])، مثل[أَنذِرْ قَوْمَكَ] (نوح: 1).

الثالث: أن لا تكون الكسرة في كلمة أخرى، وتكون منفصلة عن الراء، مثل [رَبِّ ارْجِعُونِ] (المؤمنون: 99)، فإنّ حكم الراء في هذه الحالة التفخيم([922])، لأنّ همزة الوصل، فصلت بين الكسرة والراء([923]).

3. الراء الساكنة في آخر الكلمة بسبب الوقف، أو غيره، تفخّم إذا كان ما قبلها مفتوحا، أو مضموما، وترقق إذا كان ما قبلها مكسورا([924])، أما إذا كان ما قبلها ساكنا غير الياء، فإنّ الاعتماد سيكون على ما قبل ذلك الساكن، فإن كان مفتوحا، أو مضموما، فخّمت الراء، أما إذا كان مكسورا رققت([925]).

ب. ترقيق اللام وتفخيمها:

يقول الشيخ هادي: (اعلم أن اللام ترقق في جميع المواضع، إلا في لفظه تعالى، فإنّها تفخّم، إذا كان ما قبلها مفتوحا، أو مضموما، وإن كان ما قبلها مكسورا رققت([926])، وهذه الأحكام يتّفق عليها جميع علماء التجويد([927]).

6. الوقف:

نظم الشيخ هادي كاشف الغطاء تعريف الوقف بقوله:

الوقفُ قَطْعُ النُّطْقِ عَنْ تالِي الكَلِمْ

 

وهو على الساكِنِ مِنهُ قَد حُتِم([928])

 

ويُعدّ الوقف فرصة للتزود بالهواء واستعداد أعضاء النطق لإنتاج الكلام من جديد([929])، يقول ابن الجزري: (الوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة)([930]).

ويأتي الوقف أيضا لتنسيق التتابع الصوتي([931])، وأشار الشيخ هادي في الشطر الثاني من البيت السابق إلى الألفاظ المبنية على السكون والمجزومة من الأفعال، فإنّ الوقف عليها أمر محتوم، لا بدّ منه، لأنّها ساكنة، والسكون هو الأصل في الوقف([932]).

وجوه الوقف:

أ. الإسكان: وهو كما أشار الشيخ هادي- الأصل في الوقف([933])، لأنّ (الغرض من الوقف هو الاستراحة، وسلب الحركة أبلغ في تحصيلها)([934])، ولأنّ (الموقوف عليه لا يكون إلاّ ساكنا)([935])، كما أنّ الوقف بالسكون لغة أكثر العرب([936]).

وعرّف الشيخ هادي الإسكان بأنّه (عبارة عن إسقاط كل الحركة، من الحرف الموقوف عليه)([937])، وهو الإسكان المحض، أو الخالص الذي لا تشوبه ملابسة من روم، أو إشمام، أو تضعيف، أو نقل([938]).

وأشار الشيخ هادي إلى أنّ موضع الإسكان هو الحركات الثلاث (الضمة والفتحة والكسرة)، إعرابا، وبناءً([939])، فهو عبارة (عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث)([940]).

ب. الرّوم: عرّفه الشيخ هادي بأنّه عبارة (عن نطق بعض الحركة من الحرف الموقوف عليه)([941])، وذلك بأن تقصد نطق الحركة، لكنّك لا تنطقها واضحة تامّة، بل بصوت خفي، يدركه الأعمى بحاسة سمعه، والبصير ببصره([942])، والغرض من الروم (بيان الحركة التي في الحرف الموقوف عليه)([943])، ونبّه الشيخ هادي على أنّ الروم لا يكون في المنصوب والمفتوح([944])، وهو مذهب أكثر علماء التجويد، وذلك لخفة حركة الفتحة، وسرعتها في النطق([945]).

وأجاز سيبويه الروم في المفتوح والمنصوب، كما أجازه في المرفوع والمجرور([946]).

جـ. الإشمام: عرّفه الشيخ هادي بأنّه (الإشارة إلى جانب الحركة بالشفة، من غير صوت، بحيث يراه البصير، دون الأعمى)([947])، وموضعه لا يكون إلا في المرفوع والمضموم([948])، لأنّ الضم من الشفتين، فتكون استدارة الشفتين معه واضحة للرائي([949])، والغرض من الإشمام هو (التفريق بين ما يلزمه التحريك في الوصل، وما يلزمه الإسكان على كلّ حال)([950]).

ونبّه الشيخ هادي على أنّ الروم والإشمام لا يجوز في تاء التأنيث، التي رسمها بالتاء الطويلة، عند من يقف عليها بالهاء، لا بالتاء([951])، ذلك لأنّ الهاء في تلك الحالة، ليس لها حركة في الأصل، لأنّ الحركة للتاء، وقد ذهبت بانقلابها هاءً([952]).

د. الإبدال: يقول الشيخ عباس كاشف الغطاء (ت 1323هـ):

وأبدل التاءَ بها (بـ هاء) في الرَّحمة
 

 

وما يضاهيها بوقفِِ جَمَّة
 

وأثبِتْ التاءَ بيَعْمُلات
 

 

في كلِّ حالِِ مثل مسلمات([953])
 

 

يشير الشيخ في هذين البيتين إلى إبدال تاء التأنيث في الاسم المفرد هاءً في الوقف([954]) أمّا في الفعل والجمع، فإنّ هذه التاء تثبت وصلا ووقفا ([955]).

ويرى الدارسون أن هذا الإبدال يمثّل إحدى مراحل تطور تاء التأنيث في اللغات السامية بوجه عام، والعربية بوجه خاص([956])، ويتمثّل هذا التطور بمرحلة أولى، هي سقوط التاء عند الوقف، باعتبارها حرفا شديدا مهموسا، تطرّف في كلمة موقوف عليها، يعقبه في مرحلــة ثانوية، ظهور هاء ثانوية شبيهة بهـاء السكت([957])، وأشار الشيخ هــادي إلى أنّ بعض اللهجات تخالف هذه القاعدة في الوقف، وذلك بقوله:

والعكسُ فيها لغةُ قدْ ورَدتْ
 

 

ككادتِ الحُرّةُ أنْ تُدْعَى أمَتْ([958])
 

 

إذ يقفون على التاء المربوطة في الاسم المفرد، بالتاء، لا بالهاء، وصلا، ووقفا، وهي ظاهرة لهجية([959])، يرى بعض المحدثين أنّها تمثل احتفاظا بالأصل في ظاهرة التأنيث([960]).

وقال الشيخ عباس كاشف الغطاء:

والحكمُ في المنصوب وقفٌ بالألف
 

 

وفي إذن ونسفعا عليه قِفْ([961])
 

 

ويشير في هذا البيت إلى إبدال التنوين ألفا في الوقف على الاسم المنوّن، في حالة النصب، مثل (رأيت زيدا)، وذلك (كراهية أن يكون التنوين بمنزلة النون اللازمة للحرف... فأرادوا أن يفرّقوا بين التنوين والنون)([962]).

وأشارَ الشيخ في هذا البيت أيضا إلى إبدال التنوين ألفا في الوقف على (إذن)([963])، مثل قوله تعالى: [وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا] (الكهف: 2)، وكذلك أشار إلى إبدال نون التوكيد الخفيفة ألفاً في المضارع إذا كان قبلها فتحة([964])، كما في كلمة (لنسفعا)، من قوله تعالى: [لَنَسْفَعَ بِالنَّاصِيَةِ] (العلق: 15)، ويرى بعض المحدثين أنّ الدافع في إبدال التنوين ألفا في الأمثلة المتقدّمة هو دافع صوتي، وانّ الألف فيه عبارة عن فتحة مشبعة، جاءت بعد حذف التنوين([965])، فضلا عن خفّة الألف كما أشار سيبويه([966]).

 

دراسة مقارنة

يتّضح في ضوء ما تقدّم أنّ الشيخَ الهادي في دراسته الصوتية، سار على منهج مدرسة علماء التجويد الصوتية، وهدف هذه المدرسة من الدراسة الصوتية هو وضع منهج تعليمي دقيق للمتصدي لتلاوة القرآن الكريم، أو تعليمه([967])، لذلك اقتصر من سار على منهج هذه المدرسة على المباحث الصوتية التي تؤدي هذا الغرض مثل مخارج الحروف، وصفاتها، وما يطرأ عليها من أحكام تعاملية في التركيب([968]).

أما الشيخ محمد رضا فإنّ مباحثه الصوتية لا تندرج في ضِمنِ مدرسة معيّنة، لأنّه استفاد من أغلب المدارس الصوتية، مثل مدرسة الفلاسفة المسلمين الصوتية التي سار على منهجها في أغلب مباحثه الصوتية مثل دراسة الجانب الطبيعي، والفيزيائي، للأصوات، ودراسة الجهاز النطقي، وكيفية إنتاج الصوت اللغوي، والعملية السمعية وكان غرض الشيخ من هذه المباحث هو نفسه غرض الفلاسفة المسلمين في التعرف على ماهية الصوت، وكيفيّة حدوثه، وخصوصا الصوت اللغوي([969]).

ويتضح أثر مدرسة البلاغيين الصوتية عند الشيخ محمد رضا، في ضوء اعتماده الترتيب الإجمالي لمخارج الحروف، واقتصاره على الأصول العامة لها، وتعرّضه للأمراض والعيوب النطقية([970]).

ويظهر أثر مدرسة المجوّدين الصوتية عنده في ضوء استشهاده بنص مهم لابن الجزري عن تأثر الأصوات بعضها في بعض في حالة المجاورة([971])، وفي إحالته إلى كتب علم التجويد في أثناء حديثه عن عدد الحروف العربية([972])، وفي إشارته إلى عوامل تثقيف اللسان، وتقوية الأداء الصوتي([973]).

وأشار الشيخ محمد رضا إلى مسائل، ومصطلحات صوتية، تؤكد اطلاعه على المدرسة الصوتية واللغوية الحديثة، مثل ذكره الأوتار الصوتية، وفتحة المزمار، وأثرهما في تحديد صفتي الجهر والهمس، والتمييز بين الكتابة والنطق، واستعماله مصطلح (الانغلاقي)، وهو مصطلح حديث مقابل لمصطلح (الشديد) عند القدامى، ومصطلح (الاهتزازي)، المقابل لمصطلح (الرخو) عند القدامى.

 

 

الفصل الثاني

البحث الدلالي

 

المبحث الأول: اللغة.

المبحث الثاني: الدلالة.

المبحث الثالث: طرائق الدلالة.

المبحث الرابع: دلالة اللفظ على المعنى من حيث

                               الشمول.

المبحث الخامس: الحقيقة والمجاز.

المبحث السادس: تصحيحات لغوية.

 

مدخل

دراسة المعنى بدأت مبكرة عند العرب([974]), وذلك لارتباط هذه الدراسة بالنص القرآني([975]), فقد أدرك العلماء من الصدر الأول علاقة الألفاظ بالقرآن والحديث, واهتموا بتفسير غريب القرآن([976]). والحديث عن مجازه وحتى ضبط المصحف بالشكل يُعَدّ في حقيقته عملاً دلالياً([977]).

وكانت الألفاظ بمعانيها محوراً لدراسات شتى عند العرب([978]), منها اهتمامات اللغويين التي تجسدت بتأليف المعجمات الموضوعية, وأشهرها معجم المخصص لابن سيده (ت 458هـ)([979]), وتجسدت أيضا بالبحوث الدلالية التي امتلات بها كتبهم مثل معجم مقاييس اللغة لابن فارس (345هـ), والصاحبي لابن فارس, والخصائص لابن جني، وأساس البلاغة في المعاني المجازية للزمخشري (538هـ)([980]), وكان المعنى هو الأساس الذي تم بحسبه تفريع علوم البلاغة الثلاثة: المعاني, والبيان, والبديع([981]), لأن موضوع البلاغة هو العلاقة بين الأسلوب والمعنى([982]), وكان علماء الفقه والأصول من أوائل من اهتموا بدراسة المعنى, فلا تجد بحثاً أصولياً إلاّ وفيه بحث دلالي([983]).

 

 

المبحث الأول

اللغة

أولاً: مباحث الوضع

1. الوضع (المواضعة):

الوضع لغةً ضد الرفع، وَضعَ الشيء وَضعاً: اختلقه، وتواضعَ القومُ على الشيء اتفقوا عليه([984])، والوضع اصطلاحا: وضع اللَفظ بإزاء المعنى([985])، ومفهوم نظرة الوضع هنا يختلف عَن مفهوم النظرية الاصطلاحية التي مرَّ ذكرها, فالنظرية الاصطلاحية تُعدَ مقابلاً لنظرية التوقيف([986])، وتهتم كما تهتم نظرية التوقيف بأصل نشأة اللَغة، من الناحية الزمانية، أما نظرية الوضع أو المواضعة هنا، فهي لا تهتم بأصل نشأة أللغة بقدر اهتمامها بوصف حالة الإنسان مع اللغة, حينما يواجهها في أي لحظةٍ من لحظات اتصاله بها, فهي تقوم على المكاشفة المباشرة للَغة، وذات منظور آني، يختلف عن المنظور الزماني في نظريتي التوقيف والاصطلاح([987])، ونظرية الوضع أو المواضعة بهذا المفهوم برَزَت في الدراسات الأصولية القديمة والحديثة، فاللغة عندَ الأصوليين طبقاً لهذه النظرية تبدأ من نقطة الدلالة الأولى، التي تَمَ َ فيها الرَبط بين اللفظ والمعنى([988]).

ولهذا نجد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في أثناء حديثه عن هذه النظرية يقول: (ولا يهمنا في هذا المقام أن يكونَ الواضع هو الله جلَ شأنه، أو نوٍعٍ من البشر بإلهامه تعالى، ولا أنْ يكونَ تدريجياً، أو دفعياً)([989])، فتكون نظرية المواضعة بهذا ألمفهوم قد اتَبعَتْ منهَجاً واقعياً في تعاملها مع اللغة، يقول سوسير (تبدو اللغة دائماً إرثاً ورثناه عن العصر السابق.... ثم إنَ العمليةَ التي بفضلها أُقِيمَ عقد بين المتصوََّرات الذهنية ]المعاني[ والصورة الاكوستيكية ]الألفاظ[ إنمَا هي عملية يمكن أن نتصوَرها، وإنْ لم يشاهدها مشاهد قطَ)([990]).

وسبب وضع اللغة عند الشيخ جعفر كاشف الغطاء هو (إبانة مقاصد المتكلمَ بسهولة، إذ لا يحَصل العلم بدون واسطة... ولا واسطة خير من اللفظ)([991])، أما الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فقد أشار إلى أنَ سبب وضع اللغة يأتي أيضاً لغرض نقل المقاصد، وإفهامها([992])، ونقـل المـقـاصـد والإفـهـام ينــدرجـان في ضِمْنِ وظيفة التواصل، والتواصل هو الغاية التقليدية الرئيسة للغة([993]).

ولكن الإفهام ونقل المقاصد ليسا هُما دائما هدف اللغة([994]), بل أن بعض اللَسانيين المعاصرين أمثال تشو مسكي يرى أن التواصل ليس الهدف الجوهري للغة([995])، لذلك يرى الدارسون المحدثون أنَ كلمة (الأغراض) الواردة في تعريف ابن جني للغة([996])، هي الأسلم في التعبير عَن وظائف اللغة, لأنها كلمة عامة تشمل جميع وظائف اللغة([997]).

واقتصار الشيخ جعفر والشيخ محمد حسين على وظيفتي الإفهام ونقل المقاصد في سبب وضع اللغة يمكن إرجاعه إلى كونهما من علماء الأصول, وهدف علماء الأصول الأساس هو فهَم الخطابات الشرعية وإدراك مقاصدها([998]), لذلك استخلص الأصوليون مبدأ خطابيا مفادهُ (إن كلّ خطابٍ متضمَّن للأمرِ بالفهم, وحاملاً لقصد الإفهام)([999]), وهذا المبدأ أشارَ إليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء بقوله وهو يتحدّث عن الخطاب وأنواعه) إنَ ما صدر
من الأقوال والأفعال الاختياريَة عن الطبيعة, لابدّ أنْ يكون عن داعٍ وغرض معتدٍ به)([1000]). واختلفَ الأصوليون في الجهة التي وُضِعَت الألفاظ بإزائها على
 رأيَيْن([1001]):

الأول: إنّها موضوعة بإزاء الصّور الذهنية, أي الصورة التي تصورها الواضع في ذهنه, عندَ إرادة الوضع([1002]), وهو ما رفضَه الشيخ جعفر كاشف الغطاء([1003]), مشيراً إلى أنّه بناءً على هذا الرأي يكون الغالط والنائم إذا تكلما دلّ لفظهما على الصّورة الذهنية, مع أنّه لا صورة([1004]).

الآخر: إنّ الألفاظ َ موضوعة بإزاء الماهيات الخارجية، وهو الرأي الذي اختاره السيوطي([1005])، وقد رفض الشيخ جعفر هذا الرأي أيضاً([1006]), لأنّ هذا الرأي يصح ّ على المعاني الحسيّة التي لها وجود في الخارج، ولا يصح ّعلى الألفاظ الدالة على الوجود الذهني، أو المعنوي، كالإيمان والشجاعة... الخ([1007])، والذي اختاره الشيخ جعفر هو أنّ الألفاظ موضوعة لماهية الشيء الذهنية، مع قطع النظر عن وجوده وعدمه([1008])، وهو الرأي الأصح، لأن الألفاظ (وُضِعَتْ بإزاء الماهية التي لم يؤخذ فيها الوجود, ولا العدم)([1009]).

 2. حقيقة الوضع:

حقيقة الوضع عندَ الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء تقوم على مفهوم التعهّد([1010]), يقول الشيخ شارحاً هذا المفهوم: (إنّه متى ما أراد أنْ يُفَهِّم المعنى لغيره أطلق َ اللفظ الخاص، وإذا أراد َغَيرهُ أنْ يُفَهّمَه ٌذلك المعنى، أنْ يُطْلِق َ أيضاً ذلك اللفظ، وبهذا التعهّد، والتخصيص، تحدث بين اللّفظ والمعنى علاقة مجعولة، ويُعبَّر عنها بالوضع)([1011])، والتعهّد بهذا المعنى يقوم على الالتزام المتبَادَل في ضِمْنِ معاني التعاقد الضمني ّبَيْن أفراد المجموعة اللّسانيّة الواحدة([1012])، يقول سوسير عن اللّغة) وهي لا توجَد إلاّ بمقتضى نوع من التعاقد يتم بَيْنّ أعضاء المجموعة البشرية الواحدة)([1013]), وبـناءً على ما تقدم فإن التعهد في نظرية الوضع يقوم على شروط أو قيود، تحكم عملية التـخاطب، أهمها وجوب حصول معرفة مشتركة ومتبادَلة بخصوص الموضوع اللغَوي([1014]), أو المخزون اللّغَوي الذهنيّ لكلا طرفَي الخطاب, قبلَ لحظة التواصل (الاستعمال)، فيكون الاستعمال متأخراً رتبة عن أصل الوضع([1015]), ويتوقف على العلم به ([1016])، وأهم النتـائج المترتبة على نظرية التعهّد والالتزام كحقيقة للوضع ما يأتي:

أولاً: أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقيه دائما([1017])، لأنّ الدلالة التصديقية تتطلبّ توفر القصد والإرادة، وهما من مصاديق التعهد.

ثانيا: أن تكون دلالة الفعل اللغَوي كلية غير مستقلة، لأنّ العلامة اللّغَوية بموجب هذه النظرية تتعدّى كونها وحدة معجمية إلى كونها وحدة ثقافية، تختزن بداخلها ثقافة المجتمع الذي أنتجها([1018]).

ثالثاً: ثبات الدلالات الوضعية على الرغم من تعاقب الأجيال، إذ إن كل جيل يتعهّد بما تعهد به الجيل السابق([1019]).

3. المُشرِّع الوضعي:

حَدَّدَ الشيخ محمد حسين المشرّع الوضعي بقوله ليس (واضع هذه اللغة سوى عامة أهل تلك اللغة... ليس واضع اللغة شخصاً بعينه، ولا أنّ جماعة احتشدوا في ندوة، أو مَحفل، وتعاقدوا على ذلك، واتبعهم أمّة من الناس... حتى تكون ألفاظ اللغة محدودة معدودة... بل إن كلّ أمةٍ جَمعتها رابطة واحدة، من مسكن واحد... اندفعت لا محالة بطباعِها إلى إفهام مقاصدها بعضها لبعض)([1020])، فقَد حوّل الشيخ الاتجاه العمودي في التشريع الوضعي المتمثل بالطبقات العليا من المـجتمع، إلى الاتجاه الأفقي المتمثل بعامة المجتمع([1021])، فيصبح (المجتمع هو صميم المؤسَسة اللغَوية، فهوَ المشرّع لها، وهو المنفّذ لما شرّع لنفسهِ منها)([1022])، فاللغة (ليست من صنع فردٍ، أو أفراد، وإنما هي نتيجة حتمية في مجتمع يجد أفراده أنفسهم مضطرين إلى اتخاذ وسيلة للتفاهم، والتعبير)([1023]), يقول فندريس (فاللغة وهي الواقع الاجتماعي... تنبعُ من الاحتكاك الاجتماعي)([1024]).

4. تقسيمات الوضع:

قسَّم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الوضعَ من حيث موارده على قسمَـيْن: الأول الوضع التعييني: وهو الوضع الذي يحدث بنــــاءً على نظرية التعهّد والالتزام المتقدمة([1025]), الآخر, الوضع التعينيّ: ويحدث نتيجة كثرة استعمال أهل اللّغة الواحدة للفظٍ معيّن في معنى خاص, فتحدث نتيـجة تكرار هذا الاستعمال علاقـة بين اللفـظ والمعنى, بحيث يُسـتَغنَى عن القريـنة عند استعماله([1026]).

وقسَّم الشيخ محمد حسين الوضعَ من حيث تصوّر المعنى عند الوضع على ثلاثة أقسام:

 الأول: الوضع العام, والموضوع له عام([1027]), ومثَّل له بأسماء الأجناس([1028]), و يوضّح الشيخ سبب كون الوضع عامّاً بقوله: (وإنما صارَ الوضع عاماً لأنّ آلة اللحاظ أي المعنى عام)([1029])، فالواضع (عندما لاحظ مدلول كلمة (الإنسان) مثلاً, لاحظه بمَالَه مِن شمول, ثم وضعَ لفظ الإنسان بإزائه)([1030]).

الثاني: الوضع العام, والموضوع له الخاص([1031]), ومثّل له بالحروف, والأسماء, كالضمائر, والإشارة([1032]).

الثالث: الوضع الخاص, والموضوع له الخاص([1033]), ومثّل له الشيخ بأسماء الأَعَلام([1034]).

وقسم الشيخ محمد حسين الوضع بلحاظِ اللّفظ على قسمَيْن: الأوّل, الوضع الشخصي([1035]), وهو وضع خاص بالمفردات([1036])، ويعرَّف هذا الوضع بأنه وضع اللفظ بهيأته ومادته لمعنى([1037]).

والآخر، وَهو الوضع النوعي([1038])، وَهو خاصّ بالنِسَب والهيئات([1039]), وَيعرَّف هذا الوضع بأنّه (وضعُ أحد جزئي اللفظ, وهما الهيئة, أو المادة لمعنى)([1040]), فكلمة (إنسان) مثلاً لها مـادة وهي (ا, ن, س, ا, ن), ولها هيئة، وهي الهيكل الذي تشكلت به هذه المادة من تقديم الألف على النون, والنون على السين... الخ، بما لها من حركات معيَّنة([1041]).

وتُقسّم الهيئات في الوضع النوعي على قسمين:

أ. وضع الهيئات في المفرد.

ب. وضع الهيئات التركيبيّة([1042]), ومثلوا للأول بوضع الهيئات في المشتقات, وللثاني بوضع الهيئات التركيبيّة, بين المبتدأ والخَبر لحمل شيء على شيء, ووضع تقديم ماحقه التأخير في إفـادة الاختصاص, وهكذا([1043]).

أمّا وضعُ المركّبات أو الجُمَل فقد أنكرَهُ الشيخ محـمد حسين, لأن الوضع الشخصي والنوعي بأقسامهما المتقدمة يغنيان حسب رأيه عن وضع الجمل, أو المركبات([1044])، وهو الرأي الذي ذهب إليه الرازي (ت 606هـ), وابن الحاجب، وابن مالك, كما نقل عنهم السيوطي قولهم: (ليس المركب بموضوع, وإلاّ لتوقف استعمال الجُمل على النقل عن العرب كالمفردات)([1045]).

وقد أنـكر الأصوليون المحدثون وضع المركبات, أو الجُمل([1046]), يقول السـيد محمد تـقي الحكيم: (فالقول بأنّ الجملة موضوعة بوضع جديد, وراء أوضاع مفرداتها, و هي ئاتها, لا يُعرَف له وجه)([1047]).

5. الوَضع و المجَاز:

ذهب أكثر الأصوليين ومنهم الآمدي (631هـ)([1048]), إلى أنَّ المجاز بالمعنى العام موضوع كالحقيقة([1049]), حتى انهم عدّوه من باب الوضع النوعي([1050]), وذهبوا إلى أنّ صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له تتوقف على مراعـاة أنـواع العـلاقـة المشابهة بين المعنى الموضوع له والمستعمل فيه كالسببيـّة, والمسـِببيـّة, والحالية, والجزئية... الخ, من أنواع العلاقة المذكورة في كتب البلاغة([1051]).

وذهب الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء إلى أنّ المجازات ناشئة من الطبع لا الوضع([1052]), فالمجازات عنده لا تحتاج إلي وضع ولا إلى رخصة([1053]), ولكنها تحتاج إلى اتباع مناهج العرب في استعمالاتها([1054]), وذهب إلى مثل هذا الرأي الشيخ علي كاشـف الغطاء([1055]), وهو رأي أغلب محققي الأصوليين في مدرسة النجف الأشرف الحديثة([1056]), كما ذهب إلى هذا الرأي من الدلاليّين العرب المحدثين د. محمد محمد يونس علي بقوله: (إنّ إطلاق الأسد على الإنسان ليسَ مرتبطا بالوضع... ولذا فإنّ دلالته ليست حقيقية، وإنّما هي دلالة مجازية)([1057]).

ويتضح مما سبق أنّ الذين يُنكرون أنْ تكون التركيبات والجُمَل والمجازات من مشمولات الوضع يفرّقون بَيْن الوضع والاستعمال, لأنّ الجُمَل والمجازات عندهم من مقتضيات الاستعمال لا الوضع, فَالاستعمال عندهم هو المساحة التي يتحرك ضمنها المتكلم ليوائم بين اختياراته([1058])، فبرزت عندهم ثنائية (الوضع والاستعمال), وهذه الثنائية شبهها بعض الدارسين المحدثين([1059]), بثنائية (اللغة الكلام) عند سوسير([1060]), فكما انَّ الكلامَ يستمدَ وجوده من اللغة, فإنّ الاستعمال كذلك يستمدّ وجوده من الوضع.

ثانياً: اللغة نظام:

لا تؤدي اللغة وظيفتها الإبلاغية والدلالية إذا كانت مجرّدَ أصوات منعزل بعضها عن بعض, بل تؤدي هذه الوظيفة إذا شكّلت من هذه الأصوات بالنظام والتأليف عدداً غير متناهً من الكلمات المفردة, والجُمَل المركّبة([1061]).

وقد أشارَ الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء إلى هذا المبدأ اللغَوي, والدلالي بقوله: (والأصوات إذا تنوّعت بهذه الخصوصيات, وتعاقبت, وترتبت,على نَغَم, وَنَبرات خاصة, تحصل منها الكلماتِ, والكلام)([1062]), وقال أيضاً) إنّ مادة الكلام الكلمات المؤلّفَة من الحروف الهجائية)([1063]).

ويقصد الشيخ بـ(التعاقب) توالي حروف الكلمة واحداً تلوُ الآخر, على خط مسار الزَمن([1064]), يقول عبد القاهر الجرجاني (471هـ): (انّ نَظمَ الحروف هو تواليها في النطق)([1065]), أما (الترتّب) فالمقصود به تأليف حروف الكلمة من حيث التقديم والتأخير, ومعَ أنَّ مبدأي (التعاقب والترتيب) يعدّان من المبادئ البديهية, إلاّ أنّ أهميتهما تكمن في النتائج والثمرات اللسانية, والدلالية الصادرة عنهما ([1066]).

وقد اتخذ منهما عبد القاهر الجرجاني أساساً جوهرياً في تكامل نظرية النظم عنده([1067]), واستدل بهما على صحة آرائه في الفصاحة والإعجاز, والنّظم([1068]).

وأشارَ سوسير إلى مبدأي (التعاقب والترتيب) تحت تسمية (الصفة الخطية للدال), وعَدّ, هذه الصفة مبدءاً من مبادئ الدليل اللّغوَي لا تحصُى نتائجه([1069]) ومبدأي (التعاقب والترتيب) يُفضيان بالنتيجة إلى وجود علاقتين تؤخذان بنظر الاعتبار في الدلالة اللغوية([1070]), تُعرَف الأولى بالعلاقة الائتلافية, وفيها يتمّ تأليف عنصر أي صوت مع آخر لإفادة معنى معيَّن([1071]), مثل التوالي والترتّب بين أصوات الواو, والهاء, والباء, لإفادة معنى (وَهب)، أمّا العلاقة الثانية فهي العلاقة الاستبدالية، وهذه تأتي كنتيجة غير مباشرة لمبدأي (التعاقب والترتّب), لأنّهما يُفضيان إلى قبول النظام اللّغوَي للتجزئة, ومن ثَمَّ يستطيع المتكلم أن يحذف (الواو) في كلمة (وَهب) المتقدمة, ويُبدلها بحرفٍ آخر كاللام مثلاّ، لتنتقل دلالة الكلمة إلى معنى آخر وهو (لهب)([1072]). لأنّ اختلاف ترتيب حرف الكلمة يؤدي إلى اختلاف المعنى([1073]).

ثالثاً: الاجتهاد في الّلغة:

ذكر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أنّ التقليد اللغَوي شاع عند اللغويين المتأخرين([1074]), فتجد (المؤلف منهم لا يعدو في تفسير اللفظ العربي أن يأتي بعبارة من القاموس([1075]). أو الصحاح([1076])... فتراهم يضيّقون من هذه اللغة واسعا, ويحظرون منها مباحا)([1077])، لذلك دعا الشيخ إلى فك أغلالَ التقليد, بتوسيع الفكر في سعة اللغة العربية, وإعمال العقل فيها بالبحث والاجتهاد([1078]), فَعلوم اللغة العربية عنده فيها مجالات واسعة للنظر([1079]), فالقول بأنَّ (علوم اللغة قد استوفى الحديث عنها, ولم يعد فيها مجال لاجتهاد نقيض الواقع)([1080]).

ودعوة الشيخ محمد حسين هذه لها علاقة بما ذهب إليه من آراء في نشأة اللغة والوضع والتطور اللغوي، فاللغة عنده كما هي عند الدرس اللغوي الحديث أمرٌ معنوَي متصل بالإنسان([1081]), فهي وليدة حاجته ولا يُعقَل أن تُسَد هذه الحاجة من غير طريق الاجتهاد([1082]), ومن (الخطأ البيَّن أن يُنظرَ إليها على أنَّها مجموعة من كتب النحو, والمعاجم اللغوية)([1083]), كما يمكن ربط هذه الدَعوة باهتمامات الشيخ محمد حسين الأصولية، لأنَّ الحجة التي يستند إليها الأصوليون في مذاهبهم هي ما قاله العرب أنفسهم لاما قاله النحاة([1084]).

 

المبحث الثاني

الدلالة

1. تعريف الدلالة:

اختار الشيخ علي كاشف الغطاء تعريف الشريف الجرجاني للدلالة الذي يقول: (الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به، العلم بشيء آخر، والأول هو الدال، والثاني هو المدلول)([1085])، وهو التعريف الأكثر شيوعا، في التراث اللغوي العربي([1086]).

وأشار الشيخ عَلي في شرحه هذا التعريف إلى أنّ لفظة (بحالة) الواردة فيه, هي كناية عن العلاقة بين الدال و المدلول الحاصلة بالوضع, أو الطبع, أو حكم العقل, فالدلالة هي اتصاف الدال بهذه العـلاقة مما يعنـي خروج الألفـاظ قبل وضعها لعدم اتّصافها بهذه الحالية([1087]).

وأشار إلى أنّ (الحالية) المذكورة في التعريف (يقصد العلاقة بين اللفظ والمعنى) تثبت للدالّ بِحصول العلاقة الوضعية, أو الطبيعيّة, أو العقلية, من دون حاجةً إلى العلم بها([1088])، لأنّ العلمَ بالعلاقة بين الدال والمدلول معناه بطريقة أخرى العلم بالمدلول من الدال, ومن ثمّ يصبح معنى التعريف أنّ الدلالة هي العلم بالمدلول ليلزم به العلم بالمدلول, وهو الدّور الباطل، ويرى الشيخ علي أنَّ تعريف الدلالة المتقدّم يشمل أيضاً تعريف الدليل, لأنّ الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيءٍ آخر([1089]), وهو النتيجة، إلاّ انَّه أشارَ إلى أنّ الفرق بين الدلالة والدليل يتمثل في عدد الدوالّ وترتيبها وذلك بقوله: (فإنّ لفظ (الشيء) في تعريف الدلالة هو الأمر الواحد, أما الدليل فتكون فيه ترتيب أمور متعددة ومعلومة لتؤدّي إلى المجهول)([1090]). يقول الشريف الجرجاني (816هـ): (وحقيقة الدليل هو ثبوت الأوسط للأصغر, واندراج الأصغر تحت الأوسط)([1091]), ويستنتجّ الشيخ علي بعد ذلك أنّ (الدلالةَ هي صفة قائمة بالدالّ متعلقة بالمدلول, كالأبوة القائمة بالأب, والمتعلقة بالابن, لا حالة قائمة بهما معاً)([1092]), أي أنّ الدلالة هي غاية تتطلب وجود وسيلة للوصول إليها، فإذا انعدمت الوسيلة (الدال), انعدمت الغاية (المدلول) وإذا انعدمت الغاية, انعدمت الدلالة، فالدلالة هي عنوان عام ينظمّ عملية الوصول إلى المعنى، وتتكون من عنصرين هما (الدال والمدلول)، (يستدعي وجود أحدهما وجود الآخر)([1093])، كما انّ انتفاء أحدهما يؤدي إلى انتفاء الآخر، ولذلك يخلصُ الشيخ علي بعد ذلك إلى عدم صحة تعريف الدلالة بأَنّها انتقال النّفس من تصوّر أمرٍ إلى تصوّر آخر([1094]), أو بأنّها فهم شيء من شيء آخر([1095])، وعلَّلَ الشيخ عَدم صحة هذين التعريفَيْن, بأنَّ انتقال الذهن والفهم من صفات النَّفس, لا من صفات الدّال، وإنهما من آثار الدلالة عند السامع([1096]).

والذي يتأمّل التعريفَيْن الأخيرَين يجد أنّ الشيخ علياً كان على حق في ذهابه إلى عدم صحتهما كتعريفَيْن للدلالة, وذلك لأنهّما تعريفان للمدلول أو المعنى, دون الدلالة([1097]), بدليل أنّ انتقال النَّفس, أو التصوّر، والفَهم، هي مصطلحات مرادفة للمدلول أو المعنى، أو المفهوم([1098]), أي إن التعريفَيْن الأخيرَين يعرفان الدلالة بأنها المدلول أو المعنى، في حين أنّ المعنى أخصّ من الدلالة([1099]), لذلك تعرَّف الدلالة عند المحدَثين بأنّها (دراسة المعنى)([1100]). وأشار سوسير إلى أنّ القيمة أو المعنى عنصر من عناصر الدلالة([1101])، وأشارَ أيضاً إلى أنّ الدلالة مع كونها خاضعة للمعنى إلا انّه يجب التمييز بينهما، وإلا انحصرت اللغة في قائمة من الألفاظ([1102]), والذي يُفهم من اعتراض الشيخ عليّ على التعريفيَن الأخيرين للدلالة، أنّه يرى أنّ الدلالة ليست مجرّد فهم معنى من لفظ، أو انتقال ذهن من تصور دال إلى تصّور مدلول، وإنما هي علاقة متبادَلة بين الطرفَين تحكم عملية التوصل إلى المعنى أو انتقال الذهن يقول سوسير) فإذا اكتفينا بقولنا: إنّ كلمة من الكلمات تفيد معنى ما، وإذا اقتصرنا على اقتران صورة أكـوستيكيـة بمتصوّر ذهني, نكون قد قمنا بعملية قَد تكون صحيحة إلى حد ما... إلا إننا لا نعبّر بذلك البتّة عَن الحدث اللغوي من حيث جوهره وأبعاده)([1103]).

والتصوّر والفهَم يحدثان في النّفس فهما عمليتان ذهنيتان، للوصول إلى المدلول([1104])، وهذه العملية الذهنية لا تحدث بصورة مباشرة كما يوحي بذلك التعريفان الأخيران اللّذان انتقدهما الشيخ علي، بل هي كما أشار الشيخ علي أثر من آثار الدلالة، فالمدلول أو المعنى هو المحتوى العقلي الذي يحضر في ذهن السامع حينما يسمع الدال([1105]), وهذا الأثر أو المحتوى العقلي له مسبِّب، وهو الدال الذي تتجلى فيه الدلالة في انطلاقتها الأولى، وهو ما أشار إليه الشيخ علي في أنّ الدلالة صــفة قائمة بالدال، وتتعلّق بفهم المدلول من الدال عند السامع، فالدورة الخطابية كما أشار سوسير تبدأ من المنفّذ، وتنتقل عن طريق الموجات الصوتية إلى المتقبّل، ليقوم الأخير بعملية ربط ذهني بين الدال والمدلول([1106]).

والدلالة عند الشيخ علي كاشف الغطاء (موجبة لتصوّر الأمور المجهولة)([1107]), والتصوّر الذي يقصده الشيخ هو المدلول، أو المعنى، لذلك قال بعد ذلك: (فإنّ دلالة (جاء زيد) على معناه، أوجب حضور هذا المعنى في الذهن، عند حضور اللفظ فيه)([1108]).

فالدلالة عند الشيخ علي لا تحيل إلى أشياء كما يرى اللغوَي الأمريكي بيرس([1109]), وإنما تحيل كما ذهب ابن سينا([1110]), وسوسير([1111]), إلى متصوّرات, و هذه المتصوّرات هي مظاهر ذهنيّة, وليست حقائق عينيَّة([1112]).

