الكواكب الدرية
في
الأحكام النحوية

 

لمؤلفه
آية الله العظمى
الشيخ علي كاشف الغطاء(قدس سره)

 

 

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف الكلام

 الكلام لفظ مفيد أفاد فائدة تامة, والكلم ما كان أكثر من اثنين ومفرده كلمة، وهي لفظ استعمل في معنى مفيد، وهي على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف.

فالاسم هو ما استقل في الدلالة على معناه وضعاً ولم يكن دالاً على الزمان.

والفعل هو ما استعمل في الدلالة على معناه وضعاً ودلّ على الزمان.

والحرف هو ما دلّ معنى بغيره.

علائم الاسم

التنوين وإلى وال والنداء والإسناد إليه، وهي أحسن العلامات.

علائم الفعل

 الفعل على ثلاثة أقسام: ماضٍ ومضارع وأمر، ويعرف الماضي بتاء الضمير الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، ويعرف المضارع بلم والسين وسوف، ويعرف الأمر بدلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة وقبوله نون التوكيد.

علامة الحرف

 ويعرف بعدم صلاحيته للعلامات.

تقسم الأسماء

ينقسم الاسم إلى مذكر نحو زيد، ومؤنث نحو هند، وإلى مفرد نحو عمر، وإلى مثنى نحو زيدان، وإلى جمع نحو رجال وزيدون، وإلى منصرف وهو ما قبل الرفع والنصب ولا يقبل الجر بالكسرة فتظهر الفتحة نحو أحمد وحامد، وينقسم إلى جامد ومشتق نحو زيد، والمشتق نحو الضارب، ومقصور نحو الفتى فإنه يقدر فيه جميع الحركات، ومنقوص نحو قاضي فإنه يقدر فيه الضمة والكسر فقط، ومكبر نحو جعفر، ومصغر نحو جعيفر، وإلى عربي نحو زيد، ومعرّب نحو إبراهيم وقسطاس وميزان، وإلى ممدود نحو صحراء، ومقصور نحو حبلى، ومضمر نحو أنت، وظاهر نحو جعفر، ومعرب نحو محمد، ومبني نحو من وحذام وأحد عشر وأخواتها الأثني عشر، وقبل وبعد إذا كان المضاف إليه محذوفا وقدر معناه دون لفظه، ونكرة وهو ما شاع في جنس موجود نحو رجل ونحو شمس، ومعرفة وهو ما كان ضميراً نحو أنت، أو علماً نحو زيد، أو اسم إشارة نحو هذا، أو موصول نحو الذي، أو معرف بـ(ال) نحو الرجل، أو مضافاً إلى أحد هذه الأشياء ومنون نحو (جاء زيدٌ)، وغير المنون نحو أحمد، وله أقسام غير هذه.

تقسيم الفعل

ينقسم الفعل إلى ماضٍ وهو ما دلّ على زمن مضى، وهو مبني على الفتح، وقد يخرج إلى الضم؛ وذلك إذا اتصل به واو الجماعة، وقد يخرج إلى البناء على السكون؛ وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك. وأمر وهو ما دلّ على زمن الحال، وهو مبني على السكون، وقد يخرج إلى البناء على حذف حرف العلة نحو (ادعُ)، وقد يخرج إلى البناء على حذف النون؛ وذلك إذا اتصل به ضمير الاثنين وواو الجماعة نحو قوموا وياء المخاطبة، وقد يخرج إلى البناء على الفتح؛ وذلك إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة. ومضارع وهو معرب لمشابهته الاسم في احتمال الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء إلا إذا اتصل به نون توكيد المباشرة له لفظاً أو تقديرا نحو لينبذن أو نون الإناث، ويرفع المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم. وينصب إذا دخل عليه

 

أحد النواصب. والنواصب على قسمين: قسم ينصب المضارع بنفسه وهو (أن ولن وإذاً وكي) نحو جئتك لكي تعلمني العلم. والثاني بـ(أن مضمرة) بعده وجوباً بعد لام الجحود نحو لم يكن ليكذب، أو بعد (أو) التي بمعنى إلى نحو اجتهد أو تصل إلى المقصود، أو (أو) التي بمعنى إلا نحو اضرب عمراً أو يظهر صدقه، وبعد (حتى) نحو حتى يرجع إلينا موسى، وبعد (فاء السببية) المسبوقة بنفي نحو لا تضرب فتكرم، أو (طلب) نحو أقبل فأحسن إليك، وبعد (واو المعية) نحو لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، أو جوازاً بعد (لام الجر) نحو جد لتجد، ويجزم الفعل المضارع إذا دخل عليه جازم والجوازم على قسمين: قسم يجزم فعل واحد وهو (لم) نحو لم يقم زيد، و(لما) نحو لما يقض ما أمره، و(لام الأمر) نحو ليضرب خالد، و(لا الناهية) نحو لا تخبر بالذي جاءك. وقسم يجزم فعلين يسمى الأول فعل الشرط والثاني جوابه وهو (أن) نحو إن تقم أقم، (ومن) نحو من يقرأ يكتب، (وما) نحو إذ ما تتعلم تتقدم، (ومهما) نحو مهما تضرب أضرب، (ومتى) نحو متى تبحث تجد، (وأينما) نحو أينما تصبر تنل، (وأيّان) نحو أيان تحسن سريرتك تحمد سيرتك، (وأنى) نحو أنى تعلم اعلم، (وحيثما) نحو حيثما تستقيم يقدر الله لك رزقاً، (وكيفما) نحو كيفما تزرع تحصد، (وأي) نحو أي رجل تحترمه يحترمك، (وإذا) في الشعر خاصة (وإذا تصبك خصاصة فتجمل).

ويسمى القسم الثاني من الجوازم أدوات الشرط.

