الفصل الأول

كتابا بلغة النحاة في شرح الفائقة

ونهج الصواب إلـى حل مشكلات الإعراب

المبحث الأول

كتاب بلغة النحاة في شرح الفائقة

المبحث الثاني

كتاب نهج الصواب إلـى حل مشكلات الإعراب

المبحث الأول

كتاب بلغة النحاة في شرح الفائقة

(بُلغَة النحاة في شرح الفائقة) هو كتاب من تأليف الشيخ هادي بن الشيخ عباس آل كاشف الغطاء ت 1361هـ وهو شرح على منظومة عمه الشيخ عباس (الفائقة في النحو)، وقد الّف الشيخ هذا الكتاب سنة 1315هـ، 1895م، وبقي مخطوطا حتى طبع سنة 2002م في اكثر من أربعمئة صفحة من الحجم الكبير، ويعد هذا الكتاب عصارة فكر الشيخ في مجال النحو فهو من اساتذة علم النحو في النجف الاشرف^([1])، جمع فيه اغلب الآراء النحوية رادّا عليها ومقيّما لها، وسوف احاول وصفه وصفا ارجو ان لا يخرج الى الاطالة:

اولا: منهج الكتاب:

اما منهج الكتاب فهو مثل غيره من الشروح تابع فيه مؤلفه صاحب الفائقة في تقسيمه الذي قسّم منظومته على ابواب وفصول وعناوين مضافة، بدأها بباب الكلام والكلمة ثم باب المعربات فالمرفوعات فالمنصوبات فالتوابع اضافة الى ابواب اخرى كالإضافة والمشتقات وباب الوقف.

وهناك بعض المميزات التي تميز فيها هذا الكتاب وهي:

1. السمة التعليمية: لم يكن الشيخ متفردا في هذا المنهج ولكنها السمه الغالبة على الشروح النحوية وخصوصا شروح الالفية كشرح ابن الناظم ت 686هـ والمرادي ت 749هـ والاشموني (ت 929هـ) وغيرهم ممن تصدر حلقات التدريس فأملى على طلابه ما يريد تدريسه وايصاله اليهم من علوم العربية، والظاهر ان هذا الاسلوب هو اسلوب السؤال والجواب واستقدام السؤال طرح الجواب اساسا لتوضح الآراء النحوية بألفاظ مختلفة مثل (فأن قلت: قلت، أو فإن قيل: قلت) وغيرها^([2]).

2. التفصيل والتوضيح: كثيرا ما نجد الشيخ يستطرد في شرح قسم من المسائل وتوضيحها عندما توجد هنالك اراء مختلفة، وهذه السمة غالبة على الكتاب قصدا منه في ايصال المسائل النحوية في ذهن القارئ بشيء من التفصيل وتكون خاصة بالمسائل النحوية وتتعداها احيانا الى المعارف العامة، كعلوم التفسير وغيره والامثلة على ذلك كثيرة. منها:

قوله في قول الشاعر الذي رواه سيبويه في كتابه:

حيث ورد الفعل مجزوما مع انه لا جازم ولا ناصب والقياس الرفع: (واما عن البيت فقيل انه ضرورة ومنعه المبرد كما نقل عنه وان الرواية (اليوم اسقى) او (اليوم اشرب) على انه فعل امر واختلف في رافعه فقيل تجرده من الناصب والجازم كما يظهر من الشيخ المصنف وهو قول الفراء ولا نقدح فيما قيل اذ لا نسلم ان العدمي لا يعمل في الوجودي، وقيل حلوله محل الاسم وهو مذهب البصريين وفيه ما فيه وقيل نفس المضارعة أي المشابهة للاسم وهو مذهب ثعلب وجماعة وهو مردود بأن المضارعة انما اقتضت اعرابه من حيث جملة الا فعال واما رفعه ونصبه وجزمه فيحتاج كل منها الى عامل على حده وقيل ان رافعه حروف المضارعة وهو مذهب الكسائي^([4])، واستدل بأنه كان قبل دخولها مبنيا وبعدها صار مرفوعا ولا حادث سواها فأضيف العمل اليها وهو معارض بأمرين احدهما: انها جزء منه وجزء الشيء لا يعمل فيه، والثاني ان الناصب والجازم يزيلان رفعه مع بقائهما فيلزم اما ابطال عمل العامل بعامل قبله وهو خلاف الاصل واما اجتماع عاملين على معمول واحد كل منهما يقتضي خلاف عمل الاخر)^([5]) من هذا النص نرى كيف ان الشيخ يورد الآراء النحوية كافة مقيما لها، قال سيبويه معلقا على هذا البيت.

(وقد يجوز ان يسكنوا الحرف المرفوع والمجرور في الشعر شبهوا ذلك بكسرة فخذ حيث حذفوا فقالوا فخذ وبضمة عضد حيث حذفوا فقالوا عضد)^([6]).

وعدها ابن عصفور (ت 669هـ) زائدة فلا يقاس عليها^([7]).

3. الاختصار وعدم الاعادة: ذكرت انه يفصل في  احيان كثيرة ويسهب في الشرح وفي احيان اخرى نجده يختصر ويقتصر على ذكر الاحكام فقط او يحيل الى كتب اخرى كقوله في باب التمني والترجي ومعناهما (وان شئت التحقيق فلاحظ كتب المعاني واللغة وليس للنحوي غرض في ذلك اذ هي خارجة عن الموضوع ولكن ذكرت لمسيس الحاجة اليها^([8]).

4. الاهتمام بمعاني المفردات اللغوية: هناك سمة واضحة في الكتاب وهي الاهتمام بالمعاني اللغوية للمصطلحات والحدود النحوية، فمثلا قال في معنى الوضع (الوضع عند العرب الطرح^([9])، وعندنا تخصيص شيء بآخر بحيث يلزم من اطلاق الاول الثاني)^([10])، وكذلك قوله في موانع الصرف (واختلف في اشتقاق الصرف فقيل مأخوذ من الصريف وهو الصوت، قالوا لان في اخر الاسم تنوين وهو صوت وعلى هذا فقولهم ما لا ينصرف أي ما لا يدخله تنوين التمكين وهذا هو الاظهر من بعض شراح الخلاصة، وقيل من الانصراف في الجهات وقيل من الانصراف بمعنى الرجوع كأنه انصراف عن شبه الفعل وعلى هذا فقولهم ما لا ينصرف أي ما لا يشبه الفعل^([11]) وهذا وارد في كلام العرب^([12]).

5. الاستشهاد بمنظومات اخرى اثناء شرحه كمنظومة ابن مالك ت 672هـ وابن معطي ت 628هـ كقوله في مواضع فتح همزة إن (هذا والمواضع لا تحصى, فالأمر الجامع المانع هو قول ابن مالك:

6. نراه ينظم الاحكام النحوية بأبيات شعرية، وهذه السمة نادرا ما نراها عند النحويين قال (جميع ابنية فعلال مؤنثها فعلى الا اربعة عشر جاءت مؤنثها على فعلان وهي مصروفة وقد نظمتها بقولي:

7. استعمال الفاظ تدل على وعي الشيخ في المنهج العلمي فهو يربط الجمل والاحكام والكلام بعضه بعض بعبارات مثل (مثل كما تقدم وسياتي) ثم يورد عبارات مثل (تأمل فليتأمل وفيه تأمل) عندما يوجد غموض في تلك العبارة وهي اطلاقات غالبا ما تكون حقيقية كقوله (الاسم المفرد والمراد به ما قابل المثنى والجمع والاسماء الستة، وفيه تأمل)^([15])، ووجه التأمل ان للمفرد دلالات عدة منها ما يقابل الجملة وما يقابل المثنى والجمع وما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه وما يقابل المضاف في باب النداء.

ثانيا: موارد الكتاب:

1. الاعلام.

2. الكتب.

1. ذكر علماء اللغة والنحو: من اهم المزايا التي تميز كتاب بلغة النحاة هي كثرة الاعلام الواردة فيه وهي تدل على مدى الثقافة والدراية النحوية
التي يمتلكها الشيخ وكثرة المناهل التي ارتوى منها، فبين مكتبته التي ذكر عنها بأنها (تعتبر من انفس مكتبات النجف واكثرها قيمة من ناحية النوادر والنفائس)^([16])، هذا وكونه سليل الاسرة العالمة المتفقهة التي حظيت بسهم وافر من التأليف فــي شتى الموضوعات والعلوم المعروفة، فكان يورد اسماء علماء النحو دون استثناء ويورد الاعلام عادة لتأييد القول كقوله في جواز اعمال واهمال إن المخففة (فبعضهم اوجب اعمالها مستدلا بأنها اشبه بالفعل من ان المكسورة لأن مدلولها المصدر الذي هو مدلول الفعل، والمنقول عن سيبويه^([17])، جواز الوجهين  وهو الحق)^([18])، و قوله في لعل (وقد تكون لعل للتعليل كاللام على رأي جماعة منهم الكسائي والاخفش في قوله [لّعلّه يتَذكّر]^([19]) ومنعه جمهور النحاة ومما يؤيد وقوعها للتعليل قول الاخفش^([20])، (افرغ عملك لعلنا نتغذى))^([21]).