وبهذا يَظهر عدم دقة بعَض([1113]), المتخصصين في المصطلح الدلالي في ذهابه إلى عدم وجود فرق بين تعريف الدلالة الذي اختاره الشيخ علي وتعريفها بأنها (فهم أمر من أمر)، كما يظهر عدم دقة ذهاب بعض([1114]), الدارسين المحدثين إلى أنَّ الأمرَ الأول في التعريف الأخير هو الدال والأمر الثاني هو المدلول، في حين أنّ العكس هو الصحيح([1115]).

2. العلاقة بين اللفظ (الدال)، والمعنى (المدلول):

يتفق جميع علماء اللغة على وجود علاقة بين اللفظ والمعنى، لكن وقع الخلاف في طبيعة هذه العلاقة، فَنُقل عن عباد الصيمري (ت 220هـ) ذهابه إلى أنّ هذه العلاقة طبيعيّة ذاتية([1116])، وأنكر جمهور علماء اللغة رأي الصيمري وقالوا، (لو ثبت ما قاله لاهتدى كلّ إنسان إلى كلّ لغة، ولما صحّ وضعُ اللفظ للضدين)([1117]), والذين أنكروا رأي الصيمري، لا يُنكرون وجود علاقة بين اللفظ والمعنى لكن (الفرق... أنّ عبّاداً يراها ذاتية موجبة بخلافهم)([1118]).

وأنكرَ الشيخ جعفر كاشف الغطاء رأي الصيمري في وجود علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى([1119]), ووصف دعوته بالباطلة، وغير الصحيحة([1120]), أما الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء فيرى أنّ دعوته تنطبق على المرحلة الأولى، أو الطور الأول في نشأة اللغة العربية([1121])، لأن هذا الطوْر حسب رأيه كان محاكاة للأصوات الطبيعيّة([1122])، وهو رأي ذهبَ إليه د. صبحي الصالح بقوله: (إنّ المناسبة الذاتية لا تلتمَس إلاّ في اللفظ عند نشأته الأولى)([1123])، أما الشيخ محمد حسين فقد رفضَ بشدة الدعوة المنسوبة للصيمري، وَوَصف هذه الدّعوة بالوهن والسخافة([1124])، وقال في موضع آخر: (لا ريب أنّ الألفاظ ليس لها علاقة بالمعاني بحيث تدل على المعاني بأنفسها، ومع عدم العلاقة والربط يستحيل أنّ يدل لفظ على معنى، إذن فلابدّ من إحداث علاقة بين اللفظ والمعنى، وربط خاص بينهما، ولا معنى لهذا الربط إلا تعهّد الواضع)([1125])، فهو يرى أنّ العلاقة بين اللفظ والمعنى مَجعولة([1126])، نتيجة الوضع والعُرف بمعنى أنّها علاقة اعتباطية، وهو رأي جمهور علماء اللغة من لغويين وأصوليين، قديماً وحديثاً([1127]).

ويُفهم من كلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في موضع آخر أنّه لا يْنكر وجود علاقة طبيعية بين اللفظ والمعنى، لكنه يرى أنّ هذهِ العلاقة ليست ذاتية، وإنما هي من صُنع واضعي اللغات، نتيجة تأثرهم بالإحساسات الخارجية للحروف، من جهر أو همس، وشدة، أو رخاوة، فجَعلوا (القصم) بالصاد لكسر الشيء القوي وجعلوا (القسْم) بالسين لكسر الشيء الضعيف... الخ الأمثلـة([1128]), التي ذكرها الشيخ في توجيهه لدعوة ابن عبّاد([1129])، وهو الرأي الذي ذهب إليه د. تمام حسان بقوله: (وهذه العلاقة تتمثل في الربط بين ما يقع علية الحسّ الإنسانيّ، وبين تفسير الإنسان لهذا المحسوس)([1130]).

والدليل الآخر على أنّ الشيخ محمد حسين لا يُنكر المناسبة الطبيعية بين اللفظ والمعنى بصورة مطلقة، هو ذهابه في موضع آخر إلى أنّ المصادر الرباعية المضّعَفة نحو الصّر ْصرة، والقلقلة، والكمكمة والتي فيها محاكاة لأصوات الطبيعية ترجع إلى أصل واحد([1131]), والأرجح أنّ الشيخ يقصد بالأصل الواحد الأصل الثنائي، لأنّ أصوات الطبيعية تتحصّل من حرفَيْن عند محاكاتها([1132])، وَذهب إلى هذا الرأي من الدارسين المحدثين الكرملي([1133]), و د. صبحي الصالح([1134]), و د. عائد الحريزي([1135]).

وفسَّر الشيخ محمد حسين الزيادة والتضعيف التي لحقت بهذه الأصول الثنائية بقولة: (إنّ هذه الزيادة والتضعيف لأجل المبالغة وتأكيد المعنى و تشديده, فإنَّ زيادة المباني (تأتي) لزيادة المعاني, وهذا باب واسع في لغة العرب، مثل احلولى واعرورس([1136]), وله نظائر كثيرة)([1137]), وعدّ الدارسون المحدثون باب (زيادة المبنى لزيادة المعنى) من الشواهد على وجود مناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى([1138]), يقول هنري فليش: (فالكلمات التي بُنيَت هكذا هي بصفة عامة مفردات شديدة الإبانة عن مضمونها)([1139]).

3. أقسام الدلالة:

تُقسَّم الدلالة على دلالة لفظية يكون فيها الدالّ لفظاً([1140]).

وَدلالة غير لفظية، يكون فيها الدال والمدلول غير لفظيَّيْن([1141]), والذي يهمّ هي الدلالة اللفظية الوضعية, وهي كون اللفظ متى ما أُطلِق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه([1142]), أو هي كما عرّفها الشيخ جعفر كاشف الغطاء اللفظ الدالّ بالوضع([1143])، وتُقسَّم الدلالة اللفظية الوضعية عَلى ثلاثة أقسام:

أولاً: الدلالة المطبقية، وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له([1144]), وهي بهذا التعريف عند الشيخ جعفر كاشف الغطاء([1145])، أمّا الشيخ علي كاشف الغطاء فقد اقترح أن تُستَبدل لفظة (تمام) الواردة في تعريف الدلالة المطبقية بلفظة (ذات)، أو (نفس)([1146]), لذلك عرَّف الدلالة المطبقية بأنهَّا (دلالة اللفظ على نفس الموضوع له)([1147]), ومن أمثلة الدلالة المطبقية دلالة لفظ (البيت) على تمام معناه([1148]), ودلالة أيِّ لفظٍ آخر على تمام معناه، ثانياً: الدلالة التضمنية: وهي دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له([1149]), مثل دلالة لفظ (البيت) على السقف وحده بطريق التضمّن([1150]), ثالثاً: الدلالة الالتزامين: وهي دلالة اللفظ على ما يلازمه في الذهن([1151]), مثل دلالة لفظ (السقف) على الحائط([1152]).

واختلف العلماء في الدلالات الثلاث, فهناك مَن يرى أنَّ الدلالة المطبقية لفظية, والتضمنية والالتزامين عقليتان([1153])، وغالبيةُ الأصوليين يرون أنّ الدلالة المطبقية, والتضمنية, لفظيتان ودلالة الالتزام عقلية([1154]), وذهبَ الشيخ جعفر كاشف الغطاء([1155]), والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء([1156]), والشيخ علي كاشف الغطاء([1157]), إلى أنَّ الدلالات الثلاث لفظية، لأنّها مستندة إلى اللفظ فالدلالة عندهم واحدة في حقيقتها, وإنّما اختلفَت إلى مطبقية, وتضمنية, والتزامية, من جهة التعلّق, والحيثية, والتبعية, لا من جهة الاستقلال، ويوضح الشيخ علي ذلك بقوله: (إنّ الدلالة على الكل, هي عين الدلالة على الجزء, ولازمه..., فالمغايرة بين المطابقة, والتضمن, والالتزام, بالاعتبار والإضافة... وبعبارة أخرى إنَّ الفهَم الواحد إذا لوحظَ بالنسبة لتمام المعنى كان مطابقة, وإلى جزء المعنى فهو تضمّنُ, وإلى ما لا ينفكّ عُنه ذهناً التزام... إنّ التضمُّن والالتزام فهم الجزء واللازم, في ضمن الكل، ولو كان هناك فهمان أحدهما للكل والآخر لأَجزائِه وتوابعه, لمَا كان الثاني في ضمن الأول، ولما استند فهم الجزء واللازم إلى اللفظ)([1158]).

وحتى الذين ذهبوا إلى أنّ الدلالة الالتزامية دلالة غير لفظية لم ينكروا استنادها إلى اللفظ يقول الآمدي: (وأمّا غير اللفظية فهي دلالة الالتزام... فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ، إلى لازمه)([1159]).

ويشترط الشيخ محمد حسين، والشيخ علي، في الدلالة الالتزامية حتى تكون لفظية، أن يكون اللاّزم فيها بيَّناً في الذهن بالمعنى الأخص([1160])، كالتلازم في الخارج وفي الذهن بين السرير, والارتفاع، أو التزام في الذهن فقط بين زيد النجار، وتصوّرُ السرير([1161])، أما إذا كانت الدلالة الالتزامية ذات تلازم خفي، فتعد عندَ الشيخ محمد حسين، والشيخ علي دلالة عـقلية([1162]), ويعلل الشيخ علي اشتراط التلازم الذهني البيَّن في الدلالة الالتزامية بأنّه جاء في سبيل ضبط هذه التلازمات، وجعلها ثابتة إلى حدً ما([1163])، والهدَف من هذا الحصر والضبط كما يبدو هو تلافي التحذير الذي أطلقه الغزالي (505هـ)، عندما دعا إلى عدم استعمال الدلالة الالتزامية لأنها لا تنحصر في حدّ، إذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأس, والأس الأرض([1164])، والدلالة الالتزامية عند الشيخ علي ليست تابعة للدلالة المطابقية في مرحلة الثبوت فقط، وإنّما تابعة لها في مرحلة السقوط أيضاً، يقول الشيخ في باب تعارض الأدلة: (وإذا سقطت الدلالة المطابقية، سقطت حجيتها، وسقطت لوازمها من الدلالة الالتزامية وغيرها, لأن التابع يسقط ويزول، بزوال المتبوع)([1165])، وهو ما ذهب إليه أيضاً السيد الخوئي، والسيد محمد باقر الصدر([1166]).

الدلالة التصويرية، والدلالة التصديقية:

أنكر الشيخ محمد حسين، والشيخ علي أنّ تكون الدلالة خاضعة للإرادة في مرتبة الوضع كما يُنسَب لبعض الأصوليين([1167])، وإنّما هي خاضعة لها في مرتبة الاستعمال([1168]), لذلك قسَّما الدلالة من حيث إرادة المعنى على قسمين:

أولا: دلالة تصويرية، وعرَّفاها بأنها الدلالة التي تحصل بسبب الوضع، وتتمثل بحضور معنى اللفظ في الذهن عند سماع اللفظ، حتى من النائم، أو الساهي، أو المجـنون, فهي عندهما دلالة مجرّدة عن قيد الإرادة، وتتوقف على السامع دون المتكلم.

ثانيا: دلالة تصديقية، وعرفاها بأنها استظهار حال المتكلم في يقصد استعمال هذا اللفظ، أو الجملة، في المعنى الذي يريد إفهامه للسامع, وتتوقف هذه الدلالة عندهما على الإرادة، والشعور، والعلم بالوضع([1169])، وقسَّم الشيخ عـلي الدلالة التصديقية على نوعين: الأول: دلالة تصديقية استعمالية، وهي التي تقدّم شرحها، ودلالة تصديقية جديَّة، وعرَّفها بأنّها ظهور حال المتكلم في كونه قاصداً إفادة المعنى لاعن هزل، أو تقيّة، أو امتحان، وتثبت بأصالة الجد في الحديث, عند العقلاء والعُرف([1170]).

وقَد يُلاحَظ وجودَ تناقص بين نظرية التعهَد والالتزام, كحقيقة للوضع عند الشيخ محمد حسين, وَإنكاره هنا أنْ يكونَ الوضع خاضعاً للإرادة, وهو تناقض يبدو صحيحاً الوهلة الأولى, ولكنه سرعان ما يزول, ذلك أنّ الشيخ محمد حسين يفرَّق بينَ الوضع والاستعمال, والمراد من الإرادة في مرحلة الوضع هو مفهومها, أو مصداقها, لا واقعها([1171])، بمعنى إرادة كلّ متكلم بالكلام([1172]), كوسيلة للتفاهم بالألفاظ الموضوعة بإزاء معانيها من حيث هي, لا من حيث هي مراده للافظها, لأنّ إرادة اللافظ, أو قصده, وهي الإرادة الحقيقية من مقوّمات الاستعمال و سياق الحال, لا من مقومات الوضع([1173]), لذلك أشار الشيخ محمد حسين إلى أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة في مرتبة الدلالة والاستعمال, لا في مرتبة الوضع([1174]).

 

المبحث الثالث

طرائق الدلالة

إنَّ الجمل, والخطابات بمختلف منابعها, لا تُفصِحُ عَن معانيها بطريقة واحدة, لأنّ المعاني لا تبدو مستقرة([1175]), بل هي على مستويات مختلفة, فالكلام (على ضرَبين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده... وضرب آخر أنت لاتصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده, ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض)([1176]), يقول الشيخ جعفر: (إنّ المعاني المستفادة قد تكون مفهومة مراده مستعملاً فيها, وقد تكون خالية من الفهَم والاستعمال, كالتأكيد من الزيادة, وضمير الفصل ونحوها, وقد تكون مفهومة مرادة ولا استعمال, ككثير من المفاهيم, والإشارات, والتلويحات ونحوها, وقد تُفهمَ بلا استعمال, ولا إرادة، كالمعاني الحقيقية مع قرينة المجاز, وقد يكون استعمال ولا إرادة، كالكناية على الأقوى)([1177]), فَما دامت المعاني ذات مستويات متباينة, فإنَّ الكشفَ عنها يتطلب أيضاً طرقاً, ووسائل, وأدوات مختلفة، وهذه الطرق لا تقتصر على معرفة قواعد اللغة, ومعاني ألفاظها, لأنّ المعرفة اللغوية لا تعين وحدها على فهم الخطابات فهماً كاملاً([1178])، لذلك يُحتاج إلى معرفة السياقات المختلفة, والقرائن المتعددة([1179]), وهذه القرائن ليست واحده فَهناكَ قرائن وقرائن([1180]), ومن هذا المنطلقَ اتفق علماء الأصول في وضع طرائق متنوّعة, للوصول إلى مداليل الخطابات, وخصوصاً الخطابات الشرعية، لكنهم اختلفوا في عدّ تلك الطرائق وأسمائها, وحدودها([1181]), وقد قسَّم الشيخ جعفر والشيخ محمد حسين طرائق الدلالة على قسمين: الأول الدلالة بالمنطوق, والآخر الدلالة بالمفهوم, وهذه هي طريقة علماء الأصول المتكلمين([1182]).

أولاً: المنطوق:

عرّفه الشيخ محمد حسين بأنه (المعنى الذي وقع في النطق, أي دلّ النطق والكلام عليه, لا العقل والإشارة وغيرها من الدوالّ... فكل معنى دلّ اللفظ عليهِ وضعاً عاماً, أو خاصاً فهو منطوق)([1183]), لذلك يسمى في الدرس اللغوي الحديث بـ(المعنى اللّغَوي)، المفهوم من طريق اللغة وحدهاْ([1184]), ويسمى المنطوق بـ(عبارة النصّ) عند الحنفية([1185]).

ثانيا: المفهوم:

للمفهوم معنيان: عام وخاص, فأمّا المعنى العام فهوَ مطلق المعنى المنطبع في الذهن بقطع النظر عن منشئهِ([1186]), وسمّاه الشيخ جعفر (مطلق الفهم)، وقال فيه: (إنّ ما أريد بهِ الإفادة، والاستفاَدة، من خطاب واقع على نحو المشافهة، أو النقل، أو واقع على نحو التحرير، والكتابة، صادرة عن الحضرة القدسية، أو السُّنّة النبوية، أو الإمامية، حاله كحال ما جرى في الطريقة اللّغَوية والعرُفية، يُبنَى على ما يُفهَم على وجه العلمية، أو الظنية، كما جرت عليه السيرة مدى الزمان... من بناء الخطابات... على مطلق الفهم)([1187]), وسمّاه الشيخ جعفر في موضع آخر بـ(التفاهم العرُفي)([1188]) أو (المعتبر عُرفاً)([1189])، وأشار إلى أنّ هذا التفاهم يأتي نتيجة المعرفة المعهودة المتبادلة بين المتكلم والسامع، يقول: (قدَ عُلِمُ بالبديهة أنّ المدار في طاعة العبيد لمواليهم، وسائر المأمورين لآمريهم على العلم بمرادهم، إمّا تصريحاً، أو من تتبع أقوالهم، وأفعالهم، أو ما يقوم مقامة من مظنةٍ عهدوا إليهم في أتباعها، والعمل بها)([1190]).

وهذه المعرفة المعهودة المتبادلة التي أشار إليها الشيخ في هذا النصّ هي نفسها (الكفاية اللغوية)، أو (الكفاية التخاطبية)، أو (القدرة) عند تشو مسكي والدارسين المحدثين([1191]), فهذه الكفاية، أو القدرة، تتمثل في القدرة على التحديد ما تعنيه الجمل من جانب المخاطَب، وفي القدرة على التحدّث بطريقة موائمة للفهم، من جانب المتكلم([1192])، وهذه القدرة أو الكفاية تتطلب المعرفة المعهودة المتبادلة بين المتكلم والسامع التي أشارَ إليها الشيخ جعفر فحينما يقول السيد لخادمه: (الجو بارد هنا) فإنّه قد يقصد بذلك في ظلّ اشتراطات معيَّنة معهودة عرفاً, أن يطلب إقفال النافذة, بطريقة غير مباشرة، وهذه الاشتراطات العرفية المعهودة هي التي تجعل الخادم يُخِرج جملة (الجو بارد هنا) من معنى الخبر المحض إلى معنى الطلب فيقوم بإغلاق النافذة([1193]).

أمّا المعنى الخاص للمفهوم, فهو المفهوم في اصطلاح الأصوليين([1194]), وعرَّفه الشيخ محمد حسين بأنهّ (المعنى الذي دلَّ النطق عليهِ تبعاً, واستلزاماً, وكان لازم ما دلّ اللفظ عليه لزوماً بيَّناً بالمعنى الأخصّ)([1195]), وأشار إلى أنّ دلالة المفهوم هي أيضاً دلالة لفظية, إلاّ إذا كان اللاّزم بيّناً بالمعنى الأعمّ, كدلالة وجوب المقدمة, ودلالة النهي على الفساد, وأمثال ذلك, فَتكون دلالة المفهوم حينها عقلية([1196]).

ويرى الشيخ محمد حسين أنَّ المنطوق والمفهوم, من صفات المعاني والمداليل([1197]), فالمفهوم هو أيضاً منطوق, لأنّه المعنى الذي يفهم من الكلام, ويدلّ النطق عليه, إلا أنّ المنطوق يدلّ على المعنى بالأصالة والتطابق, والمفهوم يدل عليه بالتبعية والاستلزام([1198]), لذلك أشار الشيخ جعفر إلى أنّ المنطوق يؤدي إلى الفهَم الأوليّ, أو الذاتي, في حين يؤدّي المفهوم إلى الفهم الثانوي أو العَرَضي([1199]).

لذلك يسمى المفهوم بالمعنى التبَعي([1200]), أو المعنى المقصود([1201])، ويمكن تشبيه المنطوق والمفهوم عند الأصوليّين بالمعنى ومعنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني, فالمعنى عنده هو المعروف من ظاهر اللّفظ, والذي تصل اليه بغير واسطة، و معنى المعنى هو أن تعقل من اللفظ معنى ثم يُفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر([1202]).

وينقسم المفهوم عند الأصوليين على قسمين: مفهوم موافقة, ومفهوم مخالفة([1203]).

أ. مفهوم الموافقة:

وهو أن يدلّ اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمذكور([1204]), وأشارَ الشيخ جعفر إلى أنَّه لا ينبغي الشك في اعتبار مفهوم الموافقة من المفاهيم اللفظية([1205]), لأنه يستمدّ وجوده من داخل الألفاظ والتراكيب, أو من خارجها([1206]), فهوَ من (مقتضَيات الخطاب اللغوي مُنجَز في سياق معيّن, محفوف بقرائن ذات طبيعة لغوية محضة)([1207]), لذلك يُسمَّى مَفهوم الموافقة عند الحنيفة بـ(دلالة النصّ) و(فحوى الخطاب) ويسمى أيضاً بـ(دلالة الدلالة)([1208]).

أنواع مفهوم الموافقة:

1. مفهوم الأولوية: أشار الشيخ جعفر إلى هذا المفهوم بقوله: (فمتى تعلّق حكم على شيء وظهرت أولوية غيره ظهوراً فهُم من اللّفظ، وما لم يظهر فيه يُحكم له بالحكم مع حصول القطع بل مطلق الظن القوي على الأقوى)([1209]), بمعنى أنّ ثبوت الحكم لموضوعه في الدليل المطابقي يكشف بالأولوية القطعية عن ثبوت ذلك الحكم نفسه لموضوع آخر([1210]), وقسَّم الشيخ جعفر مَفهوم الأولوية على قسمين: الأول: تُفهم الأولوية فيه من داخل النصّ([1211]), أي من دون الحاجة إلى التوسّل بمقدمة خارجية, فيُفهم أنّ نفس الحكم ثابت لموضوع آخر بالأولوية([1212]), ومثاله قوله تعالى: [فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا] (الإسراء: 23)، فإنه مع استظهار حرمة التأفف, والتضجر من الوالدين, يُفهم ثبوت الحرمة لموضوع آخر, أو كما أشار الشيخ جعفر لمتعلق آخر([1213]), وهو حرمة الضرب والشتم, وذلك بالأولوية القطعية المستفادة من داخل النّص([1214]).

أمّا القسم الآخر فأشارَ الشيخ جعفر إلى أنَّ الأولوية فيه تُعلَم من خارج النص([1215]), بمعنى أنَّ ثبوت الأولوية يفتقر لمقدمة خارجة عن إطار مدلول الدليل, ومع تقرّر هذه المقدمة تثبت الملازمة المنتِجة لتعدية الحكم من موضوعة المذكور إلى موضوع آخر([1216]).

2. مفهوم العلة: وهو المفهوم المستَفاد بوساطة القطع باتحاد الموضوعين في علّة الحكم... فمع القطع باتحادهما في علّة الحكم, أو مناطه، يكون ثبوت الحكم للموضوع المذكور ملازماً لثبوته للموضوع الثاني([1217]), واشترط الشيخ جعفر أن تكون العلّة منصوصة([1218])، لأنَّ العلّة المستنبَطة يندر القطع بها([1219]).

ب. مفهوم المخالفة:

وهذا المفهوم من اكتشافات الأصوليين([1220]), ولم يعرض له النحاة, ولا البلاغيون([1221]), وهو دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه, لانتفاء قيد معتبر في ذلك الحكم([1222]), فإذا كان الحكم في المنطوق مثبتاً, كان في المعنى الملازم منفياً, وإذا كان منفياً, كان مثبتاً([1223]), ويطلق على مفهوم المخالفة مصطلح آخر هو (دليل الخطاب)([1224]).

ويوجد خلاف بين الأصوليين في مفهوم المخالفة وفي عدّه مصدراً من مصادر الأحكام الشرعية، فمنهم من أخذَ بهِ في أغلب أنواعهِ لكن بشروط خاصّة، ومنهم مَن أنكره, ولكلٍّ أدلته, وحججه([1225]), وهو خلاف يكمن في اختلاف النظر إلى طبيعة المؤثرات المقبولة في تحديد النصّ, وفي النظر إلى القرائن, بين موسع لها, وحاصر لها([1226]).

ويبدو أنّ إنكار جمهور الحنفية لمفهوم المخالفة, يرجع في الأصل إلى خوفهم من الوقوع في محاذير شرعية من جرّاء الأخذ به, لذلك جوّزوا الأخذ بمفهوم المخالفة في غير كلام الشارع المقدّس([1227])، وهو أمر يدعو إلى الغرابة, لأنَّ كلام الشارع ليست له لغة خاصّة غير لغة العرب([1228])، والوقوع في محاذير شرعية جرّاء الأخذ بمفهوم المخالفة أمرٌ وارد, لكنه ليس مبرّراً كافياً لنفيه, وهذه المحاذير لم يغفل عنها القائلون بمفهوم المخالفة، في ضوء وضعهم شروطاً, وضوابط للأخذ به([1229]), أهمها حصول الفهم المعتبر في استعمال العرف اللغوي([1230]), لذلك نجد الشيخ جعفر في أثناء حديثه عن أنواع مفهوم المخالفة يقول: (والمعيار في الجميع حصول الفهم المعتبر عند أرباب النظر, وعليك بإجادة الفِكر في هذا المقام, فإنّه من مزالّ الأقدام)([1231])، وأرى أنّ مفهوم المخالفة إذا ما أخُذَ بشروطه, وضوابطه, يمثّل استنطاقاً دلالياً للنصوص, ويضيف إلى اللغة مزيداً من الحيوية, ويؤدي إلى التنبّه إلى مواضيع دلالية, ولغوية أخرى, مثل القيم الخلافية, التي اتخذ منها بعض اللغويين المحدثين قرائن معنوية في الإعرابات وفي أبواب النحو الأُخَر([1232]).

أنواع مفهوم المخالفة:

1. مفهوم الشرط: وهو دلالة الكلام المفيد لحكم معلّق على شرط ثبوت نقيض هذا الحكم عند انعدام الشرط([1233]), وذهب الشيخ جعفر إلى دلالة الجملة الشرطية على مفهوم المخالفة, بأيّ صيغة أتت([1234])، وأشارَ إلى أنَّ مفهوم المخالفة في الجملة الشرطية هو ارتفاع المشروط (الحكم أو الجزاء) بارتفاع الشرط([1235]), فجَملة (إذا جاء زيد فأكرمه) تدل على حكم عام بإكرام زيد, ولكن التقييد بالشرط خصَّه بتقدير مجيئه, دون تقدير عدم مجيئه, وبهذا تكون الجملة دالة بتركيبها اللفظي على مفهوم مخالف, وهو انتفاء الجزاء (الإكرام) عند انتفاء الشرط(المجيء)([1236]).

وذهبَ الشيخ جعفر إلى أنّ الشرط هو قيد للمشروط, أو الحكم([1237]), ما يعني توافر أهم ضوابط دلالة الجملة على مفهوم المخالفة وهو وجود قَيد للحكم, ينتفي الحكم المقيّد به عند انتفائه([1238]), أمّا الضابط الآخر فهو أنّ المشروط أو المقيدّ الذي ينتفي هو مطلق الحكم لا شخصه([1239]).

وحدَّد الشيخ محمد حسين ثلاثة ضوابط, لإفادة مفهوم المخالفة من الجملة الشرطية:

الأول: إنَّ الربط الذي توجده أدوات الشرط لا يدل على الملازمة الطبيعية, بين الشرط الجزاء, لأنّ أدوات الشرط تأتي لمجرّد الربط, والترتُّيب بينهما([1240]).

الثاني: إنّ الشرط أو القيد في الجملة الشرطية لا يدل على الإطلاق الأحوالي([1241]), كما ذهب إليه بعض متأخري علماء الأصول من الأمامية([1242])، والمقصود بالإطلاق الأحوالي أن المتكلم في الجملة الشرطية في مقام بيان مراده وقصده بصورة مطلقة, ولأنّ المتكلم لم يذكر السبب الآخر, أي مفهوم المخالفة, فيُستَدل بقرينة مقتضيات الحكمة أنّه غير مراد للمتكلم([1243])، وقد ذهب السيد محمد باقر الصدر, والسيد مصطفى جمال الدين إلى مثل ما ذهب إليه الشيخ محمد حسين في أنّ القول بالإطلاق الأحوالي لا يستقيم معه مفهوم المخالفة, لأنّه انتزاع للمفهوم من الدلالة التصديقية, في حين أنّ دلالة مفهوم المخالفة ينبغي أن تكون دلالة تصويرية, لأنّ الدلالة التصورية يستقيم معها الانتفاء عند الانتفاء([1244]).

ونبَّه الشيخ محمد حسين على أنَّ القولَ بالإطلاق الأحوالي يؤدي بالنتيجة إلى القول بأنّ علّة الشرط انحصارية([1245])، والقول بالانحصارية يؤدّي إلى القول بالتلازم, والانحصارية والتلازم لا يستقيم معهما مفهوم المخالفة([1246]).

الثالث: انَّ الجملة الشرطية لا تدل على أنّ الشرط, أو القيد علّة انحصارية للجزاء([1247]), وهذا الضابط هو نتيجة حتمية للضابط الأوّل, لذلك رفض الشيخ محمد حسين ما ذهب إليه بعض الأحناف وكثير من متأخري الأمامية من أنّ أدوات الشرط تدل على الملازمة الطبيعية بين الشرط والجزاء, وأوضح الشيخ أنَّ هذه الدعوى تؤدي إلى القول بأنّ العلة انحصارية لتحقق المشروط([1248])، في حين أنّ العلة ليس فيها ظهور بالانحصار, بل الانحصار خلاف الظاهر, ومحتاج إلى البيان([1249]).

وذهب د مصطفى جمال الدين إلى أنَّ القول بالتلازم و الانحصارية يجعل دلالة الجملة الشرطية على مفهوم المخالفة دلالة عقلية لا لفظية نحوية ([1250]), أمّا إذا كان مدلول الجملة الشرطية هو النسبة التوقفية لا اللزومّية, فإنَّها تدل على المفهوم, و يكون هذا المفهوم مدلولاً لفظياً نحويا([1251])، وذهب الشيخ علي إلى أنّ دلالة الشرط على المفهوم تكون بمقدمات الحِكمة([1252]), ممّا يعني القول بالإطلاق الأحوالي للشرط, والإطلاق الأحوالي كما تقدم يستلزم وجود تلازم طبيعي بين الشرط والجزاء, و أن تكون العلة في الشرط انحصارية, فتكون دلالة مفهوم الشرط على المفهوم المخالف عنده عقلية لا لفظية.

2. مفهوم الغاية: يقول الشيخ جعفر (فإذا أتى بصيغة تفيدها, على نحو المفهوم, دلّت على خروج ما بعد الغاية)([1253]), أي انتفاء الحكم عمّا بعد الغاية([1254]), فجملة (صم إلى الليل) تدل بمفهوم المخالفة على انتفاء حكم الصّوم بتحقق الغاية([1255]), وهو الليل فمفهوم الغاية هو دلالة الكلام المقيّد بغاية على انتفاء الحكم المستَفاد منه, وثبوت نقيضه لما بعد الغاية([1256]).

3. مفهوم الحصر: ومثّل له الشيخ جعفر بجملة (إنما جاء زيد), وأشار الى أنه متى ما جاء بصيغة تفيد الحصر مفهوماً, دلَّت على الانحصار في المذكور, وعدم تعلّق الحكم بما عداه([1257])، أي انحصار الحكم في المقصور عليه, ونفيه عما عداه([1258]), لأنّ الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به([1259]), يقول عبد القاهر الجرجاني في (إنّما): (اعلم أنّها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء, ونفيَه عن غيره... دفعة واحده)([1260]).

4. مفهوم الوصف: يرى الشيخ جعفر أنّ الجملة الوصفية تفيد المفهوم المخالف, وذلك بنفي الحكم عند انتفاء الصفة([1261]), وذلك عند توافر شرطين: الأول, وقوعها جواباً للعام([1262]), أي عند تخصيص الصفة للعام, كما في قوله صلى الله عليه واله وسلم  (في الغنم السائمة الزكاة) فتدل بالمفهوم المخالف على عدم الزكاة في الغنم التي ليست بسائمة, أي المعلوفة([1263])، والآخر أن تكون الصفة مخصَّصة للموصوف كالمثال المتقدّم, أمّا إذا ظهرت حكمة أخرى للتعيّن غير التخصيص, فإنّ الجملة الوصفية حينها لا تدل على مفهوم المخالفة عند الشيخ جعفر كاشَف الغطاء([1264]).

 ويقصد الشيخ بغير التخصيص مجيء الصفة في مقام بيان حقيقة الموصوف أو للمدح أو للذم, أو للتأكيد([1265]).

وذهب الشيخ محمد الخضري إلى أنّ مجرَد تخصيص الصفة بالموصوف في هذه الحالة لا يدل وحده على مفهوم المخالفة في الجملة الوصفية من غير وجود قرينة([1266]), لذلك نبَّه الشيخ جعفر على ضرورة استناد مفهوم المخالفة في الجملة الوصفية لقرائن العُرف والإجماع والسيرة واحتجاجات السلف([1267]), وأشار الشيخ جعفر إلى أنَّ الجملة الوصفية إذا وقعت جواباً للمقيَّد, فإنّها لا تفيد مفهوم المخالفة([1268])، وهو رأي جمهور علماء الأصول([1269]), لأنّ الوصف هنا يصبح قيداً للموضوع, أو الموصوف المقيَّد, أي انّه يصبح وصفاً عارضاً يزول بزوال موضوعه المقيدَّ بالوصف, ولا يرتفع بارتفاع قيده([1270]), ففي جملة (الطالب البصري ناجح) نجد أنّ الوصف فيها يقيّد الموصوف, وعندها سيكون الحكم وهو النجاح جواباً عن الموصوف المقيَّد لا الصفة التي هي مناط الحكم, ومن ثمّ فإنّ الذي ينتفي عند انتفاء القيد هو شخص الحكم, وهو الموصوف المقيّد, لا مطلق الحكم (الصفة)، فتصبح دلالة المفهوم دلالة عقلية لا لفظية([1271]), لأن المفروض أن تدل الجملة على أن المنفي عند انتفاء القيد هو مطلق الحكم لا شخْصهُ([1272]).

5. مفهوم العدد: وهو دلالة الكلام المخصص بعددٍ مخصوص على انتفاء الحكم عمّا وراء العدد, وإثبات نقيضه له([1273])، والقيود التي وضعها الشيخ جعفر لصحة مفهوم الوصف هي نفسها التي وضعها لصحة مفهوم المخالفة في العدد([1274])، وما قيل في مفهوم الوصف يُقال أيضاً في مفهوم العدد([1275]).

6. مفاهيم أُخَر: أشار الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى مفاهيم أُخَر غير لفظية لكنها تؤدي عملا مهماً في الوصول إلى الدلالات, لذلك أشار الشيخ إلى أنّ هذه المفاهيم تُلحَق بالأدلة اللفظية([1276])، وهي على النحو الآتي:

أ. مفاهيم الإشارة, والتلويح, والتلميح([1277]): وتسمى هذه المفاهيم في البحث الدلالي بـ(مساعدات الكلام)، وتشمل تعبيرات الوجه, والإشارات اليدوية, وإيماءات الرأس, ونحو ذلك من الحركات الجسمية المكملة لكلمات المتكلم, أو مصدر الخطاب([1278]).

ب. مفاهيم الزمان والمكان الذي يصدر في ظلّه الخطاب, والوضع([1279]): أي الوضع الذي عليه المتكلم في أثناء صدور الخطاب, وتسمى هذه المفاهيم بـ(ملابسات الموقف)([1280])، أو عناصر السياق, وهذه المفاهيم التي أشار إليها الشيخ تتكاثف جميعاً في التأثير على دلالة الخطاب الحرفية([1281]).

ج. مفهوم السكوت: وتقسَّم دلالة السكوت على أربعِة أقسام, وتسمى بـ(بيان الضرورة)([1282]), وتُلحق هذه الأقسام بالأدلة اللفظية في إفادة الأحكام([1283]), ومنها دلالة الساكت الذي وظيفته البيان مطلقاً، مثل سكوته صلى الله عليه واله وسلم  عند أمر يشاهده من قول, أو فعلٍ, فَإنّه يدل على الإذن فيه, إذا لم ينكره([1284]).

د. مجموع الأدلة: أشار الشيخ جعفر إلى هذا المفهوم بقوله: (وكذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبع الأدلة, بالانبعاث عن الذوق السليم والإدراك المستقيم, بحيث يكون مفهوماً له من مجموع الأدلة، فإن ذلك من جملة المنصوص, فإن للعقل على نحو الحسّ ذوقاً, ولمساً, وسمعاً, وشماً, ونطقاً, من حيث لا يصل إلى الحواس)([1285]), فهو جملة الاستنتاجات التي يهتدي إليها المخاطَب, منطقياً, أو عرفياً([1286]), باستعمال أكثر عمقاً للعقل, وأكثر كثافة للوصول إلى القرائن البعيدة, أو غير المباشرة([1287]), ممّا يسمى عند الأصوليين بـ(دليل العقل)([1288]).

 

المبحث الرابع

دلالة اللفظ على المعنى من حيث الشمول وعدمه

يُقسم اللفظ باعتبار شمول الأفراد وعدمه على عام، وخاص، ومطلق ومقيَّد(1).

1. العام:

العام في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ الدال على معنى واحد يتحقق في أفراد كثيرة غير محصورة، فيتناولها على سبيل الاستغراق الشمولي (لأنّ الاستغراق قد يكون شموليا وقد يكون بدليا)، سواء دلّ عليها بالوضع أم بالقرينة([1289]).

أ. صيغ العموم:

هي كما ذكرها الشيخ جعفر على النحو الآتي([1290]):

1. ألفاظ تدلّ على العموم، وهي: كُل، وجميع، وكلما، وشامل، ومستغرق، وعام، ولم يُشِر الشيخ إلى: كافة، وقاطبة، وطُرا، فإنّها تدل على العموم أيضا، وهذه الألفاظ تفيد عموم واستيعاب أفراد ما أضيف اليها([1291]).

2. أسماء الشرط: كَـ(مَن) و(ما) و(متى)، و(حيث), و(مهما)، و(أي)([1292]), نحو قوله تعالى [فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ] (البقرة: 185)، وقوله تعالى: [وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ] (البقرة: 197)، وأشار الغزالي إلى أنّ أسماء الشرط لم يتوقف في عمومها، أو ينكره مَن أنكر سائر العمومات([1293]).

3. أسماء الاستفهام: كَـ(من)، و(ماذا) و(متى) و(أي)، و(ما)، و(أين)([1294])، نحو قوله تعالى [مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا] (البقرة: 254).