تقسيم الحروف

تنقسم الحروف إلى قسمين:

معاني: وهي ما دلت على معنى في غيرها كحروف الجر نحو سرت من الدار، (وإلى) نحو ذهبت إلى المسجد، (وعن) نحو لا تنه عن خلق وتأتيَ مثله.

ومباني: وهي ما بني الكلام منها وهي الحروف الهجائية وليس هذا داخل في تقسيم الكلمة وقد أشار إلى ذلك ابن أجروم بقوله (وحرف جاء لمعنى).

فصل

باب في الكلام والذي يتألف منه

الصور التي يحصل الكلام بها ست وذلك: من اسمين نحو زيد قائم وأضارباً الزيدان؟ وأمضروب العمران؟ وهيهات العقيق، ومن فعل واسم نحو قام زيد وضرب عمر، ومن فعل واسمين نحو ضربت عمراً وكان زيدُ عالماً، ومن فعل وثلاثة أسماء نحو ظننت عمراً قائماً، ومن فعل وأربعة أسماء أرى الله زيداً عمراً فاضلاً، ومن جملتين نحو إن ضربت خالداً ضربت وأقسم بالله بأنك عادل. وأقل تأليفه من اسمين، ومن فعل واسم.

 

باب الإعراب

الإعراب تغيير الآخِر تحقيقاً أو تقديراً يجلبه العامل. فالأول كالذي في آخر (بكر) من قولك هذا بكرٌ وضربت بكراً وذهبت إلى بكرٍ، والمقدّر كالذي في آخر المصطفى كقولك: جاء المصطفى ورأيت المصطفى ومررت بالمصطفى فإنك تقدر في الأول الضمة وفي الثاني الفتحة وفي الثالث الكسرة، وأقسامه أربعة: رفعٌ ونصبٌ وجرٌّ وجزمٌ، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والجر، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم.

الخوارج عن الأصل

مما خرج عن الأصل الأسماء الخمسة وهي: أبوك، وحموك، وأخوك، وفوك، وذو مال فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وشرط إعرابها بهذه الحروف إضافتها إلى غير ياء المتكلم.

والمثنى وهو يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء نحو جاء الزيدان ورأيت الزيدَين ومررت بالزيدَين.

وجمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء نحو جاء الزيدون ورأيت الزيدِين ومررت بالزيدِين.

وما لا ينصرف فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، تقول جاء أحمدُ ورأيت أحمدَ ومررت بأحمدَ إلا إذا اتصل به الألف وللام أو أضيف فإنه يجر بالكسر.

 

وما جمع بألف وتاء نحو مسلمات فإنه يرفع بالضمة ويجر وينصب بالكسرة، تقول جاءت المسلماتُ وذهبتُ إلى المسلماتِ ورأيت المسلماتِ.

والأفعال الخمسة وهي: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها تقول: يفعلان ولن يفعلا ولم يفعلا.

والفعل المضارع المعتل كيخشى ويغزو ويرمي فإنه يجزم بحذف آخره تقول: لم يخش ولم يغزُ ولم يرم.

باب المبتدأ والخبر

المبتدأ: هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية وهو على قسمين: ظاهر نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون، ومضمر وهو (أنا ونحن وأنت وأنتما وأنتم وانتنّ وهو وهي وهما وهم وهنّ).

الخبر: هو الاسم الذي تحصل به الفائدة مع المبتدأ كقائم من قولك زيد قائم وهو على قسمين: مفرد كزيد قائم، وغير مفرد وهو على أربعة أقسام: الأول أن يكون فعل وفاعل كزيد قائم أبوه، الثاني أن يكون مبتدأ وخبر كزيد أخوه ذاهب، الثالث أن يكون ظرف كزيد عندك، الرابع أن يكون جار ومجرور كزيد في الدار هما مرفوعان.

باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر

وهي على ثلاثة أقسام: الأول ما رفع المبتدأ وينصب الخبر وهو (كان) نحو كان زيدٌ جاهلاً و(ظلّ) نحو ظلّ العلم شريف, و(بات) نحو بات زيدُ مفكراً في أمه، و(أضحى) نحو أضحت السماء تمطر، و(أمسى) نحو أمسيت بالله معتصم، و(صار) نحو صار الجهل ذليلاً، و(أصبح) نحو أصبح زيد كاتباً، و(ليس) نحو ليس زيدُ قائماً، و(ما زال) نحو مازال زيدٌ كريماً، و(ما برح) نحو ما برح بكرُ جالساً، و(ما فتئ) نحو ما فتئ العلم شريفاً، و(ما انفك) نحو ما انفك خالدٌ ذليلاً ويشترط في إعمال هذه الأربعة أن يتقدم عليها نفي أو شبهه كالتي نحو (ولا زال منهلاً بجرعائك القطر)، و(ما دام) نحو أصاحبك ما دام زيد صديقاً. وهذه الأفعال ترفع المبتدأ على أنه اسمٌ لها وتنصب الخبر على أنه خبرٌ لها.

والثاني ما ينصب الاسم ويرفع الخبر (إنّ) نحو إنّ زيداً قائمٌ (وأنّ) نحو بلغني أنّ زيداً فاضلٌ وهما يفيدان التوكيد، و(ليت) ومعناها التمني وهو طلب ما لا طمع في حصوله نحو ليت بكراً حيٌ، و(لـ2ـكن) ومعناها الاستدراك نحو زيداً كريمٌ لـ2ـكنه  شجاع، و(لعل) ومعناها الترجي نحو لعل الله يرزقني، (وكأن) ومعناها التشبيه نحو كأن زيداً قمرٌ.