واحيانا يذكر اسم العالم لغرض الرد عليه، كرده على البخاري ت 256هـ في قوله (وعن البخاري ان العرب لا تتجاوز هذا، بمعنى ان لا يقال سداس ومسدس^([22])، والذي يظهر منه ان العرب لا تتجاوزها ابدا، وهو منقوض فأنه يقال سداس وسباع وثمان وتساع وعشار ويقال ايضا مسدس الى عشار قال المتنبي:

ولنا قول ابي حيان  كما هو المنقول عنه في الحدائق الندية^([23])، انه قال والصحيح مجيئه لسماع ذلك من العرب فنقول موحد وأحاد الى معشر وعشار)^([24])، قال الرضي الاسترابادي (المبرد والكوفيون يقيسون عليها الى التسعة... والسماع مفقود)^([25])، وكردّه على سيبويه قال (هل يجب في النعت الاشتقاق ام لا؟ قولان احدهما لابن الحاجب قال في الكافية^([26]): لا فرق بين ان يكون مشتقا او غيره الى اخر ما قال، الثاني وهو وجوب اشتقاق النعت وعدم وجوبه في الحال وهو المنسوب لسيبويه^([27])، والاولى هو الاول والذي اوهم من اشتراط الاشتقاق هو انه لما كان الاكثر في الدلالة على المعنى في المتبوع هو المشتق، اشترط ذلك حتى اوّل غيره به)^([28]).

2. الكتب والمصادر: استعان الشيخ في شرحه بكثير من المصنفات المختلفة من كتب اللغة والنحو والتفسير والحديث والقراءات، واشار الى الكثير من المصادر، فيذكر اسم الكتاب الذي اخذ عنه احيانا واخرى لا يذكره وكان حريصا على رد الآراء الى اصحابها فأحصيت له اكثر من خمسين كتابا رجع اليها، فيذكر اسم الكتاب لتأييد القول الذي ذكر كقوله في ثم وافادتها التراخي (قال صاحب مجمع البيان^([29]): الذي يؤيده قول الشاعر:

وقوله: في الجملة الطلبية اذا وقع النعت (وقال صاحب الجامي^([31]): لا تقع الا بتأويل بعيد وهو إضمار القول وهو الصحيح)^([32])، واحيانا يذكر الكتاب للرد عليه كقوله في (حضاجر) وهو جمع انثى الضبع اذا نقل الى العلمية فهو ممنوع من الصرف قال (الاخفش يعتد بالعارض فنحو حضاجر علم مصروف اذ الاصل فيه كونه جمعا، لكن عارض ذلك كونه علم وعن الهمع^([33])، نقل الاجماع على عدم الاعتداد بالعارض وهو منقوض بما ذكرنا)^([34])، وقوله في زال (قيد النفي ابو حيان في الارتشاف بلا خاصة وليس كذلك لأن المقصود تقدّم النفي اين ما كان، وكذلك لأن المراد من  تقدمه القاعدة المدونة وهي نفي النفي اثبات، لأنهما بمعنى النفي)^([35]).

ثالثا : الشاهد النحوي في كتاب بلغة النحاة:

 اعتمد الشيخ على المصادر النحوية التي اعتمد عليها النحاة وهي القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي وكلام العرب المنثور، وقد استشهد بأكثر من 300 آية في مواضع الكتاب، وكذلك كان يذكر القراءات واللهجات، ولم يكن استشهاده بالآيات على وتيرة واحدة فنراه يستشهد احيانا بآية واحدة في الموضع واحيانا بآيتين او ثلاثة، اما الحديث الشريف فلم يكن مكثرا من الاستشهاد به، فاستشهد بحوالي ثلاثة عشر موضعا ويبدو انه كان متحرجا من الاستشهاد بالحديث كغيره من النحاة للأسباب التي ذكرها السيوطي في الاقتراح^([36])، ومن هذه الاحاديث في موضع ردّه على ابن مالك في قوله 5 قال 5: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار) ونقل عن السهيلي انه قال: (لقيت في كتب الاحاديث المروية ما يدل على وجود هذه اللغة ثم قال: لكني اقول ان في حديث ابن مالك ان الواحدة علامة اضمار لأنه حديث مختصر رواه البزاز مطولا فقال فيه (ان لله ملائكة يتعاقبون فيكم) وعلى هذا فلا شاهد فيه ولا حجة لمن استدل به اذ قد ثبت تحريفه)^([37])، وما ذهب اليه الشيخ صحيح لكنه لا ينفي وجود اللغة لان ابن مالك استشهد بأربعة شواهد شعرية^([38])، غير الحديث وهذا دليل على وجود اللغة، وثانيهما: انه اورد الحديث على لغة من يعتبر تلك الحروف حروف تثنية وجمع^([39])، وكذلك قوله في استعمال رجع بمعنى صار قال 5 لا ترجعوا بعدي كفارا)^([40])، وهو حديث صحيح^([41])، وتمثيله لراح (وراح كقوله لو توكلتم على الله لرزقكم كما ترزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا)^([42])، وهو حديث صحيح^([43])، وقوله في لعل عندما تكون الاستفهام وكقوله (لعلنا اعجلناك)^([44])، وهو حديث صحيح^([45]). واحيانا يستطرد في ذكر الشواهد فيأتي بالآيات ثم الاشعار كقوله في باب تنازع فعلان على معمول واحد: (كقوله تعالى [آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا]^([46]). وقوله:

وقوله:

ويكثر من ذكر الشواهد الشعرية كقوله (هل يشترط تطابق المؤكد والمؤكد في التعريف والتنكير ام لا؟ منع ذلك جمهور البصريين محتجين بأن الفاظ التوكيد معارف لا تجري على النكرة وليس بمرضي لورود ذلك قال الشاعر:

وقول الاخر: قد صرت البكرة يوما اجمعا

وقول الاخر: نلبث حولا كاملا كله وقوله:

وقول عائشة: (ما رأيت رسول الله صام شهرا كله الا رمضان)^([48]).

اما الشعر العربي الذي انقسم على اربعة اقسام (جاهلي ومخضرم واسلامي ومولد)^([49])، فقد استشهد الشيخ بجميع انواعه وهو مكثر، فيصل احيانا في الاستشهاد في موضع واحد الى عشرة شواهد شعرية كما فعل في المبتدأ اذا جاء ضمير رفع^([50])، وهو شاعر واديب ويذكر احيانا اسم الشاعر واحيانا لا يذكره او يذكر كنايات كقوله (قال الحماسي)^([51]). او قوله (شاعر الاندلس)^([52])، او قوله (قال المولد)^([53])، اما اقوال العرب المنثورة فقد استشهد بها في اكثر من موضع كقوله في استعمال الظروف كافعال وهي متصرفة (طال الابد على لبد)^([54])، وهو مثل عربي صحيح^([55]).

رابعا: ادلّة الصناعة النحوية:

اعتمد النحاة في تأصيل القواعد الاساسية والمبادئ الاولية للنحو العربي على ادلّة النحو من سماع وقياس واجماع واستصحاب حال وتعليل مع اختلافهم في عدّها^([56]).

والشيخ شأنه شأن النحاة حيث برزت تلك الادلة في شرحه، فالسماع^([57])، الذي برز لديه بشكل واضح من خلال كثرة الشواهد التي اوردها ولكن هناك بعض الملاحظات التي اردت ان اوردها لتبين كيفية احتكام الشارح الى السماع:

1. الرد بالمسموع على الحكم النحوي: في مسألة ان ينوب عن الخبر الوصف المرفوع على انه فاعل سواء اكان ظاهرا او مقدرا قال (وعن الزمخشري والجامي اشتراط كونه ظاهرا ويردهما قوله:

على ان الزمخشري ت 538هـ لم يشترط ذلك ولكنه مثّل بأمثلة بالاسم الظاهر نحو  اكثر شربي السويق ملتوتا، واخطب ما يكون الامير قاعدا^([59])، واشترط الجامي ت 898هـ ان يكون الاسم ظاهرا^([60]).

2. شذوذ وندور كل ما لم يسمع:

قال: (وما ذكره الصاغاني في نوادره من مجيء (فتيء) تامة فهو نادر على ان  لا دليل عليه)^([61])، وفي مسألة جواز نصب الاسم المنشغل عنه عامله بضميره اذا خلا من أي شيء نحو (زيدا لقيته) قال (وعن ابن الشجري^([62])، جواز ذلك –اعني النصب– واستدل بقول علقمة:

وهو محمول على الشذوذ لأنه لم يسمع)^([63]).