4. الجمع المحلّى: وهو الجمع المعرّف بـ(أل) الجنسية ويستوي في ذلك الجمع السالم للمذكر والمؤنث، وجمع التكسير، واسم الجمع مثل كوكب، وقوم، ورهط([1295])، وأشار الشيخ جعفر إلى أنّ الظاهر من عموم الجمع المحلى هو استغراق الآحاد (الأفراد)، دون الجماعات، ودون مجموعها([1296]), وذلك لأنّ (أل) الجنسية سلبته معنى الجمعية، وصيرته للجنسية الكلية، بدليل صحة استثناء أفراد منه نحو (رجع الجنود إلا محموداً)، فلو لم يكن مستغرِِقاً للأفراد لما صحّ الاسثناء([1297])، ويسمى العموم في هذه الحالة بـ(العموم الاستغراقي)([1298]), وهو الذي يكون مفاده استيعاب الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم في غرض واحد([1299]). أمَّا أقل الجمع, فقد اختلف فيه علماء الأصول أهو اثنان أم ثلاثة؟, فذهب بعضهم إلى الأول, وذهب الآخر إلى الثاني، ولكل فريق حججه, وأدلته([1300])، وذهب الشيخ جعفر إلى أنّ أقلّ الجمع ثلاثة فما زاد([1301]), وهو رأي أغلب علماء الأصول([1302]).

3. الجمع المضاف: نحو (أنفقت دراهمي)([1303])، يقول الغزالي (وإذا قال الرجل أعتقت عبيدي و إمائي, ومات عقيبه، جاز لمن سمعه أن يزوّج من أي عبيده شاء)([1304]).

4. النكرة في سياق النفي: نحو (لا رجل حاضر)، فتكون دالة على العموم, لأنها تكون لاستغراق الجنس([1305]), يقول ابن يعيش (643هـ) (تقول لا رجل عندك ولا غلام لك تريد النفيَ العام)([1306])، وعلى هذا جاءت نصوص شرعية, وهي تحمل أحكاماً عامة.

5. نفي الاستواء: ويقصد به الشيخ جعفر العموم بنفي المساواة بين الشيئين([1307])، مثل قوله تعالى: [لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ] (الحشر: 20)، فذهب أرباب العموم إلى أنّ أصحاب النار (وهم الكفار) لا يساوون أصحاب الجنّة (وهم المؤمنون) في شيء، واستنبطوا من ذلك أنّه لاُيقَتَل مسلم بكافر، أو ذمّي، وقال الحنفية: لا يعمّ([1308]), وأشار الشيخ جعفر إلى وجود صيغٍ أخرى للعموم، وهي المفرَد المعرَّف، والمنكَّر، واسم الجنس الجمعي والإفرادي، والجمع المنكَّر، وأشار إلى أن هذه الصيغ لا تدل على العموم إلا من الخارج([1309]), أي أنها لا تدل على العموم مجردة وبذواتها، بل تدل عليه بقرائن خارجية، وهذه القرائن هي: أولاً، توقف الإفادة([1310])، أي تتوقف على توافر شروط معّينة تنص عليها كتب الأصول([1311]), ثانياً، قضاء المحكمة([1312])، ويقصد الشيخ بهذه القرينة قصد المتكلم، أو مصدر الخطاب، وهي قرينة حالية، تتحقق في الدلالة التصديقية، ثالثا,ً العرُف([1313])، ويقصد الشيخ بهذه القرينة استعمال المجتمع المعين لهذه الصيغة، فقد تدل في بعض المجتمعات على العموم، وفي بعضها على التخصيص، وسيأتي لاحقاً أنّ العُرف يعُدّ من أدوات التخصيص، وهذه الصيغ هيَ محلّ اختلاف بين علماء الأصول من حيث دلالتها على العموم، وشروط هذه الدلالة([1314])، واستعملَت أكثر صيغ العموم فيه تارة، وفي الخصوص أخرى، لذا اختلف علماء الأصول فيما وضعت له هذه الصيغ على أقوال([1315]):

الأول: إنّها موضوعة لأقل الجمع، ويسمى أصحاب هذا الرأي بـ(أرباب الخصوص).

الثاني: إنّها لم توضع لخصوص ولا لعموم، بل هي مشتركة بينهما، ويسمى أصحاب هذا الرأي بـ(أصحاب الاشتراك).

الثالث: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى وقف العمل بصيغ العموم والخصوص حتى ترد قرينة تخصص أو تعمم, ويسمون بـ(الواقفية).

الرابع: إنها موضوعة للعموم, وتدل على الاستغراق, إلا أن يُتَجوّز بها عن موضعها, ويسمّون (أرباب العموم)، ولكل قول حججه وأدلته المفصّلة ([1316]).

وذهب الشيخ جعفر والشيخ علي إلى أن هذه الصيغ (صيغ العموم) تدل على العموم بالوضع والحقيقة, ومن غير حاجة إلى ورود قرينة كما في جميع اللغات([1317]), وهو رأي جمهور علماء الأصول([1318]), والذي يُعَوَّل عليه([1319]), يقول الغزالي (صيغ العموم محتاج إليها في جميع اللغات فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق, فلا يضعونها مع الحاجة إليها)([1320]).

ب. أنواع العام:

1. عام يراد به العموم قطعا, وهو الذي صحبته قرينة عند التكلم, تنفي احتمال تخصيصه([1321]), سمّاه الشيخ جعفر الموضوع وضع القاعدة([1322])، مثل قوله تعالى [وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا] (هود: 6), فهذه الآية تقرر سُنّة إلهية عامّة, لا تتبدّل, ولا تقبل التخصيص([1323]).

2. عام دخله التخصيص([1324]), سمّاه الشيخ جعفر بـ المخصوص([1325]), وهو الذي دلّت القرينة على أنّ المتكلم قصر حكمه على بعض أفراده عند التكلم([1326]كقوله تعالى: [فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] (البقرة: 185).

3. عام لم توجد معه إحدى القرينتين لا النافية لاحتمال تَخصيصه, ولا النافية لبقائه على عمومه([1327]), ويسمّيه الشيخ جعفر العام المجرّد عن التخصيص والقرينة([1328]), أوالعام المحتمل للتخصيص ([1329]).

جـ. دلالة العام :

والمقصود بالعام هنا النوع الثالث من أنواع العام المتقدمة, وهو العام الذي خلا من القرينتين (التخصيص والقرينة), وهذا العام اتفق علماء الأصول على أنّه يتناول في دلالته جميع أفراده, وأن الحكم الثابت له ,ثابت لجميعها([1330]), يقول الشيخ جعفر (فالعام المجرَّد عن المخصِّص, والمقرون بهِ, حجة في أفراده, وعليه بناء التخاطب من قديم الدهر، وسالف العصر, وعليه المدار غالبا في الإنشاء, و الإخبار)([1331])، أما صفة هذه الدلالة, ودرجتها, فقد اختلف فيها علماء الأصول, فذهب جمهور الحنفية إلى أنّ دلالة العام على أفراده دلالة قطعية مثل دلالة الخاص, إلا إذا قام دليل على تخصيصه, فتنتقل دلالته من القطعية إلى الظنية([1332]), وذهب جمهور الشافعية وبعض الحنفية إلى أنّ دلالته ظنية([1333]), وهو الرأي الذي ذهب إليه الشيخ جعفر([1334])، على معنى أنّه ظاهر في العموم كدلالته بعد التخصيص, فهو ظني الدلالة قبل التخصيص وبعده([1335]), يقول الشيخ جعفر: (وإن وضع العام على ذلك النحو بأن يكون كالقاعدة, يخرج منه ما خرج ويبقى الباقي, وإنّه بالنسبة إلى الباقي كالعام قبل الإخراج)([1336]).

وكذلك الحال عند الشيخ علي إذ ذهب إلى ضعف ظهور دلالة العام([1337]), واستدل بما استدلَّ به جمهور الشافعية وبعض الحنفية، وهو كثرة تخصيص العام حتى قيل (ما من عام إلاّ وقد خُصّ)([1338]), يقول الغزالي (وما من عموم إلا وتطرق اليه التخصيص)([1339]), وهذه المقولة اشتهرت حتى صارت بمنزلة المَثَل([1340]).

وتظهر ثمرة هذا الخلاف في دلالة العام عند التعارض بين العام, والخاص([1341]), فالقائلون بـقطعية العام في دلالته, يرون إمكانية مجيئه ناسخاً للخاص, إذا تأخر عنه زمناَ, وإذا لم يُعلَم التاريخ, ولم يترجّحَ أحدهما تساقطا, وبُحِثَ عن دليل آخر([1342]),أما القائلون بظنية دلالة العام فهم يقدّمون الخاص عليه لقطعية دلالة الخاص سواء تقدمه زمناً, أو تأخر عنه ([1343]), لذلك أشارَ الشيخ جعفر إلى أنَّ الخاص يُحَكَّم على العام, سواء جُهِل تاريخهما, أو تاريخ أحدهما, أو عُلِم([1344]), يقول الشيخ علي (إنّ الخاص لو كان بمفهوم المخالفة يقدّم على منطوق العام, مع أنّ المنطوق أظهر من المفهوم)([1345]). ولذلك لا يوجد تعارض بين العام والخاص عند القائلين بظنية دلالة العام([1346]).

وزيادة على قوة دلالة الخاص بالنسبة للعام، استدل الشيخ علي على عدم تحقق التعارض بين العام والخاص بالعرف([1347]), لأن العرف يجمع بين العام والخاص، ولا يرى تكاذبا بينهما ولا تعارضا([1348]), لأنه (أي: العرف) يحمل العام على الخاص([1349]), والاستدلال بالعرف ينسجم مع طبيعة اللغة التي هي في طبيعتها مؤسّسة اجتماعية.

والقائلون بقطعية دلالة العام لا يجوّزون تخصيص عام الكتاب والسنّة المتواترة بخاص أخبار الآحاد من السنّة غير المتواترة([1350]), أما القائلون بظنّية دلالة العام فيجوّزون مثل هذا التخصيص([1351]), لذلك أشار الشيخ جعفر إلى أنّ خاصّ خبر الآحاد وإن كان ظني الصدور فإنَّه يُحكّم على العام القطعي الصدور لقوة دلالة الخاص وضعف دلالة العام([1352]).

د. تخصيص العام:

التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل من الأدلّة يسمّى مخصِّصا([1353]), ولم يقع نزاع بين علماء الأصول في أنّ كثيرا من الألفاظ العامّة صُرِفَتْ عن عمومها بالدليل([1354]), يقول الشيخ جعفر (العام من وجه خاص من وجه آخر)([1355]), لذلك اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان([1356]), يقول الشيخ جعفر (ووجود ما يفيد الخصوص في الجملة من البديهيات)([1357]).

قرائن التخصيص:

يقع تخصيص العام بقرائن متنوّعة([1358]), وتدلّ عناية الأصولييّن ببحث هذه القرائن على إدراكهم لما يسمّى في نظريّة السياق بالقرائن اللّفظية وغير اللّفظيّة([1359]), يقول الشيخ علي (إنّ الخاص يكون قرينة على تخصيص العام بالقرينة الصارفة له عن عمومه كمثل أكرم العلماء إلا الفلاسفة)([1360]), وقسّم الشيخ جعفر قرائن التخصيص على وفـق طريقـة أرباب العـموم على قرائن متّصلة([1361]) وتسمّى عند بعضهم بـ غير المستقلّة([1362]), وعلى منفصلة([1363])، وتسمّى عند بعضهم بـ المستقلّة([1364]).

وقرائن التخصيص المتصلة تتمثّل في الكلام غير التام في نفسه, بأن لا يفيد معنى وحده من دون كلام آخر قبله, فيتعلّق معناه بالّلفظ الذي قبله([1365])، وذكر الشيخ جعفر من هذه القرائن: الصفة([1366]), والاستثناء([1367]), والضمير([1368]), وبدل البعض([1369]), وأضاف الشيخ علي التخصيص بمفهوم الشرط([1370]), فالتخصيص بالاستثناء كقوله تعالى [إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ] (العصر: 2), والتخصيص بالصفة كقوله تعالى: [فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ] (النساء: 92) والتخصيص بالضمير يتمثّل برجوع الضمير على بعض أفراد العام([1371]), كقوله تعالى [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ] (البقرة: 228), ثمّ قال [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ] (البقرة: 228), فلفظ ﴿المطلّقات﴾ عام، وقوله ﴿وبعولتهن﴾ لا يشمل المطلّقات طلاقا رجعيا, لأنّهنّ اللاتي أزواجهن أحق بردّهن في العِدّة([1372]).

والتخصيص بالبدل كقوله تعالى [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً] (آل عمران: 97), فقد خصَّص البدل (من استطاع) عموم لفظ (الناس)([1373]), أمّا التخصيص بمفهوم الشرط فمثّل له الشيخ علي بجملة (أكرم العلماء إن كانوا عدولاً)([1374]), فشرط العدالة قصر استحقاق الإكرام على العلماء العدول([1375]).

أمّا قرائن التخصيص المنفصلة, فهي التي لا تكون جزءاً من النص العام, بأن تدل وحدها على معنى تام, موصولا بدليل العام, أو منفصلاً عنه([1376]), وتسمى بالقرائن غير اللفظية([1377]),

وذكر منها الشيخ جعفر العقل([1378]), والإجماع([1379]), وحال المخاطب([1380]), والكتاب, والسُنّة([1381]), والعُرف والعادة([1382]), أمّا العقل فهو دليل مستقل, وبه خصص قوله تعالى [خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ] (الأنعام: 102) إذ خرج عنه ذاته تعالى وصفاته([1383]), وخصّص به الكثير من النصوص العامة التكليفية([1384]).

ولا خلاف بين الأصوليين في جواز تخصيص القرآن, والسّنة بالإجماع([1385]), أما قرينة حال المخاطب فيبدو أنّها من إضافات الشيخ جعفر, وتشمل الظروف النفسية, والاجتماعية, التي يصدر في ظلّها الخطاب, وهي كثيرة, أمّا قرينة الكتاب فيقصد بها الشيخ تخصيص الكتاب بالكتاب حيث ترد آية فيها لفظ عام ثمّ ترد آية أخرى في موضع آخر فيها تخصيص ذلك العام في الآية الأولى، فيكون التخصيص والحال هذه منفصلا, وهو متفق عليه([1386]), أمّا قرينة السُّنة فيقصد بها الشيخ جعفر تخصيص عام الكتاب بالسُّنة, وقد مرّت الإشارة إلى أنّ الشيخ جعفر من أرباب العلوم الذين يجوزون تخصيص عام الكتاب بالسُّنة المتواترة, أو غير المتواترة, أو أخبار الآحاد يقول الشيخ جعفر (أما خبر الواحد المعتبرَ, فإنّه وإن كانَ مما يفيد الظن, فهو حجة في نفسه... فيليق للتخصيص)([1387])، أمّا التخصيص بالعُرف فهو متفق عليه بين الأصوليين([1388])، لأنّ الشارع إنما يخاطب الناس بما تعارفوه في اللغة([1389]), والعُرف اللغوي يُعدّ مخصصاً لخطابات الشارع, كما يعدّ مخصصاً في الاستعمال اللغوي العام([1390]), وقد نبَّه الشيخ جعفر على أهمية معرفة العُرف في فهم الخطابات يقول (فهم الخطاب مبنيّ على فهم اللغة, والعُرف العام, والخاص)([1391]), وقال أيضاً: (خطاب كلّ وقت محمول على عُرفة)([1392])، أمّا العادة فالمقصود بها العُرف العمليّ, وهو ما جرى عليه عمل الناس, وتعارفوه في سلوكهم, وتصرفاتهم([1393]), وهذه القرينة متفق على جواز تخصيصها للعام في الاستعمالات اللغوية غير الشرعية([1394]), أما تخصيصها لخطابات الشارع فمختلف فيه, إذ جوّزه الحنفية, ومنعه الشافعية([1395]).

2. الخاص:

هو ما ليس بعام([1396]), أو هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على الإنفراد, سواء أكان واحداً بالشخص, أم بالنوع, أم بالجنس([1397]), وسواء أكانت الوحدة حقيقية أم اعتبارية([1398]), ومن أهم مباحث الخاص: الأمر, النهي([1399]).

أ. الأمر:

اختلف علماء الأصول فيما وضع له لفظ الأمر، أي مادّة (أ، م، ر) على أقوال([1400])، فقيل إنّ مادّة الأمر موضوعة لمعان متعدّدة، منها: الطلب، والشأن، والشيء، والحادثة، والغرض([1401])، وقيل هي موضوعة لخصوص صيغة (افعل)([1402]).

وذهب الشيخ محمد حسين إلى أنّ مادّة الأمر ومشتقاتها خُصِّصَت في اصطلاح الأصوليين في إفادة الطلب الخاص([1403])، فالأمر (حقيقة في القول المخصوص، أي الّلفظ الدّال على طلب الفعل من الغير، لأنّ الأمر من الخاص الذي هو لفظ مقابل للعام والمشترك)([1404]).

ويشترط الأصوليون في صدق دلالة الأمر على طلب الفعل أن يكون صادرا على سبيل الاستعلاء([1405])، يقول الشيخ جعفر: (وتترتب عليه (أي الأمر) صفة الوجوب مع الصدور عن مفترض الطاعة، من شارع أو سيّد أو ولي أو أحد الوالدين ونحو ذلك)([1406])، ويقول الشيخ محمد حسين (ولو استعمل في الطلب، فاللازم أن يكون من العالي)([1407]).

صيغ الأمر:

الأمر له صيغ كثيرة، أشهرها صيغة (افعل)([1408])، وأشار الشيخ جعفر إلى أنّ صيغ الأمر تشمل (جميع ما أفاد الإذن، والرخصة، والجواز، مما يعطي الوجوب، أو الندب، أو الكراهة، أو الإباحة، من لفظ أو غيره، مما يقوم مقامه في كل لسان، ومن أي مطاع، من شا رع، أو متشرع أو غيرها)([1409]).

وأرجع الشيخ جعفر تخصيص البحث في الأمر بصيغة (افعل) إلى سببين: الأول، قوة دلالة صيغة (افعل) على الاقتضاء والوجوب([1410])، الثاني، أنّ ما عداها من الصيغ والألفاظ، إنّما تأتي دلالتها على طلب الفعل من ملاحظة أحوال المخاطَبين والخطاب([1411])، أي انّها تحتاج إلى معرفة القرائن المحيطة بها.

وأشار الشيخ محمد حسين إلى أن الجملة الخبرية قد تخرج إلى دلالة الإنشاء فتُعَدّ من صيغ الأمر([1412])، مثل قوله تعالى [وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ] (البقرة: 233)، فهذه الآية مستعمَلة حسب قول الشيخ (في معناها الخبري، وهو إفادة وقوع النسبة وتحقّقها، ولكن ليس الغرض منها هذه الإفادة، بل إفادة الطلب والرغبة في وقوعه)([1413])، بمعنى الطلب من الأمهات إرضاع أولادهن([1414]).

وضع صيغة الأمر ودلالتها:

وردت صيغة (افعل) وما في معناها في لسان العرب، والكتاب، والسنّة، مستعملة في معان كثيرة([1415])، كالوجوب، والندب، والإرشاد، والإباحة ...الخ([1416])، وهذه المعاني تحدّدها القرائن، لكن وقع خلاف بين علماء الأصول فيما وضعت له صيغة الأمر إذا وردت مجرّدة عن القرائن([1417])، وفيما هو حقيقة أو مجاز فيها على أقوال كثيرة([1418]).

ونقل الآمدي أنّهم اتفقوا على أنّ صيغة الأمر حقيقة في الطلب والتهديد والإباحة، مجاز فيما سواها([1419])، وهو الرأي الأصح عنده([1420]).

واختلف علماء الأصول أيضا في دلالة الطلب الذي تدل عليه صيغة الأمر من حيث الوجوب, والندب، والإباحة([1421]).

وذهب الشيخ جعفر إلى أنّ صيغة الأمر وُضِعَت لمطلق الطلب وماهيته([1422])، أما من حيث دلالة صيغة الأمر، فيرى أنّها إذا صدرت من مفترض الطاعة، أي من العالي، فإنّها تدلّ عند إطلاقها على الوجوب حتى يتبيّن الخلاف([1423])، أمّا الشيخ محمد حسين فيرى أن صيغة الأمر وُضِعَت في حقيقتها لبعث الغير على إيجاد المادّة والحدث([1424])، ولا دخـل لـهـا بالطلـب فضـلا عـن الوجـوب([1425])، إلا انّـه

يرى أن البعث عند الإطلاق يدلّ على الطلب باللزوم([1426])، لذلك يرى أن لا معنى للقول بأنّ صيغة الأمر وضعت حقيقة للوجوب أو للندب([1427])، وأنْ لا معنى للحديث عن كونها مجازا في غيرها، أو أنّها ظاهرة في الوجوب أم في الندب([1428])، فهذه المعاني عنده قصديّة وراء المعاني الاستعمالية([1429])، ومما قاله في هذا الشأن (وهذه كلّها معانٍ ارتكازيّة تحضر في الذهن على الإجمال والبساطة, ثم يشرحها الفكر بالنظر الثانوي تحليلا، وقد تكون هناك قرينة حال، أو مقال، في أنّ البعث على الإيجاد ما كان لأجل الطلب... بل لغرض آخر... ومعلوم أنّ الصيغة ما استُعمِلَتْ في شيء من هذه المعاني, وإنّما استعملت في معناها, وهو البعث على الإيجاد... ولكن الدواعي مختلفة... فلا مجازيّة في البيـن أصلا)([1430])، فهو يميّز بين المعنى الذي وُضِعَت له صيغةُ الأَمر, ودواعي استعمال هذا المعنى, يقول (وباختلاف القصود, والأَغراض تختلف العناوين المنتزَعة من نحو الاستعمال وبواعثه ودَواعيه)([1431]), فالقرائن (هي التي تحدد الغَرض, وتتَّضح في طريقة الاستعمال نفسها, وما سبق الأسلوبُ من أَجله)([1432]), لذلك أَشارَ د. تمَّام حسّان إلى أنّ صيغة الأمر تؤدي دلالات متعدّدة, في المواقف الاجتماعية المختلفة([1433]).

أمّا عَن دلالة صيغة الأمر إذا وردة مطلقةِ مجرَّدة عن القرائن, فيرى الشيخ محمد حسين أنَّها ظاهرة في الوجوب إذا صَدرت من العالي, حتى يتبيَّن الخلافُ بالقرائن([1434]), واستدلّ الشيخ على ذلك بقوله تعالى [فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ] (النور: 63), وآراء العلماء في وَضع صيغة الأمر ودلالتها, لها آثار عظيمة في استنباط الأحكام, وفي اختلافات الفقهاء في الفروع الفقهية([1435]).

الأمر بعد الحظر:

اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر (افعل) إذا وردت بعد الحظر([1436]), فذهب بعضهم إلى أنّها للوجوب, وذهب أكثرهم إلى أنَّها للإباحة([1437]), وذهب الشيخ جعفر بعد أن عرضَ أراء الأصولييّن إلى أنَّ الأمر الوارد بعد الحظر يدلّ على الإباحة وِرفع الحظر([1438]), لاستواء الدلالة اللّغوَية والعُرفية في ذلك([1439]), وقال (فإننا نَقطع أنّ الحاكمَ إذا أمرَ رَعيَّته بشيء, ثمَّ قال عقَيبَ ذلك افعلوُه, لمْ يفهموا سوى الإذن)([1440]), واستشهدَ الشيخ جعفر ببعض النصّوص القرآنية التي وردَ فيها الأمرُ بعد الحظر, منها قولة تعالى [وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا] (المائدة: 2)، بعد قولة تعالى: [غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ] (المائدة: 1).

ونَبَّه الشيخ جعفر على أنَّه في بعض المواضيع يردُ الأمر بعد الحظر دالاَّ على الوجوب([1441])، لِعلّة فرض وجوبه أصالة قبل النهي، كقوله تعالى [فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ] (التوبة: 5), وذلك لأنّ قتالَ المشركين كان واجباً في الأصل([1442]).

دلالة الأمر على الفور والتراخي:

اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر إذا وَردت مجرَّدة عن القرائن, والأوقات, هل تدل على الفور, أي التعجيل بتنفيذ الأمر؟ أو أنّها تدل على التراخي؟ أو أنّها لا دلالة فيها على الاثنين معاً([1443])، فذهب الحنفية والحنابلة إلى دلالة الأمر المجرَّد على الفور, أي أنّه يقتضي التعجيل, في حين ذهب أكثر الأصوليين إلى أنَّ الأمر المجرَّد لا دلالة فيه على الفور, ولا على التراخي([1444]), بل يدل على طلب الفعل([1445]), وهو الرأي الذي ذهب اليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء, إذ ذهب إلى أنَّ صيغة الأمر وضعت لطبيعة الطلب, ولا تشعر بالفور, ولا بالتراخي, لا لفظاً, ولا معنىً([1446]), إلاّ إذا قامت قرينة قاطعة على الفور كالأمر بالسقي, وإنقاذ الغريق([1447]), يقول الشيخ: (إنّ مطلوبية الفعل في جميع اللّغَات, إيجابا, أو ندباً, بأي صيغة كانت... لا تقتضي توقيتا)([1448]).

ويرى الشيخ محمد حسين أنّ الأمر المجرَّد يبعث على الإيجاد, والتحريك, بلا دلالة على الفور, ولا على التراخي, إلاّ بدليل([1449]).

وأوضحَ الشيخ جعفر, والشيخ محمد حسين, أنّ صيغة الأمر تقتضي توقيتا, ولكن هذا التوقيت ليس من مقتضيات الصيغة نفسها، وليس محدّدا بزمن معيّن بل هو الفور العرفي الذي تصح معه المبادرة([1450]).

وإنكار دلالة صيغة الأمر المجرّدة على الفور والتراخي، هو إنكار لدلالة الفعل على الزمان وهو ما صرّح به محقّقو متأخري الأصوليين([1451])، ومنهم الشيخ محمد حسين الذي يقول: (الزمان ظرف للمطلوب، كما هو ظرف للطلب، وليس داخلا لا في الطلب ولا في المطلوب، إلا بدلالة أخرى)([1452])، وهو الرأي الذي ذهب إليه د. مهدي المخزومي([1453])، والسيد مصطفى جمال الدين([1454]).

وأنكر الشيخ محمد حسين دلالة جميع الأفعال على الزمان بقوله: (وأما الأفعال فهي وإن شاع عند النحاة أخذ الزمان في مدلولها، ولكن التمحيص الدقيق يكشف عن خطأ هذا الرأي واتضح... أنّ الزمان غير مدلول لهيئة الأفعال، ولا لمادتها)([1455])، ويرى أيضا أنّ الزمان ليس جزءا من دلالة الأفعال، بل يُنتَزَعُ من استعمالاتها ولوازمها([1456])، يقول د. مهدي المخزومي (الزمان في الأفعال ملحوظ, ولكن الزمان فيها زمان نحوي، وظيفته التفريق بين أبنية الأفعال... ولو أنّ النحاة قد قسّموا الأفعال بحسب ما لها من صيغ وأبنية، ثمّ شرعوا بملاحظة دلالتها على الزمان من خلال الاستعمالات المختلفة، لكان البحث أجدى على العربية)([1457])، وأنكر الشيخ علي دلالة الأفعال بصيغها على الزمان، بل هو يفهم عنده من القرائن الموجودة([1458]).

دلالة الأمر على الوحدة والتكرار:

اختلف الأصوليون في صيغة الأمر المجرّدة، أتدلّ على تكرار الأمر، أم تدل على المرة الواحدة؟ فمنهم من اختار الأول، ومنهم من اختار الثاني، ومنهم من توقّف([1459])، والذي ذهب إليه محقّقو الأصوليّين، أنّ الأمر لا يدلّ إلا على طلب الفعل، والمرّة الواحدة هي من لوازم تحقّق الامتثال، وليست من مدلول الصيغة المجرّدة، والتكرار لا يُستَفَاد إلا من القرائن([1460])، وهو ما ذهب إليه الشيخ جعفر([1461])، والشيخ محمد حسين([1462]).

ب. النّهي:

يقول الشيخ محمد حسين: (النهي كالأمر مادّة وصيغة يدلّ على الطب الحتمي, ولكن الأمر يدلّ على طلب الفعل, والنهي يدلّ على طلب الترك... حيث يكون من العالي, أو المستعلي, لا الكف الذي هو زجر النفس عن المحبوب)([1463]).

وصيغ النهي كثيرة, لكن أشهرها صيغة (لا تفعل)([1464]), يقول الشيخ جعفر (إنّ مطلوبية الترك بلفظ خبري أو إنشائي, أو ما قام مقامه في أي لسان كان, مشتملة على صيغة نهي أو لا، تقتضي الحظر والتحريم, ما لم يكن شاهد من داخل، أو خارج على الكراهة, حملا للمطلق على أكثر الأفراد وأشهرها, وأظهرها... وإنّما خصّ بعضهم البحث بصيغة (لا تفعل)، إمّا لقصد المثال، أو لزيادة قوة الدلالة فيها على ما عداها من الأقوال، وتختلف الدلالات قوة وضعفا باختلاف العبارات)([1465]).

واستُعمِلَت صيغة النهي في أكثر من معنى, كالتحريم, والكراهة, والتحقير, والدعاء... الخ([1466]), وما قيل من آراء في صيغة الأمر, قيل أيضا في صيغة النهي([1467]), إلاّ أنّ رأي الجمهور هو ما ذهب إليه الشيخ جعفر في النص المتقدّم، من أنّ صيغة النهي المجرّدة تدل على التحريم ما لم ترد قرينة تثبت المعاني الأُخَر([1468]).

وذهب أكثر الأصوليين من قدماء ومحدثين إلى أنّ صيغة النهي المجرّدة عن القرائن تدلّ على الفور، والتكرار، والدوام, ما لم يثبت الخلاف بالقرائن([1469])، لكن الشيخ جعفر, والشيخ محمد حسين ذهبا إلى أنّ صيغة النهي مثل صيغة الأمر، لا تدلّ مجرّدة على الفور, ولا على التكرار، إلّا على النحو المتعارَف([1470]).

3. المطلق والمقيد:

عرَّف الشيخ جعفر المطلق بأنّه (حصول الامتثال حيث يُؤمَر بهِ بإيجاد فرد من أفراد الشائعة, منفرداً, أو منضماً إلى مثله, لتحقق الطبيعة لا لذاتها, فيما لا يظهر منه إرادة الوحدة كالمصادر في ضمن الأفعال أو بارزة عنها, محلاّة باللام, أو خالية عنها, وباقي المنكَّرات الخالية من تعلق لا يناسب الماهيات, وأما ما يظهر منه ذلك (أي يظهر منه إرادة الوحدة) وأنّ الامتثال فيه بالواحد كليّاً من حيث التعليق والتنوين نحو اعط درهما... فلا تفهم منه الطبيعة)([1471])، والملاحَظ في هذا التعريف أنّه نظر إلى المطلق من حيث دلالته على الشيوع والماهية, ولم يقتصر على الشيـوع فقط كما هي الحال في أكثر تعريفات المطلق عند الدارسين([1472])، وقد وُصف التعريف الذي يُنظر إلى المطلق من حيث الشيوع والماهية بأنّه جامع, مانع([1473]), والمقصود بالشيوع في التعريف هو دلالة المطلق على بعض شائع في جنسه, أي أنّه يدل على حصة من الجنس محتملة لحصص كثيرة([1474]), وهذا البعض, أو الحصة, أشار إليه الشيخ جعفر بلفظة (فرد) الواردة في التعريف, و هذا الفرد, أو الحصة, أو البعض, قد تَكون كما أشار الشيخ في التعريف منفردة كما في المفرد الواحد المبهم مثل لفظة (طالب) التي تدل على طالب واحد غير معيَّن يصدق على أيَّ طالب([1475]), وقد تكون كما أشار في التعريف منضمَّة, كما في الجمع المنكرَّ نحو (طلاب) فإنه يدل على جماعة واحدة منضمة مبهمة, أو غير معيَّنة([1476]).

أمّا الماهية الواردة في تعريف الشيخ جعفر للمطلق, فهي توحي إلى البعد الذهني للإطلاق([1477]), أي اللحاظ المطلق لماهية الشيء في الذهن([1478]), فلحاظ ماهية (الإنسان) في الذهن تارةً تقترن مع لحاظ صفة العلم, وهذا يسمى بالمقيدَّ, أو لحاظ الماهية بشرط شيء, وأخرى لا تقترن بأي صفةً, أو قيد, وهذا ما يسمى بالمطلق, أو لحاظ الماهية لا بشرط([1479]), لذلك أشار الشيخ جعفر في التعريف إلى أنّ الإطلاق يأتي لتحقيق الماهية من حيث النظر إلى طبيعتها, لا إلى ذاتها, أو حقيقتها كما ذهب بعض الأصوليين([1480]), لأنَّ الإطلاق وصف طارئ على الماهية, وليس جزءاً من ذاتها, أو مفهومها([1481]).

المطلق والنكرة:

الملاحظ من خلال تعريف الشيخ جعفر للمطلق أنّ النكرة مظهر من مظاهر المطلق, وهذا المطلق تحققه مشروط كما أشار الشيخ بالخلوّ من تعلّق ما لا يناسب الماهيات المطلقة, أي أنّ النكرة المطلقة يجب أن تكون خالية من القيود اللفظية, أو الحالية, التي لا تتناسب مع الإطلاق, لذلك أشار الأصوليون إلى أنّ النكرة في قولنا: (رأيت رجلاً) لا تدل على الإطلاق, لأنّها مقيَّدة بإسناد الرؤية إليها([1482]), ومن ثمّة يظهر عدم دقة ما ذهب إليه بعض الدارسين من عدم الفرق بين النكرة والمطلق في اصطلاح الأصوليين([1483]).

 أنواع الإطلاق:

يظهر من تعريف الشيخ جعفر للمطلق وجود نوعين للإطلاق:

الأول: عبرّ عنه الشيخ بأنّه ما لا يظهر منه إرادة الوحدة الكلية, وإنما يراد منه تحقق الطبيعة, بإيجاد واحد من أفرادها([1484]), ويُمثَّل لهذا النوع من الإطلاق بـ النكرة في سياق الإثبات كما لو قال المخاطِب: (اعتق رقبة), فإنّ المخاطَب سيكون في سعة من جهة امتثال الطبيعة في ضمن أيّ فردٍ من أفرادها([1485]), لأن المطلوب إعتاقه هو صرف الوجود لطبيعة الرقبة([1486]), وتتحقق هذه الطبيعة بإعتاق أيّ رقبةٍ غير معتوقة.

وهذا النوع من الإطلاق اصطلح عليه الشيخ علي كاشف الغطاء اسم (الإطلاق البدلي)([1487]), وعرَّفه بأنّه الذي يدل على ثبوت الحكم لتمام الأفراد بنحو البدل([1488]), وأشار إلى أنّ المكلَّف مُرَخَّص وفق هذا النوع من الإطلاق بالإتيان بأيّ فردٍ من أفرادهِ, وترك الباقي([1489]).

الآخر: هو الذي عبّر عنه الشيخ جعفر في التعريف بأنّه ما يظهر من إرادة الوحدة الكلية, وأشارَ إلى أنّ هذا النوع لا تفُهمَ منه الطبيعة, وذلك لأنّ المطلق هنا محمول على كلّ أفراد الطبيعة, وأحوالها على سبيل العطف بالواو([1490]), وهذا لا يكون إلا بتعدّد الحكم بتعدد الأفراد والأحوال، لا الطبيعة([1491])، وهذا النوع من الإطلاق سمّاه الشيخ علي (الإطلاق الشمولي)([1492]), وعرَّفه بأنّه ما يدلّ على شمول الحكم لتمام الأفراد, بنحو الاستغراق, ومثَّل له بجملة (الفاسق لا تكرمه)([1493])، فإنّ المطلوب هنا عدم إكرام تمام أفراد طبيعة الفاسق لا فرداً واحداً.

العلاقة بين الإطلاق والتقييد:

اختلفت آراء علماء الأصول من متأخري الامامية في العلاقة بين الإطلاق, والتقييد, بحسب نظرتهم إلى المراد من الإطلاق([1494])، فذهب بعضهم إلى أنّ العلاقة بينهما علاقة تضاد([1495]), لأنهما أمران وجوديان, فمن الممكن وجود أحدهما, عند استحالة الآخر([1496]), وذهب بعضهم إلى أنّ العلاقة بينهما علاقة تناقض([1497]), بمعنى استحالة اجتماعهما وارتفاعهما([1498])، والذي يُفهَم من كلام الشيخ جعفر والشيخ علي, أنّ العلاقة بين الإطلاق والتقييد عندهما هي ما تسمى بعلاقة الوجود والعدم([1499]), وتسمى أيضاً علاقة العدم والملَكة([1500])، أي انّ الإطلاق عندهما حسب هذه العلاقة يعني عدم لحاظ القيد في مورد قابل للتقييد([1501]), لذلك أشار الشيخ جعفر إلى أنّ الإطلاق هو الأصل, والتقييد يكون معدوماً حتى يثبت([1502])، وأشارَ إلى أنّ ورود الإطلاق يقتضي العملَ به من دون توقف على البحث عن المقيَّد, ما لم يدل دليل قطعي, أو ظني يصرفه عن الإطلاق([1503]), ويقول الشيخ علي: (إذا لم يكن هناك إطلاق, لم يكن تقييد)([1504]), بمعنى أنّ استحالة وجود التقييد تلازم استحالة انتفاء الإطلاق([1505]), وتظهر ثمرة هذا الخلاف في العلاقة بين الإطلاق والتقييد في استنباط الأحكام, وفهم الخطابات الشرعية([1506]), كما تظهر ثمرته في مباحث التعارض والتعادل والترجيح بين الأدلة([1507]).

الإطلاق والعموم:

الذي اتّضَح من بحث العموم أنّ الشيخ جعفر, والشيخ علياً يعدّ انه من صفات المدلول اللفظي, وهو ما اتفق عليه علماء الأصول([1508]).