والثالث: ما ينصب المبتدأ والخبر، (ظن) نحو ظننت زيداً عالماً، (وحسب) نحو حسبت بكراً قائماً، (وخال) نحو خلتك كريماً، (وزعم) نحو زعمت المال كثيراً، (ورأى) نحو رأيت العلم عظيماً، (وعلم) نحو  علمت الجهل حقيراً، و(وجد) نحو وجدت الصدق حسناً، (واتخذ) نحو اتخذت العلم حبيباً، (وجعل) نحو جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً، (وسمع) نحو سمعت زيداً جالساً فتنصب المبتدأ على أنه مفعولٌ أول وتنصب الخبر على أنه مفعولٌ ثانٍ.

ويسمى القسم الأول الأفعال الناقصة والثاني الحروف المشبهة بالفعل والثالث أفعال القلوب.

 

باب الفاعل

هو الاسم المتقدم عليه فعل أو شبهه وواقع منه نحو قام زيد، أو قائم به نحو مات بكر، وحكمه الرفع وهو على قسمين: ظاهر ومضمر، والأول نحو قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون وقامت هند وقامت الهندات وقام غلامي.

والمضمر اثنا عشر نحو قعدتَ وقعدنا وقعدتُ وقعدتِ وقعدتما وقعدتم وقعدتنّ وقعد وقعِدَتْ وقعدا وقعدوا وقعدت وقد يحذف فعله كقولك: زيد لمن قال: من كتب؟ فإن زيد مرفوع بفعل محذوف والتقدير كتب زيد، وقد يحذف الفاعل فيما إذا كان فعله خبر عن مبتدأ مفرد نحو زيد قام فحذف من قام الفاعل والتقدير قام زيد، وإذا كان الفاعل مؤنث حقيقة وجب في فعله إن كان ماضياً أن يلحق بتاء التأنيث الساكنة نحو قامت هند وضربت فاطمة، وإن كان مجازي فإنه يجوز في فعله إن كان ماضياً إلحاق التاء وعدمها فيجوز أن تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، ولا يثنى عامله إن كان مثنى، وكذا لا يجمع إن كان مجموعاً لا تقول قاما الزيدان وقاموا الزيدون بل قام الزيدان وقام الزيدون كما تقول قام زيد.

باب النائب عن الفاعل

هو الاسم النائب عن الفاعل في أحكامه كلها إلا أن الفعل معه إن كان ماضياً يضم أوله ويكسر ما قبل آخره نحو ضُرب زيدٌ، وإن كان مضارعاً يضم أوله ويفتح ما قبل آخره نحو يُضرب زيدُ، وإن كان ثلاثياً معتل العين أو مضاعفاً فإنه يضم أوله أو يكسر نحو بيع القمحُ أو بوع القمحُ، والثاني نحو مد الفراشٌ، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر فالظاهر كالأمثلة المتقدمة، والمضمر اثنا عشر نحو قُطعت وقُطعنا وقُطعْتُ وقُطعْتَ وقُطعتما وقُطعتم وقُطعتنّ وقُطع وقُطعتِ وقُطعا وقُطعوا وقُطعنّ.

 

 

المفعول به

هو الاسم الذي وقع عليه حديث الفاعل على نحو ضرب زيدُ بكراً وركبت الفرس وحكمه النصب. وهو على قسمين: ظاهر ومضمر، فالظاهر كما تقدم، والمضمر على قسمين: متصل ومنفصل والمتصل اثنا عشر نحو أرشدني وأرشدنا وأرشدكَ وأرشدكِ وأرشدكما وأرشدكم وأرشدكنّ وأرشده وأرشدها وأرشدهما وأرشدهم وأرشدهنّ والمنفصل اثنا عشر أيضا وهي (إياي وإيانا وإياك وإياكِ وإياكما وإياكم وإياكنّ وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهنّ) ويجوز حذف المفعول به فنقول ضرب زيدُ الفرس وركبت إن لم يمنعْ من حذفها مانع كما إذا قصد الحصر فيها نحو ما ضرب زيد إلا بكراً وكانت جواباً كقولك ضربت زيداً لمن قال: ما ضربت؟ ويحذف عامله نحو إن زيداً رأيت فأكرمه فزيد مفعول به منصوب بفعل مضمر تقديره رأيت، وكقولك بكراً لمن قال: من ضربت؟ فبكر منصوب بفعل محذوف والتقدير ضربت بكراً.

المفعول المطلق

هو المصدر المفيد توكيد عامله أو توكيده مع بيان نوعه أو عدده نحو جلست قعوداً وحكمه النصب وعامله إما من لفظه أو معناه فالأول نحو ضربت ضرباً والثاني نحو قعدت جلوساً، وقد يحذف وينوب عنه ما دلّ عليه.

المفعول من أجله

هو المصدر المذكور علة بوقوع الفعل نحو جئت رغبة فيك فرغبة مفعول من أجله لأنه مصدر مذكور علة للمجيء وحكمه النصب وعلامته وقوعه في جواب لِمَ، ويشترط فيه خمسة شروط.

الأول: أن يكون مصدراً.

الثاني: أن يكون المصدر قلبي فلا يجوز جئتك ضرباً بزيد لأن الضرب من أفعال اليد.

الثالث: أن يكون علة للفعل فيخرج آلمته تأليماً لأن تأليماً غير علة لآلمته.

والرابع: أن يكون مشارك للفعل في الزمان فيخرج تأهبت أمس لسفر اليوم لأن التأهب زمنه غير زمن السفر.

والخامس: الفاعل فيخرج نحو جئتك لأمرك إياي لأن فاعل المجيء المتكلم وفاعل الأمر المخاطب وإن لم يستوف المفعول من أجله الشروط جُرّ بلام التعليل نحو جئتك للمال فإن المال كان علة للمجيء ولكنه ليس بمصدر بل اسم عين فوجب جره بلام التعليل.