3. احتياج الحكم الى السماع: وفي نصب الفعل الواقع بعد لام الجحود بإن مضمرة قال (وعن بعض الكوفيين يجوز اظهارها تأكيدا وهو حسن الى انه محتاج الى السماع)^([64]).

اما القياس^([65])، فكان الشيخ من المهتمين بالقياس مع اعتداده بالسماع كما رأينا ومن اقيسته في شرحه:

1. قوله في الافعال الخمسة: (وعدّها بعضهم ستة لأن تفعلان للمذكرين والمؤنثين، وعلى هذا فالقياس سبعة لأن تفعلان بالياء والنون للمذكرين المخاطبين او الغائبين وللمؤنثتين المخاطبتين)^([66]).

2. اللغة الضعيفة لا يقاس عليها: قال في (لم): (جواز نصبها الفعل في لغة حكاها (اللحياني)^([67]).

 نحو (الم نشرح)^([68])، وقول الشاعر:

وهي لغة ضعيفة)^([69]).

3. قوله: (وحذف من الثاني الفعل مع الاسم أي (ما زال ذا نظم حسن) فلا نرى من قال بنقصانها الا ابا علي الفارسي في الحلبيات قياسا لا سماعا، والمراد من النقصان عدم استغناءها عن الخبر المرفوع)^([70]).

4. قوله في لات: (والقياس ان لا يحذف اسمها كـ (ليس) الا انه فرع تصرفوا فيه خلاف الاصل)^([71]).

اما التعليل^([72]) فكان من ابرز هذه الادلة لديه ظهورا ومن تعليلاته:

1. قوله في النصب بعد اذن بها او بأَن مقدرة فبعد ان اختار مذهب سيبويه قال: (ومذهب سيبويه ايضا انها حرف ناصب بنفسه وعن الخليل ان انتصاب الفعل بعدها بأَن مقدرة وهو ضعيف اذ لو كان (باستشفاع للتلفظ بها بعدها وليس كذلك اذ لا استشباع في قولهم (اذن ان اكرمك) وايضا لا استشباع في ظهورها بعد كي اكثر فهلا تركوها كما تركوها هنا فدل على انه لم تكن مقدرة وان النصب بها)^([73]).

2. قوله في لام الجحود: (نصب الفعل بأَن مضمرة لا يجوز اظهارها، وانما  وجب اضمار (أَن) بعدها، علل ذلك صاحب الحدائق الندية قال: لأن ما كان ليفعل ردّ على من قال سيفعل فاللام في مقابلة السين فكما لا يجمع بين ان الناصبة والسين لا يجمع بين اللام و إن في اللفظ مراعاة للمطابقة بينهما لفظا)^([74]).

3. قوله في منع صرف حذام: (ثم ان التأنيث هو الأنسب بل والغالب بخلاف العدل لأمور:

احدهما: ان العدل انما يتركب حيث تحوج الضرورات اليه بأن نرى اسما منعته العرب من الصرف ولم نجد فيه سوى العلمية فترتب العدل، اذ لو لم نقدره للزم ترتب المنع على العلمية وهو خلاف بخلاف التأنيث.

الثاني: يمكن للخصم ان ينكر ذلك لعدم دليل يدلّ عليه فنحو (عمر) لا نسلم انه منقول من عامر بل كل منهما اسم منقول برأسه...

الثالث: ان العدل مقدر والتأنيث محقق فمذهب المبرد الاولى واما الشيخ المصنف فقد جرى مجرى الاغلب والاشهر)^([75]). 

خامسا: ردوده:

امتاز الشيخ في كتابه هذا بأنه كثير النقل والتتبع وايراد اراء العلماء من مختلف المذاهب والمدارس والحواضر ولعل ذلك دأب المتأخرين، اذ وصلت اليهم المادة النحوية كاملة فما عليهم الا جمعها ومن ثم يدلون بدلوهم معارضة او موافقة، ولكثرة ما اورد الشيخ من مسائل ارتأيت ان اختار جملة مسائل عارضها الشيخ او ناقشها او ابدى فيها رأيا، وهي ما يثبت مقدرته ودرايته النحوية وهذه المسائل:

1. في قطع البدل قال: يجوز قطع البدل نحو (مررت بزيد اخيك) فيجوز ان تقول (اخوك) نص عليه سيبويه والاخفش وهو قبيح الا ان يطول الكلام ويحصل الفصل)^([76]).

2. في لا التي لنفي الجنس قال: (اذا كان اسمها مفردا فخبرها مرفوع بما كان مرفوعا به قال ابن هشام (وهو مذهب سيبويه وخالفه الاخفش) ولا يخفى ان هذا من سيبويه تحكم صرف والا فلا ارى لهذه الخصوصية وجها)^([77]).

3. قوله: (مذهب ابن عصفور^([78])، بناء الاسم مع لا ليدل على معنى (من) ومذهب سيبويه^([79])، انه ركّب مع (لا) تركيب خمسة عشر ولهذا لا تعمل (لا) اذا فصل بينهم، وكلا المذهبين منظور فيه، اما الاول فلعدم تسليم ان الاسم المتضمن معنى (من) وانما المتضمن هو (لا) نفسها، واما الثاني فلأن تركب الاسم مع الحرف قليل والبناء للتضمن كثير وفي الاول بحث فليتأمل)^([80]).

4. قوله: (وزعم ابن الطراوة^([81])، انه يجوز وصف المعرفة بالنكرة اذا كان الوصف خاصا لا يوصف به الا ذلك الموصوف واستدل  على هذا بقول الشاعر:

فأن ناقع صفة لـ(السم)، ويحتمل من كون السم مبتدأ  وناقع الخبر و (في انيابها) متعلق به، فالدليل باطل لأنه متى وجد الاحتمال بطل الاستدلال)^([82]).

5. قوله: (وعن الزجاجي ان بعض العرب يبنيه (أي امس) على الفتح مطلقا مستدلا بقوله:

لقد رأيت عجبا مذ امسا

 وما ذهب اليه منظور فيه اذ لا دليل فيه على بناءه عليه مطلقا، وهذا البيت اخذه ابو القاسم من كتاب سيبويه وهو مستشهد به على ان الفتح في (مذ امسا) فتحة اعراب والزجاجي جعل الفتحة فتحة بناء فما ذهب اليه معيب)^([83])، وما ذهب اليه الشيخ صحيح^([84]).

6. قوله: (وعن المازني منع تثنية المعدول وجمعه فيقال جاءني رجلان كلاهما (عمر)^([85])، وكذلك في الجمع وهو منقوض بقولنا (سيرة العمرين ))^([86]).

7. قوله في الاسماء الستة: (وهي ستة (فيما اشتهر) عند النحاة اما بعضهم كالزجاجي فعدها خمسة بأسقاط (الهن) ومنشأ ذلك عدم الاطلاع والصحيح ما عليه الشيخ المصنف وهو المنقول عن سيبويه وعن اكابر النحاة)^([87])، قال الزجاجي (والواو علامة الرفع في خمسة اسماء معتلة مضافة وهي اخوك وأبوك وحموكِ وفوك وذو مال)^([88])، وقد رد عليه ابن عصفور في شرحه الجمل وعدها ستة^([89]).

8. قوله في قول الشاعر:

على انه بدل^([90])، قال (ومذهب ابي حيان^([91])، انه لا يلزم ذلك لأن تأتي في البيت وتلملم مترادفتان فأن قلت لا يخفى فساد هذا اذ لا شك ان قوله (تلملم بنا في ديارنا) اصرح وأبين من قوله تأتنا على اننا لو لم نلاحظ المتعلق لكان تلملم اصرح لأن الالمام هو النزول، يقال الم به الموت أي نزل به والاتيان لمجرد المجيء، فالإلمام مستلزم للمجيء بخلاف المجيء اذ قد يصدر مجيء من دون نزول فثبت ان الالمام اخص وابين)^([92]).

9. قوله: (وعن الفراء ان الفاء لا تفيد الترتيب مستدلا بقوله تعالى [وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا]^([93])، وتقرير الدليل هو انه تعالى جعل مجيء البأس قبل الاهلاك مع ان الاهلاك سابق على مجيء البأس فلو كان للترتيب لقيل [وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا] فعلم انها ليست للترتيب، والجواب ان المعنى (اردنا اهلاكها فجاءها بأسنا ولا شك ان مجيء البأس بعد الارادة هو معنى الترتيب)^([94])، قال الرضي معلقا على هذه الآية (لأن تبييت البأس تفصيل لأهلاك المجمل)^([95])، وقال الشيخ محمد الامير في هذه الآية (وذكر السبب يحسن بعد ذكر المسبب بحيث تشوق النفس اذا سمعت المسبب)^([96]).