أمَا الإطلاق والتقييد فإنّ الأمرَ فيهما مختلف، إذ يتضح أنَّ الشيخ جعفر, والشيخ عليا يَعدّ انهما من صفات المعاني, وهو مذهب علماء الأصول من متأخري الامامية([1509]), وهو ما يتضح من لفظة (الإرادة) الواردة في تعريف الشيخ جعفر للمطلق، والإرادة هي من مقتضيات قرينة الحكمة, وقرينة الحكمة مرتبطة بالدلالة التصديقية, ولكن قرينة الحكمة تثبت عند الأصوليين المتأخرين بمقدمتين: صغرى وكبرى، ففي جملة (أكرم الفقير) يُستدَلّ على الإطلاق فيها من المدلول اللّفظي للكلام، لأنّ لفظة (الفقير) لم يُذكرَ معها قيد، وهذه هي المقدمة الصغرى([1510]), أما الكبرى فَيُتَحَقّق فيها من أنّ المتكلم كان جدياً في إطلاق لفظ الفقير مجرّداً عن كلّ القيود المرتبطة بها([1511])، لأن للمطلق أوصافا وقيوداً كثيرة([1512])، والمقدّمة الكبرى يبدو أنّ الشيخ جعفر قصدها بلفظ الإرادة الوارد في تعريفه للمطلق.

وأشار الشيخ علي في تفرقته بين الإطلاق والعموم, إلى أنّ الإطلاق يكون بمقدّمات الحكمة([1513]), وقال (إنّ المطلق دلالته مقيّدة بعدم (وجود)([1514])، ما يصح للبيان فتكون دلالته تعليقية... والعام دلالته تنجيزيّة، لأنّها بالوضع, فهي غير مقيدة بعدم البيان)([1515]).

 

 

المبحث الخامس

الحقيقة والمجاز

الحقيقة والمجاز مظهر من مظاهر التطور الدلالي للألفاظ([1516]), وتكشف عناية الأصوليين والبلاغيين بدراستهما عن إدراكهم أنّ اللغة كائن حي، تساير الزمن([1517])، وتنتقل دلالات ألفاظها من مجال إلى آخر جيلا بعد جيل([1518]).

ولا ينظر الأصوليون إلى الحقيقة والمجاز في مرحلة الوضع الأول للألفاظ، بل ينظرون إليهما في مرحلة الاستعمال([1519])، يقول الشيخ جعفر (إنّ كلا من الحقيقة والمجاز يستدعي وضعا واستعمالا... إذ تقدّم أنّ اللفظ قبل الاستعمال لا حقيقة (له) ولا مجازا)([1520])، وذلك لأنّ الحقيقة (لا تعدو أن تكون استعمالا شائعا, مألوفا للفظ من الألفاظ، وليس المجاز إلاّ انحرافا عن ذلك المألوف الشائع)([1521])، وبذلك يتّضح عدم دقّة ما ذهب إليه د. إبراهيم أنيس من أنّ أبرز نواحي الضعف في علاج القدامى للحقيقة والمجاز أنّهم وجّهوا عنايتهم إلى نقطة البدء في الدلالة([1522])، لأنّ هذا الأمر لا ينطبق على الحقيقة والمجاز عند الأصوليين([1523]).

أولا: الحقيقة

الحقيقة اصطلاحا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب([1524])، وتقسّم عند الأصوليين على لغويّة, وعُرفية, وشرعية([1525]).

1. الحقيقة اللغوية:

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أّوّلا في اللغة, كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع([1526])، وتسمّى لغوية، لأنّ صاحب وضعها واضع اللغة([1527])، وتسمّى أيضا بالحقيقة الوضعية لذلك عرفها الشيخ جعفر بأنّها (الأدلة الموضوعة بالوضع الابتدائي)([1528])، لأنّ دلالة اللفظ على معناه الموضوع له تكون دلالة ابتدائية لا تناط بشيء آخر([1529]), وأشار الشيخ جعفر إلى أن أكثر الأدلة موضوعة بالوضع الابتدائي([1530]), ذلك بأنّ واضع اللغة يضع الكلمة أولاً للمعنى الحقيقي وليس للمعنى المجازي([1531]).

2. الحقيقة العرفية:

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي([1532]), والعرف هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول، وهو حجة أيضاً لكنه أسرع إلى الفهم([1533]).

وأشار الشيخ جعفر إلى أنه لا ريب في وجود الحقيقة العرفية، وقسمها على عامة وخاصة([1534])، والعامة هي ما تعارفه الناس في كل البلاد في عصر من العصور قديماً كان أم حديثاً([1535]), ومثَّل له الشيخ جعفر باستعمال لفظ (الدابة) لذوات الأربع عرفاً مع أنها موضوعة لكل ما دبّ على وجه الأرض([1536]), والمقصود بالخاصة هو الحقيقة العرفية التي تكون لأهل إقليم الخاص أو طائفة معينة([1537])، ومثّل لها الشيخ جعفر بما يضعه أرباب العلوم وأصحاب الحرف من مصطلحات كما في الموضوعات النحوية والصرفية([1538]).

وأطلق الشيخ جعفر على الحقيقة العرفية مصطلح (الوضع الهَجْري)([1539])، ومصطلح (الهَجْر) متداوَل عند علماء الأصول([1540])، ويقصدون به أن المعنى اللغوي الأصلي يصير مهجوراً، وما انتقل إليه بالحقيقة العرفية يصير مشهوراً([1541])، بحيث لا يفهم عند إطلاقة غيره([1542])، ويبدو أن (الهجر) يطلق لمعنيين: الأول، هجر المعنى دون اللفظ، أي أن المعنى هو الذي يُهجَر وليس اللفظ، وهو مقصود الأصوليين من مصطلح الهجر، ويمثلون له بلفظ (الغائط)، فإنه وضع في أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض، غير أنه اشتهر في العرف بالخارج المستقذر من الإنسان([1543]), فاللفظ لم يهجر، بل هُجِر معناه الأصلي, والثاني هو هجر الألفاظ بمعنى اختفائها من الوجود نهائياً وتصبح مهملة، والهَجْر بهذا المعنى يستعمله الدارسون المحدثون في حديثهم عن النمو اللغوي، والتغير المعجمي([1544]).

أثر الحقيقة العرفية في فهم الخطابات:

لا شك في أن اهتمام علماء الأصول بالحقيقة العرفية يعكس إدراكهم لأثرها في فهم الخطابات الشرعية وغير الشرعية، لأن العرف هو الذي يحدد معاير الاستعمال في اللغة([1545]). فالمتكلم يخضع دائماً لِما يحدده العرف الذي نشأ فيه، من معايير اللغة، من حيث التركيب اللغوي والاستعمالي([1546]), يقول الشيخ جعفر (كما يجب في مصطلح التخاطب اتباع اللغة كائنة

ما كانت في وضع المواد، وتركيب المفردات... كذلك يلزم اتباعها في كيفية الاستعمالات والمواقع)([1547]).

وأشار الشيخ جعفر إلى أن العرف لا يؤثر فقط في عملية إنتاج الكلام، بل يؤثر أيضاً في عملية استعماله، يقول (يجري الإنسان في جميع أقواله كأفعاله، على عادته وطريقته، وذلك ظاهر في ما يتعلق بنفسه، وأما ما يتعلق بغيره، فلا يفعل ولا يتكلم، إلا بما يترتب عليه غرض الغير أو فهمه)([1548]), فالمتكلم كما أنه يراعي العرف الذي هو فيه حينما يتكلم، فعليه أيضاً مراعاة أعراف الآخرين حينما يخاطبهم، فالعرف (ملك المجتمع، ولا يمكن أن يكون ملكاً للفرد... حتى أنه يشعر في النهاية بأنه مضطر إلى مطابقة الاستعمال الاجتماعي في جميع مظاهر سلوكه)([1549])، وعندها تصبح (العلامة اللغوية تجسد العلاقات الاجتماعية لمستعمليها وضمن هذا المفهوم فإن الهوية الاجتماعية حاضرة في اللغة ذاتها)([1550]).

لذلك نجد الشيخ جعفر يقول (فهم الخطاب مبني على فهم اللغة والعرف الخاص والعام)([1551])، وأشار إلى وجود قاعدة عامة في فهم الخطابات وهي (إن خطاب كل وقت محمول على عرفه العام أو الخاص)([1552])، وقال أيضا (فإن عُرِفَ الحال بالنسبة إلى وقت الاستعمال، لزم البناء على ذلك العرف، ولا اعتبار بغيره، وإن جُهِل الحال في أحدهما وعُلِمَ الآخر، بُنِيَ المجهول على المعلوم، فما صدر من الأوائل، محمول على العرف المعلوم عند الأواخر وبالعكس)([1553])، لذلك نبه الشيخ جعفر على أن كثيراً من الألفاظ التي وردت في الخطابات الشرعية انتقلت معانيها بالتخصيص في العرف الجديد، فلا يُحمَل لفظ زمن الخطاب عليها([1554])، ومن هذه الألفاظ التي ذكرها الشيخ.

أ. التربة([1555]): المعنى الوضعي العام لهذه اللفظة هو طبيعة الأرض([1556])، لكنها خُصِّصَتْ في الأعراف الجديدة، ففي بعضها تُطلق على القبر([1557]), وفي بعضها على جزء الأرض السطحي([1558])، خصوصاً عند الزُّرّاع, وقد خصصت هذه اللفظة بمنتهى التخصيص في أغلب مناطق العراق, إذ تطلق على القطعة الصغيرة من الطين المستخرج من البقاع المقدسة, للسجود عليها في أثناء الصلاة.

ب. المثقال([1559]): ومعناها العام المقدار من الوزن، ولكنها خُصِّصَت في الأعراف الجديدة بخصوص وزن الذهب، بحيث إذا أطلقت هذه اللفظة فالمتبادر إلى الذهن هو وزن الذهب لا غير.

ج. السيد([1560]): وهذه اللفظة خصصت في الأعراف الجديدة بطريقة مختلفة، ففي بعض المجتمعات تستعمل كاسم علم([1561])، وفي بعضها تستعمل لقبا تشريفيا لكل فرد خصوصاً في الدول المتقدمة([1562]), وفي العراق خصصت باستعمالها لقبا تشريفيا لذرية الرسول صلى الله عليه واله وسلم .

وتخصيص الدلالة يعد من أبرز مظاهر التطور الدلالي([1563]), وملاحظة الأصوليين لهذه القضية في مجال الحقيقة العرفية, يدل على إدراكهم لطبيعة التغير الدلالي([1564]).

3. الحقيقة الشرعية:

هي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعاً له أولاً في الشرع([1565])، وإضافة الحقيقة للشريعة ناشئة عن أن هذه الجهة (الشريعة) هي التي تصدت لوضع اللفظ بإزاء المعنى([1566]).

وهذا الموضوع هو أثر من آثار الإسلام على اللغة العربية([1567])، فإن الانقلاب العظيم الذي أصاب اللغة العربية إنما حدث عقب ظهور الإسلام([1568])، واللغات تتبع الحضارة صعوداً وهبوطاً([1569])، وهذه الحضارة استتبعت ظهور مصطلحات كثيرة لم تكن معروفة من قبل([1570])، فنُقلَت من اللغة (ألفاظ من مواضع إلى أُخَر، بزيادات زيدت وشرائع شرعت, وشرائط شرطت)([1571]).

فألفاظ مثل الإسلام, والصلاة, والحج, والزكاة, والشهادة, والركوع... اكتسبت دلالات جديدة لم تكن معروفة قبل ظهور الإسلام، فالصلاة كانت العرب تعرفها على أنّها الدعاء، إلاّ أنّها أصبحت في الإسلام عبارة عن أذكار معلومة، بشرائط وأوقات معيّنة([1572]).

ويتفق علماء الأصول على أنّ المصطلحات الشرعية أصابها التغير الدلالي([1573])، لكنّهم اختلفوا في حقيقة هذا التغير([1574]).

فذهب المعتزلة, وطائفة من الفقهاء إلى أنّ هذه الألفاظ نقلها الشارع عن وضعها اللغوي([1575])، في حين ذهب أبو بكر الباقلاني (403 هـ) إلى أنّ الشارع استعمل هذه الألفاظ في معانيها اللغوية، إلاّ إنّه زاد عليها الشروط([1576])، وذهب الرازي مذهبا وسطا هو أنّ الشارع تصرف في هذه الألفاظ واستعملها مجازا وكثر دورانها على ألسنة أهل الشرع حتى أصبحت عرفية شرعية([1577]), وهو ما مال إليه أغلب الدارسين المحدثين([1578]).

وذهب الشيخ جعفر إلى الرأي الأول بقوله) ومن سلك جادّة الإنصاف، عَلِمَ أن الشارع أولى وأحرى بمراعاة الحكمة في رفع التعب، ودفع الاشتباه عن رعيته... بوضع ألفاظ مبتدئة حين البناء على إظهار الشريعة، لكل ما يكثر دورانه من حج أو صلاة، أو صوم أو زكاة أو نبوة، او إمامة، أو خطبة، أو حكومة... ونحوها، فثبوت الحقيقة الشرعية مع الدخول في الأوضاع الابتدائية، غني عن الاستدلال)([1579]).

واستدل الشيخ جعفر على ثبوت الحقيقة الشرعية بأمرين: الأول، أنّ كل (من عُنِيَ بتفهيم المعاني الكثيرة الدوران... كائنا من كان، التزم بوضع المباني لتلك المعاني، لكثرة دوران حصول الإجمال في المجازات، وتحمّل المؤونة بنصب القرائن، وخفائها في أكثر الأوقات)([1580])، فالشيخ هنا يشير إلى مبدأ أصولي متصل مباشرة بفلسفة العلوم، وتَولُّد المواضعات المعجمية والدلالية وهو أن لا مناص لأهل كل علم، وأهل كل صناعة من ألفاظ يختصون بها للتعبير عن مرادهم([1581]), لذلك نجد الشيخ جعفر يتخذ من هذا المبدأ دليلاً عقلياً على ثبوت الحقيقة الشرعية بقوله (وكيف يخطر في البال, أو يجري في الخيال أنّ الخالق مع زيادة شفقته, وكثرة لطفه بالرعية لا يلحظ ما يلحظه التاجر في تجارته, والصانع في صناعته)([1582]), ويتضح بعد ذلك أنّ الشيخ جعفر يعدّ الحقيقة الشرعية من نوع العُرف الخاص, وهو ما ذهب إليه الدارسون المحدثون([1583]), يقول د تمام حسان (فمعظم المصطلحات الفقهية الإسلامية في العبادات, كالصلاة والزكاة, والصيام, والحج, والهدي, والسعي ونحوها تحول عن معانٍ لغوية عامة إلى معان اصطلاحية خاصة عن طريق القصد التعمد)([1584]), والأمر الآخر الذي استدل به الشيخ جعفر على ثبوت الحقيقة الشرعية هو كثرة الألفاظ الشرعية في الكتاب والسنة مع الخلو من القرائن, ومقبولية ذلك في الطباع([1585]), ويقصد أنّ هذه الألفاظ تتبادر إلى الفهم مع عدم ضمّ القرائن, وهذا الأمر استدل به أكثر من أثبت وجود الحقيقة الشرعية, لأن التبادر علامة الحقيقة([1586]), كما احتج به القائلون بثبوت الحقيقة الشرعية عن طريق المجاز([1587]).

واتخذ الشيخ جعفر الحقيقة الشرعية أساساً في فهم النصوص الشرعية بقوله (فما ورد من الشرع يُحْمَل على عُرف يوم الورود, فإن كان فيه مصطلح شرعي حُمِل عليه, وإلاّ فعَلى الحقيقة العرفية العامة, ثم اللغة)([1588]).

أمّا الشيخ محمد حسين فقد أنكرَ أن تكون الألفاظ الشرعية قد نقلها الشارع من معناها اللغوي إلى معانٍ اصطلاحية بالوضع, يقول (ومن القريب جداً أن هذه الألفاظ التي يُدّعى أنّ لها حقائق شرعية قد استعملها الشارع في معانيها اللغوية, وإنما ضمَّ إليها قيوداً وشروطاً لم تكن معروفة, فإن جميع الألفاظ لغوية, وكانت لها معان, ولم يُعلَم أنّ الشارع نقلها عن تلك المعاني)([1589]), واستدل الشيخ على إنكار الحقيقة الشرعية بقوله (إذ لو عيّنها صاحب الشريعة لتلك المعاني لنُقِل ذلك كسائر الأحكام)([1590]), وهو (رأي الباقلاني نفسه) واستدلاله أيضاً([1591]).

ثانياً: المجاز

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب([1592]), وحدّد الآمدي موقف الأصوليين من ثبوت المجاز في اللغة بقولة (اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية, فنفاه الأستاذ أبو إسحاق([1593]), ومن تابعه, وأثبته الباقون, وهو الحق)([1594]), وبعد أنْ عرض الشيخ جعفر آراء الأصوليين في المجاز([1595]), ذهبَ إلى ثبوته في اللغة([1596]), وأشار إلى أنّ دراسة المجاز عند الأصوليين تَختلف عند دراسته عند البلاغيين([1597]), فالمجاز في كلام البلاغيين بحسب رأيه مبني على مراعاة النكت, واللطائف بهدف معرفة خواص الخطابات, أمّا الأصوليون فالمجاز عندهم حسب رأي الشيخ الغرض منه التوصل إلى المعاني, واختلافاتها بالقرائن, وعدمها([1598]).

ومنه يظهر عدم دقة ما ذهب إليه د. أنيس بقوله (ونحن في بحثنا هنا للدلالة الحقيقة, أو الدلالة المجازية, لا نعرض لتلك الناحية البلاغيةّ، إذ كانوا لا يذكرون شيئاً من المجاز، إلا قالوا إنه أبلغ من الحقيقة, وحين كانوا يلتمسون في المجاز عناصر بلاغية أو جمالية... ولكنّ ننظر إلى ما يسمى بالحقيقة والمجاز على أنّه مظهر للتطور الدلالي)([1599]).

وعدم الدقة في قول د. أنيس تأتي من أمرين الأول أنه أطلق حكماً عاماً على القدامى في حين أن هذا الحكم ينطبق على البلاغيين, ولا ينطبق على الأصوليين، وهذه هي مشكلة أغلب الدارسين المحدثينَ عندما يطلقون أحكاماً مبنيةً على الاستقراء الناقص للتراث اللغَوي العربي. والأمر الآخر أن د. أنيس أدّعَى أن دراسة الحقيقة, والمجاز في كونها مظهرا من مظاهر التطور الدلالي من اكتشافاته, أو من اكتشافات الدرس اللغَوي الحديث, في حين أنّ الأصوليين كانوا, وما زالوا السباقين إلى هذا الأمر, كما اتضح من هذا البحث.

واشترط الشيخ جعفر أن لا تُستعَمَل الحقيقة والمجاز, في سياق واحد، وذلك بقوله (والمعهود في اللغة العربية... وغيرها من اللغات استعمال اللفظ في معنى حقيقي أو مجازي على الانفراد لا في مجازيين, ولا في حقيقييّْن)([1600]), وعلّلَ الشيخ جعفر هذا الاشتراط بأن مجيء المجاز, والحقيقة في سياق واحد يؤدي إلى الإيهام والغموض, بسبب تداخل المعاني بعضها ببعض([1601]), وهو أمر يؤكد إدراكه أهمية السياق وأثره في توجيه الدلالة, وإيضاحها, فاللفظ يتمسك بالمعنى في ضمن السياق, ولا يفارقه حتى يستعمل في سياقٍ آخر([1602]), وقد أدّى (الاعتماد على السياق إلى أن تعيش كثير من كلمات المشترك اللفظي إلى جنب عدّة قرون في اللغة الواحدة, دون أن يُسبّب ذلك غموضاً, أو سوء فهم)([1603]).

أمّا الشيخ محمد حسين فالذي يُفهَم من كلامه إثباته لوجود المجاز في اللغة, بدليل تناوله لعلاقة المجاز بالوضع([1604])، وعلامات الحقيقة والمجاز([1605]).

علامات الحقيقة والمجاز:

هي كما ذكرها الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على النحو الآتي:

1. تبادر المعنى في الذهن: يقول الشيخ: (لو وجدنا أنفسنا نستعمل لفظاً, ولا نعرف أنه حقيقة, أو مجاز فينبغي أن نلتفت إلى أنفسنا, فإن وجدنا أننا نتبادر ذلك المعنى عند إطلاق اللفظ مجدّداً عند القرينة عرفنا أنها حقيقة, وإلا فمجاز)([1606])، وذكر الآمدي هذه العلامة في تفرقته بين الحقيقة والمجاز([1607]), وأشار د. أنيس إلى هذه العلامة ووصفها بأنها الأساس الأول للحكم على دلالة الحقيقة والمجاز([1608]), لكن د أنيس لم يكن موفقاً عندما ذهب إلى أن القدماء قد تجاهلوا هذه العلامة([1609]), لأن الأصوليين أشاروا إليها كما هو واضح([1610]).

2. صحة الحمل أو عدم صحة السلب, يقول الشيخ محمد حسين: (وتمتاز الحقيقة عن المجاز بصحة الحمل وعدم صحة السلب، فإذا وجدنا أهل اللغة لا يصح عندهم سلب الخمر عن المُسكِر، ويصح حمله عليه حملاً ذاتياً عرفنا أن الخمر حقيقة في المسكر، وإذا صح سلبه عن النبيذ عرفنا أن استعماله فيه مجاز، وإذا صح حمله على بعض الأفراد حملاً صناعياً فقالوا ماء العنب مع النشيش خمر ولا يصح سلب الخمر عنه عرفنا أنه من مصاديقه)([1611]).

وهذه العلامة السابقة هي من وضع الأصوليين المتأخرين([1612]), وصحة الحمل التي هي علامة الحقيقة على قسمين: الأول صحة الحمل بنحو الحمل الأولي الذاتي، كحمل الحيوان الناطق على الإنسان, لاتحادهما ذاتاً وحقيقة، ومغايرتهما اعتباراً بالإجمال والتفصيل, والآخر صحة الحمل بنحو الحمل الشائع الصناعي، كحمل الإنسان على فرده وهو (زيد)، فإنّ الإنسان متحد مع (زيد) في الوجود الخارجي، ومغاير له بحسب المفهوم الذهني([1613])، فإذا صح حمل اللفظ المشكوك فيه على المعنى المرتكز في الذهن حملاً ذاتياً أولياً أو صناعياً، فهو حقيقة في المعنى([1614])، وإن لم يصح حمله عليه، أي يصح سلبه عنه، فهو مجاز، مثل صحة سلب الأسد بما له من المعنى الارتكازي في الذهن على الرجل الشجاع([1615]).

3. الاطّراد: وهو استعمال اللفظ بصورة مستمرة([1616])، مثل اطراد إطلاق لفظ (الأسد)، باعتبار الحيوان المفترس، وهذا الاطراد يكشف عن كون الحيوان المفترس هو المعنى الموضوع له لفظ الأسد، وعدم الاطراد يدل على المجازية([1617]).

وقد استشكل الشيخ محمد حسين على هذه العلامة([1618])، ولم يذكر سبب هذا الإشكال، لكن يبدو أن السبب هو أن هذا الاطراد يتوقف على العلم بالمعنى الحقيقي ليعلم أن هذا الاطراد على نحو الحقيقة، والعلم بالموضوع له والمعنى الحقيقي يتوقف على الاطراد، فيحدث الدور الباطل([1619]).

4. الظهور العرفي: أشار الشيخ محمد حسين إلى أنه إذا دار الأمر بين أكثر من علامة من علامات الحقيقة والمجاز، فإن الذي يرجح بعضها على بعض، هو الظهور العرفي([1620])، فإنّ العبرة في باب الألفاظ إنما هي بالظهور، إذ إنه حجة ببناء العقلاء، ويترتب عليه أثره([1621])، وهذا الظهور كما أشار الشيخ محمد حسين يختلف في كل مورد بحسبه، وذلك موكول إلى نظر الفقيه([1622]).

 

المبحث السادس

تصحيحات لغوية

أولا: النسب:

1. النسب بزيادة الألف والنون:

يقول الشيخ هادي كاشف الغطاء (شاع (في)([1623])، ألسنة الخواص أن يقولوا الكيفيات النفسانية والحالة النفسانية، والذي ينبغي أن يقال النفسية، نسبة إلى النفس([1624])... ولم يذكرها من رأيناه من أهل اللغة، في هذه المادة)([1625])، وأكّد د. أحمد مختار عمر أنّ المصادر القديمة لم تستعمل كلمة (نفساني) في النسب([1626])، لكنه أشار إلى ورود عشرات الكلمات التي نسب العرب إليها بزيادة الألف والنون([1627])، منها (رقباني) لعظيم الرقبة غليظها([1628])، و(روحاني)، لما خلق روحا بلا جسد كالملائكة والجن([1629]).

ويفهم من كلام الشيخ هادي انّه لا يُخطِّئ استعمال كلمة (نفساني) في النسب إلى النفس، لأنّه خَرَّج هذا الاستعمال تخريجا آخر بقوله (ويمكن أن يُحمَل على أحد الوجوه التي ذكروها في الرباني، وهو أنّه نسبة إلى الرب، بزيادة الألف والنون للمبالغة في النسب)([1630]).

ويشير الشيخ بهذا الكلام إلى قول ابن منظور (711 هـ) (الرباني الذي يعبد الرب، زيدت الألف والنون، للمبالغة في النسب)([1631])، يقول د. أحمد مختار عمر (ومن يتأمل الأمثلة السابقة يلاحظ أنّ الألف والنون، قد زيدتا لإفادة معنى المبالغة في الوصف)([1632]).

2. النسب إلى الجمع على لفظه:

يقول الشيخ هادي (ومن اللحن أيضا قولهم صُحُفِي، بضمتين، والصواب بفتحتين يُردّ إلى صحيفة([1633])، ثم ينسب إليها)([1634])، يقول الحريري (والصواب عند النحويين البصريين، أن يوقع النسب إلى واحدة الصحف، وهي صحيفة، فيقال صَحَفي)([1635])، وَصحََّحَ بعض الدارسين المحدثين استعمال (صحفي) بضمتين، استنادا إلى رأي الكوفيين الذين يجيزون النسب إلى الجمع على لفظه([1636])، ونقل د. أحمد مختار عمر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة إجازته النسب إلى الجمع عند الحاجة كإرادة التمييز، ونحو ذلك([1637]).

وأشار الشيخ هادي إلى رأي الكوفيين المتقدم، لكنه يرى أنّ الأخذ برأيهم يؤدي إلى الثقل في أداء اللفظة([1638])، والثقل الذي يقصده الشيخ يأتي من أمرين:

الأول: إنّ حرف (الحاء) في لفظة (صحفي)، من حروف الحلق، وهي حروف تُؤثِر الفتح، للتقارب المنهجي، واقتصادا للجهد النطقي([1639]).

الثاني: إنّ اللغة العربية (تستثقل دائما أن تتوالى في النطق ضمّة وكسرة، أو كسرة وضمة، لأنّ الكسرة هي أضيق الحركات، وأكثرها تقدما، والضمّة أضيق الحركات، وأكثرها تراجعا، والناطق يصعب عليه أن ينقل لسانه من وضع معين، إلى نقيضه تماما، مع التزام السرعة العادية في الأداء)([1640]).

فالشيخ هادي لم ينظر إلى هذه المسألة من الناحية الصرفية فحسب، بل نظر إليها من الناحية الصوتية أيضا، في إدراك للعلاقة بين المستويات اللغوية، فعلوم اللغة (لا تعدو ان تكون جوانب لشيء واحد، أو حلقات في سلسلة واحدة)([1641]).

ثانيا: التأنيث:

قال الشريف الرضي (406هـ) (وقد يجوز أيضا ان تكون الآية الثانية نزلت بعد الأوّلة)([1642])، فقال الشيخ محمد رضا معلقا على قول الرضي (يغلّط بعضهم([1643]) استعمال (الأوّلة) تأنيث الأول... ولكن أثبت صحتها كثير من علماء اللغة، راجع الأساس، ولسان العرب، واستعمال المؤلف لها هنا (يقصد بالمؤلف الشريف الرضي) يحق أن يكون من الأدلة على صحتها)([1644]).

ويُفهَم من كلام الشيخ أنّه يجوّز استعمال (الأوّلة) تأنيث (الأوّل)، مستدلا بقول الزمخشري (وتقول جمل أوّل وناقة أوّلة، إذا تقدّما الإبل)([1645])، وبقول ابن منظور (وحكى ثعلب هُنّ الاوّلات دخولا، والآخرات خروجا، واحدتها الأوّلة والآخرة)([1646]).

وفسّرَ د. رمضان عبد التواب استعمال (الاوّلة)، بدلا من (الأولى)، على أنّه تطور لغوي يتمثّل بحلول العلامة الأولى للتأنيث وهي التاء محلّ العلامتين الثانية والثالثة، وهما الألف المقصورة والألف الممدودة([1647])، وفَسَّر هذا التطور بـ(ميل اللغة إلى أن تسير في طريق السهولة والتيسير... وأن تجعل قواعدها بسيطة مطّردة، وذلك بالقضاء على التفريعات الكثيرة... وبذلك يصبح صحيحا في الاستعمال ما كان يُعدّ خطأ، من قبل أن يشيع استعماله)([1648]).

ثالثا: الجمع:

يقول الشيخ محمد رضا (الفقر جمع فِقْرة، بكسر فسكون، وهي النكتة في الكلام، والجملة المختارة منه، ومن أغلاط العامّة استعمال الفقرة بفتحتين)([1649]).

فلفظة (فِقْرة)، من باب (كِسْرة) على وزن (فِعْلَة) وحين تجمع جمع مؤنث فإنّ فاءها لا يتغير ضبطها أمّا عينها فتبقى ساكنة كما هي، وجُوِّز فيها الفتح للإتباع([1650])، يقول د. أحمد مختار عمر: (ولكن كثيرا من المتكلمين يخلطون بين هذا الوزن(يقصد وزن فَعْلة)، ووزن فعلة، (بكسر فسكون) فيفتحون الحرفين الأولين من الثاني... فيجمعون كلمات مثل... فِقْرة على فَقَرات، وهذا كله خطأ، وصوابه إمّا إبقاء الثاني ساكنا كما هو، أو فتحه، أو كسره، وفي كل الحالات يبقى الأول مكسورا دون تغيير)([1651]).

رابعا: النفي:

يقول الشيخ هادي (من الأغلاط قولهم سوف لا يكون... لأنّ سوف يجب أن تباشر الفعل)([1652])، وهي موضوعة للمستقبل الموجب([1653]).

وغلّط هذا الاستعمال أيضا الدكتور مصطفى جواد([1654])، ومما قاله في هذا الشأن (إنّ قولنا (سوف أفعل ذلك، وسوف لن أفعله)، فيه غلطتان، إحداهما إدخال (سوف) على الفعل المنفي، مع أنّها للمستقبل المثبت، والأخرى هي الفصل بين سوف والفعل، بفاصل هو (لا)، و(لن)([1655])، ويقول الدكتور أحمد مختار عمر (ومن الأخطاء الشائعة قولهم سوف لا يحدث كذا، أو سوف لن يحدث كذا... أما إذا أردنا نفي المستقبل، فنستعمل (لن)، فنقول لن يحدث كذا، بدون سوف)([1656]).

وأشار الشيخ هادي إلى أنّه من الأغلاط أيضا قولهم) قد لا يكون)، لأنّ (قد)، يجب أن تباشر الفعل([1657])، لأنّها (مختصة بالفعل المتصرف، الخبري، المثبت، المجرد من جازم، وناصب، وحرف تنفيس، وهي معه كالجزء، فلا تفصل منه بشيء، اللهم إلا بالقسم)([1658]).

وذهب د. أحمد مختار عمر إلى صحة إدخال (لا) على (قد)، لوروده في نص يحتج به، وهو المَثَل العربي القديم([1659])، وهو يقصد ما ورد في لسان العرب من قول أنس المحاربي: وقد لا تُعدَم الحسناء ذاما([1660]).

وأشار د. عمر إلى أنّ ابن مالك وإن كان لا يستشهد بكلامه، قد قال في ألفيته:

ولاضطرارٍ أو تناسبٍ صُرِفْ
 

 

ذو المنعِ، والمصروفُ قدْ لا ينصَرِفْ([1661])
 

 

كما نقل د. عمر عن مجمع اللغة العربية تصحيحه استعمال (قد)، مع (لا)([1662]).

وخطّأ الشيخ هادي قولهم )لا أفعل قط)، لأنّ (قط)، إنّما تكون مع الماضي([1663])، يقول ابن هشام الأنصاري (761هـ) (قطُّ على ثلاثة أوجه إحداها أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى...، وتختص بالنفي...، والعامّة يقولون لا أفعله قط، وهو لحن)([1664])، وخطأ هذا الاستعمال أيضا د. أحمد مختار عمر([1665]).

خامسا: هام ومهم:

يرى الشيخ محمد حسين أن الأصح استعمال لفظة (المهمة)، بدل (الهامة)([1666])، ومما قاله في هذا الشأن (وقد جدّدتُ مراجعة هذه المادة في أمهات كتب اللغة، من اللسان، وغيره، فلم أجد لها مخرجا صحيحا، وإنّما (الهامة)، الدابة مطلقا)([1667])، وذهب إلى مثل هذا الرأي الدكتور مصطفى جواد([1668]).

ويرى د. أحمد مختار عمر أن اللفظين صواب، لأنّه ورد عن العرب استعمالهم الصيغتين بصورة متبادَلة، فلا حرج في استعمال اسم الفاعل من أيّهما([1669]).

ويُفهَم من كلام الشيخ محمد حسين أنّه لا يخطئ استعمال لفظة (هام)، لكنه يرى أن لفظة (مهم)، أفصح، وأشيع، وذلك بقوله (ومع التنازل والتسليم أن له تخريجا في الأصول، ولكنني لا أعرف وجه العدول عن الشائع الفصيح، إلى الغريب الذي لا يستقيم إلا بتخريج)([1670]).

 

دراسة مقارنة

يتضح من المقارنة بين المباحث الدلالية عند الشيخ جعفر، والشيخ محمد حسين، والشيخ علي، ما يأتي:

أولا: إنهم يتفقون من حيث منهجهم في هذه المباحث على البندين الآتيين:

1. السير على منهج مدرسة المتكلمين الأصولية، في أغلب المباحث والآراء التي تطرقوا إليها.

2. النظرة العقلية المجردة، وهذه النظرة هي من سمات الدراسة الأصولية المتأخرة([1671])، فطابع هذه الدراسة (سواء في المبادئ اللغوية، أو في صلب موضوعات الأصول، طابع عقلي، يعتمد على تحكيم منهجهم المنطقي، في تحليل الموضوعات، والاستدلال عليها)([1672]).

ثانيا: إنّهمى  يختلفون من حيث طبيعة الموضوعات المبحوثة، وطريقة عرضها، لأنّهم لا ينتمون إلى مدرسة أصولية واحدة، فالشيخ جعفر يعدّ من مؤسسي مدرسة متقدمي علماء الأصول في النجف الاشرف، والتي انتهت بوفاة أبي القاسم القمي سنة (1231هـ)([1673])، أمّا الشيخ محمد حسين، والشيخ علي، فهما من أعلام المدرسة الأصولية الحديثة، التي بدأها الشيخ الأنصاري (ت 1281هـ)([1674]).

 

الخاتمة

تلك هي المباحث اللغوية التي استطعت الوصول إليها عند علماء آل كاشف الغطاء، ففي الفصل الأول (البحث الصوتي)، اتضح من المبحث الأول منه (علم الأصوات الفيزيائي)، أنّ دراسة الشيخ محمد رضا لمسائل فيزيائية الصوت جاءت متوافقة مع الدرس الصوتي الحديث، وتوصلت إلى أنّ الشيخ سبق الدارسين العرب المحدثين، في دراسة هذا العلم، وأنّه لم يخلط بينه وبين علم الأصوات السمعي، كما خلط بينهما بعض الدارسين المحدثين، بسبب الترجمة غير الدقيقة، بدليل أنّ الشيخ درس مسائل علم الأصوات السمعي تحت عنوان (الصائت)، في حين درس مسائل علم الأصوات السمعي (وهو موضوع المبحث الثاني)، تحت عنوان (المتلقي).

أمّا المبحث الثالث (علم الأصوات النطقي)، فإنّ أبرز نتائجه تتمثّل في أنّ الشيخ محمد رضا سبق الدارسين العرب المحدثين، في تخصيص مبحث مستقل، لدراسة الجهاز النطقي الإنساني، ووظائف أعضائه، وأثرهما في إنتاج الصوت اللغوي، وفي الإشارة إلى الأوتار الصوتية وأوضاع فتحة المزمار بينهما.

واتضح لي أنّ الشيخ محمد رضا سبق الدارسين العرب المحدثين أيضا في دراسة ما يسمّى عندهم بـ(فروع علم الأصوات العام)، بطريقة منهجية، وعلمية، وفي وصفه لهذه الفروع الثلاثة بـ(التمهيدية العلمية)، إشارة واضحة على إدراكه لما أشاروا إليه من أنّ هذه العلوم ضرورية، كونها تمهِّد لمعرفة صحيحة، وواضحة لدراسة الصوت اللغوي.

واتضح من المبحث الرابع (مخارج الحروف)، تمييز الشيخ محمد رضا بين الصوت والحرف، باستعماله عبارات (الصوت الحرفي)، و(صوت الحرف)، والتي تدل على أنّه يعدّ الحرف حالة خاصة تعرض للصوت عند تكوّن المخرج، وبإشارته إلى أنّ أسماء الحروف، هي تسميات من صنع الإنسان، لأغراض تقسيمية، وتوصّلت إلى أنّ هذا التمييز جاء موافقا للتمييز بينهما عند الدارسين المحدثين.

واتضح أنّ الشيخ هادياً تابع بعض علماء التجويد، في أنّ مخارج الحروف سبعة عشر مخرجا، وأنّ الشيخ محمد رضا تابع بعض علماء العربية، في أنّ مخارج الحروف تقريبية، لا تحقيقية، وأنّ كل حرف له مخرج خاص، وأنّ الشيخ هادي تابع علماء التجويد، في عرض مخارج الحروف مفصّلة، وان الشيخ محمد رضا تابع بعض علماء البلاغة، في الاكتفاء بالإشارة إلى أصول مخارج الحروف الثلاثة (الشفوية واللسانية والحلقية).

ولاحظت أنّ الشيخ هادياً في ذكره لمخارج الحروف، قد استعمل بعض المصطلحات التي لم أجدها عند من اطلعتُ عليهم من علماء العربية والتجويد، فقد استعمل مصطلح (ابتداء الحلق)، بدلا من (أقصاه) عند القدامى، و(آخرالحلق)، بدلا من (أدناه من الفم)، و(فضاء الفم)، بدلا من (الجوف).