المفعول فيه ويطلق عليه ظرفاً

وهو الاسم المشير إلى معنى (في) وهو على قسمين: زمان ومكان فأما الزمان على قسمين:

الأول: مبهم وهو ما دلّ على زمن غير معين نحو مدة وحين.

والثاني: مختص وهو ما دلّ على زمن مقدّر معلوم نحو جئتك يوم الجمعة وانتظرتك ساعة الخميس وهي صالحة للنصب على الظرفية.

وأما المكان فعلى قسمين أيضا:

مبهم وهو ما ليس له هيئة ونهاية محدودة نحو أمام ووراء وشمال وفوق وتحت.

والمختص ما كان له هيئة ونهاية محدودة كالبيت والدار. والقسم الأول هو الصالح للنصب على الظرفية والثاني غير صالح لها والعامل به الدال على الواقع فيه.

المفعول معه

وهو الاسم الفضلة الواقع بعد الواو قصد بها المعية مسبوقاً بفعل نحو سار زيد والجوار أو ما فيه معنى الفعل وحروفه نحو أنا سائر والطريق، وحكمه النصب والاسم الواقع بعد الواو الذي يصلح كونه مفعولا معه على ثلاثة أقسام:

الأول: ما نختار نصبه.

الثاني: ما يختار عطفه على نصبه مفعولاً معه نحو كان خالدُ وبكراً كالأخوين.

الثالث: ما يجب نصبه مفعولا معه نحو سرت والطريق.

 باب الحال

 

الوصف الواقع بعد تمام الجملة المذكور لبيان هيئة فاعله، وحكمه النصب، ويجب فيها أن تكون مشتقة ونكرة نحو جاء زيدٌ راكباً فإن وردت جامدة أُوِّلّت بالمشتق نحو هذه جبّتك خزاً أي ناعمة، أو معرفة أُوِّلّت بنكرة نحو اجتهدت وحدك أي منفرداً، والغالب في صاحبها أن لا يكون نكرة إلا إذا تأخر عنها نحو هذا قائماً رجل، أو كان مخصصاً كقوله تعالى [وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ]، أو كان واقع بعد نفي نحو ما جاءني أحد إلا راكباً أو شبهه نحو لا يبغِ امرئ على امرئ مستسهلاً، ولا يجوز أن يكون صاحبها مضاف إليه إلا إذا كان المضاف صالحاً للعمل فيها أو كان المضاف جزءاً من المضاف إليه أو مثل جزئه، ويمنع من تقديم الحال على صاحبها أمور:

منها إذا قصد الحصر فيها نحو ما قام زيدٌ إلا راكباً.

ومنها أن يكون صاحبها مضافاً إليه نحو أعجبني قيام زيدٍ راكباً، وأكثر النحويين منع تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر.

ويجب تقديمها على صاحبها لأسباب:

منها إضافة صاحبها إلى ضمير ما تعلق بالحال نحو جاء زائراً زيدٌ أخوه.

ومنها إذا قصد الحصر فيه، والحال على قسمين: مؤكَّدة نحو ولى مدبراً، ومبيّنة نحو جاء زيدٌ راكباً. وقد تأتي الحال جملة نحو جاء زيد وهو ناوٍ رحلة، ولا بد أن تقترن بالضمير أو بالواو أو بهما معاً وعاملها قد يحذف جوازاً ووجوباً.

التمييز

هو الاسم الفضلة النكرة المفسر لاسمٍ مبهم الحقيقة، أو إبهام نسبة العامل إلى معموله المتضمن معنى (مِن)، ويجب تقديم عامله عليه، وقلّ تقديمه على عامله إذا كان متصرف كتصبب زيدٌ عرقاً واشتريت قفيز برّاً.

 

الاستثناء

هو الواقع بعد (إلاّ) وأخواتها غير داخل في حكم ما قبله، وهو على قسمين:

متصل: وهو المخرج بـ(إلا) وأخواتها من حكم اسمٍ شامل له منطوق به أو مقدّر كقام القومُ إلا زيداً.

ومنقطع: وهو المخرج بـ(إلا) أو (غير) من حكم مفهوم ما قبله كقام القوم إلا الحمار، والمستثنى بـ(إلا) إذا كان من كلام تام موجب، يجب نصبه، وإن كان من كلام تام منفي يترجح الإتباع على النصب، وإن كان منقطعاً يجب نصبه إلا عند التميميين فإنهم يجيزون الإتباع، وإن كان الاستثناء متصلاً واقعاً بعد نفي أو شبهه والمستثنى مقدم على المستثنى منه، فالراجح في المستثنى النصب. وقد يعمل به العامل، والمستثنى بـ(غير وسِوى وسَوى وسواء) مجروراً وهنّ معربات بالإعراب المنسوب للمستثنى بـ(إلا)، والمستثنى بـ(ليس) و(لا يكون) يجب نصبه. والمستثنى بـ(خلا وعدا وحاشا) يجوز نصبه على أنها أفعال، وجره على أنها أحرف ويتكرر المستثنى بـ(إلا).

 

باب المجرورات

المجرورات على قسمين: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة.

والمجرور بالحرف: وهو ما كان مجروراً بـ(من أو عن أو على أو في أو اللام أو الباء للقسم وغيره أو رُبّ أو مذ أو منذ أو الكاف أو حتى أو الواو للقسم أو تاؤه أو خلا أو حاشا أو عدا أو كي أو لعل أو متى).

والمجرور بالإضافة: وهي على قسمين: معنوية أو لفظية.