10. قوله في ان حتى تفيد الترتيب: (وعن ابن عصفور بعد ان قدر ان حتى كالواو من غير تعرض لغيره وما ذكره الزمخشري^([97])، من ان الفاء وثم وحتى تقتضي الترتيب انما اعني به ان حتى تقتضي ان المعطوف بها رتبته من المعطوف عليه ان يكون غاية له ولم يرد انها تقتضي الترتيب في المعنى الذي اسند اليها، الا ان الفاء توجب وجود الثاني بعد الاول بغير مهلة فلو كانت حتى تقتضي الترتيب في المعنى الذي اسند اليها لم يكن وجه لاختصاص الفاء بأنها توجب وجود الثاني بعد الاول بلا مهلة والاختصاص ثم بأنها توجب المهلة^([98])، انتهى قلت: لا اعلم من الذي دعاه الى تصويب قول الزمخشري حتى قال هذا القول العليل واعقبه لم يكن وجه لاختصاصه مع ان الوجه ظاهر كالشمس في رابعة النهار، لأنه لما قال انها تفيد الترتيب احتمل ان المراد بالترتيب مطلقه سواء كان بمهلة ام لم يكن فاعقب هذا بقوله الا ان الفاء تقتضي وجود الثاني بعد الاول واما ثم فلما جعلها مفيدة للترتيب احتمل التريب بلا مهلة فأعقبه بأنها توجب المهلة ولما سكت عن حتى كما في هذا القول اما وانه يرى بأنها لمطلق الترتيب سواء بمهلة ام بغير مهلة)^([99])، قال الرضي (الترتيب الخارجي لا يعتبر فيها ايضا كما لا يعتبر فيها المهلة بل المعتبر فيها ترتيب اجزاءها ما قبلها ذهنا من الاضعف الى الاقوى كما في (مات الناس حتى الانبياء) او من الاقوى الى الاضعف كما في (قدم الحجاج حتى المشاة)^([100]).  

11. قوله: (عن ابن مالك انه قال في بعض تصانيفه: ان المراد بالمذكر المسمى لا لفظ الاسم فأن تذكير الاسماء ليس شرطا في هذا الباب بل المشروط خلو الاسم من التاء، فلو سميت رجلا بـ (زينب او سعدى) جاز ان يقال في جمعه زينبون كما لو سمي بزيد مؤنثا جمع بألف وتاء كـ (زيدات) قلت: لم يثبت ذلك من العرب مع ان الظاهر ان الجمع ونحوه يتبع الالفاظ سواء اكانت موضوعة لمؤنث ولفظها مذكر ام لا فلا مدار على معنى اللفظ كذا قيل وفيه تأمل)^([101])، قال ابن مالك (المراد بالمذكر هنا المسمى لا المذكر اللفظ لأن تذكير اللفظ ليس شرطا في صحة هذا الجمع بل الشرط خلوه من تاء التأنيث ولذلك لو سمي رجل بـ(زينب او سعدى او اسماء) جاز بإجماع ان يقال (زينبون وسعدون واسماءون))^([102])،

 والظاهر من كلام سيبويه انه يجيز هذا الجمع^([103])، وكذلك الرضي الذي قال (اذا سمي بـ (سعاد وزينب وهند) مذكر عالم جمعت ايضا بالواو والنون)^([104])، ولقد نقل الاجماع السيوطي^([105])، اما الشيخ فقد وافق ابن هشام وبن عقيل والاشموني الذين لم يجيزوا هذا الجمع^([106]).

سادسا: الشارح  مع  المصنّف:

اولا: موافقة وتوضيح، وهذه بعض الامثلة:

1. قوله في جمع المؤنث السالم: (فأن قلت: كان عليه ايضا ان يجعل من هذا القسم ما لا ينصرف لأنه كالجمع في ما ذكرت! قلت: انما يذكره لدخوله في قوله (مفرد اسم) فذكر الجمع وما لا ينصرف هنا للحاظ وهو ان كلا منها يعرض بالحركات وهذا القسم معقود لما كان كذلك واستثناءه لها فيما يأتي للحاظ  اخر فكأنه ذكر ما يعرب بالحركات مطلقا ثم استثنى ما نصب بالكسرة والاصل الجر بالكسرة وما لا ينصرف يجر بالفتحة واستثنى ايضا الفعل المعتل تبعا لهما وان كان خارجا بقوله (صحيح الاخر))^([107]).

2. قوله في التنازع: (واما قوله (لعاملين اقتضيا ان يعملا) فتقيده بالعاملين اولى مما وقع في الاوضح من التعبير بقوله (فعلان متصرفان او اسمان يشبهانهما او فعل متصرف او اسم يشبهه)^([108]) لأن ما قاله شامل لما ذكره ومبنى الحدود على الاختصار)^([109]).

ثانيا: بعض ردوده على المصنف:

1. قوله في المواضع التي تضمر ان فيها بعد لام كي قال: (والظاهر من الشيخ المصنف انه يشترط ظهور كي بعدها لأنه قال (ثم لام ثانية تتبع كي...الخ) وبعضهم يجوز اسقاطها والظاهر انه لا يجوز إظهارها مطلقا والا لكان النصب بـ   (ان مقدرة) بعد كي ولا حاجة الى تقديرها بعد اللام وتكون حينئذ مؤكدة للتعليل، واظهارها ضرورة على ان (ان) مقدرة بعدها ليس عرضي لعدم احتياج تقديرها بعد اللام ولأن الاصل التقدير بعد كي ولهذا سميت (لام كي) أي ان كي مقدرة بعدها فاذا ظهرت كان النصب بـ (ان مضمرة) كما لا يخفى)^([110]).

2. قوله في عطف البيان: (ويوافق متبوعه فيما وافق فيه النعت منعوته، ولم نطل الكلام فيه لأن الشيخ لم يذكره ولا ارى عذرا لعدم ذكره له سوى قوله (العطف قسمان بيان وسبب) وفيه ما فيه)^([111]).

سابعا: آراؤه:

1. من آرائه قوله في قول الشاعر:

حيث قدّر ابن جني حذف (عن) من اول الاسم الموصول وزيادتها بعده ويكون تقدير الكلام (فهلا تدفع عن التي بين جنبيك)^([113])، وردّه الشيخ وقدّر عن زائدة للتعويض كالباء في قوله تعالى [وَكَفَى بِالله شَهِيدًا]^([114])، ويكون التقدير (فهلاّ التي بين جنبيك تدفع)^([115])، قال المرادي (وقد نصّ سيبويه على ان (عن) لا تزاد)^([116])، وقال الشيخ محمد الامير ت 1232هـ (ويروى فهل انت عمّا بين جنبيك فلا شاهد فيه)^([117]).

2. قوله في التنازع: (ويمكن ان يسمى  بباب الاهمال اذ قد اهمل احد المتنازعين فهو مقابل للتسمية بالأعمال، ولم ارَ احد نص عليها وهذا كلام لا فائدة فيه)^([118])،  قوله لا فائدة فيه يعني لا يؤثر على الحكم النحوي.

3. قوله: في ان المخففة المفتوحة وجواز الوجهين الاعمال والاهمال (وبعضهم اوجب اعمالها مستدلا بأنها أشبهُ بالفعل من (إن) المكسورة لأن مدلولها المصدر الذي هو مدلول الفعل، والمنقول عن سيبويه جواز الوجهين وهو الحق واما الوجوب فهو مردود لأمرين:

احدهما: إنّا وإن سلَّمنا ما ذكره لا نسلم بوجوب الاعمال وانما نسلم بجوازه.

الثاني: إن (أنْ) المفتوحة انما وجب اعمالها لأنها اشبهت مدلول الفعل وهو معارض بوجهين:

احدهما: لأصالة المكسورة وفرعية المفتوحة، فكأن الاولى وجوب الاعمال للأولى مع انه ليس كذلك.

الثاني: إن (إنْ) المكسورة اقوى لعملها في الظاهر بخلاف المفتوحة, فكان الاولى وجوب اعمالها مع انهم اجازوا الوجهين كما ليس كذلك بطريق اولى، واما إن هذا مشهور اعني وجوب اعمالها فرب مشهور لا اصل له، لأن رأس المشاهير اجاز الوجهين فلا تك في مرية من امرك)^([119]).

4. قوله في كأن المفتوحة المخففة: (وكأنّي بهم انمّا الحقوها بالمفتوحة لورود الهمزة التي فيها مفتوحة ولا ارى من نص على ذلك)^([120]).

5. قوله في بدل الاشتمال: (الذي اراه ويراه من تأمل ولا حظ انه لا فرق بين بدل الاشتمال اذا كان الشمول في المبدل منه والبدل وبين بدل البعض من الكل لأن معنى بدل الاشتمال إن هذا مبدل من هذا بدلية فيها اشتمال من احد ما على الاخر، و لا يخفى ان المشتمل بعض المشتمل عليه فهو الكل وهذا بعضه فيكون بعضا مــــن كل فلاحظه وعليك بالإنصاف)^([121]).