واتضح من المبحث الخامس (صفات الحروف)، أنّ الشيخ هادياً عرض هذه الصفات على وفق طريقة علماء التجويد، من حيث المعالجة والمصطلحات، وأنّ الشيخ محمد رضا درس عرضها على وفق طريقة البحث الصوتي الحديث، من ربطه الجهر والهمس، بالأوتار الصوتية، وأوضاع فتحة المزمار بينهما، وربطه الشدة والرخاوة، بالحوائل التي تعترض مجرى الهواء الخارج من الرئتين، واستعماله مصطلح (الانغلاقي)، وهو المصطلح الحديث المقابل لـ(الشديد)، عند القدامى.

وأبرز نتائج المبحث السادس (عدد الحروف العربية)، هي التوصل إلى أنّ الشيخ محمد رضا قد سبق الدارسين العرب المحدثين، بعرضهِ رأيا جديدا في عدد هذه الحروف، يتصل بنظرية الفونيم اللغوية الحديثة، من تمييزه بين الجانب الكتابي، والجانب النطقي للغة، فهي عنده ثمانية وعشرون، وفقا للجانب الأول (الكتابي)، وتسعة وثلاثون وفقا للجانب الثاني (النطقي)، وسبَقَهم في عدّه بعض الحروف الفرعية أصولا مستقلة، وجرى التأكيد على تمييز الشيخ محمد رضا بين الصوت والحرف، من تمييزه في هذا المبحث بين الكتابة (التي تمثّل الحرف)، والنطق (الذي يمثّل الصوت).

وفي المبحث السابع (الضاد والظاء)، توصلت إلى أنّ تفرقة الشيخ محمد رضا بين هذين الحرفين، تميّزتْ بمِزيةٍ منهجية مهمة، خلت منها كتب الفروق، وهي أنّه تناول قضية الضاد والظاء، في نطاقها الصوتي العام الذي يحكمها، بتمهيده لدراسة هذه القضية بدراسة ظاهرة الصوت، فيزيائيا، وسمعيا، ونطقيا، وانه سبق بعض الدارسين المحدثين، في ذهابه إلى أنّ الضاد والظاء كانتا حرفا واحدا.

وفي المبحث الثامن (الأصوات في حالة المجاورة)، اتضح أنّ الشيخ هادياً في عرضه أحكامَ النون الساكنة، واللام الساكنة، وترقيق الراء واللام وتفخيمهما، والوقف، ابتعد عن خلافات العلماء، واقتصر على الآراء المتفق عليها، الامر الذي يضفي على رسالته في فنّ التجويد طابعا تعليميا، واتضح أنّ الشيخ محمد رضا قد أشار في كتابه (الصوت وماهيته)، إلى ناحيتي علم الأصوات العام: الفوناتك بدراسة الصوت اللغوي في مطلق اللغات، والفونولوجيا، بإشارته في هذا المبحث إلى أنّ أصوات اللغة العربية، تتغيّر أحوالها، وصفاتها، باختلاف ما يجاورها من الحروف، واستشهد لهذا التغير بنصّ مهم لابن الجزري.

واتضح من الموازنة أنّ دراسة الشيخ هادي الصوتية تندرج ضمن مدرسة المجوّدين الصوتية، من حيث المعالجة والأهداف، وأنّ دراسة االشيخ محمد رضا الصوتية لا تندرج ضمن مدرسة معيّنة، لأنّه استفاد من أغلب المدارس الصوتية القديمة، كمدرسة الفلاسفة المسلمين ومدرسة البلاغيين، ومدرسة المجودين، وتوصلت من ما جاء به الشيخ محمد رضا من آراء صوتية ولغوية حديثة، انّه قد اطلع على بعض الدراسات اللغوية الحديثة.

وتوصلتُ من مجمل مباحث الفصل الأول أنّ كتاب (الصوت وماهيته والفرق بين الضاد والظاء)، هو أول كتاب باللغة العربية، درس الصوت اللغوي، دراسة حديثة، اعتمدت على معطيات الدرس اللغوي الحديث، وبذلك يكون الشيخ محمد رضا قد سبق الدكتور إبراهيم أنيس في هذا الشان، لأنّ كتاب (الأصوات اللغوية) والذي يُعدّ باتفاق الدارسين أول كتاب عربي درس الصوت اللغوي دراسة حديثة أُلّّف سنة 1947م، أمّا كتاب (الصوت وماهيته)، فيعود تأليفه إلى عشرينيات القرن العشرين.

وأمّا الفصل الثاني (البحث الدلالي)، فاتضح من المبحث الأول منه (اللغة)، أنّ تركيز الشيخ جعفر والشيخ محمد حسين على وظيفة نقل المقاصد وإفهامها، في سبب وضع اللغة، يعود إلى اهتماماتهما الأصولية، في فهم الخطابات الشرعية، وبيان مقاصدها، واتضح أنّ الشيخ محمد حسين سبق السيد الخوئي في تبنّي نظرية التعهد كحقيقة لوضع الألفاظ، واتضح أن هذه النظرية لها آثار دلالية مهمة، أهمها ان تكون العلامة اللغوية غير مستقلة، لارتباطها بثقافة المجتمع، وان تكون ثابتة ومستقرة، لأنّ كل جيل سيتعهد بما تعهد به الجيل السابق نفسه، وأشار الشيخ إلى اجتماعية اللغة وعرفيتها، عندما حوّل اتجاه المشرّع الوضعي من الاتجاه العمودي المتمثل بالطبقات العليا، إلى الاتجاه الأفقي المتمثّل بعامة الناس، واتضح بروز ثنائية الوضع والاستعمال عند الشيخ محمد حسين، والتي تشبه ثنائية اللغة والكلام عند سوسير.

وربطتُ في هذا المبحث بين دعوة الشيخ محمد حسين إلى الاجتهاد في اللغة، وجذوره الأصولية، لأنّ الأصوليين يعتمدون على ما قاله العرب أنفسهم لا ما قاله النحاة، وهو ما بدا واضحا في تخطئته للنحاة في ذهابهم إلى أنّ الزمن من مدلولات صيغ الأفعال، واتضح أيضا أنّ الشيخ محمد رضا أشار إلى مايسمّى عند سوسير بمبدأ (الخطية)، في الدليل اللغوي، في ضوء إشارته إلى مبدأي التعاقب والترتب، وجعلهما شرطا أساسيا لحصول الكلمات والكلام، واتضح أنّ هذين المبدأين تترتب عليهما نتائج دلالية تتمثّل بوجود علاقة ائتلافية واستبدالية بين حروف الألفاظ.

وفي المبحث الثاني اتضح أنّ ما ذهب إليه الشيخ علي من أنّ الدلالة ليست مجرد فهم معنى من لفظ، أوتصور شيء من شيء آخر، بل هي علاقة متبادلة بين الدال والمدلول تحكم عملية الوصول إلى المعنى، جاء متوافقا مع ماذهب إليه سوسير، والدارسون المحدثون، واتضح أنّ آراء علماء آل كاشف الغطاء جاءت متوافقة في أنّ الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية هي دلالات لفظية لاستنادها إلى اللفظ، وفي رفض رأي ابن عباد الصيمري بوجود علاقة طبيعية بين اللفظ والمعنى، وذهبوا إلى ما ذهب إليه اغلب العلماء قديما وحديثا من أنّ هذه العلاقة اعتباطية عرفية.

وأبرز نتائج المبحث الثالث (طرائق الدلالة) هي التوصل إلى أنّ علماء آل كاشف الغطاء ساروا على منهج علماء الاصول المتكلمين، في تقسيم طرائق الدلالة على منطوق ومفهوم، وانّهم تطرقوا إلى مفهوم المخالفة، الذي يعدّ من اكتشافات الأصوليين المهمة في مجال الدلالة، وتوصلت إلى أنّ نظرية (المعرفة المعهودة بين المتكلم والسامع)، عند الشيخ جعفر مشابهة لنظرية (الكفاية اللغوية والتخاطبية)، أو (القدرة) عند تشومسكي والدارسين المحدثين.

واتضح من المبحث الرابع (دلالة اللفظ على المعنى من حيث الشمول)، اهتمام علماء آل كاشف الغطاء بالسياق والقرائن اللفظية والحالية، في بحثهم للعام وتخصيصه، والخاص كالمطلق والمقيد، والأمر والنهي، واتضح انّهم خالفوا النحاة بذهابهم إلى أنّ الافعال لا تدل على الزمن بصيغها المجردة، بل هو من لوازم الاستعمال.

واتضح من خلال المبحث الخامس (الحقيقة والمجاز)، أن علماء آل كاشف الغطاء ساروا على منهج الأصوليين في نظرتهم إلى الحقيقة والمجاز في مرحلة الاستعمال وليس في مرحلة الوضع، وفي دراستهم لهذين الموضوعين بكونهما مظهرا من مظاهر التغير الدلالي، وفي تقسيمهم للحقيقة على لغوية وعرفية وشرعية.

ولاحظت اهتمام الشيخ جعفر بالحقيقة العرفية، وجاء في دراسته لها بقاعدتين مهمتين تقول الأولى: (فهم الخطاب مبني على فهم اللغة والعرف العام والخاص)، وتقول الأخرى: (خطاب كل وقت محمول على عرفه العام والخاص)، وأشار إلى أبرز مظاهر التغير الدلالي المتمثل بتخصيص الألفاظ بالعرف، وهذا الاهتمام يؤكد عدم دقة د. تمام حسان في ذهابه إلى أنّ المعنى عند الأصوليين ليس عرفيا، بل هو حكم عقلي([1675])، ولاحظتُ إطلاق الشيخ جعفر على الحقيقة العرفية مصطلح (الوضع الهجري)، واتضح أنّ هذا المصطلح متداول عند الأصوليين القدامى إلاّ إنّ معناه عند الأصوليين يختلف عن معناه عند اللغويين وأصحاب المعجمات، فالهجر عند الأصوليين يعني هجر المعنى دون اللفظ، وعند اللغويين يعني هجر اللفظ دون المعنى، واتضح أيضا أنّ الشيخ جعفر تابع المعتزلة وطائفة من الفقهاء في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وأنّ الألفاظ الشرعية نقلها الشارع عن وضعها اللغوي، وانّ الشيخ محمد حسين تابع الباقلاني في عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وانّ الألفاظ الشرعية استعملها الشارع في معانيها اللغوية، إلا إنّه زاد عليها بعض الشروط، واتضح ذهاب الشيخ جعفر والشيخ محمد حسين إلى ثبوت المجاز في اللغة.

واتضح من المبحث السادس (تصويبات لغوية) حرص علماء آل كاشف الغطاء على سلامة اللغة العربية، وعدم الخروج عن استعمالاتها الفصحى، واتضح أن الشيخ هادي سبق د. أحمد مختار عمر في توجيه لفظة (نفساني)، وأنّ الشيخ محمد رضا سبقه في تخطئة جمع (فِقْرة) على (فَقَرات)، وأنّ الصحيح جمعها على (فِقْرات).

وتكشف هذه المباحث مجتمعة عن بروز ظاهرة البحث اللغوي عند علماء آل كاشف الغطاء وتمتعهم بحسّ لغوي وشخصية دلالية، حرصوا من خلالهما على خدمة القرآن الكريم ولغته المقدّسة.

 

 

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

  1. أبحاث في أصوات العربية : د. حسام سعيد النعيمي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأولى، 1998.
  2. أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية: د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الأولى، 1986م.
  3. أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية: د. فوزي حسن الشايب، عالم الكتب الحديث، الأردن، الطبعة الأولى، 2004م.
  4. الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين الآمدي، تحقيق أحد الأفاضل، مؤسسة الحلبي وشركاه، دار الاتحاد العربي، القاهرة، 1967م.
  5. أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتّاب والإذاعيين: د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2006م.
  6. أدب الكاتب: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينَوَري، تحقيق علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1988م.
  7. أرجوزة في الفرق بين الضاد والظاء: لأبي نصر محمد بن أحمد الفروخي(557 هـ). تحقيق حيدر فخري ميران وسعد الحداد. دار الضياء للطباعة، النجف الأشرف، الطبعة الاولى، 2008م.
  8. أساس البلاغة: للزمخشري. تحقيق محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية. بيروت, 1998م.
  9. أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف: د. محمد حسين علي الصغير. مؤسسة البلاغ، دار سلوني، بيروت، الطبعة الأولى، 2003م.
  10. أسباب حدوث الحروف: ابن سينا. تحقيق محبّ الدين الخطيب. المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، قرطاج، الطبعة الأولى، 2002م.
  11. أسس علم اللغة: ماريوباي. ترجمة د. أحمد مختار عمر. عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثامنة، 1998م.
  12. أصوات العربية بين التحول والثبات: د. حسام سعيد النعيمي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، سلسلة بيت الحكمة (4)، د. ت.
  13. الأصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس. مكتبة الأنجلو المصرية، 2007م.
  14. الأصول (دراسة إستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب: النحو- فقه اللغة - البلاغة): د. تمام حسان. عالم الكتب، القاهرة، 2000م.
  15. الأصول الحديثة في مباحث الألفاظ: محمد كاظم الملكي. ضمن كتاب (رسائل): للسيد جمال الدين الكلبايكاني. المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، الطبعة الأولى، 1951م.
  16. أصول الفقه الإسلامي: محمد مصطفى شلبي. الدار الجامعية، بيروت، الطبعة الرابعة، 1983م.
  17. أصول الفقه: محمد الخضري بك. المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة السادسة، 1969م.
  18. الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ابن السيد البطليوسي. تحقيق محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م.
  19. آل كاشف الغطاء مناهل عطاء (مقالة اجتماعية): شاكر جابر الموسوي. بغداد، 2000م.
  20. البحث الدلالي عند ابن سينا دراسة أسلوبية في ضوء علم اللغة الحديث: د. مشكور كاظم العوادي، مؤسسة البلاغ، دار سلوني، بيروت، الطبعة الأولى، 2003م.
  21. البحث الدلالي عند الأصوليين: خالد عبود حمودي. زينة جليل عبد. جمهورية العراق، ديوان الوقف السنّي، الطبعة الأولى، 2008م.
  22. البحث اللغوي عند العرب: د. أحمد مختار عمر. عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية، 1976م.
  23. البحث النحوي عند الأصوليين: السيد مصطفى جمال الدين. الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، سلسلة دراسات (228)، 1980م.
  24. بحوث لغوية: د. أحمد مطلوب. دار الفكر، عمّان، الطبعة الأولى، 1987م
  25. تاريخ اللغات السامية: ولفنسون. دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى، 1980م
  26. تجويد القرآن الكريم من منظور علم الأصوات الحديث: د. عبد الغفار حامد هلال. مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، 2007م.
  27. التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة: د. محمود عكاشة. دار النشر للجامعات، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005م.
  28. التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: الطيب البكوش. الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس، 1973م.
  29. التصور اللغوي عند الأصوليين: السيد أحمد عبد الغفار. شركة مكتبات عكاظ للنشر الرياض، الطبعة الأولى، 1981م.
  30. التطبيق الصرفي: د. عبده الراجحي. دار المسيرة للنشر، عمّان، الأردن، الطبعة الأولى، 2003م.
  31. التطور اللغوي مظاهره وعلله: د. رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1983م.
  32. التعارض والتعادل والترجيح: الشيخ علي كاشف الغطاء. ذوي القربى للنشر، قم المقدسة، الطبعة الأولى، 2009م.
  33. التعريفات: الشريف الجرجاني. دار الكتب العلمية، طهران، الطبعة الأولى، 1306 هـ.
  34. تعليقة على أدب الكاتب لابن قتيبة: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. مخطوط بمكتبة الإمام كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف.
  35. تعليقة على كتاب الاقتضاب لابن السيد البطليوسي: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. مخطوط بمكتبة الإمام كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف.
  36. التفكير اللساني في الحضارة العربية: د. عبد السلام المسدّي. الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية، 1986م.
  37. التفكير اللغوي بين القديم والجديد: د. كمال بشر. دار غريب، القاهرة، 2005م.
  38. التكملة: لأبي علي الفارسي. تحقيق كاظم بحر المرجان. الجمهورية العراقية، 1981م.
  39. التلخيص في علوم البلاغة: جلال الدين القزويني الخطيب. تحقيق عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، لبنان، الطبعة الثانية، 1932م.
  40. جامع شروح المقدمة الجزرية لابن الجزري: خالد الأزهري وزكريا الأنصاري. دار ابن الجوزي، القاهرة، الطبعة الأولى، 2008م.
  41. جمهرة اللغة: ابن دريد. مكتبة المثنى، بغداد، الطبعة الأولى، 1344هـ.
  42. حاشية على شرح ابن الناظم: الشيخ علي كاشف الغطاء، مكتبة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف.
  43. حاشية على شرح ابن الناظم: الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء. مخطوط بمكتبة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف.
  44. حاشية على شرح النظّام: الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء. مخطوط بمكتبة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف.
  45. حرف الضاد وكثرة مخارجه في اللغة العربية (بحث): خليل يحيى نامي. مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد الحادي والعشرون، مطبعة جامعة القاهرة، 1963م.
  46. حقائق التأويل في متشابه التنزيل: الشريف الرضي، شرح العلامة محمد رضا كاشف الغطاء. دار الأضواء، بيروت، الطبعة الأولى، 1986م.
  47. الحياة الفكرية في النجف الأشرف: محمد باقر أحمد البهادلي. الطبعة الأولى، 2004م.
  48. الخصائص النطقية والفيزيائية للصوامت الرنينية في العربية: د. محمود فتح الله الصغير. عالم الكتب الحديث، الأردن، الطبعة الأولى، 2008م.
  49. الخصائص: ابن جني. تحقيق محمد علي النجار. دار الكتب، القاهرة، 1952م.
  50. الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: د. غانم قدوري الحمد. الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف، مطبعة الخلود، بغداد، الطبعة الأولى، 1986م.
  51. الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنّي: د. حسام سعيد النعيمي. الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة، دار الرشيد، سلسلة دراسات (234)، 1980م.
  52. دراسات في أصول الفقه (شرح على كفاية الأصول للمحقق الخراساني): محمد كلانتر. مطبعة النعمان، النجف الأشرف، الطبعة الأولى، 1385هـ.
  53. دراسات في العربية: مجموعة من المستشرقين. حررها المستشرق فيشر. ترجمة سعيد حسن بحيري، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005م.
  54. دراسات في فقه اللغة: د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسة, 1976م
  55. دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته: د. أحمد مختار عمر. عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية، 2006م.
  56. دراسة الصوت اللغوي: د. أحمد مختار عمر. عالم الكتب، القاهرة، 2004م.
  57. دراسة المعنى عند الأصوليين: د. طاهر سليمان حمودة. الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر, 1983م.
  58. درّة الغوّاص في أوهام الخواص: لأبي محمد القاسم بن علي الحريري. أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى، بغداد، د. ت.
  59. الدرر البهية في أنساب عشائر النجف العربية: عباس محمد الدجيلي. الطبعة الأولى، 1988م.
  60. دروس في الألسنية العامة: دي سوسير. ترجمة صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة. الدار العربية للكتاب، (ليبيا - تونس)، 1985م.
  61. دروس في علم أصوات العربية: جان كانتينيو. ترجمة صالح القرمادي. الجامعة التونسية، تونس، 1966م.
  62. دروس في علم الأصول: السيد محمد باقر الصدر. مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، د. ت
  63. دلالة الألفاظ: د. إبراهيم أنيس. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 2004م.
  64. الدلالة اللغوية عند العرب: د. عبد الكريم مجاهد. دار الضياء، عمّان، 1985م.
  65. دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين: د. موسى بن مصطفى العبيدان. الأوائل للنشر، دمشق، الطبعة الأولى، 2002م.
  66. دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني. تحقيق محمود محمد شاكر. دار المدني، جدّة، الطبعة الثالثة، 1992م.
  67. رسالة في فنّ التجويد: الشيخ هادي كاشف الغطاء. تحقيق خليل إبراهيم المشايخي. مؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف، د. ت.
  68. رسالة في مباحث الألفاظ: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة منقولة عن نسخة الفضل حسن الشميساوي، 1377هـ، مكتبة الإمام كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف.
  69. رسائل إخوان الصفاء وخلّان الوفاء: إخوان الصفاء. دار صادر، بيروت، 2004م.
  70. رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: د. غانم قدوري الحمد. منشورات اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، بغداد، الطبعة الأولى، 1982م.
  71. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق أحمد حسن فرحات. دار الكتب العربية، دمشق، 1973م.
  72. الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: لأبي حاتم الرازي (322هـ). تحقيق حسين بن فيض الله الهمداني. المعهد الهمداني للدراسات الإسلامية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1957م.
  73. سر صناعة الإعراب: ابن جني. تحقيق مصطفى السقا ومحمد الزفزاف وإبراهيم مصطفى وعبد الله أمين. مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، 1954م.
  74. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الطلائع للنشر، القاهرة، 2004م.
  75. شرح المفصل: يعيش بن علي بن يعيش. عالم الكتب، بيروت، ومكتبة المثنى، القاهرة، د. ت.
  76. شرح شافية ابن الحاجب المسمى بـ(شرح النظام): الحسن بن محمد النيسابوري (القرن التاسع الهجري). تحقيق علي الشملاوي. مكتبة العزيزي، قم، الطبعة السادسة، 1427هـ.
  77. الشفاء: ابن سينا. تحقيق محمود قاسم. دار الكتاب العربي، القاهرة، د. ت.
  78. الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها: أحمد بن فارس. تحقيق مصطفى الشويمي. مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر، بيروت، 1963م.
  79. الصوت وماهيته والفرق بين الضاد والظاء: الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء. مخطوط بمؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف.
  80. الضاد في النظام الصوتي العربي مع دراسة كتب الفروق: رسالة ماجستير، تقدّم بها حيدر فخري ميران، إلى مجلس كلية التربية، الجامعة المستنصرية، بغداد، 2000م.
  81. العربية الصحيحة: د. أحمد مختار عمر. عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية، 1998م.
  82. العربية الفصحى: هنري فليش. ترجمة عبد الصبور شاهين. منشورات دار المشرق، بيروت, 1986م.
  83. العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب: يوهان فك. ترجمة عبد الحليم النجار. مكتبة الخانجي، مصر، القاهرة، 1951م.
  84. العربية وعلم اللغة الحديث: د. محمد محمد داود، دار غريب، القاهرة، 2001م.
  85. علم الأصوات العام أصوات اللغة العربية: د. بسّام بركة. مركز الإنماء القومي، بيروت، د. ت.
  86. علم الأصوات: برتيل مالمبرج. ترجمة عبد الصبور شاهين. مكتبة الشباب، القاهرة، 1985م.
  87. علم الأصوات: د. كمال بشر. دار غريب، القاهرة، 2000م.
  88. علم الدلالة: بالمر. ترجمة مجيد الماشطة. الجامعة المستنصرية، بغداد، 1985م.
  89. علم الدلالة: د. أحمد مختار عمر. عالم الكتب، القاهرة، الطبعة السادسة، 2006م.
  90. علم اللسانيات الحديثة: د. عبد القادر عبد الجليل. دار صفاء للنشر، سلطنة عمان، الطبعة الأولى، 2002م.
  91. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: د. محمود السعران. دار النهضة العربية، بيروت، د. ت.
  92. العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. دار الرشيد للنشر، بغداد، 1980م.
  93. غاية المأمول في علم الأصول: الشيخ جعفر كاشف الغطاء. مخطوط بمؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف.
  94. الفائقة في النحو: الشيخ عباس كاشف الغطاء. مخطوط بمؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف.
  95. الفرق بين الضاد والظاء: الصاحب إسماعيل بن عبّاد. تحقيق محمد حسن آل ياسين. مؤسسة البلاغ، بيروت، الطبعة الأولى، 1990م.
  96. فقه اللغات السامية: كارل بروكلمان. ترجمة رمضان عبد التواب. مطبوعات جامعة الرياض، د. ت.
  97. فقه اللغة في الكتب العربية: د. عبده الراجحي. دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1993م.
  98. فقه اللغة وخصائص العربية: د. محمد المبارك. دار الفكر، بيروت، الطبعة الخامسة، 1972م.
  99. في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المدّ العربية: د. غالب فاضل المطّلبي. دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1984م.
  100. في البحث الصوتي عند العرب: د. خليل إبراهيم العطية. دار الجاحظ للنشر، بغداد، 1983م.
  101. في اللهجات العربية: د. إبراهيم أنيس. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1965م.
  102. في النحو العربي نقد وتوجيه: د. مهدي المخزومي. دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الثانية، 2005م.
  103. القانون في الطب: ابن سينا. تحقيق إبراهيم شمس الدين. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأولى، 2005م.
  104. القراءة في الخطاب الأصولي (الاستراتيجية والإجراء): د. يحيى رمضان. عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، الطبعة الأولى، 2007م.
  105. قل ولا تقل: د. مصطفى جواد. قدّم له وأشرف على طبعه الأستاذ عبد المطلب صالح، د. ت.
  106. كتاب سيبويه: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بـ سيبويه. تحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1982م.
  107. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء: الشيخ جعفر كاشف الغطاء. تحقيق عباس التبريزيان ومحمد رضا الذاكري وعبد الحليم الحلي، مركز انتشارات، قم، إيران، 1422هـ.
  108. الكشكول: الشيخ هادي كاشف الغطاء. مخطوط بمؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف.
  109. لسان العرب: ابن منظور. مراجعة وتدقيق يوسف البقاعي وإبراهيم شمس الدين ونضال علي. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأولى، 2005م.
  110. اللغة العربية معناها ومبناها: د. تمام حسان. عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2004م.
  111. اللغة بين المعيارية والوصفية: د. تمام حسان. عالم الكتب، القاهرة، 2006م.
  112. اللغة: فندريس. ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1950م.
  113. ماضي النجف وحاضرها: الشيخ جعفر محبوبة. دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية، 1986م.
  114. مباحث في علم اللغة واللسانيات: د. رشيد عبد الرحمن العبيدي. دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأولى، 2002م.
  115. مباحث في لغة القرآن الكريم وبلاغته: د. عائد كريم علوان الحريزي. العراق، 2008م.
  116. محاضرات في اللغة: د. عبد الرحمن أيوب. مطبعة المعارف، بغداد، 1966م.
  117. محمد حسين كاشف الغطاء ودوره الوطني والقومي: رسالة ماجستير، حيدر نزار عطية. معهد التاريخ العربي والتراث العلمي، 2003م.
  118. المختصر في أصوات اللغة العربية: د. محمد حسن حسن جبل. مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2006م.
  119. المدارس الصوتية عند العرب: د. علاء جبر محمد. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2006م.
  120. المدخل إلى علم أصوات العربية: د. غانم قدوري الحمد. المجمع العلمي العراقي، بغداد, 2002م.
  121. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: د. رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1997م.
  122. مدخل إلى علم اللغة: د. محمود فهمي حجازي. دار الثقافة، القاهرة، الطبعة الثانية, 1978م.
  123. المدخل في علم الأصوات المقارن: د. صلاح حسنين. مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية، 2006م.
  124. مرآة الشرق موسوعة تراجم أعلام الشيعة الإمامية في القرني الثالث عشر والرابع عشر الهجري: محمد أمين الخوئي. قم المقدسة، الطبعة الأولى، د. ت.
  125. المراجعات الريحانية: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. تحقيق السيد محمد عبد الحكيم الصافي. ذوي القربى، إيران، الطبعة الأولى، 1427هـ.
  126. المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي. تحقيق محمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، مصر، د. ت.
  127. المستصفى من علم الأصول: الغزالي. طبعة معادة بالأوفست، مكتبة المثنى، بغداد، المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، الطبعة الأولى، 1324هـ.
  128. المصطلح الصوتي في الدراسات العربية: د. عبد العزيز الصيغ. دار الفكر، دمشق, 1998م.
  129. مصطلحات الدلالة العربية دراسة في ضوء علم اللغة الحديث: د. جاسم محمد عبد العبود. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2007م.
  130. المعجم الأصولي: محمد صنقور علي. منشورات نقش، إيران، الطبعة الثانية، 2005م.
  131. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بمصر. المكتبة العلمية، طهران، د. ت.
  132. معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام: محمد هادي الأميني. مطبعة الآداب، النجف، الطبعة الأولى، 1964م.
  133. معجم علم الأصوات: محمد علي الخولي. دار الفلاح للنشر، الأردن، 1998م.
  134. المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية: د. محمد محمد يونس علي. دار المدار الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 2007م.
  135. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري. تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله. دار الفكر، بيروت، الطبعة الخامسة، 1979م.
  136. مفتاح العلوم: السكاكي. مصطفى البابي الحلبي، مصر، المطبعة الميمنية، 1306هـ.
  137. من أسرار اللغة: د. إبراهيم أنيس. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1966م.
  138. من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية: السيد محمد تقي الحكيم. المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2002م.
  139. من مباحث الهمزة في العربية (بحث): عبد الحليم النجار. مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد الحادي والعشرون، مطبعة جامعة القاهرة، 1963م.
  140. مناهج البحث في اللغة: د. تمام حسان. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1990م.
  141. المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي: د. عبد الصبور شاهين. مؤسسة الرسالة، بيروت، 1980م.
  142. الموضح في التجويد: عبد الوهاب القرطبي. تحقيق أحمد فريّد المزيدي. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2006م.
  143. النشر في القراءات العشر: ابن الجزري. تحقيق علي محمد الضباع. مطبعة مصطفى محمد، مصر، 1338هـ.
  144. نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها: أنستاس ماري الكرملي. مكتبة الثقافة الدينية، مصر، د. ت.
  145. نظم الزهر من نثر القطر: الشيخ هادي كاشف الغطاء. مخطوط بمؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف.
  146. نقد الآراء المنطقية وحلّ مشكلاتها: الشيخ علي كاشف الغطاء. قم، إيران، الطبعة الأولى، 1427هـ.
  147. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: جلال الدين السيوطي. تحقيق أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 2006م.
  148. الوجيز في فقه اللغة: د. محمد الأنطاكي. مكتبة الشهداء للنشر، حلب، سورية، 1969م.
  149. الوقف في العربية: د. محمد خليل مراد الحربي. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2006م.

 

 

من إصدارات مؤسسة كاشف الغطاء العامة

  1. الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوى الوهابية, تأليف: آية الله العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء R (1361هـ), تحقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.
  2. أحكام المتاجر, تأليف: آية الله العظمى الشيخ مهدي كاشف الغطاء R (1289هـ), تحقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الشيخ تحسين البلداوي.
  3. الإمامة, تأليف: آية الله العظمى الشيخ عباس كاشف الغطاء R (1323هـ), تحقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.
  4. بحوث ومقالات, تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء.
  5. التعادل والتعارض والترجيح, تأليف: آية الله العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء R (1411هـ), تحقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.
  6. الدراسات النحوية عند آل كاشف الغطاء، تأليف: الدكتور باسم خيري.
  7. دليل مخطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العامة, الإصدار الخامس (1434هـ - 2012م), إعداد: قسم الذخائر للمخطوطات.
  8. رسالة في فن التجويد, تأليف: آية الله العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء R (1361هـ), تحقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الدكتور خليل المشايخي.
  9. زيد بن علي `, تأليف: آية الله الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء R (1366هـ), تحقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الدكتور خليل المشايخي.
  10. الغيب والشهادة, تأليف: آية الله الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء R (1366هـ), تحقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.
  11. الفساد الإداري في المنظور الإسلامي, تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء.
  12. القواعد الستة عشر, تأليف: آية الله العظمى الشيخ جعفر كاشف الغطاء R (1228هـ), تحقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء.
  13. كشف ابن الرضا عن فقه الرضا, تأليف: آية الله العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء R (1411هـ), تحقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ مصطفى ناجح الصراف.
  14. المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي, تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء.
  15. مجموعة آثار علماء آل كاشف الغطاء, قرص ليزري, إعداد مؤسسة كاشف الغطاء العامة بالتعاون مع مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية.
  16. المدخل إلى الشريعة الإسلامية, تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء.
  17. المقبولة الحسينية, تأليف: آية الله العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء R (1361هـ), تحقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.
  18. المنتخب من القواعد الفقهية, تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء.
  19. الموسوعة الوثائقية, صدر منها أربعة أجزاء, إعداد قسم الوثائق والأرشفة.

20.

 


[1]. نوقشت بكلية الآداب، جامعة القادسية، 2006م بإشراف الأستاذ الدكتور علي كاظم المشري.

[2]. ظ, البحث الدلالي عند الأصوليين، خالد عبود حمودي، زينة جليل عبد: 269.

[3]. ظ, الدرر البهية في انساب عشائر النجف العربية, عباس الدجيلي : 1/19.

[4]. المصدر السابق.

[5]. ظ, الحياة الفكرية في النجف الأشرف, محمد باقر البهادلي: 56.

[6]. ظ, ماضي النجف وحاضرها, جعفر محبوبة: 3/126, 127.

[7]. ظ, آل كاشف الغطاء مناهل عطاء, مقالة اجتماعية, مطبوعة, شاكر البغدادي: 6.

[8]. المصدر السابق.

[9]. ظ, الحياة الفكرية في النجف الأشرف: 80.

[10]. ظ, أساطين المرجعية العليا, محمد حسين الصغير: 176.

[11]. ظ, ماضي النجف: 3/126.

[12]. ظ, أساطين المرجعية العليا: 176.

[13]. ظ, ماضي النجف: 3/126.

[14]. ظ, معجم رجال الفكر والأدب, محمد هادي الأميني: 363.

[15]. ظ, الحياة الفكرية في النجف الأشرف: 80.

[16]. ظ, ماضي النجف: 3/133.

[17]. ظ, آل كاشف الغطاء مناهل عطاء: 14.

[18]. ظ, ماضي النجف: 3/326.

[19]. ظ, كشف الغطاء, مقدمة التحقيق: 1/20, وظ, آل كاشف الغطاء مناهل عطاء: 32.

[20]. ظ, ماضي النجف: 3/210.

[21]. المصدر السابق.

[22]. ظ, معجم رجال الفكر والأدب: 367.

[23]. ظ, مرآة الشرق, محمد أمين الخوئي: 2 /1384.

[24]. ظ, ماضي النجف: 3/213.

[25]. ظ, ماضي النجف: 3/210, 212.

[26]. ظ, آل كاشف الغطاء مناهل عطاء: 38.

[27]. ظ, الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 25 - 30.

[28]. رسالة في فن التجويد: 60.

[29]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 43.

[30]. ظ، رسالة في فن التجويد: 59.

[31]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 25، 45.

[32]. ظ، رسالة في فن التجويد: 54.

[33]. ظ، ماضي النجف: 3/191.

[34]. ظ، معجم رجال الفكر والأدب: 366.

[35]. ظ، ماضي النجف: 3/19.

[36]. ماضي النجف: 3/191.

[37]. ظ، ماضي النجف: 3/ 182.

[38]. ظ، أساطين المرجعية العليا: 173.

[39]. ظ، معجم رجال الفكر والأدب: 365.

[40]. ظ، أساطين المرجعية العليا: 176.

[41]. ظ، أساطين المرجعية العليا: 177.

[42]. ظ، مجلة الجامعة الإسلامية، لندن، العدد الأول، 1994م، مقال للدكتور عبد الهادي الفضلي: 193.

[43]. ظ، تطور البحث الدلالي، محمد حسين الصغير: 105.

[44]. ظ، معجم رجال الفكر والأدب: 365.

[45]. ظ، محمد حسين كاشف الغطاء ودوره الوطني والقومي، رسالة ماجستير، حيدر نزار [ Y عطية، معهد التاريخ العربي: 74.

[46]. ظ، الحياة الفكرية في النجف الأشرف: 206، 212.

[47]. ظ، تعليقة على أدب الكاتب: 229.

[48]. ظ، الاقتضاب، تح، محمد باسل عيون السود، مقدمة التحقيق : 4.

[49]. العربية، ترجمة عبد الحليم النجار: 212.

[50]. ظ، ماضي النجف: 3/176، معجم رجال الفكر والأدب: 365.

[51]. ظ، معجم رجال الفكر والأدب: 365.

[52]. ظ، آل كاشف الغطاء مناهل عطاء: 40.

[53]. ظ، ماضي النجف: 3/ 177.

[54]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 12.

[55]. ظ، الصحيفتان: 11، 34.

[56]. ظ, أبحاث في أصوات العربية, حسام النعيمي: 5.

[57]. ظ, المدخل إلى علم اللغة, رمضان عبد التواب: 13, 14؛ وراجع المقدسة النفيسة التي قدمها الدكتوران مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي في مقدمة كتاب (العيني) عند تحقيقهما إياه.

[58]. ظ, المدارس الصوتية عند العرب, علاء جبر محمد, مدرسة المعجمين: 19، 50.

[59]. ظ, الكتاب, تح, عبد السلام هارون: 4/431 وما بعدها.

[60]. ظ, المدارس الصوتية عند العرب, مدرسة النحاة الصوتية: 51 - 93.

[61]. ظ, المدارس الصوتية عند العرب, مدرسة النحاة الصوتية, مدرسة الفلاسفة المسلمين الصوتية: 151 - 180.

[62]. ظ, المدارس الصوتية عند العرب, مدرسة النحاة الصوتية, مدرسة البلاغيين الصوتية: 181 - 210.

[63]. الصوت وماهيتهُ: 7, 8.

[64]. الأصّوات اللغوية: 9.

[65]. ظ, الصوت وماهيته: 6, 7.

[66]. ظ, دراسة الصوت اللغوي, أحمد مختار عمر: 22.

[67]. ظ, الموسيقى الكبير للفارابي: 213, نقلاً عن كتاب الخصائص المنطقية والفيزيائية للصوامت الرنينية في اللغة العربية, محمود فتح الله الصغير: 21, وظ, المدارس الصوتية عند العرب, علاء جبر محمد: 155.

[68]. ظ, رسائل اخوان الصفا، تح, د بطرس البستاني: 3/95, وظ, في البحث الصوتي عند العرب, خليل العطية: 7.

[69]. ظ, الشفاء, تح, د, محمود قاسم, الطبيعيات: 13، 70، 71، وظ, أسباب حدوث الحروف, تح, محب الدين الخطيب: 15.

[70]. الصوت وماهيته: 7.

[71]. ظ, الأصوات اللغوية: 13, دراسة الصوت اللغوي: 24.

[72]. الصوت وماهيته: 7.

[73]. مناهج البحث في اللغة: 59.