والمعنوية: وهي ما أفادت التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، أو التخصيص فيما إذا كان المضاف إليه نكرة. وهي على ثلاثة أقسام: لأنها إما بمعنى (من) وذلك إذا كان المضاف إليه اسم للجنس الذي منه المضاف إليه ويصح حمل المضاف إليه على المضاف. وإما بمعنى (في) ذلك إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف. وإما بمعنى (اللام) وذلك فيما عدا ذلك.

واللفظية: وهي ما أفادت التخفيف بسبب حذف التنوين أو ذهاب أو غيره. وشرطها أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لتلك الصفة، ونعني بالصفة ما كانت اسم فاعل واسم مفعول أو صفة مشبهة، وتحذف النون التالية لإعراب مطلقاً التنوين عند الإضافة، ولا يجوز أن تتصل الألف واللام بالمضاف إلا إذا كانت الإضافة لفظية والمضاف إليه مقترناً بالألف واللام أو مضافاً إلى المقترن بهما إلى ضمير عائد إلى ما فيه الألف واللام، أو كان المضاف جمعاً أو مثنى.

والأسماء التي تضاف على قسمين: قسم غير ملازم للإضافة وقسم ملازم.

أما القسم الأول فعلى ضربين: الأول ما أضيف إلى مفرد كغلام زيد، والثاني ما أضيف إلى الجملة وهي أسماء الزمان التي ليست دالة على زمن معين.

وأما القسم الثاني فعلى قسمين: القسم الأول ما لازم الإضافة إلى الجملة على تأويلها بالمصدر كـ(حيث وإذا وإذ)، والقسم الثاني ما لازم الإضافة إلى مفرد كـ(أي) ولا تضاف إلى المفرد المعرفة إلا إذا كررت أو قدر حذف مضاف هذه الاستفهامية، والموصولية لا تضاف إلى معرفة، والوصفية بخلافها، والشرطية جاز فيها الأمران.

فصل
في قبل وبعد وأخواتهما

لقبل وبعد وأخواتهما أربع حالات:

الأولى: ذكر المضاف إليه فيعربان نصباً على الظرفية وخفضاً بـ(من).

الثانية: حذفه ونيّة لفظه فيعربان الإعراب المذكور، ولا ينونان لتقدير الإضافة.

الثالثة: حذفه ونيّة معناه.

الرابعة: حذف المضاف إليه ولم يُنوَ لفظه ولا معناه، فيعربان الإعراب المذكور أيضاً وينونان بعدم نية الإضافة.

 

باب لا العاملة عمل إنّ

اعلم أنّ (لا) تنصب النكرة بسبعة شروط:

أن تكون نافية، وأن تكون نافية للجنس، وأن تكون نص في نفي الجنس، وأن لا يدخل عليها جار، وأن يكون اسمها نكرة، وأن يتصل بها، وأن يكون خبرها نكرة نحو لا رجل قائمُ. فإن لم يتصل بها اسمها وجب إلغاؤها. وقد يجوز إلغاؤها إذا تكررت مع الاتصال نحو لا حول ولا قوة، واسمها لا يخلو إما أن يكون مضاف أو شبيها بالمضاف فينصب، وإما مفرد وجمع تكسير فيبنى على الفتح، وإما مثنى أو جمع تصحيح فيكون ملازماً للياء والنون.

فصـل
عطف النكرة المفردة على اسم لا

إذا عطفت النكرة المفردة على اسم لا. كـ(لا حول ولا قوة إلا بالله) جاز خمسة أوجه: إذا فتحت الأول يجوز في الثاني الرفع والنصب والفتح، وإن رفعت الأول يجوز في الثاني الرفع والفتح.

باب النداء

هو الدعاء بـ(يا، أ، آ، أيا، هيا، وا) وهو على قسمين: إما مفرد معرفة أو نكرة مقصودة، وإما مضاف أو مضاهيه أو نكرة غير مقصودة، فإن كان المنادى من النوع الأول وجب بناؤه على ما يرفع به قبل النداء، وإن كان من النوع الثاني يكون منصوباً معرباً.

فصــل

ويجوز رفع المنادى ونصبه في نحو يا زيدُ بن خالد، ويتعين رفعه في نحو يا زيدُ العامل ابن خالد ويا غلام ابن زيد ويا زيدُ ابن أخينا.

فصــل

لا يجوز الجمع بين أداة التعريف وحرف النداء إلا في شيئين: الأول في لفظ الجلالة وهو الله، والثاني إذا كانت الجملة محكية.

فصــل

إذا كان المنادى مبنياً وكان تابعه نعتاً أو بياناً أو توكيداً أو نسقاً مع الألف واللام جاز فيه الرفع والنصب سواء أكان التابع مفرداً أم مضافاً أم مقرون بالألف واللام، وإن كان مضافاً غير مقرون بهما تعين نصبه، وإن كان التابع بدلاً أو نسقاً بغير (ال) أعطي ما يطلبه لو كان منادى، وحكم التابع مع غير المنادى المبني النصب، إلا إذا كان التابع بدلاً أو نسقاً بغير الألف واللام فإنه يعطي ما كان يستحقه لو كان منادى وإن كان التابع نعتاً لـ(أي) تعين رفعه. ويجوز لك في نحو يا زيدُ الإبل ضم أوله وفتحه ونصب الثاني.

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

يجوز في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إثبات الياء الساكنة وفتحها وحذف الياء وإبقاء الكسر دلّ عليها وضم الحرف الذي كان مكسوراً وقلب الياء ألفاً وحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلاً عليها، وإذا نودي مضافٌ إلى مضافٍ إلى ياء المتكلم لم يجز فيه إلا إبقاء الياء ساكنة أو مفتوحة إلا في يا ابن أمي ويا ابن عمي فإنه فيه أربع لغات: إثبات الياء ساكنة، وقلبها ألفاً، وحذفها وكسر الميم، وفتحها، ويجوز فتح التاء وكسرها في يا أبت ويا أمت حال النداء ليس غير.