6. قوله في لا التي لنفي الجنس: (وتسمى ايضا بـ(لا التبرئة) لأنها تدل على براءة الجنس المنفي بها من صفة الكون وغيرها، ويجب اطلاق هذا الاسم على ادوات النفي ايضا لاشتمالها على التبرّي)^([122]).

ثامنا: مآخذ:

ربما توجد في بعض المؤلفات بعض الاخطاء وهذه الاخطاء لا تقدح بالمرتبة العلمية لصاحب المؤلف، ولكن لا بد من ايرادها حتى تكتمل الصورة الوصفية للكتاب، وهي في كتاب (بلغة النحاة) على قسمين:

1. اخطاء منهجية: وتتمثل في عدم ذكر شاهد او ايراد شاهد في غير محله او اخطاء اسلوبية مثلا.

1. قوله في جواز توسط خبر كان بينها وبين اسمها قال: (ومثال ذلك قول السموأل بن عامر)^([123]) وسكت، وأظنها سقط في المخطوطة وكان يقصد قول السموأل:

2. بعد ايراد رأيه حول عدم الفرق بين بدل الاشتمال وبين بدل البعض من الكل قال (واذا خالفونا انشدتهم قول الشاعر:

والبيت للبحتري^([126]).

2. مآخذ في المادة العلمية:

1. في قوله: على لات وعملها عمل حرف الجر الخاص بأسماء الزمان، كقوله (طلبوا صلحنا ولات اوان) قال (ويحتمل الجر بمن الاستغراقية المحذوفة اذ قد تحذف ويبقى عملها كقول:

الا رجل جزاه الله خيرا

كذا ردّه ابن هشام ولا وجه لذلك اذ الاحتمال ينافي الاستدلال)^([127])، لكن ابن هشام لم يكن محتملا بل كان مؤكدا بدليلين الاول ما ذكره الشيخ والثاني (ان الاصل (ولات اوان الصلح) ثم بني المضاف لقطعه عن الاضافة وكان بناؤه على الكسر لشبهه بنزال وزنا)^([128]).

2. في معرض حديثه عن (امس) ذكر الآراء في بنائها واعرابها على لغات وشروط^([129])، لكنه لم يذكر الحكم الذي قال به الكسائي ت 189هـ حول امس (انه ليس مبنيا ولا معربا بل هو محكي سميّ بفعل الامر من المساء كما لو سمي بأصبح من الصباح، فقولك جئت امس أي اليوم الذي كنا نقول فيه)^([130]).

3. في حديثه عن الاسماء الستة وشروط اعرابها بالحروف^([131])، اهمل شرطا اخرَ وهو ان تكون مكبرة (فإن كانت مصغرة اعربت بالحركات الاصلية في جميع الأحوال)^([132]). 

4. في حديثه عن حتى عندما تكون بمعنى إلا الاستثنائية وهو المنقول عن ابن مالك وابن هشام الخضراوي ت 577هـ وابن هشام الانصاري وأبي البقاء العكبري ت 616هـ وظاهر كلام سيبويه قال ولم ارَ احدا من النحويين الا واثبته لأبن مالك ليس غيره، وليس كذلك كما رأيت)^([133])، وقد اثبته ابو حيان ت 745هـ لأبن هشام وسيبويه مع ابن مالك، قال (وذكر ابن هشام وابن مالك انها تأتي بمعنى (الا ان) وقول سيبويه في قولهم (والله لا افعل الا ان تفعل) والمعنى حتى تفعل)^([134]).

 5. تعرض الشيخ لمواضع حذف الخبر وجوبا  ولم يتعرض لمواقع حذف المبتدأ وجوبا^([135]).

6. تعرض الشيخ لمواقع تعدد الخبر ولكنه لم يذكر مواقع تعدد المبتدأ، واعتقد ان السبب ما ذكره السيوطي عن ابي حيان بأنها موضوعة لغرض الاختبار والتمرين ولا يوجد مثلها في كلام العرب^([136]).

7. النفي بـ (لا) مع (زال) قال (الى ان بعضهم قال ان النفي بها غير مسموع، ولا يخفى ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود)^([137])، كيف لا وقد صرح علماء العربية بأنه ما لم يسمع لا يبنى عليه حكم نحوي^([138]).

8. قوله في باب ظن (وعن سيبويه انه ذهب الى ان المفعولين في هذا الباب ليس اصلهما مبتدأ وخبر)^([139])، ثم نقل عن سيبويه من ان الذي حمل الناس على ذلك جواز كون معموليهما مبتدأ وخبر^([140])، وهذا غير صحيح فقد صرح سيبويه واكثر من مرة من ان المفعولين في ظن واخواتها اصلهما مبتدأ وخبر قال (الا ترى انك لا تقصر على الاسم الذي بعدهما كما لا تقصر على المبتدأ والمنصوبان بعد حسبت بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد ليس وكان... لأنهما انما  يجعلان المبتدأ والمبني عليه فيما مضى يقينا او شكا او علما)^([141]).

المبحث الثاني

كتاب نهج الصواب إلـى حل مشكلات الإعراب

كتاب (نهج الصواب الى حل مشكلات الاعراب) لمؤلفه الشيخ علي آل كاشف الغطاء ت 1411هـ، يعد هذا الكتاب من روائع افكار مؤلفه جمع فيه مختلف المشكلات النحوية والشواذ الاعرابية بأسلوب رائع وممتع وتقسيم لطيف وجمع فيه آراءا مختلفة مضيفا اليها بعض آرائه، طبع هذا الكتاب سنة 1960م واعيد طبعه سنة 2000م بطبعة تميزت عن الاولى بكثرة التخريجات ونسبة القراءات الى اصحابها.

بدأ الشيخ كتابه بعرض عدة تقاريض على الكتاب من عدة شعراء نجفيين ثم شكرهم وبعد ذلك عرض مقدمة للكتاب سرد فيها اسباب تأليفه للكتاب واشتملت كذلك على الاشارة الى جهده الذي بذله في جمع الكتاب، وكذلك ايراد رأيه المتواضع في هذا الكتاب وكذلك انه يحوي نفائس ونوادر من الفوائد والمسائل وكذلك اعتماده على مصادر نادرة ومنسيّة.

اما تقسيم الكتاب فقد قال عنه صاحبه (وقسمتها على فصول واقسام وفتحت لكنوزها القيمة وخزائنها المثمنة ابوابا ثلاثة:

الباب الاول: فيما يصح اعرابه بوجهين او ثلاثة اوجه.

الباب الثاني: فيما اشكل اعرابه من ابيات شعرية وكلمات نثرية.

الباب الثالث: في اعراب بعض الكلمات المأثورة الجارية مجرى الامثال الكثيرة الدوران في الكلام التي يصعب حلّها ويعسر فلّها.

وخاتمة: في مسائل متفرقة)^([1]).

هذا هو تقسيم الكتاب فقد جاء الباب الاول منه على فصلين الاول ما
يصح قراءته بثلاث اوجه وابتدئها بقوله تعالى [الْحَمْدُ للَّه]^([2])، فأنه قُرءَ بضم الدال من (الْحَمْدُ) ووجهه انه مبتدأ خبره (الله) وبنصبها ووجهه انه مفعول مطلق وعامله محذوف تقديره (احمد الله) وبالكسر اتباعا لكسرة اللام
من الله)^([3])، وهذه القراءات كثيرا ما دارت وذكرها العلماء بأوجهها الثلاثة^([4]). ثم اخذ يسرد بعض الآيات كقوله تعالى [وَالأَرْحَامَ]^([5])، حيث تقرأ بثلاثة اوجه^([6]) الى غير ذلك من الآيات التي ذكرها، ثم ذكر بعد ذلك بعض الاساليب والجمل المأثورة التي تقرأ بثلاثة اوجه من ذلك غدوة في قولهم (لدن غدوة اتى زيد) حيث يجوز رفع غدوة على اضمار (كان التامة) والتقدير (لدن كان غدوة)، والنصب على التمييز لأن (لدن) ههنا اسم مبهم فيصح تمييزه بـ(غدوة) والجر على ان لدن مضافة الى غدوة)^([7])، وكذلك قوله في (اكلت السمكة حتى رأسها) حيث يقرأ رأسها بالأوجه الثلاثة^([8]). وهناك امثلة مصطنعة يذكرها تدل على مدى القدرة التي يمتلكها الشيخ في ادارة الاوجه الاعرابية كقوله (ومن ذلك ما سألني به بعض العلماء وهو ان امرأة تبيع اللبن وتنادي (يا شاري اللبن الرخيص الثمن) فتارة ترفع (اللبن) و(الرخيص) و(الثمن) وتارة تنصب ذلك كله وتارة تخفض ذلك كله، فأجبته اما رفع اللبن فعلى انه خبر والمبتدأ محذوف تقديره: (هذا اللبن) واما رفع الرخيص فعلى انه صفة (اللبن) تابع له واما رفع (الثمن) على انه فاعل الصفة اعني الرخيص، واما نصب اللبن فعلى انه مفعول الى فعل محذوف تقديره (اشتر اللبن) واما نصب رخيص فعلى انه صفة لـ (اللبن) تابع له، واما نصب الثمن فعلى التشبيه بالمفعول العامل به الصفة اعني (رخيص) اما خفض اللبن فعلى ان (شاري) اضيف اليه واما خفض الرخيص فعلى انه صفة للبن تابع له واما خفض الثمن فعلى ان الرخيص اضيف اليه)^([9]) من هذا وغيره نرى كيف ان الشيخ يدير المسألة النحوية على اوجهها الاعرابية كافة ولا اريد ان اكثر وأطيل في ذكر الامثلة فهي كثيرة^([10]).  