  1. . ظ, الصوت وماهيته: 8.

[75]. دراسة الصوت اللغوي: 21.

[76]. ظ, الصوت وماهيته: 14.

[77]. الصوت وماهيته: 15.

[78]. علم الأصوات, تعريب ودراسة الدكتور عبد الصبور شاهين: 11.

[79]. ظ, الأصوات اللغوية: 9 دراسة الصوت اللغوي: 21.

[80]. الصوت وماهيته: 15.

[81]. ظ, المختصر في أصوات اللغة العربية, محمد حسن حسن جبل: 25 هامش.

[82]. ظ, الصوت وماهيته: 17.

[83]. ظ, رسائل إخوان الصفا: 1/95, 3, 189, وظ في البحث الصوتي عند العرب: 7.

[84]. ظ, الصوت وماهيته: 7.

[85]. ظ، رسائل إخوان الصفا: 2/47, وأسباب حدوث الحروف لابن سينا:  15, والشفاء [ Y لابن سينا الطبيعيات:, 71, 74, وظ, في البحث الصوتي عند العرب: 8.

[86]. الصوت وماهيته: 14.

[87]. الأصوات اللغوية: 9.

[88]. الصوت وماهيته: 14.

[89]. الصوت وماهيته: 8.

[90]. ظ, الصوت وماهيته: 14.

[91]. ظ. علم الأصوات العام, بسام بركة: 34.

[92]. ظ, الخصائص النطقية والفيزيائية للصوامت الرنينية في العربية, محمود فتح الله الصغير: 9.

[93]. الصوت وماهيته: 15.

[94]. الأصوات اللغوية: 9.

[95]. الصوت وماهيته: 16.

[96]. مناهج البحث في اللغة: 60.

[97]. ظ, الصوت وماهيته: 16, وظ, علم الأصوات العام, مالمبرج: 11.

[98]. ظ, الصوت وماهيته: 16, وظ, علم الأصّوات العام, بسام بركة: 32.

[99]. الصوت وماهيته: 21.

[100]. الأصوات اللغوية: 10.

[101]. ظ, دراسة الصوت اللغوي: 31.

[102]. ظ, الأصوات اللغوية: 9, 13, مناهج البحث في اللغة: 60.

[103]. ظ, الصوت وماهيته: 16.

[104]. ظ, الشفاء, الطبيعيات: 75.

[105]. ظ, الصوت وماهيته: 17.

[106]. ظ, المدارس الصوتية عند العرب, علاء جبر محمد: ص 165.

[107]. ظ, الصوت وماهيته: 6.

[108]. ظ, الصوت وماهيته: 27.

[109]. ظ, رسائل إخوان الصفا: 1/ 2, 13, 189, 190, 407, وظ, الشفاء, الطبيعيات: 70, 71, وظ, علم اللّسانيات الحديثة, عبد القادر عبد الجليل: 41.

[110]. ظ, علم اللّسانيات الحديثة: 81.

[111]. الصوت وماهيته: 25.

[112]. المصدر السابق.

[113]. ظ, الشفاء, الطبيعيات: 73, وظ, الأصوات اللغوية: 132.

[114]. الأصوات اللغوية: 9, وظ, علم الأصوات العام, بسام بركة: 5.

[115]. مناهج البحث في اللغة: 59.

[116]. ظ, علم الأصوات, كمال بشر: 41, 48, وظ ,دراسة الصوت اللغوي: 20.

[117]. دراسة الصوت اللغوي: 20.

[118]. علم الأصوات العام: 55.

[119]. المدخل إلى عِلم أصوات العربية: 20.

[120]. ظ, أسس علم اللغة, ماريوبأي, ترجمة الدكتور أحمد مختار عمر: 47، 48, وظ، علم الأصوات, مالمبرج: 11، 37, وظ, علم الأصوات العام، بسّام بركة: 30.

[121]. ظ, علم الأصوات: 49.

[122]. الصوت وماهيته: 18.

[123]. ظ, الصوت وماهيته: 25, 27.

[124]. الصوت وماهيته: 25.

[125]. الصوت وماهيته: 18, والشيخ يشير هنا الى ما يسمى في الدرس الصوتي الحديث بـ(راسم الذبذبات) (oscillograph) وهو جهاز اوكستيكي يقوم بتسجيل مرئي لذبذبات الأصّوات. ظ علم اللغة, السعران: 109, ودراسة الصوت اللغوي: 55.

[126]. علم اللغة: 112.

[127]. ظ, الخصائص النطقية والفيزيائية للصوامت الرنينية في العربية: 10.

[128]. ظ, الأصوات اللغوية: 29, دراسة الصوت اللغوي: 287، 292.

[129]. ظ, رسائل أخوان الصفا: 1/190, 2/407. وظ, في البحث الصوتي عند العرب: 7.

[130]. ظ: ديوان طرفة: 28.

[131]. ظ, معجم العين, تح, مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي: 1/349.

[132]. ظ, الأصوات اللغوية: 17, دراسة الصوت اللغوي: 47.

[133]. ظ, الصوت وماهيتهُ: 19.

[134]. ظ, علم الأصوات مالمبرج: 38.

[135]. ظ, علم الأصوات العام, بّسام بركة: 52.

[136]. ظ, الأصوات اللغوية: 17.

[137]. ظ, دراسة الصوت اللغوي: 47.

[138]. ظ, الصّوت وماهيتهُ: 19.

[139]. الصّوت وماهيتهُ: 19.

[140]. ظ, الصّوت وماهيتهُ: 22.

[141]. ظ, الصّوت وماهيتهُ: 19, 22.

[142]. ظ, علم الأصوات العام, بسام بركه: 53.

[143]. ظ, علم الأصوات, مالمبرج: 40.

[144]. ظ, الأصوات اللغوية: 17, دراسة الصوت اللغوي: 47.

[145]. ظ, الصوت وماهيته: 19.

[146]. المصدر السابق.

[147]. ظ, علم الأصوات العام, بسام بركه: 55.

[148]. ظ, الأصوات اللغوية: 17.

[149]. ظ, الصوت وماهيته: 19, 20.

[150]. ظ, دراسة الصوت اللغوي: 47.

[151]. ظ, الصوت وماهيته: 20.

[152]. المصدر السابق.

[153]. المصدر السابق.

[154]. ظ, الشفاء, الطبيعيات, الفصل الخامس: 72.

[155]. الصوت وماهيته: 12, 20.

[156]. الصوت وماهيته: 21, وظ, الأصوات اللغوية: 18, دراسة الصوت اللغوي: 47.

[157]. ظ, الصوت وماهيتهُ: 21.

[158]. ظ, علم الأصوات العام, بسام بركة: 55.

[159]. الصوت وماهيته: 22.

[160]. دراسة الصوت اللغوي: 50

[161]. ظ, المدخل إلى علم أصوات العربية, غانم قدوري الحمد: 21.

[162]. ظ, علم اللّسانيات الحديثة, عبد القادر عبد الجليل: 173.

[163]. ظ, اللغة, فندريس, ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص: 43, مناهج البحث في اللغة : 51, علم اللغة السعران: 100, المدخل إلى علم أصوات العربية: 21.

[164]. علم الأصوات: 44.

[165]. ظ, اللغة, فندريس: 43, الأصوات اللغوية: 15, مناهج البحث في اللغة: 51, علم اللغة, السعران: 100.

[166]. ظ, رسالة في فن التجويد: 47.

[167]. الصوت وماهيتهُ: 9.

[168]. ظ, الصوت وماهيتهُ: 8، 12.

[169]. ظ, الصوت وماهيتهُ: 12.

[170]. ظ, اللغة, فندريس: 44, دروس في علم أصوات العربية, جان كانتينو, ترجمة صالح القرمادي: 19.

[171]. ظ, الأصوات اللغوية: 21, علم الأصّوات كمال بشر: 141.

[172]. ظ, رسالة في فن التجويد: 47.

[173]. ظ, القانون في الطب, تحقيق إبراهيم شمس الدين: 2/459, 494.

[174]. ظ, الصوت وماهيته: 10, 12.

[175]. ظ, الوجيز في فقه اللغة, محمد الأنطاكي: 140.

[176]. ظ, الأصوات اللغوية: 19.

[177]. الأصوات اللغوية: 20.

[178]. الصوت وماهيته: 8.

[179]. ظ، الصوت وماهيته: 39.

[180]. ظ, الأصوات اللغوية: 20, علم الأصوات, مالمبرج: 44, محاضرات في اللغة, عبد الرحمن أيّوب: 87, دراسة الصوت اللغوي: 101.

[181]. الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 125.

[182]. القانون في الطب: 1/79.

[183]. ص: 19.

[184]. الصوت وماهيته: 10.

[185]. ظ, علم الأصوات، مالمبرج: 45, علم الأصوات العام، بسام بركة: 61.

[186]. ظ, أسباب حدوث الحروف: 19.

[187]. ظ, الأصوات اللغوية، أنيس: 20, دراسة الصوت اللغوي، احمد مختار عمر: 101, [
Y المختصر, محمد حسن جبل: 35, في البحث الصوتي عند العرب، خليل العطية: 14.

[188]. الصوت وماهيتهُ: 9, 10.

[189]. الصوت وماهيتهُ: 14.

[190]. ظ, دراسة الصوت اللغوي: 101, في الأصوات اللغوية, غالب المطلبي: 23, المدخل إلى علم أصوات العربية, غانم قدوري الحمد: 47.

[191]. ظ, أسباب حدوث الحروف: 19.

[192]. ظ, علم الأصوات, مالمبرج: 45, دراسة الصوت اللغوي: 101, المصطلح الصوتي, عبد العزيز الصيغ: 26.

[193]. ظ, علم الأصوات, مالمبرج: 45.

[194]. ظ, ماريو باري, أسس علم اللغة: 77, الأصوات اللغوية: 20, وجَعَلَ الدكتور بسّام [ Y بركة (تفاحة آدم) جزءاً من الغضروف الحلقي وهو أمر غير دقيق, ظ, كتابهِ علم الأصوات العام: 61.

[195]. ظ, علم الأصوات: مالمبرج: 46.

[196]. ظ, محاضرات في علم اللغة, عبد الرحمن أيّوب: 87, المدخل, صلاح حسنين: 20, المدخل, غانم قدوري الحمد: 52.

[197]. ظ، علم الأصوات العام، بسام بركة: 62.

[198]. ظ, علم الأصوات: مالمبرج: 46.

[199]. ظ, المدخل, غانم قدوري الحمد: 49.

[200]. ظ, علم الأصوات: مالمبرج: 46.

[201]. المصدر السابق.

[202]. الصوت وماهيتهُ: 9.

[203]. ظ, علم الأصوات: مالمبرج: 46, دراسة الصوت اللغوي: 101.

[204]. ظ, الأصوات اللغوية: 10, مناهج البحث, تمام حسان: 62.

[205]. ظ, الأصوات اللغوية: 22, مناهج البحث, تمام حسان: 88.

[206]. ظ, دروس في علم أصوات العربية, كانتينو: 18, التفكير اللغوي بين القديم والجديد, كمال بشر: 393, الدراسات اللهجية, حسام النعيمي: 297.

[207]. ظ, الكتاب, سيبويه, تح, عبد السلام هارون, ط1982م: 4/434, وانظر بالمقابل, الأصوات اللغوية: 22-25, 112-119, علم اللغة السعران: 136-139, علم الأصّوات، مالمبرج: 109-133, التفكير اللغوي بين القديم والجديد: 393, المصطلح الصوتي, عبد العزيز الصيغ: 95.

[208]. ظ, الصوت وماهيتهُ: 11 الهامش.

[209]. الصوت وماهيته: 9.

[210]. الصوت وماهيته: 10.

[211]. ظ, علم الأصوات, كمال بشر: 135, دراسة الصوت اللغوي: 101.

[212]. ظ, النمو اللغوي واضطرابات النطق والكلام, احمد نايل العزيز بالاشتراك: 51.

[213]. ظ, علم الأصوات, مالمبرج: 46 هامش المترجم.

[214]. ظ, علم الأصوات, مالمبرج: 46.

[215]. علم الأصوات, مالمبرج: 46.

[216]. ظ, علم الأصوات, مالمبرج: 46, وظ, المدخل, غانم قدوري الحمد: 50.

[217]. الصوت وماهيته: 10.

[218]. الصوت وماهيته: 9.

[219]. الصوت وماهيته: 10.

[220]. ظ, علم الأصوات, مالمبرج: 47.

[221]. المصدر السابق.

[222]. الصوت وماهيته: 10, وانظر تشبيه لسان المزمار بورقة الشجر، المختصر, محمد حسن جبل: 39.

[223]. ظ, علم اللغة, السعران: 135, علم الأصوات, كمال بشر: 135.

[224]. 1 /495.

[225]. ظ, الأصوات اللغوية: 136.

[226]. الصوت وماهيته: 10.

[227]. المصدر السابق.

[228]. ظ, الأصوات اللغوية: 22, دراسة الصوت اللغوي: 127.

[229]. الصوت وماهيته: 12.

[230]. اللغة: 44.

[231]. اللغة: 45.

[232]. المصدر السابق.

[233]. الصوت وماهيته: 9.

[234]. مناهج البحث: 62.

[235]. ظ, اللغة, فندريس: 45.

[236]. ظ, الأصوات اللغوية: 20, علم الأصوات, كمال بشر: 138.

[237]. ظ, الكتاب, سيبويه: 4/434, سر صناعة الإعراب, ابن جني, تحقيق, مصطفى السقا: 1/52, النشر, ابن الجزري: 1/199.

[238]. ظ, الدراسات اللهجية, حسام النعيمي: 296, في البحث الصوتي عند العرب, العطية: 22, الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 98.

[239]. ظ, رسالة في فن التجويد : 47.

[240]. ظ, الأصوات اللغوية: 20.

[241]. الصوت وماهيته: 12.

[242]. ظ, المدخل إلى علم أصوات العربية: 55.

[243]. ظ, الصوت وماهيتهُ: 9، 11.

[244]. ظ, الصوت وماهيتهُ: 13، والأرغن هو آلة موسيقية يُزمّر بها.

[245]. ظ, دروس في علم أصوات العربية: 18، علم الأصوات، كمال بشر: 142.

[246]. ظ, اللغة، فندريس، 45، دراسة الصوت اللغوي: 15.

[247]. ظ, علم الأصوات، كمال بشر: 142.

[248]. الصوت وماهيتهُ: 24.

[249]. ظ, رسالة في فن التجويد: 48.

[250]. ظ, الكتاب، 4/434، سر صناعة الأعراب: 1/53.

[251]. ظ, الصوت وماهيتهُ: 9، 10.

[252]. ظ, الصوت وماهيتهُ: 12.

[253]. ظ, علم الأصوات، مالمبرج: 56، علم الأصوات، كمال بشر: 138.

[254]. الصوت ماهيته: 10.

[255]. الأصوات اللغوية: 21.

[256]. ظ, رسالة في فن التجويد: 48.

[257]. ظ, الصوت وماهيتهُ: 26.

[258]. ظ, الصوت وماهيتهُ: 23.

[259]. علم الاصوات: 54.

[260]. ظ، دروس في علم أصوات العربية: 18.

[261]. ظ, رسالة في فن التجويد: 48.

[262]. ظ، الكتاب: 4/433، سر ّصناعة الاعراب: 1/53.

[263]. ظ، الصوت وماهيته: 24.

[264]. ظ، علم اللغة، السعران: 133.

[265]. ظ، اللغة فندريس: 49.

[266]. ظ، علم اللغة، السعران: 134، علم الأصوات مالمبرج: 54.

[267]. ظ, علم الأصوات اللغوية: 21.

[268]. ظ, مناهج البحث في اللغة: 64.

[269]. ظ, اللغة، فندريس: 49.

[270]. ظ، دروس في علم أصوات العربية: 18.

[271]. ظ, الوجيز في فقه اللغة: 146.

[272]. الصوت وماهيته: 23.

[273]. ظ، علم الأصوات، مالمبرج: 54.

[274]. ظ، العين: 1/254.

[275]. ظ, علم اللغة، السعران: 134، 135، دراسة الصوت اللغوي: 106، 107.

[276]. ظ، العين: 1/254.

[277]. ظ, سيبويه، الكتاب: 4/433، ابن جني، سرّ صناعة الإعراب، 1/52، ابن الجزري، [ Y النشر: 1/200، القرطبي، الموضّح: 30.

[278]. ظ، علم اللغة، السعران: 139، علم الأصّوات، كمال بشر: 138، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 101.

[279]. ظ, رسالة في فن التجويد: 47.

[280]. المدخل، غانم قدوري الحمد: 56، المصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ: 44.

[281]. ظـ, الأصوات اللغوية: 20، ساس علم اللغة: 79، اللغة، فندريس: 45.

[282]. ظ, الصوت وماهيته: 23.

[283]. ظ، علم اللغة، السعران: 140.

[284]. ظ, الكتاب: 4/433، سرّ صناعة الإعراب، 1/53، جمهرة اللغة، ابن دريد: 1/8، النشر، ابن الجزري: 1/201.

[285]. ظ, رسالة في فن التجويد: 48.

[286]. ظ, الصوت وماهيته: 26.

[287]. ظ، الصوت وماهيته: 39.

[288]. ظ, الصوت وماهيته: 12.

[289]. ظ, الأصوات اللغوية: 47، علم اللغة، السعران: 140.

[290]. ظ، أسس علم اللغة: 79.

[291]. ظ, دراسة الصوت اللغوي: 154، في الأصوات اللغوية، غالب المطلبي: 34.

[292]. الصوت وماهيته: 23.

[293]. ظ، الصوت وماهيته: 24، 25.

[294]. ظ، الأصوات اللغوية: 21، علم اللغة، السعران: 140.

[295]. الصوت وماهيته: 10.

[296]. الصوت وماهيته: 13.

[297]. الصوت وماهيته: 38.

[298]. ظ, في البحث الصوتي عند العرب، العطية: 99.

[299]. الصوت وماهيته: 39.

[300]. ظ, البحث الصوتي عند العرب، العطية: 98.

[301]. ظ, النمو اللغوي واضطرابات النطق والكلام: 112.

[302]. الصوت وماهيته: 13.

[303]. الصوت وماهيته: 32.

[304]. ظ، النشر، ابن الجزري: 1/214، 215، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 60، 68.

[305]. ظ، العربية وعلم اللغة الحديث، محمد محمد داود: 139-155.

[306]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 67.

[307]. ظ، العربية وعلم اللغة الحديث: 105.

[308]. ظ، الأصوات اللغوية: 10، مناهج البحث في اللغة: 62، المختصر في أصوات العربية: 47.

[309]. ظ، دروس في علم أصوات العربية: 19.

[310]. ظ، علم الأصوات، مالمبرج: 47.

[311]. الصوت وماهيتهُ: 8.

[312]. الأصوات اللغوية: 10.

[313]. الصوت وماهيتهُ: 39.

[314]. ظ، علم الأصوات، مالمبرج: 44، علم الأصوات، مالمبرج، مناهج البحث في اللغة: 62.

[315]. ظ، الأصوات اللغوية: 10.

[316]. الصوت وماهيته: 13.

[317]. الأصوات اللغوية: 10.

[318]. الصوت وماهيته: 11.

[319]. ظ، الأصوات اللغوية: 12.

[320]. الصوت وماهيته: 12.

[321]. محاضرات في اللغة: 89.

[322]. الصوت وماهيته: 13.

[323]. المصدر السابق.

[324]. الأصوات اللغوية: 20.

[325]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 127 الهامش.

[326]. الصوت وماهيته: 12، ظ، الأصوات اللغوية: 13.

[327]. الصوت وماهيته: 13.

[328]. العربية وعلم اللغة الحديث: 48.

[329]. ظ، اللغة، فندريس: 45، مناهج البحث في اللغة: 62، دراسة الصوت اللغوي: 113.

[330]. الصوت وماهيته: 39.

[331]. مناهج البحث في اللغة: 64.

[332]. الصوت وماهيته: 23.

[333]. مناهج البحث في اللغة: 64.

[334]. ظ، الصوت وماهيته: 24.

[335]. ظ، الصوت وماهيته، وأنظر مصطلح (الحوائل) عند الدكتور أنيس في الأصوات اللغوية: 28.

[336]. دراسة الصوت اللغوي: 113.

[337]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 23.

[338]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 36، 37.

[339]. ظ، اللغة، فندريس: 46، الأصوات اللغوية: 21، علم الأصوات، كمال بشر: 142.

[340]. ظ، اللغة، فندريس: 46.

[341]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 154.

[342]. ظ، علم الأصوات، مالمبرج: 55، دراسة الصوت اللغوي: 104.

[343]. د. كمال بشر: علم الأصوات: 142.

[344]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 154.

[345]. ظ، اللغة، فندريس: 46، أسس علم اللغة، ماريوبأي: 79.

[346]. في الأصوات اللغوية (دراسة في أصوات المد العربية): 68.

[347]. حاشية الشيخ علي كاشف الغطاء على مختصر المعاني للتفتازاني: 145.

[348]. ظ، الأصوات اللغوية: 20. أسس علم اللغة: 79، اللغة، فندريس: 45.

[349]. الصوت وماهيته: 23.

[350]. دراسة الصوت اللغوي: 154.

[351]. في الأصوات اللغوية: 27.

[352]. ظ، الأصوات اللغوية: 33، في البحث الصوتي عند العرب: 48.

[353]. ظ، علم اللغة، السعران: 134، دراسة الصوت اللغوي: 106.

[354]. ظ، مناهج البحث في اللغة، تمام حسّان: 63.

[355]. ظ, العربية معناها ومبناها، تمام حسّان: 48.

  1. . مناهج البحث في اللغة: 63.
  1. . الصوت وماهيته: 23.
  1. . ظ، مناهج البحث في اللغة، تمام حسّان: 116.

[359]. ظ، الأصوات اللغوية: 28، علم اللغة، السعران: 148.

  1. . اللغة: 47.

[361]. ظ، التفكير اللساني في الحضارة العربية، عبد السلام المسدّي: 265.

[362]. الشفاء، الفن التاسع: 67.

[363]. الشفاء، الفن الثامن: 198، وأنظر، التفكير اللساني في الحضارة العربية: 266.

[364]. الصوت وماهيته: 24.

[365]. ظ, علم اللسانيات الحديثة، عبد القادر عبد الجليل: 186.

[366]. علم اللسانيات الحديثة، عبد القادر عبد الجليل: 186.

[367]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 46، دراسة الصوت اللغوي: 97، علم الأصوات العام، بسّام بركة: 59، علم اللسانيات الحديثة: 174، علم الأصوات، مالمبرج: 43.

[368]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 46.

[369]. ظ، علم اللسانيات الحديثة: 174.

[370]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 46.

[371]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 97.

[372]. علم الأصوات: 47، 48.

[373]. ظ، الصوت وماهيته: 10.

[374]. ظ، الصوت وماهيته: 11، 50.

[375]. الصوت وماهيته: 11.

[376]. المصدر السابق.

[377]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 45.

[378]. ظ، علم اللغة، السعران: 100.

[379]. ظ، الصوت وماهيته: الصحيفة الأولى (صحيفة العنوان)، 4.

[380]. الصوت وماهيته: 8.

[381]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 19.

[382]. ظ، الخصائص النطقية والفيزيائية للصوامت الرنينية في العربية: 2، 19.

[383]. ظ، الأصوات اللغوية: 9 - 19، مناهج البحث في اللغة: 59 - 64، علم الأصوات، مالمبرج: 11 - 37، علم الأصوات كمال بشر: 30، 41، 59، دراسة الصوت اللغوي: 20 - 51، علم الأصوات العام، بسّام بركة: 30 - 59.

[384]. ظ، المختصر في أصوات اللغة العربية: 52، المدخل إلى علم أصوات العربية: 82.

[385]. ظ، معجم العين، المقدمة: 1/50-58.

[386]. ظ، الكتاب: 4/433، 434.

[387]. أصوات العربية بين التحول والثبات، حسام سعيد النعيمي: 16.

[388]. ظ، سر صناعة الإعراب: 1/9.

[389]. ظ، أسباب حدوث الحروف: 18، القانون في الطب: 2/495.

[390]. ظ، أسباب حدوث الحروف: 23-27.

[391]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 122.

[392]. رسالة في فن التجويد: 47.

[393]. رسالة في فن التجويد: 49.

[394]. ظ، الكتاب: 4/434.

[395]. ظ، الأصوات اللغوية: 117.

[396]. ظ، اللغة العربية معناها ومبناها: 61.

[397]. ظ، الكتاب: 4/434، 433.

[398]. ظ، الأصوات اللغوية: 118.

[399]. ظ، الأصوات اللغوية: 107.

[400]. ظ، اللغة العربية معناها ومبناها: 61.

[401]. ظ، تجويد القرآن الكريم من منظور علم الأصوات الحديث: 17.

[402]. ظ، الصوت وماهيته: 24.

[403]. ظ، علم اللغة السعران: 142.

[404]. حركات اللسان هذه تحدد أغلب مخارج الأصوات وطبيعتها، ظ، اللغة، فندريس:45، [  Y أسس علم اللغة: 79.

[405]. انطباق الشفتين وانفتاحها يعد مخرجا لأصوات الباء والميم والواو غير المدية، ظ، الكتاب: 4/ 433.

[406]. الصوت وماهيته: 26.

[407]. المصدر السابق.

[408]. ظ، أسس علم اللغة: 78، أصوات العربية بين التحول والثبات: 22.

[409]. علم الأصوات: 183.

[410]. ظ، الصوت وماهيته: 27.

[411]. ظ، الصوت وماهيته: 24، وهذه العبارة يستعملها الدارسون المحدثون، ظ، المختصر في أصوات اللغة العربية: 61، فقه اللغة، محمد المبارك: 50، أصوات العربية بين التحول والثبات: 27.

[412]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 120، اللغة العربية معناها ومبناها: 50، 74.

[413]. ظ، اللغة العربية معناها ومبناها: 50.

[414]. رسالة في فن التجويد: 47.

[415]. ظ، الكتاب: 4/433، سر صناعة الإعراب: 1/52، الموضح، القرطبي: 29.

[416]. النشر: 1/98.

[417]. ظ، المدخل إلى علم أصوات العربية: 84.

[418]. ظ, البحث اللغوي عند العرب، احمد مختار عمر: 80، في البحث الصوتي عند العرب: 24.

[419]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 191.

[420]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 191.

[421]. ظ، المصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ: 56، المدخل: 88، 89.

[422]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 191، المدخل: 88.

[423]. ظ، الصوت وماهيته: 26.

[424]. المصدر السابق.

[425]. الصوت وماهيته: 73.

[426]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 181.

[427]. شرح النظام: 337.

[428]. ظ، همع الهوامع: 3/450.

[429]. علم الأصوات: 180

[430]. ظ، المدخل: 96.

[431]. ظ, الصوت وماهيته: 74.

[432]. الصوت وماهيته: 74.

[433]. سر صناعة الإعراب: 1/6، 9.

[434]. ظ، في البحث الصوتي عند العرب: 30.

[435]. رسالة في فن التجويد: 47.

[436]. دروس في علم أصوات العربية: 23.

[437]. ظ، الأصوات اللغوية: 86، 87، مناهج البحث في اللغة: 85، 103، علم الأصوات كمال بشر: 185، 192.

[438]. ظ، محاضرات في اللغة، عبد الرحمن أيوب: 126، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 304، التفكير اللغوي بين القديم والجديد: 395.

[439]. ظ، الكتاب: 4/433، سر صناعة الإعراب: 1/52، جمهرة اللغة، ابن دريد: 1/8، الموضح, القرطبي: 30.

[440]. ظ، النشر، ابن الجزري: 1/199، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 192.

[441]. ظ، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 302، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 193.

[442]. ظ، الأصوات اللغوية: 109, التفكير اللغوي بين القديم والجديد: 396, البحث اللغوي [ Y عند العرب: 84، المدخل: 93، في الأصوات اللغوية : 79.

[443]. رسالة في فن التجويد: 47.

[444]. ظ, الأصوات اللغوية: 20، التفكير اللغوي بين القديم والجديد: 395.

[445]. ظ، الأصوات اللغوية: 85، 86، علم اللغة، السعران: 182، دراسة الصوت اللغوي: 319.

[446]. ظ، دروس في علم أصوات العربية: كانتينيو: 23.

[447]. ظ، محاضرات في اللغة: 90.

[448]. ظ, رسالة في فن التجويد: 47.

[449]. يقصد الشيخ هنا بـ(أول اللسان) أوله من جهة الحلق بمعنى أقصاه, ظ, المختصر في أصوات اللغة العربية: 94، الهامش.

[450]. رسالة في فن التجويد: 47.

[451]. المصدر السابق.

[452]. ظ, الكتاب: 4/433، سر صناعة الإعراب: 1/52.

[453]. ظ, المختصر في أصوات اللغة العربية: 90، المصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ: 67.

[454]. ظ، علم اللغة, السعران: 182.

[455]. ظ، المختصر في أصوات اللغة العربية: 90.

[456]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 84، 95.

[457]. ظ، محاضرات في اللغة، عبد الرحمن أيوب: 129.

[458]. ظ، دروس في علم أصوات العربية: 23.

[459]. ظ، التفكير اللغوي بين القديم والجديد: 395، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 305.

[460]. ظ، الكتاب: 4/433، سر صناعة الإعراب: 1/52، الموضح: 30، النشر: 1/199.

[461]. ظ، محاضرات في اللغة، عبد الرحمن أيوب: 129.

[462]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 85، 96، علم اللغة، السعران: 182، دراسة الصوت اللغوي: 318.

[463]. ظ, علم الأصوات، كمال بشر: 307، التفكير اللغوي بين القديم والجديد: 395، أصوات العربية بين التحول والثبات، حسام سعيد النعيمي: 24.

[464]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 307، 278، التفكير اللغوي بين القديم والجديد: 395.

[465]. ظ، أصوات العربية بين التحول والثبات: 24.

[466]. ظ, الأصوات اللغوية: 84، 85, 109، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 199، المدخل: 91.

[467]. الصوت وماهيته: 24.

[468]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 101، 102، 85، 95، علم اللغة، السعران: 182، علم الأصوات، كمال بشر: 184، دراسة الصوت اللغوي: 318.

[469]. ظ، الأصوات اللغوية: 81، علم الأصوات، مالمبرج: 110، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 198، فقه اللغة، محمد المبارك: 48.

[470]. الأصوات اللغوية: 85، دروس في علم أصوات العربية: 116، العربية وعلم اللغة الحديث: 238.

[471]. الصوت وماهيته: 48.

[472]. رسالة في فن التجويد: 47.

[473]. ظ، العين، المقدمة: 1/58، النشر: 1/200.

[474]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 85، 107, 108، الوجيز في فقه اللغة: 150، 164.

[475]. ظ, محاضرات في اللغة: 130.

[476]. ظ، الأصوات اللغوية: 44، 75.

[477]. ظ، دروس في علم أصوات العربية: 23.

[478]. ظ، علم اللغة, السعران: 182، علم الأصوات, كمال بشر: 184.

[479]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 184، 186، محاضرات في اللغة: 130.

[480]. في مثل كلمة (بيت).

[481]. ظ، النشر: 1/200، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 199.

[482]. ظ، المدخل إلى علم أصوات العربية: 93.

[483]. رسالة في فن التجويد: 47.

[484]. ظ، الكتاب: 4/433، سر صناعة الإعراب: 1/52.

[485]. ظ، الأصوات اللغوية: 48، مناهج البحث في اللغة: 84، 92، 106.

[486]. ظ، دروس في علم أصوات العربية: 30.

[487]. ظ، علم اللغة، السعران: 155.

[488]. ظ، البحث اللغوي عند العرب: 85.

[489]. دروس في علم أصوات العربية: 85.

[490]. ظ، الأصوات اللغوية: 49، أصوات العربية بين التحول والثبات: 37, 50.

[491]. رسالة في فن التجويد: 47.

[492]. ظ، الأصوات اللغوية: 21، المصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ: 45.

[493]. ظ، الأصوات اللغوية: 64, علم اللغة، السعران: 169.

[494]. ظ, الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 309.

[495]. ظ, دروس في علم أصوات العربية: 23.

[496]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 186.

[497]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 105.

[498]. ظ، علم اللغة, السعران: 182.

[499]. رسالة في فن التجويد: 47.

[500]. النشر: 1/200.

[501]. ظ, الأصوات اللغوية: 66، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 309.

[502]. ظ, علم اللغة, السعران: 182.

[503]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 183.

[504]. رسالة في فن التجويد: 47.

[505]. ظ، الكتاب: 4/433، سر صناعة الاعراب: 1/52, الأصوات اللغوية: 66، دروس في علم أصوات العربية: 74.

[506]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 104، دراسة الصوت اللغوي: 317.

[507]. علم الأصوات, كمال بشر: 346، علم الأصوات العام، بسام بركة: 89.

[508]. ظ، الأصوات اللغوية: 66.

[509]. رسالة في فن التجويد: 48.

[510]. ظ، دروس في علم أصوات العربية: 30.

[511]. ظ، المدخل، غانم قدوري الحمد: 95.

[512]. ظ, الأصوات اللغوية: 48، 104, مناهج البحث في اللغة: 84، 92, 100، علم الأصوات, كمال بشر: 187، دراسة الصوت اللغوي: 316، الوجيز في فقه اللغة: 149.

[513]. ظ، الكتاب: 4/433، سر صناعة الإعراب: 1/53. وظ,علم الأصوات، كمال بشر: 187.

[514]. الصوت وماهيته: 69.

[515]. رسالة في فن التجويد: 48.

[516]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 213، الموضح: 30.

[517]. ظ، الكتاب: 4/433، سر صناعة الإعراب: 1/53.

[518]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 84.

[519]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 98, 99, علم اللغة, السعران: 182، دروس في علم أصوات العربية: 30، في البحث الصوتي عند العرب: 20.

[520]. رسالة في فن التجويد: 48.

[521]. ظ، الموضح: 30، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 210.

[522]. ظ، النشر: 1/201, الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 210.

[523]. ظ، الكتاب: 4/433، سر صناعة الإعراب: 1/53.

[524]. ظ، الأصوات اللغوية: 74، مناهج البحث في اللغة: 84.

[525]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 92, 100، دراسة الصوت اللغوي: 316، الوجيز في فقه اللغة: 164.

[526]. ظ، علم اللغة، السعران: 175, علم الأصوات, كمال بشر: 184.

[527]. ظ، الأصوات اللغوية: 74، علم اللغة، السعران: 175، المصطلح الصوتي, الصيغ: 81.

[528]. رسالة في فن التجويد: 48.

[529]. ظ, الأصوات اللغوية: 47، علم اللغة، السعران: 173، دراسة الصوت اللغوي: 315.

[530]. عبارة القدماء هي (مما بين الشفتين) ظ، الكتاب: 4/433، سر صناعة الإعراب: 1/53.

[531]. رسالة في فن التجويد: 48.

[532]. ظ، الأصوات اللغوية: 44، 46، مناهج البحث في اللغة: 91، علم اللغة، السعران: 182، 180، دراسة الصوت اللغوي: 315.

[533]. ظ، الأصوات اللغوية: 44، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 310، أصوات العربية بين التحول والثبات: 22.

[534]. د. غانم قدوري الحمد، ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 217.

[535]. ظ، دروس في علم أصوات العربية: 30، 22، الوجيز في فقه اللغة: 163، في البحث الصوتي عند العرب: 20.

[536]. المختصر في أصوات اللغة العربية: 136.

[537]. الصوت وماهيته: 24.

[538]. حاشية على شرح ابن الناظم لألفية ابن مالك: 171

[539]. رسالة في فن التجويد: 48.

[540]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 221، النشر: 1/199.

[541]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 221، العين، المقدمة: 1/58.

[542]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 188، الهامش، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد:222.

[543]. ظ، في الأصوات اللغوية، غالب المطلبي: 16، 70.

[544]. رسالة في فن التجويد: 48.

[545]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 188، فقه اللغة، محمد المبارك: 48، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 220، المدخل، غانم قدوري الحمد: 94.

[546]. ظ، الأصوات اللغوية: 68 - 72، دروس في علم أصوات العربية: 60، 61، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 311، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 219، 220.

[547]. ظ, الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 311، الأصوات اللغوية: 69، 71، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 219.

[548]. الصوت وماهيته: 24.

[549]. ظ، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، البكوش: 33، الهامش.

[550]. ظ، الأصوات اللغوية: 47، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 187.

[551]. رسالة في فن التجويد: 50.

[552]. ظ، الرعاية، تح، د. حسن فرحات: 92.

[553]. ظ، النشر: 1/202.

[554]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 134.

[555]. ظ، علم الأصوات, كمال بشر: 175، 178.

[556]. حاشية الشيخ علي كاشف الغطاء على مختصر المعاني للتفتازاني: 145.

[557]. المصدر السابق.

[558]. نقلاً عن: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 118، و- ظ، المصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ: 93.

[559]. عرّفَ سيبويه الجهر بأنه (حرف أشبعَ الاعتماد في موضعه، ومنعَ النفس أن يجري معه، حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت)، وعرّف الهمس بأنه (حرف اُضعِفَ الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه)، ظ الكتاب: 4 /434, والضابط الذي يعتمد عليه تعريف سيبويه هو كيفية مرور الهواء في جهاز النطق، ويصف الدارسون المحدثون تعريف سيبويه بالغموض والصعوبة والتعقيد، ظ، دروس في علم أصوات العربية: 34، اللغة العربية معناها ومبناها: 60، علم الأصوات، كمال بشر: 176، لذلك لايوجد اتفاق بين الدارسين اليوم على معرفة مقاصد سيبويه من تعريفه للجهر والهمس بدقة، لأن قراءاتهم لـِهذا التعريف قد اختلفت بشكل واضح. ظ، علم الأصوات عند سيبويه وعندنا، شاده: 49، الأصوات اللغوية: 117، اللغة العربية معناها ومبناها: 60, علم الأصوات, كمال بشر: 176، دروس في علم أصوات العربية: 34، المصطلح الصوتي, عبد العزيز الصيغ: 93, 115.

[560]. ظ، المصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ: 93.

[561]. ظ، الأصوات اللغوية: 22.

[562]. المصدر السابق.

[563]. الصوت وماهيته: 8.

[564]. دروس في علم أصوات العربية: 19.

[565]. دراسة الصوت اللغوي: 127.

[566]. الصوت وماهيته: 8.

[567]. الصوت وماهيته: 9.

[568]. الأصوات اللغوية: 22.

[569]. الصوت وماهيته: 13.