الاستغاثة

من أنواع المنادى المستغاث به وهو الاسم المنادى المعين للإعانة على ذهاب شِدّة أو على دفع مشقة، وتدخل لام الجر عليه وعلى المستغاث من أجله فتفتح معه وتجر مع المستغاث من أجله، هذا إذا لم يتكرر المستغاث به، وأما إذا تكرر بأن كان معطوفاً عليه مستغاثاً آخر فلا يخلو إما أن يتكرر حرف النداء أو لا. فإن كرر فتحت اللام، وإن لم يتكرر كسرت. ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا الياء.

 

الندبة

ومن أنواع المنادى المندوب وهو المنادى المذكور تألماً منه أو تفجعاً عليه، وحكمه حكم المنادى ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان: (وا) وهو الكثير، و(يا) عند أمن اللبس، ويجوز إلحاق آخر المندوب ألفاً، ولا يجوز إلحاق الهاء له في الوقف وفي الوصل عند الضرورة مضمومة أو مكسورة.

 

الترخيم

وهو حذف الآخِر على طريق معين وهو على ثلاثة أقسام: ترخيم نداء، وترخيم ضرورة، وترخيم تصغير، والكلام في ترخيم المنادى.

ويشترط في المرخم منه أن يكون مؤنثاً بالتاء أو يكون مفرداً معرفة علماً متجاوزاً ثلاثة أحرف وهو على ثلاثة أقسام: منه ما يحذف منه حرفان، ومنه ما يحذف منه كلمة، ومنه ما يحذف منه حرفاً واحداً. أما الأول فيكون في الذي ما قبل آخره حرفاً زائداً، وأن يكون حرف علة، وأن يكون غير متحرك، وأن يكون قبله ثلاثة أحرف فصاعداً. والثاني يكون في المركب تركيب مزج. وأما الثالث فيكون في غير ذلك.

باب الاشتغال

هو أن يشتغل العامل عن الاسم السابق بالعمل في ضميره أو في اسم عامل في ضميره، وله خمس حالات:

الأولى: وجوب النصب، وذلك إذا تقدم على الاسم السابق شيء مختص بالفعل.

الثانية: وجوب الرفع، وذلك إن تلا الاسم السابق شيء مختص بالاسم.

الثالثة: استواء النصب والرفع، وذلك إذا اتصل بالاسم السابق حرف عطف على جملةٍ ذات وجهين.

الرابعة: ترجيح النصب على الرفع، وذلك إذا كان المشتغل عن الاسم السابق فعل طلب أعني الأمر أو النهي أو الدعاء.

الخامس: ترجيح الرفع على النصب، وذلك فيما عدا ذلك.

باب التنازع

التنازع هو عبارة عن تقدم عاملان أو أكثر وتأخر معمول واحد أو أكثر عنهما وكل واحد من المتقدم طالب العمل من المتأخر وإعمال الأول عند الكوفيين أولى لسبقه في طلب المعمول، والثاني عند البصريين أولى لقربه من المعمول.

فصــل

المهمل من العاملين يعمل في ضمير الذي تنازعا عليه، ولكن إذا كان المهمل الثاني أو غيره أُضمِر فيه ضمير المتنازع عليه وعمل فيه الرفع. وإذا كان المهمل الأول فإن اقتضى الرفع أضمر فيه المتنازع عليه وعمل فيه، وإن اقتضى غير الرفع لم يعمل فيه ضمير المتنازع عليه. تجعله عاملاً في ضمير غير الرفع إلا في باب كان وباب ظن والذي يوجب حذفه اللبس فإنه يضمر فيه ضمير المتنازع عليه متأخراً عنه.

باب التوابع

التابع هو كلمة تبعت ما قبلها في الإعراب الموجود حالاً والذي يقع وهو خمسة أقسام: النعت، التوكيد، البدل، عطف البيان، عطف النسق.

 

النعت

هو التابع المشتق أو المؤول به الدال على معنى في المتبوع أو المرتبط به الموضوع متبوعه أو مخصصه. ولا بد من أن يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع.

وإن رُفع الاسم الظاهر تبع المنعوت في إعرابه وتعريفه وتنكيره وتذكيره وتأنيثه على حسب الاسم الظاهر. ويجب أن يكون مفرداً وإن كان الاسم الظاهر مثنى أو جمعاً كما يجب ذلك في الفعل، وأما من ثنى الفعل وجمعه حال رفعه للمثنى أو للجمع ثنّى النعت وجمعه جمع مذكر سالم إذا كان الاسم الظاهر مثنىً أو جمعاً. واتفق جميع النحويين على جواز جمع النعت جمع تكسير إذا كان الاسم الظاهر جمعاً وقد يُقطع النعت عن المنعوت إذا كان معلوماً حقيقة أو ادعاءً فيجوز رفعه بتقدير (هو) أو (هي) أو أخواتهما أو نصبه بفعل محذوف، ويجوز حذف النعت إذا علم والمنعوت كذلك.

تقع الجملة نعتاً وذلك إذا أُوِّلت بمفرد نكرة وكان منعوتها نكرة أو ما في معناهما وكانت مشتملة على ضمير المنعوت لفظاً أو تقديراً وليست طلبية.

ويقع المصدر نعتاً إذا أولّ بالمشتق ويلتزمون فيه الإفراد والتذكير.

باب تعدد النعت

قد يتعدد النعت والمنعوت واحد، مع العطف وعدمه. ثم أن المنعوت إن لم يتعين إلا بجميع النعوت وجب فيها الإتباع، وإن كان متعيناً من دونها جاز فيها الإتباع والقطع، وإن كان متعيناً ببعضها جاز في البعض الآخر القطع والاتباع.