وبعد ذلك انتقل الشيخ لبيان الشواهد الشعرية التي ورد فيها قراءة لبعض كلماتها بالأوجه الثلاثة وختم الفصل الاول بذكره (القصيدة الحرباوية) وهي للشيخ ابي عمرو عثمان بن عيسى البلطي النحوي ت 599هـ^([11])، والتي تقرأ قوافيها بالحركات الثلاث وسميت الحرباوية لتلونها كالحرباء^([12])، ومن هذه الابيات قوله:

ش: يجوز في ميم القوام الرفع على انه فاعل الحسن والنصب على التشبيه بالمفعول به، والجر بالإضافة، والوقف بالسكون، لان وزن الشعر تستقيم فيه حركة (الميم) واسكانها.

اما اذا حركت فالشعر من الضرب السادس من الكامل واذا سكنّت فالشعر من الضرب السابع منه)^([13]) الى باقي ابيات القصيدة.

اما الفصل الثاني من الباب الاول فكان مما يصح قراءته بوجهين ابتدأ بقوله تعالى [وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا]^([14])، قال (قرء برفع الساعة عطفا على محل ان مع اسمها ومحلها الرفع وقرء بنصبها عطفا على اسم ان)^([15])،

وهي قراءة صحيحة^([16])، وكذلك قوله تعالى [أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ]^([17])، قرء بنصب (سواء) على الحال لتأولها بالمشتق وهو (مستوي) ورفع (محياهم) على انه فاعل (سواء)، وقرء برفع (سواء) على انها مبتدأ والخبر (محياهم) والمسوغ للابتداء بـ(سواء) التأويل بمشتق كما قيل [سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ]^([18])، ويجوز جعله خبرا لـ (محياهم ومماتهم)^([19])، وهي قراءة صحيحة^([20])، وكذلك قوله تعالى [وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ]^([21])، قرء نوح بالخفض عطفا على موسى في قوله تعالى [وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ]^([22])، وقرء بنصب على جعله مفعولا لفعل محذوف دل عليه سياق الكلام تقديره: واغرقنا قوم نوح^([23])، ولكنه لم يذكر الوجه الثالث وهي قراءة الرفع ذكره العكبري قال (وبالرفع على الابتداء والخبر ما بعده او على تقدير اهلكوا)^([24])، ثم اخذ يذكر امثلة مصطنعة او مما وجدها في بطون الكتب كقوله (ومن ذلك ما رأيته في كتاب مخطوط لست اعرف صاحبه وهو من كتب التاريخ يذكر فيه: ان اعرابيا يحدّث اخاه في كرم حاتم. وعدم بخله فقال له اخوه وكان نحويا (ابى كرم حاتم لا البخل) فنطق بالبخل بالنصب والخفض، هذا ما وجدته في الكتاب، ووجه النصب على المفعولية لـ(ابى) و(لا) زائدة، ووجه الخفض على ان (لا) اسم لأنه اريد بها اللفظ في محل نصب على المفعولية لـ(ابى) مضافة لـ(البخل) والاخير مضاف اليه اضافة اللام، والمعنى: ابى كرم حاتم لفظ لا التي للبخل)^([25]) هكذا ديدنه في الكتاب فهو يختار من المسائل ما فيها نكتة او خلاف الشائع كقوله (ومن ذلك خيرا في قوله (كان الصاع يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك)  فروي برفع (خير) ونصبه اما الرفع فعلى انه عطف على (اوفى)، اما النصب فذكر الشيخ جمال الدين سبعة اوجه فيه ولم يقبل منها الا وجها واحدا وهو كون (خيرا) معطوف على (شعرا) و(منك) توكيد للأولى، وعندي انه ان يجعل (خيرا) خبر لكان المحذوفة وعلى هذا يكون اسم كان ضميرا عائدا الى (من) الموصولة)^([26])، الى غير ذلك من المسائل.

ثم انتقل الى الباب الثاني، الفصل الاول منه جاء فيما اشكل اعرابه من كلمات نثرية ابتدئها بقوله [لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله] قال (اعرابه: لا عاملة عمل ان واله اسمها وخبرها محذوف تقديره موجود، والا اداة استثناء، ولفظ الجلالة بدل من اسم لا تابع لمحله وهو الرفع، وعند ابي حيان انه بدل من الضمير العائد الى اسم لا المستتر في الخبر ولا يجوز ان يكون بدلا من اسم لا تابعا للفظه لأنه معرفة ولا يجوز ان تعمل لا في المعرفة والبدل في نية تكرار العامل وعند ابي البقاء النحوي انه بدل من محل لا مع اسمها فأن محلها الرفع بالابتداء)^([27])، ثم اخذ يعرب بعض الامثلة النثرية كقوله (كنّ كما انت) كقوله (ومن ذلك ما نقله جدي انه وجد مصحف بخط امير المؤمنين علي عليه السلام كان فـــي اخره (كتبه علي بن ابو طالب عليه السلام) برفع (ابو) والقياس يقتضي جره بإضافة (ابن) اليه، ووجهه ان (ابو طالب) محكي والمحكي يبقى على ما كان عليه قبل النقل وقد شاعت هذه الكنية فصارت كالعلم)^([28])، وكثيرا ما يحاول الشيخ اظهار قوة عارضته في مقدرته الاعرابية كقوله (ومن ذلك ما سألني بعض الافاضل وهو (ما هو الوصف الصريح الداخلة (ال) عليه، على القول بأنها اسم موصول؟

فأجبته: انه ليس له محل من الاعراب لوقوعه صلة كما ان الجملة لم يكن لها محل من الاعراب اذا وقعت صلة لكن لمّا كانت (ال) على صورة الحرف نقل اعرابها اليه ولأنه مع (ال) كالكلمة الواحدة لفظا وصورة، وعلى كل فالإعراب في الوصف بطريق العارية، فاستحسن الجواب مني)^([29])، ثم اخذ يذكر بعض المسائل التي تحتوي على مخالفة للظاهر وللقياس وبعض الآيات القرآنية وبعض الالفاظ منها اعراب (لاسيما)^([30])، التي افرط في اعرابها وبيان خصوصياتها ومعانيها واختلاف اوجه الاعراب باختلاف المعاني. وذكر اكثر من ثلاثين مسألة  لا مجال لذكرها.

اما الفصل الثاني فكان فيما اشكل اعرابه من ابيات شعرية جمع فيه اكثر من سبعين بيتا، طرح عليه اشكالا وحله واول ما ابتدأ به قول الشاعر:

قال: (الاشكال ضم (قبل) مع ذكر المضاف اليه وهو محمد ونصب محمد مع انه مضاف اليه؟ الجواب: ان محمدا مفعول آمنّا لأنها بمعنى صدّقنا وحينئذ يتجه ضم قبل، لأن المضاف اليه لم يكن مذكور بل حذف ونوى معناه دون لفظه)^([32])، وقد أحصيت له ستة عشر بيتا من شرح ملغزة الاعراب للرماني ت384هـ^([33])، وستة وثلاثين بيتا من الغاز (ابن هشام) واما باقي الابيات فهي مستقاة من كتب النحاة المختلفة، ومن ذلك قوله (في قول الشاعر:

الاشكال في رفع (تنزلون) والظاهر يقتضي جزمه لأنه عطف على فعل الشرط وهو (تركبوا)؟ واجاب يونس عن ذلك: ان (تنزلون) خبر لمبتدأ محذوف تقديره انتم تنزلون، ولسيبويه جواب لا ينبغي ذكره وقد ابطلناه في كتابنا المسمى (بالنقض على العلماء الثلاثة)^([34])، لكن سيبويه لم يصرح برأيه في هذا الشاهد قال (سألت الخليل عن قول الاعشى هذا قال: الكلام هاهنا على قولك يكون كذا او يكون كذا، لما كان موضعها لو قال فيه اتركبون لم ينقض المعنى، صار بمنزلة قولك ولا سابق شيئا، واما يونس فقال: ارفعه على الابتداء، وكأنه قال: او انتم تنزلون، وعلى هذا الوجه فسر الرفع بالآية^([35])، كأنه قال او هو يرسل رسولا كما قال طرفة:

او انا مفتدي

وقول يونس اسهل واما الخليل فجعله بمنزلة قول زهير:

والاشراك على هذا التوهم بعيد)^([36])، وهذا العطف المسمى (عطف التوهم) لأن معناه اتركبون فذاك عادتنا او تنزلون في معظم الحرب فنحن معرفون بذلك ومذهب يونس (ت 182هـ) القطع كما يقول الاستاذ عبد السلام هارون^([37])، قال الشنتمري (ت 476هـ) (وفيه قول ثالث وهو اسهل من هذين القولين، وهو ان تقدر في موضع ان تركبوا اذا تركبون لأن ان واذا متقاربتان في المعنى وان اختلف عملها فاذا قدرنا ان تركبون بمعنى اذا تركبون عطفنا او تنزلون عليه في التقدير)^([38]). ويروى:

ومن ذلك قوله في قول الشاعر:

اذ جعله الشيخ^([40]).