[570]. الصوت وماهيته: 23.

[571]. ظ, المدخل إلى علم أصوات العربية: 60.

[572]. ظ، الأصوات اللغوية: 115، المدخل إلى علم أصوات العربية: 60، معجم علم الأصوات، محمد الخولي: 73.

[573]. ظ. الأصوات اللغوية: 115، المدخل إلى علم أصوات العربية: 60.

[574]. 4/175.

[575]. ظ، الأصوات اللغوية: 115، المدخل إلى علم أصوات العربية: 105.

[576]. الصوت وماهيته: 24.

[577]. علم الأصوات عند سيبويه وعندنا, إخراج وتعليق الدكتور صبيح التميمي: 57.

[578]. الصوت وماهيته: 12.

[579]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 127 الهامش, معجم علم الأصوات، محمد علي الخولي: 91.

[580]. رسالة في فن التجويد: 50.

[581]. حاشية الشيخ علي كاشف الغطاء على مختصر المعاني للتفتازاني: 145.

[582]. ظ، الكتاب: 4/434, سر صناعة الإعراب: 1/69, الرعاية: 92.

[583]. ظ, علم الأصوات عند سيبويه وعندنا: 58, الأصوات اللغوية: 113.

[584]. ظ, الأصوات اللغوية: 87, علم اللغة, السعران: 157.

[585]. ظ, في البحث الصوتي عند العرب: 45, الوجيز في فقه اللغة: 198.

[586]. ظ, المختصر في أصوات اللغة العربية, محمد حسن حسن جبل: 57.

[587]. ظ, الكتاب: 4/434, سر صناعة الإعراب: 1/69, الرعاية: 93.

[588]. ظ, اللغة فندريس: 48, الأصوات اللغوية: 25, علم اللغة, السعران: 153, علم الأصوات, كمال بشر: 247.

[589]. الصوت وماهيته: 24.

[590]. ظ, الأصوات اللغوية: 25, اللغة, فندريس: 47.

[591]. ظ, الكتاب: 4/434, علم الأصوات عند سيبويه وعندنا: 43.

[592]. ظ, أسباب حدوث الحروف: 17.

[593]. ظ, الصوت وماهيته: 24.

[594]. ظ, اللغة فندريس: 48, المدخل في علم الأصوات المقارن, صلاح حسنين: 40, معجم علم الأصوات: 24.

[595]. ظ, علم الأصوات العام, بسام بركة: 86.

[596]. ظ, مناهج البحث في اللغة: 86, علم اللغة, السعران: 154.

[597]. ظ, الصوت وماهيته: 24, مناهج البحث في اللغة: 86, علم اللغة, السعران: 153.

[598]. ظ, علم اللغة, السعران: 154, علم الأصوات كمال بشر: 247.

[599]. ظ, الكتاب: 4/434, سر صناعة الإعراب: 1/69, الرعاية: 93.

[600]. ظ, اللغة, فندريس: 51, الأصوات اللغوية: 26, مناهج البحث في اللغة: 86, 87.

[601]. ظ, الصوت وماهيته: 24.

[602]. ظ, اللغة, فندريس: 48, 49, الأصوات اللغوية: 25.

[603]. ظ, اللغة, فندريس: 51, معجم علم الأصوات: 182.

[604]. ظ، الكتاب: 4/434, علم الأصوات عند سيبويه وعندنا: 44.

[605]. ظ, أسباب حدوث الحروف: 9, 17.

[606]. ظ , دراسة الصوت اللغوي: 322.

[607]. حاشية الشيخ علي على مختصر المعاني: 145.

[608]. حاشية الشيخ علي على مختصر المعاني: 145.

[609]. ظ, شرح الشافية للنيسابوري المسمى بـ(شرح النظام): 343, الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 142.

[610]. ظ, الكتاب: 4/434, سر صناعة الإعراب: 1/69, الرعاية: 93.

[611]. حاشية الشيخ علي على مختصر المعاني: 145.

[612]. ظ, علم الأصوات عند سيبويه وعندنا: 44, مناهج البحث في اللغة: 87, دروس في علم أصوات العربية: 32.

[613]. ظ, الأصوات اللغوية: 76, علم الأصوات, كمال بشر: 309.

[614]. ظ, علم الأصوات عند سيبويه وعندنا: 45, الأصوات اللغوية: 26, 76, دروس في علم أصوات العربية: 32, علم الأصوات, كمال بشر: 310, دراسة الصوت اللغوي: 322.

[615]. ظ, محاضرات في اللغة: 100, الدراسات الصوتية واللهجية عند ابن جني: 316.

[616]. رسالة في فن التجويد: 50.

[617]. حاشية الشيخ علي على مختصر المعاني: 145.

[618]. ظ, الكتاب: 4/435, سر صناعة الإعراب: 1/70.

[619]. ظ, الأصوات اللغوية: 28, مناهج البحث في اللغة: 87, المدخل بالى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, رمضان عبد التواب: 36, علم الأصوات, كمال بشر: 357,الوجيز في فقه اللغة: 152, الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 317.

[620]. ظ, علم الأصوات عند سيبويه وعندنا: 46, المدخل إلى علم أصوات العربية: 66, [
Y المصطلح  الصوتي, عبد العزيز الصيغ: 128.

[621]. المدخل إلى علم أصوات العربية: 66.

[622]. ظ, اللغة, فندريس: 51, علم الأصوات, كمال بشر: 310.

[623]. ظ علم الأصوات, كمال بشر: 310.

[624]. ظ, الأصوات اللغوية: 28, مناهج البحث في اللغة: 102.

[625]. ظ, الكتاب: 4/435, النشر: 1/202, الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 258, علم الأصوات, كمال بشر.

[626]. ظ, تجويد القرآن الكريم من منظور علم الأصوات الحديث: 58.

[627]. ظ, مناهج البحث في اللغة: 102, علم اللغة السعران: 178, دراسة الصوت اللغوي: 322.

[628]. ظ, المختصر: 59.

[629]. ظ, رسالة في عن التجويد: 50.

[630]. ظ, الكتاب: 4/436, سر صناعة الإعراب: 1/70, الرعاية: 98, الأصوات اللغوية: 49.

[631]. ظ, مناهج البحث في اللغة: 90, دراسة الصوت اللغوي: 326.

[632]. ظ, رسالة في عن التجويد: 50.

[633]. ظ, الكتاب: 4/436, سر صناعة الإعراب: 1/71, الرعاية: 99, الموضح: 41, دروس في علم أصوات العربية: 37.

[634]. ظ, علم الأصوات كمال بشر: 402.

[635]. ظ, دروس في علم أصوات العربية: 37, علم الأصوات, كمال بسر: 394.

[636]. الصوت وماهيته: 30.

[637]. ظ, دروس في علم أصوات العربية: 37.

[638]. ظ, علم الأصوات كمال بشر: 394.

[639]. ظ, في البحث الصوتي عند العرب: 55.

[640]. ظ, علم الأصوات, كمال بشر: 398, دراسة الصوت اللغوي: 326.

[641]. ظ, علم الأصوات, كمال بشر: 398.

[642]. رسالة في فن التجويد: 50.

[643]. ظ, النشر: 1/203, علم اللغة, السعران: 160.

[644]. ظ, الرعاية: 302.

[645]. ظ, النشر: 1/203, علم الأصوات, كمال بشر: 380.

[646]. ظ, الرعاية: 100, النشر: /203.

[647]. ظ, الكتاب: 4/174.

[648]. ظ, الرعاية: 100, النشر: 1/203.

[649]. ظ, مناهج البحث في اللغة: 91, علم اللغة, السعران: 162.

[650]. ظ, المدخل إلى علم أصوات العربية: 123.

[651]. ظ, الرعاية: 100, دروس في علم أصوات العربية: 38.

[652]. ظ, دروس في علم أصوات العربية: 38.

[653]. المصدر السابق.

[654]. ظ, علم اللغة, السعران: 160 وظ, علم الأصوات, كمال بشر: 381 وما بعدها, دراسة الصوت اللغوي: 335, في البحث الصوتي عند العرب: 59.

[655]. ظ, رسالة في فن التجويد: 51.

[656]. ظ, الرعاية: 100, جامع شروط المقدمة الجزرية: 42, الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 315.

[657]. الكتاب: 4/464.

[658]. ظ, الأصوات اللغوية: 73.

[659]. ظ, رسالة في فن التجويد: 51.

[660]. ظ, الكتاب: 4/435.

[661]. ظ, دروس في علم أصوات العربية: 78.

[662]. ظ، المختصر في أصوات اللغة العربية: 68, المدخل في علم أصوات العربية: 132.

[663]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 104.

[664]. ظ, الرعاية: 107.

[665]. ظ, النشر: 1/204.

[666]. ظ, الكتاب: 4/435.

[667]. الكتاب: 4/452.

[668]. ظ, الكتاب: 4/435.

[669]. ظ, المختصر في أصوات اللغة العربية: 66.

[670]. ظ, الرعاية: 107, النشر: 1/204.

[671]. رسالة في فن التجويد: 47.

[672]. ظ، الكتاب: 4/431، سر صناعة الإعراب: 1/50، 51، جمهرة اللغة: 1/4.

[673]. ظ، همع الهوامع، السيوطي: 2/228، سر صناعة الإعراب: 1/46.

[674]. ظ، من مباحث الهمزة في العربية، عبد الحليم النجار، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مايو 1959، مج 21: 1/4.

[675]. ظ- التفكير اللغوي بين القديم والجديد: 396.

[676]. ظ- مناهج البحث في اللغة: 90، 120.

[677]. الصوت وماهيته: 52.

[678]. ظ، رسم المصحف، غانم قدوري الحمد : 77.

[679]. ظ، اللغة بين المعيارية والوصفية : 126، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: البكوش: 16، 31.

[680]. اللغة العربية معناها ومبناها: 51.

[681]. علم الأصوات، كمال بشر: 477.

[682]. ظ، علم اللغة، السعران: 115.

[683]. اسس علم اللغة, ماريو باي.

[684]. الأصوات اللغوية، أنيس: 38.

[685]. ظ, مناهج البحث في اللغة: 7، دراسة الصوت اللغوي: 276، معجم علم الأصوات: 137.

[686]. ظ، اللغة بين المعيارية والوصفية: 119، 130.

[687]. ظ، الرعاية: 162، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 477.

[688]. ظ، الرعاية: 162، 209، 214.

[689]. ظ، الرعاية: 209.

[690]. ظ, دروس في علم أصوات العربية: 37, علم الأصوات, مالمبرج: 115, تجويد القرآن الكريم من منظور علم الأصوات الحديث: 87.

[691]. ظ, الكتاب: 4/436, مناهج البحث في اللّغة: 99, علم الأصوات, مالمبرج: 115.

[692]. ظ, الكتاب: 4/434, علم الأصوات, كمال بشر: 477, الدراسات الصّوتية عند علماء التجويد: 447, 463 و 219.

[693]. ظ, معجم علم الأصوات: 118.

[694]. ظ, دراسة الصَّوت اللّغويَ: 216.

[695]. دراسة الصّوت اللغوي: 172.

[696]. دراسة الصّوت اللغوي: 172 الهامش, وظ, علم الأصوات, ما لمبرج : 217.

[697]. ظ, دروس في علم أصوات العربية: 81, في اللهجات العربية, ابراهيم انيس: 126, علم الأصوات كمال شبر: 589.

[698]. ظ، الصحيفة: 78 من هذه الرسالة.

[699]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 8، 98، 99، 100, 101, علم الأصوات كمال بشر: 403، 449، 491.

[700]. دراسة الصوت اللغوي: 326.

[701]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 93، 99، 101، علم الأصوات، كمال بشر: 403.

[702]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 255، 300.

[703]. ظ، الموضح : 54، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 482.

[704]. ظ، الموضح: 35.

[705]. ظ، المدخل إلى علم أصوات العربية: 35، أصوات العربية بين التحول. والثبات: 105، والكتابة الصوتية نظام كتابي وضعته الجمعية الصوتية الدولية كبديل عن الكتابة الألفبائية وتضع هذه الكتابة رموزا معينة لكافة صور النطق كالجهر والهمس، والترقيق والتفخيم... ظ، معجم علم الأصوات: 137.

[706]. دروس في علم أصوات العربية: 77.

[707]. ظ، الرعاية: 162، النشر: 2/111.

[708]. ظ، الموضح: 35، وظ، دراسة الصوت اللغوي: 331.

[709]. الأصوات اللغوية: 64.

[710]. ظ، أصوات العربية بين التحول والثبات: 105، المدخل إلى علم أصوات العربية: 35.

[711]. الأصوات اللغوية: 64.

[712]. اعتمادا على ما نقله عنه د. أحمد مختار عمر في دراسة الصوت اللغوي: 331.

[713]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 331، 333.

[714]. نشر هذا المقال عام 1956، ظ، دراسة الصوت اللغوي: 331.

[715]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 331.

[716]. ظ، المختصر في أصوات العربية: 156.

[717]. ظ، الرعاية: 241، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 219، اللغة العربية معناها ومبناها: 51.

[718]. ظ، الرعاية: 241، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 219، اللغة العربية معناها ومبناها: 51..

[719]. مناهج البحث في اللغة: 105، أصوات العربية بين التحول والثبات: 105.

[720]. ظ، الرعاية: 209.

[721]. حاشية الشيخ محمد رضا على شرح النظّام لشافية ابن الحاجب: 64، وظ، سر صناعة الإعراب: 1/19، الرعاية: 101.

[722]. ظ، سر صناعة الإعراب: 1/22، الأصوات اللغوية: 43.

[723]. ظ، علم الأصوات العام، بسام بركة: 138.

[724]. ظ، اللغة فندريس: 53.

[725]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 313.

[726]. حاشية الشيخ محمد رضا على شرح ابن الناظم: 11، وينسب هذا القول إلى علي القارئ (1014هـ) ظ، دروس في علم أصوات العربية: 151، المدخل إلى علم أصوات العربية: 163.

[727]. التصريف العربي: 48.

[728]. ظ، الأصوات اللغوية: 44.

[729]. ظ، الأصوات اللغوية: 40، المنهج الصوتي للبنية العربية: 31، 32.

[730]. ظ، أبحاث في أصوات العربية: 45، 58.

[731]. المنهج الصوتي للبنية العربية: 11، لذلك فرق بعض الدارسين بين حالتي الواو في الكتابة الصوتية، ظ، دراسة الصوت اللغوي: 313.

[732]. علم الأصوات: 44.

[733]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 169، وما بعدها، أسس علم اللغة: 88، علم الأصوات، مالمبرج: 220.

[734]. دراسة الصوت اللغوي: 171.

[735]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 169، وما بعدها.

[736]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 183.

[737]. ظ، علم الأصوات: كمال بشر: 49.

[738]. الصوت وماهيته: 53.

[739]. ظ, الصوت وماهيته: 11 الهامش، إذ نقل الشيخ خبرا يتعلق بالحنجرة الصناعية المصنوعة في نيويورك عن إحدى الجرائد لم يسمّها.

[740]. ظ، الصوت وماهيته: 34.

[741]. ظ, دروس في علم أصوات العربية: 87.

[742]. ظ, الضاد في النظام الصوتي مع دراسة كتب الفروق, رسالة ماجستير, حيدر فخزي ميران: 104.

[743]. ظ, العربية الفصحى, هنري فليش, تغريب د. عبد الصبور شاهين: 37, وأستثنى الشيخ محمد رضا من هنا الحكم منطقة جبل (عكاد) في نَجد باليمن, حيث أشار الشيخ إلى أنّ سكان هذه المنطقة مازالوا يحسنون النطق بالضاد والظاء حسب النطق لقديم, ظ, الصوت وماهيته 51, وهذه المنطقة تعد امتدادا للجزيرة العربية الخالصة البعيدة عن الاختلاط, ظ, ملامح من تاريخ اللغة العربية, أحمد نصيف الجنابي: 77, وأكَّد الدارسون المحدثون أنَّ سكان بعض المناطق اليمنية مازالوا ينطقون الضاد حسب النطق القديم الذي يشبه اللام المُطبقة, ظ, [
Y دراسات في العربية,لمجموعة من المستشرقين المعاصرين وتعريب د.سعيدحسن بحيري:232.

[744]. ظ, الأصوات اللغوية: 50.

[745]. ظ, التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: 44.

[746]. ظ, دروس في علم أصوات العربية: 87.

[747]. ظ, الأصوات اللغوية: 59.

[748]. ظ, العربية, يوهان فك, تغريب, عبد الحليم النجار: 102.

[749]. ظ, هذه الكتب, الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 32-39, الضاد في النظام الصوتي العربي مع دراسة كتب الفروق: 136-217.

[750]. الضاد في النظام الصوتي العربي مع دراسة كتب الفروق: 136.

[751]. ظ, المختصر في أصوات اللغة العربية: 116.

[752]. المختصر في أصوات اللغة العربية: 117.

[753]. ظ, الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 267.

[754]. ظ, المختصر في أصوات اللغة العربية: 117.

[755]. الصّوت وماهيته: 32.

[756]. ظ, الصّوت وماهيته: 5.

[757]. الصّوت وماهيته: 5.

[758]. سر صناعة الإعراب: 1/222.

[759]. الصوت وماهيته: 52.

[760]. ظ, حرف الضاد وكثرة مخارجه في العربية, خليل يحيى نامي, مجلة كلية الآداب, جامعة القاهرة. مج 21, 1959, علم الأصوات, كمال بشر, 269, 270, المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, رمضان عبد التواب: 69, 216.

[761]. ظ مثلاً, دروس في علم أصوات العربية: 85.

[762]. ظ, الأصوات اللغوية: 50, المدخل إلى علم اللغة, رمضان عبد التواب: 69.

[763]. ظ مثلاً, الرعاية: 159.

[764]. ظ, علم الأصوات, كمال بشر: 26, الضاد في النظام الصوتي العربي: 218.

[765]. الصوت وماهيته: 29.

[766]. الأصوات اللغوية: 214.

[767]. ظ, الصوت وماهيته: 41, وظ, الفرق بين الضاد والظاء, للصاحب بن عباد, تحقيق, محمد حسن آل ياسين, مقدمة التحقيق: 19.

[768]. الصوت وماهيته: 41.

[769]. علم الأصوات: 262.

[770]. ظ, الصوت وماهيته: 30.

[771]. ظ, في اللهجات العربية, إبراهيم أنيس: 217.

[772]. ظ, دروس في علم أصوات العربية: 64.

[773]. المصدر السابق.

[774]. ظ, الكتاب: 4/432.

[775]. ظ, النشر, 1/219, 220.

[776]. الصوت وماهيته: 28.

[777]. الصوت وماهيته: 34.

[778]. الفرق بين الضاد والظاء, تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين: 31.

[779]. الرعاية: 158.

[780]. الأصوات اللغوية: 55.

[781]. المختصر في أصوات اللغة العربية: 115.

[782]. الصوت وماهيته: 39.

[783]. ظ, الصحيفة 53 من هذه الرسالة.

[784]. الصوت وماهيته: 39.

[785]. ظ, الكتاب: 4/433, سر صناعة الإعراب: 1/52.

[786]. المدخل إلى علم اللغة, رمضان عبد التواب: 217.

[787]. الصوت وماهيته: 37.

[788]. ظ, الصوت وماهيته: 29, 30.

[789]. ظ, علم الأصوات: 264.

[790]. علم الأصوات: 264.

[791]. المصدر السابق.

[792]. ظ, المدخل في علم الأصوات المقارن, صلاح حسنين: 126.

[793]. ظ, حرف الضاد وكثرة مخارجه في العربية, خليل يحيى نامي: 59,العربية الفصحى, هنري فليش: 37, دروس في علم أصوات العربية: 86, وعلم الأصوات العام, بسام بركة: 116, الهامش.

[794]. ظ, مناهج البحث في اللغة: 98.

[795]. ظ, أصوات العربية بين التحول والثبات: 56.

[796]. الصوت وماهيته: 34.

[797]. ظ, الكتاب: 4/433, سر صناعة الإعراب: 1/2.

[798]. ظ, الصوت وماهيته: 35، وظ، الضاد في النظام الصوتي العربي: 97.

[799]. ظ، هذه الألفاظ، أرجوزة في الفرق بين الظاء والضاد، لأبي نصر الفروخي(557هـ)، تح، حيدر فخري ميران وسعد الحداد: 27-45.

[800]. الصوت وماهيته: 31.

[801]. ظ، المزهر: 2/282-288، وظ، الضاد في النظام الصوتي العربي: 194.

[802]. الشِّظاظ: خشبة عقفاء محدَّدة الطرف يُشَدُّ بها الوعاء. ظ، اللسان، مؤسسة الأعلمي، المجلد: 1، الجزء 2037: 2 (شظظ).

[803]. الجظ: الطويل الجسم الأكول. ظ، اللسان, المجلد 1، الجزء1: 700 (جوض).

[804]. ظ، الصوت وماهيته: 35.

[805]. الصوت وماهيته: 41.

[806]. ظ، الصحيفة: 52 من هذه الرسالة.

[807]. الصوت وماهيته: 41.

[808]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 260.

[809]. السابق: 260.

[810]. ظ، علم الأصوات، مالمبرج: 133.

[811]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 111، علم الأصوات، كمال بشر: 466، دراسة الصوت اللغوي: 68، 69.

[812] الصوت وماهيته: 27.

[813]. ظ، الأصوات اللغوية: 167، دروس في الألسنية العامة، سوسير، تر، صالح القرمادي بالاشتراك: 58.

[814]. الصوت وماهيته: 26.

[815]. النشر: 1/215، وظ، الصوت وماهيته: 26.

[816]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 111، علم الأصوات، كمال بشر: 67.

[817]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 111.

[818]. ظ، علم الأصوات، كمال بشر: 67.

[819]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 68.

[820]. علم اللغة، السعران: 200، علم الأصوات، كمال بشر: 473.

[821]. ظ، معجم علم الأصوات: 162.

[822]. الصوت وماهيته: 32.

[823]. ظ, مناهج البحث في اللغة: 117.

[824]. ظ، التفكير اللساني في الحضارة العربية: 305.

[825]. المصدر السابق.

[826]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 136.

[827]. ظ, الكتاب: 4/105, الخصائص: 1/2, 93,التكملة, لأبي علي الفارسي, تح, كاظم [ Y بحر المرجان: 608.

[828]. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 387، التصريف العربي، البكوش: 65.

[829]. ظ، الكتاب: 4/437، التكملة: 608.

[830]. ظ، الكتاب: 4/445، المختصر في أصوات اللغة العربية: 192.

[831]. ظ، النشر: 1/278، المختصر في أصوات اللغة العربية: 192.

[832]. ظ، رسالة في فن التجويد: 36.

[833]. المصدر السابق.

[834]. المصدر السابق.

[835]. ظ، دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته، أحمد مختار عمر: 16.

[836]. ظ، رسالة في فن التجويد: 36، 37، وظ، الكتاب: 4/442.

[837]. ظ، رسالة في فن التجويد: 38.

[838]. ظ، الكتاب: 4/445، الخصائص: 1/320، الرعاية: 163، 237، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 397.

[839]. دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته: 19.

[840]. ظ، رسالة في فنّ التجويد: 38.

[841]. ظ، دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته: 32.

[842]. ظ، دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته: 34.

[843]. ظ، الكتاب: 4/447، دراسات لغوية في القرآن وقراءاته: 23.

[844]. ظ، الأصوات اللغوية: 173، 177.

[845]. ظ، رسالة في فن التجويد: 38.

[846]. ظ، النشر: 2/22.

[847]. رسالة في فن التجويد: 25، وظ، النشر: 2/22.

[848]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 426، المختصر في أصوات اللغة العربية: 193.

[849]. ظ، الأصوات اللغوية: 67.

[850]. ظ، الرعاية: 236، الموضح: 33، 105، 113، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد:427.

[851]. ظ, رسالة في فن التجويد: 25, 26.

[852]. ظ, الأصوات اللغوية: 68.

[853]. ظ، الكتاب: 4/454.

[854]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 433.

[855]. ظ، الكتاب: 4/454.

[856]. ظ، مباحث في علم اللغة واللسانيات، رشيد العبيدي: 156.

[857]. ظ، الكتاب: 4/446.

[858]. رسالة في فن التجويد: 27.

[859]. ظ، الأصوات اللغوية: 70.

[860]. ظ، الرعاية: 237، 240، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، فوزي حسن الشايب:78.

[861]. ظ، الكتاب: 4/ 445.

[862]. ظ، الرعاية: 237، الموضح: 89، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 443.

[863]. ظ، الأصوات اللغوية: 71.

[864]. ظ، الموضح: 91، الأصوات اللغوية: 72.

[865]. ظ، الرعاية: 237، النشر: 1/299، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 395، 456.

[866]. ظ، الموضح: 90.

[867]. ظ، مباحث في علم اللغة واللسانيات، رشيد العبيدي: 156.

[868]. رسالة في فن التجويد: 29.

[869]. ظ، الكتاب: 4/455، التكملة: 614.

[870]. ظ، الكتاب: 4/455.

[871]. ظ، أدب الكاتب، تحقيق، علي فاعور: 173.

[872]. الاقتضاب: 1/231.

[873]. تعليقة على كتاب الاقتضاب: 166.

[874]. دراسة الصوت اللغوي: 386.

[875]. رسالة في فن التجويد: 30.

[876]. الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 456.

[877]. ظ، الرعاية: 240، الموضح: 119، الأصوات اللغوية: 72.

[878]. ظ، الموضح: 118، النشر: 2/26.

[879]. ظ، مباحث في علم اللغة واللسانيات: رشيد العبيدي: 158.

[880]. رسالة في فن التجويد: 31.

[881]. ظ، الموضح: 102، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية: 79.

[882]. ظ، الكتاب: 4/454، الرعاية: 241.

[883]. الكتاب: 4/454.

[884]. ظ، الموضح: 114، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 54، تجويد القرآن من منظور علم الأصوات الحديث: 133.

[885]. رسالة في فن التجويد: 35.

[886]. ظ، الموضح: 109، 116.

[887]. ظ، النشر: 1/222.

[888]. الأصوات اللغوية: 72، دروس في علم أصوات العربية: 46، أصوات العربية بين [
Y التحول  والثبات: 105.

[889]. ظ، الرعاية: 207.

[890]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 464.

[891]. ظ، الكتاب: 4 /446.

[892]. الموضح: 116.

[893]. ظ، الموضح: 117، المختصر في أصوات اللغة العربية: 46.

[894]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 464.

[895] ظ، دروس في علم أصوات العربية: 46، المختصر في أصوات اللغة العربية: 196.

[896]. رسالة في فن التجويد: 35.

[897]. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 466.

[898]. ظ، الرعاية: 207.

[899]. رسالة في فن التجويد: 35.

[900]. ظ، الرعاية: 207، الموضح: 109، النشر: 1/223، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 461.

[901]. رسالة في فن التجويد: 39.

[902]. ظ، الكتاب: 4/457، الموضح: 95، 105، دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته: 26.

[903]. ظ، رسالة في فن التجويد: 40.

[904]. ظ، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: 66.

[905]. ظ، رسالة في فن التجويد: 41.

[906]. ظ، الرعاية: 162، الموضح: 103، 106.

[907]. المصدر السابق.

[908]. ظ، فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك: 65.

[909]. ظ، رسالة في فن التجويد: 52.

[910]. ظ، النشر: 2/108، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 48.

[911]. ظ، رسالة في فن التجويد: 52.

[912]. ظ، الموضح: 54.

[913]. ظ، مناهج البحث في اللغة: 104، دروس في علم أصوات العربية: 75، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 481.

[914]. ظ، رسالة في فن التجويد: 52.

[915]. ظ، الموضح: 54، 55، النشر: 2/93، الأصوات اللغوية: 65، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 481.

[916]. رسالة في فن التجويد: 53.

[917]. وهي الكسرة التي تكون بسبب التقاء الساكنين، أو الإعراب، مثل كسرة باء الجر، ولامه، وهمزة الوصل، أما الكسرة الأصلية، فهي التي تكون على حرف أصلي، أو منزّل منزلة الأصلي، ظ، النشر: 2/101، تجويد القرآن من منظور علم الأصوات الحديث: 71، الهامش.

[918]. رسالة في فن التجويد: 54.

[919]. المصدر السابق.

[920]. ظ، النشر: 2/98، 103، تجويد القرآن من منظور علم الأصوات الحديث: 73.

[921]. رسالة في فن التجويد: 54.

[922]. المصدر السابق.

[923]. ظ، الموضح: 58، تجويد القرآن من منظور علم الأصوات الحديث: 72.

[924]. رسالة في فن التجويد: 55.

٭-لأنّ حكم الراء الساكنة في آخر الكلام هو الترقيق، إذا كان ما قبلها ياء ساكنة، ظ، جامع شروح المقدمة الجزرية: 57.

[925]. رسالة في فن التجويد: 55.

[926]. رسالة في فن التجويد: 56.

[927]. ظ، الرعاية: 162، 165، الموضح: 67، النشر: 2/111، 115.

[928]. نظم الزهر من نثر القطر: 95.

[929]. ظ، العربية وعلم اللغة الحديث: 136.

[930]. النشر: 1/240.

[931]. ظ، العربية وعلم اللغة الحديث: 136.

[932]. ظ، الوقف في العربية، محمد خليل الحربي: 25.

[933]. ظ، رسالة في فن التجويد: 58.

[934]. جامع شروح المقدمة الجزرية: 130.

[935]. الخصائص: 1/56.

[936]. ظ، النشر: 2/121.

[937]. رسالة في فن التجويد: 58.

[938]. ظ، جامع شروح المقدمة الجزرية: 130، الوقف في العربية: 24.

[939]. رسالة في فن التجويد: 58.

[940]. النشر: 2/121.

[941]. رسالة في فن التجويد: 58.

[942]. ظ، الرعاية: 235، الموضح: 149، المصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ: 266.

[943]. تجويد القرآن من منظور علم الأصوات الحديث: 188.

[944]. رسالة في فن التجويد: 58.

[945]. ظ، الموضح: 149، النشر: 2/126، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 510.

[946]. ظ، الكتاب: 4/171، 172.

[947]. رسالة في فن التجويد: 58.

[948]. ظ، رسالة في فن التجويد: 58.

[949]. ظ، الكتاب: 4/171، الموضح: 150.

[950]. الكتاب: 4/168.

[951]. ظ، رسالة في فن التجويد: 58.

[952]. ظ، الموضح: 149، النشر: 2/126.

[953]. الفائقة في النحو: 51.

[954]. ظ، الكتاب: 4/166، النشر: 2/120.

[955]. ظ، شرح ابن عقيل: 4/80.

[956]. ظ، فقه اللغات السامية، بروكلمان، تر، رمضان عبد التواب: 96، في اللهجات العربية: إبراهيم أنيس: 136.

[957]. ظ، من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس: 219، 220، دروس في علم أصوات العربية: 52.

[958]. نظم الزهر من نثر القطر: 95.

[959]. ظ، الكتاب: 4/167، من أسرار اللغة: 219، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 159، الوقف في العربية: 65.

[960]. ظ، في اللهجات العربية: أنيس: 137.

[961]. الفائقة في النحو: 52.

[962]. الكتاب: 4/166، وظ، النشر: 2/120.

[963]. ظ، اللغة العربية معناها ومبناها: 272، الوقف في العربية: 34.

[964]. ظ، تجويد القرآن الكريم من منظور علم الأصوات الحديث: 177.

[965]. ظ، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 103.

[966]. ظ، الكتاب: 4/167.

[967]. ظ، المدارس الصوتية عند العرب: 142.

[968]. ظ، المدارس الصوتية عند العرب: 95-147.

[969]. ظ، المدارس الصوتية عند العرب: 153.

[970]. ظ، المدارس الصوتية عند العرب: 208.

[971]. ظ، هذه الرسالة: 92.

[972]. ظ، هذه الرسالة: 78.

[973]. ظ، هذه الرسالة: 39 وقارن بالمدارس الصوتية عند العرب: 144.

[974]. ظ, الدلالة اللغوية عند العرب, عبد الكريم المجاهد: 9.

[975]. ظ, فقه اللغة في الكتب العربية, عبده الراجحي: 35.

[976]. ظ, الزينة في الكلمات الإسلامية, الرازي, مقدمة التحقيق: 17.

[977]. ظ, علم الدلالة, أحمد مختار عمر: 20.

[978]. ظ, الدلالة اللغوية عند العرب: 9.

[979]. ظ, مدخل إلى علم اللغة, محمود فهمي حجازي: 78.

[980]. ظ, علم الدلالة, أحمد مختار عمر: 20.

[981]. ظ, الأصول, تمّام حسان: 285.

[982]. الأصول, تمّام حسان: 285.

[983]. ظ, الدلالة اللغوية عند العرب: 9, وظ دراسة المعنى عند الأصوليين, طاهر سليمان حمودة.

[984]. لسان العرب: مج2، ج4: مادة (وضع): 3، 43، 4, 430.

[985]. التعريفات، الشريف الجرجاني: 22.

[986]. ظ، التفكير اللساني في الحضارة العربية: 106، 181.

[987]. ظ, التفكير اللساني في الحضارة العربية: 106، 180.

[988]. ظ، التصَور اللَغوَي عند الأصوليين: 40.

[989]. رسالة في مباحث الألفاظ: 33.

[990]. دروس في الأ لسنيه العامة: 117.

[991]. غاية المأمول في علم الأصول، مخطوط: 3.

[992]. ظ، المراجعات الريحانية: 2/84, 85.

[993]. ظ, اللغة والهوية, جون جوزيف, ترجمة عبد النور خراقي: 54.

[994]. ظ, القراءة في الخطاب الأصولي, يحيى رمضان: 173.

[995]. المصدر السابق.

[996]. عرّف ابن جنّي اللغةَ بأنّها (أصوات يعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم) ظ، الخصائص: 1/33.

[997]. ظ, المعنى وظلال المعنى, محمد محمد يونس: 65.

[998]. ظ, التصور اللغوي عند الأصوليين: 113.

[999]. القراءة في الخطاب الأصولي: 172.

[1000]. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء: 1/188.

[1001]. ظ، المزهر: 1/42.

[1002]. المزهر: 1/42.

[1003]. ظ، غاية المأمول في علم ألأصول: 5.

[1004]. غاية المأمول في علم ألأصول: 5.

[1005]. ظ، المزهر: 1/42.

[1006]. ظ، غاية المأمول في علم ألأصول: 5.

[1007]. ظ، البحث الدلالي عند ابن سينا، مشكور العوادي: 78.

[1008]. ظ، غاية المأمول في علم ألأصول: 6.

[1009]. البحث الدلالي عند ابن سينا: 78.

[1010]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 3.

[1011]. رسالة في مباحث الألفاظ: 3.

[1012]. ظ, التفكير اللساني في الحضارة العربية: 155, 71.

[1013]. دروس في الألسنية العامة: 35.

[1014]. ظ، التفكير اللساني في الحضارة العربية: 138، القراءة في الخطاب الأصولي: 458، 459.

[1015]. ظ, من التجارب الأصوليين في المجالات اللغوية, السيد محمد تقي الحكيم: 29.

[1016]. ظ, المعجم الأصولي, الشيخ محمد علي صنقور: 1/559.

[1017]. ظ، المعجم الأصولي: 1/558.

[1018]. ظ، القراءة في الخطاب الأصولي: 459، 460.

[1019]. ظ، المعجم الأصولي: 1/559.

[1020]. المراجعات الريحانية: 2/84.

[1021]. ظ، التفكير اللساني في الحضارة العربية: 76.

[1022]. التفكير اللساني في الحضارة العربية: 76.

[1023]. التطور اللغوي، رمضان عبد التواب: 5.

[1024]. اللغة: 35.

[1025]. رسالة في مباحث الألفاظ، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: 3.

[1026]. المصدر السابق.

[1027]. المصدر السابق.

[1028]. رسالة في مباحث الألفاظ، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: 4.

[1029]. رسالة في مباحث الألفاظ، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: 3.

[1030]. من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية: 31.

[1031]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 3.

[1032]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 4.

[1033]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 3.

[1034]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 4.

[1035]. رسالة في مباحث الألفاظ: 6.

[1036]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 6.

[1037]. ظ, من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية: 33.

[1038]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 6.

[1039]. رسالة في مباحث الألفاظ: 6.

[1040]. من تجارب الأصوليين في المجالات أللغوية: 34.

[1041]. ظ, تجارب الأصوليين في المجالات أللغوية: 33.

[1042]. تجارب الأصوليين في المجالات أللغوية: 35.

[1043]. تجارب الأصوليين في المجالات أللغوية: 35, 36.

[1044]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 6.

[1045]. المزهر: 1/40.

[1046]. ظ, من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية: 36.

[1047]. من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية: 36.

[1048]. ظ, الإحكام في أصول الأحكام: 1/ 47.

[1049]. ظ, البحث الدلالي عند الأصوليين, خالد عبود حمودي, وزينة جليل عبد: 105.

[1050]. ظ, من تجارب الأصوليين: 37.

[1051]. ظ, التلخيص في علوم البلاغة, القزويني, تحقيق عبد الرحمن البرقوتي: 297.

[1052]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 5.

[1053]. رسالة في مباحث الألفاظ: 5.

[1054]. رسالة في مباحث الألفاظ: 6.

[1055]. ظ, نقد الآراء المنطقية: 125.

[1056]. ظ, من تجارب الأصوليين: 39.

[1057]. المعنى وظلال المعنى: 45.

[1058]. ظ, المزهر: 1/40.

[1059]. وهو, د. محمد محمد يونس علي في كتابه: المعنى وظلال المعنى: 9.

[1060]. ظ, دروس في الألسنية العامة: 29.

[1061]. ظ, أسس علم اللغة: 41, والمعنى وظلال المعنى: 52.

[1062]. الصوت وماهيته: 22.

[1063]. الصوت وماهيته: 25.

[1064]. ظ, التفكير اللساني في الحضارة العربية: 273.

[1065]. دلائل الإعجاز: 49.

[1066]. ظ, دروس في الألسنية العامة, سوسير: 114, والتفكير اللساني في الحضارة العربية: 273, 268.

[1067]. ظ, التفكير اللساني في الحضارة العربية: 270.

[1068]. ظ, دلائل الأعجاز: 408, 457.

[1069]. ظ, دروس في الألسنة العامة: 114, 115.

[1070]. ظ, المعنى وظلال المعنى: 55.

[1071]. السابق: 55.

[1072]. السابق: 54، 58، 59.

[1073]. ظ، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، محمود عكاشة: 32.