فصــل

إذا نعت معمول عاملين، فإما أن يتفق العاملان في المعنى والعمل، أو يختلفا في المعنى فقط، أو في العمل فقط، أو فيهما. فإن اتفقا فيهما كان النعت تابعاً للمنعوت في الأوجه الثلاثة، وإن اختلفا في المعنى أو في العمل أو فيهما وجب في النعت القطع.


التوكيد

هو التابع المقرر متبوعه، أو الرافع احتمال التجوز فيه، وهو على قسمين:

لفظي: وهو إعادة الأول بعينه أو بمرادفه، وإنما يؤتى به لأجل تثبيت معنى المؤكد في النفس خوفاً من النسيان أو عدم الاعتناء أو الإصغاء، ولا يجوز أن نؤكد الضمائر المتصلة توكيداً لفظياً إلا بإعادة ما اتصل بها، وكذا الحروف إلا أحرف الجواب، فإنه يصح أن نؤكد هذا التوكيد بدون إعادة ما اتصل بها.

والمعنوي: وهو المزيل احتمال إرادة المجاز في الإسناد وله ألفاظ مخصوصة:

منها (النفس والعين) في توكيد المفرد، وفي توكيد الجمع على أفعل وكذا في توكيد المثنى ويجوز إفرادهما وتثنيتهما حال توكيده والأول أولى، وإن أكد بهما معاً قدم النفس، وشرط التوكيد بهما أن يتصلا بضمير المؤكد موافق له في الإفراد والتذكير وفرعهما، وإذا أردت أن تؤكد ضمير الرفع المتصل بهما فأكده أولاً بالمنفصل ثم تؤكده بعد ذلك بهما.

تنبيــه: إذا كثرت المؤكدات لا يجوز أن تتعاطف، ويجوز أن يؤكد بها النكرة المحدودة، ولا يجوز توكيد النكرة غير المحدودة بالاتفاق.
 

ومنها (كل) فيؤكد بها الذي ينقسم بذاته أو بعامله من المفرد والجمع ولا الغسق أن يتصل بها ضمير المؤكد.

ومنها (كِلا وكِلتا) ويؤكد بها الدال على الاثنين بشرط أن يكون المسند إلى الاثنين معناه واحد، ويصح حلول الواحد محل الاثنين وأن يتصل بهما ضمير المؤكد.

ومنها (جميع) ويؤكد بها غير المثنى مما تجزأ بنفسه أو بعامله ولا بد أن يتصل بهما ضمير المؤكد ومنها (أجمع وجمعاء) بعد كلها، وأجمعين بعد كلهم، وجمع بعد كلهنّ. وقد يغني أجمع وأخواتها عن كله وأخواتها ولا يجوز أن يتصل بأجمع وأخواتها ضمير المؤكد.

  باب عطف البيان

هو التابع الجامد الغير مؤوَّل المذكور لإيضاح متبوعه أو تخصيصه ويوافق متبوعه في واحد من أوجه الإعراب وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وشرطه أن يكون لفظه مخالفاً للفظ متبوعه.

  البدل

هو التابع المقصود بالنسبة بلا مشرط له بما قبله وهو على أربعة أقسام:

الأول: بدل كل من كل، وضابطه ما كان البدل الموافق للمبدل منه في المعنى.

والثاني: بدل بعض من كل، وضابطه ما كان البدل بعض من المبدل منه.

والثالث: بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون البدل محتوي على مبدل منه أو المبدل منه محتوياً على البدل وشرطه أن تكون النفس حالة ذكر المبدل منه متشوقة إليه ولا بد من اتصاله بضمير المبدل منه.

الرابع: بدل المباين، وهو على ثلاثة أقسام:

أولها: الإضراب، وهو أن يكون المتكلم قاصداً الأخبار بالأول ثم ظهر له أن يخبر بالثاني.

وثانيها: بدل النسيان، وهو أن يكون المتكلم قاصداً ذكر متبوعه فلما تلفظ به تبين له خلافه.

وثالثها: بدل الغلط، وهو أن يقصد المتكلم الإخبار بالثاني فيسبق لسانه للأول، ويكون البدل والمبدل منه نكرتين ومعرفتين ومعرفة ونكرة وبالعكس أو يبدل المضمر من الظاهر والظاهر من ضمير الغائب ولا يجوز إبدال الظاهر من ضميري المتكلم والمخاطب بدل كل من كل إلا إذا أفاد البدل الشمول، ويجوز إبداله بدل بعض واشتمال، ويشترط في المبدل من اسم استفهام أن يتصل بالهمزة ويبدل الفعل من الفعل فيتبع الثاني الأول في الإعراب والجملة من الجملة بشرط أن تكون الثانية أكثر دلالة على المعنى المراد من الأولى.

فصــل

وكل ما يحكم عليه عطف بيان يحكم عليه بأنه بدل إلا إذا كان الثاني لم يصح أن يكون في محل الأول.

 

عطف النسق

هو التابع المشترك مع متبوعة بأحد حروف العطف وهي (الواو) ويعطف بها مطلقاً و(حتى) و(الفاء) وهي تفيد الترتيب الاتصالي، و(ثم) وهي تفيد الترتيب المعنوي والذكر الانفصالي، و(أم) وهي في العطف على قسمين: متصلة وهي الواقعة بعد همزة الاستفهام ولا يستغني ما قبلها عما بعدها وبالعكس، والمنقطعة وهي الواقعة بين جملتين كل منهما منفردة في فائدتها، و(أو) وهي تفيد التخيير والإباحة فيما إذا عطف عليها بـها في الطلب وتفيد التقسيم والإبهام والإضراب والشك فيما إذا عطف بها في الخبر وهذه الحروف تشترك في الإعراب والمعنى، و(لا) وهي لقصر القلب أو لقصر الإفراد ويعطف بها بعد الخبر المثبت وبعد النداء وبعد الأمر، و(لـ2ـكن) وهي لقصر القلب ويعطف بها مثبت بعد نفي أو نهي، و(بل) ومعناها الإضراب فإن كان المعطوف بها مفرداً بعد إثبات فهي لصرف الحكم عما قبلها ولإثباتها لِما بعدها، وإن كان بعد النفي أو النهي فهي لتثبيت حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، وإن كان المعطوف بها جملة فهي للتنبيه على غرض والابتداء مغرض غيره وهذه الأحرف تُشرِك ما بعدها فيما قبلها في الإعراب ليس غير.