 موافقا لابن هشام جعل غفارا حالا من الله^([41])، واعراب ابن هشام والشيخ ضعيف كما يبدو لي، ووجه الضعف من جهة المعنى وإن طلب الرزق وعطاء الله ليس مخصوصا بالمؤمنين بل للخلق اجمعين وتقييد عطاءه بالمغفرة خطأ بيّن، فذلك يقوي كون غفار وصفا للمصدر أي (يثبك ثوابا غفارا) ويجوز ان يكون وصفا للمصدر من (انّ) أي (أنّ انينا غفارا) أي انين يكون مدعاة الى العفو والمغفرة، ومن ذلك قوله في قول الشاعر:

فأعربه الشيخ موافقا لأبن هشام قال (سأل فعل ماض و (نا) فاعل، و(من) مبتدأ و(أباك) مفعول سألنا و (سراة) مبتدأ ثان مضاف الى (تيم) والفاء في فقال عاطفة على سألنا وقال فعل ماضي فاعله ضمير عائد لـ (أباك) و(ابي) خبر مبتدأ محذوف تقديره (هو ابي) و(تسوده) خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتدأ الاول و (نزار)  بدل من (اباك)، والمعنى: سألنا اباك نزارا من سراة تيم تسوده فقال: هو ابي)^([42])، ويظهر لي ان هناك وجها اعرابيا اخرَ اقرب الى الظاهر هو ان (نزار) منصوب بفعل محذوف يفسره قوله (يسوده) والتقدير: سألنا اباك من تيم يسوده فقال (ابي نزار) أي يسوده نزار وقد حذف لدلالة الاول عليه، وسراة رفع بالابتداء ويسوده الخبر.

ومن تلك الابيات قول الشاعر:

فالإشكال في (سقائنا) واجاب عنه انه فاعل يفسره قوله (وها) من قوله (وهاشم) وبيان ذلك.

ان (وها) فعل ماضي مبني بمعنى (سقط) و(شم) فعل امر من (شمت) بمعنى نظرت وتقدير البيت: لمّا سقط سقائنا قلت لعبد الله شمّه وعلى هذا فأقول في البيت بمعنى قلت^([43])، ويبدو ان فيه تصرف واضح للملغز على حدود الخط  وتصرف واضح للشيخ حيث جعله ابن هشام^([44])، وتابعه الشيخ جعل (اللام) حرف جر في (لعبد) بينما جعله الملغز فعل من (ولى يلي) ولم يذكر الشيخ هذه القضية واقتصر على (سقاؤنا)^([45]).

وهناك بعض الابيات احصيتها له من مخطوطة مصورة على (مايكرو فيلم) ارشدني اليه بعض الاخوة، والمخطوطة تابعة لمخطوطات جامعة الدول العربية، وهي ابيات مشكلة الاعراب عددها ستة وثلاثين بيتا على ورقتين ويبدو ان ابن هشام اخذ منها في الغازه وهذه الابيات هي:

وفي إعرابه للبيت الثاني جعل قوله في (يا محمد) منادى مرخم والدال فعل امر من (ودى – يدي) أي  اعط الدية أي (يا محمد اعط الدية زيدا)^([48])، وهذا منقوض لأن ترخيم محمد غير جائز  فهو وصفٌ منزل منزلة العلم وهو مع ذلك في تجرده ثلاثي الاصول من (الحمد)^([49]).

ثم انتقل الى الباب الثالث اذ جعله في الكلمات المأثورة الجارية مجرى الامثال في كثرة الدوران في الكلام والتي يصعب حلّها  ويعسر فلّها، والذي جمع فيه ما حفظه من الالفاظ الجارية على اللسان في كثرة الدوران، بدءه في (قط) واعرابها قال (وهي مبنية على الضم في محل نصب على انها مفعول فيه وانما بنيت لتضمنها معنى من الابتدائية والى الانتهائية لأن معناها من اول زمان الماضي الى الان، وانما كان على حركة لالتقاء الساكنين على تقدير البناء على السكون وهما (الطاءان) اللتان فيهما المدغمة احدهما في الاخرى وانما كانت الحركة تشبيها بـ (قبل وبعد)^([50]) ثم ذكر واعرب بعض المفردات مثل (البتّة) و(ناهيك) و(هلمّ) و(لا جرم) واكثر المصادر التي اعتمدها في هذا الباب هو كتاب (الفوائد العجيبة في اعراب الكلمات الغريبة) لأبن عابدين ت 1252هـ^([51]).

اما الخاتمة فكانت في مسائل متفرقة عددها خمسة عشر مسألة، ابتدئها بقوله: في (على) من قولهم في معرض الجواب (على ان نقول كذا) فيأتون بهذا الكلام اذ يكون دفعا للشبهة ازيد مما قبلها ويسموه (علاوة)، والبحث يتعلّق بـ(على) من جهة المعنى والمتعلق فنقول اما معناها فهو المصاحبة كـ (مع) قال ابن هشام عند ذكر معاني على: المصاحبة كـ(مع) نحو [وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ]^([52])، ولم يذكر احد هذا المعنى لـ(على) هنا مع انه اصح ما يحتمل في معناها، وزعم بعضهم ان معناها هنا: الاستدراك والاضراب وهو فاسد لأن المتكلم بهذا الكلام ليس قصده دفع ما يتوهم ثبوته او نفيه حتى تكون (على) للاستدراك وكذا ليس قصد المتكلم الاضراب عن الكلام الاول حتى تكون للإضراب واما متعلقها فالفعل المتقدم عليها او شبهه)^([53]).

ذلك هو الكتاب بوصف ملخص راعيت فيه الاختصار واما ملاحظاتي حوله فسوف اقسمها على قسمين الاول: يعنى بمنهج الكتاب وطريقة عرض المادة فيه والقسم الثاني: حول قيمة الكتاب العلمية وامثاله من هذه الكتب.

اولا: منهج الكتاب:

1. اول ما يطالع القارئ كتاب (نهج الصواب الى حل مشكلات الاعراب) يرى انه اشبه بالمجالس حيث ينقل فيه مؤلفه ما يدور في حلقات جدّه الدراسية وكذلك ابيه او بعض علماء عصره كقوله (ومن ذلك ما سألني عنه جدّي (ادام الله عزّه) ما وجه رفع (اعدائنا) في قولهم (احبابنا قالوا اعدائنا) ومقتضى الظاهر فتحها لأنها مفعول لـ (قالوا) وقد اجابني عن ذلك بأن (قالوا) اصله (قالون) جمع (قالي) بمعنى مبغض، كما ان (قاضون) جمع (قاضي) فلما اضيف الى (اعدائنا) حذفت النون منه، والمعنى: احبابنا مبغضوا اعدائنا)^([54]).

2. المؤلف دقيق في المنهج يدافع عنه ويلتزمه مثلا قوله (والحاصل ان للاسم الواقع بعده (لاسيما) ثلاث حالات الرفع والجر والنصب، وانما ذكرت هذا المثال في الباب الثاني لأن الاشكال وقع في تركيبه)^([55])، أي لم يذكره فيما يقرأ في ثلاثة اوجه في الباب الاول لأنه خصص لما وقع اشكال في اللفظ لا التركيب.

3. عند ايراده لرأي معين يحرص كل الحرص على نسبة الرأي الى صاحبه او لمصدره في بعض الاحيان كقوله (ومن ذلك ما رواه سيبويه (مررت برجل سواء والعدم)^([56])، برفع العدم والوجه فيه ان سواء لما كانت صفة لرجل اوّلت بمشتق اعني (مستوي) فتحملت ضمير (رجل) على انه فاعل لها و(العدم) معطوف عليه والمعنى: مررت برجل سواء هو والعدم، ويجوز نصب العدم على انه مفعول معه)^([57])، والامثلة على ذلك كثيرة^([58]).