[1074]. ظ، المراجعات الريحانية: 2/7.

[1075]. القاموس المحيط للفيروز آبادي (817هـ).

[1076]. الصحاح في اللغة، للجوهري (293هـ).

[1077]. المراجعات الريحانية: 2/7.

[1078]. ظ، المراجعات الريحانية: 2/7.

[1079]. ظ، المراجعات الريحانية: 2/7.

[1080]. من تجارب الأصوليين: 131.

[1081]. ظ، من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس: 25.

[1082]. ظ، من تجارب الأصوليين: 131.

[1083]. من أسرار اللغة: 25.

[1084]. ظ، البحث النحوي عند الأصوليين، مصطفى جمال الدين: 50، 53.

[1085]. ظ, التعريفات, الجرجاني: 46، نقد الآراء المنطقية: 117.

[1086]. ظ, المعنى وظلال المعنى: 85.

[1087]. ظ, نقد الآراء المنطقية: 118.

[1088]. نقد الآراء المنطقية: 119.

[1089]. التعريفات: 46.

[1090]. نقد الآراء المنطقية: 118.

[1091]. التعريفات: 46.

[1092]. نقد الآراء المنطقية: 120.

[1093]. دروس في الألسنية العامة: 111.

[1094]. يُنسَب هذا التعريف للمناطق, ظ مصطلحات الدلالة العربية, جاسم محمد عبد العبود: 44.

[1095]. يُنسَب هذا التعريف لابن سينا, ظ, البحث الدلالي عند ابن سينا: 109.

[1096]. ظ, نقد الآراء المنطقية: 120.

[1097]. ظ, مصطلحات الدلالة العربية: 70.

[1098]. ظ, مصطلحات الدلالة العربية: 71, 72.

[1099]. ظ, مصطلحات الدلالة العربية: 42.

[1100]. علم الدلالة, أحمد مختار عمر: 11.

[1101]. ظ, دروس في الألسنية العامة: 175.

[1102]. دروس في الألسنية العامة: 175, وظ، 174.

[1103]. دروس في الألسنية العامة: 179.

[1104]. ظ, مصطلحات الدلالة العربية: 72.

[1105]. ظ، دراسة تراكيب الجُمل عند الأصوليين، موسى العبيدان: 74.

[1106]. ظ، دروس في الألسنة العامة: 32، 34.

[1107]. نقد الآراء المنطقية: 116.

[1108]. المصدر السابق.

[1109]. ظ، البحث الدلالي عند ابن سينا: 145.

[1110]. وهو: د. جاسم محمد عبد العبود، في مصلحات الدلالة العربية: 44.

[1111]. ظ، دروس في الألسنية العامة: 111، 175، 179.

[1112]. ظ، البحث الدلالي عند ابن سينا: 145.

[1113]. وهو: د. جاسم محمد عبد العبود، في مصلحات الدلالة العربية: 44.

[1114]. وهو: د. مشكور العوادي، في البحث الدلالي عند ابن سينا: 109.

[1115]. ظ، أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى شلبي: 1/379 هام ش.

[1116]. ظ, المزهر: 1/48.

[1117]. المزهر: 1/48.

[1118]. المصدر السابق.

[1119]. ظ, غاية المأمول في علم الأصول: 13.

[1120]. غاية المأمول في علم الأصول: 13.

[1121]. ظ, الصوت وماهيته: 45.

[1122]. الصوت وماهيته: 45.

[1123]. دراسات في فقه اللغة: 169.

[1124]. ظ, المراجعات الريحانية: 2/80, 81.

[1125]. رسالة في مباحث الألفاظ: 2.

[1126]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 2.

[1127]. ظ, دروس في الألسنية العامة, سوسير: 111, دلالة الألفاظ, إبراهيم أنيس: 55, التفكير اللساني في الحضارة العربية: 107 وما بعدها.

[1128]. ظ هذه الأمثلة, الخصائص 2/157, باب (أمساس الألفاظ أشباه المعاني).

[1129]. ظ, المراجعات الريحانية: 2/80.

[1130]. الأصول: 286.

[1131]. ظ, تعليقة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على أدب الكاتب لابن قتيبة: 174.

[1132]. ظ, مباحث في لغة القرآن الكريم وبلاغته, د. عائد الحريزي: 27.

[1133]. ظ, نشوء اللغة العربية: 2.

[1134]. ظ, دراسات في فقه اللغة: 148, 167.

[1135]. ظ, مباحث في لغة القرآن الكريم وبلاغته: 27.

[1136]. ظ، الكتاب: 4/75.

[1137]. تعليقة الشيخ محمد حسين على أدب الكاتب: 167.

[1138]. ظ, دلالة الألفاظ, إبراهيم أنيس: 53, من أسرار اللغة, إبراهيم أنيس: 133.

[1139]. العربية الفصحى: 106, وظ: 158.

[1140]. ظ, مصطلحات الدلالة العربية: 93.

[1141]. مصطلحات الدلالة العربية: 93.

[1142]. التعريفات, الجرجاني: 47.

[1143]. ظ, غاية المأمول في علم الأصول: 13.

[1144]. المستصفى من علم الأصول, الغزالي, طبعة بولاق: 1/30.

[1145]. ظ, غاية المأمول في علم الأصول: 13.

[1146]. ظ, نقد الآراء المنطقية: 32.

[1147]. نقد الآراء المنطقية: 137.

[1148]. ظ, المستصفى: 1/30.

[1149]. التعريفات: 47.

[1150]. المستصفى: 1/30.

[1151]. التعريفات: 47.

[1152]. المستصفى: 1/30.

[1153]. ظ, التلخيص في علوم البلاغة, القزويني: 238. وظ: المعنى وظلال المعنى: 86.

[1154]. ظ، الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي: 1/18, البحث الدلالي عند الأصوليين: 266.

[1155]. ظ, غاية المأمول في علم الأصول: 13.

[1156]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 92.

[1157]. ظ, نقد الآراء المنطقية: 133, 148.

[1158]. نقد الآراء المنطقية: 135.

[1159]. الإحكام في أصول الأحكام: 1/17.

[1160]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ, الشيخ محمد حسين: 92, ونقد الآراء المنطقية, الشيخ علي: 133, 135.

[1161]. ظ, البحث الدلالي عند الأصوليين: 266.

[1162]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 92، ونقد الآراء المنطقية: 133.

[1163]. ظ، نقد الآراء المنطقية: 133.

[1164]. ظ، المستصفى: 1/30.

[1165]. التعارض والتعادل والترجيح: 160.

[1166]. ظ، المعجم الأصولي: 2/450.

[1167]. ظ، معجم الأصولي: 1/454.

[1168]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 7، نقد الآراء المنطقية: 130.

[1169]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 7، وظ التعارض والتعادل والترجيح، الشيخ علي كاشف الغطاء: 61.

[1170]. ظ, التعارض والتعادل والترجيح: 61.

[1171]. ظ, المعجم الأصولي: 1/455, 2/125, وظ دراسات في أصول الفقه, محمد كلانتر: 1/72.

[1172]. ظ, المعجم الأصولي: 1/125, دراسات في أصول الفقه, محمد كلانتر: 1/72.

[1173]. ظ, دراسات في أصول الفقه, محمد كلانتر: 1/70, 71.

[1174]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 7.

[1175]. ظ, علم الدلالة, بالمر, ترجمة مجيد الماشطة: 10.

[1176]. دلائل الاعجاز: 262.

[1177]. كشف الغطاء عن مبهمات الشريفة الغرّاء: 1/187.

[1178]. ظ, دلائل الأعجاز: 265, 442, المعنى وظلال المعنى: 141.

[1179]. ظ, علم الدلالة, بالمر: 10.

[1180]. القراءة في الخطاب الأصولي: 328.

[1181]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, محمد مصطفى شلبي: 1/487.

[1182]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, محمد مصطفى شلبي: 1/504.

[1183]. رسالة في مباحث الألفاظ: 92.

[1184]. ظ, المعنى وظلال المعنى: 141.

[1185]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, محمد مصطفى شلبي: 1/489.

[1186]. المعجم الأصولي: 2/487.

[1187]. كشف الغطاء: 1/185.

[1188]. كشف الغطاء: 1/187.

[1189]. المصدر السابق.

[1190]. المصدر السابق.

[1191]. ظ, المعنى وظلال المعنى: 148.

[1192]. ظ, المعنى وظلال المعنى: 149.

[1193]. المصدر السابق.

[1194]. المعجم الأصولي: 2/488.

[1195]. رسالة في مباحث الألفاظ: 92.

[1196]. المصدر السابق.

[1197]. رسالة في مباحث الألفاظ: 92.

[1198]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 92.

[1199]. ظ, كشف الغطاء: 1/188.

[1200]. ظ، التصور اللغوي عند الأصوليين: 138.

[1201]. ظ, المعنى وظلال المعنى: 141.

[1202]. ظ, دلائل الأعجاز: 263.

[1203]. ظ, أصول الفقه, محمد الخُضَري: 122.

[1204]. ظ، أصول الفقه، الخضري: 122.

[1205]. كشف الغطاء: 1/188.

[1206]. المصدر السابق.

[1207]. القراءة في الخطاب الأصولي: 321.

[1208]. ظ, البحث الدلالي عند الأصوليين: 67, 280.

[1209]. كشف الغطاء: 1/185. وظ نفس المصدر: 1/187.

[1210]. المعجم الأصولي: 2/501

[1211]. كشف الغطاء: 1/187.

[1212]. المعجم الأصولي: 2/501.

[1213]. ظ, كشف الغطاء: 1/187.

[1214]. المعجم الأصولي: 2/501, وظ التصور اللغوي عند الأصوليين: 137.

[1215]. كشف الغطاء: 1/188.

[1216]. المعجم الأصولي: 2/503.

[1217]. المصدر السابق.

[1218]. كشف الغطاء: 1/188.

[1219]. المعجم الأصولي: 2/503.

[1220]. ظ, اللغة العربية معناها ومبناها: 24.

[1221]. البحث النحوي عند الأصوليين: 308.

[1222]. أصول الفقه الإسلامي, محمد مصطفى شلبي: 1/506.

[1223]. البحث النحوي عند الأصوليين: 276.

[1224]. ظ, المستصفى: 2/194.

[1225]. ظ، أصول الفقه, محمد الخضري: 123-128.

[1226]. ظ, القراءة في الخطاب الأصولي: 324.

[1227]. ظ, دراسة المعنى عند الأصوليين, طاهر سليمان حمودة: 106.

[1228]. ظ, البحث النحوي عند الأصوليين: 281.

[1229]. ظ, هذه الضوابط, أصول الفقه الإسلامي, محمد مصطفى شلبي: 1/514, البحث النحوي عند الأصوليين: 278.

[1230]. ظ, القراءة في الخطاب الأصولي: 327, المعجم الأصولي: 2/500.

[1231]. كشف الغطاء: 1/187.

[1232]. ظ, اللغة العربية معناها ومبناها: 24, 314.

[1233]. أصول الفقه الإسلامي, محمد مصطفى شلبي: 1/508.

[1234]. ظ, كشف الغطاء: 1/185.

[1235]. كشف الغطاء: 1/185.

[1236]. ظ, دروس في علم الأصول, السيد محمد باقر الصدر, الحلقة الثالثة: 121, وظ, البحث النحوي عند الأصوليين: 282.

[1237]. ظ، كشف الغطاء: 1/185.

[1238]. ظ, البحث النحوي عند الأصوليين: 283.

[1239]. البحث النحوي عند الأصوليين: 283.

[1240]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 93.

[1241]. رسالة في مباحث الألفاظ: 93.

[1242]. ظ, البحث النحوي عند الأصوليين: 285.

[1243]. المصدر السابق.

[1244]. ظ, دروس في علم الأصول, السيد محمد باقر الصدر: 114, البحث النحوي عند الأصوليين: 285.

[1245]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 94.

[1246]. ظ, دروس في علم الأصول, السيد محمد باقر الصدر: 114, المعجم الأصولي: 2/495.

[1247]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 93.

[1248]. رسالة في مباحث الألفاظ: 93, 94.

[1249]. رسالة في مباحث الألفاظ: 94.

[1250]. ظ, البحث النحوي عند الأصوليين: 285.

[1251]. المصدر السابق.

[1252]. ظ, التعارض والتعادل والترجيح: 89.

[1253]. كشف الغطاء: 1/185.

[1254]. ظ, البحث النحوي عند الأصوليين: 288.

[1255]. ظ، دروس في علم الأصول، السيد محمد باقر الصدر: 123.

[1256]. أصول الفقه الإسلامي, محمد مصطفى شلبي: 1/509.

[1257]. ظ, كشف الغطاء: 1/185.

[1258]. البحث النحوي عند الأصوليين: 287.

[1259]. دروس في علم الأصول, السيد محمد باقر الصدر: 123.

[1260]. دلائل الأعجاز: 335.

[1261]. كشف الغطاء: 1/186.

[1262]. المصدر السابق.

[1263]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/507.

[1264]. ظ, كشف الغطاء: 1/186.

[1265]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/507.

[1266]. أصول الفقه: 127.

[1267]. كشف الغطاء: 1/186.

[1268]. ظ، كشف الغطاء: 1/186.

[1269]. ظ، دراسة المعنى عند الأصوليين: 163.

[1270]. ظ, دراسة المعنى عند الأصوليين: 136, وظ البحث النحوي عند الأصوليين: 290.

[1271]. ظ، البحث النحوي عند الأصوليين: 290.

[1272]. البحث النحوي عند الأصوليين: 290, وظ, المعجم الأصولي: 2/504.

[1273]. أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/509.

[1274]. ظ, كشف الغطاء: 1/186.

[1275]. ظ, البحث النحوي عند الأصوليين: 291, المعجم الأصولي: 2/495.

[1276]. ظ، كشف الغطاء: 1/187.

[1277]. المصدر السابق.

[1278]. ظ، المعنى وظلال المعنى: 164.

[1279]. كشف الغطاء: 1/187.

[1280]. المعنى وظلال المعنى: 162.

[1281]. المعنى وظلال المعنى: 160.

[1282]. أصول الفقه، الخضري: 118.

[1283]. المصدر السابق.

[1284]. أصول الفقه، الخضري: 119.

[1285]. كشف الغطاء: 1/188.

[1286]. المعنى وضلال المعنى: 141.

[1287]. القراءة في الخطاب الأصولي: 328.

[1288]. المصدر السابق.

[1289]. أصول الفقه الإسلامي، شلبي: 1/420.

[1290]. ظ، كشف الغطاء: 1/177.

[1291]. ظ، دروس في علم الأصول، السيد محمد باقر الصدر: 103، أصول الفقه الإسلامي: 427.

[1292]. ظ, المستصفى: 2/52، الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي: 2/183.

[1293]. ظ، المستصفى: 2/52.

[1294]. ظ، المستصفى: 2/5، الإحكام في أصول الأحكام الآمدي: 2/183.

[1295]. ظ، أصول الفقه الإسلامي، شلبي: 1/422.

[1296]. كشف الغطاء: 177.

[1297]. ظ، أصول الفقه الإسلامي، شلبي: 1/423.

[1298]. المعجم الأصولي: 2/345.

[1299]. المصدر السابق.

[1300]. ظ، المستصفى: 2/92.

[1301]. كشف الغطاء: 1/177.

[1302]. ظ، الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي: 2/ 204.

[1303]. ظ، الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي: 2/183.

[1304]. المستصفى: 2/50.

[1305]. ظ، شرح المفصّل، ابن يعيش: 1/501.

[1306]. شرح المفصّل، ابن يعيش: 1/106.

[1307]. ظ، أصول الفقه الخضري: 166.

[1308]. المصدر السابق.

[1309]. ظ، كشف الغطاء: 1/177.

[1310]. المصدر السابق.

[1311]. ظ، المستصفى: 2/54، 89، 90، أصول الفقه الخضري: 149، 153.

[1312]. ظ، كشف الغطاء: 1/ 177.

[1313]. المصدر السابق.

[1314]. ظ، المستصفى: 2/54، 89، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: 2/183، 186.

[1315]. أصول الفقه الإسلامي، شلبي: 1/ 422.

[1316]. ظ, المستصفى: 2/34, 45, 46, الإحكام: الآمدي: 2/185-0192

[1317]. ظ, كشف الغطاء: 1/173, 177, التعارض والتعادل والترجيح, علي كاشف الغطاء: 89, 90.

[1318]. ظ, الإحكام: الآمدي: 2/185.

[1319]. ظ, أصول الفقه, الخضري: 154.

[1320]. المستصفى: 2 /48.

[1321]. ظ, أصول الفقه, شلبي: 1 /428.

[1322]. ظ, كشف الغطاء: 1 /178.

[1323]. ظ، أصول الفقه, شلبي: 1/428.

[1324]. أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/428.

[1325]. ظ، كشف الغطاء: 1/174.

[1326]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/428.

[1327]. المصدر السابق.

[1328]. ظ، كشف الغطاء: 1/174.

[1329]. ظ، كشف الغطاء: 1/181.

[1330]. ظ, أصول الفقه, شلبي: 1/429.

[1331]. كشف الغطاء: 1/174.

[1332]. ظ, أصول الفقه, الخضري: 155.

[1333]. المصدر السابق.

[1334]. ظ، كشف الغطاء: 1/176.

[1335]. ظ, أصول الفقه, شلبي: 1/429.

[1336]. كشف الغطاء: 1/176.

[1337]. ظ, التعارض والتعادل والترجيح: 89.

[1338]. ظ، التعارض والتعادل والترجيح: 90.

[1339]. المستصفى: 2/57.

[1340]. ظ، أصول الفقه, شلبي: 1 /429.

[1341]. ظ، دراسة المعنى عند الأصوليين: 24.

[1342]. ظ, أصول الفقه: شلبي: 1 /430.

[1343]. ظ، أصول الفقه: شلبي: 1/431.

[1344]. ظ، كشف الغطاء: 1/183.

[1345]. التعارض والتعادل والترجيح: 130.

[1346]. ظ، أصول الفقه, شلبي: 1/431.

[1347]. ظ، التعارض والتعادل والترجيح: 21.

[1348]. المصدر السابق.

[1349]. التعارض والتعادل والترجيح: 21.

[1350]. ظ, أصول الفقه, شلبي: 1/431.

[1351]. أصول الفقه, شلبي: 1/432.

[1352]. ظ, كشف الغطاء: 1/173, 184.

[1353]. ظ أصول الفقه, شلبي: 1/433.

[1354]. أصول الفقه, شلبي: 1/432.

[1355]. كشف الغطاء: 1/173.

[1356]. ظ, الإحكام, الآمدي: 2/259.

[1357]. كشف الغطاء: 1/177.

[1358]. ظ, الإحكام, الآمدي: 2/266, دراسة المعنى عند الإصوليّين: 37.

[1359]. ظ، دراسة المعنى عند الأصوليّين: 73.

[1360]. التعارض والتعادل والترجيح: 127.

[1361]. ظ, كشف الغطاء: 1/174, 178.

[1362]. ظ, أصول الفقه, الخضري: 178.

[1363]. ظ, كشف الغطاء: 1/178.

[1364]. ظ, أصول الفقه, شلبي: 1/433.

[1365]. أصول الفقه, شلبي: 1/436.

[1366]. ظ, كشف الغطاء: 1/174.

[1367]. كشف الغطاء: 1/174.

[1368]. كشف الغطاء: 1/178.

[1369]. كشف الغطاء: 1/174.

[1370]. ظ، التعارض: 89.

[1371]. أصول الفقه, الخضري: 186.

[1372]. ظ، أصول الفقه, الخضري: 186.

[1373]. ظ، دراسة المعنى عند الأصوليين: 41.

[1374]. ظ، التعارض: 89.

[1375]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/436.

[1376]. أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/433.

[1377]. ظ، دراسة المعنى عند الأصوليين: 37.

[1378]. ظ، كشف الغطاء: 1/180.

[1379]. كشف الغطاء: 1/178.

[1380]. كشف الغطاء: 1/180.

[1381]. كشف الغطاء: 1/178.

[1382]. كشف الغطاء: 1/149, 150, 180.

[1383]. ظ, دراسة المعنى عند الأصوليين: 37.

[1384]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/435.

[1385]. ظ, دراسة المعنى عند الأصوليين: 39.

[1386]. ظ, أصول الفقه, الخضري: 186.

[1387]. كشف الغطاء: 1/176.

[1388]. ظ، دراسة المعنى عند الأصوليين: 38.

[1389]. المصدر السابق.

[1390]. دراسة المعنى عند الأصوليين: 38.

[1391]. كشف الغطاء: 1/148, 150.

[1392]. كشف الغطاء: 1/150.

[1393]. ظ، دراسة المعنى عند الأصوليين: 38.

[1394]. دراسة المعنى عند الأصوليين: 39.

[1395]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/435.

[1396]. دراسة المعنى عند الأصوليين: 62.

[1397]. أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/384.

[1398]. أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/385.

[1399]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/385, أصول الفقه, الخضري: 192.

[1400]. ظ، أصول الفقه، شلبي: 1/389.

[1401]. ظ، المعجم الأصولي: 1/328.

[1402]. ظ، أصول الفقه: شلبي: 1/389.

[1403]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 20.

[1404]. أصول الفقه، شلبي: 1/389.

[1405]. ظ، أصول الفقه، شلبي: 1/389.

[1406]. كشف الغطاء: 1/155.

[1407]. رسالة في مباحث الألفاظ: 20.

[1408]. ظ, أصول الفقه، شلبي: 1/389.

[1409]. كشف الغطاء: 1/145.

[1410]. ظ، كشف الغطاء: 1/155.

[1411]. كشف الغطاء: 1/156.

[1412]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 28.

[1413]. رسالة في مباحث الألفاظ: 28.

[1414]. ظ، أصول الفقه، شلبي: 1/390.

[1415]. المصدر السابق.

[1416]. ظ، المستصفى: 1/417.

[1417]. ظ، الإحكام، الآمدي: 2/132.

[1418]. المصدر السابق.

[1419]. المصدر السابق.

[1420]. المصدر السابق.

[1421]. ظ, المستصفى: 1/423.

[1422]. ظ، غاية المأمول: 125، 141.

[1423]. غاية المأمول: 94، 95، وظ، كشف الغطاء: 1/155.

[1424]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 23.

[1425]. رسالة في مباحث الألفاظ: 27.

[1426]. رسالة في مباحث الألفاظ: 27.

[1427]. المصدر السابق.

[1428]. رسالة في مباحث الألفاظ: 28.

[1429]. رسالة في مباحث الألفاظ: 29.

[1430]. رسالة في مباحث الألفاظ: 27.

[1431]. رسالة في مباحث الألفاظ: 23.

[1432]. التصّور اللغوي عند الأصوليين: 91.

[1433]. ظ, اللغة بين المعيارية والوصفية: 125.

[1434]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ, 28, 29.

[1435]. ظ, أصول الفقه, شلبي: 1/393, أثر الدلالة النحوية واللّغوَية في استنباط الأحكام: 248-267.

[1436]. ظ, المستصفى: 1/435, الإحكام, الآمدي: 2/165.

[1437]. ظ, الإحكام, الآمدي: 2/165.

[1438]. ظ, غاية المأمول في علم الأصول: 120.

[1439]. غاية المأمول في علم الأصول: 120.

[1440]. المصدر السابق.

[1441]. ظ، غاية المأمول: 122.

[1442]. ظ، أصول الفقه، شلبي: 1/395، دراسة المعنى عند الأصوليين: 75.

[1443]. ظ، الإحكام، الآمدي: 2/153، أصول الفقه، شلبي: 1/399.

[1444]. ظ، الإحكام، الآمدي: 2/153.

[1445]. المصدر السابق.

[1446]. ظ، غاية المأمول: 125.

[1447]. غاية المأمول: 125.

[1448]. كشف الغطاء: 1/157.

[1449]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 29.

[1450]. ظ، كشف الغطاء: 1/157، رسالة في مباحث الألفاظ: 29.

[1451]. ظ، البحث النحوي عند الأصوليّين: 154.

[1452]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 17.

[1453]. ظ، في النحو العربي نقد وتوجيه: 130.

[1454]. ظ، البحث النحوي عند الأصوليين: 156.

[1455]. رسالة في مباحث الألفاظ: 16.

[1456]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 17.

[1457]. في النحو العربي نقد وتوجيه: 124.

[1458]. ظ، نقد الآراء المنطقيّة: 159، 162، 163.

[1459]. ظ، الإحكام, الآمدي: 2/143.

[1460]. ظ, أصول الفقه, شلبي: 1/398، 399.

[1461]. ظ، غاية المأمول: 140، كشف الغطاء: 1/158.

[1462]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: 29.

[1463]. رسالة في مباحث الألفاظ: 67، وظ، أصول الفقه، شلبي: 1/401.

[1464]. ظ, اصول الفقه, شلبي: 1/401.

[1465]. كشف الغطاء: 1/160.

[1466]. ظ، المستصفى: 1/418.

[1467]. ظ، المستصفى: 2/24.

[1468]. ظ، أصول الفقه، شلبي: 1/402.

[1469]. ظ، أصول الفقه، شلبي: 1/403.

[1470]. ظ، كشف الغطاء: 1/157, رسالة في مباحث الألفاظ: 68.

[1471]. كشف الغطاء: 1/182.

[1472]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/409, التصور اللّغوي عند الأصوليين: 97.

[1473]. ظ, دراسة المعنى عند الأصوليين: 63.

[1474]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: 1/409.

[1475]. المصدر السابق.

[1476]. المصدر السابق.

[1477]. ظ, دروس في علم الأصول, السيد محمد باقر الصدر: 87.

[1478]. المصدر السابق.

[1479]. المصدر السابق.

[1480]. ظ, التصور اللغَوي عند الأصوليين: 98.

[1481]. ظ, المعجم الأصولي: 1/286.

[1482]. ظ, أصول الفقه, شلبي: 1/409 هامش.

[1483]. ظ, التصور اللغوي عند الأصوليين: 98.

[1484]. ظ, المعجم الأصولي: 1/286.

[1485]. المعجم الأصولي: 1/286.

[1486]. المعجم الأصولي: 1/287.

[1487]. ظ, التعارض: 89.

[1488]. التعارض: 89.

[1489]. المصدر السابق.

[1490]. ظ, المعجم الأصولي: 1/278.

[1491]. المعجم الأصولي: 1/287.

[1492]. التعارض: 89.

[1493]. التعارض: 89.

[1494]. التعارض: 1/561.

[1495]. المصدر السابق.

[1496]. التعارض: 1/562.

[1497]. التعارض: 1/561.

[1498]. ظ, المعجم الأصولي: 1/561.

[1499]. ظ, المعجم الأصولي: 1/562.

[1500]. المعجم الأصولي: 1/562.

[1501]. المصدر السابق.

[1502]. ظ, كشف الغطاء: 1/183.

[1503]. كشف الغطاء: 1/180, 181.

[1504]. التعارض : 88.

[1505]. ظ, المعجم الاصولي: 1/563.

[1506]. ظ, أثر الدلالة النحوية واللّغوية في استنباط الأحكام: 65.

[1507]. ظ, أثر الدلالة النحوية واللّغوية في استنباط الأحكام: 65, المعجم الأصولي: 1/562, التعارض, علي كاشف الغطاء: 182 - 184.

[1508]. ظ, الإحكام, الآمدي: 2/184, أصول الفقه, الخضري: 147.

[1509]. ظ، المعجم الأصولي: 1/285، 2/343.

[1510]. ظ، دروس في علم الأصول: السيد محمد باقر الصدر: 96.

[1511]. دروس في علم الأصول: السيد محمد باقر الصدر: 96.

[1512]. ظ، أصول الفقه: شلبي: 1/409.

[1513]. ظ، التعارض: 89.

[1514]. كذا وردت في نصّ الشيخ، ولا يصحّ الإتيان بلفظة (وجود) بعد لفظة (عدم).

[1515]. التعارض: 86.

[1516]. ظ دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس: 208.

[1517]. دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس: 94.

[1518]. دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس: 100.

[1519]. ظ, الإحكام، الآمدي: 1/34، التصور اللغوي عند الأصوليين: 103.

[1520]. غاية المأمول: 63.

[1521]. دلالة الألفاظ، أنيس: 98.

[1522]. ظ، دلالة الألفاظ، أنيس: 97.

[1523]. ظ, التصور اللغوي عند الأصوليين: 104.

[1524]. التعريفات: 40.

[1525]. ظ, الإحكام, الآمدي: 1/27.

[1526]. الإحكام، الآمدي: 1/28.

[1527]. مفتاح العلوم, السكاكي: 153.

[1528]. كشف الغطاء: 1/148.

[1529]. ظ, المعجم الأصولي: 1/229.

[1530]. ظ، كشف الغطاء: 1/148.

[1531]. اللغة العربية معناها ومبناها: 32.

[1532]. الإحكام الآمدي: 1/28.

[1533]. ظ, التعريفات: 64.

[1534]. ظ, غاية المأمول: 77.

[1535]. ظ, أصول الفقه, شلبي: 1/327.

[1536]. ظ, غاية المأمول: 77.

[1537]. ظ, أصول الفقه, شلبي: 1/327.

[1538]. ظ, غاية المأمول: 77.

[1539]. كشف الغطاء: 1/148.

[1540]. ظ, البحث الدلالي عند الأصوليين: 92.

[1541]. ظ, أصول الفقه شلبي: 1/326.

[1542]. ظ, الإحكام الآمدي: 1/28.

[1543]. ظ, المستصفى: 1/326.

[1544]. ظ, أسس علم اللغة: 154, دراسات في فقه اللغة, صبحي الصالح: 293.

[1545]. ظ, اللغة بين المعيارية والوصفية: 18.

[1546]. اللغة بين المعيارية والوصفية: 18.

[1547]. كشف الغطاء: 1/153.

[1548]. كشف الغطاء: 1/148.

[1549]. اللغة العربية معناها ومبناها: 320.

[1550]. اللغة والهوية: 67.

[1551]. كشف الغطاء: 1/148.

[1552]. كشف الغطاء: 1/150.

[1553]. المصدر السابق.

[1554]. كشف الغطاء: 1/151.

[1555]. ظ, كشف الغطاء: 1/151.

[1556]. ظ, المعجم الوسيط: 1/83.

[1557]. المعجم الوسيط: 1/83.

[1558]. المصدر السابق.

[1559]. ظ, كشف الغطاء: 1/151.

[1560]. كشف الغطاء: 1/151.

[1561]. كما هي الحال في مصر.

[1562]. ظ, المعجم الوسيط: 1/464.

[1563]. ظ, دلالة الألفاظ, أنيس: 118.

[1564]. ظ, المعنى وظلال المعنى: 184.

[1565]. الإحكام, الآمدي: 1/28.

[1566]. ظ, المعجم الأصولي: 2/41.

[1567]. ظ, بحوث لغوية, احمد مطلوب: 72.

[1568]. ظ, تاريخ اللغات السامية, ولفنسون: 215.

[1569]. ظ, تاريخ اللغات السامية, ولفنسون: 168.

[1570]. ظ, فقه اللغة, عبده الراجحي: 106.

[1571]. الصاحبي، ابن فارس: 78.

[1572]. ظ، الزينة في الكلمات الإسلامية، الرازي: 1/141، 146.

[1573]. ظ، دراسة المعنى عند الأصوليين: 106.

[1574]. ظ، الإحكام، الآمدي: 1/35.

[1575]. ظ، التصور اللغوي عند الاصوليين: 78.

[1576]. ظ، أصول الفقه، الخضري: 112.

[1577]. ظ، المستصفى: 1/332.

[1578]. ظ, أصول الفقه، الخضري: 113، التصور اللغوي عند الأصوليين: 79، بحوث لغوية، د.أحمد مطلوب: 83.

[1579]. كشف الغطاء: 1/146.

[1580]. المصدر السابق.

[1581]. ظ, التفكير اللّساني في الحضارة العربية: 202.

[1582]. كشف الغطاء: 1/146.

[1583]. ظ, بحوث لغوية, أحمد مطلوب: 80, 83, دراسة المعنى عند الأصوليين: 105.

[1584]. اللغة العربية معناها ومبناها: 322.

[1585]. ظ, كشف الغطاء: 1/147, وظ , غاية المأمول: 81.

[1586]. ظ, دراسات في أصول الفقه, محمد كلانتر: 1/90, المعجم الأصولي: 2/43.

[1587]. ظ, بحوث لغوية, د. أحمد مطلوب: 83.

[1588]. كشف الغطاء: 1/150, وظ, دراسة المعنى عند الأصوليين: 108.

[1589]. رسالة في مباحث الألفاظ: 8.

[1590]. المصدر السابق.

[1591]. ظ، المستصفى: 1/327.

[1592]. التعريفات: 40.

[1593]. هو أبو إسحاق الإسفرائيني من علماء الأصول المتكلمين(ت 418هـ), ظ, البحث الدلالي عند الأصوليين: 107.

[1594]. الإحكام: 1/43.

[1595]. ظ, غاية المأمول: 43 - 52.

[1596]. ظ, غاية المأمول: 51.

[1597]. غاية المأمول: 44.

[1598]. المصدر السابق.

[1599]. دلالة الألفاظ: 97.

[1600]. كشف الغطاء: 1/152, وظ, غاية المأمول: 45.

[1601]. كشف الغطاء: 1/152.

[1602]. البحث الدلالي عند الأصوليين: 245.

[1603]. علم الدلالة, عمر: 187.

[1604]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 5.

[1605]. رسالة في مباحث الألفاظ: 7.

[1606]. رسالة في مباحث الألفاظ: 7.

[1607]. ظ, الإحكام: 1/32.

[1608]. ظ, دلالة الألفاظ: 98.

[1609]. المصدر السابق.

[1610]. ظ, التصور اللغوي عند الأصوليين: 104.

[1611]. رسالة في مباحث الألفاظ: 7.

[1612]. ظ, دراسات في أصول الفقه, محمد كلانتر: 1/81.

[1613]. ظ, دراسات في أصول الفقه, محمد كلانتر: 1/82.

[1614]. دراسات في أصول الفقه, محمد كلانتر: 1/83.

[1615]. دراسات في أصول الفقه, محمد كلانتر: 1/84.

[1616]. ظ, الإحكام, الآمدي: 1/32.

[1617]. ظ, دراسات في أصول الفقه, كلانتر: 1/85.

[1618]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 8.

[1619]. ظ, دراسات في أصول الفقه, كلانتر: 1/86.

[1620]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 8.

[1621]. ظ, دراسات في أصول الفقه, كلانتر: 1/87.

[1622]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: 8.

[1623]. كذا وردت في نصّ الشيخ, والأصح (على).

[1624]. لأنّ قاعدة النسب تقتضي زيادة الياء المشدّدة على المنسوب إليه، ظ، شرح شافية ابن الحاجب المسمّى بـ(شرح النظام)، النيسابوري، تح، علي الشملاوي: 107.

[1625]. الكشكول: 2/25.

[1626]. ظ، العربية الصحيحة: 125.

[1627]. ظ، العربية الصحيحة: 125.

[1628]. ظ، لسان العرب، مجلد: 1، جزء: 2، مادة (ربّ): 1422.

[1629]. ظ، لسان العرب، مجلد: 1، جزء: 2، مادة (روح): 1613.

[1630]. الكشكول: 2/25.

[1631]. لسان العرب، مجلد: 1، جزء: 2، مادة (ربّ): 1422.

[1632]. أخطاء اللغة العربية المعاصرة: 75.

[1633]. لأنّ الاسم إذا كان دالا على الجمع، يردّ عند النسب إلى المفرد، ظ، شرح النظام: 122، شرح ابن عقيل: 4/76.

[1634]. الكشكول: 1/110.

[1635]. درة الغوّاص: 153.

[1636]. ظ، أخطاء اللغة العربية المعاصرة: 73، التطبيق الصرفي، داود عبده: 132.

[1637]. ظ، أخطاء اللغة العربية المعاصرة: 73.

[1638]. ظ، الكشكول: 1/110.

[1639]. ظ، المنهج الصوتي للبنية العربية: عبد الصبور شاهين: 66.

[1640]. المنهج الصوتي للبنية العربية: عبد الصبور شاهين: 72.

[1641]. التفكير اللغوي بين القديم والجديد: 285.

[1642]. حقائق التأويل، شرح الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء: 82.

[1643]. يقصد الحريري، ظ، درّة الغوّاص: 721.

[1644]. حقائق التاويل: 83، الهامش.

[1645]. أساس البلاغة: 1/39.

[1646]. لسان العرب، مجلد: 2، جزء: 4، مادة (وأل): 4206.

[1647]. ظ، التطور اللغوي: 55.

[1648]. التطور اللغوي: 56.

[1649]. حقائق التاويل: 167، الهامش.

[1650]. ظ، شرح النظام: 132.

[1651]. العربية الصحيحة: 175.

[1652]. الكشكول: 2/138.

[1653]. ظ،مغني اللبيب،ابن هشام الأنصاري،تح،مازن المبارك,بالاشتراك،الباب الأول:185،184.

[1654]. ظ، قل ولا تقل: 1/114.

[1655]. قل ولا تقل: 1/115.

[1656]. العربية الصحيحة: 207.

[1657]. ظ، الكشكول: 2/138.

[1658]. مغني اللبيب، الباب الأول: 227.

[1659]. ظ، العربية الصحيحة: 195.

[1660]. لسان العرب، مجلد: 1، جزء: 2، مادة (ذيم): 1406.

[1661]. ظ، العربية الصحيحة: 195، وظ، شرح ابن عقيل: 3/153.

[1662]. ظ، العربية الصحيحة: 196.

[1663]. ظ، الكشكول: 2/138.

[1664]. مغني اللبيب، الباب الأول: 233.

[1665]. ظ، العربية الصحيحة: 219، وظ، أخطاء اللغة العربية المعاصرة: 168.

[1666]. ظ، المراجعات الريحانية: 2/264.

[1667]. المراجعات الريحانية: 2/264، وظ، لسان العرب، مجلد: 2، جزء: 4، مادة همم: 4198.

[1668]. ظ، قل ولا تقل: 1/140.

[1669]. ظ، العربية الصحيحة: 202.

[1670]. المراجعات الريحانية: 2/265.

[1671]. ظ، البحث النحوي عند الأصوليين: 300.

[1672]. البحث النحوي عند الأصوليين: 300.

[1673]. ظ، البحث النحوي عند الأصوليين: 20.

[1674].المصدر السابق.

[1675]. ظ، اللغة العربية معناها ومبناها: 21 

 
 
البرمجة والتصميم بواسطة : MWD