تنبيه: إذا اجتمعت التوابع قدم النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم النسق.         

  باب اسم الفعل

هو كل كلمة تكون نائبة عن الفعل معناً واستعمالاً وهو على ثلاثة أقسام:

ما ناب عن الماضي، وما ناب عن المضارع، وما ناب عن الأمر وهو الغالب كـ(هيهات وصه ومه) وما نوِّن منه فنكرة وما لم ينوَّن فمعرفة، ولا يكون محذوفاً ولا يتقدم معموله عليه ولا يضاف ولا يجوز نصب المضارع في جوابه وجاز جزمه في جوابه.

  باب المصدر

هو الاسم المعنى الكائن بالغير ويعمل بشرطان، أن يحل محله فعل مع (أن) إذا كان ماضياً أو مستقبلاً وفعل مع (ما) إن كان حالاً، والثاني أن لا يكون مصغراً ولا محدوداً بـ(التاء) ولا مضمراً ولا موصوفاً قبل العمل ولا مفصولاً عن معموله بأجنبي ولا مؤخراً عن معموله ولا محذوفاً، وهو ثلاثة أقسام منوَّن ومتصل بـ(ال) ومضاف وهو أكثر.

 

باب اسم الفاعل

وهو الدال على حدث، وصاحبه على معنى التجدد الجاري على حركات المضارع وسكناته، ويعمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال إذا كان مع (ال) وإن كان مجروراً منها فيعمل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ومعتمداً على نفي أو استفهام أو موصوف سواء أكان مذكوراً أم مقدراً أم مخبراً عنه، ولا يعمل إذا كان موصوفاً قبل العمل أو مصغراً.

  باب أمثلة المبالغة

وهي عبارة عن أوزان خمسة محولة عن اسم الفاعل لقصد المبالغة والتكثير وهي (فعال, ومفعال, وفعيل، وفعول، وفعل) وحكمها حكم اسم الفاعل وأكثرها استعمالاً الثلاثة الأولى.

اسم المفعول

وهو الدال على ذات وقع عليها الحدث، ويعمل عمل فعله والذي اشترط في عمل اسم الفاعل يشترط في عمله ويأتي من الثلاثي المجرد على وزن مفعول ومن غيره على مثال مضارعه المجهول بجعل ميم مضمومة مكان أوله.

 

  الصفة المشبهة

وهي الاسم الفاعل المأخوذ من اللازم الدال على معنى الثبوت، وترفع معمولها على الفاعلية أو على البدلية بعد تحويل إسنادها إلى ضمير موصو فها وتنصبه على التشبيه بالمفعول به أو على التمييز إن كان نكرة وتجره بالإضافة وعلى هذين الوجهين، ففي الصفة ضمير مرفوع على الفاعلية مستتر ولا يجوز أن يتقدمها معمولها، وأن لا يكون سببي. هذا إذا كان معمولها فاعل في المعنى وأما غيره فيصح فيه التقدم عليها وأن يكون أجنبي.

اسم التفضيل

هو الصفة الدالة على مشاركة المفضل عليه للمفضل وزيادته عليه كلاً أو نقصاناً وله أربعة صور:

الأولى: اقترانه بـ(ال) المعرفة، الثانية: إضافته إلى المعرفة، الثالثة: إضافته إلى نكرة، الرابعة: تجرده من أل والإضافة. ففي الأولى يكون مطابقا لموصوفه، وفي الثانية يجوز فيه المطابقة وعدمها، وفي الثالثة والرابعة يكون فيهما ملازماً للإفراد والتذكير، وفي الصورة الأولى والثانية والثالثة لا يجوز أن تتصل به من الجارة، وفي الرابعة يجوز اتصالها بها. ويرفع اسم التفضيل ضمير مستتر ورفعه الاسم الظاهر والضمير بارز قليل إلا إذا صح إحلال فعل محله من معناه بأن يفيد مفاضلة أو غريزة. ولا ينصب المفعول مطلقاً ويصاغ مما صيغ منه فعل التعجب ويتوصل إلى التفضيل بالذي يتوصل به إلى التعجب عند عدم استيفاء الشروط.

التعجب

 

وهو استعظام ما أحدثه الفاعل لزيادة فيه، وله صيغتان في النحو: (ما أفعله، وأفعل به)، ولا يجوز تصرفها ولا يجوز تقديم معموليها عليها ولا يجوز فصلهما عنهما إلا إذا كان الفاصل ظرف أو جار ومجرور متعلق بفعل التعجب، ويصاغان من فعل ثلاثي متصرف قابل للزيادة والنقصان غير ملازم للنفي وليس اسم فاعله على (أفعل) وغير ناقص ولا مبني للمفعول ويتوصل إلى التعجب من أفعال لم تستوف الشروط بـ(ما أكثر وأكثر وما أعظم وأعظم وما أشدّ وأشدد) ونحوها بأن يأتي بمصدر للتوصل به لغير المستوفي للشروط وولي منصوباً بعد أفعل ومجروراً بالباء بعد افعل وما يأتي على غير ذلك فهو نادر.

 
 
البرمجة والتصميم بواسطة : MWD