4. الاستدلال بشواهد لإثبات حجته في اعراب الامثلة وايراد الوجوب كقوله (ومن ذلك (قيراط) في قولهم (هذا درهم الا قيراط) يجوز نصب (قيراط) على انه مستثنى بـ(الا) فيكون المعنى: هذا درهم ناقص قيراط، ويجوز جره على ان (الا) بمعنى (غير) و(قيراط) مجرور بإضافة (الا) اليه و(الا) صفة الى (درهم) ويكون المعنى: هذا درهم غير قيراط، ويجوز رفعه على ان الا عاطفة بمعنى الواو مثلها في قوله تعالى [لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا]^([59])، فيكون المعنى: هذا درهم وقيراط)^([60])، وهناك امثلة كثيرة على ذلك^([61]).

5. نراه يذكر اللهجات واللغات في ذكر الوجوه الاعرابية كقوله

يجوز رفع خبر (ما) على لغة بني تميم، ونصبه على لغة الحجازيين والكسر فأن بعض العرب يبني كل ما جاء على هذا الوزن على الكسر يقيسونه على نزال ودراك )^([62]).

6. عند ذكر الشواهد الشعرية، يذكر اسم الشاعر احيانا كقولــــــه (قال امرؤ القيس)^([63])، وقوله (قال المتنبي)^([64])، وقوله (قال الشريف الرضي)^([65])، واحيانا لا يذكر اسم الشاعر.

ثانيا: ملاحظات حول القيمة العلمية للكتاب:

يمثل الكتاب انموذجا فريدا فقد سبقه اليه عدد غير قليل من النحاة والعلماء والادباء في هذا الفن لكن الغالب على التأليف في هذا المجال ان يتجه نحو الالغاز الشعرية النحوية، والمؤلفات كثيرة في هذا الميدان ككتاب (شرح الابيات المشكلة الاعراب) لأبي نصر الحسين بن اسد النحوي ت 487هـ^([66])، وكتاب (الانتخاب لكشف الابيات المشكلة الاعراب) للشيخ عفيف الدين ابي الحسن علي بن حماد بن عدلان الموصلي النحوي وكتاب (حل الالغاز) لأبي البركات الانباري^([67])، ت577هـ وغيرها من الكتب، ولكن هناك بعض الملاحظات حول هذا النوع من الدراسات:

1. اعتمادها على عنصر الاشارة الى القاعدة مما يصعب معرفة صحة ما ذهب اليه المشكل.

2. أنها تكاد لا تغطي ابواب النحو منفصلة بعضها عن بعض.

3. العنصر البلاغي واضح وخصوصا في فصل الابيات المشكلة، ويعتمد غالبا على ظواهر لغوية مثل الترادف والاشتراك اللفظي والمعنوي كقوله:

فالإشكال في رفع (المهر) الاخيرة وهي حسب الظاهر خبر لكان، ولكنها خبر للمبتدأ الذي قبلها و(لا يكون) الثانية توكيد لفظي للأولى^([68]).

4. التصحيف: وهو من اهم عناصر الاشكال على هذه الدراسات خصوصا فيما يتعلق بالشعر واختلاف رواته، مما يسبب اختلاف في اعرابه كقوله:

فوقع الاختلاف فيه بعد قلب (صاد) الى (صار)^([69]).

5. عنصر الاشكال: وقد يكون في غرابة اللفظ وهذا الجزء ينظم ايضا الى ما يختص بالأبيات المشكلة كقوله:

فجعل (خل) بمعنى اترك و(الاسا) بمعنى: الحزن، مفعول (خل) و(طيروا) فعل امر مبني على حذف النون أي: طيروا من هذه الاشياء، أي اتركوا هذه الاشياء^([70])، فهناك حذف واختصار وتغيير في اللفظ.

6. الخط: فهو عنصر مؤثر في هذه الابيات، وامثلة ذلك كثيرة منها قوله:

فرفع (بلكوز) ومقتضى الظاهر جره بالباء، لكنه مركب من كلمتين الاولى (ابل) وهي فعل امر بمعنى: افق والثانية (كوز) وهو علم لرجل مرفوع على انه منادى محذوف منه حرف النداء تقديره: ياكوز^([71]). 

7. من كل ذلك يساور الشك من يرى تلك الابيات بأنها مصطنعة، لا فائدة تحصل منها من حيث تحليل المعنى علاوة على كونها تمثل خطورة على الجملة النحوية، اذا انها لا تأمن اللحن وهي خارجة عن القياس فيجب التعامل معها بحذر وعدم الاعتماد على عنصر الخط ابدا، وانما اسرفت في الحديث عن الابيات لأنها تمثل الغالبية على مكونات الكتاب. 

8. ان هذه الالغاز انما هي مصطنعة ولكن لفائدة، وهي لون من الوان الترف اللغوي الفكري تشد الانتباه وتشحذ الفكر للتوصل الى التخريج المعقول.

ظهرت حركة النظم التعليمي بعد ان سبقتها كثرة التأليف على شكل متون ومقدمات ومختصرات في مختلف العلوم من اللغة والفلسفة وعلم الحيوان والطب والفلك وكذلك علم النحو^([1]) الذي ظهر فيه عدد غير قليل من المنظومات، وكان هذا النظم اساسا لنشأة الشعر التعليمي في الادب العربي وقد (تطور الشعر العربي واصبحت الارجوزة منه خاصة تؤلف من اجل حاجة المدرسة اللغوية وما تريده من الشواهد والامثال)^([2])، اما نشأته فقد ذكر الدكتور شوقي ضيف ان النظم التعليمي نشأ نشأة عربية خالصة منذ اواخر الدولة الاموية مشيرا الى الاراجيز الاموية اذ يقول فيها (تعد اول شعر تعليمي ظهر في اللغة العربية)^([3])، وبعد شيوع هذا الفن وتطوره في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري وما بعده اصبح حاجة ماسة للمؤلفين والمعلمين^([4]).

اما اول من نظم النحو، فقد جاء في كتاب (مقدمة في النحو) المنسوب لخلف الاحمر ت 180هـ ان للخليل قصيدة في النحو^([5])، وقد ذكر الشيخ يحيى عبد العاطي ان اقدم منظومة في النحو هي لمحمد بن يحيى القلفاطي من نحاة القرن الثالث الهجري واشار الى انه لم يراها ^([6])، وبعد توالت المنظومات فقد نظم احمد بن منصور اليشكري ت 370هـ مسائل نحوية وصلت الى (2911) بيتا^([7])، ونظم الحريري ت 516هـ  (ملحة الاعراب) وعدد ابياتها 377 بيتا^([8])، ثم توالت المنظومات حتى وصلت الى القمة في الفية ابن معط، الذي اولى النظم التعليمي جل عنايته، فنظم في القراءات ونظم شرح كتاب سيبويه وجمهرة اللغة والصحاح ومن ثم منظومته المشهورة (الدرّة الالفية)^([9])، ثم وصلت الى ابن مالك الذي نظم الكافية الشافية والخلاصة^([10]).

ولم ينتهِ النظم عند هذا الحد فهو متواتر الى هذا العصر، فقد بينت في التمهيد ان النظم النحوي وصل في مدينة النجف مثلا الى حد الالفية وكذا فعل رفاعة رافع الطهطاوي حيث الّف منظومة في النحو زادت على الف بيت سماها (جمال الاجرومية)^([11]).

اما النظم التعليمي عند آل كاشف الغطاء فقد برعوا فيه، فالّف الشيخ عباس ابن الشيخ حسن كاشف الغطاء ت 1323هـ الى جانب منظومته الفائقة في النحو منظومة في شرح الدرة النجفية ومنظومة في الصوم والحج والصلاة^([12])،  وألف الشيخ مرتضى آل كاشف الغطاء ت 1349هـ منظومات عديدة في ابواب الفقه والمعاملات طبعت في طهران سنة 1322هـ^([13])، وللشيخ موسى ابن الشيخ مرتضى ابن الشيخ عباس آل كاشف آل غطاء ت 1317هـ منظومة في الشكوك في العبادات^([14])، والف الشيخ هادي الى جانب منظومته النحوية (نظم الزهر من نثر القطر) التي تقع في (520) بيتا منظومة في واقعة الطف تقع في حوالي الف واربعين بيتا^([15]).

وأريد في ما يأتي ان اتحدث عن المنظومات النحوية عند آل كاشف الغطاء واعني منظومة (الفائقة في النحو)^([16])، التي الّفها الشيخ عباس كاشف الغطاء ومنظومة (نظم الزهر من نثر القطر)^([17])، التي الّفها الشيخ هادي آل كاشف